الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جعلوا ((المتصلَ)) و ((الموصولَ)) (1) بمعنىً واحدٍ، وهو أنْ يَسْلَمَ السندُ منِ ابتدائهِ إلى انتهائهِ منَ السقطِ حقيقةً وحكماً، حتى يُخرجَ عن ذلكَ معنعنَاتُ
المدلسينَ؛ فإنَّها محكومٌ عليها بالانقطاعِ، إلَاّ إنْ فتَّشَ، فبانَ الاتصالُ.
فالمتصلُ والموصولُ من صفاتِ الإسنادِ، ولمْ يفعلوا ذلكَ في المنقطعِ والمقطوعِ، بل غايروا، فجعلوا المنقطعَ من مباحثِ الإسنادِ، والمقطوعَ من مباحثِ المتنِ.
قولُه: (متصلاً موصولاً)(2) مُرادُه: وموصولاً، يعني: أنَّهُما اسمانِ لشيءٍ واحدٍ مترادفانِ، لكنَّ النظمَ ضاقَ عن / 97 أ / إثباتِ واوِ العطفِ.
قولُه: (ولمْ يروا أنْ يدخلَ المقطوعُ)(3) كالشرحِ لعبارةِ ابنِ الصلاحِ، والتصريح بمفهومِها، وإنَّما فرُّوا منَ الاصطلاحِ على أنْ يسمُّوا نوعاً واحداً متصلاً مقطوعاً؛ لنفورِ الطبعِ من وصفِ شيءٍ واحدٍ بوصفينِ متضادَّينِ لغةً.
الموقوف
(4)
قولُه:
101 -
وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ
…
بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ
(1) قال الحافظ ابن حجر في النكت 1/ 510 وبتحقيقي: 291 - 292: ((ويقال له: المؤتصل - بالفك والهمز - وهي عبارة الشافعي في " الأم " في مواضع. وقال ابن الحاجب في التصريف له: هي لغة الشافعي)).
(2)
التبصرة والتذكرة (99).
(3)
التبصرة والتذكرة (100).
(4)
انظر في الموقوف:
معرفة علوم الحديث: 19، والكفاية:(58 ت، 21 هـ)، والتمهيد 1/ 25، ومعرفة أنواع علم الحديث: 117، والإرشاد 1/ 158، والتقريب: 51 - 53، والاقتراح: 209، ورسوم التحديث: 65، والمنهل الروي: 40، والخلاصة: 64، والموقظة: 41، واختصار علوم =
102 -
وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَرْ
…
وَإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ قَيِّدْ تَبَرْ
قولُه: (بصاحبٍ)(1)، أي: على بعضِ أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم، أي: جعلتهُ مقصوراً عليهِ، لمْ تتجاوز بهِ إلى من سواهُ.
قولُه: (وصلتَ أو قطعتهُ)(2) غيرُ محتاجٍ إليهِ؛ لأنَّهُ لما جعلَ اتصالَ السندِ شرطاً في تسميةِ الموقوفِ متصلاً؛ عُلمَ أنَّهُ إذا زالَ الشرطُ فزالَ المشروطُ وهوَ التسميةُ بالمتصلِ، بقيت التسميةُ بالموقوفِ، سواءٌ كانَ منقطعاً، أو معلقاً، أو غيرَ ذلكَ مما دخلَ تحتَ عدمِ الاتصالِ، وفي قولهِ:((سواءٌ الموقوفُ)) التصريحُ بأنَّ الموقوفَ قد يكونُ متصلاً.
قولُه: (ما قصرتهُ بواحدٍ منَ الصحابةِ، قولاً لهُ، أو فعلاً، أو نحوهما)(3) غيرُ مانعٍ، إذ قد (4) يردُ على طردهِ ما ليسَ للرأي فيهِ مجالٌ من ذلكَ، فإنَّهُ فعلُ الصحابي قطعاً، وقولُه في الظاهرِ وهوَ غيرُ موقوفٍ حكماً، بل محكومٌ برفعهِ،
= الحديث 1/ 147، وبتحقيقي: 109، والشذا الفياح: 1/ 140، والمقنع 1/ 113، ومحاسن الاصطلاح: 51، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 184، وتنقيح الأنظار 108، ونزهة النظر: 92، والمختصر: 145، وفتح المغيث 1/ 103، وألفية السيوطي: 21 - 23، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 64، وفتح الباقي 1/ 177، وتوضيح الأفكار 1/ 261، وظفر الأماني: 325، وشرح شرح نخبة الفكر: 603، واليواقيت والدرر 2/ 224، وقواعد التحديث: 130، ولمحات في أصول الحديث:271.
(1)
التبصرة والتذكرة (101).
(2)
التبصرة والتذكرة (101).
(3)
شرح التبصرة والتذكرة 1/ 184.
(4)
لم ترد في (ف).