والحديث رواه البخاري في صحيحه: كتاب العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق (الفتح 2/ 457) بلفظ {ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه} قالوا: ولا الجهاد؟ قال: {ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء} رواه عن محمد بن عرعرة عن شعبة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا

يتبين أن إطلاق من أطلق على رواية أبي داود والترمذي أن البخاري أخرجها المراد به بالمعنى وممن قال ذلك المنذري في (مختصر د 3/ 321)، وفي (الترغيب والترهيب 2/ 149)، وابن كثير في (التفسير 8/ 412)، وابن رجب في (اللطائف/458) وغيرهم.

والحديث رواه أحمد في (المسند 1/ 346).

والبيهقي في (الشعب 3/ 354).

والطبراني في (الكبير 12/ 38).

ثلاثتهم من طريق سعيد بن جبير به بدون الشاهد.

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

رواه البغوي في (شرح السنة 4/ 345، 346)

وابن الجوزي في (العلل المتناهية 2/ 72)

كلاهما من طريق الترمذي به.

ورواه ابن عدي في (الكامل 7/ 2522، 2523) من طريق أبي بكر بن نافع به بدون الشاهد.

ورواه الخطيب في (التاريخ 11/ 208)

والذهبي في (الميزان 4/ 100)

والمزي في (تهذيب الكمال 27/ 482، 483)

وأبو عوانة في صحيحه ذكره ابن حجر في (النكت الظراف 10/ 5)

أربعتهم من طريق عمر بن شيبة به.

ورواه ابن الأعرابي في (المعجم 2/ 211)

والبيهقي في (الشعب 3/ 355، 356) وفي (فضائل الأوقات /345، 346)

ورواه الترمذي في (العلل 1/ 356) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

وعزاه ابن حجر في (النكت الظراف 10/ 5) إلى أبي عوانة في صحيحه من طريق موسى بن أعين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به.

وللحديث شواهد:

(1)

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

رواه أحمد في (المسند 2/ 75، 131)

ص: 156

والطبراني في (الدعاء 2/ 1204)

والبيهقي في (الشعب 3/ 354)، وفي (فضائل الأوقات /344، 345) من طرق عن مجاهد بلفظ {ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد} وعند الطبراني والبيهقي في رواية {أفضل} بدل {أعظم} .

ورواه أبو نعيم في (الحلية 3/ 26) من طريق نافع بلفظ ابن عباس رضي الله عنهما.

(2)

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:

رواه أحمد في (المسند 2/ 161، 167، 223)

والطيالسي في (المسند /301) بلفظ {ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من عشر ذي الحجة

…

وفي الموضع الثالث بدون الشاهد.

(3)

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

ذكره الدارقطني في (العلل 5/ 87) ولفظه {ما من أيام العمل أحب إلى الله من العشر الأضحى} .

ورواه الطبراني في (الكبير 10/ 200) بأطول منه بدون الشاهد.

(4)

حديث جابر رضي الله عنه:

رواه ابن عدي في (الكامل 7/ 2695) بلفظ {ما من أيام العمل فيه أحب إلى الله من أيام العشر} .

ورواه البزار ذكره الهيثمي في (المجمع 4/ 17) بدون الشاهد.

دراسة الإسناد:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

الطريق الأول: رجال إسناده عند أبي داود:

(1)

عثمان بن أبي شيبة: تقدم، وهو ثقة حافظ له أوهام. (راجع ص 420)

(2)

وكيع: تقدم، وهو ابن الجراح، وهو ثقة حافظ. (راجع ص 211)

(3)

الأعمش: هو سليمان بن مهران، تقدم، وهو ثقة حافظ لكنه يدلس، قال الذهبي: متى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثر عنهم ومنهم أبو صالح السمان فيحمل على الاتصال. (راجع ص 762)

(4)

أبو صالح: تقدم، وهو ذكوان، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 218)

(5)

مجاهد: هو ابن جَبْر ـ بفتح الجيم وسكون الموحدة ـ أبو الحجاج المخزومي ـ مولاهم ـ المكي. روى عن ابن عباس وعرض القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة، وقرأه عليه ثلاث مرات يقفه عند كل آية يسأله فيم نزلت وكيف كانت؟ . قال أيوب لليث بن أبي سُليم: انظر ما سمعت من هذين الرجلين فاشدد بهما يدك: طاوس ومجاهد. قال قتاده: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد، لكن الأعمش سئل: مالهم يتقون تفسيره؟ قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب، أو كانوا يرون أنه يحدث عن صحيفة جابر. وثقه

ابن معين، وأبو زرعة، والعجلي، وابن سعد وزاد: كان فقيها عالما كثير الحديث. وقال ابن حبان: كان فقيها عابداً ورعاً، مات وهو ساجد، وكان يقص.

أخذ عليه أمران هما:

الإرسال: قال أبو زرعة: أرسل عن ابن مسعود، ومعاوية، وسعد، وعلي، وأبيّ، وسراقة، وعائشة، وأبي ذر، وقال: أدرك عليا ولا يذكر رؤية ولا سماع، ولم يدرك كعب بن عجرة، قيل لابن معين: يروى عن مجاهد: دخل علينا علي، قال: ليس بشيء، وقال أحمد: لم يسمع من يعلى بن أمية. وقال البخاري: لاأعرف له سماعاً من أم هانئ بنت أبي طالب، وقال: يروى عن أبي سعيد وليس بصحيح، وأحاديثه عن جابر ليس لها ضوء. وقال البرديجي: الذي يصح له سماعه من الصحابة ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة على خلاف فيه. واختلف في سماعه من عائشة رضي الله عنها: فقد أنكره

ص: 157

يحيى القطان، وشعبة، وابن معين، وأبو حاتم. وأثبته ابن المديني، وقال الذهبي: سمع منها شيئا يسيراً، وقال: حديثه عنها في الصحيحين، وصرح في غير حديث بسماعه منها. لكن يحيى القطان قال: مرسلاته أحب إلىّ من مرسلات عطاء بكثير.

التدليس: ذكره أحمد فيمن روى عنهم أنهم يدلسون. وقال ابن حجر: لم أر من نسبه إلى التدليس، نعم إذا ثبت قول ابن معين: إن قول مجاهد خرج علينا علي رضي الله عنه ليس على ظاهره فهو عين التدليس إذ هو معناه اللغوي وهو الإبهام والتغطية؛ وهذا النوع من التدليس هو تدليس الصيغ، لكن تدليسه محتمل فقد خرجوا له في الصحيح. وقال الذهبي في السّير: له أقوال غرائب في العلم والتفسير تستنكر، وفي الكاشف: إمام في القراءة والتفسير حجة، وفي الميزان: نقل قول النباتي ذكر ابن حبان مجاهداً في الضعفاء، ولم يذكره أحد ممن ألّف في الضعفاء، وقال الذهبي: هو ثقة بلا مدافعة، أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به. وقول النباتي: إن ابن حبان ذكر مجاهداً في الضعفاء لعله في نسخة اطلع عليها، أو حصل التباس فالمطبوعة من المجروحين ليس فيها مجاهد، كما لم يذكر ذلك عنه المزي ولا ابن حجر، بل ذكره في الثقات والله أعلم.

ص: 158

وقال ابن حجر: ثقة إمام في التفسير وفي العلم من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون سنة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 466، 467)، العلل لأحمد (1/ 436، 508، 2/ 94)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (37، 38)، سؤالات ابن الجنيد (283، 284، 362)، التاريخ لابن معين (3/ 88، 100)، التاريخ الكبير (7/ 411، 412)، الجرح والتعديل (8/ 319)، المراسيل (203 - 206)، الثقات لابن حبان (5/ 419)، الثقات للعجلي (2/ 265)، جامع التحصيل (273، 274)، تهذيب الكمال (27/ 228 - 236)، الميزان (3/ 439، 440)، الكاشف (2/ 240، 241)، السّير (4/ 449 - 457)، التذكرة (1/ 92، 93)، التهذيب (10/ 42 - 44)، التقريب (520)، التدليس في الحديث (280 - 282).

(6)

مسلم البَطِين: هو مسلم بن عمران، ويقال ابن أبي عمران البطين ـ بمعنى كبير البطن ـ أبو عبد الله الكوفي. وثقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي. قال مسعر: رأيته يهجو المرجئة في المسجد. قال

أبو حاتم: لم يدرك ابن عباس كان يروي عن سعيد بن جبير.

قال ابن حجر: ثقة من السادسة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 308)، التاريخ الكبير (7/ 268، 269)، الجرح والتعديل (8/ 191)، المراسيل (218)، المعرفة (3/ 99)، الثقات لابن حبان (7/ 446)، جامع التحصيل (280)، تهذيب الكمال (27/ 526 - 528)، الكاشف (2/ 259)، التهذيب (10/ 134)، التقريب (530)، نزهة الألباب (1/ 124، 125)، فتح الوهاب (36).

(7)

سعيد بن جبير: تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 715)

الطريق الثاني: رجال إسناده عند الترمذي:

وهو متفق مع إسناد أبي داود في الأعمش ومن فوقه.

(1)

هناد: تقدم، وهو ابن السري، وهو ثقة. (راجع ص 475)

(2)

أبو معاوية: تقدم، وهو محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش.

(راجع ص 197)

الطريق الثالث: رجال إسناده عند ابن ماجه:

وهو متفق مع إسناد الترمذي في أبي معاوية ومن فوقه، ويبقى شيخ ابن ماجه وهو:

علي بن محمد الطنافسي: تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 199)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

الطريق الأول: رجال إسناده عند الترمذي:

(1)

أبو بكر بن نافع البصري: هو محمد بن أحمد بن نافع العبدي، وقد ينسب إلى جده، وهو مشهور بكنيته. قال الذهبي: ثقة.

قال ابن حجر: صدوق، من صغار العاشرة، مات بعد 240 هـ. روى له مسلم أربعا وخمسين حديثا (م ت س).

ترجمته في:

ص: 159

المعجم المشتمل (222)، تهذيب الكمال (24/ 351، 352)، الكاشف (2/ 155)، التهذيب (9/ 23، 24، 12/ 42)، التقريب (467، 624) وفي نسخة أبي الأشبال (823).

(2)

مسعود بن واصل الأزرق: البصري، أبو مسلم. قال أبو داود: ليس بذاك. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أغرب. وقال الدارقطني وابن الجوزي: ضعفه الطيالسي. قال الذهبي: ضعفه الطيالسي وقبله غيره.

وقال ابن حجر: لين الحديث، من التاسعة (ت جه).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (7/ 424)، الجرح والتعديل (8/ 284)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 117)، الثقات لابن حبان (9/ 190)، تهذيب الكمال (27/ 481 - 483)، المغني (2/ 654)، الميزان (4/ 100)، الكاشف (2/ 257)، التهذيب (10/ 120)، التقريب (528).

(3)

نَهَّاس بن قَهْم: نهاس ـ بتشديد الهاء ثم مهملة ـ ابن قهم ـ بفتح القاف وسكون الهاء ـ القيسي، أبو الخطاب البصري. قال يحيى بن سعيد: تركت حديثه، وقال: كان يروي عن عطاء عن ابن عباس أشياء منكرة، وقال ابن أبي عدي: لايساوي شيئا. وقال ابن معين: ضعيف، وقال: كان قاصاً وليس بشيء، ونقل عنه ابن شاهين قوله: ليس به بأس. وقال أحمد: قاص، وكان يحيى يضعف حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بشيء. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وضعفه معاوية بن صالح، وعثمان الدارمي،

والدورقي. وقال أبو داود ليس بذاك، وفي موضع آخر: ليس بالقوي. وقال النسائي: ضعيف، وقال الدارقطني: مضطرب الحديث. وقال ابن عدي: وأحاديثه مما يتفرد به عن الثقات ولا يتابع عليه. وقال

ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير، ويخالف الثقات في الروايات لايجوز الاحتجاج به. قال الذهبي في الكاشف: ضعفوه.

وقال ابن حجر: ضعيف، من السادسة (بخ د ت جه).

ترجمته في:

بحر الدم (433)، العلل لأحمد (2/ 497)، سؤالات ابن الجنيد (433)، تاريخ الدارمي (219)، التاريخ لابن معين (4/ 148، 195)، التاريخ الكبير (8/ 137)، الجرح والتعديل (8/ 511)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 349)، الضعفاء للنسائي (243)، المجروحين (3/ 56)، الأسامي والكنى (4/ 294، 295)، الكامل (7/ 2522، 2523)، الضعفاء للعقيلي (4/ 312، 313)، الثقات لابن شاهين (242)، تهذيب الكمال (30/ 28 - 31)، المغني (2/ 701)، الميزان (4/ 274)، الكاشف (2/ 326)، التهذيب (10/ 478، 479)، التقريب (566).

(4)

قتادة: تقدم، وهو ابن دعامة السدوسي، وهو ثقة ثبت لكنه مدلس. (راجع ص 261)

(5)

سعيد بن المسيب: تقدم، وهو ثقة حجة وكان رأساً في العلم والعمل. (راجع ص 268)

الطريق الثاني: رجال إسناده عند ابن ماجه:

وهو متفق مع إسناد الترمذي في مسعود ومن فوقه، وبقي شيخ ابن ماجه وهو:

عمر بن شَبَّة: ـ بفتح المعجمة وتشديد الموحدة ـ ابن عَبيدة ـ بفتح العين ـ ابن زيد النُّمَيري ـ بالنون مصغر ـ أبو زيد بن أبي معاذ البصري، نزيل بغداد. وثقه الدارقطني، ومسلمة، وقال الخطيب: كان ثقة عالماً بالسير وأيام الناس، وقال ابن حبان: مستقيم الحديث، وكان صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بتاريخ الناس. وقال أبو حاتم وابنه: صدوق. وقال محمد بن سهل ـ راويته ـ: كان أكثر الناس حديثاً وخبراً وكان صدوقاً ذكياً. وقال الذهبي في التذكرة: كان بصيراً بالسير والمغازي وأيام الناس، وفي الكاشف: ذو التصانيف، ثقة.

وقال ابن حجر: صدوق له تصانيف، من كبار الحادية عشرة، مات سنة 262 هـ وقد جاوز التسعين (جه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (6/ 116)، تاريخ بغداد (11/ 208 - 210)، المعجم المشتمل (201)، الثقات لابن حبان (8/ 446)، تهذيب الكمال (21/ 386 - 390)، السّير (12/ 369 - 372)، التذكرة

(2/ 516، 517)، الكاشف (2/ 63)، التهذيب (7/ 460، 461)، التقريب (413).

ص: 160

درجة الحديث:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

رجاله ثقات، واندفع ما يخشى من تدليس الأعمش بأمرين أحدهما أنه روى عن أبي صالح وهو ممن تحتمل عنعنته عنهم ـ كما قال الذهبي ـ وروايته عن مسلم البطين قد جاءت مصرحاً فيها بالسماع عند الطيالسي والبيهقي فالحديث بهذا السند صحيح.

قال الترمذي (3/ 131): حسن صحيح غريب.

وصححه البغوي في (شرح السنة 4/ 345).

وذكر ابن حجر في (الفتح 2/ 458) الاختلاف على الأعمش حيث روى عنه عن أبي صالح عن

أبي هريرة، وعنه عن مجاهد عن ابن عمر والمحفوظ حديث ابن عباس.

ورواية البيهقي قال المنذري في (الترغيب والترهيب 2/ 151): رواه عن يحيى الرملي عن يحيى البجلي عن عدي وهؤلاء ثقات مشهورون لم يتكلم فيهم. وقد جود المنذري في (الترغيب والترهيب 2/ 149، 150) إسناد الطبراني وكذا جوده البنا في (الفتح الرباني 6/ 168). وقال الهيثمي في (المجمع 4/ 17): رجاله رجال الصحيح.

ومن المعاصرين:

صححه الألباني في (الإرواء 3/ 397)، وفي (صحيح الجامع 2/ 973).

والأرناؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان 2/ 30، 31)، وعلى (زاد المعاد 1/ 56).

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

ضعيف جداً لضعف مسعود بن واصل، والنهاس بن قَهْم، وقتادة مدلس وقد عنعن.

قال الترمذي (3/ 131): غريب لانعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس، وسألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا، وقال: قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب

ص: 161

عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً شيء من هذا، وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه.

وأعله الدارقطني في (العلل 9/ 200) بروايته مرسلة فبعد أن ذكر ضعف النهاس، ومسعود، قال: وهذا الحديث إنما روى عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلاً.

وضعفه ابن الجوزي في (العلل المتناهية 2/ 72) قال: لايصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد به مسعود عن النهاس، وذكر تضعيف العلماء لهما.

وقال الزبيدي في (تخريج الإحياء 2/ 1617): الحديث معلول.

ولاتنفع متابعة محمد بن عمرو عن أبي سلمة التي أخرجها الترمذي في (العلل الكبير 1/ 357) فقد قال: سألت محمداً وعبد الله بن عبد الرحمن عن هذا الحديث فلم يعرفاه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعلق المحقق بأن محمداً هذا فيه ضعف لكن تعدد الطرق وإن كان فيها ضعف يدل على أن للحديث أصلاً فيكون في أقل أحواله حسناً.

وقد ضعف ابن حجر في (الفتح 2/ 461) الحديث بالإسنادين.

وضعفه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 5/ 474).

وقال الزيلعي في (نصب الراية 2/ 157): يُستأنس به.

وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع 5/ 112)، وفي (ضعيف ت/88).

أما رواية أبي عوانة التي ذكرها ابن حجر وهي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فقد تقدم ما يفيد حكم ابن حجر بشذوذها، كما أن الدارقطني سئل عنها كما في (العلل 9/ 200، 201) فذكر الاختلاف على الأعمش عن أبي صالح بالوصل والإرسال ورجح الرواية المرسلة.

الشواهد:

(1)

حديث عبد الله عمر رضي الله عنهما:

صحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 7/ 224، 225، 9/ 14) ورد في الموضع الأول إعلال ابن حجر في الفتح بقوله: المحفوظ في هذا حديث ابن عباس. لكن ابن حجر لم ينفرد بإعلاله بل أعله أبو زرعة كما في (العلل لابن أبي حاتم 2/ 167) حيث ذكر الاختلاف على مجاهد في روايته عن ابن عباس، وعن ابن عمر فرجح روايته عن ابن عباس؛ لأن رواتها أحفظ والله أعلم.

(2)

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:

قال الهيثمي في (المجمع 4/ 16): رواه أحمد والطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات.

وحسنه الألباني في (الإرواء 3/ 399).

(3)

حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

أعله الدارقطني في (العلل 5/ 88) قال: روي عن أبي صالح مرسلا وهو أصح.

(4)

حديث جابر رضي الله عنه: الذي رواه ابن عدي في إسناده راوٍ ضعيف (الكامل 7/ 2695).

وعلى أية حال فالحديث ثابت ولله الحمد.

ص: 162

الفوائد:

(1)

فيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، وفضل العشر متفق على ثبوته.

(2)

في سؤال الصحابة {ولا الجهاد في سبيل الله} دليل على تقرر أفضلية الجهاد في سبيل الله تعالى (الفتح 2/ 460)(العارضة 3/ 289).

(3)

استحباب الإكثار من الأذكار في العشر زيادة على غيرها، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر (الأذكار /226) وقد علق البخاري في صحيحه الأثر: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما (صحيح البخاري: كتاب العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق 2/ 457).

(4)

اختلف العلماء في عشر ذي الحجة والعشر الأخيرة من رمضان أيهما أفضل على أقوال وصوّب ابن تيمية ووافقه ابن القيم القول بأن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة؛ لاشتمالها على ليلة القدر، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان؛ لاشتمالها على يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية (مجموع الفتاوى 25/ 287)، (زاد المعاد 1/ 57).

(5)

أن الأفضلية تعم سائر الأعمال فكل عمل في العشر أفضل من مثله في غيرها، الفرض فيها أفضل من الفرض في غيرها، والنفل أفضل من النفل في غيرها والصيام له خصوصية في المضاعفة فإنه لله والله يجزي به (لطائف المعارف /465).

ص: 163

493 -

ورد فيها حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيّ بن كعب.

وقال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق أنه أخبرهم عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال شعبة وقال أبو إسحاق وقد سمعته منه ومن أبيه قال: سمعت أبيّ بن كعب يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلاة الصبح فقال: {أشهد فلان الصلاة؟ قالوا: لا. قال: ففلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل} هذا لفظ النسائي.

وعند أبي داود قوله: {أشاهد فلان؟

…

إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً على الركب وإن الصف

…

ولو علمتم ما فضيلته

…

وإن صلاة

…

وصلاته مع الرجلين

…

وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى}.

التخريج:

د: كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة (1/ 149).

س: كتاب الإقامة: الجماعة إذا كانوا اثنين (2/ 104، 105)

الوجه الأول: رواية أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيّ رضي الله عنه:

أخرجها الطيالسي في (المسند /75) عن شعبة.

ومن طريقه البيهقي في (الكبرى 2/ 367)

وأخرجها أحمد في (المسند 5/ 140)

وابن خزيمة في (صحيحه 2/ 367)

والفسوي في (المعرفة 2/ 141، 242)

والحاكم في (المستدرك 1/ 247)

وابن حبان في (صحيحه 5/ 405)

ص: 164

وابن الأعرابي في (المعجم 2/ 216، 217)

سبعتهم من طريق شعبة به.

ورواه الدارمي في (السنن 1/ 291)

والفسوي في (المعرفة 2/ 641)

كلاهما من طريق خالد بن ميمون عن أبي إسحاق.

وعبد الرزاق في (المصنف 1/ 523، 524)

ومن طريقه الحاكم في (المستدرك 1/ 248)

وأخرجها البخاري في (التاريخ الكبير 5/ 50)

وأحمد في (المسند 5/ 140) أربعتهم من طريق الثوري عن أبي إسحاق به وزاد عبد الرزاق معمراً عن

أبي إسحاق.

وأخرجها عبد الله بن أحمد في زوائده على (المسند 5/ 141) من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق.

والفسوي في (المعرفة 2/ 641) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به.

والحاكم في (المستدرك 1/ 248) من طريق ابن المبارك عن أبي إسحاق به.

الوجه الثاني: رواية أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أُبَيّ وعن أبي بصير عن أبيّ رضي الله عنه:

أخرجها النسائي في (الكبرى 2/ 295، 296)

والحاكم في (المستدرك 2/ 249)

وعبد الله بن أحمد في زوائده على (المسند 5/ 140)

وابن حبان في (صحيحه 5/ 406)

والبيهقي في (الكبرى 3/ 68)

خمستهم من طريق خالد بن الحارث به وزاد الحاكم والبيهقي يحيى بن سعيد.

وأخرجها الدارمي في (السنن 1/ 291) عن سعيد بن عامر.

والحاكم في (لمستدرك 1/ 247) عن سعيد بن عامر وعبد الله بن رجاء.

كلاهما عن شعبة به.

وأخرجها الفسوي في (المعرفة 2/ 641)

والبيهقي في (الكبرى 3/ 61)

كلاهما من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق به.

والحاكم في (المستدرك 2/ 249)

ومن طريقه البيهقي في (الكبرى 3/ 68)

كلاهما من طريق معاذ عن شعبة به.

ورواها العقيلي في (الضعفاء 2/ 116) من طريق أيوب السختياني عن شعبة به.

الوجه الثالث: رواية أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبيّ رضي الله عنه:

أخرجها أحمد في (المسند 5/ 140)

وعبد الله بن أحمد في زوائده على (المسند 5/ 141)

وعلي بن الجعد في (المسند /370)

ص: 165

ومن طريقه البغوي في (شرح السنة 3/ 341)

وأخرجها ابن خزيمة في (صحيحه 2/ 366، 367)

والدارمي في (السنن 1/ 291)

ستتهم من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق به.

البخاري في (التاريخ 5/ 51) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به.

وأخرجها أحمد في (المسند 5/ 140، 141) من طريق الأعمش عن أبي إسحاق به.

والفسوي في (المعرفة 2/ 641) من طريق خالد بن ميمون عن أبي إسحاق به.

وأضاف المزي في (التحفة 1/ 22) رواية زكريا بن أبي زائدة، وأبي بكر بن عياش.

كلاهما عن أبي إسحاق به.

وللحديث وجه رابع:

فقد رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على (المسند 5/ 141)

والفسوي في (المعرفة 2/ 641)

ومن طريقه البيهقي في (الكبرى 3/ 68)

والحاكم في (المستدرك 1/ 248)

أربعتهم من طريق أبي الأحوص.

ورواه الحاكم والبيهقي في الموضعين المذكورين من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الثوري.

ص: 166

كلاهما ـ الثوري، وأبو الأحوص ـ عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أبي بصير عن أبي به.

وأضاف ابن حجر وجهاً خامساً:

فقال في (التهذيب 5/ 162): رواه معمر الرقي عن حجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عبد الله بن أبي بصير.

وعزاه المزي في (التحفة 1/ 21)، والمنذري في (مختصر د 1/ 293) إلى ابن ماجه، قال المزي: ببعضه، وقال المنذري: بنحوه مختصراً وليس كذلك فالحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب المساجد والجماعات: باب فضل الصلاة في جماعة 1/ 259) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده أربعاً وعشرين أو خمساً وعشرين درجة} ولذا تعقب ابن حجر المزي في (النكت الظراف 1/ 21) وذكر أن القدر الذي ساقه ابن ماجه من الحديث، ليس فيما ساقه منه أبو داود والنسائي فكان ينبغي إفراده بالذكر وإن كان الحديث في الأصل واحداً.

وللشطر الأول من الحديث عند أبي داود والنسائي شاهد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة

رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: {إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً} الحديث.

(م: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها 5/ 154).

دراسة الإسناد:

الطريق الأول: رجال إسناده عند أبي داود:

(1)

حفص بن عمر بن الحارث: بن سَخْبَرة ـ بفتح المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة ـ الأزدي النَّمَري ـ بفتح النون والميم ـ أبو عمر الحوضي وهو بها أشهر. قال ابن المديني: اجتمع أهل البصرة على عدالته. قال أحمد: ثبت ثبت متقن متقن لا تأخذ عليه حرفاً واحداً، وقال: ذاك الشيخ الذي كان يتثبت، وقدمه على أبي الوليد الطيالسي، فقال: الحوضي أكيس وأثبت كان متيقظاً وإن كان أبو الوليد حسن الحديث عن شعبة. وقال يعقوب بن شيبة: كان من المتثبتين. ووثقه ابن قانع، وابن وضاح، ومسلمة، والدارقطني، والنسائي. وقال العباس الدوري: كان يعد مع وهب بن جرير وعبد الصمد حدث عن شعبة أحاديث صحاحاً.

ص: 167

لكن أبا حاتم ذكر أن رجلاً من أصبهان وهب له خمسة دنانير فقبلها ثم استطاب الرشوة. وقال: صدوق متقن، وهو أعرابي فصيح، وقدمه على عمرو بن مرزوق قال: هو أحب إلىّ في الحديث وعمرو أفضل الرجلين، ولعله فضّل عمراً عليه لما ذكره قبل من أخذه الأجرة والله أعلم.

قال ابن حجر: ثقة ثبت عيب بأخذ الأجرة على الحديث، من كبار العاشرة، مات سنة 225 هـ (خ د س).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 306)، بحر الدم (117، 503)، العلل لأحمد (1/ 530)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (136)، التاريخ الكبير (2/ 366)، الجرح والتعديل (3/ 182)، المعجم المشتمل (108)، الأنساب (2/ 289)، تهذيب الكمال (7/ 26 - 29)، التذكرة (1/ 405 - 407)، السّير (10/ 354 - 356)، الميزان (1/ 566)، الكاشف (1/ 341)، التهذيب (2/ 405 - 407)، التقريب (172).

(2)

شعبة: تقدم، وهو ثقة حافظ متقن، وهو أمير المؤمنين في الحديث. (راجع ص 713)

(3)

أبو إسحاق: تقدم، وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وهو ثقة مدلس اختلط بأخرة وسمع منه شعبة قبل اختلاطه. (راجع ص 275)

(4)

عبد الله بن أبي بصير: العبدي الكوفي، وقال وكيع: هو غُنْمى. قال المزي: تفرد عنه أبو إسحاق السبيعي، وتعقبه ابن الملقن بأن العيزار بن حريث روى عنه، وقد ذكر ذلك صاحب الكمال وذكره ابن ماكولا في إكماله. قال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي في الميزان: لايعرف إلا برواية أبي إسحاق عنه، وقال في الكاشف: يجهل، وقد وثق. وقال عبد الحق الأشبيلي: ليس بالمشهور ـ فيما أعلم ـ لاهو ولا أبوه.

وقال ابن حجر: وثقه العجلي، من الثالثة (د س جه).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 215)، العلل لأحمد (1/ 341، 342)، التاريخ الكبير (5/ 50، 51)، المعرفة (2/ 641، 642)، الثقات لابن حبان (5/ 15)، الثقات للعجلي (2/ 22)، تهذيب الكمال (14/ 339)، البدر المنير (3/ل 126 أ)، الميزان (2/ 398)، الكاشف (1/ 541)، التهذيب (5/ 161، 162)، التقريب (297).

ص: 168

الطريق الثاني: رجال إسناده عند النسائي:

(1)

إسماعيل بن مسعود الجَحْدري: بصري يكنى أبا مسعود. قال أبو حاتم: صدوق. ووثقه النسائي، ومسلمة.

وقال ابن حجر: ثقة، من العاشرة، مات سنة 248 هـ (س).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (2/ 200)، الثقات لابن حبان (8/ 102، 103)، تهذيب الكمال (3/ 195، 196)، الكاشف (1/ 249)، التهذيب (1/ 331)، التقريب (110).

(2)

خالد بن الحارث: تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 971)

(3)

شعبة: تقدم في الطريق الأول، وهو ثقة حافظ متقن. (راجع ص 713)

(4)

أبو إسحاق: تقدم في الطريق الأول، وهو ثقة مدلس. (راجع ص 275)

(5)

عبد الله بن أبي بصير: تقدم في الطريق الأول. (راجع ص 1265)

(6)

أبوه: هو أبو بصير العبدي الكوفي الأعمى، يقال: اسمه حفص. قال عبد الحق الاشبيلي: ليس بالمشهور فيما أعلم. وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه ابن الملقن. وقال الذهبي: ثقة.

وقال ابن حجر: مقبول من الثالثة (قد س جه).

ترجمته في:

الثقات لابن حبان (5/ 568، 575) وتصحف فيهما إلى أبي نصير، البدر المنير (3/ل 126 ب)، تهذيب الكمال (33/ 81، 82)، الكاشف (2/ 410)، التهذيب (12/ 22، 23)، التقريب (622).

درجة الحديث:

إسناد أبي داود والنسائي بدون أبي بصير رجاله ثقات سوى عبد الله بن أبي بصير، وقد وثقه العجلي، أما ما يخشى من تدليس أبي إسحاق واختلاطه فلا يضر لأن الراوي عنه هو شعبة وقد روى عنه قبل الاختلاط وقد صرح أبو إسحاق في رواية النسائي أنه سمع الحديث من عبد الله ومن أبيه.

وقد روى ابن أبي حاتم في (العلل 1/ 103)، وابن المديني، والحاكم في (المستدرك 1/ 249) قول شعبة: قد سمع أبو إسحاق من عبد الله بن أبي بصير ومن أبيه أبي بصير كلاهما هذا الحديث، فالإسناد صحيح.

ص: 169

أما إسناد النسائي ففيه أبو بصير وهو مقبول لكن ابنه تابعه فهو حسن.

إلا أن الحديث كما هو ظاهر في تخريجه حصل فيه اختلاف على أبي إسحاق:

فقد روي عنه عن عبد الله بن أبي بصير، وعنه عن عبد الله عن أبيه، وعن أبيه بدون عبد الله، وعنه عن العيزار بن حريث عن أبي بصير.

اختلفت أنظار النقاد في الحكم على الروايات المختلفه:

(1)

ابن معين: ذكر في (التاريخ 3/ 370) اختلاف شعبة وزهير وأن الأول رواه بدون ذكر أبي بصير وزهير ذكره ثم قال: والقول قول شعبة هو أثبت من زهير. وقد وقع فيه خطأ حيث قال: أبو بصير عن أبيه، وليس كذلك ففي الروايات عبد الله عن أبيه.

(2)

الذهلي قال: الروايات فيه محفوظة إلا حديث أبي الأحوص فإني لا أدري كيف هو (التهذيب 5/ 162) وكذا رواه البيهقي في (الكبرى 3/ 68) عن الحاكم والذي في (المستدرك 1/ 250) قول محمد ابن يحيى: " رواية يحيى بن سعيد وخالد بن الحارث عن شعبة قول أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث كلها محفوظة ". ولعل الذي في الكبرى هو الصواب لموافقته ما نقله ابن حجر، ولوقوع أخطاء وسقط في مطبوعة الحاكم والله أعلم.

(3)

أبو حاتم قال في (العلل لابن أبي حاتم 1/ 102): " كان أبو إسحاق واسع الحديث يحتمل أن يكون سمع من أبي بصير، وسمع من ابن أبي بصير عن أبي بصير، وسمع من العيزار عن أبي بصير ".

(4)

أبو زرعة قال في (العلل لابن أبي حاتم 1/ 103): وهم فيه أبو الأحوص والحديث حديث شعبة.

(5)

ابن المديني روى الحاكم في (المستدرك 1/ 249) ذكر الاختلاف فيه ثم قوله: وما أرى الحديث إلا صحيحاً.

(6)

الحاكم قال في (المستدرك 1/ 249، 250): " فقد اختلفوا في الحديث على أبي إسحاق من أربعة أوجه، والرواية فيها عن أبي بصير وابنه عبد الله كلها صحيحة "، وقال:" وقد حكم أئمة الحديث يحيى ابن معين وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم لهذا الحديث بالصحة "، وقال:" وأما الشيخان فإنهما لم يخرجاه لهذا الاختلاف " وقد وافقه الذهبي على تصحيح الحديث.

(7)

ابن حجر رجَّح في (التهذيب 5/ 162) روايته بذكر أبي بصير؛ للكثرة أي لاتفاق شعبة ـ في قول الجمهور عنه ـ وزهير بن معاوية، والثوري من هذا الوجه.

ص: 170

وممن صحح الحديث دون توسع في ذكر الخلاف:

(1)

ابن الملقن في (البدر 3/ل 126 أ).

(2)

العقيلي في (الضعفاء 2/ 116) أنكر حديث أيوب السختياني لوجود راوٍ ضعيف جداً، وقال: الحديث من حديث شعبة صحيح.

(3)

ابن السكن حكاه عنه ابن حجر في (التلخيص الحبير 2/ 26).

وخالف من سبق قلة من العلماء منهم: ابن عبد البر حيث ضعف الحديث فقال في (التمهيد 6/ 317): حديث أبي ليس بالقوي لايحتج بمثله.

(4)

كما ضعفه عبد الحق الإشبيلي حيث قال: عبد الله عن أبيه ليس بالمشهور ـ فيما أعلم ـ لاهو ولا أبوه، نقله ابن الملقن في (البدر المنير 3/ل 125 أ). وتبعه النووي في الخلاصة فقال:" هذا الحديث إسناده صحيح إلا رجلاً واحداً هو عبد الله بن أبي بصير العبدي الراوي عن أبيّ سكتوا عنه ولم يضعفه أبو داود، وقد أشار ابن المديني والبيهقي وغيرهما إلى صحته"، وفي (المجموع 4/ 92) قوله: " حديث أبي رواه أبو داود بإسناد فيه رجل لم يبينوا حاله، ولم يضعفه أبو داود وأشار

…

الخ". لكن ابن حجر نقل في (التلخيص 2/ 26) قول النووي: " عبد الله قيل لايعرف لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه فارتفعت جهالة عينه ". لكن الذي في (المستدرك 1/ 248، 249) رواية العيزار عن أبي بصير، فلعله وقع سهو من النووي.

والراجح ـ والله أعلم ـ ما اتفق عليه عشرة من أئمة الحديث من الحكم بصحة الحديث إما على الوجهين كما ذهب بعضهم وإما بترجيح روايته بدون ذكر أبي بصير،

وقد حسن الحديث من المعاصرين الألباني في (صحيح د/1/ 110) وفي (صحيح الترغيب 1/ 166) ونقل جزم ابن معين والذهلي بصحته وصححه في (صحيح الجامع 1/ 446)، وقال في تعليقه على (المشكاة 1/ 335) إسناده فيه جهالة واضطراب لكن له شاهداً يرقى الحديث به إلى درجة الحسن، وقد صححه جماعة من الأئمة.

وقال الأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 9/ 410): حديث حسن يشواهده.

شرح غريبه:

أشاهد فلان: أي حاضر (النهاية/شهد/2/ 513).

لابتدرتموه: المبادرة: المسابقة فالمعنى تسابقتم إليه (المشارق/بدر/1/ 80).

ص: 171

أزكى: الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والمدح والبركة (النهاية/زكا/2/ 308) فالمعنى: اكثر ثوابا وأبلغ في تطهيره من الذنوب، كما أن فيها أمنا من رجس الشيطان (شرح الطيبي 3/ 33)(المرعاة 3/ 509).

الفوائد:

(1)

ثقل صلاتي الصبح والعشاء على المنافقين؛ لغلبة الكسل فيهما ولقلة تحصيل الرياء لهما (العون 2/ 259) هذا مع كون الصلاة كلها عليهم ثقيلة لكن هاتين أثقل؛ لانتفاء الباعث الدنيوي وهو الرياء الذي لأجله يصلون، مع كونهما في وقت الراحة والسكون (المرعاة 3/ 508).

(2)

فيه إيهام أسماء الذين لم يحضروا الصلاة إما لأن أبياً لم يعرفهم، أو لأنه أراد الستر (الفتح الرباني 5/ 170).

(3)

فضل صلاة الجماعة، وقد كانت هي الفاصلة بين الإيمان والنفاق فقد روى مسلم في (صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها 5/ 156) قول ابن مسعود: " ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ". وروى ابن حبان في (صحيحه 5/ 456) قول ابن عمر: " كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة الصبح والعشاء أسأنا به الظن ".

(4)

الحث البليغ على الإتيان لصلاة الجماعة، والتسابق على الصف الأول (المرعاة 3/ 509).

(5)

استدل به على أن الرجل إذا صلى مع الرجل فهما جماعة، ولهما التضعيف الوارد لصلاة الجماعة على صلاة الفرد، لكن كلما كانوا أكثر حصل مزيد الفضل (الفتح 2/ 136). وانظر الخلاف في المسألة في (نيل الأوطار 3/ 153، 154).

ص: 172

494 -

وورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني.

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي.

كلاهما قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ، أبو محمد عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفساً} هذا لفظ الترمذي.

وعند ابن ماجه {ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله عز وجل من هِراقة دم وإنه ليأتي

…

قبل أن يقع على الأرض}.

التخريج:

ت: كتاب الأضاحي: باب ما جاء في فضل الأضحية (4/ 83).

جه: كتاب الأضاحي: باب ثواب الأضحية (2/ 1045).

ورواه البغوي في (شرح السنة 4/ 342)

والبيهقي في (الشعب 5/ 480، 481)، وفي (الكبرى 9/ 261)

كلاهما من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم به.

ورواه الحاكم في (المستدرك 4/ 221، 222)

وابن حبان في (المجروحين 3/ 151)

وابن الجوزي في (العلل المتناهية 2/ 79)

والمزي في (تهذيب الكمال 34/ 254)

أربعتهم من طريق عبد الله بن نافع به.

وفي الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

رواه ابن حبان في (المجروحين 1/ 101)

الطبراني في (الكبير 11/ 14)

والبيهقي في (الكبرى 9/ 261) بلفظ {ما أُنفقت الورق في شيء أحب إلى الله من نحير ينحر في يوم عيد} وجاء بلفظ: {أفضل} عزاه في (الدر 4/ 361) إلى الدارقطني، وابن عدي، والشعب للبيهقي.

دراسة الإسناد:

الطريق الأول: رجال إسناده عند الترمذي:

(1)

أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء: المدني. قال النسائي، ومسلمة: صدوق. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه. قال الذهبي: ثقة.

وقال ابن حجر: صدوق، من الحادية عشرة (ت س).

ترجمته في:

المعجم المشتمل (291)، تهذيب الكمال (27/ 525، 526)، الكاشف (2/ 259)، التهذيب (10/ 133، 134)، التقريب (530).

ص: 173

(2)

عبد الله بن نافع الصائغ: أبو محمد المخزومي ـ مولاهم ـ المدني. وثقه ابن معين، والنسائي، والخليلي. وقال أبو زرعة والنسائي في رواية: ليس به بأس. وقال ابن قانع: صالح. وقال الدارقطني: يعتبر به. كان قد لزم الإمام مالك بن أنس لزوماً شديداً، وكان لايقدم عليه أحداً، قال ابن معين: ثبت في مالك، وقال أحمد بن صالح: أعلم الناس بمالك وحديثه، وقال احمد: كان أعلم الناس برأي مالك كان يحفظ حديثه كله ثم دخله بآخره شك. وقد تكلم في حفظه فقال أحمد: لم يكن صاحب حديث كان ضيقاً فيه ـ وقيل ضعيفاً ـ وقال: لم يكن يحسن الحديث. وقال البخاري: في حفظه شيء. وقال البخاري

وأبو حاتم: يعرف حفظه وينكر، وكتابه أصح، وزاد أبو حاتم: ليس بالحافظ. وقال أبو زرعة: هو عندي منكر الحديث حدث عن مالك أحاديث مناكير وله عند أهل المدينة قدر في الفقه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم. وقال ابن عدي: له عن مالك غرائب، وهو في رواياته مستقيم الحديث. وقال ابن حبان: كان صحيح الكتاب، وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ. وقال الخليلي: أقدم من روى الموطأ عن مالك، وقال الحفاظ: لم يرضوا حفظه.

قال الذهبي في الميزان: وثق، وفي السّير: من كبار فقهاء المدينة، وهو أكبر وأقدم وأثبت في مالك من الزبيري؛ لطول صحبته له وكثيراً ما تختلط روايتهم عند الفقهاء، ليس بالمتوسع في الحديث جداً بل كان بارعاً في الفقه.

وقال ابن حجر: ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، من كبار العاشرة، مات سنة 206 هـ وقيل بعدها (بخ م 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 438)، بحر الدم (249)، سؤالات أبي داود لأحمد (226)، من كلام أبي زكريا (116)، تاريخ الدارمي (153)، التاريخ الكبير (5/ 213)، التاريخ الصغير (220، 226)، الجرح والتعديل (5/ 183، 184)، السؤالات والضعفاء (2/ 375، 732)، الإرشاد (1/ 227، 316، 356)، الضعفاء للعقيلي (2/ 311)، الكامل (4/ 1555، 1556)، الثقات لابن حبان (8/ 348)، سؤالات البرقاني للدارقطني (40)، تهذيب الكمال (16/ 208 - 212)، الميزان (2/ 513، 514)، السّير (10/ 371 - 375)، المغني (1/ 360)، من تكلم فيه (114)، الكاشف (1/ 602)، التهذيب (6/ 51، 52)، التقريب (326).

(3)

أبو المثنى: هو سليمان بن يزيد بن قُنْفذ الكعبي الخزاعي: ذكر البخاري في التاريخ قول يحيى: كان جليس مالك وروى عنه مالك. قال أبو حاتم: منكر الحديث ليس بقوي. وضعفه الدارقطني. قال البخاري: لم يسمع من هشام بن عروة. ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره في المجروحين وقال: يخالف الثقات في الروايات لايجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار. قال الذهبي في الكاشف: وثق.

وقال ابن حجر: ضعيف، من السادسة (ت جه).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (4/ 42، 43)، الجرح والتعديل (4/ 149)، العلل الكبير (6/ 638)، الثقات لابن حبان (6/ 395)، المجروحين (3/ 151)، تعليقات الدارقطني (295)، جامع التحصيل (190)، تهذيب الكمال (34/ 252 - 254)، الميزان (4/ 569)، الكاشف (2/ 456)، اللسان (7/ 100)، التهذيب (4/ 228، 12/ 221)، التقريب (255، 670).

(4)

هشام بن عروة: تقدم، وهو ثقة ربما دلس، لكن تدليسه محتمل. (راجع ص 751)

(5)

عروة بن الزبير: تقدم، وهو ثقة مشهور. (راجع ص 752)

ص: 174

الطريق الثاني: رجال إسناده عند ابن ماجه:

وهو يلتقي مع إسناد الترمذي في عبد الله بن نافع ومن فوقه، وبقي شيخ ابن ماجه وهو:

عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي: تقدم، وهو ثقة حافظ متقن. (راجع ص 215)

درجة الحديث:

الحديث ضعيف لضعف أبي المثنى، كما أن عبد الله بن نافع في حفظه لين ومدار الطرق عليهما، وباقي رجاله ثقات سوى مسلم وهو صدوق.

وقد قال الترمذي في السنن: حسن غريب لانعرفه إلا من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه.

ويضاف إلى ماسبق الانقطاع بين أبي المثنى وهشام بن عروة:

قال الترمذي في (العلل الكبير 2/ 638): " سألت محمداً عن حديث أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحايا فقال: هو حديث مرسل لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة ".

لكن البيهقي قال في (الكبرى 9/ 261): " رواه ابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن أبي المثنى عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وعن عمه موسى بن عقبة: هكذا بالشك " وذكر الحديث.

وراجعت صحيح ابن خزيمة: كتاب المناسك فلم أجد الحديث فلعله أورده فيما بعد إذا كان عقد كتابا للأضاحي.

وعلى فرض اتصاله في رواية ابن خزيمة فإن أبا المثنى ضعيف وكذا عبد الله بن نافع، ولم يوجد من الروايات ما يقوي هذه الرواية.

وحديث ابن عباس رضي الله عنه:

ضعيف جداً وقد ضعفه البيهقي بعدما رواه، وضعفه الهيثمي في (المجمع 4/ 17). وقد تعقب الذهبي الحاكم حين صحح الحديث في (المستدرك 4/ 222) قال الذهبي: سليمان واه وبعضهم تركه.

وممن ضعف الحديث:

البغوي في (شرح السنة 4/ 343).

والمنذري في (الترغيب والترهيب 2/ 98).

وابن الجوزي في (العلل المتناهية 2/ 79).

وذكره الذهبي في (الميزان 4/ 569).

وابن حبان في (المجروحين 3/ 151) في ترجمة أبي المثنى.

وقال ابن العربي في (العارضة 6/ 288): ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب.

وخالف السيوطي فحسن الحديث في (الجامع الصغير ومعه الفيض 5/ 458) وتعقبه المناوي.

ومن المعاصرين:

ضعفه الألباني في (ضعيف الجامع 5/ 103)، (ضعيف جه/247)، (ضعيف ت/174)، وفي (السلسلة الضعيفة 2/ 14).

والأرناؤط في تعليقه على (جامع الأصول 9/ 466).

واختار صاحب (المرعاة 5/ 103) القول بتحسين حديث عائشة لشواهده وذكر أن في فضل الأضحية أحاديث لايخلو واحد منها عن كلام ويشد بعضها بعضاً، ويقبل مثلها في فضائل الأعمال، والأحاديث في (الترغيب والترهيب 2/ 98 - 101) وفي (مجمع الزوائد 4/ 17، 18)، وانظر (الدر المنثور 4/ 361).

ص: 175

وأقول ـ والله أعلم ـ إنه مع ورود أحاديث أخرى في فضل الأضحية فإن ثبوت كون هذا العمل أحب عمل إلى الله يوم النحر لابد فيه من دليل مقبول، وكلام صاحب المرعاة قد يقبل في ثبوت أصل الفضيلة والأضحية كما هو معلوم مسنونة مرغب فيها، وقد عقد أئمة الحديث كتباً خاصة بالأضاحي، وما يسن فيها، لكن لم أجد في الصحيحين حديثاً يمكن أن يعتضد به حديث عائشة رضي الله عنها والله أعلم.

ص: 176

495 -

ورد فيها حديث أبي أمامة صدى بن عجلان الباهلي رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن أيوب حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الوليد بن جميل الفلسطيني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

{ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران: فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله} .

التخريج:

ت: كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل المرابط (4/ 190).

ورواه ابن أبي عاصم في (الجهاد 1/ 323)

وابن عدي في (الكامل 7/ 2543)

والطبراني في (الكبير 8/ 235)

ثلاثتهم من طريق يزيد بن هارون به.

وعزاه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 5/ 365) إلى الضياء في المختارة، ولم أجده في المطبوعة.

ولبعض الحديث شاهد من مرسل الحسن:

رواه عبد الرزاق في (المصنف 11/ 188) عن معمر عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن الغضب جمرة توقد في قلب ابن آدم، ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه، وإلى إحمرار عينيه، فإذا وجد أحدكم ذلك فإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليتكَّ} ، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ كتمها رجل، أو جرعة صبر عند مصيبة، وما قطرة أحب إلى الله من قطرة دمع من خشية الله، وقطرة دم في سبيل الله} .

وذكر صاحب (مشارع الأشواق 1/ 506) أن ابن عساكر روى حديث أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: {ما وقعت قطرة أحب إلى الله من قطرة دم في سبيل الله، أو قطرة دموع في سواد الليل لايراها إلا لله عز وجل} كما أنه روى مرسل الحسن بلفظ آخر.

دراسة الإسناد:

(1)

زياد بن أيوب بن زياد البغدادي: أبو هاشم طوسي الأصل، يلقب دَلُّويه ـ بفتح الدال وضم اللام المشددة، وَدلّ بالفتح والتشديد الفؤاد بالفارسية ـ ولكن قيل: إنه كان يقول: من سماني دلويه لا أجعله في حل، طلب العلم وهو ابن إحدى عشرة سنة. لقبه أحمد، والدارقطني: شعبة الصغير؛ لإ تقانه وحفظه تشبيها له بشعبة بن الحجاج. وثقه أبو زرعة، والنسائي، وفي رواية قال: ليس به بأس. وقال الدارقطني: ثقة مأمون. وقال أبو إسحاق الأصبهاني: ليس على بسيط الأرض أحد أوثق منه. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن أبي حاتم: كان من أجلة أصحاب أحمد.

قال ابن حجر: ثقة حافظ من العاشرة، مات سنة 252 هـ وله ست وثمانون سنة (خ د ت س).

ترجمته في:

بحر الدم (160، 161)، التاريخ الكبير (3/ 345)، الجرح والتعديل (3/ 525)، السؤالات والضعفاء (2/ 699)، تاريخ بغداد (8/ 479 - 481)، المعجم المشتمل (124)، الثقات لابن حبان (8/ 249)، كشف النقاب (1/ 195)، الألقاب لابن الفرضي (63، 64)، تهذيب الكمال (9/ 433 - 436)، السّير

ص: 177

(12/ 120 - 123)، التذكرة (2/ 508، 509)، الكاشف (1/ 408)، التهذيب (3/ 355)، نزهة الألباب (1/ 265، 400)، التقريب (218)، فتح الوهاب (50).

(2)

يزيد بن هارون: تقدم، وهو ثقة متقن. (راجع ص 234)

(3)

الوليد بن جميل الفلسطيني القرشي، ويقال الكندي، ويقال الكناني، أبو الحجاج الفلسطيني، يمامي الأصل:

اختلف فيه:

قال ابن المديني: أحاديثه تشبه أحاديث القاسم أبي عبد الرحمن ورضيه. وقال أبو داود: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عنه الشاميون والغرباء. وقال البخاري: مقارب الحديث. وقال أبو زرعة: شيخ لين الحديث. وقال أبو حاتم: شيخ يروي عن القاسم أحاديث منكرة. وذكره ابن عدي في الكامل وقال: هو راوية القاسم، ولم أر له عن غيره شيئاً. لكن المزي ذكر من شيوخه مكحولاً، ويحيى ابن أبي كثير. قال الذهبي: لينه أبو زرعة.

وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، من السادسة (بخ ت جه).

ص: 178

ترجمته في:

التاريخ الكبير (8/ 142)، العلل الكبير (2/ 701)، الجرح والتعديل (9/ 3)، السؤالات والضعفاء (2/ 534، 535)، الثقات لابن حبان (7/ 549)، الأسامي والكنى (4/ 88)، الكامل (7/ 2542، 2543)، تهذيب الكمال (31/ 7 - 9)، الميزان (4/ 337)، المغني (2/ 721)، الكاشف (2/ 351)، التهذيب (11/ 132، 133)، التقريب (581).

(4)

القاسم أبو عبد الرحمن: هو القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، تقدم، وهو صدوق يغرب كثيراً. قال أحمد: منكر الحديث ما أرى البلاء إلا من قبله، وقال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم، وإنما ينكر عنه الضعفاء. (راجع ص 383)

درجة الحديث:

الحديث في إسناده الوليد بن جميل وقد اختلف فيه، فضعفه البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم وخصه بروايته عن القاسم، ورضيه ابن مهدي، وأبو داود. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. وشيخه القاسم: صدوق يغرب. ومدار الطرق عليهما، فالحديث ضعيف يحتاج إلى ما يقويه.

وقد ذكر الذهبي في (الميزان 4/ 337) حديثاً له من مناكيره بهذا السند،

وقد يتقوى الشطر الأول منه بمرسل الحسن ـ مع ضعفه ـ فيكون حسناً لغيره.

وقد حسنه الترمذي فقال: حسن غريب، ونقل المنذري في (الترغيب والترهيب 2/ 264، 294، 4/ 127) تحسين الترمذي، ولم يتعقبه. ونقله النووي في (رياض الصالحين مع شرحه 2/ 381) واكتفى بقوله: حسن ومثله في (مشارع الأشواق 1/ 506).

وصححه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 5/ 365) وتعقبه المناوي بذكر تليين أبي زرعة للوليد.

ومن المعاصرين:

حسنه الألباني في تعليقه على (المشكاة 2/ 358)، وفي (صحيح ت/2/ 133) ولم أجده في صحيح الجامع ولاضعيفه. وقد حسن في (الصحيحة 2/ 101) حديثاً من رواية الوليد عن القاسم وقال: فيهما كلام لاينزل حديثهما عن درجة الحسن ولاسيما مع وجود الشاهد.

وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 9/ 576).

ص: 179

496 -

وورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل

وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن هارون

كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو المليكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية} وفي الرواية الثانية: {من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعطى (1) أحب إليه من أن يسأل العافية} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء} .

التخريج:

ت: كتاب الدعوات: باب رقم (85)(5/ 535)

ثم باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم (5/ 552).

ورواه ابن عدي في (الكامل 4/ 1605) من طريق إسحاق بن منصور به.

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 10/ 206)

ومن طريقه الطبراني في (الدعاء 2/ 1404)

ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 493، 498)

ومن طريقه البيهقي في (الدعوات الكبير 1/ 182)

ورواه العقيلي في (الضعفاء 2/ 325) مختصراً

خمستهم من طريق يزيد بن هارون به، واقتصر أكثرهم على الشطر الأول وفيه الشاهد سوى العقيلي فلم يذكر الشاهد، وكذا الحاكم في الموضع الثاني.

وأضاف المنذري في (الترغيب والترهيب 4/ 168) عزوه إلى ابن أبي الدنيا.

وعند ابن أبي شيبة {ما سأل اللهَ عبدٌ شيئا أحب إليه من أن يسأله العافية} ونحوه عند الطبراني.

(1)(هكذا في المجردة (يعطى)، ونسخة (العارضة 13/ 63)، وفي نسخة (تحفة الأحوذي 9/ 533): يعني وكذا في (تحفة

…

الأشراف 6/ 246)، وفي (المشكاة 1/ 689)، وقال صاحب (المرعاة 7/ 359): " كذا في جميع النسخ الحاضرة وهكذا

…

في المصابيح، وجامع الترمذي، وهكذا نقله المنذري في الترغيب أي بزيادة لفظة " يعني " قبل أحب، ولا توجد هذه

…

اللفظة في جامع الأصول، والحصن، والكنز، وتحفة الذاكرين، وليست أيضاً في رواية الحاكم.

ص: 180

وللحديث شاهد من حديث معاذ رضي الله عنه:

بلفظ: {ما من دعوة أحب إلى الله أن يدعو بها عبد من أن يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة} رواه الطبراني (في الكبير 20/ 165).

دراسة الإسناد:

الطريق الأول:

(1)

القاسم بن دينار الكوفي: هو ابن زكريا بن دينار القرشي، أبو محمد الكوفي الطحان، وربما نسب إلى جده. قال النسائي: ثقة، وفي رواية: لابأس به. وقال أبو حاتم: شيخ كان بالكوفة.

وقال ابن حجر: ثقة، من الحادية عشرة، مات في حدود 250 هـ (م ت س جه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (7/ 110)، المعجم المشتمل (216)، الثقات لابن حبان (9/ 18)، تهذيب الكمال (23/ 351، 352)، الكاشف (2/ 128)، التهذيب (8/ 313، 314)، التقريب (449).

(2)

إسحاق بن منصور السلولي الكوفي: تقدم، وهو صدوق تكلم فيه للتشيع. (راجع ص 1239)

(3)

إسرائيل: هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي.

اختلف فيه: فوثقة أكثر الأئمة، وأثنوا على حفظه: وثقه ابن معين، وقال: كان لايحفظ ثم حفظ بعد، وقال في رواية: صدوق. ووثقه ابن سعد، وابن شاهين. وقال النسائي: ليس به بأس. وكان يقول: أحفظ حديث أبي إسحاق ـ وفي رواية يونس بن أبي إسحاق ـ كما أحفظ السورة من القرآن. وقال أخوه عيسى: كان أصحابنا سفيان وشريك ـ وعد قوما ـ إذا اختلفوا في حديث أبي إسحاق يجيئون إلى أبي فيقول: اذهبوا إلى ابني إسرائيل فهو أروى عنه مني وأتقن لها مني، وهو كان قائد جده. وقد وازن بعض الأئمة بينه وبين شريك في أبي إسحاق: فقال أحمد: شريك أضبط منه، وفي رواية: هو أثبت من شريك، وقال ابن معين: إسرائيل أقرب حديثا وشريك وأحفظ. وقال أبو حاتم: ثقة متقن من أتقن أصحاب أبي إسحاق، وقال أبو داود: إسرائيل أصح حديثا من شريك، وقال الترمذي: ثبت في أبي إسحاق. وثقه العجلي، وقال مرة: جائز الحديث. وقال ابن عدي: مستقيم الحديث في حديث أبي إسحاق وغيره وقد حدث عنه الأئمة، ولم يتخلف أحد في الرواية عنه، وحديثه الغالب عليه الاستقامة، وهو ممن يكتب حديثه ويحتج به واختلف فيه قول أحمد: فقد وثقه في رواية وجعل يعجب من حفظه. وقال: كان يؤدي ما سمع، وقدمه على أبيه قال: لأنه صاحب كتاب، وقال: إذا حدث من كتابه لايغادر، ويحفظ من كتابه، وقال في رواية: زهير وإسرائيل ما أقربهم في أبي إسحاق في حديثهم عنه لين.

وقد تكلم فيه بعضهم: فقد بلغ الثوري أنه كان يحدث وكان منزله في السبيع فقال: قد نبعت عين في السبيع لكنها مالحة، فبلغ ذلك عيسى بن يونس فسأله أن يكف عنه. وسأل ابن مهدي الثوري: هل أكتت عنه؟ قال: نعم فإنه صدوق أحمق، وقال ابن مهدي: كان في الحديث لصا، وفسر عثمان بن أبي شيبة هذا القول: يعني يسرق الحديث. وقال أحمد: كان يحيى القطان يحمل عليه في حال أبي يحيى القتات قال: روى عنه مناكير، وكان يحيى القطان: لايحدث عنه ولا عن شريك. وقال ابن المديني: ضعيف. وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث، وفي حديثه لين، وقال: ثقة صدوق، وليس بالقوي في الحديث ولا بالساقط. وضعفه ابن حزم ورد أحاديثه،

لكن الذهبي وابن حجر تصديا للدفاع عنه:

قال الذهبي في السّير: مشى عليُّ خلف أستاذه يحيى القطان وقفى أثرهما أبو محمد بن حزم، وعمد إلى أحاديثه في الصحيحين فردها ولم يحتج بها فلا يلتفت إلى ذلك بل هو ثقة، نعم ليس هو في التثبت كسفيان وشعبة، ولعله يقاربهما في حديث جده فإنه لازمه عشرة أعوام ولم يصنع يحيى شيئا في تركه الرواية عنه وروايته عن مجالد. وقال في الميزان: اعتمده البخاري ومسلم في الأصول، وهو

ص: 181

في الثبت كالأسطوانة فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه، نعم شعبه أثبت منه إلا في أبي إسحاق، وقال: كان مع حفظه وعلمه صالحاً خاشعاً لله كبير القدر، وفي التذكرة: كان حافظا حجة صالحا خاشعا من أوعية العلم ولا عبرة بقول من لينه. ويضاف إلى ذلك أن قول ابن مهدي: كان لصا إما أنه لم يثبت عنه لمخالفته ما ثبت من أنه كان يرضاه، وقد قال: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري، وقال: كنت أتكل على حديث أبي إسحاق من قبل إسرائيل لأنه كان يجيء بها تامة. وتفسير عثمان يعارضه قول أبي بكر بن أبي شيبة: لم يرد ابن مهدي أن يذمه. وفسرت عبارته: بأنه أراد كان يتلقف العلم تلقفا.

وقال ابن حجر: أحد الأثبات، وبعد ثبوت الثناء عليه، واحتجاج الشيخين به لايحمل من متأخر لاخبرة له بحقيقه حال من تقدمه أن يطلق عليه الضعف، ويرد الأحاديث الصحيحة التي يرويها لاستناده إلى كون القطان كان يحمل عليه من غير أن يعرف وجه ذلك، وقد ورد أنه قيل لابن معين: إن إسرائيل روى عن القتات ثلاثمائة حديث، وعن إبراهيم بن المهاجر ثلاثمائة ـ يعني مناكير ـ فقال: لم يؤت منه أتى منهما. وهو كما قال ابن معين، فتوجه أن كلام يحيى محمول على أنه أنكر الأحاديث التي حدثه بها إسرائيل عن أبي يحيى، فظن أن النكارة من قبله، وإنما هي من قبل أبي يحيى، وقد ضعفه النقاد فالحمل عليه أولى من الحمل على من وثقوه والله أعلم.

وقال في التقريب: ثقة تكلم فيه بلا حجة، من السابعة، مات سنة 160 هـ أو بعدها (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 374)، سؤالات ابن الجنيد (334، 379)، تاريخ الدارمي (59، 72، 235)، من كلام أبي زكريا (55)، التاريخ لابن معين (4/ 65)، سؤالات أبي داود لأحمد (310 - 312)، بحر الدم (67، 68)، العلل لأحمد (3/ 366)، العلل لابن المديني (105)، الجرح والتعديل (2/ 330، 331)، سؤالات الآجري أبا داود (5/ل 55 ب)، تاريخ بغداد (7/ 20 - 25)، الكامل (1/ 411 - 417)، الثقات لابن حبان (6/ 79)، الثقات للعجلي (1/ 222)، الثقات لابن شاهين (37، 38)، تهذيب الكمال (2/ 515 - 524)، التذكرة (1/ 214، 215)، السّير (7/ 355 - 361)، الميزان (1/ 208 - 210)، من تكلم فيه (44)، الكاشف (1/ 241)، التهذيب (1/ 261 - 263)، الهدي (390)، التقريب (104).

(4)

عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي: قال أحمد والبخاري في رواية: منكر الحديث، وفي رواية أخرى للبخاري: ضعيف ذاهب الحديث، وقال: لايتابع على حديثه، وقال ابن سعد: له أحاديث ضعيفة. وقال ابن معين: ضعيف، وفي رواية: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. وضعفه أبو زرعة، وقال النسائي: متروك الحديث، وفي رواية: ليس بثقة. وقال: الترمذي: ضعيف في الحديث، ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال

ابن حبان: منكر الحديث جداً، ينفرد عن الثقات بما لايشبه حديث الأثبات فلا أدري كثرة الوهم في أخباره منه أو من ابنه على أن أكثر روايته ومدار حديثه على ابنه محمد، وابنه فاحش الخطأ فمن هنا اشتبه أمره ووجب تركه. وضعفه الدارقطني، والبزار، وابن خراش، وزاد: ليس بشيء. وقال ابن عدي: هو في جملة من يكتب حديثه. وقال الساجي: صدوق فيه ضعف.

وقال ابن حجر: ضعيف، من السابعة (ت جه).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 495)، سؤالات ابن الجنيد (480)، التاريخ الكبير (5/ 260، 261)، الجرح والتعديل (5/ 217، 218)، السؤالات والضعفاء (2/ 631)، العلل الكبير (2/ 979)، سنن الترمذي (5/ 552)، الضعفاء للعقيلي (2/ 324، 325)، المجروحين (2/ 52، 53)، الكامل (4/ 1604، 1605)، الضعفاء للدارقطني (276)، الضعفاء لابن الجوزي (2/ 90)، تهذيب الكمال (16/ 553 - 555)، الميزان (2/ 550)، المغني (2/ 376)، الكاشف (1/ 622)، التهذيب (6/ 146)، التقريب (337).

ص: 182

(5)

موسى بن عقبة: تقدم وهو ثقة إمام في المغازي. (راجع ص 55)

(6)

نافع: مولى ابن عمر، تقدم، وهو ثقة ثبت مشهور. (راجع ص 265)

ص: 183

الطريق الثاني:

وهو متفق مع السابق في عبد الرحمن المليكي ومن فوقه، وبقي من رجاله:

(1)

الحسن بن عرفة: تقدم، وهو صدوق. (راجع ص 196)

(2)

يزيد بن هارون: تقدم، وهو ثقة متقن. (راجع ص 234)

درجة الحديث:

رجال الإسناد ين ثقات سوى إسحاق بن منصور في الطريق الأول، والحسن بن عرفة وهو صدوق لكن في الطريقين: عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف متفق على ضعفه، بل قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، فالحديث ضعيف جداً.

وقد قال الترمذي في (5/ 535): " هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي "، وفي (5/ 552): " هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث عبد الرحمن

…

وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه ". وقال العقيلي في (الضعفاء 2/ 325): لايتابعه عليه إلا من هو دونه أو مثله.

وضعفه المنذري في (الترغيب والترهيب 4/ 168) فقال: رووه كلهم من طريق عبد الرحمن وهو ذاهب الحديث.

وخالف الحاكم في (المستدرك 1/ 498) فصححه، وتعقبه الذهبي فقال: المليكي ضعيف، وقال في (1/ 493): فيه عبد الرحمن وهو واه وقال ابن حجر في (الفتح 11/ 95)، في سنده لين.

وقال ابن حجر في (الفتح 11/ 141): رواه الترمذي بسند لين، وصححه الحاكم فوهم.

وضعفه من المعاصرين:

الألباني في (ضعيف/ت/462)، وفي (ضعيف/الجامع 6/ 224).

والأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 9/ 512).

أما حديث معاذ رضي الله عنه: فهو منقطع.

قال الهيثمي في (المجمع 10/ 175): " رواه الطبراني روجاله رجال الصحيح غير العلاء بن زياد وهو ثقة لكنه لم يسمع من معاذ ".

أما الشطر الأخير وهو قوله: {إن الدعاء ينفع مما نزل

…

} فقد حسنه محقق (مختصر الاستدراك 1/ 366 - 370) بالشواهد، وقد ثبت في الصحيح الحث على سؤال الله العافية،

ص: 184

وجاءت أحاديث أخرى في الباب:

انظر (الترغيب والترهيب 4/ 166، 167)، (الدعاء للطبراني 2/ 1404، 1405).

شرح غريبه:

العافية: أن تسلم من الأسقام والبلايا، وهي الصحة وهي ضد المرض (النهاية/عفا/3/ 265)، والعافية لفظة جامعة لخير الدارين من الصحة في الدنيا، والسلامة فيها، وفي الآخرة، وقيل: العافية السلامة من البلاء في أمر الدين سواء أكان معه صحة البدن أم لا، وقيل: هي السلامة من جميع الآفات الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة (شرح الطيبي 2/ 310)، (المرعاة 7/ 359) ومن معاني العافية: دفاع الله عن العبد، وهذا يشمل كل نوع من أنواع البلايا والمحن فكل ما دفعه الله عن العبد منها فهو عافية، وهي العمدة في صلاح أمور الدنيا والسلامة من شرورها ومحنها (تحفة الذاكرين /414، 415).

ص: 185

497 -

ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {قال الله عز وجل: أحب عبادي إليَّ أعجلهم فطراً}

ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الأوزاعي بهذا

الإسناد نحوه.

التخريج:

ت: كتاب الصوم: باب ماجاء في تعجيل الإفطار (3/ 83).

ورواه البغوي في (شرح السنة 6/ 256) من طريق الترمذي.

وابن خزيمة في (صحيحه 3/ 276)

وأحمد في (المسند 2/ 237، 238)

وابن حبان في (صحيحه 8/ 276)

وأبو يعلى في (المسند 10/ 378)

أربعتهم من طريق الوليد بن مسلم به، وقد صرح في رواية أبي يعلى بالتحديث في جميع طبقات السند، وفي رواية عند ابن حبان بلفظ: {قال الغني جل وعلا

…

ورواه ابن خزيمة في (صحيحه 3/ 276)

وأحمد في (المسند 2/ 329)

والفريابي في (الصيام/47، 48)

والطوسي في (مختصر الأحكام 3/ 322)

والعقيلي في (الضعفاء 3/ 486)

خمستهم من طريق أبي عاصم به.

والبيهقي في (الكبرى 4/ 237) من طريق أبي المغيرة به.

ورواه الفريابي في (الصيام/47، 48)

والبغوي في (شرح السنة 6/ 255، 256)

كلاهما من طريق الأوزاعي به، وصرح البغوي بالتحديث في جميع الطبقات والحديث من الطريقين مذكور في (سنن الأوزاعي /280، 281).

ورواه ابن عدي في (الكامل 6/ 2315)

وعلقه الذهبي في (الميزان 4/ 110)

كلاهما من طريق هشام عن مسلمة بن علي عن الزبيدي عن الزهري به.

ورواه الطبراني في (الأوسط 2/ 292) من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به.

دراسة الإسناد:

الطريق الأول:

(1)

إسحاق بن موسى الأنصاري: تقدم، وهو ثقة متقن. (راجع ص 946)

(2)

الوليد بن مسلم: تقدم، وهو ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، تكلم العلماء في روايته عن الأوزاعي. (راجع ص 52)

ص: 186

(3)

الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، تقدم، وهو ثقة في نفسه لكنه يحتج ببعض المقاطيع.

(راجع ص 465).

(4)

قرة بن عبد الرحمن: بن حيوئيل، أو حيويل ـ بمهملة مفتوحة ثم تحتانية وزن جبريل ـ المعافري المصري، يقال: اسمه يحيى، وقرة لقب جزم به ابن حبان في صحيحه، وقد رده في الثقات، وقال: شبه لاشيء. ويقال له: ابن كاسر المد:

قال أحمد: منكر الحديث جداً. وقال ابن معين: ليس بقوي في الحديث، وفي رواية ضعيف الحديث، وقال: كان يتساهل في السماع وليس بكذاب، ونقل ابن شاهين قوله: ليس به بأس عندي. وقال أبوحاتم، والنسائي: ليس بقوي. وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير. وقال أبو داود: في حديثه نكارة. وقال العجلي: يكتب حديثه. وقال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث، ورد قول الأوزاعي: ما أحد أعلم بالزهري من قرة، ونحوه قال يزيد بن السمط، ورده ابن حبان قال: هذا ليس بشيء يحكم به على الإطلاق وكيف يكون قرة أعلم الناس بالزهري وكل شيء روى عنه لايكون ستين حديثا، بل أتقن الناس في الزهري: مالك، ومعمر، والزبيدي، ويونس، وعقيل، وابن عيينة هؤلاء الستة أهل الحفظ والإتقان والضبط والمذاكرة، وبهم يعتبر حديث الزهري إذا خالف بعض أصحاب الزهري بعضا في شيء يرويه، وأجاب ابن حجر: لعل مراد القائل إنه أعلم بحال الزهري من غبره لا في ضبط الحديث لأنه قال: لم يكن للزهري كتاب إلا كتاباً فيه نسب قومه.

وثقه الفسوي، وابن حبان. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، ولم أرى في حديثه حديثا منكر جداً فأذكره، وأرجو أنه لابأس به. وقال الذهبي في من تكلم فيه: صويلح الحديث، روى له مسلم في الشواهد، وضُعِّف.

وقال ابن حجر: صدوق له مناكير، من السابعة، مات سنة 147 هـ (م ـ مقروناً ـ 4).

ترجمته في:

بحر الدم (352)، من كلام أبي زكريا (68)، التاريخ لابن معين (4/ 479)، الجرح والتعديل (7/ 131، 132)، التاريخ الكبير (7/ 183)، صحيح ابن حبان (8/ 276)، الثقات لابن حبان (7/ 342 - 344)، الثقات للعجلي (2/ 217)، الشجرة (284)، الثقات لابن شاهين (192)، الضعفاء للعقيلي (3/ 485)، المعرفة (2/ 460)، الكامل (6/ 2076، 2077)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 17)، تهذيب الكمال (23/ 581 - 584)، المغني (2/ 524)، من تكلم فيه (68)، الميزان (3/ 388)، الكاشف (2/ 136)، التهذيب (8/ 372 - 374)، التقريب (455).

(5)

الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، تقدم، وهو متفق على جلالته وإتقانه، كان يدلس لكن العلائي يرى قبول عنعنته. (راجع ص 498)

(6)

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: المدني، قيل اسمه عبد الله وجزم بذلك ابن سعد، والترمذي، وصححه ابن عبد البر، وقيل: اسمه: إسماعيل، وأمه: تماضر يقال إنها أدركت

النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها خالته من الرضاعة. قال الزهري: رجلان لا أعلم أكثر حديثاً منهما: عروة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وقال: أربعة من قريش وجدتهم بحوراً وذكره، وقال: إنه كثيرا ما يخالف ابن عباس فحرم لذلك منه علما كثيرا. وقال أبو زرعة: ثقة إمام، ووثقه الدارقطني، والعجلي. وقال أحمد: من فقهاء المدينة، وقال: ليس في القوم أكثر منه، وكثر أحمد من شأنه. وقال ابن حبان: كان من سادات قريش.

كان يرسل: قال ابن معين، والبخاري: لم يسمع من أبيه شيئا، وقال أحمد: مات وهو صغير، وقال

أبو حاتم: لايصح عندي، وزاد ابن معين: ولا من طلحة بن عبيد الله. وقال أبو زرعة: عن أبي بكر مرسل. وقال ابن المديني: لم يثبت له لقاء زيد بن ثابت. وقال صالح بن محمد: لم يسمع من عمرو بن العاص شيئاً. وممن لم يسمع منهم: أم حبيبة، وأبو موسى الأشعري، وغيرهم.

ص: 187

قال الذهبي في السّير: حدث عن أبيه بشيء قليل لكونه توفي وهو صبي، وكان طلابة للعلم فقيهاً مجتهداً كبير القدر حجة.

وقال ابن حجر: ثقة مكثر، من الثالثة، مات سنة 94 هـ، أو 104 هـ وكان مولده سنة بضع وعشرين (ع).

ص: 188

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 155)، العلل لأحمد (1/ 186، 547، 2/ 410، 411)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (217)، التاريخ لابن معين (3/ 80، 236)، الجرح والتعديل (5/ 93، 94)، المراسيل (255، 256)، جامع التحصيل (213)، الثقات للعجلي (2/ 406)، الثقات لابن حبان (5/ 1)، تهذيب الكمال (33/ 370 - 376)، السّير (4/ 287 - 292)، الكاشف (2/ 431)، التهذيب (12/ 115 - 118)، التقريب (645).

الطريق الثاني:

وهو متفق مع الطريق الأول في الأوزاعي ومن فوقه وبقي من رجاله:

(1)

عبد الله بن عبد الرحمن: هو الدارمي، تقدم، وهو ثقة متقن. (راجع ص 657)

(2)

أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 290)

(3)

أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، الحمصي. قال أبو حاتم: صدوق كدنا أن ندركه، وقال: يكتب حديثه. وثقه العجلي، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الذهبي في الميزان: أخطأ في إيداعه كتاب الضعفاء بعض الجهلة والذي ذكره هو ابن الجوزي في موضوعاته، وساق له حديثاً ونقل قول ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات وقد وهم رحمه الله في ذلك فابن حبان إنما قال ذلك في عبد القدوس الكلاعي.

وقال ابن حجر: ثقة، من التاسعة، مات سنة 212 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 472)، سؤالات أبي داود لأحمد (187)، الجرح والتعديل (6/ 56)، التاريخ الكبير (6/ 120، 121)، التاريخ الصغير (223)، سؤالات البرقاني للدارقطني (47)، الثقات لابن حبان (8/ 419)، الثقات للعجلي (2/ 100)، تهذيب الكمال (18/ 237 - 240)، التذكرة (1/ 386)، الميزان (2/ 643)، السّير (10/ 223 - 225)، الكاشف (1/ 660)، التهذيب (6/ 369، 370)، التقريب (360)، الكشف الحثيث (270، 271).

ص: 189

درجة الحديث:

رجال الإسنادين ثقات سوى قرة بن عبد الرحمن، وفي الإسناد الأول: الوليد بن مسلم لكنه لم يتفرد بالرواية عن الأوزاعي بل تابعه أبو عاصم وأبو المغيرة، ثم إنه صرح بالتحديث في جميع طبقات السند عند أبي يعلى فزال ما يخشى من قبيح تدليسه، لكن في الإسنادين قرة: وهو متكلم فيه كما هو واضح في ترجمته، وقال ابن حجر: صدوق له مناكير. ولاتنفعه متابعة مسلمة عند ابن عدي؛ لأن مسلمة هذا قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال الذهبي: واه (الميزان 4/ 110)، وقال ابن عدي في (الكامل 6/ 2314، 2318): هذا عن الزبيدي لايرويه عنه غير مسلمة، وكل أحاديثه أو عامتها غير محفوظة.

وتبقى رواية محمد بن كثير عن الأوزاعي فقد أعلها الدارقطني في (العلل 9/ 256) وهو في المخطوطة (3/ل 94 أ) حيث قال: " يرويه الأوزاعي واختلف عنه، فرواه محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وخالفه أبو عاصم فرواه عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري وتابعه على ذلك أبو المغيرة عن الأوزاعي، وقول أبي عاصم: أشبه بالصواب ". وقد ذكرت كلامه تاماً لما فيه من اختلاف في ذكر رواية محمد لأن الذي عند الطبراني في الأوسط: عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ويحيى: ثقة لكنه يدلس ويرسل فلو ثبتت هذه الرواية لكانت متابعة نافعة، والراوية التي ذكرها الدارقطني لم أجدها، ولم يذكر المحقق من خرجها مع عنايته بذلك فالله أعلم.

وقد حسن الترمذي الحديث وقال: حسن غريب، ونقله عنه البغوي في (شرح السنة 6/ 256).

وصححه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 12/ 231، 232) والتبس الإسناد عنده حيث قال: لم يتفرد به قرة عن الأوزاعي بل رواه حافظان ثقتان هما: أبو عاصم، وأبو المغيرة، فهو بالإسناد الثاني على شرط البخاري ومسلم. والصواب أن الأوزاعي رواه عن قرة ولم يتابع أبو عاصم وأبو المغيرة قرة، بل تابعا الوليد بن مسلم، فتقوية أحمد شاكر بالمتابعة ليست صواباً والله أعلم.

وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع 4/ 108)، وفي تعليقه على (صحيح ابن خزيمة 2/ 276)، وعلى (المشكاة 1/ 622).

وضعفه صاحب (جامع الأحاديث القدسية 1/ 321 - 324) وقد أطال في بيان ضعفه.

وقال العقيلي في (الضعفاء 3/ 486): ولايتابع ـ يعني قرة ـ عليه وهذا يروى من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا، ولعله أراد ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر}

(خ: كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار الفتح 4/ 198).

(م: كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 7/ 207، 208).

وهذا شاهد قوي لاستحباب تعجيل الفطر، أما ثبوت أن أحب العباد إلى الله هو أعجلهم فطراً فهذا يحتاج إلى ما يقويه أو يشهد له والله أعلم.

ص: 190

498 -

وورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل} .

التخريج:

ت: كتاب البر والصلة: باب ما جاء في السخاء (4/ 432).

وأخرجه ابن حبان في (روضة العقلاء /235)

وابن عدي في (الكامل 3/ 1239) ومن طريقه البيهقي في (الشعب 7/ 429)

والخرائطي في (مكارم الأخلاق 2/ 620، 621)، وفي (مساوئ الأخلاق /145)

خمستهم من طريق الحسن بن عرفة، واقتصر الخرائطي في المكارم على الشطر الأول، ورواه في مساوي الأخلاق بلفظ: {إن البخيل بعيد عن الله عز وجل

…

} وزاد: {وإن أدوى الداء البخل} .

وأخرجه البغوي في (التفسير 2/ 105)

والعقيلي في (الضعفاء 2/ 117)

ومن طريقه ابن الجوزي في (الموضوعات 2/ 180)

ثلاثتهم من طريق محمد بن سعيد الوراق به.

ورواه البيهقي في (الشعب 7/ 429) من طريق عمرو بن زرارة عن سعيد الوراق عن يحيى بن سعيد عن أبي الزناد عن الأعرج وفيه {ولفاجر سخي أحب إلى الله من عابد بخيل} ، ومثله عند العقيلي.

وأضاف العراقي في (تخريج الإحياء 5/ 2276) عزوه إلى الأفراد للدارقطني.

وللحديث شواهد:

(1)

حديث عائشة رضي الله عنها: بلفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه الطبراني في (الأوسط 3/ 186)

والبيهقي في الشعب (7/ 429) كلاهما من طريق سعيد الوراق عن يحيى ين سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن عائشة ووقع تصحيف في المطبوعة من الأوسط ففيه محمد بن القاسم والتصويب من محقق (العلل للدارقطني 8/ 219/حاشية رقم 4) وسببه وجود سقط في المخطوطة كما ذكره محقق (مجمع البحرين 3/ 53، 54).

ص: 191

رواه ابن الجوزي في (الموضوعات 2/ 181)

والبيهقي في (الشعب 7/ 428، 429)

وذكره ابن أبي حاتم في (العلل 2/ 283)

والدراقطني في (العلل 8/ 219) أربعتهم من طريق سعيد بن مسلمة بن عبد الملك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عائشة.

وأخرجه البيهقي في (الشعب 7/ 428) من طريق سعيد بن مسلمة وتليد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة.

ورواه ابن الجوزي في (الموضوعات 2/ 180، 181)

وأبو نعيم في (أخبار أصبهان 1/ 243)

والخطيب في البخلاء نقله السيوطي في (اللآلى 2/ 92) من طريق غريب بن عبد الواحد أو عنبسة ـ وهو الصواب ـ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة.

ورواه الخطيب في (تاريخ بغداد 9/ 72) من طريق سعيد الوراق عن يحيى عن عروة عن عائشة، ورواه في البخلاء (نقله السيوطي في اللآلى 2/ 93) من طريق عبد العزيز بن حازم عن يحيى عن الأعرج عن

أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها.

وعلقه البيهقي في (الشعب 7/ 429)

وذكره الديلمي في (الفردوس 2/ 342).

(2)

حديث جابر رضي الله عنه: بلفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

رواه البيهقي في (الشعب 7/ 428) من طريق سعيد بن مسلمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر.

(3)

حديث ابن عباس رضي الله عنهما: بلفظ: {شاب سفيه سخي أحب إلى الله عز وجل من شيخ بخيل عابد

…

رواه تمام في (الفوائد 1/ 124، 125) من طريق محمد الغلابي عن العباس بن بكار عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس.

وجاء من حديث أنس عند ابن الجوزي، وابن مسعود عند الديلمي لكن بدون الشاهد.

دراسة الإسناد:

(1)

الحسن بن عرفة: تقدم، وهو صدوق. (راجع ص 196)

(2)

سعيد بن محمد الوارق الثقفي: أبو الحسن الكوفي، نزيل بغداد. قال ابن سعد: كان ضعيفا وقد كتبوا عنه، ولينه أحمد وقال: لم يكن بذاك، وقد حكوا عنه حديثا منكرا. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وفي رواية: ضعيف، وفي ثالثة: ليس بثقة، وقال: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال أبو داود، وأبوخيثمة: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الجوزجاني: غير ثقة. وقال الدارقطني مجهول، وفي موضع: متروك، وذكره الفسوي فيمن يرغب عن الرواية عنهم. وقال الساجي: حدث بأحاديث لايتابع عليها، وقال ابن عدي: يتبين على حديثه ورواياته ضعفه، وذكر ابن الجوزي له حديثا في الموضوعات، وقال: المتهم به سعيد.

وانفرد الحاكم بتوثيقه، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الذهبي في الكاشف: ضعيف، وفي المغني: ضعفوه بمرة.

وقال ابن حجر: ضعيف، من صغار الثامنة (ت جه).

ص: 192

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 399)، من كلام أبي زكريا (30/ 31، 70)، التاريخ لابن معين (3/ 263)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (122، 160)، بحر الدم (176)، الجرح والتعديل (4/ 558، 559)، المعرفة (3/ 45)، تاريخ بغداد (9/ 71 - 73)، الضعفاء للعقيلي (2/ 117)، الشجرة (337)، الضعفاء لابن الجوزي (1/ 325)، الموضوعات لابن الجوزي (2/ 181)، سؤالات البرقاني للدارقطني (32)، الضعفاء للدارقطني (190)، الثقات لابن حبان (6/ 374)، الكامل (3/ 1238، 1239)، تهذيب الكمال (11/ 47 - 50)، المغني (1/ 265)، الميزان (2/ 156)، الكاشف (1/ 443)، التهذيب (4/ 77)، التقريب (240)، الكشف الحثيث (193).

(3)

يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، أبو سعيد المدني، قاضي المدينة. قال أيوب: ما خلفت بالمدينة أفقه منه، وقال الثوري: كان من حفاظ الناس، وذكره ابن المديني في أعلم الناس بعد كبار التابعين، وذكره من أصحاب صحة الحديث وثقاته ممن ليس في النفس من حديثهم شيء. وقال اين عيينة: يجيء بالحديث على وجهه. كتب له مالك مائة حديث من حديث ابن شهاب، وكان هشام بن عروة يقول: حدثني العدل الرضي الأمين على ما يغيب عليه. وثقه ابن سعد وزاد: حجة ثبت. وقدمه يحيى القطان على الزهري؛ لأن يحيى لم يختلف عليه، وأحمد وزاد: أثبت الناس، وقال: يوازي الزهري، ووثقه ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والعجلي وزاد: كان رجلاً صالحاً، وقال النسائي: ثقة ثبت، وفي موضع: ثقة

ص: 193

مأمون. وقال الخليلي: ما رواه الثقات من حديثه فهو صحيح متفق عليه بلا مدافعة، وما روي عنه الضعفاء فلا يحتج به من أجلهم.

كان لايكتب؛ لأنه أدرك الناس يعيبون الكتابة، ثم ندم وقال: لو كنا نكتب لكتبنا من علم سعيد بن المسيب ورأيه شيئاً كثيراً. قال ابن المديني: لا أعلمه سمع من صحابي غير أنس رضي الله عنه، وقال: لايصح له عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة حديث مسند.

وصف بالتدليس: قال يحيى القطان: كان يحفظ ويدلس، ووصفه بذلك ابن المديني، والداقطني، وذكره ابن حجر في المرتبة الأولى من المدلسين.

قال الذهبي في الكاشف: حافظ فقيه حجة.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة 144 هـ أو بعدها (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (9/ 335 - 337)، العلل لأحمد (1/ 259، 2/ 495، 3/ 387)، العلل برواية المروذي (82)، بحر الدم (461)، سؤالات أبي داود لأحمد (112، 227)، تاريخ الدارمي (44)، التاريخ لابن معين (3/ 204)، سؤالات ابن الجنيد (290، 356)، التاريخ الكبير (8/ 275)، الجرح والتعديل (9/ 147 - 149)، تاريخ بغداد (14/ 101 - 106)، الثقات للعجلي (2/ 352، 353)، الثقات لابن حبان (5/ 521)، الإرشاد (1/ 206 - 208)، التعديل والتجريح (3/ 1216 - 1218)، المعرفة (1/ 648 - 650)، جامع التحصيل (111)، تهذيب الكمال (31/ 346 - 359)، التذكرة (1/ 137 - 139)، السّير (5/ 468 - 481)، الكاشف (2/ 366)، التهذيب (11/ 221 - 223)، مراتب أهل التقديس (47)، التقريب (591)، التدليس في الحديث (243 - 245).

(3)

الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 53)

درجة الحديث:

الحديث ضعيف جداً لضعف سعيد بن محمد الوراق، مع اضطرابه.

وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه في (العلل 3/ل 29 أ)، وهو في المطبوع (8/ 218 - 220).

قال الترمذي (4/ 343): " هذا حديث غريب لانعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد، وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة مرسل " ـ أي منقطع ـ.

وقد نقل المنذري في (الترغيب والترهيب 3/ 363) كلام الترمذي.

ص: 194

وضعفه الهيثمي في (المجمع 3/ 127) لضعف سعيد، وحديث عائشة قد اختلف فيه على يحيى بن سعيد على أوجه: فروي عنه عن محمد بن إبراهيم التيمي عنها مرسلاً كما ذكر الدارقطني في العلل (8/ 220)

ومثله بزيادة ابراهيم التيمي عنها.

وروي عنه عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عنها.

وعنه عن سعيد بن المسيب عنها.

وعنه عن عروة عنها.

وعنه عن الأعرج عن أبي هريرة عنها.

وهذا الاختلاف يزيد الحديث ضعفاً، وقد تتابع الأئمة على الحكم بضعف الحديث:

(1)

أحمد بن حنبل: قال في (العلل للإمام أحمد برواية المروذي /160): قد حكوا عنه حديث منكراً وهو حديثه عن يحيى عن عروة عن عائشة في السخاء.

(2)

أبو حاتم: قال في حديث عائشة: هذا حديث باطل، سعيد: ضعيف الحديث أخاف أن يكون أدخل له، وفي حديث أبي هريرة قال: هذا حديث منكر (العلل 2/ 283، 284).

(3)

العقيلي: قال في (الضعفاء 2/ 117): ليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى ولا غيره.

(4)

ابن عدي: قال في (الكامل 3/ 1239): اختلف فيه على يحيى بن سعيد وكل الاختلاف فيه عليه ليس بمحفوظ.

(5)

ابن حبان: قال في (روضة العقلاء /235): إن كان حفظ سعيد بن محمد إسناد هذا الخبر فهو غريب غريب.

(6)

ابن العربي: قال في (العارضة 8/ 140): "حرف مشكل يباعد الحديث عن الصحة مباعدة كثيرة" وهذا نقد للمتن، ثم ذكر له تأويلاً ولا حاجة له بعد ترجيح القول بضعف الحديث.

(7)

الدارقطني: نقل العراقي في (تخريج الإحياء 3/ 2276) قوله: "له طرق ولا يثبت منها شيء."

(8)

ابن الجوزي: ذكره في (الموضوعات 2/ 180، 181) وقال: هذا حديث لايصح، وذكر علة كل طريق من حديث أبي هريرة، وعائشة، وأنس رضي الله عنهم.

(9)

البيهقي: قال في (الشعب 7/ 429) بعد رواية جملة من طرقه: " وكل ذلك غير محفوظ."

(10)

ابن القيم: ذكره في (المنار المنيف/126، 127) في الأحاديث الباطلة مستشهدا بقول الدارقطني.

ص: 195

(11)

ابن حجر: نقل السخاوي في (المقاصد /386) قوله: " لايلزم من هذه العبارة ـ أي عبارة الدارقطني ـ لا يثبت منها شيء ـ لايلزم أن يكون موضوعا، فالثابت يشمل الصحيح، والضعيف دونه، وهذا ضعيف".

(12)

الملا علي القاري: في (الأسرار المرفوعة /461) ذكره من الأحاديث الباطلة.

(13)

الشوكاني: قال في (الفوائد المجموعة /77، 78): قد روى من طرق لاتقوم بها الحجة عن أنس، وابن عباس، وعائشة، وجابر بألفاظ مختلفة.

وقد تساهل البغوي فذكره في الحسان (المصابيح 2/ 41).

أما السيوطي فقد ضعفه في (الجامع الصغير ومعه الفيض 4/ 139)، وذكره في (اللآلى 2/ 91 - 93)، ومال إلى قبوله في (النكت البديعات /194، 195) معتمدا على أن سعيداً الوراق لم ينفرد بحديث

أبي هريرة بل تابعه عبد العزيز بن حازم عند الديلمي، وأن سعيد بن مسلمة لم ينفرد بحديث عائشة بل تابعه تليد. وكذا قال الكتاني في (تنزيه الشريعة 2/ 139) وقال: حديث سعيد حسن بالمتابعة لأنه لم يتهم بكذب، ووثقه ابن عدي، وقد قال البيهقي في حديث عائشة في (الشعب 7/ 249): تليد وسعيد ضعيفان. وقول السيوطي هذا معارض بأقوال الأئمة المتقدمين الذين حكموا على جميع طرقه بالضعف، فيقدم قولهم على قوله، ثم إن متابعة عبد العزيز فيها رواد ابن الجراح وهو تالف (من تعليق المعلمي على الفوائد المجموعة /78) والله أعلم.

وقد قال المناوي كما نقله عنه (تحفة الأحوذي 6/ 96): جاء بأسانيد ضعيفة يقوي بعضها بعضاً وهذا مردود بما تقدم.

وممن تكلم في الحديث من المعاصرين:

(1)

المعلمي: في تعليقه على (الفوائد المجموعة /77) وذكر أن سعيداً الوراق خلط في هذا الخبر، ثم تكلم في روايته من طريق سعيد بن المسيب، وقال: فيه خلف بن يحيى الراوي عن عنبسة كذبه أبو حاتم.

(2)

الألباني: قال في (الضعيفة 2/ 101، 102) حديث ابن عباس موضوع، فيه الغلابي وضاع، وكذا في (ضعيف الجامع 4/ 244) وضعف الحديث برواياته الثلاث في (ضعيف الجامع 4/ 236) وقال: ضعيف جداً (ضعيف ت/221)، وفي (الضعيفة 1/ 184، 185) قال: كل طرقه ضعيفة عند تدقيق النظر

وقد أطال صاحب (تتميم النقد الصحيح /104 - 106) في ذكر الطرق ونقد العلماء لها والخلاصة التي وصل إليها: أن الحديث شديد الضعف من حديثي عائشة، وأبي هريرة، وغير ذلك فيها انفراد كذاب، أو وضاع، والقول قول الدارقطني والعقيلي.

ص: 196

وذكره صاحب (التحديث بما قيل لايصح فيه حديث /183) والحديث مما اشتهر على الألسنة، ولذا ذكره أصحاب الكتب:

كشف الخفاء (1/ 450)، التمييز (102)، المقاصد الحسنة (386)، الشذرة في الأحاديث المشتهرة (1/ 327، 328)،

أسنى المطالب (243) وقال: ضعيف كما قال الذهبي تبعاً للعقيلي،

النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة (163) وقال: ضعيف.

ص: 197

499 -

وورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن رافع قالا: حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، قال: وكان أحبهما إليه عمر} .

التخريج:

ت: كتاب المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (5/ 617).

وأخرجه أحمد في (المسند 2/ 95)، وفي (فضائل الصحابة 1/ 250)

وعبد بن حميد في (المنتخب 2/ 19، 20)

وابن سعد في (الطبقات 3/ 267)

وعنه البلاذري في (كتاب الشيخان /156)

أربعتهم عن أبي عامر العقدي به.

ورواه البيهقي في (الدلائل 2/ 215، 216) من طريق أبي عامر العقدي به.

ورواه ابن عدي في (الكامل 3/ 922)

والدارقطني في الأفراد والغرائب كما في (الأطراف لابن القيسراني 1/ 126)

وابن حبان في (صحيحه 15/ 305)

ثلاثتهم من طريق خارجة به ولفظ ابن عدي {اللهم شد الإسلام

…

ورواه أبو نعيم في (الحلية 5/ 361)

وابن أبي عاصم (السنة 2/ 570)

كلاهمامن طريق سالم عن ابن عمر بلفظ {اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بالوليد بن المغيرة} .

ورواه الحاكم في (المستدرك 3/ 83) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به.

وللحديث شواهد موصولة ومرسلة:

(1)

حديث عمر رضي الله عنه:

رواه البيهقي في (الدلائل 2/ 216 - 219)

والبزار في (البحر الزخار 1/ 400 - 403).

ص: 198

(2)

حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

علقه الحاكم في (المستدرك 3/ 83) من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة، ثم رواه موصولاً لكن بدون الشاهد.

(3)

حديث عثمان بن الأرقم مطولاً في قصة إسلام عمر وفيه الشاهد:

رواه الحاكم في (المستدرك 3/ 502، 503)

وعزاه ابن حجر في (الفتح 7/ 48) إلى الدارقطني، وفي (المطالب العالية 4/ 194، 195) إلى أبي يعلى.

وذكره صاحب (الرياض النضرة في مناقب العشرة /276).

(4)

مرسل سعيد بن المسيب بلفظ {اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك} :

رواه ابن سعد في (الطبقات 3/ 267).

(5)

مرسلا الزهري، وداود بن الحصين:

ذكرهما العجلوني في (كشف الخفاء 1/ 211)

ورواه ابن سعد في (الطبقات 3/ 269) من طريق داود بن الحصين عن معمر عن الزهري ومرسل داود أخرجه البلاذري في كتاب (الشيخان 137 - 139) مطولا وفيه الشاهد.

وجاء الحديث من رواية جماعة من الصحابة، ومن مراسيل بعض التابعين بألفاظ أخرى ليس فيها الشاهد، وفيها دعاؤه صلى الله عليه وسلم أن يعز الدين، أو يشد الدين، أو يؤيد الإسلام بأحد الرجلين، أو بعمر خاصة.

انظر (المقاصد الحسنة /155 - 158)، (الدر المنثور 4/ 245، 5/ 293، 6/ 369)، (مجمع الزوائد 9/ 61، 62)، (الشذرة في الأحاديث المشتهرة 1/ 117 - 120)، كشف الخفاء (1/ 210، 211).

دراسة الإسناد:

(1)

محمد بن بشار: تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 213)

(2)

محمد بن رافع القشيري النيسابوري: كان زاهدا، بعث إليه ابن طاهر بخمسة آلاف فردهَّا مع فقره، وكان مهيباً كبير القدر. قال البخاري: كان من خيار عباد الله. وقال مسلم، والنسائي: ثقة مأمون، وأضاف مسلم: صحيح الكتاب، ووثقه أحمد بن يسار وأضاف: حسن الرواية عن أهل اليمن، وقال أحمد: هو أورع من محمد بن يحيى الذهلي وذاك أحفظ. وقال أبو زرعة: شيخ صدوق قدم علينا، وأقام عندنا أياماً. قال الذهبي في التذكرة: هو أحد من عني بالسنن حالاً وقالاً، وفي السّير: سمع مالايوصف كثرة وجمع وصنف.

ص: 199

وقال ابن حجر: ثقة عابد، من الحادية عشرة، مات سنة 245 هـ (خ م د ت س).

ترجمته في:

بحر الدم (369)، التاريخ الكبير (1/ 81، 82)، الجرح والتعديل (7/ 254)، المعجم المشتمل (239)، الثقات لابن حبان (9/ 102)، تهذيب الكمال (25/ 192 - 195)، السّير (12/ 214 - 218)، التذكرة (2/ 509، 510)، الكاشف (2/ 170)، التهذيب (9/ 160)، التقريب (478).

(3)

أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمر، تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 235)

(4)

خارجة بن عبد الله الأنصاري: هو خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري،

أبو زيد، ويقال: أبو ذر المدني، وقد ينسب إلى جده. قال أحمد: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: شيخ حديثه صالح، وقال أبو داود: شيخ. وضعفه الدارقطني. واختلف فيه قول ابن معين: فقال في رواية: ليس بشيء، وفي رواية: ليس به بأس. وقد يكون مراده بالعبارة الأولى أنه قليل الحديث فقد قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وثقه الترمذي، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: لابأس به وبرواياته عندي. وقال أبو الفتح الأزدي: اختلفوا فيه ولابأس به، حديثه مقبول كثير المنكر، وهو إلى الصدق أقرب.

وقال ابن حجر في الفتح: صدوق فيه مقال، وفي التقريب: صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة 165 هـ (ت س).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (9/ 465، 466)، التاريخ لابن معين (3/ 253)، من كلام أبي زكريا (37)، بحر الدم (130)، التاريخ الكبير (3/ 204، 205)، الجرح والتعديل (3/ 374، 375)، سنن الترمذي (5/ 618)، الثقات لابن حبان (6/ 273)، الضعفاء للدارقطني (202)، الكامل (3/ 920 - 922)، المغني (1/ 200)، الميزان (1/ 625)، الكاشف (1/ 361)، الفتح (7/ 48)، التهذيب (3/ 76)، التقريب (186).

(5)

نافع: هو مولى ابن عمر، تقدم، وهو ثقة ثبت فقيه مشهور. (راجع ص 265)

درجة الحديث:

الحديث رجاله ثقات سوى خارجة وهو صدوق فيه مقال لكنه يتأيد بالشواهد فهو حسن.

وقد قال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.

وقال ابن حجر في (الفتح 7/ 48): صححه ابن حبان وفي إسناده خارجة صدوق فيه مقال لكن له شاهداً، وذكر شواهد مختلفة ليس فيها الشاهد، ثم ذكر مرسل سعيد وقال:" أخرجه ابن سعد من طريق سعيد بن المسيب والإسناد صحيح إليه ". فهذا شاهد قوي؛ لأن مراسيل سعيد هي أصح المراسيل وقد جاء في روايته قوله صلى الله عليه وسلم: {

…

أحب الرجلين}.

ويتقوى أيضاً بمتابعة عبيد الله بن عمر عند الحاكم وقد صححها الذهبي في (تلخيص المستدرك 3/ 83)، وبحديث عمر، وفيه ضعف. كما قال الهيثمي في (المجمع 9/ 65).

والحديث معناه ثابت بلا شك لأن عمر رضي الله عنه محبوب إلى الله، وهو بإسلامه أحب إلى الله من أبي جهل الذي مات على الكفر وقد أعز الله به الإسلام:

روى البخاري قول ابن مسعود: " مازلنا أعزة منذ أسلم عمر ".

(خ: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر /الفتح 7/ 41)

وحديث ابن عمر رضي الله عنه صححه بعض المعاصرين ومنهم:

الملا علي القاري في (الأسرار المرفوعة/132).

العجلوني في (كشف الخفاء 1/ 211) قال إنه صحيح ثابت.

ص: 200

وصححه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 8/ 60).

والألباني في (صحيح ت 3/ 204).

وصححه صاحب كتاب (الصحيح المسند من فضائل الصحابة/81) بالشواهد.

وحسَّنه محقق (فضائل الصحابة 1/ 250).

والأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 8/ 606)، وعلى (صحيح ابن حبان 15/ 305).

ومما يجدر التنبيه إليه أن اللفظ المشهور بين الناس وهو: {اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين} قال الملا علي القاري في (الأسرار المرفوعة/132): لا أصل له بهذا اللفظ. وقال السيوطي في (الدرر المنتثرة/51): "لا أصل له في شيء من طرق الحديث بعد الفحص البالغ ".

وانظر: (كشف الخفاء 1/ 211)، (التمييز/38)، (أسنى المطالب /105).

ص: 201

500 -

وورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس بن مالك قال: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال: {اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي فأكل معه} .

التخريج:

ت: كتاب المناقب: باب رقم (21) ـ يتبع باب مناقب علي رضي الله عنه (5/ 636، 637).

ورواه الترمذي في (العلل الكبير 2/ 941) عن سفيان بن وكيع به.

وابن الجوزي في (العلل 1/ 226، 227) من طريق عبيد الله بن موسى به وفيه: أهدي إلى النبي

صلى الله عليه وسلم أطيار.

ورواه النسائي في (الكبرى 5/ 107)، وهو في (الخصائص /29)

وأبو يعلى في (المسند 7/ 105، 106)

ومن طريقه ابن الأثير في (أسد الغابة 3/ 607)

ورواه ابن عدي في (الكامل 6/ 2449)

ومن طريقه ابن الجوزي في (العلل المتناهية 1/ 226)

ورواه أبو نعيم في (أخبار أصبهان 1/ 205)

ستتهم من طرق عن مسهر بن عبد الملك عن عيسى بن عمر به، وعند أبي يعلى زيادة: فجاء

أبو بكر فرده ثم جاء عمر فرده ثم جاء علي فأذن له.

والحديث مروي من طرق كثيرة عن أنس:

(1)

رواه ابن عدي في (الكامل 2/ 669)

ومن طريقه ابن الجوزي في (العلل 1/ 228)

ورواه الطبراني في (الكبير 1/ 253، 254)

وعزاه ابن كثير في (التفسير 7/ 352) إلى أبي القاسم بن عقدة

أربعتهم من طريق عبد الملك بن عمير عن أنس. وذكر الذهبي هذا الطريق في (الميزان 1/ 602).

(2)

رواه ابن عدي في (الكامل 3/ 896)

والخطيب في (التاريخ 8/ 382) مختصرا ومن طريقه ابن الجوزي في (العلل 1/ 229، 230).

ثلاثتهم من طريق دينار بن عبد الله أبو مكيس.

(3)

ورواه ابن عدي في (الكامل 3/ 976)

ومن طريقه ابن الجوزي في (العلل 1/ 229)

كلاهما من طريق خالد بن عبيد.

(4)

ورواه البخاري في (التاريخ الكبير 1/ 358)

وابن عدي في (الكامل 6/ 2309)

والخطيب في (الموضح للأوهام 2/ 398)

وابن الجوزي في (العلل 1/ 232، 233)

أربعتهم من طريق مسلم بن كيسان به.

ورواه البخاري في (التاريخ 2/ 2، 3) من طريق عثمان الطويل.

(5)

وعلقه البخاري في (التاريخ الكبير 1/ 358)

ورواه البزار كما في (كشف الأستار 3/ 193)

كلاهما من طريق عبيد الله بن موسى عن إسماعيل الأزرق.

ص: 202

(6)

رواه البخاري في (التاريخ الكبير 2/ 2، 3)

وابن أبي حاتم ذكره ابن كثير في (البداية والنهاية 7/ 352) كلاهما من طريق عبدالملك بن أبي سليمان عن أنس رضي الله عنه.

(7)

ورواه أبو نعيم في (الحلية 6/ 339)

وابن الجوزي في (العلل 1/ 225، 226) كلاهما من طريق إسحاق بن عبيد الله بن أبي طلحة.

مطولاً وفيه أن أم سليم بعثته بطير مشوي وأرغفة من شعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(8)

ورواه العقيلي في (الضعفاء 4/ 189)

والبخاري في (التاريخ الكبير 1/ 358)

كلاهما من طريق ميمون أبي خلف، ولم يذكر البخاري المتن.

(9)

ورواه ابن عدي في (الكامل 7/ 2738)

والدارقطني في (المؤتلف والمختلف 4/ 2234) من طريق نعيم بن سالم بن قنبر عن أنس.

(10)

ورواه الحاكم في (المستدرك 3/ 130، 131)

والطبراني في (الأوسط 7/ 288، 289) من طريق يحيى بن سعيد عن أنس به مطولا، وفيه ترديد أنس لعلي، وقوله صلى الله عليه وسلم:{لايلام الرجل علىحب قومه} وهو في (مجمع البحرين 6/ 279، 280).

(11)

ورواه الحاكم في (المستدرك 3/ 131)

والعقيلي في (الضعفاء 1/ 46) من طرق عن ثابت البناني عن أنس، وفيه أن أم أيمن جاءت بطائر.

(12)

ورواه الخطيب في (التاريخ 3/ 171)

ومن طريقه ابن الجوزي في (العلل 1/ 227)

كلاهما من طريق أبي الهندي عن أنس به مطولا وفيه رد أنس علياً رضي الله عنهما ثلاث مرات.

(13)

ورواه الخطيب في (التاريخ 9/ 369)

ومن طريقه ابن الجوزي في (العلل 1/ 227، 228)

والطبراني في (الأوسط 2/ 442، 443)، وهو في (مجمع البحرين 6/ 280، 281)

ثلاثتهم من طريق عطاء عن أنس رضي الله عنه.

(14)

كما رواه الطبراني، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان 1/ 232) كلاهما من طريق الزبير بن عدي عن أنس رضي الله عنه به.

(15)

وروياه من طريق يحيى بن أبي كثير عن أنس وفيه أهدت أم أيمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم طائراً بين رغيفين.

(16)

وذكر الخليلي في (الإرشاد 1/ 204) روايته من طريق صخر الحاجب عن الليث عن الزهري عن أنس رضي الله عنه.

(17)

ورواه الخطيب في (التاريخ 11/ 376)

ومن طريقه ابن الجوزي في (العلل 1/ 229)

كلاهما من طريق يعلى بن مرة عن أنس رضي الله عنه.

وقد روى ابن الجوزي الحديث في (العلل 1/ 228) إضافة إلى ما سبق من طريق الحسن ثم من طريق أبي النضر سالم كلهم عن أنس في (1/ 230)، ثم من طريق الحسن بن الحكم ثم ثمامة بن عبد الله مطولاً ثم جعفر بن محمد الصادق عن أبيه كلهم عن أنس (العلل 1/ 231، 232) وأضاف ابن كثير في (البداية والنهاية 7/ 351، 352) طرقا أخرى منها رواية عبد الله ابن أنس، وسعيد بن المسيب، وقتادة ثلاثتهم عن أنس رضي الله عنه.

ص: 203

هذا الذي يسر الله لي الوقوف عليه من طرق الحديث، وقد قال الحاكم في (المستدرك 3/ 131):" وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً " سرد رواياتهم محقق (الخصائص للنسائي /29 - 32).

وسرد ابن كثير في (البداية والنهاية 7/ 351 - 353) اثنين وعشرين طريقاً عن أنس. وذكر أن الذهبي جمع فيه جزءا وذكر فيه بضعة وتسعين راوياً عن أنس رضي الله عنه،

وذكره الذهبي في الميزان في مواضع (1/ 602، 2/ 13، 14، 3/ 580، 4/ 107).

وللحديث شواهد:

(1)

حديث ابن عباس رضي الله عنه:

رواه الطبراني في (الكبير 10/ 282)

وابن الجوزي في (العلل 1/ 225)

والعقيلي في (الضعفاء 4/ 82، 83)

وذكره الذهبي في (الميزان 2/ 13، 14، 3/ 580).

(2)

حديث سفينة رضي الله عنه:

رواه القطيعي في زوائده على (فضائل الصحابة 2/ 560 - 562)

ورواه الطبراني في (الكبير 7/ 82)

والبزار كما في (كشف الأستار 3/ 193)

وذكره صاحب (الرياض النضرة 3/ 115) وأوله: " أهدت امرأة من الأنصار ".

وعزاه ابن حجر في (المطالب العالية 4/ 62، 63) إلى أبي يعلى، ولم أجده في مظانه من المطبوعة.

وأضاف ابن كثير في (البداية والنهاية 7/ 354) نقلا عن جزء الذهبي في طرق الحديث أنه قد روي عن علي، ورواه جابر، وأبو سعيد الخدري وغيرهم.

دراسة الإسناد:

(1)

سفيان بن وكيع: تقدم، وهو صدوق إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ماليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. (راجع ص 777)

(2)

عبيد الله بن موسى، ابن أبي المختار، باذام العبسي، الكوفي، أبو محمد: أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة بالكوفة، وكان عالما بالقرآن رأساً فيه، وثقه ابن معين وقال في رواية: رجل صدق ليس به بأس كان له هدى وعقل ووقار، ووثقه أبو حاتم وزاد: صدوق حسن الحديث وهو أثبتهم في إسرائيل، كان يأتيه فيقرأ عليه القرآن.

قال ابن حبان، والعجلي، وابن قانع: كان يتشيع، قال ابن سعد: كان من أروى أهل زمانه عن إسرائيل، كان ثقة صدوقاً إن شاء الله كثير الحديث وكان يتشيع ويروي أحاديث منكرة فضعف بذلك عند كثير من الناس، وكان صاحب قرآن.

وقال أحمد: كان صاحب تخليط، حدث بأحاديث سوء وأخرج تلك البلايا وقد رأيته بمكة فما عرضت له، ونهى أحمد رجلا عن الرواية عنه لغلوه في التشيع، وقال في رواية: قد كان يحدث بأحاديث ردئية وكنت لا أخرج عنه شيئا ثم خرجت، وقال: ربما خرجت عنه وربما ضربت عليه. وقال يعقوب: شيعي وإن قال قائل رافضي لم أنكر عليه وهو منكر الحديث، وقال الجوزجاني: هو أغلى وأسوأ مذهباً وأروى للعجائب. قال ابن منده: كان معروفا بالرفض لم يدع أحدا اسمه معاوية يدخل داره. وقال الساجي: صدوق كان يفرط في التشيع عتبوا عليه ترك الجمعة مع إدمانه الحج. قال أبو داود: كان شيعيا متحرقا جاز حديثه، وقال: قبيصة أسلم منه.

ص: 204

تكلم في روايته عن الثوري: قال ابن معين: كان عنده جامع سفيان، وكان يستضعف فيه، قال عثمان بن أبي شيبة: صدوق، ثقة وكان يضطرب في حديث سفيان اضطراباً قبيحاً. وقال ابن حجر: لم يخرج له البخاري من روايته عن الثوري شيئاً.

وأثنى عليه بعضهم في روايته عن الأعمش: قال أحمد: حدث عن قوم غير ثقات فإن كان من حديث الأعمش فعلى ذاك. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة في الأعمش، لكن أحمد قال في رواية: وأحاديث الأعمش عنه المناكير لا يكتب عنه.

قال ابن معين: لم يسمع من أبيه.

قال الذهبي في الميزان: ثقة في نفسه لكنه شيعي متحرق، وفي التذكرة: حافظ ثبت من كبار علماء الشيعة، وفي من تكلم فيه: ثقة لكنه شيعي جلد كره بعضهم الأخذ عنه، وفي السّير: كان صاحب عبادة وليل، صحب حمزة وتخلق بآدابه إلا في التشيع المشؤوم فإنه أخذه عن أهل بلده المؤسس على البدعة.

وقال ابن حجر: ثقة كان يتشيع، من التاسعة، استصغر في سفيان الثوري، مات سنة 213 هـ على الصحيح (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 400) بحر الدم (287، 288)، تاريخ الدارمي (63)، سؤالات ابن الجنيد (442)، التاريخ لابن معين (3/ 398)، التاريخ الكبير (5/ 401)، الجرح والتعديل (5/ 334)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (174)، شرح علل الترمذي (2/ 718)، الإرشاد (2/ 512)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 152)، المعجم المشتمل (182)، الثقات للعجلي (2/ 114)، الثقات لابن حبان (7/ 152)، الثقات لابن شاهين (165)، جامع التحصيل (233)، التذكرة (1/ 353، 354)، من تكلم فيه (131)، تهذيب الكمال (19/ 164 - 170)، الميزان (3/ 16)، السّير (9/ 553 - 557)، المغني (2/ 418)، الكاشف (1/ 687)، التهذيب (7/ 50 - 53)، الهدي (423، 460)، التقريب (375).

(3)

عيسى بن عمر الأسدي الهمْداني، ـ بسكون الميم ـ أبو عمر الكوفي، القاريء: وثقه ابن معين، وابن نمير، والخطيب، وابن شاهين. وقال أحمد والبزار: ليس به بأس. وقال أبو حاتم ليس بحديثه بأس، وقال العجلي: ثقة رجل صالح كان أحد قراء الكوفة، رأسا في القرآن.

وقال ابن حجر: ثقة، من السابعة، مات سنة 156 هـ (ت س).

ترجمته في:

بحر الدم (332)، التاريخ لابن معين (3/ 554)، التاريخ الكبير (6/ 397)، الجرح والتعديل (6/ 282)، الثقات لابن حبان (7/ 233، 234)، الثقات للعجلي (2/ 200)، الثقات لابن شاهين (176)، تهذيب الكمال (23/ 11 - 13)، السّير (7/ 199، 200)، الكاشف (2/ 111، 112)، التهذيب (8/ 222، 223)، التقريب (440).

(4)

السُّدِّي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُدّي ـ بضم المهملة وتشديد الدال، نسبة إلى سدة الجامع ـ قالوا: لأنه كان يبيع بباب المسجد، وقيل: لأنه كان يجلس بالمدينة في موضع يقال له السد، أو لأنه نزل بالسدة، أبو محمد الكوفي، وهو السدي الكبير:

مختلف فيه: وثقه أحمد وزاد: ليس به بأس عندي، في رواية: إن حديثه لمقارب، وإنه لحسن الحديث، إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به أسباط عنه ـ فجعل يستعظمه ـ قيل له: إنما ذاك يرجع إلى قول السدي، فقال: من أين وقد جعل له أسانيد ما أدري ما ذاك. وثقه العجلي وزاد عالم بتفسير القرآن راوية له. وقال الترمذي: وثقه شعبة والثوري وزائدة. وقال السمعاني: ثقة مأمون. وقال يحيى القطان: ما رأيت أحداً يذكره إلا بخير، وما تركه أحد، وقال: لابأس به. وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث صدوق لابأس به. وقال النسائي: صالح، وفي موضع: ليس به بأس. وقال الخليلي: تفسيره يسنده بأسانيد إلى

ابن مسعود وابن عباس، وتفسيره أمثل التفاسير.

ص: 205

وضعفه بعضهم: قال ابن معين: في حديثه ضعف، وذكره هو وابن المهاجر، فقال: متقاربان في الضعف، وقال: كانا ضعيفين مهينين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولايحتج به، ووافقه الطبري فقال: لايحتج بحديثه. وقال أبو زرعة: لين. وقال الساجي: صدوق فيه نظر. وقال الجوزجاني: كذاب شتام، وذكر قول سليمان التيمي: كان بالكوفة كذابان فمات أحدهما: السدي والكلبي، وعزاه العقيلي إلى المعتمر. وتكلم فيه الشعبي لجهله بالقرآن، وقال إسماعيل بن أبي خالد: السدي أعلم بالقرآن من الشعبي. واختلف فيه قول ابن مهدي: فضعفه في رواية، وفي رواية أنه ذكر له أن ابن معين ضعفه فكره ما قال ابن معين، وغضب. قال العقيلي: ضعيف وكان يتناول الشيخين، وقد قال حسين بن واقد: سمعت منه فما قمت حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمر فلم أعد إليه.

قال الذهبي في الكاشف: حسن الحديث، وقال في الميزان: رمي بالتشيع.

وذكر ابن حجر في مقدمة اللسان: أنه يتوقف في قبول تجريح من كان بينه وبين من جرحه عداوة بسبب الاختلاف في الاعتقاد، ومن ذلك كلام الجوزجاني في أهل الكوفة فهو لايتوقف في جرح من ذكره منهم، فإذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعَّفه قُبل التوثيق، وقال في التقريب إسماعيل: صدوق يهم، ورمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة 127 هـ (م 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 323)، بحر الدم (73)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (63، 66، 77، 78، 97)، العلل لأحمد (2/ 334، 544، 3/ 29)، التاريخ لابن معين (3/ 339) التاريخ الكبير (1/ 361)، الجرح والتعديل (2/ 184، 185)، سنن الترمذي (5/ 637)، الثقات للعجلي (1/ 227)، الشجرة (48، 67)، الضعفاء للعقيلي (1/ 87، 88)، الكامل (1/ 274 - 276)، البيان والتوضيح (57) الأنساب (3/ 238، 239)، الثقات لابن حبان (4/ 20، 21)، الإرشاد (1/ 397، 398)، تهذيب الكمال (3/ 132 - 138)، الميزان (1/ 236، 237)، السّير (5/ 264، 265)، الكاشف (1/ 247)، التهذيب (1/ 313، 314)، لسان الميزان (1/ 16، 418)، التقريب (108).

درجة الحديث:

الحديث في إسناده سفيان بن وكيع وقد سقط حديثه بسبب وراقه، وعبيد الله بن موسى ثقة كان يتشيع، بل اتهم بالرفض، والسدي: صدوق يهم ورمي التشيع فالحديث ضعيف جداً بهذا الإسناد، ولاتقبل رواية المبتدع فيما يقوي بدعته، وفيه اثنان رميا بالتشيع والحديث في فضل علي رضي الله عنه.

ولذا قال الترمذي: " هذا حديث غريب لانعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أنس ".

وقد ذكره البغوي في (المصابيح 4/ 173) وقال: غريب.

والحديث لتعدد طرقه كما سبق ذكره في التخريج قد اختلف فيه النقاد بين معتبر باجتماع الطرق، وبين معرض عن ذلك وأكثرهم على القول برده ـ مع اختلافهم في درجته ـ وفيما يلي عرض لأقوالهم حتى يتبين الصواب بإذن الله، وقد أعرضت عن ذكر درجة كل طريق لئلا يطول الكلام وفي الحكم العام بيان كاف بإذن الله:

ص: 206

(أ) القائلون برد الحديث:

(1)

البخاري: قال الترمذي في (العلل 2/ 941): " سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث السدي عن أنس وجعل يتعجب منه ".

(2)

الترمذي: وتقدم قوله: غريب أي ضعيف.

(3)

العقيلي: قال في (الضعفاء 1/ 46): وهذا الباب الرواية فيها لين وضعف لايعلم فيه شيء ثابت، وقال في (4/ 83): الرواية في هذا فيها لين، وفي (4/ 189): طرق هذا الحديث فيها لين.

(4)

إبراهيم الأرموي: نقل الخطيب في (التاريخ 5/ 474) قوله: جمع أبو عبد الله الحاكم أحاديث وزعم أنها صحاح منها حديث الطير، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يلتفتوا إلى قوله ولاصوبوه في فعله. وعزا الزركشي في (النكت 1/ 274، 276) هذا القول إلى الخطيب، والخطيب قد ذكر هذا القول بعد قوله: الحاكم ثقة وكان يميل إلىلتشيع.

(5)

ابن أبي داود: نقل ابن عدي في (الكامل 4/ 1578) قوله: إن صح حديث الطير فنبوة

النبي صلى الله عليه وسلم باطلة لأنه حكى عن حاجب النبي صلى الله عليه وسلم خيانة يعني أنساً، وحاجب النبي صلى الله عليه وسلم لايكون خائناً. لكن الذهبي في (السّير 13/ 231 - 233) تعقب هذا القول وقال: عبارة ردئية بل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حق قطعي إن صح خبر الطير وإن لم يصح، وأنس رضي الله عنه قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحتلم وقبل جريان القلم، وما هو بمعصوم، وفعل هذا متأولاً.

(6)

أبوموسى المديني: نقل عنه الزركشي في (النكت 2/ 422، 423) قوله: كم من حديث له طرق تجمع في جزء لايصح منها حديث واحد كحديث الطير يروى عن قريب من أربعين رجلا من أصحاب أنس، ويروى عن جماعة من الصحابة غيره، وقد جمع غير واحد من الحفاظ طرقه للاعتبار والمعرفة كالحاكم وابن مردويه وأبي نعيم.

(7)

البزار: قال كما في (كشف الأستار 3/ 194): روي عن أنس من وجوه وكل من رواه عن أنس ليس بالقوي.

(8)

ابن عدي في (الكامل 2/ 669) قال: في أحد الرواة ـ إنه بروايته هذا الحديث ـ وحديث آخر في أهل البيت ـ يدل على أنه من متشيعي الكوفة. وقد أخرج ابن عدي عدة طرق واهية للحديث كما سبق في التخريج.

(9)

ابن طاهر: نقل السبكي في (طبقات الشافعية 4/ 165) قوله: رأيت أنا حديث الطير جمع الحاكم بخطه في جزء ضخم فكتبته للتعجب. ونقل الزركشي في (النكت 1/ 274) أنه عظم النكير على الحاكم في كتابه اليواقيت.

وروى ابن الجوزي في (العلل 1/ 233) قوله: كل طرقه باطلة معلولة، وقال:" موضوع إنما يجيء من سقاط أهل الكوفة عن المشاهير والمجاهيل عن أنس ولا يخلو أمر الحاكم من أمرين: إما الجهل بالصحيح فلا يعتمد على قوله، وإما العلم به ويقول به فيكون معانداً كذاباً دساساً " وقد تعقبه محقق (البدر المنير/المقدمة 1/ 437 - 439).

(10)

ابن الجوزي: نقل القزويني في آخر (المشكاة /302) قوله: هذا حديث موضوع، وقد درس ابن الجوزي في (العلل 1/ 225 - 234) طرقه المختلفة وسرد لحديث أنس ستة عشرة طريقا ونقدها، وقال: ذكره ابن مردويه من نحو عشرين طريقا كلها مظلم وفيها مطعن.

(11)

الخليلي: ذكر في (الإرشاد 1/ 204، 205) أن حديث الطير من رواية صخر الحاجبي موضوع، وفي (1/ 420) قال: وضعه كذاب على مالك يقال له صخر وهو مشهور بذلك، ثم قال: " وما روى في حديث الطير ثقة، رواه الضعفاء مثل: إسماعيل بن سلمان الأزرق وأشباهه، فيرده جميع أئمة الحديث، ولأهل الكوفة من الضعفاء ما لايمكن عدهم، قال بعض الحفاظ: تأملت ما وضعه

ص: 207

أهل الكوفة في فضائل علي وأهل بيته فزاد على ثلاثمائة ألف، ووافقه ابن القيم في (المنار 116) على هذه العبارة الأخيرة.

(12)

العراقي قال في (تخريج الاحياء 3/ 1429) وله طرق كلها ضعيفة.

(13)

القزويني: حكم بوضعه في الأحاديث التي استخرجها من المشكاة وهو ملحق بآخر (المشكاة 3/ 302).

(14)

ابن تيمية: في (منهاج السنة 7/ 369 - 385) رد على الرافضي الذي احتج بالحديث على أن عليا رضي الله عنه إذا كان أحب الخلق إلى الله وجب أن يكون هو الإمام، فأجاب من وجوه خلاصتها:

- أن حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب الصحيح، ولاصححه الأئمة.

- أنه من المكذوبات الموضوعات عند أهل المعرفة والعلم بحقائق النقل.

- أن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجيء أحب الخلق إلى الله ليأكل منه، فإن إطعام الطعام مشروع للبر والفاجر.

- أن فيه مايناقض مذهب الرافضة فإنهم يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن علياً أحب الخلق إلى الله، وهذا الحديث يدل على أنه ما كان يعرف أحب الخلق إلى الله، ولو كان يعرفه لأمكنه أن يرسل إليه ويطلبه، أو يقول اللهم ائتني بعلي ولا حاجة إلى الابهام ولكان أنس قد استراح من الرجاء الباطل ـ أي أن يكون الرجل من قومه الأنصار ـ ولما أغلق الباب في وجه علي رضي الله عنه.

- أنه يخالف الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة في أن أبا بكر أحب الخلق إلى رسول الله

صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فهو أحب إلى الله تعالى وأطال ابن تيمية في إثبات أن أبا بكر أكرم الخلق عند الله فهو أحبهم إليه سبحانه.

(15)

السبكي قال في (طبقات الشافعيه 4/ 164، 169) ليت الحاكم أخرج حديث الطير من المستدرك فإن إدخاله فيه من الأوهام التي تستقبح، وقال: وإدخاله حديث الطير مستدرك، وقد جوزت أن يكون زيْد في كتابه وألا يكون هو أخرجه وبحثت عن نسخ قديمة من المستدرك، فلم أجد ما ينشرح الصدر لعدمه، وغلب على ظني أنه لم يوضع عليه، وقد يكون خرجه في الكتاب قبل أن يظهر له بطلانه ثم أخرجه منه ولكنه بقي في بعض النسخ، وهذا جائز والعلم عند الله تعالى.

(16)

الفيروزآبادي: نقل الشوكاني في (الفوائد المجموعة/382، 383) قوله: " له طرق كثيرة كلها ضعيفة، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وأما الحاكم فأخرجه في المستدرك واعترض عليه كثير من أهل العلم "وقوله ذكره في الموضوعات ليس بصواب، بل ذكره في العلل المتناهية.

(17)

الزيلعي: قال في (نصب الراية 1/ 359، 360): " وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف: كحديث الطير، بل قد لايزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفا ".

(18)

ابن كثير تكلم عليه في (البداية والنهاية 7/ 351 - 354) وأطال القول فيه وخلاصة ماقال: أن الحديث له طرق متعددة، وفي كل منها نظر، وبعد سرد الطرق قال: وكل منها فيه ضعف ومقال، ثم ذكر أن القاضي أبا بكر الباقلاني صنف مجلدا كبيراً في رده وتضعيفه سنداً ومتناً، ثم قال ابن كثير: وبالجملة ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه والله أعلم.

(19)

الدميري: قال في (حياة الحيوان 2/ 340) طرقه كلها ضعيفة، وصححه الحاكم وهو من الأحاديث المستدركة على المستدرك.

(20)

التوربشتي: نقل الملا علي القاري في (المرقاة 10/ 466، 467) تردده في قبول الحديث لما يخشى فيه من تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، وأنه يتخذه المبتدع ذريعة إلى الطعن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وذكر أنه لايقاوم الأخبار الصحاح المقتضية تقديم أبي بكر منضماً إليها إجماع الصحابة لمكان سنده فإن فيه لأهل النقل مقالا، وهو مخالف للإجماع والصحابي الذي رواه ممن دخل

ص: 208

في هذا الإجماع واستقام عليه، ولم ينقل عنه خلافه، ثم ذكر للحديث تأويلين ـ ثبت ـ إن وهما: إن المعنى من أحب خلقك، أو أحب الخلق من بني محمد وذويه صلى الله عليه وسلم.

ص: 209

وممن رده من المعاصرين:

الألباني في مقدمته المطبوعة بآخر (المشكاة 3/ و، ز) واختار قول القزويني إنه موضوع، وفي تعليقه على (المشكاة 3/ 244) قال: ضعيف، ومثله في (ضعيف/ت/ 500).

وقد أطال محقق كتاب (الخصائص للنسائي /29 - 35) وأجاد في دراسة الحديث وأضاف من أسباب ضعف الحديث مع ضعف أسانيده:

اضطراب المتن من ثلاثة أوجه:

أولها: الاختلاف في نوع الطير، فورد أنه حَجَل، أو حَبارى، أو يعاقيب، أو نحامة، أو دجاجة. وثانيها: الاختلاف في عدد الطيور: ففي بعضها أنه واحد، وفي بعضها أطيار.

وثالثها: الاختلاف فيمن أهدى الطير: فورد أنها أم أيمن، وأنها امرأة من الأنصار. انظر بيان أنواع الطيور المذكورة:(حياة الحيوان 1/ 205، 207، 2/ 340، 409، 410)

وأطال أيضاً محقق (مختصر الاستدراك 3/ 1446 - 1475، 1476 - 1479) في دراسة الحديث، وأضاف بعض أوجه الاضطراب وهي:

الاختلاف فيمن فتح الباب فورد أنه أنس، وورد أنه سفينة رضي الله عنهما.

والاختلاف فيمن قدم الطير: ورد أنها أم سلمة، وفي بعضها رجل، وفي بعضها أنه سفينة.

الاختلاف في صفة مجيء علي رضي الله عنه فورد أنه طرق الباب ثلاث مرات، وفي بعضها أربع مرات، وفي بعضها ضرب أنساً في صدره ودخل، وفي بعضها في المرة الثانية جاء فقال صلى الله عليه وسلم: افتح افتح، وفي بعضها أن أنساً خرج يبحث عن رجل فوجد عليا فعاد ثلاث مرات.

وهذا الاختلاف في عدد يسير من طرق الحديث فكيف لو جمعت طرقه التي ذكرها الذهبي؟ وذكر أن الحديث لاينقصه كثرة طرق وإنما يفتقر إلى سلامة المتن، وقد أُنكر على متنه ما فيه من تفضيل علي رضي الله عنه على الشيخين رضي الله عنهما، بالاضافة إلى ركاكة اللفظ والاضطراب.

(ب) من اختلف اجتهادهم فيه، فكان لهم قولان:

(1)

الحاكم: قال في (المعرفة /93): ومن الطوالات المشهورة التي لم تخرج في الصحيح حديث الطير، وقال في (المستدرك 3/ 131): حديث أنس صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ثم قال: وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسا، ثم صحت الرواية عن علي، وأبي سعيد الخدري، وسفينة رضي الله عنهم.

ص: 210

وقد ورد عن الحاكم ما يخالف ذلك: فقد نقل الشاذياخي (فيما حكاه السبكي في طبقات الشافعية 4/ 168، 169)، والذهبي في (السّير 17/ 168، 169) قول الحاكم: " لايصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ". وعلق الذهبي بقوله: هذه حكاية قوية فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك فكأنّه اختلف اجتهاده.

(2)

الذهبي: مال في (السّير 13/ 231 - 233) إلى القول بقبوله، واشتغل بتأويله والذب عن أنس رضي الله عنه في الرواية التي وردت أنه رد عليا عدة مرات، وذلك في رده على ابن أبي داود، وذكر في (السّير 17/ 169) أنه جمع طرقه في جزء ثم ذكر في (17/ 175) أن في المستدرك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء. وقال في (13/ 233): وحديث الطير على ضعفه فله طرق جمة، ولم يثبت ولا أنا بالمعتقد بطلانه. وقال في (التذكرة 3/ 1043): له طرق كثيرة جداً قد أفردتها بمصنف ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل، لكنه في (تلخيص المستدرك 3/ 131) انتقد الحديث وقال: لقد كنت زمانا طويلا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء، وقد نقل ابن كثير في (البداية والنهاية 7/ 351 - 353) كلاما للذهبي يتعقب فيه الحاكم ـولم أجده في التلخيص المطبوع ـ ومن ذلك قوله بعد قول الحاكم: قد رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفسا، قال: فصلْهم بثقة يصح الإسناد إليه، وبعد قوله:" وصحت الرواية عن علي، قال: لاوالله ماصح شيء ومن ذلك".

وطريق ثابت البناني قال: منكر سنداً ومتناً، ونقل ابن كثير قوله في الجزء الذي جمعه في هذا الحديث: الجميع بضعة وتسعون نفسا أقربها غرائب ضعيفة وأردؤها طرق مختلقة مفتعلة، وغالبها طرق واهية. وفي (تلخيص العلل 1/ 359 - 363) ذكر علل كل طريق ملخصا كلام ابن الجوزي، ولم يتعقبه لكنه ذكر في أوله أن رواية الترمذي أمثلها ومعها متابعة مسهر بن عبد الملك. واختار محمود ممدوح محقق (النقد الصحيح /78، 79) أن الذهبي قد تراجع عن حكمه في تلخيص المستدرك، وقد اختار في تاريخ الإسلام القول بالقبول، وذكر أن بعض طرقه على شرط السنن.

(3)

العلائي: قال في (النقد الصحيح 49 - 51): له طرق كثيرة غالبها واه، وفي بعضها ما يعتبر به فيقوي أحد السندين بالآخر، وأمثل ما ورد به طريقان وذكر رواية الترمذي ورواية النسائي في الخصائص ثم قال والحق: أنه ربما ينتهي إلى درجة الحسن، أو يكون ضعيفا ضعفا محتملا، وأما أن ينتهي إلى كونه موضوعا في جميع طرقه فلا، ولم يذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات.

(4)

ابن حجر: حسنه في أجوبتة على الأحاديث المنتقدة على (المشكاة 3/ 314) وقال: لايتأتى الحكم عليه بالوضع والله أعلم، وقال: رواية سفينة، وابن عباس عند الطبراني: سند كل منهما متقارب، وقال

ص: 211

في (اللسان 1/ 42): أحسن طرقه طريق أخرجه النسائي في الخصائص، وقال في (اللسان 3/ 336): حديث الطير عند الدارقطني في الغرائب وهو خبر منكر.

(ج) القائلون بقبوله مطلقا:

(1)

ابن شاهين: ذكره ابن عساكر في (تاريخ دمشق 12/ 123 نقله عنه محقق الخصائص).

(2)

ابن سيد الكل: قال في (الأنباء المستطابة /59): ومن مناقبه خبر الطبر وذكره.

(3)

واستدل به صاحب (الرياض النضرة 3/ 114، 115) على اختصاص علي رضي الله عنه بأحبية

الله تعالى له.

(4)

ومال إلى قبوله: الملا علي القاري في (المرقاة 10/ 466) وأوله بعضهم بأن المراد: من هو من أحب خلقك فيشاركه غيره.

(5)

المباركفوري: في (تحفة الأحوذي 10/ 223).

(6)

محمود الميرة (1): وقد أطال الكلام عليه في رسالته عن الحاكم ومستدركه، وترجح لديه أن الحديثين بمرتبة الحسن (هذا ما أفاده محقق مختصر الاستدراك 1/ 1474، 1475).

وهذا القول بالقبول معارض بأقوال الجم الغفير من الأئمة الذين اختاروا القول برد الحديث، ولما لم يتيسر الوقوف على تفاصيل القول بتحسين الحديث فيترجح القول برده والله تعالى أعلم.

(1) (هو أستاذ الحديث بجامعة الإمام بالرياض ـ وقد تم سؤاله بالهاتف عن هذا الحديث فتكرم ـ حفظه الله ـ بالسماح بتصوير

…

الجزء الخاص بالحديث من بحثه الذي لم يطبع بعد، ولم يتيسر لي الحصول على ذلك مع بذل غاية الجهد، ولكن قدر الله

…

وما شاء فعل.

ص: 212

501 -

وورد فيه حديث عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن عبدالله بن عدي بن حمراء الزهري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحَزْوَرَة فقال: {والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت} .

التخريج:

ت: كتاب المناقب: باب في فضل مكة (5/ 722).

وأخرجه النسائي في (الكبرى 2/ 479) عن قتيبة.

وابن عبد البر في (التمهيد 2/ 289، 6/ 32، 33) من طريق قتيبة به، وعند النسائي بالجرول.

وعلقه الترمذي في (سننه 5/ 723)، كما علقه ابن عبد البر في (التمهيد 6/ 33)

كلاهما من طريق يونس عن الزهري به، قال الترمذي بنحوه، وقال ابن عبد البر مثله.

ورواه الدارمي في (سننه 2/ 239)

وابن حبان في (صحيحه 9/ 22)

والحاكم في (المستدرك 3/ 7)

ثلاثتهم من طريق الليث به.

ورواه أحمد في (المسند 4/ 305)

ومن طريقه ابن عبد البر في (التمهيد 2/ 288)

ورواه الحاكم في (المستدرك 3/ 431)

والبيهقي في (الدلائل 5/ 106، 107)

وابن الجوزي في (مثير العزم الساكن 1/ 328، 329)

خمستهم من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به.

ورواه أحمد في (المسند 4/ 305)

والنسائي في (الكبرى 2/ 479، 480)

وعبد بن حميد في (المنتخب 1/ 439)

كلاهما من طريق صالح بن كيسان عن الزهري به، وحصل قلب في سند عبد بن حميد ففيه: أبو سلمة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عدي بن الحمراء ولعله خطأ طباعي.

ورواه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني 1/ 448)

ص: 213

والأزرقي في (تاريخ مكة 2/ 154، 155)

كلاهما من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري به، وقرن الأزرقي به معمر بن أبان.

ورواه أحمد في (المسند 4/ 305)

والنسائي في (الكبرى 2/ 479، 480)

وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني 1/ 447)

ثلاثتهم من طريق صالح بن كيسان عن الزهري.

ورواه الفاكهي في (أخبار مكة 4/ 205، 206) من طريق حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري به.

وذكر المزي في (التحفة 5/ 316) أن الدراوردي رواه عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عدي بن الحمراء.

وهذه الرواية عند الحاكم في (المستدرك 3/ 280) لكن بدون الشاهد، ووقع تصحيف في السند ففيه: ابن أخي ابن شهاب عن عمر عن محمد بن جبير ولعل المراد عن عمه أي الزهري وهو الموافق لما ذكره المزي، وكذا الدارقطني في (العلل 9/ 255) والله أعلم.

وللحديث طرق أخرى من رواية أبي سلمة:

فقد رواه أحمد في (المسند 4/ 305) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن بعضهم به وذكر المحب الطبري في (القرى لقاصد أم القرى /647) أن رزيناً ذكره في الموطأ من حديث أبي سلمة بن

عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ولم أره في موطأ يحيى بن يحيى.

وجاء الحديث مرسلاً لم يذكر فيه الصحابي:

رواه الأزرقي في (أخبار مكة 2/ 125، 126، 156) من طريق إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به، وفيه {وقف على الحجون} .

ورواه عبد الرزاق في (المصنف 5/ 27)

والأزرقي في (تاريخ مكة 2/ 156) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة به.

ومن رواية ابن جريج عن بعض أشياخه:

رواه عبد الرزاق في (المصنف 5/ 27) قال: عن ابن جريج قال: سمعت أشياخنا أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: {قد علمت أنك خير بلاد الله

…

ص: 214

وللحديث شواهد موصولة ومرسلة وحديث موقوف:

(1)

حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أُخرج من مكة: {أما والله إني لأخرج منك، وإني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأكرمها على الله

…

رواه الأزرقي في (أخبار مكة 2/ 155، 156)

وابن عبد البر في (التمهيد 6/ 33)

(2)

حديث الحارث بن هشام رضي الله عنه:

رواه الحاكم في (المستدرك 3/ 278) مطولا في ذكر حجته صلى الله عليه وسلم وأنه قال ذلك وهو على راحلته.

(3)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

رواه أحمد في (المسند 4/ 305)

والنسائي في (الكبرى 2/ 480)

والبزار كما في (كشف الأستار 2/ 40) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

ورواه ابن الجوزي في (مثير العزم الساكن 1/ 328) من طريق عبد الله بن أبي رباح الأنصاري عن

أبي هريرة به.

وعلقه الترمذي في (سننه 5/ 723) بعد حديث ابن عدي.

ورواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار 3/ 328)، وفي (شرح مشكل الآثار 8/ 169، 170 - 12/ 281، 282) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة.

(4)

مرسل عبد الرحمن بن سابط:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينطلق إلى المدينة واستلم الحجر، وقام وسط المسجد التفت إلى البيت فقال: {إني لأعلم ماوضع الله عز وجل في الأرض بيتا هو أحب إليه منك

…

أخرجه الأزرقي في (أخبار مكة 2/ 155)

ورواه أحمد في (المسند 4/ 305) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن بعضهم وذكره.

(5)

مرسل أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب:

رواه ابن أبي شيبة في (المصنف 14/ 473 - 478) مطولا في قصة فتح مكة وفيه وقوفه صلى الله عليه وسلم بالحجون وقوله: {إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله

…

ص: 215

(6)

وله شاهد موقوف على علي رضي الله عنه:

قال: " إني لأعلم أحب بقعة إلى الله في الأرض، وأفضل بئر في الأرض، وأطيب أرض في الأرض ريحا، فأما أحب بقعة إلى الله في الأرض فالبيت الحرام وماحوله، وأفضل بئر في الأرض بئر زمزم، وأطيب أرض في الأرض ريحا الهند، هبط بها آدم عليه السلام من الجنة فعلق شجرها من ريح الجنة ".

رواه ابن عبد البر في (التمهيد 6/ 33، 34).

وجاء الحديث بلفظ {وأحب أرض الله إليّ} .

رواه ابن ماجه في (سننه: كتاب المناسك: باب فضل مكة / 2/ 1037) من طريق الليث به.

ورواه أحمد في (المسند 4/ 305)

والفسوي في (المعرفة 1/ 244، 245)

والحاكم في (المستدرك 3/ 431)

وعبد بن حميد في (المنتخب 1/ 439)

أربعتهم من طرق عن صالح بن كيسان عن الزهري به.

ورواه الحاكم في (المستدرك 3/ 280) من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عدي بن الحمراء.

ورواه الترمذي بعد حديث عبد الله بن عدي رضي الله عنه (5/ 723) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه {ما أطيبك من بلد وأحبك إلى

…

ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 486)

وابن حبان في (صحيحه 9/ 23)

والطبراني في (الكبير 10/ 267، 270، 271)

دراسة الإسناد:

(1)

قتيبة: هو ابن سعيد، تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 228)

(2)

الليث: هو ابن سعد، تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 308)

(3)

عُقيل: ـ بالضم ـ ابن خالد بن عَقيل ـ بالفتح ـ الأيلَي ـ بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام ـ أبو خالد الأموي ـ مولاهم ـ سكن المدينة ثم الشام ثم مصر. قال أحمد: ثقة، وقال: صالح الحديث روايته مثل رواية أصحابه لابأس به، وقال: يؤدي الألفاظ. وثقه ابن سعد، وابن معين، وأبو زرعة وزاد: صدوق، ووثقه النسائي، والعجلي. وقال البخاري: قال زياد بن سعد: كان يحفظ، وقال ابن راهوية: حافظ.

ص: 216

وقال أبو حاتم: لابأس به أحب إلى من يونس، وقال: كان صاحب كتاب، وقال يونس: كان يصحب الزهري في السفر والحضر، وقال أبو حاتم: كان الزهري يكون بأيلة وللزهري ضيعة بها فكان يكتب عن الزهري هناك، وقال: ما أحد أعلم بحديث الزهري منه. وذكره ابن معين في أثبت الناس في الزهري، وقال: ثقة نبيل الحديث عن الزهري. وذكر عند يحيى القطان فجعل كأنه يضعفه. قال أحمد: أي شيء ينفع هذا هو ثقة لم يخبره يحيى. وقال العقيلي: صدوق تفرد عن الزهري بأحاديث قيل لم يسمع من السري شيئا إنما هو مناولة.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت سكن المدينة، من السادسة، مات سنة 144 هـ على الصحيح (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 519)، بحر الدم (299)، العلل لأحمد (1/ 172، 2/ 306، 333، 519)، سؤالات أبي داود لأحمد (268، 269)، تاريخ الدارمي (41، 42، 45)، سؤالات ابن الجنيد (308، 395)، التاريخ الكبير (7/ 94)، الجرح والتعديل (7/ 43)، سؤالات الآجري أبا داود (5/ل 33 أ) الثقات للعجلي (2/ 144)، الثقات لابن حبان (7/ 305)، تهذيب الكمال (20/ 242، 245)، الميزان (3/ 89) وقال: قال أبو حاتم: لم يكن بالحافظ وليس هذا القول في الجرح والتعديل، الكاشف (2/ 32)، التهذيب (7/ 255، 256)، التقريب (396).

(4)

الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، تقدم، وهو متفق على جلالته يدلس، وقال العلائي: عنعنته مقبولة. (راجع ص 498)

(5)

أبو سلمة: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 1287)

درجة الحديث:

الحديث رجاله ثقات وقد صححه الحاكم في (المستدرك 3/ 7) على شرطهما، لكن اختلف فيه على الزهري كما هو واضح في تخريجه.

وقد ذكر ذلك الدارقطني في (العلل 9/ 254، 255) فقد اختلف فيه على الزهري على أوجه:

فرواه عُقيل، وابن أبي ذئب وصالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن بن خالد ومعمر بن أبان وجد حجاج بن أبي منيع ويونس ـ في رواية ابن وهب عنه ـ كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء.

ورواه يعقوب بن عطاء ومعمر بن راشد ويونس ـ في رواية أبي صفوان عنه ـ ثلاثتهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

ص: 217

ورواه ابن أخي الزهري عن عمه عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابن عدي.

ورواه ابن عيينة عن الزهري مرسلاً.

وجاء في رواية من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي سلمة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار لكن أبا حاتم خطأ هذه الرواية في (العلل 1/ 282)، وكذا ابن حجر في (الإصابة 4/ 178) وقال: هو تصحيف.

كما رواه محمد بن عمرو واختلف عليه: فرواه حماد بن سلمة، وأبو ضمرة والدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه يزيد بن هارون وإسماعيل بن حفص عن محمد بن عمر عن أبي سلمة وقرنه يزيد بيحيى بن حاطب كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ففي الباب روايتان متصلتان:

من حديث أبي هريرة، وعبدالله بن عدي رضي الله عنهما.

وقد اختلفت أنظار العلماء في الحكم على الحديث على قولين:

الأول: الترجيح:

قال الترمذي في حديث عبد الله بن عدي: هذا حديث حسن غريب صحيح، هذا في (المجردة 5/ 722). وفي نسخة (تحفة الأحوذي 10/ 427)، وفي (تحفة الأشراف 5/ 316) قوله: حسن صحيح، ولعله حذف كلمة غريب اختصاراً لأنها لاتؤثر في حكم الحديث والله أعلم. ثم قال الترمذي في (5/ 723): وقد رواه يونس عن الزهري نحوه، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن

النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح. وهذا موافق لرأي أبي حاتم، وأبي زرعة حيث سألهما ابن أبي حاتم في (العلل 1/ 280) عن حديث محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقالا: هذا خطأ وهم فيه محمد بن عمرو، ورواه الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل الدارقطني كما في (العلل 9/ 245، 255) عن هذا الحديث فذكر الاختلاف فيه ثم قال: والصحيح عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو كذلك في (المخطوط 3/ل 94 أ) لكن المحقق ذكر أن النسخة وقع فيها سقط حيث جاء فيها: والصحيح عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {يقول الله تعالى أحب عبادي

…

} الحديث، ومن الواضح أن هذا سؤال آخر، ثم ذكرا احتمالاً مقبولاً وهو أن يكون جواب الدارقطني: والصحيح عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي وسئل عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة والله أعلم.

وذكر ابن حجر في (الإصابة 4/ 178) أن الأكثر رووه عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي، وقال: معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومرة أرسله، وقال: ابن أخي الزهري عن محمد بن جبير عن عبد الله بن عدي، ثم قال: والمحفوظ الأول. ونقل الفاسي في شفاء الغرام ونقله عنه (مرعاة المفاتيح 9/ 492) كما نقله (الفتح الرباني 23/ 245) قول ابن حجر في روايتي معمر حيث رواه أحمد من طريق رباح عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن بعضهم، ورواه أحمد عن عبد الرزاق عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال إن رواية معمر شاذة يعني روايته هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. والظاهر أن الوهم فيه من عبد الرزاق لأن معمراً كان لايحفظ اسم صحابيه كما جاءت رواية رباح عنه، وعبد الرزاق سلك الجادة فقال: عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعليه فلا أصل له من حديث أبي هريرة.

الثاني: قبول الروايتين معا:

ص: 218

قال ابن عبد البر في (التمهيد 2/ 288): هذا حديث صحيح رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

واختار هذا القول المباركفوري في (تحفة الأحوذي 10/ 427) وقال: فالظاهر أن كلا الحديثين صحيحان وليس أحدهما أصح من الآخر.

والذي تطمئن إليه النفس: ما اختاره الترمذي والرازيان وابن حجر من ترجيح روايته من حديث عبد الله ابن عدي ذلك أن الزهري أوثق من محمد بن عمرو فهو صدوق له أوهام (التقريب /499) وقد تكلم في روايته عن أبي سلمة خاصة، قال ابن معين: مازال الناس يتقون حديثه، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان محمد بن عمرو يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة (الجرح والتعديل 8/ 31)(التهذيب 9/ 375 - 377).

ويؤيد ذلك أنه روى هذا الحديث عن أبي سلمة مرسلاً لم يذكر فيه أبا هريرة.

أما الاختلاف على الزهري: فقد رواه سبعة من أصحابه من حديث عبد الله بن عدي وخالفهم اثنان فروياه عنه من حديث أبي هريرة، واختلف على أحد تلاميذه فرواه على الوجهين والذين رووه على الوجه الأول أربعة منهم من الطبقة الأولى والثانية من أصحاب الزهري وفيهم عقيل وهو أثبت أصحابه على قول ابن معين (شرح العلل لابن رجب 2/ 613، 614) فهم أكثر عدداً وأوثق فتترجح روايتهم والله تعالى أعلم.

وقد صحح حديث عبد الله بن عدي من المعاصرين:

الألباني في (صحيح الجامع 2/ 1192)، وفي (صحيح ت/3/ 250).

والأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 9/ 292)، وعلى (صحيح ابن حبان 9/ 22).

شرح غريبه:

الحزوره: حزوره ـ بالفتح ثم السكون وفتح الواو وراء وهاء ـ هي الرابية الصغيرة وجمعها حزاور، كانت سوق مكة، وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه (معجم البلدان 2/ 255). وقال ابن الأثير: موضع عند باب الحناطين، وهو بوزن قَسْوَرة، قال الشافعي: والناس يشددون الحزورة، والحديبية وهما مخففتان (النهاية/حزور/1/ 380)، وانظر (أخبار مكة 4/ 206).

الفوائد:

(1)

هذا من أقوى الأدلة على تفضيل مكة على المدينة، وقد ذكر ابن عبد البر في (التمهيد 2/ 288) أن هذا الحديث صحيح ولا يترك مثل هذا النص الثابت ويمال إلى تأويل، ثم قال في (6/ 32، 33): وهذا من أصح الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: وهذا قاطع في موضع الخلاف. وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى 27/ 36): قد ثبت أنها خير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، وهذا صريح في فضلها ولا يعارض هذا بما اشتهر على الألسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليّ فأسكني أحب البلاد إليك} فأسكنه المدينة. وقد رواه الحاكم في (المستدرك 3/ 3) وذكر في كتب الأحاديث المشهورة (المقاصد /158، 159)(التمييز/39) وهو حديث حكم عليه الذهبي بالوضع، كما قال ابن تيمية: حديث باطل كذب، وقال: موضوع كذب لم يروه أحد من أهل العلم والله أعلم. (مجموع الفتاوى 18/ 125، 27/ 36). وانظر مسألة التفضيل بين مكة والمدينة في (الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعاً ودراسة: لصالح الرفاعي /323 - 325)، (فضائل مكة /117، 118)، (الحجة في فضل سكنى مكة /45).

(2)

فيه دلالة على أنه لاينبغي للمؤمن أن يخرج من مكة إلا أن يخرج منها حقيقة، أو حكما وهو الضرورة الدينية أو الدنيوية (المرقاة 5/ 603).

ص: 219

الفصل السابق الفصل التالى

‌ ‌{المحبة} ورد فيها حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ٣

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: الصفات العقلية المعنوية

- ‌المبحث الأولأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الألف

- ‌{الأَذَن بمعنى الاستماع}

- ‌المبحث الثانيأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الباء

- ‌{البصر}

- ‌{البغض، والمقت}

- ‌أبغض الناس إلى الله

- ‌أبغض البلاد إلى الله وأحبها إليه

- ‌أحب الأعمال إلى الله

- ‌أحب الكلام إلى الله

- ‌أحب المؤمنين إلى الله

- ‌أحب الأسماء إلى الله

- ‌صفة البغض

- ‌{المقت}

- ‌{المحبة}

- ‌المبحث الثالثأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الجيم

- ‌{الجبرياء}

- ‌{الجلال}

- ‌المبحث الرابعأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الراء، ومعه السين، والغين

- ‌{الرحمة}

- ‌‌‌{الرضاوالرضوان وضده السخط والغضب}

- ‌{الرضا

- ‌{السخط، الغضب}

- ‌(أ) الأحاديث الواردة في الصحيحين أو أحدهما

- ‌{الرضوان}

- ‌{الرضا}

- ‌{السخط}

- ‌{الغضب}

- ‌(ب) الأحاديث الواردة في السنن الأربعة

- ‌{الرضا}

- ‌الرضوان

- ‌{السخط والغضب}

- ‌المبحث الخامسأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الصاد

- ‌{الصبر}

- ‌المبحث السادسأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الضاد

- ‌{الضحك}

- ‌المبحث السابعأحاديث الصفات المبدوءة بحرف العين

- ‌{العدل}

- ‌{العزة}

- ‌{العظمة}

- ‌{العلم}

- ‌{العلو}

- ‌المبحث الثامنأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الغين

- ‌{الغنى}

- ‌{الغيرة}

- ‌المبحث التاسعأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الفاء

- ‌{الفرح}

- ‌المبحث العاشرالصفات المبدوءة بحرف القاف

- ‌{القدرة}

- ‌{القرب}

- ‌المبحث الحادي عشرأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الكاف

- ‌{الكبرياء}

- ‌التكبير في الأذان والإقامة:

- ‌التكبير في الصلاة:

- ‌أحاديث التكبير في الصلاة:

- ‌التكبير في الغزو

- ‌التكبير عند حدوث علامة من علامات النبوة

- ‌التكبير عند دخول البلاد المفتوحة

- ‌{الكلام}

الفصل: ‌ ‌{المحبة} ورد فيها حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله