‌ ‌{العلو} المعنى في اللغة: تقدم مع اسم {العلي} (1). المعنى في الشرع: علوه سبحانه - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ٣

‌

‌{العلو}

المعنى في اللغة:

تقدم مع اسم {العلي} (1).

المعنى في الشرع:

علوه سبحانه من صفات المدح اللازمة له، فلا يجوز اتصافه بضد العلو البتة، وهو سبحانه فوق العرش، وهو في السماء فوق كل شيء وليس معنى ذلك أن هناك شيئاً يحويه أو يحصره، أو يكون محلاً له أو ظرفاً ووعاءً سبحانه وتعالىعن ذلك بل هو فوق كل شيء، وهو سبحانه مستغن عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه وهو سبحانه الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وكل مخلوق مفتقر إليه، وهو الغني عن العرش وعن كل مخلوق، وهو في السماء وليست هي المخلوق العالي بل السماء اسم جنس للعالي لا يخص شيئاً، فهو سبحانه العلي الأعلى فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره سبحانه وتعالى (2).

وعلوه سبحانه أمر مستقر في فِطَر العباد، ومعلوم لهم بالضرورة اتفقت عليه جميع الأمم إقراراً بذلك وتصديقاً من غير أن يتواطأوا على ذلك، فكما أنهم مضطرون إلى دعائه سبحانه وسؤاله فهم مضطرون إلى أن يوجهوا قلوبهم إلى العلو إليه لايجدون في قلوبهم توجهاً إلى جهة أخرى، والله سبحانه موصوف بعلو المكانة، وعلو القهر فهو أكمل من العالم، وهوقادر على العالم، ومن تمام علوه سبحانه أن يكون فوق العالم لا محاذياً له ولا سافلاً عنه، وجهة العلو أحق بالاختصاص لأن الجهة العالية أشرف بالذات من السافلة، وقد اتفق العلماء على أن جهة السموات أشرف من جهة الأرض، وجهة الرأس أشرف من جهة الرجل فوجب اختصاصه بخير النوعين وأفضلهما؛ إذ اختصاصه بالناقص المرجوح ممتنع (3).

وروده في القرآن وأنواع أدلة العلو (4):

وقد أثبت القرآن وصحيح السنة صفة العلو لله تعالى بعدة طرق منها:

(1)

النصوص الصريحة في أنه سبحانه العلي والأعلى، والظاهر، والمتعالي، ورفيع الدرجات.

(2)

ذكر استوائه سبحانه على العرش في سبعة مواضع ومنها قوله تعالى:

{إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف: 54]

(3)

ذكر عروج الملائكة إليه: ومنها قوله تعالى:

{سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: 1 - 4].

ويدخل فيه العروج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السموات العلى عند سدرة المنتهى.

(4)

ذكر نزولهم منه: ومنها قوله تعالى:

{تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4)} [القدر: 4]،

وكذا نزول الرب عز وجل الثابت بالأحاديث الصحيحة.

(5)

ذكر صعود الأعمال الصالحة والكلام الطيب إليه: كما في قوله تعالى:

{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10].

(6)

ذكر نزول آيات الكتاب منه: ومنه قوله تعالى:

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1)} [الكهف: 1].

(7)

إخباره أنه سبحانه في السماء ومنها: قوله تعالى:

{أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16)} [الملك: 16].

(8)

إخباره أنه سبحانه فوق عباده في ثلاثة مواضع منها: قوله تعالى:

{وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18)} [الأنعام: 18].

(9)

ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما ثبت في السنة في أحاديث الاستسقاء، وأحاديث دعائه صلى الله عليه وسلم وقد تواتر رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، كما ثبتت إشارته صلى الله عليه وسلم إلى العلو بأصبعه، وبرأسه.

تنوعت الأحاديث في إثبات العلو لله تعالى فمنها: ماجاء بلفظ: {العلي} وقد تقدم في الأسماء، ومنها ماجاء دالاً على علو الله تعالى بغير لفظ الاسم ومن ذلك: الأحاديث المصرحة بأن الله في السماء، وأحاديث رفع اليدين في الدعاء، وأحاديث صعود العمل إلى الله، ونزول الأشياء منه سبحانه. وقد قمت بجمع هذه الأنواع جميعاً ثم تقرر أن الذي يدخل في بحثي هذا الأحاديث التي فيها:{أن الله في السماء} والله أعلم.

595 -

(287) ثبت فيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه:

وهو حديث طويل فيه ذكر الخوارج وأوله: أنه صلى الله عليه وسلم قسم ذهيبة بعث بها علي من اليمن بين أربعة فقال رجل: لنحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغه صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال:{ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً؟ } رواه البخاري ومسلم وفي رواية: {فيأمنني أو أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ } رواه البخاري ومسلم والنسائي.

وعند البخاري وأبي داود: {أيأمنني الله على أهل الأرض ولاتأمنوني؟ } .

التخريج:

خ: كتاب الأنبياء: باب قول الله عز وجل: {وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرعاتية} (4/ 167)(الفتح 6/ 376) وأشار في حاشية المجردة إلى أنه جاء قول الله عز وجل: {وإلى عاد أخاهم هوداً} وهذا موافق لما في نسخة الفتح و (العمدة 15/ 227) أنه باب مستقل كما في المجردة.

كتاب المغازي: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع (5/ 206، 207)(الفتح 8/ 67)

كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {تعرج الملائكة والروح إليه} (9/ 155)(الفتح 13/ 415، 416).

م: كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه إن لم يُعط واحتمال من سأل بجفاء لجهله وبيان الخوارج وأحكامهم (7/ 160 ـ 163).

د: كتاب السنة: باب في قتال الخوارج (4/ 243، 244).

س: كتاب تحريم الدم: من شهر سيفه ثم وضعه في الناس (7/ 118، 119).

شرح غريبه:

ذهيبة: تصغير ذهبة إنما أنثها على نية القطعة من الذهب وقد يؤنث الذهب في بعض اللغات (أعلام الحديث 3/ 1534).

أيأمنني: أي على الرسالة التي أرسلني بها إلى أهل الأرض ولا تأمنني أيها المعترض ومن على شاكلتك ممن ضل طريق الرشد على حطام الدنيا أن أضعه حيث يجب أن يوضع على وفق أمر الله تعالى (شرح التوحيد 1/ 453).

الفوائد:

(1)

أن الله تعالى في السماء وفيه معنيان أن في بمعنى على كما في قوله تعالى: {فسيحوا في الأرض} [التوبة: 2](الأسماء والصفات للبيهقي 2/ 324) أو أن المراد بالسماء العلو أي أيأمنني من في العلو؟ وكلاهما صحيح سائغ لغة ومعنى.

(2)

حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأليف القلوب على الإسلام والاجتماع على حبه ولهذا آثر بهذه القسمة جماعة من السادة ليكون داعياً لهم على حب الإسلام حتى يتبعهم على ذلك أقوامهم وعشائرهم (شرح التوحيد 454، 455).

(3)

أن أداء الامانة في الوحي أعظم فإذا جوز أن الرسول يجوز أن يخون ويظلم فيما ائتمنه الله عليه من الأموال ـ أعاذه الله ـ وهو معتقد أنه أمين الله على وحيه فقد اتبع ظالماً كاذباً وجوز أن يخون ويظلم فيما ائتمنه من المال من هو صادق أمين فيما ائتمنه الله عليه من خبر السماء (مجموع الفتاوى 11/ 340).

وثبت فيه الحديث المشهور بحديث الجارية وجاء من رواية معاوية بن الحكم، وأبي هريرة

رضي الله عنهما:

596 -

(288) حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه:

رواه الأئمة مطولاً ومختصراً، والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية:{أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله} فحكم أنها مؤمنة، وأمر معاوية بعتقها؛ لأنه كان قد صكها صكة وجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها، رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

597 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يارسول الله: إن عليَّ رقبة مؤمنة فقال لها: {أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها: فمن أنا؟ فأشارت إلى

النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء يعني: أنت رسول الله، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة} رواه أبو داود.

التخريج:

م: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (5/ 20 - 24).

د: كتاب الصلاة: باب تشميت العاطس في الصلاة (1/ 242، 243)

كتاب الإيمان والنذور: باب في الرقبة المؤمنة (3/ 227، 228) وحديث أبي هريرة: ضعفه الألباني (ضعيف د/331) ورواه الذهبي في (العلو/15، 16) وحسن إسناده.

س: كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة (3/ 14 - 18).

شرح غريبه:

صكها: الصك الضرب (النهاية/صكك/3/ 43).

الفوائد:

(1)

فيه دليل على أن الاقرار بأن الله عز وجل في السماء من الإيمان (التوحيد لابن خزيمة 1/ 278).

(2)

شرعية قول المسلم أين الله؟ وقول المسؤول في السماء (مختصرالعلو /81) ولم أجده في موضع الحديث في المطبوعة من (العلو/14 - 17).

(3)

استقر في النفوس أن الله هو العلي الأعلى، وأنه فوق كل شيء فالمفهوم من قوله:{من في السماء} أنه في السماء أي في العلو وأنه فوق كل شيء وكذلك الجارية إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة، وحلوله فيها وإذا قيل العلو فإنه يتناول مافوق المخلوقات كلها، فما فوقها هو في السماء، ولايقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها كما قال:{ولأصلبنكم في جذوع النخل} [طه: 71](التدمرية 87، 88)، (مجموع الفتاوى 3/ 53، 5/ 12).

(4)

أن قولها: {في السماء} ليس معناه أن الله في جوف السماء وأن السموات تحصره وتحويه فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها، ومن قال فهو كاذب إن نقله عن غيره، ضال إن اعتقده في ربه، ومن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئاً محالاً لايفهمه الناس ثم يريد أن يتأوله فالأئمة متفقون على أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولافي ذاته شيء من مخلوقاته، وقد قال مالك بن أنس:" إن الله فوق السماء وعلمه في كل مكان "(مجموع الفتاوى 5/ 106، 258).

(5)

أن الجارية أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله عليها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وشهد لها بالإيمان (مجموع الفتاوى 4/ 62).

(6)

أن الله تعالى لما أمرفي الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على الناس أن لايعتقوا إلا من يعلمون أن الإيمان في قلبه فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من علمتم الإيمان في قلبه وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولايشقوا بطونهم، فإذا رأوا رجلاً يظهر الإيمان جاز لهم عتقه، وصاحب الجارية لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل هي مؤمنة؟ إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق بين المسلم والكافر. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة وإلا فقد ثبت أن سعداً لما شهد الرجل أنه مؤمن قال: أو مسلم وكان يظهر من الإيمان ما تظهر الأمة وزيادة، فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمناً في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة (مجموع الفتاوى 7/ 214، 215).

(7)

أن الرقبة مجزية في الكفارات بشرط الإيمان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بعتقها على سبيل الكفارة عن ضربها، ثم اشترط أن تكون مؤمنة فكذلك في كل كفارة وهذا رأي مالك والشافعي وفي المسألة خلاف (شرح د 4/ 368) وانظر:(شرح النووي 5/ 25).

ولهذا الحديث شرح نافع عنوانه " أين الله؟ دفاع عن حديث الجارية رواية ودراية " لسليم الهلالي.

ورد فيها حديث العباس بن عبد المطلب، وحديث أبي هريرة رضي الله عنها:

598 -

حديث العباس رضي الله عنه:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا الوليد بن أبي ثور.

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني.

وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس.

كلاهما عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها، فقال:{ما تسمون هذه؟ } قالوا: السحاب. قال: {والمزن} قالوا: والمزن. قال:

{والعَنان} قالوا: والعنان - قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا - قال: {هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري، قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك، حتى عَدَّ سبع سموات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء وسماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك} هذا لفظ أبي داود.

وعند الترمذي: أن العباس زعم أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله

صلى الله عليه وسلم: جالس فيهم إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها، فقال صلى الله عليه وسلم:{هل تدرون ما اسم هذه؟ } وفيه: {هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ } فقالوا: لا والله ما ندري. قال: {فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، والسماء التي فوقها كذلك، حتى عدهن سبع سموات كذلك فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء

…

بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، فوق ظهورهن العرش، بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء والله فوق ذلك}.

ولفظ ابن ماجه بنحو لفظ أبي داود وفيه: {كم ترون بينكم وبين السماء} قالو لا ندري. قال: {فإن بينكم وبينها إما واحداً أو اثنين أو ثلاثاً وسبعين سنة والسماء فوقها كذلك} وفيه تقديم: أعلاه على أسفله في العبارتين وفيهما: {كما بين سماء إلى سماء} وفي الأوعال: {بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهن العرش .... ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى} .

599 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قالوا: حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة حدثنا الحسن عن أبي هريرة قال: بينما نبى الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:

{هل تدرون ما هذا؟ } فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: {هذا العنان، هذه روايا الأرض يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه} . قال: {هل تدرون ما فوقكم؟ } قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: {فإنها الرقيع سقف محفوظ، وموج مكفوف} . ثم قال: {هل تدرون كم بينكم وبينها؟ } قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: {بينكم وبينها مسيرة خمسمائة سنة} . ثم قال: {هل تدرون ما فوق ذلك؟ } قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: {فإن فوق ذلك سماءين ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع سموات، ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض} . ثم قال: {هل تدرون ما فوق ذلك؟ } قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: {فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد مثل ما بين السماءين} ثم قال: {هل تدرون ما الذي تحتكم} . قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: {فإنها الأرض} . ثم قال: {هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ } قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: {فإن تحتها الأرض الأخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع أرضين، بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة} . ثم قال: {والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله} . ثم قرأ: {هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم} [الحديد: 3].

التخريج:

د: كتاب السنة: باب في الجهمية (4/ 231)، وقد ذكر بعد الحديث طريقين إلى سماك به ولم يذكر لفظ الحديث بل قال: بإسناده ومعناه.

ت: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الحاقة (5/ 424، 425) وفيه حديث العباس رضي الله عنه. باب ومن سورة الحديد (5/ 403، 404) وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

جه: المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية (1/ 69).

حديث العباس رضي الله عنه:

رواه ابن قدامة في (إثبات صفة العلو / 59)

والبيهقي في الأسماء والصفات (2/ 285، 286)

كلاهما من طريق أبي داود.

ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته على (المسند 1/ 207) وفي المطبوعة جعله من رواية أحمد والتصويب من (أطراف المسند 2/ 673)

ومن طريق عبد الله رواه الذهبي في (العلو/59)

ورواه اللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 3/ 390، 391)

وأبو العلاء العطار في (فتيا وجوابها/67)

والدارمي في (الرد على الجهمية /42)، وفي (الرد على بشر/ 90/ 91)

والعقيلي في (الضعفاء الكبير 2/ 284)

والبيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 285، 286)

وابن عبد البر في (التمهيد 7/ 140)

كلهم من طريق محمد بن الصباح البزاز.

ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في (العرش/55)

وابن خزيمة في (التوحيد 1/ 236، 237)

والآجري في (الشريعة /291، 292)

وابن الجوزي في (العلل المتناهية 1/ 9/10)

والمزي في (تهذيب الكمال (15/ 387، 388)

ستتهم من طريق الوليد بن أبي ثور به.

ورواه أبو داود في (الموضع المذكور دون ذكر المتن)

وأبو الشيخ في (العظمة 2/ 566، 567، 3/ 1050، 1051)

وأبو العلاء العطار في (فتيا وجوابها /68)

وابن أبي عاصم في (السنة 1/ 253، 254)

وابن خزيمة في (التوحيد 1/ 234، 235)

وابن منده في (التوحيد 1/ 46، 114)

واللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 3/ 389، 390)

والذهبي في (العلو/61)

كلهم من طريق عبد الرحمن بن سعد به.

ورواه اللالكائي في (الموضع السابق)

وابن منده في (التوحيد 1/ 163)

كلاهما من طريق عمرو بن أبي قيس به.

ورواه أبو داود في (الموضع نفسه) دون ذكر المتن.

وابن منده في (التوحيد 1/ 116)

والجورقاني في (الأباطيل 1/ 77/78)

والذهبي في (التذكرة 3/ 794، 795)

والآجري في الشريعة/291، 292)

خمستهم من طريق إبراهيم بن طهمان.

ورواه أبو نعيم في (أخبار أصبهان 2/ 2) من طريق عمرو بن ثابت.

كلاهما عن سماك به وهو عند أبي نعيم مختصراً.

ورواه أحمد في (المسند 1/ 206، 207)

ومن طريقه ابن الجوزي في (العلل المتناهية 1/ 8)

ورواه محمد بن أبي شيبة في (العرش /55/ 56)

وأبو يعلى في (المسند 12/ 75، 76)

والحاكم في (المستدرك 2/ 287، 288، 378، 412، 501)

والبغوي في (التفسير 8/ 465، 466)

والذهبي في (العلو/58، 59)

ستتهم من طريق شعيب بن خالد عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن العباس دون ذكر الأحنف، ووقع

في إحدى الروايات أن ما بين سماء إلى سماء {خمسمائة سنة} ، وفي بعضها {كذا وكذا سنة} ، وفي أكثرها {واحد أو اثنان أو ثلاث وسبعون سنة} .

وجاء الحديث موقوفاً على العباس رضي الله عنه: مقتصراً على قوله: {أملاك في صورة الأوعال} ، في بعضها زيادة {ما بين أظلافهم إلى ركبهم ثلاث وستون سنة} ، وفي رواية {سبعين خريفا} .

رواه ابن خزيمة في التوحيد 1/ 251)

ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في (العرش /66)

والحاكم في (المستدرك 2/ 378، 500)

وأبو يعلى في (المسند 12/ 74)

أربعتهم من طريق شريك عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس.

وذكر الذهبي في (الميزان 4/ 510) أن سلمة بن الأبرش رواه عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الأحنف عن العباس مرفوعاً.

ورواه أبو الشيخ في (العظمة 2/ 569) من طريق يزيد الدالاني عن سماك به مرسلاً لم يذكر العباس.

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

رواه أبو الشيخ في (العظمة 2/ 564)

والبيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 287، 288)

ومن طريقه الجورقاني في (الأباطيل 1/ 70)

وعلقه ابن منده في (التوحيد 1/ 116)

أربعتهم من طريق شيبان به.

ورواه أحمد في (المسند 2/ 370)

ومن طريقه ابن الجوزي في (العلل المتناهية 1/ 12، 13)

ورواه ابن أبي عاصم في (السنة 1/ 254) مختصرا.

وأبو الشيخ في (العظمة 2/ 560)

والبيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 287، 288)

وعلقه الجورقاني في (الأباطيل 1/ 73)

ستتهم من طريق قتادة به.

وأضاف ابن كثير في (التفسير 8/ 33) عزوه إلى البزار وابن أبي حاتم.

وأضاف السيوطي في (الدر 6/ 170) عزوه إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.

ورواه ابن جرير في (التفسير 27/ 124) عن بشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلاً.

وجاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه نحو حديث أبي هريرة:

ولكن فيه: {ولو حفرتم لصاحبكم، ثم دليتموه لوجدتم الله عز وجل ثَمّ} .

رواه البيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 289)

وعثمان بن أبي شيبة في (العرش/60) مختصرا.

دراسة الإسناد:

حديث العباس رضي الله عنه:

(1)

محمد بن الصباح البزاز: الدولابي، أبو جعفر البغدادي. كان أحمد لا يرى بالكتاب عنه بأساً، وكان يرضاه، وقال أبو حاتم: ثقة ممن يحتج بحديثه، حدث عنه أحمد، وابن معين، وكان أحمد يعظمه. وقال أحمد ويعقوب بن شيبة، وابن معين ومسلمة والعجلي: ثقة، وزاد ابن معين: مأمون، وزاد يعقوب: صاحب حديث، عالم بهشيم. وقال ابن عدي: شيخ سني من الصالحين.

وقال ابن حجر: ثقة حافظ من العاشرة، مات سنة 227 هـ وكان مولده سنة 150 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 342)، العلل لأحمد (1/ 103) الجرح والتعديل (7/ 289) الثقات للعجلي (2/ 241)، الثقات لابن حبان (9/ 78، 79)، تاريخ بغداد (5/ 365 - 367)، تهذيب الكمال (25/ 388 - 392)، السير (10/ 670 - 672)، التذكرة (2/ 441 - 443)، الميزان (3/ 584)، الكاشف (2/ 182)، التهذيب (9/ 229)، التقريب (484).

(2)

الوليد بن أبي ثور: هو الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني، الكوفي، وقد ينسب إلى جده. زكَّاه شريك. وقال أحمد: مالي به ذاك الخبر، كان شيخاً قدم هنا، وقال ابن معين وأحمد في رواية: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: في حديثه وهي، وفي موضع: منكر الحديث يهم كثيراً. وقال أحمد في رواية والنسائي، والفسوي: ضعيف. وقال العقيلي: يحدث عن سماك بمناكير لا يتابع عليها. وقال ابن نمير: كذاب. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات حتى ربما إذا سمعها من الحديث صناعته علم أنها معمولة أو مقلوبة. وقال ابن عدي: أحاديثه يحمل بعضها بعضاً، وهو ممن يكتب حديثه.

وقال الذهبي في الكاشف: ضعفوه، وزاد في الميزان: لم يترك.

وقال ابن حجر: ضعيف من الثامنة، مات سنة 172 هـ (بخ د ت جه).

ترجمته في:

العلل لأحمد (3/ 16)، سؤالات أبي داود لأحمد (318)، بحر الدم (451)، التاريخ لابن معين (3/ 279)، من كلام أبي زكريا (76)، الجرح والتعديل (9/ 2، 3)، السؤالات والضعفاء (2/ 428)، الضعفاء للنسائي (244)، الضعفاء للعقيلي (4/ 319)، المجروحين (3/ 79)، المعرفة (3/ 56)، تاريخ بغداد (13/ 469 - 471)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 183)، تهذيب الكمال (31/ 32 - 35)، الميزان (4/ 340، 341)، المغني (2/ 722)، الكاشف (2/ 352)، التهذيب (11/ 137، 138) التقريب (581، 582)، ولعل الأنسب لحاله وما ورد من أقوال العلماء فيه: أنه ضعيف جداً.

(3)

سِمَاك - بكسر أوله وتخفيف الميم - ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري، الكوفي، أبو المغيرة: قال: رأيت ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

أرسل عن مسروق، وعبد الله بن خباب.

كان أبو إسحاق السبيعي يقول: عليكم بسماك. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، وقال هو وأحمد: سماك أصلح حديثاً من عبد الملك بن عمير وقال العجلي: جائز الحديث لم يترك حديثه أحد. ونقل عبد الرزاق قول الثوري: ما سقط لسماك حديث. وإنما أراد سماك بن الفضل؛ لأن المعروف عن الثوري أنه يضعفه.

وضعفه أكثر العلماء: قال ابن المبارك: ضعيف في الحديث. قال أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن خراش: في حديثه لين. وقال صالح بن محمد جزرة: يضعف. وقال النسائي: ليس به بأس وفي حديثه شيء، وفي موضع: ليس بالقوي.

وقد أخدت عليه أمور:

أولها: المخالفة والغلط: سئل ابن معين: ما الذي عابه؟ قال: أسند أحاديث لم يسندها غيره. وقال ابن عمار: يقولون كان يغلط - وفي رواية: ربما خلط - ويختلفون في حديثه. وقال ابن حبان: يخطيء كثيراً.

ثانيها: قبوله التلقين: قال شعبة: كانوا يقولون له: عكرمة عن ابن عباس؟ فيقول نعم، فأما أنا فلم أكن ألقنه. وكان شعبة لا يروي تفسيره إلا عن عكرمة. وقال النسائي: كان ربما لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة.

ثالثها: اضطرابه في حديث عكرمة: وقد خص بعضهم ضعفه بذلك. قال ابن المديني: رواية سماك عن عكرمة مضطربة، سفيان وشعبة يجعلونها عن عكرمة وإسرائيل وأبو الأحوص يقولان: عن ابن عباس. قال يعقوب: وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين. وقال العجلي: كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن ابن عباس وربما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس.

رابعها: تغيره بأخرة: قال جرير بن عبد الحميد: أتيته فرأيته يبول قائما فرجعت ولم أسأله عن شيء. قال ابن حجر: قد خرف. وقد سمع منه قديما شعبة وسفيان. قال يعقوب: حديثهما عنه صحيح مستقيم. قال ابن عدي: له حديث كثير مستقيم - إن شاء الله - وهو من كبار تابعي أهل الكوفة وأحاديثه حسان، وهو صدوق لا بأس به. وقال الذهبي في الميزان: من أوعية العلم مشهور صدوق صالح. وفي المغني: صدوق جليل. وفي السير: تجنب البخاري إخراج حديثه وعلق له استشهادا به، فسماك عن عكرمة عن ابن عباس نسخة عدة أحاديث فلا هي على شرط مسلم؛ لإعراضه عن عكرمة ولا هي على شرط البخاري؛ لإعراضه عن سماك، ولا ينبغي أن تعد صحيحة، لأن سماكاً إنما تكلم فيه من أجلها.

وقال ابن حجر في الهدي: مختلف فيه، وما له سوى موضع واحد تعليقاً ومتابعة.

وفي التقريب: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن، من الرابعة، مات سنة 123 هـ (خت م 4).

ترجمته في:

العلل لأحمد (1/ 270، 2/ 498)، بحر الدم (190، 191)، التاريخ لابن معين (3/ 538، 554)، التاريخ الكبير (4/ 173)، الجرح والتعديل (4/ 280)، المراسيل (107)، سنن النسائي (8/ 319) المعرفة (2/ 802، 3/ 209)، الضعفاء للعقيلي (2/ 178)، الكامل (3/ 1299)، الثقات لابن حبان (4/ 339)،

تاريخ بغداد (9/ 214 - 219)، الثقات للعجلي (1/ 436، 437)، جامع التحصيل (191)، الكواكب النيرات (237)، تهذيب الكمال (12/ 115 - 121)، السير (5/ 245 - 249)، من تكلم فيه (95)،

الميزان (2/ 232)، المغني (1/ 285)، التهذيب (4/ 232) الهدي (457)، التقريب (255)، نهاية الاغتباط: الزيادات (159 - 161).

(4)

عبد الله بن عَميرة - بفتح أوله - ابن حصين القيسي: قال ابن معين: بعضهم يقولون عبيد الله ابن عميرة، والصواب عبد الله، وقال البخاري: قال شريك مرة عن سماك عن عبد الله بن عمارة وهو وهم، وقال أبو نعيم: عن إسرائيل عن سماك عن عبد الله بن عميرة أو عمير والأول أصح، وقال محمد بن عبد الله الأسدي: عن إسرائيل عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن زوج درة بنت أبي لهب.

وقال ابن حجر: لم يصح له سماع ولا رؤية والثلاثة الذين روى عنهم سماك واحد لا غير، ر قال مسلم: تفرد سماك بالرواية عنه، وكان قائدا للأعشى في الجاهلية. وقال البخاري: لا نعلم له سماعاً من الأحنف. قال الذهبي في الميزان: فيه جهالة. وفي المغني: لا يعرف.

وقال ابن حجر: كوفي مقبول، من الثانية (د ت جه).

ترجمته في:

التاريخ لابن معين (4/ 509)، التاريخ الكبير (5/ 159)، الجرح والتعديل (5/ 124)، المنفردات والوحدان (142، 144)، الثقات لابن حبان (5/ 42)، الضعفاء للعقيلي (2/ 284)، الكامل (4/ 1547)، تهذيب الكمال (15/ 385)، الميزان (2/ 469)، المغني (1/ 350)، الكاشف (1/ 581)، التهذيب (5/ 344، 345)، التقريب (316).

(5)

الأحنف بن قيس بن معاوية: بن حصين التميمي السعدي، أبو بحر البصري، اسمه الضحاك،

وقيل: صخر ولقب الأحنف؛ لحنف كان برجله وقيل: كان أحنف الرجلين جميعاً، والحنف: العوج والميل: أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. قال أحمد: ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وأدرك عمر رضي الله عنه فمن دونه، وقد حبسه سنة يختبره ثم قال: هذا والله السيد: وقال الحسن: ما رأيت شريف قوم أفضل منه. وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً قليل الحديث. وقال العجلي: ثقة، وكان سيد قومه. وقال ابن حبان: كان من عقلاء الناس وفصحائهم وحكمائهم.

وقال ابن حجر: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلِّم، ويروى بسند لين أنه دعا له.

وقال في التقريب: مخضرم ثقة، قيل مات سنة 67 هـ وقيل 72 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 93 - 97)، العلل لأحمد (2/ 521)، الجرح والتعديل (2/ 322، 323)، كشف النقاب (1/ 85)، الثقات للعجلي (1/ 212)، الثقات لابن حبان (4/ 55، 56)، الألقاب لابن الفرضي (13)، تهذيب الكمال (2/ 282 - 287)، السير (4/ 86 - 97)، الكاشف (1/ 229)، نزهة الألباب (1/ 61، 62)، التهذيب (1/ 191)، التقريب (96).

الطريق الثاني: عند ابن ماجه:

وهو متفق مع أبي داود في جميع رواته وشيخ ابن ماجه هو:

محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، أبو عبد الله النيسابوري، الزهري. قال أحمد: ما رأيت خراسانياً - أو أحداً - أعلم بحديث الزهري منه ولا أصح كتاباً. وقال: لو أنه عندنا لجعلناه إماماً في الحديث. وذكر مرة حديثاً فيه ضعف، فقال له أحمد: لا تذكر مثل هذا الحديث، فخجل محمد، فقال له أحمد: إنما قلت هذا إجلالاً لك يا أبا عبد الله. وقال ابن معين: كفانا جمع حديث الزهري. وقال ابن المديني له: أنت وارث الزهري. وقال زنجويه: كنت أسمع مشايخنا يقولون: الحديث الذي لا يعرفه

محمد ابن يحيى لا يعبأ به. وقال فَضْلَك لصالح بن محمد جزرة: إذا قدمت نيسابور فاكتب عنه، فإنه من قرنه إلى قدمه فائدة، وقال: لم يخطيء في حديث قط وقد اختبره صالح في حديث لينظر: أيقبل التلقين أم لا؟ فوجده ضابطاً لروايته حافظاً لأحاديثه محترزاً من الوهم بصيراً بالعلم. وقال أبو حاتم: ثقة، إمام أهل زمانه. روى عنه البخاري في صحيحه فتارة يقول: حدثنا محمد، وتارة: محمد بن عبد الله نسبة إلى جده، وتارة محمد بن خالد نسبة إلى جد أبيه وذلك لما جرى بينهما في مسألة اللفظ وقال أبو زرعة: إمام من أئمة المسلمين.

ووصفه بالإمامة غير واحد من الأئمة. وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال مسلمة: ثقة وقال أبو بكر بن أبي داود: كان أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن حبان: كان متقنا من الجماعين للحديث والمواظبين عليه، مع إظهار السنة وقلة المبالاة بمن خالفهما. وقال الدارقطني: من أحب أن يعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى. وقال الذهبي: كانت له جلالة عجبية بنيسابور من نوع جلالة أحمد ببغداد ومالك بالمدينة.

وقال ابن حجر: ثقة حافظ جليل من الحادية عشرة، مات سنة 258 هـ على الصحيح، وله ست وثمانون سنة (خ 4)،

ترجمته في:

بحر الدم (388، 389)، الجرح والتعديل (8/ 125)، المعجم المشتمل (279، 280)، الثقات لابن حبان (9/ 115)، تاريخ بغداد (3/ 415 - 420)، تهذيب الكمال (26/ 617 - 632)، التذكرة (2/ 530، 532)، السير (12/ 273 - 285) الكاشف (2/ 229) التهذيب (9/ 511 - 516)، الهدي (235، 490، 491)، التقريب (512).

الطريق الثالث: عند الترمذي: وهو متفق مع أبي داود في سماك ومن فوقه.

(1)

عبد بن حميد: تقدم وهو ثقة حافظ. (راجع ص 1379)

(2)

عبد الرحمن بن سعد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن عثمان - وقد ينسب إلى جده - الدَشْتَكي - بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح المثناة نسبة إلى دشتك قرية بالري - أبو محمد الرازي

المقرئ. قال ابن معين: رازي لا بأس به، وقال: ثقة. قال محمد بن سعيد بن سابق: لو حضرت معه عند محدث وسمعنا منه فخالفني عبد الرحمن وأنا أحفظ سماعي من الشيخ لتركت حفظي لحفظه. وقال أبو حاتم: صدوق وكان رجلاً صالحاً، وقال: لا بأس به. وقال الذهبي: صدوق.

وقال ابن حجر: ثقة من العاشرة، مات سنة بضع عشرة ومائتين، علق له البخاري في آخر القراءة خلف الإمام (ر 4).

ترجمته في:

سؤالات ابن الجنيد (324)، التاريخ الكبير (5/ 315)، الجرح والتعديل (5/ 254، 255)، الثقات لابن حبان (8/ 372، 376)، تهذيب الكمال (17/ 210 - 212)، الكاشف (1/ 632)، التهذيب (6/ 207)، التقريب (341، 344).

(3)

عمرو بن أبي قيس الرازي: الأزرق، كوفي، نزل الري. دخل الرازيون على الثوري فسألوه الحديث فقال: أليس عندكم الأزرق. قال ابن معين: ثقة. وقال عثمان بن أبي شيبة: لا بأس به كان يهم في الحديث قليل، قال أبو داود في موضع: في حديثه خطأ، وفي آخر: لا بأس به. وقال البزار: مستقيم الحديث. وقال الذهبي في المغني والميزان: صدوق له أوهام. وفي الكاشف: وثق له أوهام.

وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، من الثامنة (خت - موضع واحد متابعة - 4).

ترجمته في:

سؤالات ابن الجنيد (324)، التاريخ لابن معين (4/ 360)، التاريخ الكبير (6/ 364)، الجرح والتعديل (6/ 255)، الثقات لابن حبان (7/ 220)، الثقات لابن شاهين (152)، تهذيب الكمال (22/ 203 - 205)، الميزان (2/ 285)، المغني (2/ 488)، الكاشف (2/ 86)، التهذيب (8/ 93، 94)، الهدي (458)، التقريب (426).

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

(1)

عبد بن حميد: تقدم وهو ثقة حافظ. (راجع ص)

(2)

يونس بن محمد: هو المؤدب، تقدم وهو ثقة ثبت. (راجع ص 636)

(3)

شيبان بن عبد الرحمن: التميمي - مولاهم - النحوي - نسبة إلى نحو وهو بطن من الأزد يقال لهم: بنو نحوة وقيل: نسبة إلى علم النحو - قال أحمد: ما أقرب حديثه، وقال: أثبت في يحيى بن أبي كثير

من الأوزاعي، أحب إلى من معمر في قتادة. وقال: ثبت في كل المشايخ. وقال: هو صاحب كتاب صحيح حديثه صالح. وسئل ابن معين: ما حاله في الأعمش قال: ثقة في كل شيء. وقال: كان صاحب

كتاب، رجل صالح. أحفظ من إسرائيل. أحب إلى من حرب بن شداد في يحيى بن أبي كثير. وكان ابن مهدي يحدث عنه ويفخر به. وقال ابن عمار وابن سعد والنسائي والعجلي والبزار: ثقة.

وقال الساجي: صدوق وعنده مناكير وأحاديث عن الأعمش تفرد بها. وقال عثمان بن أبي شيبة: كان معلماً صدوقاً حسن الحديث. وقال أبو حاتم: حسن الحديث صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الذهبي: قول أبي حاتم: لا يحتج به ليس يجيد.

قال ابن حجر: قول الذهبي قال أبو حاتم: لا يحتج به وهم في النقل لم أجده في كتابه ليس فيه إلا يكتب حديثه فقط، وقال: قول الساجي معارض بقول أحمد: إنه ثبت في كل المشايخ، ومع ذلك فلم أر له في البخاري من حديثه عن الأعمش شيئاً لا أصلاً ولا استشهاداً، وأخرج له من روايته عن غيره.

وقال في التقريب: ثقة صاحب كتاب، من السابعة، مات سنة 164 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 322)، العلل لأحمد (3/ 295)، بحر الدم (208)، سؤالات ابن الجنيد (386)، تاريخ الدارمي ((53)، التاريخ لابن معين (4/ 6، 217)، التاريخ الكبير (4/ 254)، الجرح والتعديل (4/ 355، 356)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 269، 270)، تاريخ بغداد (9/ 272 - 274)، الثقات لابن شاهين (114)، الأنساب (5/ 468، 469)، الثقات للعجلي (1/ 462)، الثقات لابن حبان (6/ 449)، تهذيب الكمال (12/ 592 - 598)، الميزان (2/ 285)، السير (7/ 406 - 408)، المغني (1/ 301)، من تكلم فيه (101) الكاشف (1/ 491)، التهذيب (4/ 373، 374)، الهدي (410)، التقريب (269).

(4)

قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، تقدم ثقة ثبت مدلس. (راجع ص 261)

(5)

الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، تقدم وهو ثقة، كان يرسل كثيرا ويدلس، ولم يسمع من أبي هريرة على الصحيح. (راجع ص 1450)

درجة الحديث:

حديث العباس رضي الله عنه:

مدار طرقه على سماك وهو صدوق تغير بأخرة، وقد اضطرب في إسناده عن عبدالله بن عميرة وهو لين الحديث، ثم إنه لايعلم له سماع من الاحنف.

وفي إسناد أبي داود وابن ماجه: الوليد بن أبي ثور وهو ضعيف جداً لكنه توبع.

وفي إسناد الترمذي عمرو بن أبي قيس وهو صدوق له أوهام، وباقي رجالهم ثقات.

وقد صرح ابن عبد البر في (التمهيد 7/ 139) بتفرد عبد الله بن عميرة برواية الحديث مرفوعاً.

وعليه فالحديث ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن عميرة، مع الانقطاع، وتغير سماك ولم يذكر ممن روى عنه قبل تغيره سوى الثوري وشعبة ولم يرو أي واحد منهما الحديث، بل رواه عنه الوليد بن أبي ثور، وعمرو بن أبي قيس، وعمرو بن ثابت، وإبراهيم بن طهمان وفي رواية عند أحمد والحاكم: يحيى بن العلاء وهو متهم بالوضع (التقريب/595).

وقد اختلفت أقوال العلماء في الحديث:

(أ) القول بقبوله:

(1)

قال الترمذي: حسن غريب، وقال محقق (مختصر الاستدراك 2/ 776) لعله لشواهد اطلع عليها.

(2)

قال الحاكم في (المستدرك 2/ 288): صحيح، وتعقبه الذهبي فقال: يحيى واهٍ وهو الراوي عن شعيب ابن خالد، وقال الحاكم في (2/ 378، 412): صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال في (2/ 500، 501): أسند هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيب بن خالد الرازي، والوليد بن أبي ثور، وعمرو بن ثابت عن سماك بن حرب ولم يحتج الشيخان بواحد منهم وقد ذكرت حديث شعيب إذ هو أقربهم إلى الاحتجاج به. قال الذهبي: ويحيى واهٍ بل حديث الوليد أجود.

(3)

قال ابن منده في (التوحيد 1/ 511): هذا إسناد متصل.

(4)

ابن العربي في (العارضة 12/ 182 - 184) صحح حديث أبي هريرة وذكر أن منقطع الحسن كمتصله لجلالته وثقته وأنه لا يقبل إلا ما يصح نقله وممن يقبل خبره، لكنه قال في (12/ 218): تقدير المسافة بخمسمائة سنة لم يصح.

(5)

قال الجورقاني في (الأباطيل 1/ 79): هذا حديث صحيح.

(6)

قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى 3/ 192): قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أن لا يحتج إلا بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإثبات مقدم على النفي والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف لم ينف معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره ما ثبت به الإسناد - كابن خزيمة - كانت معرفته وإثباته مقدمة على نفى غيره وعدم معرفته.

واستشهد به في (شرح حديث النزول/460، 461)، على أن الله سبحانه فوق العرش.

لكن ابن تيمية تردد في ثبوت الحديث كما سيأتي بإذن الله.

(7)

أطال ابن القيم الكلام في الدفاع عن الحديث في (تهذيب د 7/ 91 - 94)، ويتلخص قوله فيما يلي:

- أن الوليد بن أبي ثور لم ينفرد به.

- أن اختلاف المسافة في الأحاديث مما يشهد بتصديق كل من الحديثين للآخر؛ لأنها تختلف بحسب اختلاف السير الواقع فيها فهي تقدر بالسبعين في السير السريع، وبالخمسمائة في سير الإبل والركاب فكل منهما يصدق الآخر.

واستشهد به على الاستواء على العرش في (اجتماع الجيوش الإسلامية /101، 102، 162، 163)، ونقل استشهاد أبي القاسم خلف المقري بالحديث وقوله حسن صحيح.

(8)

قال المباركفوري في (تحفة الأحوذي 9/ 236): أخرجه أبو داود من ثلاث طرق: اثنان منها قويتان. وقد وهمه الألباني في (الضعيفة 3/ 401، 402)، كما ناقش فيها ابن تيمية؛ لاعتماده في قبول الحديث على إخراج ابن خزيمة وذكر أنه معروف بالتساهل في التصحيح، على نحو تساهل تلميذه ابن حبان وأن في كتابه عدداً من الأحاديث الضعيفة - وذكرها - فلا يعتمد على إخراجه الحديث بعد أن عرف إسناده وأنه تفرد به ابن عميرة وتفرد عنه سماك كما سبق.

(ب) القول بضعفه:

(1)

قال ابن الجوزي: في (العلل المتناهية 1/ 9، 10): هذا حديث لايصح.

(2)

الذهبي: ضعفه في (العلو /60) بعبد الله بن عميرة، قال: فيه جهالة.

(3)

قال المنذري: في (مختصر د 7/ 93): في إسناده الوليد بن أبي ثور ولا يحتج بحديثه.

(4)

قال ابن العربي: في (العارضة 12/ 218): لم يصح شيء منه، وإنما هي أمور تلقفت من أهل الكتاب ليس لها أصل في الصحة، وذلك لذكر الأوعال فيه.

(5)

وضعف الذهبي في (الميزان 4/ 510) الرواية التي ذكرها حيث قال: وهو منكر وقتاده لم يلق الأحنف.

ومن المعاصرين:

ضعف أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 3/ 202 - 205) إسنادي أحمد لكنه ذكر أنه مروى بأسانيد صحاح.

وضعف الألباني الحديث في (ضعيف الجامع 6/ 40) وفي تعليقه على (شرح الطحاوية /277)، (ضعيف د/469)، (ضعيف ت/428)، (ضعيف جه/14)، وفي تعليقه على (المشكاة 3/ 121) وأطال الكلام عليه في (السلسة الضعيفة 3/ 398 - 402).

وقد أضاف بعض محققي الكتب التي خرجت الحديث أسباباً أخرى لضعفه، مع بيان سبب إخراج تلك الكتب إياه مع ضعفه وهو متعلق بأمر عقدي لابد فيه من الاحتياط وخلاصة أقوالهم في أسباب الضعف:

(1)

نكارة متن الحديث ومخالفته القرآن والسنة المتواترة حيث وصفت الملائكة بأنهم ذوو أجنحة بينما يصفهم حديث الأوعال بأنهم ذوو قرون وأظلاف، وجعلهم تيوساً وهذا يذكر في معرض الذم. من كلام محقق (التمهيد لابن عبد البر 7/ 140) وقد يطلق الوعل على الشريف من الناس لكنه ههنا على الأصل بقرينة ذكر الأظلاف فإنها من خواص الحيوان.

(2)

أن اخراج المصنفين لمثل هذه الروايات في كتبهم ليس للاستدلال والتأييد، وإنما هو للتأكيد على ماجاء فيها من علو الله تعالى واستوائه على العرش، وما جاء فيه من قوله صلى الله عليه وسلم:

…

{والله فوق ذلك} صحيح ثابت بالقرآن والسنة لايتأثر بضعف الحديث ومن أجله سقت الرواية من تعليق محقق (العظمة 2/ 568) فقد احتجوا به لإثباته الفوقية والاستواء لله تعالى لا لمعنى آخر من تعليق محقق (فتيا وجوابها /72، 73).

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

رجاله ثقات، وقتاده صرح بالتحديث، لكنه منقطع فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه.

وقد قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويُروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة.

وكذا ضعفه البيهقي في (الاسماء والصفات 2/ 289).

وابن تيمية في (مجموع الفتاوى 6/ 571، 573) وقال: يقويه حديث أبي ذر المرفوع فإن كان ثابتاً فمعناه موافق له، ولم يجزم بصحته.

وقال ابن الجوزي في (العلل 1/ 13، 14): هذا حديث لايصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، وسئل فقال: من كتاب عندنا سمعته من رجل وكان يروي عن الضعفاء.

وقال الجورقاني في (الأباطيل 1/ 71 - 74): هذا حديث باطل وعلته إرسال الحسن عن أبي هريرة، وتعقبه الذهبي في (مختصرالعلل 1/ 96، 97) بأن قول الجورقاني ببطلانه لايخلو من الإفراط، وقال في (العلو /74، 75): " الحسن مدلس والمتن منكر، ولا أعرف وجهه، وقوله:{لهبط على الله} يريد معنى

الباطن

…

أي معكم بالعلم، وفيه تباين الأرضين بأبعد مسافة وهذا لا يعقل ".

وقال ابن كثير في (التفسير 8/ 33): رواه ابن جرير من طريق سعيد عن قتاده مرسلا ولعل هذا هو المحفوظ، وقد روي من حديث أبي ذر رواه البزار، والبيهقي في الأسماء ولكن في إسناده نظراً، وفي متنه غرابة ونكارة والله أعلم.

وقال ابن القيم في (مختصر الصواعق 2/ 398، 399): قد اختلف الناس في هذا الحديث في سنده ومعناه فطائفة قبلته لأن إسناده ثابت إلى الحسن، وقد صح عنه أنه قال: حدثنا أبو هريرة، ولاريب أنه عاصره، وطائفة أخرى ردت الحديث وأعلته بأنه منقطع.

وله علة أخرى هي أن عبدالرزاق رواه في تفسيره عن معمر عن قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف هو وشيبان فيه.

وقد ضعفه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 17/ 19). والألباني في (ظلال الجنة 1/ 255) وفي (ضعيف ت/423).

وآخر الحديث {لو أنكم دليتم

…

} ذكره بعض مصنفين الأحاديث المشهورة (المقاصد الحسنة/ 543، 544)، (كشف الخفاء 2/ 200، 201)(التمييز 150).

شرح غريبه:

عصابة: الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين (النهاية/عصب/3/ 243).

أوعال: تيوس الجبل، واحدها وعِل - بكسر العين - وتطلق على الأشراف والرؤوس؛ لأنها تأوي شعف الجبال. (النهاية/وعل/5/ 207).

أظلافها: الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس، والبغل، والخف للبعير. (النهاية/ ظلف/3/ 159)،

روايا الأرض: الروايا من الإبل: الحوامل للماء، واحدتها راوية، فشبهها بها، وسمى السحاب روايا. (النهاية/روى/2/ 279).

الرقيع: كل سماء يقال لها رقيع، وجمعها أرقعة، وقيل: اسم سماء الدنيا فأعطى كل سماء اسمها. (النهاية/رقع/2/ 251).

موج مكفوف: ممنوع من الاسترسال، بمعنى أن الله حفظها أن تقع على الأرض وهي معلقة بلا عمد كالموج المكفوف. (شرح الطيبي 10/ 332).

دليتم: أرسلتم يقال: أدليت الدلو، ودليتها إذا أرسلتها في البئر (النهاية /دلا /2/ 131) وقد فسر ابن تيمية ذلك - على فرض ثبوت الحديث - بأنه إنما هو تقدير مفروض أي: لو وقع الإدلاء لوقع عليه، لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئا، لأنه عال بالذات وإذا أهبط شيء إلى جهة الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى لكن بتقدير فرض الإدلاء يكون ما ذكر من الجزاء، وفائدته: بيان الإحاطة والعلو من كل جانب، ولا يتصور أن يدلي ولا أن يهبط على الله شيء، لكنه سبحانه قادر أن يخرق من هنا إلى هناك بحبل، ولكن لا يكون في حقه إدلاءً ولا هبوطاً عليه. وذكر أن بعض الحلولية والاتحادية يظن أن في الحديث ما يدل على قولهم الباطل، وهو لا يدل على شيء من ذلك (مجموع الفتاوى 6/ 571 - 574).

وقد رد ابن تيمية قول الترمذي: إن المراد به عند بعض أهل العلم: هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وذكر ابن تيمية أن الحديث يدل على أن الله فوق العرش وعلى إحاطة العرش، وأنه سقف المخلوقات. (مجموع الفتاوى 25/ 197، 198) وانظر (مختصر الصواعق 2/ 399 - 401).

600 -

وورد فيها حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا ثنا وهب بن جرير - قال أحمد: كتبناه من نسخته وهذا لفظه - قال: ثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي، فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ويحك! أتدري ما تقول؟ } وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال:{ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله، إن عرشه على سمواته لهكذا - وقال بأصابعه مثل القبة عليه - وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب} . قال ابن بشار في حديثه: {إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته} وساق الحديث، وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار: عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده.

التخريج:

د: كتاب السنة: باب في الجهمية (4/ 231، 232).

ورواه البيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 319، 320)

ورواه محمد بن أبي شيبة في (العرش/56، 57)

وابن أبي عاصم في (السنة 1/ 252)

والطبراني في (الكبير 2/ 128، 129)

ومن طريقه المزي في (تهذيب الكمال 4/ 505، 506)

أربعتهم من طريق عبد الأعلى بن حماد به وفيها يعقوب وجبير لكن عند الطبراني يعقوب عن جبير.

ورواه ابن أبي عاصم في (السنة 1/ 252)

وأبو الشيخ في (العظمة 2/ 554، 556)

كلاهما من طريق محمد بن المثنى به وفيهما يعقوب وجبير.

ورواه البخاري في (التاريخ الكبير 2/ 224)

وابن أبي حاتم في (التفسير 1/ 78)

والدارمي في (الرد على الجهمية /41)، وفي (الرد على المريسي /105)

وابن قدامة في (العلو /60، 61)

وابن خزيمة في التوحيد 1/ 239، 240)

ومن طريقه ابن منده في (التوحيد 3/ 188)

خمستهم من طريق محمد بن بشار به، وقال البخاري: محمد بن بشار وغيره، وعند الدارمي في (الرد علىلجهمية): يعقوب عن جبير وعند الباقين يعقوب وجبير، ولم يذكر ابن قدامة، وابن خزيمة، الأطيط.

ورواه البخاري في (التاريخ الكبير 2/ 224)

ابن عبد البر في (التمهيد 7/ 141)

والدارقطني في (الصفات /52، 53)

وابن منده في (التوحيد 3/ 188)

والطبراني في (الكبير 2/ 128، 129)

أربعتهم من طريق يحيى بن معين وابن المديني عن وهب بن جرير به وفيها يعقوب عن جبير وذكر البخاري عبد الله بن محمد بدل ابن معين وعند ابن منده مصعب بدل وهب بن جرير كما حصل سقط في سند الدارقطني وتعليقه على الحديث يشعر أنه عنده يعقوب عن جبير وذكر أن ابن المديني وقف عند قوله: {على خلقه} وأتمه ابن معين.

ورواه الدارقطني في (الصفات/50، 51)

ومن طريقه الذهبي في (العلو/44)

كلاهما من طريق محمد بن يزيد الواسطي عن وهب وفيه يعقوب عن جبير.

ورواه ابن أبي عاصم في (السنة 1/ 253)

واللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 3/ 394، 395)

والبيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 317، 318)

والبغوي في (شرح السنة 1/ 175، 176)

أربعتهم من طريق أبي الأزهر عن وهب به وفيها يعقوب عن عتبة.

ورواه الآجري في (الشريعة /293) من طريق محمد بن إسحاق به وفي بعض الروايات المتقدمة لم يذكر الشاهد {إن الله فوق عرشه} .

دراسة الإسناد:

(1)

عبد الأعلى بن حماد: بن نصر الباهلي - مولاهم - البصري أبو يحيى، المعروف بالنرسي - بفتح النون وسكون الراء المهملة - وهو لقب لجدهم لقبته النبط، وكان يسمى نصرا فقالوا نرس: قال ابن معين: ثقة وقال: لا بأس به كان كاتباً من ولد نرس. وقال أبو حاتم، وابن قانع، والدارقطني، ومسلمة، والخليلي: ثقة. وقال صالح بن محمد جزرة، وابن خراش: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الذهبي في التذكرة: الحافظ الثقة.

وقال ابن حجر: لا بأس به من كبار العاشرة مات سنة 236 هـ أو 237 هـ (خ م د س).

ترجمته في:

سؤالات ابن الجنيد (358، 432)، الجرح والتعديل (6/ 29)، التاريخ الكبير (6/ 74)، تاريخ بغداد (11/ 75 - 77)، الثقات لابن حبان (8/ 409)، كشف النقاب (2/ 442)، تهذيب الكمال (16/ 348 - 352)، السير (11/ 28، 29)، التذكرة (2/ 467)، الكاشف (1/ 610)، نزهة الألباب (2/ 312)، التهذيب (6/ 93، 94)، التقريب (331).

ولعل الأقرب مااختاره الذهبي أنه ثقة لما ورد من أقوال العلماء فيه.

(2)

محمد بن المثنى: تقدم وهو ثقة ثبت. (راجع ص 426)

(3)

محمد بن بشار: تقدم وهو ثقة. (راجع ص 213)

(4)

أحمد بن سعيد الرباطي: تقدم وهو ثقة حافظ. (راجع ص 315)

(5)

وهب بن جرير: تقدم وهو ثقة. (راجع ص 644)

(6)

أبوه هو جرير بن حازم: تقدم وهو ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعفاً، وله أوهام إذا حدث من حفظه، اختلط ولم يضره؛ لأن أولاده حجبوه. (راجع ص 643)

(7)

محمد بن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي - مولاهم - المدني.

مختلف فيه:

أثنى عليه شعبة لحفظه وكان يقول: أمير المؤمنين في الحديث، وقال: لو سُوِّد أحد لسود محمد بن إسحاق وقال: لا يزال بالمدينة علم ما بقي بها، وفي رواية بالحجاز، وقال: صدوق، وقال: أعلم الناس بالمغازي، وقال ابن عيينة: جالسته بضعاً وسبعين سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئاً. وكان ابن المديني حسن الرأي فيه: قال: حديثه عندي صحيح، حديثه يتبين فيه الصدق، وقال: وقع إليَّ

حديثه فما أنكرت عليه إلا أربعة أحاديث ظننت أن بعضه منه وبعضه ليس منه. وقال: صالح وسط.

وقال البخاري: رأيت علياً يحتج بحديثه وقال: نظرت في كتابه فما وجدت إليه إلا في حديثين ويمكن أن يكونا صحيحين. وذكره فيمن دار الحديث عليهم. وقال: صدوق والدليل: أنه ما روى عن أحد من الجلة إلا وروى عن رجل عنه. وكان الشافعي معجبا به كثير الذكر له، ينسبه إلى العلم والمعرفة

والحفظ وقال: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد. وقال ابن المبارك: كان صدوقاً - ثلاث مرات - وقال عاصم بن عمر بن قتادة: لا يزال في الناس علم ما عاش محمد بن إسحاق. وقال أبو معاوية كان من أحفظ الناس. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق. وقال ابن سعد والعجلي: كان ثقة. وقال الخطيب: أختبره أهل الحديث فرأوا صدقاً وخيراً.

وتكلم فيه آخرون:

وأولهم: هشام بن عروة فقد قيل له: إن محمد بن إسحاق يحدث عن فاطمة بنت المنذر فأنكر ذلك وقال: كذاب، من أين كان يدخل على امرأتي؟ وذكر أنه منذ تزوجها ما كلمت رجلا قط. وقال هشام: تركته متعمداً ولم اكتب عنه حديثاً. وقال مالك: دجال من الدجاجلة، وقال: يروي عن اليهود. وقال حماد: لولا الاضطرار ما حملنا عنه، وممن كذبه يحيى القطان فقد قالوا له: كنا عند وهب يقرأ علينا كتاب المغازي عن أبيه عن ابن إسحاق فقال تنصرفون من عنده بكذب كثير. وقد رد تكذيب هشام له: قال أحمد وما ينكر هشام لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له ولم يعلم وفي رواية: يمكن أن تكون خرجت إلى المسجد فسمع منها. وقال ابن حبان: إنه كان يسمع منها والستر بينهما مسبل أو بينهما حائل، كما كان التابعون يسمعون من عائشة من غير أن ينظروا إليها وقبل الناس أخبارهم، فالسماع به صحيح. أما كلام مالك فيه فقد اختلف في سببه فقيل إنه لخلاف بينهما سببه أن محمد بن إسحاق كان عالماً بالحجاز بأنسابهم وأيامهم، وكان يزعم أن مالكاً من موالي ذي أصبح ومالك يزعم أنه من أنفسهم فوقع بينهما مفاوضة فلما صنف مالك الموطأ قال ابن إسحاق: ائتوني به فأني بيطاره، فبلغ ذلك مالكا فقال: هذا دجال من الدجاجلة وذكر ابن حبان: أن ذلك حصل من مالك مرة واحدة ثم عاد له إلى ما يجب، وحين عزم محمد على الخروج إلى العراق تصالحا حينئذ، وما أنكر عليه مالك من أجل الحديث إنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر وقريظة والنضير وكان يتتبعها منهم، ليعلم من غير أن يحتج بهم ومالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق فاضل يحسن ما يروي ويدري ما يحدث. وقال ابن المديني: مالك لم يجالسه ولم يعرفه، أي شيء حدث بالمدينة.

قال دحيم: إن مالكا عاب عليه القول بالقدر وهذا أول الأمور التي أخذت عليه، وقد ذكر غير واحد أنه كان قدرياً: قال يحيى القطان: كان غيلانياً، وكان يقال أهل المدينة يتقون حديثه وكان يحيى

يقول: يروي أهل العراق عنه كتابه كان تعجب وكره ذلك وقال: ما رأيت يحيى أسوأ رأياً في أحد منه في جماعة وذكره قال: لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. وقال يزيد بن زريع: كان معتزلياً وقال ابن عيينة: ما سمعت أحدا يذكر فيه إلا القدر. وقال معقل: أتيته فسمعته يتكلم في القدر فلم أعد إليه. وقال هارون بن معروف: كان قدرياً. وقال ابن معين: كان يرى القدر. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كان يرمى بالقدر وكان أبعد الناس منه.

كما أنه رمي بالتشيع وقد قال الجوزجاني: الناس يشتهون حديثه وكان يرمى بغير نوع من القدر.

ثانيها: التدليس: قال أحمد: كثير التدليس جدا، فكان أحسن حديثه عندي ما قال: أخبرني وسمعت. وقال: كان يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه، وكان يدلس عن الضعفاء، قال

علي: يحدث عن المجهولين بأحادث باطلة، ومثله قال محمد بن عبد الله بن نمير. قال ابن حبان: فوقع له المناكير في روايته من قبل أولئك فأما إذا بين السماع فيما يرويه فهو ثبت يحتج بروايته. وقال

أحمد: كان يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد كان يبين إذا كان سماعاً قال: حدثني، وإذا لم يكن قال: قال.

وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين لتدليسه عن الضعفاء والمجهولين فلا يقبل إلا إذا صرح بالسماع.

ثالثها: أنه كان يرسل: وقد ذكر الأئمة جماعة لم يسمع منهم: قال أحمد: لم يسمع من مجاهد، وقال ابن معين: لم يسمع من طلحة ابن نافع شيئا، وقال أبو زرعة: لم يسمع حكيم بن حكيم.

رابعها: ضعفه في الزهري: قال ابن معين: ليس به بأس وهو ضعيف الحديث عن الزهري. وقال أحمد: في حديث الزهري ما أدري ـ قال المروذي: كأنه ضعفه ـ وقال: حسن الحديث ولكن إذا جمع بين رجلين فقد يحدث عن الزهري ورجل آخر فيحمل حديث هذا على هذا.

خامسها: أنه كان لا يبالي عمن يحدث ورواياته في الصفات: قاله أحمد. وقال المكي بن إبراهيم: جلست إليه فذكر أحاديث في الصفة فنفرت منها فلم أعد إليه.

وممن تكلم فيه: أبو حاتم قال: ليس عندي في الحديث بالقوي، ضعيف الحديث، يكتب حديثه وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: لا يحتج به عن أبيه وإنما يعتبر بهما واختلف فيه قول أحمد: في المغازي وأشباهه يكتب، وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا ومد يده وضم أصابعه وقال في رواية: حسن الحديث، وفي رواية: لا يبالي عمن يحكي عن الكلبي وغيره، وقال: ليس بحجة وقال المروذي: روى أحمد حديثه في مسنده ولم يكن يحتج به، وقال: ليس بذاك القوي هو كذا وكذا، وقوَّاه في روايات فقال: ثقة لكن معمراً ومالكاً هؤلاء أوثق منه، وفي رواية: صالح الحديث واحتج به. وقال: صدوق في الحديث. كما اختلف فيه قول ابن معين فقال في رواية: كان ثقة وكان حسن الحديث، وفي رواية: صدوق. وقال: ثقة ليس بحجة. وفي رواية: ما أحب أن أحتج به في الفرائض، وقال: ليس بذاك هو ضعيف. وفي رواية: ضعيف سقيم ليس بالقوي، وقال: لا تتشبث بشيء مما يحدثك به فإنه ليس هو بقوي في الحديث. قال ابن عدي: لو لم يكن له من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن كتب لا يحصل فيها شيء حتى اشتغلوا بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبتدأ الخلق، فهذه فضيلة له سبق بها، ثم صنف آخرون ولم يبلغوا مبلغه، ولم أجد في أحاديثه الكثيرة ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطيء غيره، ولم يتخلف عنه في الرواية الثقات والأئمة وهو لا بأس به.

وقال الذهبي في السير: أول من دون العلم بالمدينة، وكان بحراً عجاجاً ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي، وقد أمسك عن الاحتجاج برواياته غير واحد من العلماء؛ لتشيعه ونسبته إلى القدر، وتدليسه فأما الصدق فليس بمدفوع عنه، وفي أحاديث الأحكام ينحط حديثه عن الصحة إلى الحسن إلا فيما شذ فيه. وفي الكاشف: له غرائب في سعة ما روى تستنكر، وحديثه حسن، وصححه جماعة، وفي المغني: صدوق قوي الحديث إمام لا سيما في السير. وفي الميزان هو صالح الحديث ما له عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة فالذي يظهر لي: أنه حسن الحديث، صالح الحال، صدوق وما انفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه شيئاً والله أعلم.

وقال ابن حجر في الهدي: مختلف في الاحتجاج به، والجمهور على قبوله في السير، قد استفسر من أطلق عليه الجرح فبان أن سببه غير قادح.

وفي التقريب: صدوق يدلس، رمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة مات سنة 150 هـ (خت م - في المتابعات مقروناً - 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 321، 322)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (38، 61، 62، 171، 187، 216)، سؤالات أبي داود لأحمد (213، 214، 224)، العلل لأحمد (2/ 303، 3/ 214، 216، 369)، بحر الدم (362 - 364)، التاريخ لابن معين (3/ 212، 225، 247)، تاريخ الدارمي (44)، التاريخ الكبير (1/ 40)، الجرح والتعديل (7/ 191 - 194)، السؤالات والضعفاء (2/ 588 - 592)، العلل لابن المديني (25، 26)، سؤالات محمد بن عثمان لعلي (89)، الضعفاء للنسائي (230)، المراسيل (195)، الثقات لابن حبان (7/ 380 - 385)، الثقات لابن شاهين (199، 200)، الثقات للعجلي (2/ 232)، الشجرة (232)، الضعفاء للعقيلي (4/ 23 - 29)، الكامل (6/ 2116 - 2129)، جامع التحصيل (261، 262)، سؤالات البرقاني للدارقطني (58)، تاريخ بغداد (1/ 214 - 234)، الضعفاء لابن الجوزي

(3/ 41)، تهذيب الكمال (24/ 405 - 429)، السير (7/ 33 - 55)، الميزان (3/ 468 - 475)، المغني (2/ 552، 553)، الكاشف (2/ 156)، التهذيب (9/ 38 - 46)، تعريف أهل التقديس (132)، الهدي (458)، التقريب (467)، التدليس في الحديث (392، 393).

(8)

يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي. قال إبراهيم بن سعد: كان ورعاً يستعمل على الصدقات ويستعين به الولاة من الفقهاء، قال ابن سعد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني: ثقة. وقال البزار: مشهور. وقال أبو حاتم: روايته عن أبي هريرة مرسلة.

وقال ابن حجر: ثقة من السادسة مات سنة 128 هـ (د س جه)

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (9/ 271، 272)، تاريخ الدارمي (230)، التاريخ الكبير (8/ 389)، الجرح والتعديل (9/ 211، 212)، المراسيل (248)، سؤالات البرقاني للدارقطني (73)، جامع التحصيل (304)، تهذيب الكمال (32/ 350 - 353)، السير (6/ 124)، الكاشف (2/ 395)، التهذيب (11/ 392)، التقريب (608).

(9)

جبير بن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي: ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن حجر: مقبول، من السادسة (د).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (2/ 224، 225)، الجرح والتعديل (2/ 513)، الثقات لابن حبان (6/ 148) تهذيب الكمال (4/ 504 - 506)، الكاشف (1/ 289)، التهذيب (2/ 63)، التقريب (138).

(10)

محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي: قال ابن إسحاق: كان من أعلم قريش بأحاديثها. قال ابن سعد، وابن خراش، والعجلي: ثقة. قال الذهبي في السير: كان أحد العلماء الأشراف صاحب كتب وعناية بالعلم.

وقال ابن حجر: لا يصح سماعه من عمر رضي الله عنه فقد نص الدارقطني على أن حديثه عن عثمان رضي الله عنه مرسل، وقال: ثقة عارف بالنسب من الثالثة، مات على رأس المائة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 205)، التاريخ الكبير (1/ 52)، الجرح والتعديل (7/ 218)، الثقات للعجلي (2/ 234)، الثقات لابن حبان (5/ 355، 356)، تهذيب الكمال (24/ 573 - 575)، السير (4/ 543، 544)، الكاشف (2/ 161)، التهذيب (9/ 91، 92)، التقريب (471).

درجة الحديث:

رجال الإسناد كلهم ثقات سوى محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس وقد عنعن، وجبير بن محمد مقبول ولم يتابع فهو لين، ومدار الطرق عليهما. فالحديث ضعيف.

وتصحيح أبي داود رواية أحمد بن سعيد بقوله: " والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني ". فقد اراد بالنسبة إلى رواية الآخرين الذين جعلوه من رواية يعقوب وجبير عن محمد بن جبير، وقد شارك أحمد بن سعيد في روايته من طريق يعقوب عن جبير: ابن معين وعلي بن المديني وعبد الأعلى في بعض الطرق وأبو الأزهر ومحمد بن يزيد الواسطي فترجحت روايتهم على رواية محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، ثم إن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قد جاءت عنهما رواية من طرق موافقة لرواية الجماعة. وقد قال الدارقطني في (الصفات /53) من قال فيه عن يعقوب وجبير فقد وهم والصواب عن جبير.

وقد ضعف الحديث جماعة من الأئمة:

(1)

البزار: نقل المنذري قوله: " وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، ولم يقل فيه محمد بن إسحاق حدثنى يعقوب بن عتبة ".

(2)

المنذري حيث قال: ومحمد بن إسحاق مدلس، وإذا قال المدلس: عن فلان ولم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرنا لا يحتج بحديثه، والى هذا أشار البزار مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه فكيف إذا لم يصرح به، وقد رواه يحيى بن معين وغيره فلم يذكروا فيه لفظة (به). (مختصر د 7/ 97 - 99)

(3)

أبو القاسم الدمشقي: ونقل المنذري في (7/ 99 - 101) قوله: تفرد به يعقوب عن جبير وليس لهما في الصحيحين رواية، وانفرد به محمد بن إسحاق عن يعقوب، وابن إسحاق لا يحتج بحديثه وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة وكذبه جماعة منهم. وقال ابن كثير في (البداية والنهاية 1/ 11) صنف الحافظ أبو القاسم بن عساكر جزءاً في الرد على هذا الحديث سماه (بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط) واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق، وذكر كلام الناس فيه.

(4)

الذهبي: بعد أن روى الحديث في (العلو /44، 45) قال: " هذا حديث غريب جدًا فرد، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب فالله أعلم أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا؟ . والله عز وجل فليس كمثله شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل، فذاك صفة للرحل وللعرش، ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل، ثم لفظ: الأطيط لم يأت به نص ثابت

…

وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب ".

(5)

البيهقي: قال في (الأسماء والصفات 2/ 319، 320): ذا حديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب بن عتبة، وصاحبا الصحيح لم يحتجا به، إنما استشهد به مسلم في أحاديث معدودة أظنهن خمسة قد رواهن غيره، وذكره البخاري في الشواهد من غير رواية، وذكر قول مالك

ويحيى القطان وابن معين، وقول أحمد. فإذا كان لا يحتج به في الحلال والحرام فأولى أن لا يحتج به في صفات الله سبحانه وتعالى، ثم هو مدلس وقد رواه عن يعقوب، وبعضهم يقول: عنه وعن جبير ولم يبين سماعه منهما، واختلف عليه في لفظه.

(6)

ابن كثير: استغرب الحديث في التفسير (1/ 458) بعد أن إشار إلى رواية عمر في الأطيط

وقال: وعندي في صحته نظر، وأغرب من هذا حديث جبير في صفة العرش.

ومن المعاصرين:

أورده محمد بن عبد الوهاب في كتاب (التوحيد ومعه فتح المجيد / 729) ونقل صاحب (الدر النضيد /177) أن ابن عبد الوهاب ضعفه في بعض نسخ التوحيد.

وضعفه الألباني في تعليقه على (شرح الطحاوية /283، 278) قال: ضعيف الإسناد ولا يصح في أطيط العرش حديث. كما ضعفه في (ضعيف الجامع 6/ 50)، وفي (ضعيف د/470)، وفي تعليقه على (المشكاة 3/ 119)، وفي (ظلال الجنة 1/ 252).

كما ضعفه الأرناؤوط في تعليقه على (شرح السنة 1/ 177).

ومال بعض العلماء إلى قبوله:

(1)

قال ابن منده في (التوحيد 3/ 188): إسناده صحيح متصل من رسم أبي عيسى والنسائي.

(2)

الخطابي في (شرح سنن أبي داود 7/ 94 - 97) قبله وأخذ في تأويله.

(3)

علق البغوي في (شرح السنة 1/ 177) تعليقاً يشعر بقبوله إياه حيث قال: الواجب فيه وأمثاله الإيمان بما جاء في الحديث والتسليم وترك التصرف فيه بالعقل والله الموفق.

(4)

استشهد به ابن تيمية في (مجموع الفتاوى 10/ 554) في المنهيات وهو قول: إنا نستشفع بالله عليك. كما أنه في كتابه (بيان تلبيس الجهمية 1/ 570) نقله عنه صاحب (تخريج أحاديث الفتاوى 3/ 1127) مال إلى تقويته من طرق أخرى. كما استشهد به في (شرح حديث النزول /461، 462) على أنه سبحانه فوق العرش.

(5)

استشهد به ابن القيم على إستواء الله على عرشه في (جتماع الجيوش الإسلامية /101) وأطال في الدفاع عن الحديث في (تهذيب د 7/ 94 - 99) ودافع عن ابن إسحاق وحسن حديثه مع عنعنته، ثم أيَّد الحديث بجملة من الأحاديث الدالة على علو الله سبحانه واستوائه على عرشه.

والقول بضعف الحديث أقوى حيث لم تندفع أسباب الضعف، أما ما فيه من إثبات علو الله تعالى، واستوائه سبحانه على عرشه فإنه ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة والله أعلم.

شرح غريبه:

جهدت الأنفس: يقال جهد الرجل فهو مجهود: إذا وجد مشقة (النهاية /جهد/ 1/ 320).

نهكت الأموال: النهك: التنقص (غريب الحديث للخطابي 2/ 360)، المراد: نقصان الأموال وتلفها (شرح الطيبي 10/ 328).

نستشفع: الشفيع هو جاعل الفرد زوجا ((المجموع المغيث 2/ 209)، والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه إلى ذي سلطان، ولذا منع صلى الله عليه وسلم أن يستشفع بالله على أحد (شرح الطيبي 10/ 328).

يئط أطيط الرحل: الأطيط: صوت الأقتاب، وأطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله (النهاية/ أطط/1/ 54).