الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي "سننهِ"(1) منْ هَذَا الوجهِ)).
قولُهُ: (إنَّ الحكمَ لمنْ أرسلَ)(2)، قَالَ ابْن الصلاحِ:((معَ أنَّ وصلَهُ زيادةٌ من الثقةِ (3))) (4).
الأفراد
(5)
قولُهُ فِي الأفراد:
186 -
الفَرْدُ قِسْمَانِ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ
…
وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا
187 -
وَالفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ: مَا قَيَّدْتَهُ
…
بِثِقَةٍ، أوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ
188 -
أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلْ
…
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ (بَكْرٍ) الَاّ (6) وَائِلْ
= وأحمد بن حنبل، ويعقوب بن شيبة، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن سعد، والجوزجاني، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والنسائي، وابن خزيمة، وأبو داود، وابن حبان، والدارقطني.
(1)
سنن البيهقي 1/ 213.
(2)
شرح التبصرة والتذكرة 1/ 232.
(3)
معرفة أنواع علم الحديث: 177، وانظر في هذا الموطن: محاسن الاصطلاح: 186.
(4)
جاء في حاشية (أ): ((بلغ على المؤلف)).
(5)
انظر في الأفراد:
معرفة علوم الحديث: 96، ومعرفة أنواع علم الحديث: 183، وجامع الأصول 1/ 175، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 232 - 233، والتقريب: 73 - 74، والمنهل الروي: 51، ورسوم التحديث: 85، والخلاصة: 48، واختصار علوم الحديث 1/ 189 وبتحقيقي: 144، والشذا الفياح 1/ 199، ومحاسن الاصطلاح: 95، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 268، وتنقيح الأنظار: 156، ونزهة النظر: 36، والمختصر: 121، وفتح المغيث 1/ 205، وألفية السيوطي: 42 - 43، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 98، وفتح الباقي 1/ 256، وتوضيح الأفكار 2/ 7، وظفر الأماني: 242، وشرح شرح نخبة الفكر: 232، واليواقيت والدرر 1/ 292، وقواعد التحديث: 128، ولمحات في أصول الحديث:283.
(6)
الأصل في ((إلاّ)) أن تكون همزتها همزة قطع، لكن الوزن لا يستقيم بها، فأدرجها المصنف ليستقيم الوزن (أي جعلها همزة وصل)، وهذه ضرورة من ضرورات الشعر.
189 -
لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الاّ (ضَمْرَهْ)
…
لَمْ يَرْوِ هَذَا غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ
190 -
فَإنْ يُرِيْدُوا وَاحِدَاً مِنْ أهْلِهَا
…
تَجَوُّزَاً، فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا
191 -
وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ
…
ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ
192 -
لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ
…
فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ
قولُهُ: (فاجعله من أولها)(1)، أي: منْ أولِ الأقسامِ، وَهُوَ الفردُ المطلقُ، كما سيجيءُ.
قولُهُ: (عَن ابنه)(2) هُوَ من البنوّة، أي: ابْن الرَّاوي عنهُ وائل، فإنَّ بكراً (3) رَوَى عنهُ هشامُ بنُ عروةَ، وَهُوَ أكبرُ مِنْهُ، وأبوهُ وائلُ بنُ داودَ (4) فهو منْ روايةِ الأكابرِ عن الأصاغرِ. وقد رَوَى سفيانُ بنُ عيينةَ أيضاً عنْ بكرٍ، كما رَوَى عَن أبيهِ وائل، ورَوَى عَن الزهريِّ أيضاً.
قولُهُ: (غريبٌ منْ حديثِ بكرِ بنِ وائل عنهُ)(5) أي: عنِ الزهريِّ (6).
قولُهُ: (تفردَ بهِ وائلُ بنُ داود)(7)، أي: عَن ابنه بكرٍ.
قولُهُ: (محمدُ بنُ الصلتِ التَّوزَّيُّ)(8) بمثناةٍ، وتشديدِ الواو المفتوحةِ (9)، ثُمَّ
(1) التبصرة والتذكرة (190).
(2)
شرح التبصرة والتذكرة 1/ 269.
(3)
هو بكر بن وائل التيمي الكوفي، صدوق من الثانية، توفي قديماً فروى أبوه عنه. الكاشف 1/ 275 ترجمة (637)، وتقريب التهذيب (752).
(4)
هو وائل بن داود التيمي أبو بكر الكوفي، ثقة من السادسة. تقريب التهذيب (7394).
(5)
شرح التبصرة والتذكرة 1/ 269.
(6)
من قوله: ((قوله: غريب
…
)) إلى هنا لم يرد في (ف).
(7)
شرح التبصرة والتذكرة 1/ 269.
(8)
شرح التبصرة والتذكرة 1/ 269.
(9)
في (أ) و (ف): ((مفتوحتين)).
زايّ. قولُ الدارقطني: ((والمحفوظُ
…
)) إِلَى آخره. قَالَ شيخُنا: ((هذهِ الطريقُ هِيَ المعتمدةُ، ولا يضرنا روايةُ جماعةٍ لهُ عنْ ابنِ عيينةَ، عَن الزهريِّ بلا واسطةٍ)).
قولُهُ: (قَالَ شيخنا علاءُ الدينِ ابنُ التركماني (1)
…
) (2) إِلَى آخرهِ، إنْ كانَ أرادَ أَنَّهُ تفرّدَ بروايتهِ عنْ عبيدِ اللهِ، عَن أَبِي واقدٍ، فهو صحيحٌ، وإنْ أرادَ أَنَّهُ انفردَ بالحديثِ منْ أصلهِ - وَهُوَ الظاهرُ منْ كلامهِ، وإلَاّ لقالَ: طريقُ أَبِي واقد، ولم يقل: حَدِيْث - فليسَ كذلك بدليلِ روايةِ ابْنِ لهيعةَ، فإنهُ وإنْ كانَ قَدْ ضعفَ لكنْ إنما ضعفَ لأجلِ أنَّ كُتبَهُ احترقتْ، فصارَ يُحدّثُ منْ حفظهِ، فربما غلطَ، فإذا عضدتْ حديثَهُ الشواهدُ ارتقَى إِلَى رتبةِ الصحيح (3). قَول الحَاكِم:((تفرّدَ بِهَا أهلُ مصرَ)) (4). قَالَ شيخُنا: ((لَمْ يروهِ من أهلِ مصرَ إلا / 158 ب / عَمْرو بن الحارثِ عن حَمزَة بن يَحيَى المَازِنيِّ، فأطلقَ أهلَ البلدِ وأرادَ واحداً منهم)).
قولُهُ: (تفرّدَ بهِ أبو زكيرٍ إِلَى قوله: وأرادَ بهِ واحداً منهم)(5) أي: وَهُوَ أبو زكير، وكذا (6) قولُهُ:((عَن المدنيينَ))، يعني: عَن هشامِ بنِ عروةَ؛ فإنهُ
مدنيٌّ.
(1) هو علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان قاضي القضاة علاء الدين المارديني، المعروف بابن التركماني الحنفي، له مؤلفات عدة في الحديث وغيره، توفي سنة (749 هـ)، وقيل:(750 هـ).
انظر: الدرر الكامنة 3/ 84 - 85، ومعجم المؤلفين 7/ 146.
(2)
شرح التبصرة والتذكرة 1/ 270.
(3)
انظر: ميزان الاعتدال 2/ 475.
(4)
معرفة علوم الحديث: 98.
(5)
شرح التبصرة والتذكرة 1/ 271.
(6)
من قوله: ((قوله: تفرد
…
)) إلى هنا لم يرد في (ف).