‌باباعراب الفعل وعوامله - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد

‌

‌باب

اعراب الفعل وعوامله

يرفع المضارع لتعريه من الناصب والجازم، لا لوقوعه موقع الفعل خلافا للبصريين. وينصب بـ " ان " ما لم تل علما او ظنا في احد الوجهين، فتكون مخففة من " ان " ناصبة لازم لا يبرز الا اضطرارا، والخبر جملة ابتدائية او شرطية او مصدرة بـ " رب " او فعل يتقرن غالبا ان تصرف ولم يكن دعاء بـ " قد " وحدها، او بعد نداء، او بـ " لو " او بحرف تنفيس، او نفي، وقد تخلو من العلم والظن فتليها جملة ابتدائية، او مضارع مرفوع لكونها المخففة او محمولة عليها او على " ما " الصدرية.

ولا يتقدم معمول معمولها عليها خلافا للفراء، ولا حجة في ما استشهد به

لندوره، او امكان تقديم عامل مضمر، ولا تعمل زائدة خلافا للاخفش، ولا بعد علم غير مؤول خلافا للفراء وابن الانباري، ولا يمتنع ان تجرى بعد العلم مجراها بعد الظن لتأوله به، ولا بعد الخوف مجراها بعد العلم لتيقن الخوف خلافا للمبرد، ولا يجزم بها خلافا لبعض الكوفيين.

وينصب المضارع ايضا بـ " لن" مستقبلاً، بحد وغير حد، خلافاً لمن خصها بالتأييد، ولا يكون الفعل معها دعاء خلافا لبعضهم، وتقديم معمول معمولها عليها دليل على عدم تركيبها من " لا ان " خلافا للخليل.

وينصب ايضا بـ " كي " نفسها ان كانت الموصولة، وبـ " ان " بعدها مضمرة غالبا ان كانت الجارة وتتعين الاولى بعد

" اللام " غالبا، والثانية قبلها، وتترجح مع اظهار " ان " مرادفة " اللام " على مرادفة " ان " ولا يتقدم معمول معمولها، ولا يبطل عملها الفصل خلافا للكسائي في المسألتين.

وينصب غالبا بـ " اذن " مصدرة ان وليها، او ولي قسما وليها ولم يكن حالا، وليست " ان " مضمرة بعدها خلافا للخليل واجاز بعضهم فصل منصوبها بظرف اختيارا، وقد يرد ذلك مع غيرها اضطرارا، ومعناها الجواب والجزاء، وربما نصب بها بعد عطف او ذي خبر.

فصل:

ينصب الفعل بـ " ان " لازمة الاضمار بعد " اللام " المؤكدة لنفي في خبر " كان " ماضية لفظا او معنى، وبعد " حتى " المرادفة لـ " الى " او " كي " الجارة او " الا ان "، وقد تظهر " ان " مع المعطوف على منصوبها. وتضمر ايضا " ان " لزومها بعد " او " الواقعة موقع " الى " ان "

او "الا ان ". ولا يفصل الفعل من " حتى " ولا " او " بـ " اذن " ولا بشرط ماضي اللفظ خلافا للاخفش، وقد تعلق قبل الشرط الاخذ حقه " حتى " وفاقا له و " كي " وفاقا للفراء.

وتضمر ايضا لزوماً بعد " فاء " السبب جوابا لأمر او نهي او دعاء بفعل اصيل في ذلك، او لاستفهام لا يتضمن وقوع الفعل، او لنفي محض او مؤول، او عرض او تحضيض او تمن او رجاء.

ولا يتقدم ذا الجواب على سببه خلافا للكوفيين، وقد يحذف سببه بعد الاستفهام، ويلحق بالنفي التشبيه الواقع موقعه، وربما نفي بـ " قد " فينصب الجواب بعدها.

فصل

وتضمر " أن " الناصبة ايضا لزوماً بعد " واو " الجمع الواقعة في مواضع " الفاء " فإن عطف بهما او بـ " او " على فعل قبل، او قصد الاستئناف بطل اضمار " ان "، ويميز " واو " الجمع تقدير " مع " موضعها، و "فاء " الجواب تقدير شرط قبلها او حال مكانها.

وتنفرد " الفاء " بأن ما بعدها في غير النفي يجزم عند سقوطها بما قبلها، لما فيه من معنى الشرط لا بـ " ان " مضمرة خلافا لمن زعم ذلك، ويرفع مقصودا به الوصف او الاستئناف.

والامر المدلول عليه بخبر او اسم فعل كالمدلول عليه بفعله في جزم الجواب، لا في نصبه خلافا للكسائي فيه وفي نصب جواب الدعاء المدلول [عليه] بالخبر، ولبعض اصحابنا في نصب جواب " نزال " وشبهه، فإن لم يحسن اقامة " ان تفعل " و " ان لا تفعل " مقام الامر والنهي لم يجزم جوابهما خلافا للكسائي.

وقد تضمر " ان " الناصبة بعد " الواو " و " الفاء " الواقعتين بين مجزومين اداة شرط، او بعدهما، او بعد

حصر بـ " انما اختيارا، او بعد الحصر بـ " الا " والخبر المثبت الخالي من الشرط اضطرارا، وقد يجزم المعطوف على ما قرن بـ " الفاء " اللازم لسقوطها الجزم، والمنفي بـ " لا " الصالح قبلها " كي " جائز الرفع والجزم سماعا عن العرب.

تظهر " ان " وتضمر بعد عاطف الفعل على اسم صريح، ولا بعد لام الجر غير الجحودية ما لم يقترن الفعل بـ " لا " بعد اللام فيتعين الاظهار، ولا تنصب " ان " محذوفة في غير المواضع المذكورة الا نادرا، وفي القياس عليه خلاف.

فصل:

تزاد " ان " جوازا بعد " لما " وبين القسم و " لو "، شذوذا بعد كاف الجر، وتفيد تفسيرا بعد معنى القول لا لفظه، وتفيده " اي" غالبا فيما سوى ذلك، وتقع بين مشتركين في الاعراب فتعد عاطفة على رأي، وان ولي " ان " الصالحة للتفسير مضارع معه " لا " رفع على النفي، وجزم على النهي، ونصب على النفي وجعل وجعل ان "

مصدرية ولا تفيد " ان " مجازاة خلافا للكوفيين ولا نفيا خلافا لبعضهم.

المنصوب بعد " حتى " مستقبل او ماض في حكمه، وعلامة ذلك كون ما بعدها غاية لما قبله او متسببا عنه، وان كان الفعل حالا او مؤولا به رفع، وعلامة ذلك صلاحية جعل الفاء مكان " حتى " وكون ما بعدها فضلة متسببا عما قبلها، ذا محل صالح للابتداء، فإن دل على حدث غير واجب تعين النصب خلافا للاخفش.