‌ ‌المقلوب (1) قولهُ: (المقلوبِ) (2) هوَ منْ قَلَبَهُ إذا حَوّلَهُ منْ - النكت الوفية بما في شرح الألفية - جـ ١

‌

‌المقلوب

(1)

قولهُ: (المقلوبِ)(2) هوَ منْ قَلَبَهُ إذا حَوّلَهُ منْ حالٍ إلى حالٍ آخرَ.

قولهُ: (أبدلا)(3) الضميرُ فيهِ يعودُ على ((راوٍ))، أي: أتى لهُ ببدلٍ، وذلك البدلُ راوٍ آخرُ نظيرهُ في الطبقةِ، كما فسّرهُ في " الشرحِ "(4) قالَ في

" المجملِ "(5): ((البدلُ: بدلُ الشيءِ وبديلُهُ، يقالُ: بدَّلتُ الشيءَ، أي: غيّرتُهُ، وإنْ لم تأتِ لهُ ببدلٍ، وأبدلتُهُ إذا أتيتَ ببدلهِ)) انتهى. فعُلِمَ أنَّ الباءَ داخلةٌ على المأخوذِ؛ لأنَّ الأولَ غُيّرَ، أي: أتى /190ب / بغيرهِ فمدخولُ الباءِ هوَ ذَلِكَ الغيرُ.

قولهُ: (حمادُ بنُ عمرو النصيبيُّ)(6) روى عنْ: زيدِ بنِ رُفيعٍ، والأعمشِ، وسفيانَ، رَوَى عنهَ: يعقوبُ بنُ حميدِ بنِ كاسبٍ وإبراهيمُ بنُ موسى الفرّاءُ، وإسماعيلُ بنُ عيسى العطارُ، وعليُّ بنُ حربٍ، وغيرُهم. قالَ الجوزجانيُّ: ((كانَ

يكذبُ))، وقالَ البخاريُّ:((يكنى أبا إسماعيل، منكرُ الحديثِ)) (1)، وقالَ ابنُ حبانَ:((كانَ يضعُ الحديثَ وضعاً)) (2)، وقالَ ابنُ عمارٍ الموصليُّ: أتعجب من ابنِ المباركِ، والمعافى حيثُ رويا عنهُ، ولم يكنْ يدري إيش الحديثُ))، وقالَ ابنُ أبي مريمَ، عن يحيى بنِ معينٍ:((منَ المعروفينَ بالكذبِ ووضعِ الحديثِ حمادُ بنُ عمرو))، وقالَ الحاكمُ:((يروي عن جماعةٍ من الثقاتِ أحاديثَ موضوعةً))، وقالَ أبو سعيدٍ النَّقاشُ:((يروي الموضوعاتِ عنِ الثقاتِ))، لخصتُهُ منْ " لسانِ الميزانِ "(3).

قولهُ: (إسماعيلُ بنُ أبي حيةَ اليسعَ)(4) كأنّهُ أرادَ أنْ يكتبَ ((أبو إسماعيلَ)) فسقطَ ((أبو))؛ فإنَّهُ إبراهيمُ بنُ اليسعِ بنِ الأشعثِ التميميُّ المكيُّ، كنيتهُ: أبو إسماعيلَ، وكنيةُ أبيهِ: أبو حيةَ، بمهملةٍ ومثناةٍ تحت، قالَ البخاريُّ وأبو حاتمٍ:((منكرُ الحديثِ))، وقالَ ابنُ المدينيِّ:((ليسَ بشيءٍ))، وقالَ ابنُ حبانَ:((رَوَى عنْ جعفرَ وهشام مناكيرَ وأوابد، يسبقُ إلى القلبِ أنّهُ المتعمدُ لها)) (5)، منْ " لسانِ الميزانِ "(6).

قولهُ: (وبهلولُ بنُ عبيدٍ الكنديُّ)(7) / 191أ / يُكنى: أبا عُبيدٍ، وهو كوفيٌّ، وقالَ ابنُ عديٍّ:((بصريٌّ)) يروي عنْ سلمةَ بنِ كهيلٍ، وابنِ جريجٍ، وجماعةٍ، وعنهُ: الربيعُ الجيزيُّ، والحسنُ بنُ قزعةَ، وغيرُهما.

قالَ محمودُ بنُ غيلانَ: ((أسقطهُ أحمدُ، وابنُ معينٍ (1)، وأبو خيثمةَ))، وقالَ ابنُ حبانَ:((يسرقُ الحديثَ)) (2)، وقالَ الحاكمُ: ((روى أحاديثَ

موضوعة))، وقالَ أبو سعيدٍ البقالُ:((رَوَى موضوعاتٍ))، من " اللسانِ "(3).

قولهُ: (سندٍ لمتنٍ)(4) اللام بمعنى إلى، أي: تحويلُ سندِ متنٍ إلى متنٍ آخرَ، والمراد بالمتنِ هنا الحديثُ، وهو في الأصلِ: ما صَلُبَ من الأرضِ في ارتفاعٍ، وهو أيضاً: الظهرُ (5)، والمتنانِ مُكَتَنفا الصُّلبِ، أي: الظهرِ منَ العَصَبِ واللحمِ، ورجلٌ متنٌ، أي: صُلْبٌ. فكأنَّ العلماء شبهّوا المقصودَ من الكلامِ بذلكَ، فأطلقوا عليهِ المتنَ، فالحديثُ الذي هوَ قولُ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلاً هوَ المقصودُ بالذاتِ، والسندُ إنما هوَ وسيلةٌ إليهِ، وكذا (6) الكتابُ المشروحُ مثلاً، حيثُ يقولونَ: قالَ في المتنِ كذا، وفي الشرحِ كذا.

قولهُ: (حفظ المحدِّث بذلكَ)(7) حرفُ (8) الجرِ يتعلّقُ باختبارٍ، أي: يُختبر بذلكَ القلبِ حفظَ المحدِّثِ؛ فإنْ فطنَ لهُ عُرفَ حفظُهُ، فأخذَ عنهُ واعتمدَ عليهِ، وإن خفيَ عليهِ عُرفَ ضعفهُ فلمْ يعتمدْ عليهِ.

قولهُ: (التَّلقين)(9) المرادُ بهِ أنَّهُ إذا عَسُرَ عليهِ اسمٌ فقالَ لهُ أحدٌ: هوَ فلانٌ،

قالَ / 191 ب /: نَعَم، وحدّثَ بهِ، فَفِعلُهُ ذَلِكَ فعلُ المتلقنِ؛ فإنَّ التلقينَ: التفهيمُ، والمتلقنُ المتفهمُ، وهو يقبلُ على ما يفهمهُ منْ غيرِ منازعةٍ، ولا توقّفٍ.

قولهُ: (وهذا يحِلُّ)(1) استفهامٌ، كأنَّهُ قالَ: وهل يحلّ هذا؟ ووجهُ إنكارهِ: أنَّهُ مفسدةٌ منْ غيرِ مصلحةٍ محققةٍ، وذلكَ أنَّهُ إنْ كانتْ لمصلحةٍ (2) فيهِ الوثوقُ بالمحدِّثِ، إذا فطنَ لهُ، وردهُ إلى الصوابِ والاعتماد عليهِ في كلِّ ما يُحدّثُ بهِ، فهي مشوبةٌ بأنَّهُ قدْ يكونُ حافظاً وكذاباً، فإذا عَلِمَ أنَّ الطالبَ قدْ وَثِقَ بهِ دَسَّ عليهِ بعدَ ذَلِكَ ما أرادَ، فقدْ فسدتْ هذهِ المصلحةُ.

وأما كونُهُ مفسدةً فقدْ يكونُ ذَلِكَ الرجلُ حافظاً مأموناً، ويغفلُ عن القلبِ لعارضٍ منَ العوارضِ، فيحكمُ ذَلِكَ الفاعلُ بغفلتهِ وإسقاطِ حديثهِ، وقدْ يكونُ عندهُ حديثٌ لايوجدُ عندَ غيرهِ، فيُفَوِّتهُ على النَّاسِ، هذا معَ أنَّهُ يمكنُ معرفةُ حفظهِ بما تقدّمَ منْ قولِ الشَّافعيِّ رحمه الله، منْ عرضِ حديثِهِ على حديثِ الثقاتِ ونحو ذَلِكَ. وقدْ يغفلُ عنْ إعدامِ الورقةِ التي فيها الحديثُ المقلوبُ بعدَ الاستغناءِ عنها، فيعثرُ عليها منْ يُحدّث بها على القلبِ، وقدْ يكونُ حاضرَ القراءةِ على القلبِ منْ لا يعرفُ حقيقةَ الحالِ فيحفظها أو بعضهَا، فيحدّثُ بما سمعهُ كما سمعهُ، فيقعُ في الخَطَرِ وهو لا يشعرُ (3).

ووجهُ / 192 أ / الإباحةِ: أنَّ ذَلِكَ تُعرفُ رتبتُهُ في الحفظِ بسهولةٍ، بخلافِ اختبارهِ بغيرِ ذَلِكَ، فإذا عُرفَ ذَلِكَ لم يوجبِ الوثوق بهِ في الدينِ، فيختبر فيهِ بأنواعٍ أخرى، هذا إذا فطن لذلكَ، وإنْ خفيَ عنهُ، لمْ يوجبْ ذَلِكَ سقوطهُ عندَ فاعلهِ، بل

يورثهُ شكّاً فيهِ يعتبرُ أمرهُ بهِ. وربما يكونُ الذي يُرامُ اختبارُهُ مشهور الثقةِ والأمانةِ والحفظِ والجلالةِ فترادُ النقلة (1) في أمرهِ منْ علمِ اليقينِ، إلى عينِ اليقينِ في أقربِ وقتٍ، كقصةِ البخاريِّ، ولو تُركِ ذَلِكَ لفوَّتَ الاشتغالَ باختبارهِ بغيرِ ذَلِكَ كثيراً من الأخذِ عنهُ، وربما يكونُ أحدٌ قد ادّعى اختلاطَهُ، فيرامُ بذلكَ صدقُهُ ليميزَ ما حدّثَ بهِ قبلَ ذَلِكَ فيعتمدَ، وما حدّثَ بهِ بعدهُ، فيطرح، أو كذبهُ ليستمر على رتبتهِ، والأمور بالمقاصدِ، واللهُ وليُّ التوفيقِ.

قولهُ: (وقلبُ ما لم يقصدِ الرواةُ)(2) مثالهُ: حديثٌ رواهُ جريرٌ حتى قالَ: فلا تقوموا حتى تروني (3). قالَ شيخُنا: ((أخرجَ هذا الحديثَ أبو داودَ في " السننِ " (4)، فإنْ كانَ أراد على الصوابِ، فقد ذكر المصنفُ أنَّهُ أخرجهُ الخمسةُ (5). وإنْ كانَ أرادَ على الوهمِ، فلم أرهُ في روايةِ اللؤلؤيِّ، ولا ابنِ داسةَ، فلعلّهُ في غيرهما، واللهُ أعلمُ)) (6).

قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وهو يصلحُ مثالاً للمعلل (7) - وعبارته -: فظنَّ أبو النَّضرِ أنَّهُ فيما حدّثنا ثابتٌ، عنْ أنسٍ)) (8)، وهي أوضحُ منْ عبارةِ الشيخِ في إقامةِ عذرِ أبي

النَّضرِ جريرِ بنِ حازمٍ، فإنَّها تفهمُ أنَّهمْ حمّلوهُ (1) في ذَلِكَ المجلسِ، عنْ ثابتٍ أحاديثَ عنْ أنسٍ، وحدَّثَهم /192ب/ الصوافُ (2) في ذَلِكَ المجلسِ أيضاً بهذا الحديثِ، فالتبسَ أمُرهُ على جريرٍ، فظنَّهُ منْ حديثِ ثابتٍ، وحَكَى عنْ خطِّ شيخِنا: أنَّ البخاريَّ أيضاً بيّنَ ذَلِكَ، فيما حكاهُ الترمذيُّ في " جامعهِ "(3) ثمّ رأيت ذلك فيه، في أبواب الجمعة، في بابِ ما جاءَ في الكلامِ بعدَ نزولِ الإمامِ من المنبرِ، قالَ:((حدثنا جريرُ بنُ حازمٍ، عن ثابتٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، قالَ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتكلّمُ بالحاجةِ إذا نزلَ عن المنبرِ)). قالَ أبو عيسى: ((هذا حديثٌ لا نعرفهُ، إلَاّ من حديثِ جرير بن حازمٍ، وسمعتُ محمداً يقولُ: وَهِمَ جريرٌ في هذا الحديث، والصحيحُ ما رُوِيَ عن ثابتٍ، عن أنسٍ، قالَ: أقيمتِ الصلاةُ فأخذَ رجلٌ بيدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فما زالَ يكلمُهُ حتى نعسَ القومُ، قالَ محمدٌ: والحديثُ هو هذا، وجرير بن حازم ربما يَهِمُ في الشيءِ، وهو صدوقٌ، قال محمدٌ: وَهِمَ جريرٌ في حديثِ ثابتٍ، عن أنسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ((إذا أقيمتُ الصلاةُ .. ))، فذكرَ نحوَ ما في الشرحِ. ورواهُ أبو داود (4): حدثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، عن جريرٍ بهِ، ولفظهُ:((رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ينْزلُ من المنبرِ فيعرض له الرجلُ الحاجةَ، فيقومُ معهُ حتى يقضيَ حاجتَهُ، ثمَّ يقوم فيصلي))، ثمَّ قالَ:((والحديثُ ليسَ بمعروفٍ عن ثابتٍ، هو مما تفرّدَ بهِ جريرٌ)). قالَ أبو داودَ: ((وكانَ الضبطُ عن ثابتٍ شديداً، كانَ رجلاً يقصُّ، فكانَ يقولُ: عن ابنِ أبي ليلى، وعن فلانٍ، فيجعلونهُ عن أنسٍ رضي الله عنه)).