المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث العاشر في نشأة علم أصول الفقه - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ١

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول في المقدمات

- ‌الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في تعريف أصول الفقه

- ‌المطلب الأول في تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني في تعريف الفقه

- ‌المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه

- ‌المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

- ‌المبحث الرابع في موضوع أصول الفقه

- ‌المبحث الخامس في حكم تعلم أصول الفقه

- ‌المبحث السادس في فوائد علم أصول الفقه

- ‌المبحث السابع الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها

- ‌المبحث الثامن هل يُقدَّم تعلُّم أصول الفقه أم تعلُّم الفقه

- ‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه

- ‌المبحث العاشر في نشأة علم أصول الفقه

- ‌المبحث الحادي عشر طرق التأليف في أصول الفقه وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة

- ‌الفصل الثاني مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في بيان التصوّر والتصديق

- ‌المبحث الثاني في بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التي بها تدرك العلوم

- ‌المبحث الثالث في الحد وأقسامه

- ‌المطلب الأول في تعريف الحد، وبيان أقسامه، وسبب ذلك

- ‌المطلب الثاني في الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه

- ‌المطلب الثالث الحد الرسمي، وشروطه، وأقسامه

- ‌المطلب الرابع الحد اللفظي، وشرطه

- ‌المبحث الرابع في البرهان وما يتعلق به

- ‌المطلب الأول في تعريف البرهان

- ‌المطلب الثاني مم يتكون البرهان

- ‌المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتين

- ‌المطلب الرابع هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية

- ‌المطلب الخامس كيف يتطرق الخلل إلى البرهان

- ‌المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان

- ‌المطلب السابع في أقسام البرهان

- ‌المطلب الثامن في اليقين ومداركه

- ‌المطلب التاسع في الاستقراء

- ‌المطلب العاشر في التمثيل

- ‌المبحث الخامس في الألفاظ

- ‌المبحث السادس في المعاني وأقسامها

- ‌المبحث السابع في تأليف مفردات المعاني

- ‌الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به

- ‌الفصل الأول في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي

- ‌المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء

- ‌المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي

- ‌الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في اختلاف العلماء في التعبير عن أقسام الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثالت في بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجبومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام

- ‌المبحث الرابع في أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية

- ‌المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل

- ‌المطلب الأول في الواجب

- ‌المطلب الثاني في المندوب

- ‌المطلب الثالث في المباح

- ‌المطلب الرابع في المكروه

- ‌المطلب الخامس الحرام

- ‌الفصل الثالث في التكليف وشروطه

- ‌المبحث الأول في حقيقة التكليف

- ‌المبحث الثاني في شروط التكليف

- ‌الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الوضعي

- ‌المبحث الثاني في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطابالوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف

- ‌المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي

- ‌المطلب الأول في السبب

- ‌المطلب الثاني في الشرط

- ‌المطلب الثالث في المانع

- ‌المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

الفصل: ‌المبحث العاشر في نشأة علم أصول الفقه

‌المبحث العاشر في نشأة علم أصول الفقه

كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن صلى الله عليه وسلم إذا حدثت حادثة أخذوا حكمها من الوحي، سواء كان مباشراً وهو القرآن، أو

غير مباشر وهو السُّنَّة، فكانوا يلجأون في هذا كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون حكم أي حادثة من الكتاب، فإن لم يجدوا حكمها فيه، أخذوه من السُّنَّة، فإذا لم يجدوا في السُّنَّة، اجتهدوا وبحثوا عن الأشباه

والأمثال، - ومعرفة العلل الشرعية، فيقيسون ما لم يكن بما كان،

ويجتهدون في معرفة المقاصد والمصالح، ونحو ذلك، ويحرصون

كل الحرص على الأخذ برأي الجماعة.

وسار التابعون رحمهم الله على هذا المنهج، وزاد بعضهم

أصلاً آخر، وهو الرجوع إلى فتاوى الصحابة رضي الله عنهم.

فكثر الاجتهاد، وكثرت طرقه، وتعددت وجوهه، فبعضهم

يكتفي بظاهر النص، وبعضهم لا يكتفي بذلك، بل يغوص على

المعاني، فيرى أن أكثر الأحكام معللة، ثم يبنون على هذه العلل

الأحكام وجوداً وعدماً.

فلما جاء عصر الأئمة المجتهدين: أصبح لكل إمام قواعد قد

اعتمدها في الفتوى والاجتهاد.

ص: 57

وهذه القواعد موجودة ومنتشرة في مواضع مختلفة في كتبهم وكتب

تلاميذهم، وقد راعى هؤلاء الأئمة المجتهدون هذه القواعد في معرفة

الأحكام الشرعية، وكيفية استنباطها من أدلتها التفصيلية، ومن

هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله الذي وضع قواعده التي

اعتمدها في كتاب سمّاه بـ " الرسالة "، والإمام الشافعي لم يضع

القواعد الأصولية - كلها - في هذا الكتاب، ولكنه بهذا العمل

لفت أنظار العلماء من الباحثين المدققين إلى متابعة التدقيق، والبحث

والترتيب حتى أصبح علم أصول الفقه علما مستقلاً رتبت أبوابه،

وحررت أكثر مسائله، وجمعت مباحثه، وألَّفت فيه المؤلفات

والمصنفات على اختلاف في الطرق التي اتبعوها في التأليف

والتصنيف.

ص: 58