‌التكبير عند دخول البلاد المفتوحة - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ٣

الفوائد:

(1)

فيه غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.

(2)

التحذير من الاغترار بالأعمال وأن العمل بالخواتيم (النووي 2/ 125، 126) وفيه حجة قاطعة على القدرية في قولهم: إن الإنسان يملك أمر نفسه، ويختار لها الخير والشر (العمدة 23/ 153).

(3)

إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات وذلك من معجزاته الظاهرة (الفتح 7/ 474).

(4)

تكبير النبي صلى الله عليه وسلم قيل: إنه لزيادة إيمانه والأليق أنه تعجب بالنسبة إلى المخاطبين عند ظهور المطابقة لا سيما مع قوله: فكاد بعض المسلمين يرتاب.

(5)

الإعلام بأن الإسلام دون تصديق إخلاص إن نفع في الدنيا لم ينفع في الآخرة، وأن ذلك الرجل كان مرائياً منا فقاً لقوله:{الرجل الفاجر} (شرح الأبي 1/ 221)، وقيل: يحتمل أن المراد أنه من العصاة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها (شرح الكرماني 12/ 164).

(6)

في قوله صلى الله عليه وسلم: {إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر} يحتمل أنه خاص بهذا الرجل وقد قيل: إنه قُزمان، وقيل: غير ذلك، أو عام في كل فاجر أيَّد الدين، وساعده بوجه من الوجوه (العمدة 17/ 240)(شرح الكرماني 23/ 78)(الفتح 7/ 472).

وجزم الخطيب بأنه قزمان الطخري (الأسماء المبهمة 275، 276) وكذا ابن بشكوال في (غوامض الأسماء المبهمة 1/ 360، 361).

‌

‌التكبير عند دخول البلاد المفتوحة

639 -

(312) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: {سمعتم بمدينة جانب منها في البر، وجانب منها في البحر يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق (1) فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح، ولم يرموا بسهم قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر} وذكر أنهم يقولونها مرتين فيسقط كل مرة جانب منها، وفي الثالثة قال:{فيفرَّج لهم، فيدخلوها فيغنمون فبينماهم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون} رواه مسلم.

التخريج:

م: كتاب الفتن وأشراط الساعة (18/ 43، 44).

الفوائد:

(1)

الحديث آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم بإخباره عن أمر مستقبل وذلك بإعلام الله سبحانه له.

(2)

يؤخذ من أحاديث التكبير جميعها: أن التكبير مشروع في الصلاة وفي السعي عند الصعود على الصفا والمروة ولدفع العدو في المواضع الكبار؛ لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال ونحو ذلك من الأمور الكبيرة ليبين إن الله أكبر وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرون فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر؛ لأن هذه الثلاث أكبر ما يطلبه العبد وهي جماع مصالحه، والهدى أعظم من الرزق والنصر؛ لأن الرزق والنصر لا ينتفع بهما إلا في الدنيا أما الهدى فمنفعته في الآخرة قطعاً فخص بصريح التكبير؛ لأنه أكبر نعمة الحق وذانك دونه فوسع الأمر فيهما بعموم ذكر الله فجماع هذا: أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير من مكان وزمان وحال فتبين أن الله أكبر؛ لتستولي كبريائه في القلوب على كبرياء ما سواه، ويكون له الشرف على كل شرف (مجموع الفتاوى 24، 229 - 231).

وورد في صفة {الكبرياء} حديث ابن عباس، وحديث أبي رافع رضي الله عنهما:

640 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

قال أبو داود، وابن ماجه رحمهما الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري ثنا موسى بن عبد العزيز ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: {يا عباس يا عماه ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته، عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم، قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجداً ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة} هذا لفظ أبي داود، وعند ابن ماجه اختلاف يسير ولم يذكر في آخره فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة.

641 -

حديث أبي رافع رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن عبد الرحمن أبو عيسى المسروقي

كلاهما قال: حدثنا زيد بن حباب العُكْلي حدثنا موسى بن عبيدة حدثنى سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: {يا عم إلا أصلك ألا أحبوك إلا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عم صلِّ أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها عشراً، ثم ارفع رأسك فقلها عشراً ثم اسجد فقلها عشراً، ثم ارفع راسك فقلها عشراً، ثم اسجد الثانية فقلها عشراً ثم ارفع رأسك فقلها عشراً قبل أن تقوم فتلك خمس وسبعون في كل ركعة وهي ثلاثمائة في أربع ركعات فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك} . قال: يا رسول الله ومن يستطيع أن يقولها في كل يوم؟ قال: {فإن لم تستطع أن تقولها في كل يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر، فلم يزل يقول له حتى قال: فقلها في سنة} . هذا لفظ الترمذي، وعند ابن ماجه تقديم وتأخير وفي آخره: قال: يا رسول الله ومن لم يستطع يقولها في يوم؟ قال: {قلها في جمعة فإن لم تستطع فقلها في شهر} حتى قال: {فقلها في سنة} .

التخريج:

د: كتاب الصلاة: باب صلاة التسبيح (2/ 29، 30).

ت: أبواب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح (2/ 350، 351).

جه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في صلاة التسبيح (1/ 442، 443).

حديث ابن عباس رضي الله عنه:

رواه ابن ناصر الدين في (الترجيح لصلاة التسبيح/38) من طريق أبي داود.

ورواه البخاري في (القراءة خلف الإمام /57)

ابن خزيمة في (صحيحه 2/ 223، 224)

والحاكم في (المستدرك 1/ 318، 319)

والبيهقي في (الكبرى 3/ 51، 52)

والخليلي في (الإرشاد 1/ 325)

والطبراني في (الكبير 11/ 194، 195)

وابن شاهين في (الترغيب في فضائل الأعمال/ 152)

والمزي في (تهذيب الكمال 29/ 102، 103)

سبعتهم من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسى بن عبد العزيز به.

ورواه البغوي في (شرح السنة 4/ 156، 157)

والحاكم في (المستدرك 1/ 319) كلاهما من طريق إبراهيم بن الحكم عن الحكم بن أبان.

ورواه ابن الجوزي في (الموضوعات 2/ 143، 144) من طريق عبد الرحمن بن بشر به، ومن طريق ابن الديلمي عن العباس به وزاد التشهد الأول.

والأصبهاني في (الترغيب والترهيب 3/ 13) من طريق نافع أبي هرمز عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وروي مرسلاً لم يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما:

رواه ابن خزيمة في (صحيحه 2/ 224)

والحاكم في (المستدرك 1/ 319)

والبيهقي في (الكبرى 3/ 52)

ثلاثتهم من طريق إبراهيم بن الحكم عن الحكم عن عكرمة.

وعزاه ابن السبكي في (تخريج الإحياء 1/ 544) إلى ابن أبي الدنيا، وفي (تنزيه الشريعة 2/ 108) عزاه إلى قربان المتقين لأبي نعيم.

وعزاه الحاكم في (المستدرك 1/ 319) إلى سنن النسائي، وليس كذلك.

وقد قال ابن الملقن في (مختصر الاستدراك 1/ 264): لم أره فيه.

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما جاء من طريقين آخرين:

أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياها دون ذكر أبيه رضي الله عنه:

رواه الطبراني في (الأوسط 3/ 168، 169، 418، 419) من طريق موسى بن جعفر عن عبد القدوس بن حبيب عن مجاهد عنه، وفيه زيادة دعاء في آخره.

ثم من طريق يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن حجادة عن أبي الجوزاء عن ابن عباس بنحوه، وزاد:{من صلاهن غفر له كل ذنب صغير وكبير قديم أو حديث كان أو هو كائن} .

حديث أبي رافع رضي الله عنه:

رواه الطبراني في (الكبير 1/ 329، 330)

وابن الجوزي في (الموضوعات 2/ 144)

والبيهقي في (الشعب 1/ 427)

والمزي في (تهذيب الكمال 10/ 465، 466)

أربعتهم من طريق زيد بن الحباب.

وعزاه في (تنزيه الشريعة 2/ 108) إلى أبي نعيم في قربان المتقين.

وذكر ابن ناصر الدين في (التوضيح /40، 50) أن الدارقطني أخرج الحديثين في جزئه في صلاة التسبيح.

وللحديث شواهد:

(1)

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنها:

(2)

حديث جعفر رضي الله عنه:

أخرجهما أبو داود بعد حديث ابن عباس:

حديث عبد الله بن عمرو: من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو بنحو حديث ابن عباس وزاد: عند الرفع من السجدة الثانية: {

فاستو جالسا ولا تقم حتى تسبح عشراً، وتحمد عشراً، وتكبر عشراً، وتهلل عشراً، ثم تصنع ذلك في الأربع الركعات}. وحدد وقتها بعد زوال النهار، وفي آخر الحديث قال: قلت: فإن لم استطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: {صلها من الليل والنهار} .

ورواه البيهقي في (السنن 3/ 252)، وفي (الشعب 1/ 428، 429) مرفوعا وموقوفا.

وحديث جعفر: رواه من طريق عروة بن رويم قال: حدثنى الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث فذكر نحوهم. والأنصاري قال ابن حجر قيل: جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ، وقيل: غيره (التقريب/705).

(3)

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 319) أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها جعفر بن أبي طالب حين قدم من بلاد الحبشة: وزاد في الذكر قوله {لا حول ولا قوة إلا بالله} . وفي متنه نقص ظاهر.

وله شاهد موقوف على ابن المبارك:

رواه الترمذي قبل روايته حديث أبي رافع رضي الله عنه: (2/ 348، 349) عن أحمد بن عبده عن أبي وهب أنه سأله عن الصلاة التي يسبح فيها. فذكرها وفيها التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد قبل القراءة.

وفي (الموضوعات لابن الجوزي 2/ 145، 146) روايات أخرى.

وقد أضاف ابن حجر روايات أخرى في (أجوبة عن أحاديث وقعت في المصابيح 3/ 306 - 308) وذكر أنه جاء عن عشرة من الصحابة من طرق موصولة، وعن عدة من التابعين من طرق مرسلة.

دراسة الإسناد:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

(1)

عبد الرحمن بن بشر بن الحكم: العبدي، أبو محمد النيسابوري. قال صالح بن محمد

جزرة: صدوق. وكان يحيى بن سعيد يحله محل الوالد. وقال ابن أبي حاتم: كان صدوقا ثقة.

وقال الذهبي: ثقة إمام اعتنى به أبوه، فارتحل به ولقى الكبار وطال عمره وتفرد.

وقال ابن حجر: ثقة من صغار العاشرة، مات سنة 260 هـ وقيل بعدها (خ م د جه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (5/ 215)، الثقات لابن حبان (8/ 382)، تاريخ بغداد (10/ 271، 272)، تهذيب الكمال (16/ 545 - 548)، السير (12/ 340 - 344)، الكاشف (1/ 622)، التهذيب (6/ 144، 145)، التقريب (337).

(2)

موسى بن عبد العزيز: العدني، أبو شعيب القِنباري - قيل: نسبة إلى قِنبار - بكسر القاف - موضع بعدن، وقيل: هي حبال الليف، أو شيء تخرز به السفن - مختلف فيه: قال ابن معين في رواية: لا أرى به بأسا، وفي موضع: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الحاكم: سئل عنه عبد الرزاق فأحسن عليه الثناء. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. وقال ابن المديني: ضعيف.

وقال أبو الفضل السليماني: منكر الحديث، وقال ابن الجوزي: مجهول عندنا. وقال الذهبي: ما أعلمه روى عن غير الحكم، ولم يذكره أحد في كتب الضعفاء أبدا ولكن ما هو بالحجة.

وقال ابن حجر رداً على ابن الجوزي: إنه لم يصب لأن من يوثقه ابن معين والنسائي لم يضره أن يجهل حاله من بعدهما.

وقال في التقريب: صدوق سيء الحفظ، من الثامنة، مات سنة 275 هـ (ر د جه).

ترجمته في:

العلل لأحمد (3/ 11) التاريخ الكبير (7/ 292)، الجرح والتعديل (8/ 151)، الموضوعات لابن الجوزي (2/ 145)، الثقات لابن حبان (9/ 159)، الثقات لابن شاهين (223)، تهذيب الكمال (29/ 101 - 104)، المستدرك (1/ 319)، المغني (2/ 685)، الميزان (4/ 212، 213)، الكاشف (2/ 305)، الخصال المكفرة (43)، التهذيب (10/ 356)، التقريب (552) وفيه رمز س والتصويب من نسخة أبي الأشبال (983)،

(3)

الحكم بن أبان العدني: أبو عيسي. قال ابن عيينة: أتيت عدن فلم أر مثله وقال: ذاك سيدنا. وقال

ابن معين، وأحمد، وابن المديني، وابن نمير، والنسائي والعجلي: ثقة، وزاد العجلي: صاحب سنة. وقال أبو زرعة: صالح. وقال ابن حبان: ربما أخطأ، وإنما وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم عنه وإبراهيم ضعيف. قال ابن المبارك: ارم به. وقال ابن خزيمة: تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره، وقال ابن عدي: فيه ضعف. وقال الخليلي: تفرد عن عكرمة بأحاديث ويسند عنه ما يقفه غيره وهو صالح ليس بمتروك وقال الذهبي في الكاشف: ثقة صاحب سنة. وفي الميزان: ليس بالثبت.

وقال ابن حجر: صدوق عابد وله أوهام، من السادسة، مات سنة 154 هـ، وكان مولده سنة 80 هـ (ر 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 545)، العلل لأحمد (3/ 10)، التاريخ لابن معين (3/ 76، 77)، التاريخ الكبير (2/ 336، 337)، الجرح والتعديل (3/ 113، 114)، الثقات للعجلي (1/ 311) الثقات لابن حبان (6/ 185، 186)، الضعفاء للعقيلي (2/ 336، 337)، الكامل (2/ 766)، تهذيب الكمال (7/ 86 - 88)، المغني (1/ 183)، الميزان (1/ 569، 570، 4/ 213)، الكاشف (1/ 343)، التهذيب (2/ 423)، التقريب (174).

(4)

عكرمة: هو مولى ابن عباس، تقدم وهو ثقة ثبت لم يثبت تكذيبه، ولاثبتت عنه بدعة. (راجع ص 725)

حديث أبي رافع رضي الله عنه:

الطريق الأول: رجال إسناده عند الترمذي:

(1)

أبو كريب محمد بن العلاء: تقدم وهو ثقة حافظ. (راجع ص 229)

(2)

زيد بن حباب العُكْلي: تقدم وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري. (راجع ص 193)

(3)

موسى بن عبيدة: تقدم وهو ضعيف قال ابن معين: يكتب من حديثه الرقائق. (راجع ص 779)

(4)

سعيد بن أبي سعيد: الأنصاري المدني مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. لم يرو عنه إلا موسى بن عبيدة، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الكاشف: مجهول وقد وثق.

وقال ابن حجر: مجهول من الثالثة (ت جه).

ترجمته في:

الثقات لابن حبان (4/ 285)، تهذيب الكمال (10/ 464، 465) الميزان (2/ 140)، الكاشف (1/ 437)، التهذيب (4/ 37)، التقريب (236).

الطريق الثاني: رجال إسناده عند ابن ماجه:

وهو متفق مع الترمذي في زيد ومن فوقه، وبقي شيخ ابن ماجه هو:

موسى بن عبد الرحمن: بن سعيد بن مسروق الكندي، أبو عيسى الكوفي. قال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة. وقال النسائي في موضع: ثقة. وفي آخر: لا بأس به.

وقال ابن حجر: ثقة من كبار الحادية عشرة، مات سنة 258 (ت س جه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (8/ 150)، الثقات لابن حبان (9/ 164)، المعجم المشتمل (298)، تهذيب الكمال (29/ 98 - 100)، الكاشف (2/ 305)، التهذيب (10/ 355، 356)، التقريب (552).

درجة الحديث:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

في سنده موسى بن عبد العزيز: وثقه ابن معين، وضعفه ابن المديني، وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ، والحكم: وهاه ابن المبارك ووثقه ابن معين وآخرون وقال ابن حجر: صدوق له أوهام.

وقد اختلف عليه، والمتابعات لا يفرح بها؛ لأن في أحداها إبراهيم بن الحكم وهو ضعيف، وفي الأخرى: أبو هرمز وهو متروك، والثالثة مرسلة.

وإسناده أبي الجوزاء وهاه المنذري في (الترغيب والترهيب 1/ 532) فالحديث محتمل للتحسين.

وقد جود ابن الملقن إسناده في (البدر المنير 3/ل 95 ب، 96 أ).

والعلائي في (النقد الصحيح /30).

لكنه تكلم فيه بعض العلماء لأسباب أخرى ستأتي بإذن الله.

حديث أبي رافع رضي الله عنه:

فيه موسى وهو ضعيف، وسعيد مجهول، فالحديث ضعيف.

وقد قال الترمذي: غريب.

وحديث ابن عمر رضي الله عنه:

صححه الحاكم.

وقال العراقي في شرح الترمذي نقله (صاحب غرائب الترمذي 1/ 194): بل إسناده مظلم لا نور عليه.

أما الأحاديث الأخرى:

فقد قال المنذري في (الترغيب والترهيب 1/ 531): لا يصح رفعها، وقال في (مختصر د 2/ 89): في كلها مقال، وانظر (مجمع الزوائد 2/ 281، 282).

وقد اختلفت أنظار العلماء في الحكم على أحاديث صلاة التسبيح اختلافاً شديداً فقد رود فيها الحكم بالصحة، وبالحسن، وبالضعف، وبالوضع:

(أ) القول بصحتها:

ومنهم من صرح بذلك، ومنهم من تحتمل عبارته غير ذلك كمن قالوا: أصح شيء كما سيأتي وممن صرح بتصحيحها أو أخرجها في كتاب اشترط فيه الصحة:

(1)

ابن السكن: ذكره في سننه الصحاح المأثورة ذكره ابن الملقن في (البدر 3/ل 96 أ).

(2)

أبو موسى المديني: نقل قوله ابن حجر في (التلخيص الحبير 2/ 7)، وفي (أجوبة عن أحاديث المصابيح/ آخر المشكاة 3/ 306)، وذكر أنه أفردها في جزء في تصحيح صلاة التسابيح.

(3)

البلقيني: في التدريب (نقله صاحب التنكيت والإفادة / 99) وذكر أنها سنة ينبغي العمل بها.

(4)

أبو منصور الديلمي: قال: أشهر الصلوات وأصحها إسنادا: نقله في (تنزيه الشريعة /108) ولم أجده في (مسند الفردوس).

(5)

الحاكم في (المستدرك 1/ 319، 320) صحح حديث ابن عمر فقال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أبتاع التابعين إلى عصرنا هذا إياه ومواظبتهم عليه وتعليمه الناس، منهم عبد الله بن المبارك، ثم قال: والرواة عن ابن المبارك كلهم ثقات أثبات ولا يتهم عبد الله أن يعلمه ما لم يصح عنده.

(6)

ووافقه الذهبي على تصحيح حديث ابن عمر، لكنه تكلم على الحديث في الميزان كما سيأتي.

(7)

الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي، نقله عنه السيوطي في (تحفة الأبرار /241).

(8)

الآجري في النصيحة نقله عنه ابن ناصر الدين في (الترجيح /41).

(9)

العلائي في (النقد الصحيح /30) قال: حسن صحيح.

(10)

مال ابن الملقن في (البدر 3/ل 97 أ) إلى القول بالصحة.

(11)

السيوطي وألف فيه (التصحيح في صلاة التسبيح) ونقل في (اللآليء 2/ 44) قول البلقيني: صحيح وله طرق يعضد بعضها بعضا.

(12)

التاج السبكي وله مصنف فيها أسماه (الترشيح لصلاة التسبيح)، وقال: الحديث فيها عندي قريب من الصحة نقله الزبيدي في (الاتحاف 3/ 795). وقد أطال الكلام فيها ونقل أقوال العلماء ومناقشتهم (3/ 781 - 798).

(13)

السندي في (شرح سنن ابن ماجه 1/ 220).

وممن قال: أصح شيء:

(1)

أبو داود نقل المنذري في (الترغيب والترهيب 1/ 528) وابن حجر في أماليه كما في (الفتوحات 4/ 310)، وفي (أجوبته عن أحاديث المصابيح 3/ 307) قوله:" أصح حديث في صلاة التسبيح حديث ابن عباس "، لكنه عزاه في (التهذيب 10/ 356) إلى ابنه أبي بكر بن أبي داود، وهذا موافق لقول ابن شاهين في (الثقات /224): سمعت عبد الله بن سليمان بن الأشعث يقول: أصح حديث في التسبيح حديث العباس رضي الله عنه.

(2)

المنذري قال في (الترغيب والترهيب 1/ 528) روي من طرق كثيرة وأمثلها حديث عكرمة وصححه جماعة.

(3)

الدارقطني نقله عنه النووي في (الأذكار /241، 242) وعقب النووي أنه لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الحديث صحيحاً، فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفاً ومرادهم

أرجحه وأقله ضعفاً. لكن ابن حجر في أماليه على الأذكار كما في (الفتوحات 4/ 318) رجح جانب التقوية بموافقة من قواه.

(4)

ابن السبكي قال في (تخريج الإحياء 1/ 543، 544): أمثلها رواية أبي داود وابن ماجه ثم قال: هذا حديث صحيح غريب جيد الإسناد والمتن، وقد أطال الكلام فيها في هذا الكتاب (1/ 454 - 456، 543 - 562).

(ب) القول بحسنه إما لذاته أو لغيره أو الحكم لإسناد بأنه أحسن إسناد ومن ذلك:

(1)

قول مسلم كما نقله ابن ناصر الدين في (الترجيح/41) أنه سئل عن حديث عبد الرحمن بن بشر فقال: لا نرى في هذا الحديث إسنادا أحسن من هذا.

(2)

ابن راهوية نقل ابن السبكي في (تخريج الإحياء 1/ 561) قوله: يروى من أوجه مرسلا، وبعضهم أسنده ويشد بعضه بعضا.

(3)

ابن الصلاح قال في (فتاويه/88): حسن معتمد معمول به لا سيما في العبادات والفضائل، له طرق يعضد بعضها بعضاً، واستشهد به في (المساجلة العلمية /22، 23).

(4)

النووي قال في (تهذيب الأسماء واللغات 3/ 144): حسن.

(5)

ابن عابدين قال: حسن لكثرة طرقه نقله صاحب كتاب (ثلاث صلوات مهجورة /75).

(6)

البيهقي قال في (الشعب 1/ 427): كان عبد الله بن المبارك يفعلها وتداولها الصالحون بعضهم من بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع.

(7)

ابن حجر في (الخصال المكفرة/ 41 - 45) قال: رجال إسناد حديث ابن عباس لا بأس بهم، وله شواهد تقويه، وذكر أن أقوى طرقه حديث ابن عباس عند أبي داود. وفي (أجوبة عن أحاديث وقعت في المصابيح 3/ 308) قال: بعد سرد الطرق والحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى والله أعلم.

(8)

السيوطي في (تحفة الأبرار /239 - 241) أطال القول فيها ومال إلى تحسين الحديث.

(9)

قال صاحب (ظفر الأماني /414): لا شبهة في أن طرقه حسنة وهو القول المعتمد المقبول.

(ج) القول بضعفه أو التوقف فيه:

(1)

قال أحمد في (مسائل أحمد برواية ابن هانيء 1/ 105): إسناده ضعيف، وفي (مسائل عبد الله 2/ 295) لم تثبت عندي، وقد اختلفوا في إسناد الحديث لم يثبت عندي. وفي رواية أخرى ذكرها ابن القيم في (البدائع 4/ 114) قال: " صلاة التسبيح حديث ليس له أصل، ما يعجبنى أن يصليها يصلى

غيرها "، وفيه أنهم ذكروا له رواية المستمر فقال: شيخ ثقة وكأنه أعجبه. وحمله ابن حجر على أنه رجع عن تضعيفه (أجوبة عن أحاديث 3/ 305).

(2)

الترمذي قال في (السنن 2/ 348): وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء.

(3)

ابن خزيمة قال في (صحيحه 2/ 223) إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيء.

(4)

العقيلي في (الضعفاء 1/ 124) قال: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. وحمله ابن حجر كما في (الفتوحات 4/ 317) على أنه أراد نفي الصحة فلا ينتفي الحسن، أو أراد وصفه لذاته فلا ينتفي بالمجموع.

(5)

ابن العربي ذكر في (العارضة/2/ 266، 267) حديث أبي رافع، وقال: ضعيف ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن، وذكر أنه غريبه في صفته، وطريقه وما في الصحيح يغني عنه، وإنما ذكره الترمذي لينبه عليه لئلا يغتر به، وتعديل ابن المبارك: وتقسيمه وتفسيره من قبل نفسه ليس بحجة.

(6)

الذهبي في (الميزان 4/ 213) قال: حديثه - أي موسى بن عبد العزيز - من المنكرات.

(7)

النووي في (المجموع 3/ 546) رد على من قال: تستحب، بقوله: وفي هذا الاستحباب نظر؛ لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف فينبغي أن لا يفعل لغير حديث صحيح وليس حديثها بثابت. وقال في التحقيق ونقله السيوطي في (تحفة الأبرار /239): حديثها ضعيف، ونوقش قوله:" إن فيها تغييراً لنظم الصلاة " بأن النافلة يجوز فيها القيام والقعود حتى في الركعة الواحدة، وأن هذا محل جلسة الاستراحة وليس فيها إلا تطويلها بالذكر وإنها ثبتت مشروعيتها في هذه الصلاة كالركوع الثاني في الكسوف ((الفتوحات الربانية 4/ 308).

(8)

الدمياطي في (المتجر الرابح/ 145 - 147) ذكر بعض الأحاديث، ثم قال: وليس لشيء من ذلك إسناد صحيح ولا حسن.

(9)

صاحب (المغني عن الحفظ والكتاب) قال: ليس في صلاة التسابيح حديث صحيح نقله الموصلي في (جنة المرتاب/299). وتوقف فيه صاحب (تذكرة الموضوعات /40، 41).

(10)

ابن حجر في (التلخيص الحبير 2/ 7) ذكر تصحيح أبي موسى المدني وحكم ابن الجوزي عليه بالوضع، ثم قال: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقاً صالحاً فلا يحتمل منه هذا التفرد، وقد ضعفها ابن تيمية والمزي، وتوقف الذهبي حكاه عنهم ابن عبد الهادي في أحكامه.

(د) القول بوضعه:

(1)

ابن الجوزي في (الموضوعات 2/ 143 - 145) قال: طرقه كلها لا تثبت

(2)

وتبعه الشوكاني في (تحفة الذاكرين /200، 201) وأيده بأن في صفتها وهيئتها نكارة شديدة مخالفة لما جرت عليه التعليمات النبوية.

(3)

القزويني ذكره في أحاديث وقعت في المصابيح ووصفت بالوضع كما في (المشكاة 3/ 301) وقال: موضوعة، قاله أحمد وكثير من الأئمة. وتعقبه ابن حجر (3/ 305) بأن أحمد لم يصرح باطلاق الوضع على الحديث.

(4)

المجد في (أحاديث خاتمة سفر السعادة / التخريج /97) قال: لم يصح فيها حديث

(5)

نقل في (الفتوحات الربانية 4/ 321) قول الأوزاعي في الوسيط: قال بعض من أدركنا من الحفاظ أظهر القولين في صلاة التسبيح أن حديثها كذب ولم يقل بها إلا طائفة قليلة من أصحاب أحمد والشافعي.

(6)

ابن تيمية قال في (مجموع الفتاوى 11/ 579): موضوع، وفي (منهاج السنة 7/ 434) فيها قولان، وأظهرهما أنها كذب، ولم يأخذها أحد من أئمة المسلمين بل أحمد وأئمة أصحابه كرهوها

وطعنوا في حديثها، أما مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يسمعوها بالكلية، ومن استحبها من أصحاب الشافعي وأحمد فإنما هو اختيار منهم لا نقل عن الأئمة. ويضاف إلى ذلك ما نقله ابن السبكي في (تخريج الإحياء 1/ 560، 561) من كلام ابن تيمية أن قوله: {غفر لك ذنبك كله} كلام مجازفة لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صلاة أربع ركعات لا توجب هذا كله، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضمن في عمل أنه يغفر لصاحبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكل ما ورد في ذلك ضعيف بل باطل.

وهذا القول بالوضع رده غير واحد، منهم:

محب الدين الطبري وابن الملقن في (البدر المنير 3/ل 97 أ)، والزركشي في (النكت على ابن الصلاح 2/ 3/)، وابن همات في (التنكيت والإفادة /97، 98).

أما من ناحية العمل بها فقد وردت بعض الأقوال:

(1)

علق ابن الملقن في (البدر المنير /3/ل 97 أ) عن ابن عباس أنه كان يواظب على فعلها بعد الزوال في جمعة.

(2)

ونقل صاحب (الفتوحات الربانية 4/ 320، 321)، قول المحب الطبري: جمهور الشافعية لم يمنعوا منها، وقول التاج السبكي والزركشي: صلاة التسبيح من مهمات الدين فلا يسمع بعظم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين.

(3)

وذكرها عياض في الفضائل، وذكر بعضهم أنه لم يصرح باستحبابها من أهل المذهب أحد غيره. ونقل قول الساجي: لا أعرف للشافعي ولا لمالك ولا للأوزاعي ولا لأهل الرأي فيها قولاً.

(4)

وقال النووي في (الأذكار /242) نص جماعة من أئمة أصحابنا على استحبابها منهم: أبو محمد البغوي، وأبو المحاسن الروياني وهو من فضلاء أصحابنا المطلعين.

(4)

وقال ابن قدامة في (المغني 2/ 133): وإن فعلها إنسان فلا بأس فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها.

وأقول ـ والله أعلم ـ إن في هذا الكلام نظراً، وفي الصحيح والحسن ما يغني عن الضعيف.

وكما تباينت أقوال المتقدمين، فقد تباينت أقوال المعاصرين ممن عنوا بدراسة هذا الحديث بين مصحح ومضعف:

فحسنه المباركفوري في (تحفة الأحوذي 2/ 601).

وصححه الألباني في (صحيح الجامع 2/ 1314، 1317)، وفي تعليقه على (المساجلة العلمية /23)، وفي (صحيح الترغيب والترهيب 1/ 281، 282)، وقال في تعليقه على (المشكاة 1/ 419): رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف فيه موسى والحكم كلاهما ضعيف من قبل الحفظ وأشار الحاكم والذهبي إلى تقويته وهو حق فللحديث شواهد كثيرة وطرق يقطع الواقف عليها بأن للحديث أصلاً أصيلاً.

والهلالي في (صحيح الأذكار 1/ 481) قال: صحيح بشواهده.

وقال الأرناؤوط في تعليقه على (شرح السنة 4/ 157): له طرق وشواهد يتقوى بها.

عدنان العرعور في (ثلاث صلوات مهجورة /74 - 135) وأطال القول فيها، وحكم على بعض الطرق بالصحة وعلى أخرى بالحسن.

ورجح صاحب (غرائب الترمذي 1/ 290 - 296) القول بالضعف الشديد.

وذكره بكر أبو زيد في (التحديث /69) قال: القول بعدم مشروعيتها أولى بالصواب، وقد جالت فيها أنظار العلماء وطال النزاع، وهذه الصلاة تحتاج معرفتها وكيفية أدائها إلى زمن وتعليم خاص

والشرع لا يأتي بمثل هذا.

وأطال فضل حسن عباس في (التوضيح في صلاتي التراويح والتسابيح /143 - 212) القول فيها وأضاف إلى أسباب الضعف:

- اضطراب المتن: باختلاف موضع عشر تسبيحات حتى في صفة ابن المبارك حيث رويت عنه روايات مختلفة. (ص 169، 170).

- اعتراض العباس رضي الله عنه: مع ما كان عليه الصحابة من الحرص على العبادة، وليس في صلاة التسبيح تلك الصعوبة البالغة التي تجعله يقول: من يطيق ذلك؟ وفي الأسلوب صنعة وتكلف. (ص 174، 175).

- أن الهيئة التي جاءت عليها لا تتفق مع الخشوع الذي هو لب الصلاة وجوهرها لأن هناك شيئاً واحداً يشغل المصلي في صلاة التسابيح هو العدد (ص 180) ووصل إلى أن أحاديث صلاة التسابيح فيها مقال لا من حيث السند فحسب بل من حيث المتن كذلك (ص 212).

ويلاحظ أن بعض العلماء اختلف قولهم فيها ظاهرا، أو فهم من بعض كلامهم أنهم قد اختلفت أحكامهم على الحديث: ومنهم أحمد فقد تقدم تضعيفه إياها، لكن ابن الملقن ذكر في (البدر المنير 3/ل 97 أ) قول المحب الطبري: إن أبا داود عرض عليه السنن بعد فراغه منها فارتضاها أحمد ولم ينكر منها شيئاً.

قال: وحديث صلاة التسبيح مثبت فيها، وشيوخ الحديث قد يتلقونه من طريق صحيحة ثم ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف.

وأقول - والله أعلم - إن هذا القول غير مسلم، فإنه نص على ضعف حديث صلاة التسابيح، وهذا خاص لا يعارض بالعام - إن ثبت - وهو أنه ارتضى جميع أحاديث السنن التي عرضها عليه أبو داود، وقد تناقل تلاميذه تضعيفه حديث صلاة التسبيح، وما توهم من رجوعه عن ذلك إنما هو استنتاج لايعارض النص الصريح والله أعلم. أما اختلاف حكم النووي على الحديث فقد ذهب فضل عباس في كتابه (التوضيح في صلاتي التراويح والتسابيح /154 - 156) إلى ترجيح ما جاء في المجموع، لأنه آخر ما كتبه فهذا يشعر أنه رجع عن قوله الأول بقبول الحديث. وكذا ما ورد من اختلاف كلام ابن حجر فيرجح ما جاء في (التلخيص الحبير) من الحكم بضعفها، لأنه متأخر عن كتابه (الخصال المكفرة) فلا يعد اختلافاً بل يكون قد ترجح لديه القول بضعفها، ويؤخذ بالمتأخر من كلامه والله أعلم.

وبعد هذا فلقد حرصت على عرض كل ما وصلت إليه يدي حول هذا الموضوع مختصرةً عشرات الصفحات لتكون أمام من يقرؤها، وأمام هذا الاختلاف المترامي الأطراف يكون الترجيح عسيراً على طالب في بداية الطريق، لكن القول بضعف الحديث هو ما تطمئن إليه النفس، للأسباب التي أبداها القائلون بذلك، وللاضطراب الواقع في سندها ومتنها مع ركة في الأسلوب، ومخالفة للصفة المعهودة للصلاة، وإشغال للمصلي بأعداد كثيرة تجعله بحاجة إلى استعمال أصابعه لضبط العدد مع استبعاد أن يتساوى من يصليها كل يوم مع من يصليها في العمر مرة، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

642 -

وورد فيها حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني.

وقال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا يوسف بن عيسى ومحمود بن غيلان عن الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر.

كلاهما عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا استطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. قال: {قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله} . قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل فمالي؟ قال:{قل: اللهم ارحمنى وارزقني وعافني واهدني} . فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أما هذا فقد ملأ يده من الخير} . هذا لفظ أبي داود، واقتصر النسائي على أول الحديث ولم يذكر قوله: هذا لله عز وجل فما لي؟ .... الحديث.

التخريج:

د: كتاب الصلاة: باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة (1/ 218).

س: كتاب الافتتاح ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن (2/ 143).

ورواه البغوي في (شرح السنة 3/ 88، 89) من طريق أبي داود.

ورواه أحمد في (المسند 4/ 353)

والكناني في (جزء البطاقة /45، 46)

كلاهما من طريق وكيع به.

ورواه عبد الرزاق في (المصنف 2/ 121، 122)

ومن طريقه ابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 64)

ورواه الحميدي في (المسند 2/ 313) مختصراً.

وابن الجارود في (المنتقى /82، 83)

ومن طريقه الحاكم في (المستدرك 1/ 241)

ورواه البيهقي في (جزء القراءة /89)

ستتهم من طريق سفيان الثوري به.

ورواه ابن حبان في (صحيحه 5/ 114، 115)

وابن عدي في (الكامل 1/ 214)

والبيهقي في (الكبرى 2/ 381)

ثلاثتهم من طريق يزيد بن أبي خالد به.

ورواه أحمد في (المسند 4/ 356)

وابن خزيمة في (صحيحه 1/ 273)

وابن أبي شيبة في (المصنف 10/ 291) مختصراً.

والدارقطني في (سننه 1/ 313)

وابن عدي في (الكامل 1/ 214)

وأبو نعيم في (الحلية 7/ 227)

والبيهقي في (الكبرى 2/ 381)

سبعتهم من طرق عن مسعر به وتصحف عند ابن خزيمة مسعر إلى معمر لكنه قال في آخر الحديث قال مسعر: كنت عند إبراهيم وهو يحدث هذا الحديث واستثبته من عنده، وعند أحمد: قال مسعر ربما استفهمت بعضه من أبي خالد - يعني الدالاني -.

ورواه أحمد في (المسند 4/ 382) عن يزيد بن هارون.

والطيالسي في (المسند /109)

وابن عدي في (الكامل 1/ 214)

كلاهما من طريق عاصم بن علي.

والبيهقي في (الكبرى 2/ 381)، وفي (القراءة خلف الإمام /89)، وفي (الشعب 1/ 431) وفي (الجامع لشعب الإيمان 2/ 519) من طريق مسعر.

أربعتهم - يزيد والطيالسي وعاصم ومسعر - عن المسعودي عن إبراهيم به.

ورواه ابن حبان في (صحيحه 5/ 116، 117) من طريق طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى به.

وأبو نعيم في (الحلية 7/ 113) من طريق إسماعيل ابن أبي خالد عن ابن أبي أوفى.

وللحديث شاهد من رواية رفاعة بن رافع في المسيء صلاته:

رواه: (د: كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 1/ 225، 226).

(ت: أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة 2/ 100 - 102) وفيه: {فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله كبره وهلله} .

كما أن له شاهداً عاماً من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:

رواه (م: كتاب الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 17/ 19) وفيه أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاماً أقوله. قال: {قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم} .

دراسة الإسناد:

الطريق الأول: رجال إسناده عند أبي داود:

(1)

عثمان بن أبي شيبة: تقدم وهو ثقة له أوهام. (راجع ص 420)

(2)

وكيع بن الجراح: تقدم وهو ثقة حافظ. (راجع ص 211)

(3)

سفيان الثوري: تقدم وهو ثقة حافظ. (راجع ص 211)

(4)

أبو خالد الدالاني: هو يزيد بن عبد الرحمن، تقدم وهو صدوق يخطئ كثيرا، ويدلس فلا يقبل إلا إذا صرح. (راجع ص 714)

(5)

إبراهيم السكسكي: هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل السكسكي، أبو إسماعيل الكوف، مولى صُخَير ـ بالمهملة ثم المعجمة مصغراً - قال يحيى بن سعيد: كان شعبة يطعن فيه، قال: كان لا

يحسن يتكلم. وقال الدارقطني: ترك مسلم حديثه لأنه تكلم فيه يحيى بن سعيد، وقال: هو ضعيف. وقال أحمد: ضعيف. وقال النسائي: ليس بذاك القوى، ويكتب حديثه. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثا منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه كما قال النسائي. وقال ابن القطان: ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة. وقال الذهبي في الميزان: صدوق لينه شعبة والنسائي ولم يترك. وقال في من تكلم فيه: حديثه حسن.

وقال ابن حجر في الهدي: له في الصحيح حديثان أحدهما شاهد، وقال في التلخيص الحبير: عيب عليه إخراج حديثه.

وقال في التقريب: صدوق ضعيف الحفظ، من الخامسة (خ د س).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (1/ 295، 296)، الجرح والتعديل (2/ 111)، الثقات لابن حبان (4/ 13)، الكامل (1/ 213، 214)، الضعفاء للعقيلي (1/ 57)، الضعفاء لابن شاهين (49)، تهذيب الكمال (2/ 132، 133)، من تكلم فيه (32)، الميزان (1/ 45)، الكاشف (1/ 216)، التلخيص الحبير (1/ 236) التهذيب (1/ 138)، الهدي (388)، التقريب (91).

الطريق الثاني: رجال إسناده عند النسائي:

(1)

يوسف بن عيسى: بن دينار الزهري، أبو يعقوب المروزي. قال النسائي: ثقة. وذكره حفيده أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف، وذكر فضائله وزهده وورعه، وكثرة صدقاته وإحسانه وما خلف من أوقافه ببخارى.

وقال ابن حجر: ثقة فاضل من العاشرة مات سنة 249 (خ م ت س).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (9/ 227)، التعديل والتجريح (3/ 1239)، الثقات لابن حبان (9/ 281)، تهذيب الكمال (32/ 449، 450)، الكاشف (2/ 400)، التهذيب (11/ 420، 421)، التقريب (611).

(2)

محمود بن غيلان: تقدم وهو ثقة. (راجع ص 211)

(3)

الفضل بن موسى: تقدم وهو ثقة ثبت ربما أغرب. (راجع ص 523)

(4)

مِسْعَر بن كِدَام - بكسر أوله وتخفيف ثانيه - ابن ظَهير الهلالي، أبو سلمة الكوفي. وكان يقال

له: الرَوُّاسي - بالراء المفتوحة والواو المشددة - لكبر رأسه: قال شعبة: كنا نسميه المصحف من إتقانه، وقال: كان أخذ عليهم الوهم غير مسعر، وقال أبو داود: قد خولف في اشياء. وقال أبو نعيم: كان شكاكاً في حديثه، وليس يخطئ في شئ من حديثه إلا في حديث واحد. وقال وكيع والأعمش: شكه كيقين غيره. وقال الثوري: كنا إذا اختلفنا في شئ سألناه عنه. وقال ابن عيينة: كان عندنا من معادن الصدق. وقال أحمد: ثقة ثقة إنما يقاس بسفيان وزائدة وأصحابهم، وقال: كان ثقة خياراً حديثه حديث أهل الصدق، وقال: إذا اختلف هو والثوري يحكم لمسعر فإنه قيل: مصحف، وقال: هو أتقن وأجود حديثاً وأعلى إسناداً من الثوري وأتقن من حماد بن زيد، وقال يحيى بن سعيد: ما رأيت مثله كان من أثبت الناس. وقال إبراهيم الجوهري: كان يسمى الميزان. وقال هشام بن عروة: ما رأيت بالكوفة مثله. وقال ابن معين، وأبوزرعة: ثقة، وزاد ابن معين: لم يرحل في حديث قط وإنما سمع في الكوفة وفي المسجد. وقال ابن عمار: حجة ومن بالكوفة مثله. وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث وذكره في المرجئة ولذا لم

يشهد جنازته الثوري والحسن بن صالح، وأحمد ولذا قال: لم أسمع منه إنه كان مرجئاً ولكن كانوا يقولون: إنه كان يستثني. وقيل كان يقول: أشك في كل شئ إلا في إيماني. وقال ابن حبان: كان مرجئاً ثبتاً في الحديث ويسمى المصحف؛ لقلة خطئه ولحفظه وقد نقل زيد بن الحباب وغيره قوله: الإيمان قول وعمل. قال الذهبي في الميزان: حجة إمام، ولا عبرة بقول السليماني: كان من المرجئة، والإرجاء مذهب لعدة من جِلَّة العلماء ولا ينبغي التحامل على قائله.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت فاضل، من السابعة، مات سنة 153 هـ أو 155 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 364، 365)، تاريخ الدارمي (187)، التاريخ لابن معين (4/ 47)، العلل لأحمد (2/ 329، 330)، بحر الدم (401)، سؤالات أبي داود لأحمد (296، 306)، التاريخ الكبير (8/ 13)، الجرح والتعديل (8/ 368، 369)، المراسيل (222)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 97، 5/ 63)، الثقات لابن شاهين (218)، الثقات للعجلي (2/ 274، 275)، الثقات لابن حبان (7/ 507، 508)، الأنساب (3/ 96)، جامع التحصيل (278)، تهذيب الكمال (27/ 461 - 469)، السير (7/ 163 - 173)، التذكرة (1/ 188 - 190)، الميزان (4/ 99)، الكاشف (2/ 256)، التهذيب (10/ 113 - 115)، التقريب (528).

درجة الحديث:

الحديث مداره على إبراهيم السكسكي وهو: صدوق ضعيف الحفظ.

وإسناد أبي داود فيه: يزيد بن عبد الرحمن الدالاني: يخطئ كثيرا وهو مدلس، وقد عنعن لكن مسعر ابن كدام قال: استفهمت بعضه من الدالاني فدل على سماعه إياه ورواه المسعودي، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وإسناد ابن ماجه رجاله ثقات سوى إبراهيم وقد تابعه إسماعيل بن أبي خالد عند أبي نعيم وإسماعيل ثقة ثبت (التقريب /107)، كما تابعه طلحة بن مصرف عند ابن حبان: وطلحة ثقة (التقريب /223) لكن في سنده راوياً ضعيفاً (التلخيص الحبير 1/ 236) فالحديث حسن في أقل الأحوال.

وقد نقل ابن القيم في (تهذيب د 1/ 395) تصحيح الدارقطني.

كما صححه الحاكم في (المستدرك 1/ 241) ووافقه الذهبي.

وحسنه ابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 65، 66) وقال: صححوه لشواهده.

واستشهد به الشيرازي في (شرح المهذب ومعه المجموع 3/ 334، 337)

لكن النووي ضعفه بإبراهيم وقال: يغنى عنه حديث رفاعة.

كما غمزه به المنذري في (مختصر د 1/ 395، 396).

ومن المعاصرين:

حسنه الألباني في (صحيح د/1/ 157)، (صحيح س/1/ 201) وفي تعليقه على (صحيح ابن خزيمة 1/ 274)، وفي (الإرواء 2/ 12، 13)، ونفل قول المنذري: إسناده جيد.

وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان 5/ 115)، وفي تعليقه على (شرح السنة 3/ 89).

وانظر: (الجوهر النقي 2/ 381)، (التعليق المغني 1/ 313، 314)، (غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود 1/ 178).

وقال الألباني في تعليقه على (المشكاة 1/ 271): يشهد لبعضه حديث رفاعة، وقد حسنه الترمذي (2/ 102)، وصححه الألباني في (صحيح ت 1/ 95).

شرح غريبه:

يجزئني: يكفيني، يقال: أجزأني الشئ أي كفاني. (النهاية /جزأ / 1/ 266).

الفوائد:

(1)

أن الأصل أن الصلاة لا تجزيء إلا بقراءة فاتحة الكتاب.

(2)

أن وجوب قراءتها إنما هو على من أحسنها دون من لم يحسنها، ومن عجز أن يتعلم شيئا من القرآن، لعجز في طبعه، أو سوء حفظه، أو عجمة لسانه، أو آفة تعرض له كان أولى الذكر بعد القراءة ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. (شرح د 1/ 395، 396).

643 -

وورد فيها حديث أبي سعيد وأبي هريرة - معا رضي الله عنهما:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا إسماعيل بن محمد بن جُحَادة حدثنا عبدالجبار بن عباس.

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ثنا الحسين بن علي عن حمزة الزيات.

كلاهما عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه،

فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال: لا إله إلا الله وحده، قال: يقول: لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال الله: لا إله إلا أنا وحدي

لا شريك لي، وإذا قال: لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا

ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار}. هذا لفظ الترمذي.

وعند ابن ماجه: {إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر، قال: يقول الله عز وجل: صدق عبدي} . وهكذا زاد في كل عبارة {قال: صدق عبدي} ، ولم يذكر في العبارة الثالثة:{وحده} . وفي آخره بعد {ولا حول ولا قوة إلا بي} قال أبو إسحاق: ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه، قال: فقلت لأبي جعفر: ما قال؟ فقال: {من رزقهن عند موته لم تمسه النار} .

التخريج:

ت: كتاب الدعوات: باب ما يقول العبد إذا مرض (5/ 492).

جه: كتاب الأدب: باب فضل لا إله إلا الله (2/ 1246، 1247).

ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة /151)

وعبد بن حميد في (المنتخب 2/ 89)

وأبو يعلى في (المسند 11/ 14)

ثلاثتهم من طريق الحسين بن علي الجعفي به.

ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة /292) من طريق زهير، وفي (151، 152) من طريق إسرائيل.

وأبو يعلى في (المسند 11/ 12، 13) من طريق عاصم بن هلال.

ورواه في (2/ 449، 450)

وعبد بن حميد في (المنتخب 2/ 89)

وابن حبان في (صحيحه 3/ 131، 132)

والحاكم في (المستدرك 1/ 5)

وعنه البيهقي في (الأسماء والصفات 1/ 254، 255)، وفي (الشعب 1/ 445)

خمستهم من طريق إسرائيل.

ورواه أبو يعلى في (المسند 11/ 26) عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن النضر بن شميل عن شعبة. أربعتهم - زهير، واسرائيل، وعاصم بن هلال، وشعبة - عن أبي إسحاق به. وعند أبي يعلى في رواية شعبة لم يذكر أبا سعيد، وفي أوله {إن الله تبارك وتعالى يصدق العبد في خمس

…

}.

ورواه عبد بن حميد في (المنتخب 2/ 90) عن مصعب عن إسرائيل عن أبي جعفر الفراء عن الأغر به.

وروى أبو يعلى في (المسند 11/ 27) العبارة الأخيرة من طريق أبي إسحاق قال حدثني أبو جعفر عن أبي هريرة بها.

وجاء الحديث موقوفا على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما:

رواه الترمذي بعد المرفوع (5/ 493) عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر عنهما.

ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة /152)

وعبد الرزاق في (المصنف 3/ 388)

كلاهما من طريق شعبة به، ولم يذكر النسائي أبا سعيد.

دراسة الإسناد:

الطريق الأول: رجال إسناده عند الترمذي:

(1)

سفيان بن وكيع: تقدم وهو صدوق ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فسقط حديثه. (راجع ص 777)

(2)

إسماعيل بن محمد بن جُحادة - بضم الجيم - العطار الكوفي المكفوف. قال ابن معين في رواية: ليس بذاك وقد رأيته، وفي أخرى: قد سمعت منه وكان أعمى ولم يكن به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث. وقال أبو داود: ليس بذاك القوي. وقال عثمان بن أبي شيبة: لا يسوي شيئا. ذكره ابن حبان في الثقات، وفي المجروحين قال: كان ابن معين سئ الرأي فيه، وقد رآه، كان يخطئ خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الذهبي: صدوق.

وقال ابن حجر: صدوق يهم من التاسعة (ت).

ترجمته في:

التاريخ لابن معين (4/ 34)، التاريخ الكبير (1/ 371)، الجرح والتعديل (2/ 195)، المجروحين (1/ 128)، الثقات لابن حبان (968)، الثقات لابن شاهين (28)، تهذيب الكمال (3/ 188، 189)، الكاشف (1/ 249)، التهذيب (1/ 328، 329) التقريب (109).

(3)

عبد الجبار بن عباس الشبَامي - بكسر المعجمة ثم موحدة خفيفة - نزل الكوفة.

مختلف فيه:

قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وكان يتشيع. وقال ابن معين وأبو داود: ليس به بأس، وزاد

أبو داود أراه من الشيعة. وقال أبو حاتم: ثقة، وقال العجلي: صويلح لا بأس به. وقال البزار: أحاديثه مستقيمة إن شاء الله.

وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم عنه وبلغني بعد أنه كان يرميه. وقد ورى الفسوى قول أبي نعيم: حدثنا عبد الجبار وكان ثقة، وورد قوله: لم يكن بالكوفة أكذب منه. وقال ابن سعد: كان فيه ضعف. وقال الجوزجاني: كان غاليا في سوء مذهبه - أي في التشيع ـ وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه مما لا يتابع عليه. واتهمه ابن الجوزي بوضع حديث في يوم الجمل وقال: المتهم بوضعه عبد الجبار فإنه من كبار الشيعة. وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الثقات، وكان غالياً في التشيع.

وقال الذهبي في الكاشف: شيعي صدوق.

وقال ابن حجر: صدوق يتشيع من السابعة (بخ قد ت).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 366)، العلل لأحمد (2/ 341)، التاريخ لابن معين (3/ 496)، التاريخ الكبير (6/ 108)، الجرح والتعديل (6/ 31)، المراسيل (134)، سؤالات الآجري أبا داود (5/ل 62 أ)، الضعفاء للعقيلي (3/ 88، 89)، المعرفة (3/ 121)، الثقات لابن شاهين (168)، الثقات للعجلي

(2/ 69)، المجروحين (2/ 159)، جامع التحصيل (219)، الكامل (5/ 1963)، تهذيب الكمال (16/ 384 - 387)، الميزان (2/ 533)، المغني (1/ 366)، الكاشف (1/ 612)، الكشف الحثيث (253، 254)، التهذيب (6/ 102، 103)، التقريب (332).

(4)

أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، تقدم وهو ثقة اختلط بأخرة، وهو مدلس، سمع منه شعبة وزهير بن معاوية قبل تغيره. (راجع ص 275)

(5)

الأغر أبو مسلم المديني: نزيل الكوفة، وهو غير سلمان الأغر الذي يكنى أبا عبد الله، وقلبه الطبراني فقال: اسمه مسلم ويكنى أبا عبد الله، وقال شعبة: اشترك أبو سعيد وأبو هريرة في عتقه. وقال: كان قاصاً من أهل المدينة، وكان رضا. قال البزار والعجلي: ثقة.

وقال ابن حجر: ثقة من الثالثة (بخ م 4).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (2/ 44)، الجرح والتعديل (2/ 308)، الثقات للعجلي (1/ 234)، الثقات لابن حبان (4/ 53)، تهذيب الكمال (1/ 365، 366)، الكاشف (1/ 255)، التهذيب (1/ 365، 366)، التقريب (114).

الطريق الثاني: رجال إسناده عند ابن ماجه:

وهو متفق مع الترمذي في أبي إسحاق والأغر:

(1)

أبو بكر: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدم وهو ثقة حافظ. (راجع ص 193)

(2)

الحسين بن علي بن الوليد: الجعفي، الكوفي، المقريء. قال ابن سعد: كان عابداً ناسكاً له فضل، قارئاً للقرآن يقريء الناس. كان ابن عيينة يقول: عجبت لمن مر بالكوفة فلم يقبل بين عينيه، وقال: قدم أفضل رجل يكون قط، وكان الثوري يقول: هذا راهب جعفي. وقال أحمد: ما رأيت أفضل من حسين وسعيد بن عامر. قال الذهبي: يريد بالفضل التقوى والتأله وهذا عرف المتقدمين. قال ابن معين: ثقة، وقال عثمان بن شيبة: بخ بخ ثقة صدوق. وقال العجلي: ثقة، وكان رجلاً صالحاً لم أر قط أفضل منه، وكان من أروى الناس عن زائدة يختلف إليه ـ إلى منزله ـ يحدثه. وقال محمد بن عبد الرحمن الهروي: ما رأيت أتقن منه.

وقال ابن حجر: ثقة عابد من التاسعة، مات سنة 204 هـ، أو 204 هـ وله أربع وثمانون أو خمس وثمانون سنة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 396، 397)، تاريخ الدارمي (99)، التاريخ الكبير (2/ 381)، الجرح والتعديل (3/ 55، 56)، الثقات لابن شاهين (62)، الثقات لابن حبان (8/ 184)، الثقات للعجلي (1/ 302، 303)، تهذيب الكمال (6/ 449 - 454)، السير (9/ 398 - 401)، الكاشف (1/ 334)، التهذيب (2/ 357 - 359)، التقريب (167).

(3)

حمزة الزيات: تقدم وهو صدوق ربما وهم. (راجع ص 519)

درجة الحديث:

إسناد الترمذي فيه سفيان: وهو ضعيف، وإسماعيل بن محمد: وهو صدوق يهم. وعبد الجبار صدوق، وأبو إسحاق وشيخه ثقتان، وتدليس أبي إسحاق لا يضر لأنه صرح في رواية ابن ماجه أنه سمعه من الأغر، ولكن لم يذكر عبد الجبار فيمن سمع قبل الاختلاط.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب هكذا في (المجردة)، ونسخة (العارضة 12/ 313)، وفي نسخة (تحفة الأحوذي 9/ 389)، و (تحفة الأشراف 3/ 331) قوله: حسن، وقد أشار إلى الرواية الموقوفة.

وقد صححه الحاكم في (المستدرك 1/ 5) وقال الذهبي: قلت أوقفه شعبة وغيره.

وإسناد ابن ماجه رجاله ثقات سوى حمزة الزيات وهو: صدوق ربما وهم. فهو حسن لولا ما يخشى من سماع حمزة بعد الاختلاط حيث لم يذكر فيمن سمعوا قبله لكنه لم ينفرد بل تابعه زهير وقد سمع قبل الاختلاط، وكذا إسرائيل على خلاف فيه، وشعبة لكن اختلف عليه:

فرواه النضر بن شميل عنه مرفوعا.

ورواه محمد بن بشار ومحمد بن جعفر وغيرهما عنه موقوفا.

كما رواه مرفوعا إسرائيل ومحمد بن جحادة.

فيترجح الرفع ويحتمل أن الأغر كان يرويه مرفوعاً، وسمعه منه أكثر تلاميذه ثم رواه موقوفا وهو لا يقال بالرأي فهو مرفوع حكماً.

ثم إن الرفع له متابعة من حديث أبي جعفر الفراء وهو: ثقة (التقريب /629) فقد رواه عن الأغر به مرفوعاً، وأوضحت رواية ابن ماجه أنه سمعه هو وأبو جعفر من الأغر في مجلس واحد، ولذا استفهمه عما خفي عليه في آخر الحديث.

وبهذا فالحديث بمجموع الطرق صحيح إن شاء الله.

وقد صححه من المعاصرين:

الألباني في (صحيح الجامع 1/ 183)، وفي (صحيح ت/3/ 153)، (صحيح جه/2/ 3181)، (الصحيحة 3/ 378، 379).

وصاحب (جامع الأحاديث القدسية 3/ 83 - 86).

وانظر (تخريج أحاديث الإحياء 2/ 741، 742).

644 -

وورد فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة بن أعين قالا ثنا جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه - يعرِّض بالشيء - لأن يكون حُممةً أحب إليه من أن يتكلم به، فقال:{الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة} قال ابن قدامة: {رد أمره} مكان {رد كيده} .

التخريج:

د: كتاب الأدب: باب في رد الوسوسة (4/ 332).

ورواه ابن حبان في (صحيحه 1/ 360) من طريق جرير به، ولم يكرر التكبير.

ورواه أحمد في (المسند 1/ 235)

والنسائي في (عمل اليوم والليلة /421)

والطحاوي في (شرح مشكل الآثار 4/ 326)

ثلاثتهم من طريق سفيان الثوري عن منصور به.

ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة /420)

وابن حبان في (صحيحه 14/ 67)

كلاهما من طريق سفيان عن حماد بن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

وجاء الحديث من طرق أخرى بدون الشاهد:

رواه أحمد في (المسند 1/ 340)

والطيالسي في (المسند /88)

ومن طريقه النسائي في (عمل اليوم والليلة /421)

ورواه البغوي في (شرح السنة 1/ 110، 111)

وابن منده في (الإيمان 1/ 473، 474)

والطحاوي في (شرح مشكل الآثار 4/ 324)

خمستهم من طرق عن منصور وزاد أكثرهم الأعمش عن ذر به.

دراسة الإسناد:

(1)

عثمان بن أبي شيبة: تقدم وهو ثقة له أوهام. (راجع ص 420)

(2)

ابن قدامة بن أعين: هو محمد بن قدامة، تقدم وهو ثقة. (راجع ص 213)

(3)

جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، تقدم وهو: ثقة صحيح الكتاب، كان في آخر عمره يهم من حفظه. (راجع ص 213)

(4)

منصور: هو ابن المعتمر السلمي، تقدم وهو ثقة ثبت. (راجع ص 212)

(5)

ذر: هو ابن عبد الله المرهبي، تقدم وهو ثقة رمي بالإرجاء. (راجع ص 764)

(6)

عبد الله بن شداد: بن الهاد الليثي، أبو الوليد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن معين: سمع من علي ومن عمر. وقال العجلي والخطيب: من كبار التابعين وثقاتهم. وقال ابن سعد والنسائي: ثقة.

ذكر يعقوب بن شيبة، وابن سعد أنه كان يتشيع، وذكر الذهبي قوله: وددت أني قمت على المنبر من غدوة إلى الظهر فأذكر فضائل علي ثم أنزل فيضرب عنقي، وعقب الذهبي: هذا غلو وإسراف.

قال ابن حجر: ذكره العجلي من كبار التابعين الثقات، وكان معدودا في الفقهاء، مات بالكوفة مقتولاً سنة 81 هـ، وقيل بعدها (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 61، 6/ 126)، العلل لأحمد (2/ 533)، التاريخ لابن معين (3/ 450)، الجرح والتعديل (5/ 80)، التاريخ الكبير (5/ 115)، الثقات لابن حبان (5/ 20)، الثقات للعجلي (1/ 36، 37)، تاريخ بغداد (9/ 473، 474)، الاستيعاب (3/ 58)، جامع التحصيل (212)، تهذيب الكمال (15/ 81 - 85)، السير (3/ 488، 489)، الكاشف (1/ 561)، التهذيب (5/ 251، 252)، الإصابة (5/ 13، 14)، التقريب (307).

درجة الحديث:

رجال الإسناد كلهم ثقات، وعبد الحميد وإن كان يهم من حفظه فإن الثوري تابعه في الرواية عن منصور، والثوري أثبت الناس في منصور فالحديث صحيح.

وقد استشهد به ابن كثير في (التفسير 8/ 560).

وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 3/ 351).

والأرناؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان 1/ 360).