‌مناظرة الشيخ للإباضية - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ١٢

‌

‌مناظرة الشيخ للإباضية

علي: شيخنا! بمناسبة ذكر الإباضية يقول البعض: لو أنه طرح على شيخنا الألباني مناظرة هذا الخليل الذي يتحدى ويطلب المناظرة في بيت الله الحرام وبث مباشرة على التلفزيونات والمباهلة وكذا يوهم الناس أنه على الحق المبين ..

الشيخ: ما شاء الله!

مداخلة: بحقه الدامغ هذا، فلو طلب منكم ونحن نعرف صحتكم وكذا فمع ذلك ما هو الرأي عندكم؟

الشيخ: أنا رأيي كما تعلمون دائماً مستعد أن أجتمع مع أي إنسان ولكن لعلمي بأن هناك اختلافاً جوهرياً بين أهل السنة والبدعة عموم البدعة سواءً كانت الإباضية أو الشيعة أو أو إلى آخره، أنه لا بد من طرح الأصول التي يجب الارتقاء عليها ثم مناقشة ما يتفرع على هذه الأصول من اختلافات، أما والأصول نحن لا نزال مختلفين فيها فنجلس نتناقش في ما يتفرع من هذا الخلاف في الأصول فهذا كالذي يضرب في حديد بارد أو يحارب في الهواء

لا فائدة منه، وهذا ما كنت أجابه به الشيعة وأنا في دمشق فكنت أقول لهم: أنتم مثلاً لا تعتمدون على صحيح البخاري ونحن لا نعتمد على الكليني فنحن إذا احتججنا عليكم بالبخاري ما تقبلون الحجة فإذاً نريد أن نضع مناهج صحيحة بعد كتاب الله الذي أجمعنا على صحته، كيف يفسر وعلى ماذا يعتمد من الأحاديث إلى آخره، هذه الأصول يجب البحث فيها قبل ما تفرع من الخلاف أو الاتفاق على هذه الأصول فإذا اتفقنا مثلاً كالمثال السابق إذا اتفقنا أن حديث الآحاد حجة فيجب الخضوع في أي مسألة جاء حديث آحاد ما دام أنه صحيح أو اتفقنا لا سمح الله على خلاف ذلك فحينئذ نحن لا نحتج لأنفسنا فضلاً عن أن نحتج على غيرنا بأحاديث الآحاد لأنه ثبت في الفرضية التي نتحدث عنها أنها ليست صالحة للاحتجاج بها وعلى ذلك فقس.

فأنا مستعد أن أجتمع مع أي إنسان لكن بهذا الشرط وليس رأساً نخوض في الموضوع ونحن مختلفون في الأصول.

وهم يزعمون وهذا أمر خطير جداً أنه لا خلاف بين المسلمين في الأصول كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم، أنه لا خلاف بين المسلمين في الأصول وهذا الذي ورط طائفة من الشباب المسلم حينما أعلن الخميني دولته فسارعوا إلى مبايعته وإلى مساندته وإلى آخره؛ ذلك لأنهم يتوهمون أنه لا خلاف بيننا وبين الشيعة إلا في الفروع؛ لأنهم يجهلون ما في بطون كتب

الشيعة من الخلاف في الأصول، وأي أصل مثلاً بالنسبة إليهم بعد القرآن إذا كانوا يعتقدون بأن القرآن الذي بين أيدينا هو ربع مصحف فاطمة! فأي أصل بعد ذلك يصح أن يقال؟ !

إذاً: يجب قبل البحث في المسائل الاعتقادية البحث في القواعد العلمية التي نعتمد عليها حينما قد نختلف في مسألة سواءً كانت اعتقادية أو كانت فقهية.

مداخلة: يذكر شيخنا! أحد إخواننا يقول: طيب! حتى على مثالهم قضية الرؤية أحاديثها متواترة وهم يزعمون أنها آحاد ..

الشيخ: وهنا نرجع ونقول يا أخي! ..

مداخلة: نعم، قضية المنهج .. نعم.

الشيخ: يعني الآن قضية التواتر هذه يا أخي قضية نسبية وهل يعني أنه لو فرضنا أنه اجتمعنا مع هذا الرجل أو غيره سنقول له: ما رأيك إذا كان حديث آحاد يحتج به العقيدة؟ سيقول: لا، الآن هذه نتركها جانباً سنمشي معه، طيب! حديث تواتر .. متواتر يحتج به؟ سيقول: نعم، لكن أنا أعرف عندما يقول: نعم، هذا كما يقال: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، يعني: ما في فائدة من الكلام لماذا؟ لما يأتي بيانه .. سأسأله كيف يثبت الحديث المتواتر؟ هل تعني الحديث المتواتر عندك أم عند غيرك من أهل العلم، إن قال: عند غيري من

أهل العلم انتهى الموضوع بيني وبينه وأقيمت عليه الحجة؛ لأن هذه الأحاديث التي يدعي أنها آحاد هذه دعواه وليس دعوى أهل العلم .. أهل الحديث يعني، وإن قال: لا، الآحاد والتواتر هو بالنسبة لما عندي من علم، سنقول له: هل أنت من أهل الحديث؟ ألا تؤمن بأن العلوم يجب أن يكون فيها متخصصون في كل علم، وأنه لا يجوز الاعتداء في الاختصاص من عالم إلى آخر، هل يجوز مثلاً أن يكون الشيخ الفقيه طبيباً؟ أو أن يكون الطبيب فقيهاً؟ وفرع ما شئت وأكثر من الأمثلة طبعاً سيكون الجواب الذي يرجع هنا إلى العقل إذا كان عندهم بقية من عقل سيقول: لا والله هذا كلام صحيح، طيب! هل أنت من علماء الحديث، ما الذي تعرف من كتب الحديث وكتب الرجال وما هو الحديث الصحيح وما هو الحديث الحسن والحسن لغيره والحسن لذاته وو إلى آخره فحينئذ سيسقط في يده وينقطع فإذا انقطع انقطع البحث من أصله لأنه لم يمش معنا إلى النهاية.

لا اعترف في أنه يثق في أهل الاختصاص ولا أعترف بأنه من أهل الاختصاص فكيف نبحث معه فلذلك عندما ننقل نحن أن هذا حديث متواتر هذا شهادة العلماء فهل هو يؤمن بشهادة العلماء؟ ما أعتقد فهؤلاء المبتدعة لا يعتقدون بكلام أهل السنة وبكلام المتخصصين في ذلك وأنا أقرب لكم هذا المثال من بين أهل السنة أنفسهم يوجد مثل هذا الخلاف في الفروع.

مثلاً: المذاهب كلها تعتقد بأن قراءة الفاتحة في كل ركعة من الركعات في الصلوات هي ركن، الأحناف شذوا وقالوا: لا، إنما هي واجبة والفرق عند الأولين من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة لقوله عليه السلام:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» هم يقولون: لا، نحن نقول: صلاة كاملة، أي: ليس المعنى لا صلاة صحيحة .. لا صلاة كاملة .. طيب! هنا إذاً دخلنا في خلاف في اللغة وكل من التفسيرين لغة ممكن؛ لأنك حينما تقول: لا رجل في الدار يعني: ما في أحد في الدار، لكن عندما تقول: لا فتى إلا علي، الفتيان كثر فإذاً: لا هذه تأتي أحياناً لنفي الجنس مطلقاً في اللغة وأحياناً تأتي لنفي الكمال، فلما قيل: لا رجل في الدار نفي الجنس يعني: لا أحد، عندما قيل: لا فتى إلا علي، هل حكمنا على الفتيان بالإعدام؟ فتيان كثر مفهوم هذا بداهة، إذاً: هذا ما معناه؟ لا فتى كاملاً في الفتوة والشباب وإلى آخره، ترى! قوله:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» الـ (لا) هنا مثل لا رجل في الدار، أم مثل لا فتى إلا علي؟ من حيث اللغة يمكن هذا ويمكن هذا، لكن اللغة في دائماً قواعد وضوابط حتى لا تصير فوضى بين الناس، حين يقول القائل: لا رجل في الدار يتبادر إلى الذهن أن النفي نفي الجنس وليس كذلك لا فتى إلا علي؛ لأن الفتيان في الواقع كثيرون جداً هل الواقع يضطر السامع أن يفهم لا الثانية في لا فتى أن المقصود بها نفي الكمال وليس نفي الجنس يعني: ما في فتى في الدنيا غير علي، وليس الأمر حينما يقول العربي: لا رجل في الدار فليس هناك في

الذهن أنه يوجد رجال في الدار، لكن هو يريد أن يقول: لا رجل كاملاً في الدار، لا يتبادر هذا الكلام.

نرجع إذاً لحديث الرسول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» على أي القاعدتين يفهم؟ يفهم على القاعدة الأولى لأنه هذا حكم شرعي فالأصل في لا لنفي الجنس إلا إذا كانت قرينة قائمة كما هو في المثال الثاني لا فتى، الأحناف قالوا: لا، نحن نقول: لا صلاة أي: كاملة بدليل أن القرآن فقال: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20] وما تيسر نص مطلق .. نعم لا يجوز هم يقولون: لا يجوز تقييده بالحديث هنا الشاهد، لماذا؟ لأن القرآن متواتر والحديث آحاد، هنا الشاهد إذاً، من قال إن هذا الحديث آحاد؟

هذا الفقيه الحنفي المتعصب هكذا يدعي وقد تكون دعوى صحيحة لكن بالنسبة إليه، هو ما وجد لهذا الحديث الطرق الكثيرة حتى يصل إلى اعتقاد أنه حديث متواتر، لكن نحن نقول له: أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري له رسالة سماها جزء القراءة رسالة خاصة في القراءة وراء الإمام مطلع هذه الرسالة تواتر عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فالآن نقبل شهادة أمير المؤمنين في الحديث بأن هذا الحديث متواتر أم نقبل شهادة فقيه ليس له اشتغال بعلم الحديث ولا معروف عند العلماء

الذين جاؤوا من بعده أن له مشاركة في علم الحديث؟ لا شك أننا والحالة هذه نأخذ بقول المختص في هذا العلم وهو البخاري.

فهذا الخليلي صاحب الكتاب المزعوم: الحق الدامغ .. يأتي وينصب نفسه مجتهد في الحديث .. مجتهد في التفسير .. مجتهد في الفقه المقارن .. على المذاهب الأربعة والأربعة عشر والأربعين، وإلى آخره، ويأتي يقول لك: هذا حديث آحاد، من أنت يا رجل؟ ! لا أحد يعرف عنك أنك اشتغلت بكتب الحديث خاصة التي عند أهل السنة وتتابعت طرق هذا الحديث وذاك .. وفي الأخير ما تبين لك أن هذا الحديث حديث تواتر.

ما قيمة شهادتك؟ فهو إذاً: رجل مغرور أو يعرف أنه ليس على علم لكن يريد أن يؤيد ما وجد عليه الآباء والأجداد؛ ولذلك فلا بد من وضع مبادئ وقواعد يتفق عليها بعد ذلك ممكن إزالة خلافات أو بعض الخلافات على الأقل؛ لأنه أنا أعتقد أن هذه خلافات بنيت على خلاف في الأصول، فإذا اتفق في شيء من هذه الأصول أمكن الاتفاق في شيء مما يتفرع ولا أقول: في الفروع؛ لأنه ليس البحث هنا فيما يقال: إنه فروع وليس بأصول.

(الهدى والنور / 310/ 01: 09: 01)

(الهدى والنور / 310/ 09: 13: 01)