يعقوب بن الوليد المدني: هو يعقوب بن الوليد بن عبد الله بن أبي هلال الأزدي، أبو يوسف أو أبو هلال، نزيل بغداد. قال أحمد: كان من الكذابين الكبار، وقال: كتبت عنه وخَرَّقنا حديثه منذ دهر، كان كذاباً يضع الحديث. وقال ابن معين: لم يكن بشيء، وفي رواية: شيخ ليس بثقة، وفي رواية: كذاب رأيته ببغداد. وقال عمرو بن علي: ضعيف الحديث جداً. وقال أبو زرعة، والنسائي: ليس بشيء، وزاد النسائي: متروك الحديث، وفي موضع: ليس بثقة ولايكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، كان يكذب، وهو متروك. وقال أبو داود، والجوزجاني: غير ثقة، وزاد الجوزجاني: ولامأمون. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن شاهين: ليس هو عندهم بذاك. وقال الحاكم: يروي عن هشام بن عروة وغيره المناكير. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس بمحفوظ، وهو بَيّن الأمر في الضعفاء. وقال

ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات لايحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. وقال البيهقي:

ص: 313

منكر الحديث. وقال ابن الملقن: أحد الهلكى. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: كذاب، وفي الكاشف: هالك.

وقال ابن حجر: كذبه أحمد وغيره، من الثامنة (ت جه).

ترجمته في:

العلل لأحمد (1/ 548، 2/ 532)، بحر الدم (479)، التاريخ لابن معين (3/ 104)، الجرح والتعديل (9/ 216، 217)، الضعفاء للنسائي (246)، المعرفة (3/ 42)، الشجرة (227، 228)، الضعفاء للدارقطني (402)، المجروحين (3/ 137، 138)، تاريخ بغداد (14/ 265 - 267)، تاريخ أسماء الضعفاء لابن شاهين (199، 200)، الكامل (7/ 2604 - 2606)، الضعفاء للعقيلي (4/ 448، 449)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 217)، السنن الكبرى للبيهقي (1/ 435)، البدر المنير (2/ل 112 ب)، تهذيب الكمال (32/ 372 - 374)، المغني (2/ 759)، الميزان (4/ 455)، التلخيص مع المستدرك (1/ 189)، الكاشف (2/ 396)، التهذيب (11/ 397، 398)، التقريب (609)، الكشف الحثيث (464).

(3)

عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمري، المدني: كان يكنى أبا القاسم فتركها إعظاماً لأنها كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اختلف فيه: فضعفه أكثر النقاد: كان يحيى القطان يضعفه ولايحدث عنه، وكان ابن مهدي يحدث عنه. وقال صالح جزرة: لين مختلط الحديث. وقال أحمد في رواية: يزيد في الأسانيد ويخالف وكان رجلاً صالحاً، وقال: صالح قد روي عنه لا بأس به ولكنه ليس مثل أخيه، وقال: كذا وكذا، لين الحديث.

وقال البخاري: ذاهب لا أروي عنه شيئاً، وكان يحيى بن سعيد يضعفه. وقال ابن سعد: يستضعف. وقال ابن معين: صويلح، وفي رواية: ضعيف، وفي رواية: ليس به بأس يكتب حديثه، وفي نافع صالح. وقال الترمذي: ليس هو بالقوي عند أهل الحديث، وهو صدوق، تكلم فيه يحيى من قبل حفظه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن ضبط الأخبار وجودة الحفظ للآثار فلما فحش خطؤه استحق الترك. وضعفه الدارقطني، وأبو زرعة. وقال أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.

وقواه آخرون، أو توسطوا فيه: قال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق في حديثه اضطراب، وفي رواية: في حديثه بعض الضعف والاضطراب ويزيد في الأسانيد كثيراً. وقال أحمد بن يونس: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. وتعقبه الخطيب بأن حسن الهيئة أمر يشترك فيه العدل والمجروح. وقال ابن عدي: له حديث صالح، لابأس به في رواياته وإنما قالوا: إنه لايلحق أخاه عبيد الله، وإلا فهو في نفسه صدوق لابأس به، وقال ابن عبد البر: احتمل أهل العلم حديثه. وقال ابن عمار: لم يتركه إلا يحيى بن سعيد، وزعموا أنه أخذ كتب عبيد الله فرواها. وقال العجلي وابن شاهين: لابأس به، وقال ابن شاهين في موضع آخر: ثقة هو وإخوته. وقال الخليلي: ثقة غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه ولم يخرج له في الصحيحين ـ أي أصولاً ـ.

قال الذهبي في السّيرَ: كان عالماً عاملاً خيّراً حسن الحديث، وقال: حديثه يتردد فيه الناقد، أما إن تابعه شيخ في روايته فذلك حسن قوي إن شاء الله، وفي المغني: صدوق حسن الحديث، وفي الميزان: صدوق في حفظه شيء.

وقال ابن حجر: ضعيف عابد، من السابعة، مات سنة 171 هـ وقيل بعدها (م ـ مقرونا ـ 4).

ترجمته في:

ص: 314

طبقات ابن سعد (9/ 367، 368)، العلل لأحمد (2/ 507، 605)، سؤالات أبي داود لأحمد (222)، بحر الدم (242، 243)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (88)، من كلام أبي زكريا (56، 63)، التاريخ الكبير (5/ 145)، العلل الكبير (2/ 968)، الضعفاء للبخاري (68)، الجرح والتعديل (5/ 109، 110)، السؤالات والضعفاء (629)، الإرشاد (1/ 193)، الضعفاء للنسائي (199)، سؤالات البرقاني للدارقطني (75)، المعرفة (2/ 665)، المجروحين (2/ 6، 7)، الكفاية (99)، تاريخ بغداد (10/ 19 - 21)، الضعفاء للعقيلي (2/ 280، 281)، الثقات للعجلي (2/ 48)، الثقات لابن شاهين (126، 151)، الكامل (4/ 1459 - 1461)، الضعفاء لابن الجوزي (2/ 133)، من تكلم فيه (112)، المغني (1/ 348)، تهذيب الكمال (15/ 327 - 332)، السّيرَ (7/ 339 - 341)، الميزان (2/ 465، 466)، الكاشف (1/ 576)، التهذيب (5/ 326 - 328)، التقريب (314).

ووثقه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (1/ 324).

(4)

نافع: وهو مولى ابن عمر، تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 265)

درجة الحديث:

الحديث موضوع؛ لأن فيه يعقوب بن الوليد قد كذبه أحمد، وأبو حاتم، وابن معين، والذهبي. وقد تفرد به. قال ابن حبان في (المجروحين 3/ 138): ما رواه إلا يعقوب.

وقد اكتفى الترمذي بقوله في (السنن 1/ 322): هذا حديث غريب (1).

وقال ابن الجوزي في (العلل المتناهية 1/ 390): لايصح، وذكر أقوال بعض العلماء في يعقوب.

وقال ابن عدي في (الكامل 7/ 2606): هذا الحديث بهذا الإسناد باطل إن قيل فيه عبد الله أو عبيدالله.

وقال ابن القطان في (الوهم والإيهام 1/ل 160 ب): الحديث موضوع.

وقال الحاكم في (المستدرك 1/ 189): يعقوب ليس من شرط هذا الكتاب إلا أنه شاهد عن عبيد الله، وقال الذهبي: يعقوب كذاب. ونقل البيهقي كما في (البدر المنير 2/ل 113 أ) قول الحاكم: الحمل في هذا الحديث على يعقوب بن الوليد فإنه شيخ من أهل المدينة قدم عليهم بغداد، وحدث بأحاديث مناكير.

وقال البيهقي في (الكبرى 1/ 435)، وفي (معرفة السنن 2/ 289): هذا حديث يعرف بيعقوب، وهو منكر الحديث، ضعفه ابن معين، وكذبه أحمد وسائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع، ونعوذ بالله من الخذلان.

ذكره الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني /85 بتحقيق أشرف) وقال: يعقوب متروك.

ومما ينبغي التنبه له: أن في سند الحديث عبد الله العمري وهو ضعيف ـ كما تقدم ـ ولم يذكر في سبب رد الحديث لأن رده بيعقوب أولى لأنه كذاب ولذا تعقب ابن القطان عبد الحق الإشبيلي لقوله كما

(1)(ووقع في النسخة التي خرجها الألباني (ضعيف ت/17) قوله: حسن غريب، وكذا في نسخة (تحفة الأحوذي 1/ 517) والذي في المجردة، ونسخة (العارضة 1/ 283) ونسخة (تحفة الأشراف 6/ 108) قوله: هذا حديث غريب، وهو أقرب إلى الصواب فإن الترمذي عقب على حديث في الباب بقوله عبد الله بن عمر العمري ليس هو بالقوي عند أهل الحديث فكيف يحسن له حديثا مع اشتمال سنده على يعقوب والله أعلم.

ص: 315

في (الأحكام الوسطى 1/ 266) في هذا الحديث: يرويه عبد الله وقد تكلم فيه فذكر ابن القطان في (الوهم والايهام 1/ل 160 أ، ب) في باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف أو مجهول لا يعرف وقال: إنه ضعف الخبر بمن غيره أحق بالحمل عليه فيه منه.

وعليه فقول ابن العربي في (العارضة 1/ 283): حديث ابن عمر يرويه يعقوب وهو ضعيف عن العمري وهو مثله: ليس بسديد والله أعلم.

وضعفه من المعاصرين:

أحمد شاكر قال في تعليقه على (سنن الترمذي 1/ 322): حديث باطل، وفي تعليقه على (الرسالة /286) تعجب من استدلال الشافعي به وقال: هذا موضوع لا أصل له ثابت.

الألباني قال في (الإرواء 1/ 287): موضوع وقال: وروي عن جماعة من الصحابة بأسانيد واهية، وكذا في (ضعيف ت /17).

والحديث مذكور في (المتروكون ومروياتهم في سنن الترمذي /335 - 341) وقال: ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً، وتوسع في ذكر أحاديث أخرى بمعناه وقال في آخر كلامه على الحديث: وفي المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها أحاديث صحيحة وحسان تغنينا عن هذا الحديث الواهي.

أما الأحاديث الأخرى في الباب:

(1)

حديث علي رضي الله عنه:

قال البيهقي: إسناده فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب.

وقال ابن الملقن في (البدر المنير 2/ل 114 أ): يعني على علاته مع أنه معلول، فإن المحفوظ روايته عن جعفر ابن محمد عن أبيه موقوفاً (التلخيص الحبير 1/ 180).

(2)

حديث أنس رضي الله عنه:

قال ابن عدي في (الكامل 2/ 509، 510) لايرويه غير بقية ـ بهذا الإسناد ـ وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين.

وقال ابن الجوزي في (العلل المتناهية 1/ 390): لايصح.

(3)

حديث جرير رضي الله عنه:

قال ابن الملقن في (البدر المنير 2/ل 113): إسناده اشتمل على مجهول وضعيف، ثم فصّل القول في ذلك، ثم نقل قول البيهقي: هذا الحديث شاذ لاتقوم بمثله الحجة.

وذكره الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف /85) وذكر أن فيه راوياً متروكاً.

وقال ابن عبد الهادي في (التنقيح 1/ 649): فيه راوٍ كذاب.

وضعفه السيوطي في (الجامع ومعه الفيض 3/ 82).

(4)

حديث أبي محذورة رضي الله عنه:

ذكر ابن عدي في (الكامل 1/ 255) أنه غير محفوظ.

كما ضعفه البيهقي في (الكبرى 1/ 436).

والغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف /85).

وتساهل السيوطي فصححه في (الجامع الصغير ومعه الفيض 3/ 83).

(5)

حديث ابن عباس رضي الله عنه:

فيه راو متروك (الإرواء 1/ 290).

ص: 316

وقال البيهقي في (الكبرى 1/ 435، 436) ابن الملقن في (البدر المنير 2/ل 112 ب): هو مروي من طرق كلها ضعيفة، وزاد البيهقي: رُوي هذا الحديث عن ابن عباس، وجرير، وأنس مرفوعاً وليس بشيء.

وقال ابن عبد الهادي في (التنقيح 1/ 646 - 648) بعد أن ذكر حديث ابن عمر، ثم جرير ثم أبي محذورة قال: فيها مقال فالحديث على هذا ضعيف مرفوعاً من جميع الطرق ضعفاً لايقبل الانتهاض، لكن له أصلاً من قول أبي جعفر الباقر.

نقل ابن الملقن في (البدر المنير 2/ل 114 أ) عن الخلافيات للبيهقي قول الحاكم: أما الذي رُوي في أول الوقت وآخره فإني لاأحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح، ولاعن أحد من أصحابه إنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر.

وقال البيهقي في (معرفة السنن 2/ 289): إنما يروى عن أبي جعفر من قوله.

وقد سبقهما الإمام أحمد فقد نقل عنه كما في (البدر المنير 2/ل 114 أ) قوله: لا أعرف شيئاً يثبت في أوقات الصلاة أولها كذا وأوسطها وآخرها كذا يعني مغفرة ورضواناً، وقال له رجل: ما ترى أول الوقت كذا وأوسطه كذا فقال: مَنْ يروي هذا؟ ليس هذا بثبت، ونقل العبارة الأخيرة من قول أحمدَ: ابنُ عبد الهادي في (التنقيح 1/ 649).

ونقل الزيلعي في (نصب الراية 1/ 243) قول النووي في الخلاصة: " أحاديث أول الوقت

…

" كلها ضعيفة.

وقال ابن العربي في (العارضة 1/ 283): اللفظ محفوظ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إنه قال فيه: رضوان الله أحب إلينا من عفوه؛ قالوا: لأن رضوانه للمحسنين، وعفوه عن المقصرين.

565 -

وورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا أبو أحمد ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لاشريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض} قال أنس: " وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر مانزل يقول الله: {فإن تابوا} قال: خلعُ الأوثان وعبادتِها {وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة} [التوبة: 5] وقال في آية أخرى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} "[التوبة: 11].

التخريج:

جه: المقدمة: باب في الإيمان (1/ 27).

وأخرجه أبو الحسن بن القطان في (زياداته على ابن ماجه /34)

واللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 4/ 835، 836)

وابن جرير في (التفسير 14/ 135)

والمروزي في (تعظيم قدر الصلاة 1/ 88)

والحاكم في (المستدرك 2/ 331، 332)

ومن طريقه البيهقي في (الشعب 5/ 341)

وأبو يعلى ومن طريقه الضياء في (المختارة 6/ 126، 127)

ص: 317

سبعتهم من طرق عن أبي جعفر به، وأدرج الحاكم والبيهقي الموقوف في المرفوع.

وذكره ابن كثير في (التفسير 4/ 54) وعزاه لابن مردويه، والبزار في مسنده

وعزاه ابن حجر في (المطالب العالية 3/ 56) إلى الحارث.

وأضاف السيوطي في (الدر المنثور 3/ 213) عزوه إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.

دراسة الإسناد:

(1)

نصر بن علي الجهضمي: تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 230)

(2)

أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبيري، تقدم، وهو ثقة ثبت وقد يخطئ في حديث الثوري.

(راجع ص 335)

(3)

أبو جعفر الرازي التميمي: ـ مولاهم ـ مشهور بكنيته يقال: اسمه عيسى بن أبي عيسى ماهان، وقيل: أبوه عبد الله بن ماهان، وأصله من مرو وسكن الري، وقيل: كان يتجر إلى الري.

اختلف فيه: قال أحمد في رواية: ليس بقوي في الحديث، وفي رواية: صالح الحديث، وفي ثالثة: مضطرب الحديث. وقال ابن معين: ليس به بأس، وفي رواية: كان ثقة، وفي رواية: يكتب حديثه ولكنه يخطئ، وفي رواية: صالح، وفي رواية: ثقة وهو يغلط فيما يروى عن مغيرة. وقال ابن المديني: هو نحو موسى بن عبيدة يخلط فيما روى عن مغيرة، وفي رواية: كان عندنا ثقة. وقال عمرو بن علي: فيه ضعف وهو من أهل الصدق سيء الحفظ. وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيراً. وقال العجلي: ليس بالقوي، وفي موضع: ضعيف الحديث. وقال الساجي: صدوق ليس بمتقن. وقال ابن خراش: سيء الحفظ صدوق، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير لايعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، ولايجوز الاعتبار بروايته إلا فيما لم يخالف الأثبات. ووثقه ابن عمار، وابن سعد، وأبو حاتم وزاد: صدوق صالح الحديث. وقال ابن عبد البر: هو عندهم عالم بتفسير القرآن. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وقد روى عنه الناس وأحاديثه عامتها مستقيمة، وأرجو أنه لابأس به.

وقال الذهبي في الميزان: صالح الحديث، وفي المغني: صدوق.

وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن مغيرة، من كبار السابعة، مات في حدود الستين ومائة (بخ 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 380)، بحر الدم (489، 490)، من كلام أبي زكريا (50)، التاريخ لابن معين (4/ 358)، سؤالات محمد بن عثمان لعلي بن المديني (122)، التاريخ الكبير (6/ 403، 404)، الجرح والتعديل (6/ 280، 281)، السؤالات والضعفاء (2/ 443)، الكامل (5/ 1894، 1895)، المجروحين (2/ 120)، الضعفاء للعقيلي (3/ 388، 389)، تاريخ بغداد (11/ 143 - 147)، الثقات للعجلي (2/ 392)، تهذيب الكمال (33/ 192 - 196)، المغني (2/ 500، 777)، الميزان (3/ 319، 320، 4/ 510)، الكاشف (2/ 416)، التهذيب (12/ 56، 57)، التقريب (629).

(4)

الربيع بن أنس البكري، أو الحنفي، بصري نزل خراسان: وثقه العجلي. وقال أبو حاتم: صدوق، وهو أحب إليّ في أبي العالية من أبي خلدة. وقال النسائي: ليس به بأس. سمع منه ابن المبارك وقال: مايسرني بها كذا لشيء سماه، وفي رواية: أعطيتُ ستين درهماً حتى أُدخلت عليه فلم ينصحني من

ص: 318

أدخلني عليه أعطاني أحاديث مقطعات. وقال ابن معين: كان يتشيع فيفرط. وقال ابن حبان في الثقات: الناس يتقون حديث ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن أحاديثه عنه فيها اضطراب كثير.

وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع، من الخامسة، مات سنة 140 هـ أو قبلها (4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 370)، الجرح والتعديل (3/ 454)، التاريخ الكبير (3/ 271، 272)، الثقات لابن حبان (4/ 228)، الثقات للعجلي (1/ 350)، المعرفة (2/ 53)، تهذيب الكمال (9/ 60 - 62)، الكاشف (1/ 391)، التهذيب (3/ 238، 239)، التقريب (205) وتعقبه عوامة في تعليقه على الكاشف: بأنه صدوق مطلقاً، وإنما قال ابن حجر: له أوهام لما ورد من قول ابن حبان، وأبو جعفر ضعف من قبل حفظه فالعيب عليه في الأحاديث التي رواها عن الربيع، ولايصح أن يُحمّل الربيع منها شيئاً.

درجة الحديث:

إسناد ابن ماجه فيه: أبو جعفر الرازي وهو: مختلف فيه ضعفه بعضهم لكثرة وهمه أو لسوء حفظه، وقوّاه آخرون، وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن مغيرة، وهذا الحديث ليس من راويته عنه، لكن ابن حبان ذكر أن الناس يتقون حديثه عن الربيع للاضطراب، والربيع بن أنس صدوق.

ولهذا الاختلاف اختلف في الحكم على الحديث:

فصحح الحاكم إسناده في (المستدرك 2/ 332) ووافقه الذهبي وقال: صدر الخبر مرفوع، وسائره مدرج فيما أرى.

وضعفه البوصيري في (الزوائد /37، 38) بالربيع مستشهداً بقول ابن حبان فيه، وانظر (مصباح الزجاجة 1/ 12، 13)، وفي المحققة (1/ 92، 93).

ومن المعاصرين:

الألباني في (ضعيف الجامع 5/ 224)، وفي (ضعيف جه /7).

وأقول ـ والله أعلم ـ: إن الحديث حسن؛ لما تقدم من حال أبي جعفر، ولانفراد ابن حبان باتهامه بكثرة الاضطراب في حديثه عن الربيع أمام قول أبي حاتم: صدوق، وقول النسائي: ليس به بأس. وأبو جعفر وثقه جماعة، وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث.

وقد قال أحمد شاكر في تعليقه على (تفسير الطبري 14/ 136): أبو جعفر تكلموا فيه وهو ثقة إن شاء الله.

وحسّن الحديث محقق (مختصر استدراك الذهبي 2/ 807).

ص: 319

566 -

ورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التُسْتُري ثنا الفضل بن الموفق أبو الجهم ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لايغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله عليه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف مَلَك} .

التخريج:

جه: كتاب المساجد والجماعات: باب المشي إلى الصلاة (1/ 256).

وجاء الحديث مرفوعاً:

أخرجها أحمد في (المسند 3/ 21)

وعلي بن الجعد في (المسند /299)

وابن خزيمة في (التوحيد 1/ 41، 42)

وابن السني في (عمل اليوم والليلة /76، 77)

والطبراني في (الدعاء 2/ 990، 991)

ومن طريقه ابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 272)

ورواه البيهقي في (الدعوات الكبير 1/ 47)

سبعتهم من طريق فضيل بن مروزق به، وفي رواية أحمد، وعلي بن الجعد أن فضيلاً سئل: هل رفعه؟ قال: أحسبه رفعه.

وجاء موقوفاً:

رواه ابن أبي شيبة في (المصنف 10/ 211، 212) عن وكيع.

وأبو نعيم في الصلاة ومن طريقه ابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 273)

كلاهما عن فضيل بن مروزق عن عطية عن أبي سعيد الخدري موقوفاً.

وجاء من حديث بلال رضي الله عنه:

رواه ابن السني في (عمل اليوم والليلة/75، 76)

ومن طريقه ابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 270، 271)

وأضاف عزوه إلى أبي نعيم في اليوم والليلة.

وذكر السيوطي في (الدر 2/ 36) أن ابن مردويه أخرجه من حديث أبي سعيد، ولكن فيه: أنه يقوله إذا قضى صلاته. وفيه زيادة واختلاف في اللفظ.

دراسة الإسناد:

ص: 320

(1)

محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التُسْتَري ـ بضم المثناة الأولى، وفتح الثانية بينهما سين مهملة ساكنة نسبة إلى تستر من خوزستان ـ أبو بكر: روى له النسائي عن زكريا السجزي عنه لكنه نسبه إلى جده فقال: محمد بن يزيد بن إبراهيم. ذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي في الكاشف: ثقة.

وقال ابن حجر: مقبول، من صغار العاشرة (س جه).

ترجمته في:

الأنساب (1/ 465)، الثقات لابن حبان (9/ 40)، تهذيب الكمال (25/ 279، 280)، الكاشف (2/ 175)، التهذيب (9/ 190)، التقريب (480) ولم يذكر رمز (س) وهو في نسخة أبي الاشبال (848).

(2)

الفضل بن الموفق: أبو الجهم بن أبي المتَّئد ـ بضم الميم وتشديد المثناة بعدها تحتانية مهموزة ـ الثقفي، الكوفي: قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال: كان شيخا صالحاً قرابة لابن عيينة، وكان يروي أحاديث موضوعة.

وقال ابن حجر: فيه ضعف، من التاسعة (جه).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (7/ 118)، الجرح والتعديل (7/ 68)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 8)، تهذيب الكمال (23/ 259، 260)، الميزان (3/ 360)، المغني (2/ 514)، الكاشف (2/ 123)، التهذيب (8/ 287، 288)، التقريب (447).

(3)

فضيل بن مرزوق: تقدم، وهو مختلف فيه، وقال ابن حجر: صدوق يهم. (راجع ص 1231)

(4)

عطية: هو عطية بن سعد العوفي، تقدم، وهو صدوق يخطئ كثيراً، وكان شيعياً، مدلساً يدلس تدليس الشيوخ. (راجع ص 550)

ص: 321

درجة الحديث:

الحديث ضعيف جداً لتسلسله بالضعفاء، فشيخ ابن ماجه لم يوثقه إلا ابن حبان، والفضل ضعيف وشدد أبو حاتم القول فيه، وفضيل صدوق يهم، وعطية مدلس وروايته هنا عن أبي سعيد وقد تُكلم فيها، ومع أنه نسبه في سند ابن ماجه إلا أنه ورد أنه ربما قال عن أبي سعيد فيظن من يسمع منه أنه يريد الخدري فقد يكون التصريح من غيره لامنه فيظل الاحتمال قائماً (السلسلة الضعيفة 1/ 36) والفضل لم يتفرد بالحديث فقد رواه يزيد بن هارون، ويحيى بن بكير، وعبد الله العجلي وغيرهم كلهم عن فضيل لكن مدار الروايات على فضيل عن عطية. ويضاف إلى ذلك الاختلاف عليه بالرفع والوقف كما تقدم.

وقد ضعف الحديث جمع من الأئمة:

(1)

البوصيري في (الزوائد /132، 133) قال: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء: عطية، وفضيل، والفضل كلهم ضعاف لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده. (مصباح الزجاجة 1/ 98، 99). وليس كذلك فابن خزيمة إنما رواه في التوحيد، وقد علق محقق التوحيد أنه لم يجده في صحيحه، وقد قال ابن خزيمة في (التوحيد 1/ 41): قد أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب. ولم يذكر أنه أخرجه في الصحيح.

(2)

النووي في (الأذكار /45) قال: عطية ضعيف.

(3)

المنذري ذكره في (الترغيب والترهيب 1/ 292) مصدرا بصيغة التمريض، وهذا دليل على ضعفه عنده، وقال في (2/ 459): رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال.

(4)

ابن تيمية قال في (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة /215، 277): هذا الحديث من رواية عطية العوفي، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضاً.

(5)

وضعفه محمد بن عبد الوهاب في تلخيص كتاب الاستغاثة نقله صاحب (الفصل بين المتنازعين /36) وذكر في رسالته في الصلاة في (آداب المشي إلى الصلاة /81) منها: أن يقول عند خروجه إلى الصلاة هذا الدعاء، ولم يذكره من قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله استأنس به حيث ورد موقوفاً على أبي سعيد الخدري والله أعلم.

وضعف الحديث ليس لضعف رواته فحسب بل للاختلاف فيه بالرفع والوقف فقد وقفه إمامان هما: وكيع، وأبو نعيم.

ورجح أبو حاتم الوقف حيث سأله ابنه عن الحديث كما في (العلل 2/ 184) فقال: موقوف أشبه. ونقله الذهبي في (الميزان 2/ 447).

وحديث بلال رضي الله عنه: لايفرح به فإنه ضعيف جداً، وقد قال النووي في (الأذكار /45): حديث ضعيف أحد رواته الوازع بن نافع وهو متفق على ضعفه، وأنه منكر الحديث.

وقال ابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 271): هذا حديث واهٍ جداً، ثم ذكر أن القول في الوازع أشد مما قال النووي فقد اتهم بالوضع، كما أنه اضطرب في هذا الحديث فرواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر عن بلال، ورواه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن بلال، ولم يتابع عليه ففيه ثلاثة أمور: ضعف الوازع، وتفرده، واضطرابه.

واختار بعضهم تحسين حديث أبي سعيد رضي الله عنه:

ص: 322

(1)

قال العراقي في (تخريج الإحياء 2/ 806، 807): رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد حسن. واختاره الزبيدي.

(2)

وكذا ابن حجر حيث قال في (نتائج الأفكار 1/ 271، 272): ضعف عطية إنما جاء من قبل التشيع، ومن قبل التدليس وهو في نفسه صدوق، وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأخرج له أبو داود عدة أحاديث ساكتاً عليها، وحسن له الترمذي عدة أحاديث بعضها من أفراده فلا يظن أنه مثل الوازع.

ومن المعاصرين:

حسنه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 22/ 72).

وتعقب الألباني من حسّن الحديث وذكر في (التوسل أنواعه واحكامه 1/ 102 - 107)، وفي (السلسلة الضعيفة 1/ 38) أن تحسين ابن حجر مردود بما جاء في كتبه من الحكم على حديث عطية بالضعف، وقد تفرد هنا في موطن ضعفه وهو روايته عن أبي سعيد فلعله نسي، أو وهم، أو لغير ذلك مما يعرض للبشر، ويقدم قوله في التقريب على كلامه في تخريج الأذكار لأنها عبارة عن أمالي فلعله نسي أو وهم، وقال في الضعيفة: إن من حسّنه قد وهم، أو تساهل.

وقد أطال الألباني الكلام عليه في (الضعيفة 1/ 34 - 38) وقال: جملة القول أنه ضعيف من طريقيه وأحدهما أشد ضعفا من الآخر. وضعفه في (تمام المنة /289، 290) وفي (ضعيف جه /60، 61)، وفي (ضعيف الجامع 5/ 195).

وضعفه الهلالي في (صحيح الأذكار وضعيفه 1/ 119).

ولما كان الحديث فيه توسل إلى الله تعالى بحق السائلين وبحق المشي إلى المسجد فقد استدل به بعضهم على التوسل بالمخلوقين حتى قال بعضهم: من له إلى الله حاجة فليتوسل بحق حجة الإسلام الغزالي (الفتوحات الربانية 2/ 39) وقد رد عليهم الألباني في (الضعيفة 1/ 34 - 38). وقد رد ابن تيمية على القائلين بذلك في (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة / 214، 215، 277) وذكر أن سؤال الله بالمخلوقات ليس مشروعاً كما أن الإقسام بها ليس مشروعاً بل هو منهي عنه، وقد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم، ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بل كلها موضوعة والحديث ليس فيه حجة فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم، وبإيجابه على نفسه في قول لهم، وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق سبحانه شيئاً.

وممن رد الأقوال المتقدمة من المعاصرين:

حماد الأنصاري في (السلسلة الأنصارية: تحفة القاري في الرد على الغماري /56 - 59).

وانظر:

(1)

الكشف والتبيين لعلل حديث: {اللهم إني أسألك بحق السائلين} : لعلي بن حسن بن عبد الحميد.

(2)

الفصل بين المتنازعين في حديث: {اللهم إني اسألك بحق السائلين} لصالح العصيمي.

ص: 323

الفصل السابق الفصل التالى

‌ ‌الرضوان 564 - ورد فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ٣

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: الصفات العقلية المعنوية

- ‌المبحث الأولأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الألف

- ‌{الأَذَن بمعنى الاستماع}

- ‌المبحث الثانيأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الباء

- ‌{البصر}

- ‌{البغض، والمقت}

- ‌أبغض الناس إلى الله

- ‌أبغض البلاد إلى الله وأحبها إليه

- ‌أحب الأعمال إلى الله

- ‌أحب الكلام إلى الله

- ‌أحب المؤمنين إلى الله

- ‌أحب الأسماء إلى الله

- ‌صفة البغض

- ‌{المقت}

- ‌{المحبة}

- ‌المبحث الثالثأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الجيم

- ‌{الجبرياء}

- ‌{الجلال}

- ‌المبحث الرابعأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الراء، ومعه السين، والغين

- ‌{الرحمة}

- ‌‌‌{الرضاوالرضوان وضده السخط والغضب}

- ‌{الرضا

- ‌{السخط، الغضب}

- ‌(أ) الأحاديث الواردة في الصحيحين أو أحدهما

- ‌{الرضوان}

- ‌{الرضا}

- ‌{السخط}

- ‌{الغضب}

- ‌(ب) الأحاديث الواردة في السنن الأربعة

- ‌{الرضا}

- ‌الرضوان

- ‌{السخط والغضب}

- ‌المبحث الخامسأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الصاد

- ‌{الصبر}

- ‌المبحث السادسأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الضاد

- ‌{الضحك}

- ‌المبحث السابعأحاديث الصفات المبدوءة بحرف العين

- ‌{العدل}

- ‌{العزة}

- ‌{العظمة}

- ‌{العلم}

- ‌{العلو}

- ‌المبحث الثامنأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الغين

- ‌{الغنى}

- ‌{الغيرة}

- ‌المبحث التاسعأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الفاء

- ‌{الفرح}

- ‌المبحث العاشرالصفات المبدوءة بحرف القاف

- ‌{القدرة}

- ‌{القرب}

- ‌المبحث الحادي عشرأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الكاف

- ‌{الكبرياء}

- ‌التكبير في الأذان والإقامة:

- ‌التكبير في الصلاة:

- ‌أحاديث التكبير في الصلاة:

- ‌التكبير في الغزو

- ‌التكبير عند حدوث علامة من علامات النبوة

- ‌التكبير عند دخول البلاد المفتوحة

- ‌{الكلام}

الفصل: ‌ ‌الرضوان 564 - ورد فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال