‌ الترجيح بوقت ورود الخبر - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٧

(1)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 571.

(2)

ينظر: المصدر نفسه.

(3)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 567، نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3697، نهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 495، وفواتح الرحموت: 2/ 208، شرح العبري على المنهاج: ص 633 - 634.

(4)

في (ت): أمره.

(5)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 568، نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3697، نهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 495، وفواتح الرحموت: 2/ 208، شرح العبري على المنهاج: ص 634.

(1)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 568.

(2)

في (ص): ومن.

(3)

هذا الاعتراض والجواب عنه للصفي الهندي.

ينظر نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3697.

(4)

ينظر: الحاصل: 2/ 982.

(5)

وهو ما رجحه أيضا في رفع الحاجب. يقول السبكي في رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب اللوحة 315/ ب: "فإن كان في أحد الخبرين تشديد دون الآخر وكان أحدهما أشد قدم لتأخير التشديدات فإن الدّين كانت قوته تزداد شيئًا فشيئًا وكان صلى الله عليه وسلم لرأفته بالخلق وتدريجه إياهم لا ينذر بالتغليظ بل يلوح ويعرض ثم يصرح، والقرآن أكثره هكذا وانظر آيات تحريم الخمر، واختيار صاحب التحصيل تاج الدين الأرموي أن المتضمن للتخفيف أرجح، وتبعه البيضاوي في المنهاج وهو شيء ذكره الإمام الرازي بحثا، والأرجح خلافه والله أعلم".

(1)

فآيات التحريم جاءت متدرجة في التحريم. قال بعض المفسرين: إن الله تعالى ما خلق شيئًا من الكرامة والبرّ إلا أعطاه هذه الأمة ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة، فكذلك تحريم الخمر فأول آية نزلت قوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [سورة البقرة من الآية 219]، ثم بعده:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [سورة النساء من الآية 43] ثم قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [سورة المائدة من الآية 91]، ثم قوله تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [سورة المائدة من الآية 90].

ينظر: جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره جمع فريد الجندي: 3/ 279.

(2)

ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 357 - 358.

(3)

ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 316، ورفع الحاجب للسبكي: اللوحة 315/ ب.

(4)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 571.

(5)

من ترجيحات السبكي.

(1)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 570 - 571، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3700، وشرح العبري للمنهاج: ص 634 - 635.

(2)

ينظر المصادر نفسها.

(3)

الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: ص 146 كتاب الأذان (10) باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (51) رقم (689) ولفظه: "حدّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ قال: أخبرَنا مالكٌ عن هِشامِ بن عُروةَ عن أبيهِ عن عائشةَ أُمِّ المؤمنينَ أنها قالت: "صلّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيتهِ وهو شاكٍ، فصلَّى جالسًا وصلَّى وَراءَهُ قومٌ قيامًا، فأشارَ إِليهم أَنِ اجلِسوا. فلمَّا انصرفَ قال: إِنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتمَّ به، فإذا ركعَ فاركعوا، وإِذا رفعَ فارفَعوا، وإِذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جُلوسا". ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة (4) باب ائتمام المأموم بالإمام (19) رقم (77/ 411).

(4)

قال البخاري: في صحيحه: ص 146 كتاب الأذان (10) باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (51) رقم (689). قال الحميدي: "قوله "إذا صلى جالسا فصلوا جلوسًا" هو في مرضه القديم، ثمّ صلى بعد ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم جالسًا، والناس خلفه قيامًا، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم". =

= وأخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: ص 144 - 145 في نفس الكتاب (46)، باب من قام جنب الإمام لعلة (47) رقم (683)، وأخرجه مسلم في صحيحه: من كتاب الصلاة (4) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغيرها من يصلى بالنّاس، وأنّ من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. (21) رقم (90/ 418). والخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدًا صلى من خلفه قعودًا وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عجز في أثناء الصلاة عن القيام صلى من خلفه قيامًا، وبه قال الإمام أحمد. ينظر: الروض المربع: ص 73.

القول الثاني: أنهم يصلون وراءه قيامًا وبه قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي. ينظر الاختيار لتعليل المختار: 1/ 60، والحاوي للماوردي: 2/ 387.

القول الثالث: أنّ الصلاة لا تصح خلفه وبه قال الإمام مالك، انظر: الخرشي على مختصر خليل: 2/ 49.

(1)

ينظر: البرهان للجويني: 2/ 1159.

(2)

هو عبد الله بن عُكَيْم الجهني قيل له صحبة وقد أسلم بلا ريب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف أبي بكر توفي في ولاية الحجاج رحمه الله سنة 88 هـ ينظر ترجمته في: الإصابة: 4/ 106 رقم (4822).

(3)

الحديث رواه أحمد في المسند: 4/ 310 - 311، وأبو داود: 4/ 370 - 371 في كتاب اللباس (31) باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (40) رقم =

= (4127 - 4128)، والترمذي في السنن: 4/ 222، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (7)، رقم (1729)، وقال حديث حسن، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، ورواه النسائي في المجتبى من السنن: 7/ 1149، كتاب الفرع والعتيرة (41)، باب ما يدبغ به جلود الميتة (5)، وابن ماجه في السنن: 2/ 1194، كتاب اللباس (32)، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (26) رقم (3613).

(1)

البرهان: 2/ 1159 - 1160

(2)

ينظر: التاريخ الكبير للبخاري: 7/ 167 رقم (743).

(3)

أخرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان: 4/ 98 رقم الحديث 1277. قال: أخبرنا عبد الكبير بن عمر الخطابي بالبصرة بخبر غريب قال حدثنا بشر بن علي الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن تغلب عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: "كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".