‌2 - باب هل يجزئ عن الجماعة أن يسلم أو يرد أحدهم - ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها - جـ ٣

‌

‌2 - باب هل يجزئ عن الجماعة أن يسلم أو يرد أحدهم

؟

105-

(3) عن علي رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يُجْزِئ عن الجماعةِ إذا مَرُّوا أن يُسَلِّم أَحَدُهُم، ويُجْزِئ عن الجُلوسِ أن يَرُدَّ أَحَدُهُم ".

قال ابن القَيِّم رحمه الله: "ذهب إلى هذا الحديث من قال: إنَّ الرَّد فرضُ كفاية، يقومُ فيه الواحدُ مقامَ الجميع، لكن ما أَحْسَنَهُ لو كان ثابتاً؛ فإنَّ هذا الحديث رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخُزاعي المدني. قال أبو زرعة الرازي: مدنِيٌّ ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيفُ الحديثِ. وقال البخاري: فيه نَظَرٌ. وقال الدارقطني: ليس بالقوي"1.

قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه) 2 - ومن طريقه البيهقي3 - وابن السني في (عمل اليوم والليلة) 4، ثلاثتهم من طريق:

سعيد بن خالد الخزاعي5، حدثني عبد الله بن الفضل6، حدثنا

عبيد الله بن أبي رافع، عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه به، واللفظ الذي ساقه ابن القَيِّم هو لفظ أبي داود. ولفظ ابن السُّني نحوه.

وأخرجه جماعة غير هؤلاء، ذكرهم الشيخ الألباني في (إرواء الغليل)1.

والحديثُ بهذا الإسنادِ ضعيفٌ؛ لضعف سعيد بن خالد كما مَرَّ من كلام ابن القَيِّم رحمه الله. وقال الدارقطني: "الحديثُ غيرُ ثابت، تَفَرَّد به سعيد بن خالد المدني

…

وليس بالقوي"2. وَضَعَّفَهُ المنذريُّ3 بسعيد هذا، وكذا الضياء المقدسي4.

وللحديث شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أشارَ إليه الشيخ الألباني5 رحمه الله، وأخرجه ابن السُّنِّي في (عمل اليوم والليلة) 6 من طريق: حفص بن عمرو بن زريق، ثنا عبد الرحمن بن الحسن، عن أبيه، عن جده، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله! القوم يمُرُّون يسلِّم رجل منهم، يجزئ ذلك عنهم؟ قال:"نعم". قال: فيردُّ رجل من القوم، أيجزئ

ذلك عنهم؟ قال: "نعم".

وهذا الإسناد رجاله ثقات، غير حفص بن عمرو فلم أقف على من تَرْجَمَهُ، وعبد الرحمن بن الحسن: كذا هو عند ابن السُّنِّي، وصوابه: عبد الله، فهو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليِّ بن أبي طالب1، فقد أورده الشيخ الألباني في (الإرواء) 2 من رواية أبي سهل القَطَّان في (حديثه)، فقال فيه: عبد الله بن حسن بن حسن بن علي

…

وله شاهد آخر أرشد إليه الشيخُ الألباني رحمه الله، وهو من رواية الحسن بن علي رضي الله عنه، أورده الهيثميُّ في (مجمع الزوائد) 3 بمثل لفظ حديث أبي سعيد المتقدم قبل قليل، ثم قال:"رواه الطبراني، وفيه كثير بن يحيى، وهو ضعيف".

ويشهد له أيضاً: ما أخرجه مالكٌ في (الموطأ) 4 عن زيد بن أسلم، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يُسَلِّمُ الراكبُ على الماشي، وإذا سَلَّمَ مِن القوم واحدٌ أجزأَ عنهم". والمراد: الإجزاء في الردِّ5.

قال الإمام النووي رحمه الله: "هذا مرسلٌ صحيحُ الإسناد"1. وقال الشيخ الألباني: "وزيد بن أسلم ثقةٌ عالم من رجال الستة، وكان يرسل، وهذا من مرسلاته"2. وقال الشيخ الأرناؤوط: "مرسلٌ صحيح"3.

وقد تابعَ مالكاً على هذا المرسل: ابن جريج، فأخرجه ابن عبد البَرِّ في (التمهيد) 4 بإسناده إليه، عن زيد بن أسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مَرَّ القوم على المجلس فَسَلَّمَ منهم رجلٌ، أجزأَ ذلك عنهم. وإذا رَدَّ من أهلِ المجلس رجلٌ أجزأ ذلك عنهم".

ولعلَّ الحديث بهذه الشواهدِ يَتَقَوَّى فيصلُ إلى رتبةِ الحَسَنِ، وقد حَسَّنَه أبو سعيد النيسابوري في (الأربعين) كما نقله عنه الشيخُ الألباني، ثم تعقبه بقوله:"ولعله يعني: حسن لغيره"5. وقال ابن عبد البر: "حديث حسن لا معارضَ له"6. وحسَّنَه الشيخُ الألباني أيضاً7.

فإذا تقرر ذلك، فإنَّ ابن القَيِّم رحمه الله لم يكن مُصيباً في القول بعدم ثبوت الحديث، ولعله لم يتهيأ له الوقوف على شواهده؛

فإنَّ الحديث حسن لغيره بشواهد عديدة كما تقدم، والله أعلم.

وقد استدلَّ بهذا الحديث: مالكٌ والشافعيُّ وأصحابهما على أن رَدَّ السَّلام فرضٌ على الكفاية، إذا قامَ به بعض القوم أجزأ عن غيرهم1، وقد أشار ابن القَيِّم رحمه الله إلى ذلك أول البحث.