‌ ‌باب الحال وهو ما دل على هيئة وصاحبها متضمنا ما فيه - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد

‌

‌باب الحال

وهو ما دل على هيئة وصاحبها متضمنا ما فيه معنى " في "غير تابع ولا عمدة، وحقه النصب، وقد يجر بباء زائدة.

واشتقاقه وانتقاله غالبان، لا لازمان، ويغني عن اشتقاقه وصفه، او تقدير مضاف قبله، او دلالته على مفاعلة او سعر او ترتيب او اصالة او تفريغ او تنويع او طور او واقع فيه تفصيل. وجعل " فاه " حالا من " كلمته فاه الى في " اولى من ان يكون اصله: جاعلا فاه الى في، او: من فيه الى في، ولا يقاس عليه خلافا لهشام.

فصل:

الحالُ واجبُ التنكيرِ، وقد يجيء معرفاً بالاداة، او الاضافة، ومنه عند الحجازيين العدد من ثلاثة الى عشرة مضافاً الى ضمير ما تقدم، ويجعله التميميون توكيداً، وربما عومل بالمعاملتين مركب العدد، وقضهم بقضيضهم، وقد يجيء المؤول بنكرة علماً.

فصل:

وان وقع مصدر موقع الحال فهو حال، لا معمول حال محذوف خلافا للمبرد والاخفش، ولا يطرد فيما هو نوع للعامل نحو: اتيته شرعة مسرعة خلافا للمبرد، بل يقتصر فيه وفي غيره على السماع، الا في نحو: انت الرجل علما، وهو زهير شعرا، واما علما فعالم، وترفع تميم المصدر التالي “اما “ في التنكير جوازا مرجوحا، وفي التعريف وجوبا،

وللحجازيين في المعرف نصب ورفع، وهو في النصب مفعول له عند سيبويه، وهو المنكر مفعول مطلق عند الاخفش.

فصل:

لا يكون صاحي الحال في الغالب نكرة، مالم يختص او يسبقه نفي او شبهه او تتقدم الحال او تكن جملة مقرونة بالواو، او يكن الوصف به على خلافا الاصل، او يشاركه فيه معرفة.

ويجوز تقديم الحال على صاحبه وتأخيره ان لم يعرض مانع

من التقديم كالاضافة الى صاحبه، او من التأخير كاقترانه بـ “ الا “ على رأي، وكإضافته الى ضمير ما لابس الحال، وتقديمه على صاحبه المجرور بحرف ضعيف على الاصح لا ممتنع، ولا يمتنع تقديمه على المرفوع والمنصوب خلافا للكوفيين في المنصوب بالظاهر مطلقا، وفي المرفوع الظاهر المؤخر رافعه عن الحال؛ واستثنى بعضهم من حال المنصوب ما كان فعلا، ولا يضاف غير عامل الحال الى صاحبه الا ان يكون المضاف جزءه او كجزئه.

فصل:

يجوز تقديم الحال على عاملها ان كان فعلا متصرفا، او صفة تشبهه، ولم يكن نعتا ولا صفة لـ “ ال “ او حرف مصدري، ولا مصدرا مقدرا بحرف مصدري، ولا مقرونا بلام الابتداء او القسم. ويلزم تقديم عاملها ان كان فعلا غير متصرف او صلة لـ “ ال “ او حرف مصدري، او مصدرا مقدما بحرف مصدري، او مقرونا بلام الابتداء او القسم، او جامدا ضمن معنى مشتق، او افعل تفضيل، او مفهم تشبيه. واغتفر توسيط ذي التفضيل بين حالين غالبا.

وقد يفع ذلك بذي التشبيه، فإن كان الجامد ظرفا او حرف جر مسبوقا بمخبر عنه جاز على الاصح توسيط الحال بقوة ان كانت ظرفا او حرف جر، وبضعف ان كانت غير ذلك.

ولا تلزم الحالية في نحو: “ فيها زيد قائما فيها “ بل تترجح على الخبرية ، والتزم هي في نحو: “ فيك زيد راغب “ خلافا للكوفيين في المسألتين.

فصل:

يجوز اتحاد عامل الحال مع تعددها واتحاد صاحبها او تعدده بجمع او تفريق، ولا تكون لغير الاقرب الا لمانع وافرادها بعد “ اما “ ممنوع، وبعد “لا” نادر. ويضمر عاملها جوازا لحضور معناه او تقدم ذكره في استفهام او غيره، ووجوبا ان جرت مثلا، او بينت ازديادا ثمن او غيره شيئا فشيئا، مقرونة بـ “الفاء “ او “ ثم “، او نابت عن خبر، او وقعت بدلا من الفظ بالفعل في توبيخ وغيره.

ويجوز حذف الحال ما لم تنب عن غيرها او يتوقف المراد على ذكرها، وقد يعمل فيها غيرها غير عامل صاحبها، خلافا لمن منع ذلك.

فصل:

يؤكد بالحال ما نصبها من فعل او اسم يشبهه، وتخالفهما لفظا اكثر من توافقهما، ويؤكد بها ايضا في بيان يقين او فخر او تعظيم او تصاغر او تحقير او وعيد خبر جملة جزأها معرفتان جامدان جمودا محضا وعاملها “ احق “ او نحوه مضمرا بعدهما لا الخبر مؤولا بمسمى، خلافا للزجاج، ولا المبتدأ متضمنا تنبيها، خلافا لأبن خروف.

فصل:

تقع الحال جملة خبرية غير مفتتحة بدليل استقبال، مضمنة ضمير صاحبها، ويغني عنه في غير مؤكدة، اللفظ تال لـ “ الا “ او متلو بـ “ او “ واو، تسمى واو الحال، وواو الابتداء، وقد تجاء مع الضمير في العارية مع التصدير المذكور، واجتماعها في الاسمية والمصدرة بـ “ ليس “ اكثر من انفراد الضمير

وقد تخلو منها الاسمية عند ظهور الملابسة.

وقد تصحب الواو المضارع المثبت عاريا من “ قد “ او المنفي بـ “ لا “ فيجعل على الاصح خبر مبتدأ مقدر. وثبوت “ قد “ قبل الماضي غير التالي لـ “ الا “ والمتلو بـ “ او “ اكثر من تركها ان وجد الضمير، وانفراد الواو حينئذ اقل من انفراد “ قد “، وان عدم الضمير لزمتا.

فصل:

لا محل اعراب للجملة المفسرة، وهي الكاشفة حقيقة ما تلته مما يفتقر الى ذلك، لا للاعتراضية وهي المفيدة تقوية بين جزأي صلة او اسناد واو مجازة او نحو ذلك، ويميزها من الحالية امتناع قيام مفرد مقامها، وجواز اقترانها بالفاء و “لن “ وحرف تنفيس وكونها طلبية، وقد تعترض جملتان خلافا لأبي علي.