‌المرتضى لا يستبعد كون الأئمة أكثر من إثني عشر - ثم أبصرت الحقيقة

‌

‌المرتضى لا يستبعد كون الأئمة أكثر من إثني عشر

!

ولعل من أعجب ما قرأته في هذه المسألة جواب المرتضى على سؤال وجهه أحد الشيعة إليه يسأله فيه عن الحال بعد إمام الزمان عليه السلام في الإمامة قائلاً: إذا كان المذهب المعلوم أنّ كل زمان لا يجوز أن يخلو من إمام يقوم بإصلاح الدين ومصالح المسلمين، ولم يكن لنا بالدليل الصحيح أنّ خروج القائم يطابق زوال التكليف، فلا يخلو الزمان بعده عليه السلام من أن يكون فيه إمام مفترض الطاعة، أو ليس يكون. فإن قلنا: بوجود إمام بعده خرجنا من القول بالإثنى عشرية، وإن لم نقل بوجود إمام بعده، أبطلنا الأصل الذي هو عماد المذهب، وهو قبح خلو الزمان من الإمام.

أجاب المرتضى بقوله: (إنا لا نقطع على مصادفة خروج صاحب الزمان محمد بن الحسن عليهما السلام زوال التكليف، بل يجوز أن يبقى العالم بعده زماناً " كثيراً "، ولا يجوز خلو الزمان بعده من الأئمة. ويجوز أن يكون بعده عدة أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله وليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق الإمامة، لأنّ الذي كلفنا إياه وتعبدنا منه أن نعلم إمامة هؤلاء الإثني عشر، ونبينه بياناً " شافياً "، إذ هو موضع الخلاف والحاجة. ولا يخرجنا هذا القول عن التسمي بالإثني عشرية، لأنّ هذا الاسم عندنا يطلق على من يثبت إمامة إثني عشر إماماً". وقد أثبتنا نحن ولا موافق لنا في هذا المذهب، فانفردنا نحن بهذا الاسم دون غيرنا!!)(1)، إنه المأزق الذي أوقعت النظرية الإمامية الإثنا عشرية فيها نفسها ولم تجد له مخرجاً سوى مثل هذه الافتراضات غير المنطقية!

اعتراف خطير للشيخ حسين المدرسي الطباطبائي

يقول في كتابه " تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الأولى ":

(مضت سنوات طويلة على انتشار حديث شريف ومشهور جداً عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبشِّر فيه بإثني عشر خليفة (وفي بعض الروايات بإثنى عشر أميراً) كلهم من قريش، وفي بعض نسخ هذا الحديث: أنّ هرجاً ومرجاً شديدين يعمّان الناس بعدهم. وقد أولى السُّنة هذا الحديث عناية خاصة منذ البداية ورووه جيلاً بعد جيل حتى إنّ عدداً كبيراً من الرواة كانوا يحدِّثون به الناس في كل مكان أيام خلافة الوليد الثاني (125 - 126هـ) عندما اشتد نشاط المعارضة للأمويين وظهرت طلائع الثورة التي قضت على الخلافة الأموية، واحتفّ الثوار والمعتزلة الأوائل (الذين يسمّيهم أعداؤهم بالقدرية) حول يزيد بن الوليد ليشكّلوا تهديداً لسلطة الكبت، بل الشواهد تشهد أنّ في أواخر خلافة هشام بن عبد الملك (105 - 125هـ) عندما واجهت مسألة ولاية عهده عقبات متكررة لبّدت سحبها الكثيفة سماء بني أمية، بدأت العثمانية الذين أصابهم خوف كبير يردّدون هذا الحديث وهم يمرّون بتلك الظروف، بأنه يشير إلى الخلفاء الثلاث الأوائل (الذين يسمّونهم بالراشدين) مع الخلفاء الأمويين المجمع عليهم وتاسعهم هشام، وهم يشكِّلون المدّة التي يسودها بعدها الهرج والمرج) إلى أن يقول: (وعلى عكس العثمانية الذين روّجوا الحديث وأولوه عناية خاصة في أواخر العهد الأموي فإنّ الشيعة لم يكترثوا بهذا الحديث ولم يهتم بنقله وضبطه إلا خواص أصحاب الأئمة المطّلعين على أسرارهم، وذلك لأنّ عموم الشيعة وبسبب اعتقادهم باستمرار سلسلة الإمامة حتى نهاية العالم كانوا يتوقعون أن يكون عدد الأئمة أكثر من ذلك بكثير، وفي الحقيقة فإنّ أيّاً من كتب الشيعة المتبقيّة من أواخر القرنين الثاني والثالث أو أيّاً من

كتبهم التي أُلّفت قبل أواخر القرن الثالث ولم تطلها يد التحريف لا يحوي ما يدل على أنّ هذا الحديث لفت انتباه المؤلفين الشيعة أو أنّ أحداً دار في خلده أنّ هذا الحديث يرتبط بهم بل يظهر أنهم عتّموا تماماً على هذا الحديث المشهور ولعلهم اعتبروه حديثاً مضاداً للتشيع بعد أن شاهدوا العثمانية يستقرؤونه ويستفيدون منه لصالحهم في الاضطرابات التي أودت أخيراً بخلافتهم.

ولم يشر بنو نوبخت لهذا الحديث ولا لحقيقة أنّ الأئمة إثنا عشر ولا حتى سعد بن عبد الله الأشعري ولا ابن قبة في آثارهما التي بين أيدينا، وكلهم عاشوا في أواخر القرن الثالث وعاصروا الغيبة الصغرى) إلى أن قال: (إنّ أول من طرح مسألة الإثني عشر من مؤلفي الشيعة، هما المحدِّثان الكبيران علي بن بابويه القمي ومحمد بن يعقوب الكليني اللذان عاشا أواخر مرحلة الغيبة الصغرى وماتا في أواخرها عامي 328 - 329هـ.

يقول علي بن بابويه القمي في مقدمة كتابه "الإمامة والتبصرة": إنه لما وَجد كثيراً من شيعة زمانه يعتريهم الشك في أسس المذهب الحق فإنه ألّف هذا الكتاب الذي ضمّنه بعض الأحاديث التي تعيّن عدد الأئمة على وجه الدقة لكي يطمئن الشيعة أنّ مذهبهم هو الصراط المستقيم. فيما أفرد الكليني في الكافي فصلاً للروايات التي تذكر أنّ الأئمة إثنا عشر، مع أنّ هذا الفصل لم يقع في مكانه المناسب، ويبدو وكأنه أُلحق بالكتاب بعد سنوات ربما من قبل المؤلف نفسه) (1).

واعتراف أخطر من الشيخ محمد الباقر البهبودي

يقول البهبودي في كتابه "معرفة الحديث ص172" تعليقاً على إحدى روايات النص على الأئمة الإثني عشر: (على أنك قد عرفت في بحث الشذوذ عن نظام الإمامة أنّ الأحاديث المرويّة في النصوص على الأئمة جملة من خبر اللوح وغيره- كلها مصنوعة في عهد الغيبة والحيرة وقبلها بقليل، فلو كانت هذه النصوص المتوفرة موجودة عند الشيعة الإمامية لما اختلفوا في معرفة الأئمة الطاهرة هذا الاختلاف الفاضح، ولما وقعت الحيرة لأساطين المذهب وأركان الحديث سنوات عديدة، وكانوا في غنى أن يتسرّعوا إلى تأليف الكتب لإثبات الغيبة وكشف الحيرة عن قلوب الأمة بهذه الكثرة)!!

فإذا كانت المسألة واضحة لديكم بهذه الصورة فلماذا تمتحنون الأمة فيما عجز عنه أساطين مذهبكم وأركان حديثكم سنوات عديدة؟!

وعلى أي أساس جزمتم بأنّ الإثني عشر الذين تعتقدون إمامتهم وعصمتهم هم المرادون بهذا النص أو بغيره؟!

سبحانك أي ضلالة هذه

…

وأي مصادرة للحقيقة هذه!!