‌ ‌تنبيهات (1) قولهُ: (تنبيهات (2)) (3)، أي: إيضاحاتٌ لأشياءَ يُشعرُ بها - النكت الوفية بما في شرح الألفية - جـ ١

‌

‌تنبيهات

(1)

قولهُ: (تنبيهات (2)) (3)، أي: إيضاحاتٌ لأشياءَ يُشعرُ بها ما قبلَ هذا منَ الأنواعِ التي حُكمَ بضعفِها منَ المقلوبِ، والموضوعِ، والمضطربِ، وغيرها، إشعاراً خفياً.

قولهُ: (لبيان وجه الضعف)(4)، أي: بأنْ نقولَ: وجهُ ضعفهِ أنَّ راويه فلانٌ مُتَهمٌ بالكذبِ، أو هوَ سييءُ الحفظِ مثلاً، وإنْ لمْ يُبينْ فسيأتي فيهِ تفصيلٌ.

قولهُ: (لا بإسنادِهما)(5) الضمير فيهِ للواهي والذي يشكُّ فيهِ، أي: إذا نقلتَ (6) الضعيفَ بغيرِ سندٍ، أو المشكوكَ في ضعفهِ بغيرِ سندٍ.

قولهُ: (في غيرِ موضوعٍ رووا)(7)، أي: رووهُ بإسنادٍ، فهوَ قسيمُ ما قالَ فيهِ:((لا بإسنادِهما))، والحاصلُ أنَّ الحديثَ إذا ذُكِرَ، فإمّا أنْ يذكرَ إسنادُهُ أو لا، فإنْ ذُكرَ إسنادُهُ فلا يخلو أمّا أنْ يكونَ ضعيفاً أو لا، وإذا كانَ ضعيفاً فإمّا أنْ يكونَ في الفضائلِ أو لا، على كلِّ تقديرٍ، فلا يخلو إمّا أن يكونَ موضوعاً، أو لا، فإنْ كانَ موضوعاً، فلا يحلُّ لمنْ عَلِمَ حالَهُ أنْ يذكرَهُ بروايةٍ أو غيرها في أي بابٍ كانَ إلَاّ على سبيلِ القدحِ فيهِ، وإنْ كانَ ضعيفاً غيرَ موضوعٍ، فإنْ كانَ في الفضائلِ جازتْ روايتُهُ منْ غيرِ (8) / 193 أ / بيانٍ، وإلَاّ فلا.

والقسمُ الثاني منْ أصلِ التقسيمِ، وهو الذي لمْ يُذكرْ إسنادُهُ هوَ القسمُ الأولُ الذي ذكرَ الشيخُ أنَّهُ إنْ لمْ يكنْ صحيحاُ ذُكِرَ ممرضاً، وأمّا الصحيحُ فيجزمُ بهِ.

قولهُ: (وممنْ نصَّ على ذَلِكَ)(1) أي: على جوازِ التساهلِ، فإنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ:((وممنْ رُوِّينا عنهُ التنصيص على التساهلِ في نحوِ ذَلِكَ: عبدُ الرحمانِ ابنُ مهديٍّ (2)، وأحمدُ بنُ حنبلٍ (3))) (4).