‌ ‌باب المستثنى وهو المخرج تحقيقاً، او تقديراً من مذكور او متروك - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد

‌

‌باب المستثنى

وهو المخرج تحقيقاً، او تقديراً من مذكور او متروك بـ "الا " او ما بمعناها بشرط الفائدة.

فإن كان بعض المستثنى منه حقيقة فمتصل، والا فمنقطع، مقدر الوقوع بعد " لكن " عند البصريين، وبعد " سوى " عند الكوفيين.

وله بعد " الا " من الاعراب، ان ترك المستثنى، وفرغ العامل له، ما له مع عدمها، ولا يفعل ذلك دون نهي، او نفي صريح، او مؤول. وقد يحذف ـ على رأي ـ عامل المتروك.

وان لم يترك المستثنى منه فللمستثنى بـ " الا " النصب مطلقا بها لا بما قبلها، معدى بها، ولا به مستقلا، ولا بـ " استثني " مضمرا، ولا بـ " أن " مخففة، مركبة، منها ومن " لا " و "الا" خلافا لزاعمي ذلك، وفاقاً لسيبويه، والمبرد والجرجاني.

فإن كان المستثنى بـ " الا " متصلا، مؤخراً عن المستثنى منه المشتمل عليه نهي او معناه، او نفي، صريح او مؤول،

غير مردود به كلام، تضمن الاستثناء اختير فيه ـ متراخيا ـ النصب، وـ غير متراخ ـ الاتباع ابدالاً عند البصريين، وعطفاً عند الكوفيين.

ولا يشترط في جواز نصبه تعريف المستثنى منه، خلافا للفراء، ولا في جواز الابدال علام الصحاية للايجاب خلافا لبعض القدماء.

واتباع المتوسط بين المستثنى منه وصفته اولى من النصب، خلافا للمازني في العكس.

ولا يتبع المجرور بـ “ من “ والباء زائدتين، ولا اسم “ لا “ الجنسية الا باعتبار المحل.

واجاز بنو تميم اتباع المنقطع المتأخر ان صح اغناه عن المستثنى منه وليس من تغلب العاقل على غيره فيختص باحد شببه خلافا للمازني.

وان عاد ضمير قبل المستثنى بـ “ الا “ الصالح للاتباع على المستثنى منه العامل فيه ابتداء، او احد نواسخه اتبع الضمير جوازا، وصاحبه اختيارا، وفي حكمها المضاف اليه في نحو: ما جاء اخو احد الا زيد. وقد يجعلا لمستثنى متبوعا، والمستثنى منه تابعا. ولا يقدم دون شذوذ المستثنى على المستثنى منه، والمنسوب اليه معا؛ بل على احدهما، وما شذ من ذلك فلا يقاس عله خلافا للكسائي.

فصل

لا يستثنى بأداة واحدة ـ دون عطف ـ شيئان، وموهم ذلك بدل ومعمول عامل مضمر، لا بدلان؛ خلافا لقوم.

ولا يمتنع استثناء النصف خلافا لبعض البصريين، ولا استثناء الاكثر وفاقا للكوفيين.

والسابق بالاستثناء اولى من المتأخر عند توسط المثنى، وان تاخر عنهما فالثاني اولى مطلقا، وان تقدم فالاول اولى ان لم يكن احدهما مرفوعا لفظا او معنى وان لم يكنه فهو اولى مطلقا ان لم يمنع مانع.

واذا امكن ان يشترك في حكم الاستثناء مع ما يليه غيره لم يقتصر عليه ان كان العامل واحدا وكذا ان كان غيره واحد والمعمول واحد في المعنى.

فصل:

تكرر “ الا “ بعد المستثنى بها، توكيدا، فيبدل ما يليها مما يليه ان كان مغنيا عنه والا عطف بالواو.

وان كررت لغير توكيد، ولم يكن استثناء بعض المستثنيات من بعض شغل العامل ببعضها ان كان مفرعا، ونصب ما سواه وان لم يكن مفرغا، فلجميعها النصب ان تقدمت، وان تأخرت فلأحدهما ما له مفردا، وللبواقي النصب وحمها في المعنى حكم المستثنى الاول.

وان امكن استثناء بعضها من بعض استثني كل من مثلوه، وجعل كل وتر خارجا، وكل شفع داخلا، وما اجتمع فهو الحاصل، وكذا الحكم في نحو: له عشرة الا ثلاثة الا اربعة خلافا لمن يخرج الاول والثاني، وان قدر المستثنى الاول صفة لم يعتد به وجعل الثاني اولا.

فصل

تؤول “ الا “ بـ “ غير “ فيوصف بها، وبتاليها جَمْعٌ، او شبهه، مُنكر، او معرف بأداة جنسية، ولا تكون كذلك

دون متبوع، ولا حيث لا يصلُحُ الاستثناء. ولا يليها نعتٌ ما قبلها، وما اوهم ذلك فحال، او صفة بدل محذوف، خلافا لبعضهم ويليها في النفي فعل مضارع بلا شرط، وما مسبوق بفعل، او مقرون بـ “ قد “، ومعنى “ انشدك الا فعلت “ اي: ما اسألك الا فعلك.

ص 52 ولا يعمل ما بعد “ الا “ ما قبلها مطلقا، ولا ما قبلها فيما بعدها الا ان يكون مستثنى، او مستثنى منه، او تابعا له، وما ظن منو غير الثلاثة معمولها لما قبلها قدر له عامل خلافا للكسائي في منصوب ومخفوض، وله ولابن الانباري في مرفوع.

فصل:

يستثنى بـ “حاشا “ و “ خلا “ و “ عدا “ فيجررن المستثنى احرفا، وتنصبه افعالا، ويتعين الثاني لـ “ خلا “ و “ عدا “ بعد “ ما “ عند غير الجرمي، والتزم سيبويه فعلية “ عدا “ وحرفية “ حاشا “ وان وليها مجرور باللام لم تتعين فعليتها، خلافا للمبرد، بل اسميتها، لجواز تنوينها، وكثر فيها “ حاش “ وقل

“ حشا، وحاش “، وربما قيل: ما حاشا، وليس “ احاشي “ مضارع حاشا المستثنى بها، خلافا للمبرد، والنصب في: “ ما النساء وذكرهن “ بـ “ عدا “ مضمرة، خلافا لمن اول “ ما “ بـ “ الا “.

ويستثنى بـ “ ليس “ و “ لا يكون “ فينصبان المستثنى خبرا، واسمها بعد مضاف الى ضمير المستثنى منه، لازم الحذف، وكذا فاعل الافعال الثلاثة وقد يوصف ـ على رأي ـ المستثنى منه، منكرا، او مصحوبا بـ “ ال “ الجنسية بـ “ ليس “ و “ لا يكون “ فيلحقها ما يلحق الافعال الموصوف بها من ضمير وعلامة.

فصل:

يستثنى بـ “ غير “ فتجر المستثنى معربة بما له بعد “ الا “ ولا يجوز فتحها مطلقا لتضمن معنى “ الا “ خلافا للفراء، بل قد تفتح في الرفع والجر، لإضافتها الى مبني، واعتبار المعنى في المعطوف على المستثنى بها وبـ “ الا “ جائز،

ويساويها في الاستثناء المنقطع “ بيد “ مضافا الى “ ان “ وصلتها. ويساويها مطلقا “ سوى “ وينفرد بلزوم الاضافة لفظا، وبوقوعه صلة، دون شيء قبله، والاصح عدم ظرفيته، ولزومه النصب، وقد تضم سينه وقد تفتح فيمد.

وقد يقال: ليس الا، وليس غير، وغير، اذا فهم المعنى وقد ينون، وقد يقال: ليس غيره وغيره، ولم يكن غيره وغيره، وفاقا للاخفش. والمذكور بعد “ لا سيما “ منبة على اوليته بالحكم، لا مستثنى فإن جر فبالاضافة و “ ما “ زائدة، وان رفع فخبر مبتدأ محذوف، و “ ما “ بمعنى “ الذي “ وقد توصل بظرف او جملة فعلية، وقد يقال: “ لا سيما” بالتخفيف، و “ لا سواء ما “.