‌148 - باب ما جاء فيمن لم يأخذ من شاربه - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٨

‌

‌148 - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ

990 -

حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ:

◼ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا)).

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده صحيح؛ وصحَّحه التِّرْمذي- وأقرَّه النَّوَوي، وابنُ تيميَّة، وابن القيِّم، والذهبي، والمُناوي، وغيرُهم-، وصحَّحه أيضًا: ابن حِبَّان، وعبدُ الحق الإشْبيلي، والعراقي، وابن حجر، والسُّيوطي، والعَجْلُوني، والألباني.

‌

‌[الفوائد]:

1 -

قال ابن عبد البر: "قد أجمعوا أنه لا بد للمسلم مِن قصِّ شاربِه أو حلْقِه؛ روَى زيدُ بن أَرقَمَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا)) "(التمهيد 21/ 63).

2 -

وقال الصَّنْعاني: "أَخذَ منه جماعةٌ وجوبَ قصِّ الشاربِ، والجمهورُ حملوه على النَّدْب"(التنوير شرح الجامع الصغير 10/ 395).

3 -

قوله: ((فَلَيْسَ مِنَّا)) أي: ليس على سُنَّتِنا وطريقتِنا. وقيل: أي: ليس

من المُطيعين لنا، وليس من المُقتَدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا. وأما أن يكون من غير أهل المِلَّة فلا.

انظر (أصول السنة لابن أبي زَمَنِين ص 250)، و (طرح التثريب للعراقي 2/ 82).

‌

‌[التخريج]:

تخريج السياق الأول: [ت 2961 "واللفظ له ولغيره" / كن 14، 9445 / حم 19263، 19273 / ش 26004 / مش 518 / بز 4332 / طب (5/ 185/ 5033 - 5036) / طس 3027 / طص 278 / مع (كبير 10/ 165/ 23177) / خلا 1451 / مشكل 1349 / عد (9/ 581 - 582) / صحا 2980 / شهب 357، 358 / تمهيد (21/ 63)، (24/ 144) / سمأ (ص 28) / ضيا (صغير 9016)، (كبير 10/ 165/ 23177)، (فيض القدير 6/ 222) / كما (5/ 406)].

تخريج السياق الثاني: [ن 13، 5091 / حب 5512/ حميد 264 / طس 522، 7886 / مشكل 1349 / هقد 692 / شعب 6024 / طسي 41 / زهر 214 / فة (3/ 233) / عق (4/ 5) / شهب 356 / خطج 864 / خط (13/ 225) / زمنين (السنة 175) / نبلا (14/ 134)].

‌

‌[السند]:

أخرجه ابن أبي شَيْبة في (المصنَّف) و (المسند): عن عَبْدةَ بنِ سُلَيْمان.

وأخرجه أحمد (19263): عن يحيى بن سعيدٍ القَطَّان، ووَكِيع.

وأخرجه أحمد أيضًا (19273): عن يحيى بن سعيد- وحدَه-.

وأخرجه التِّرْمذي والنَّسائي في (الكبرى 14): من طريق يحيى بن سعيد.

وأخرجه التِّرْمذي: عن أحمد بن مَنِيع، قال: حدثنا عَبيدة بن حُمَيد.

وأخرجه النَّسائي في (الكبرى 9445): عن محمد بن عبد الأعلى، عن المُعتَمِر بن سُلَيمان.

وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 5033): عن عليِّ بن عبد العزيز، عن أبي نُعَيم.

ستتَّهُم- وغيرُهم-: عن يوسفَ بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أَرقَمَ، به. بلفظ الرواية الأولى.

وأخرجه عَبْد بن حُمَيد في (المنتخب) عن يَعلَى، ومحمد، ابنَيْ عُبَيد.

وأخرجه الحافظ محمد بن أَسلمَ الطُّوسيُّ في (الأربعين 41) والبَيْهَقي في (الشعب 6024): من طريق عُبيد الله بن موسى.

وأخرجه النَّسائي في (الصغرى 5091) عن عليِّ بن حُجْر، وابن حِبَّان في (صحيحه 5512) عن أبي يَعلَى، عن سُرَيج بن يونس، كلاهما: عن عَبيدة بن حُمَيد.

وأخرجه النَّسائي في (الصغرى 5091): عن محمد بن عبد الأعلى، عن المُعتَمِر بن سُلَيْمان.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في (المعرفة والتاريخ): عن أبي نُعَيم الفَضْل بن دُكَين.

وأخرجه أبو الفضل الزُّهْري في (حديثه 214): عن أبي القاسم البَغَوي، عن أبي بكر بن أبي شَيْبة، عن عَبْدة بن سُلَيمان.

وأخرجه البَيْهَقي في (الآداب): من طريق أبي أُسامة حمَّاد بن أسامة.

ثامنيتُهم- وغيرُهم-: عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أَرقمَ، به. بلفظ الرواية الثانية.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح؛ رجاله كلُّهم ثقات. فحبيب بن يسار وهو الكِنْديُّ الكوفي: وثَّقه ابن مَعين، وأبو زُرعة، وأبو داودَ، وابن حِبَّان. (تهذيب التهذيب 2/ 192). واعتمده الحافظان الذهبيُّ في (الكاشف 920)، وابنُ حَجر في (التقريب 1109).

وأما يوسف بن صهيب وهو الكِنْدي الكوفي أيضًا: فوثَّقه ابن مَعين، وأبو داود، وعثمان بن أبي شَيْبة، ويعقوبُ بن سفيان، كما في (المعرفة والتاريخ 3/ 233). وقال أبو حاتم:"لا بأس به"، وقال النَّسائي:"ليس به بأس"، وذكره ابن حِبَّان في (الثقات 7/ 635). وانظر (تهذيب التهذيب 11/ 415). وقال الحافظان الذهبي في (الكاشف 6437)، وابنُ حَجر في (التقريب 7868):"ثقة".

وقد رواه عنه جماعةٌ من الثقات الأثبات، إلا أنهم اختَلفوا عليه في لفظه؛ فرواه جماعة عنه بلفظ:((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ .. ))، ورواه آخرون بلفظ:((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ .. ))، كما هو مفصَّلٌ في السند والتخريج.

وزيد بن أَرْقمَ هو ابن زيد بن قيسٍ الأنصاريُّ الخَزْرجي، صحابي مشهور، غزا سبعَ عشرةَ مرةً، وأولُ مشاهدِه الخندقُ، وأنزل الله تصديقَه في سورة المنافقين. انظر (الكاشف 1721)، و (التقريب 2116).

ولذا قال التِّرْمذي- عَقِبه-: "هذا حديث حسَنٌ صحيح". وأقره: النَّوَوي في "فصل الصحيح" من (خلاصة الأحكام 1/ 92) وفي (المجموع 1/ 287)،

وشيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة في (شرح العمدة 1/ 234)، والذهبيُّ في (الكبائر 443)، وابنُ القيِّم في (زاد المعاد 1/ 172)، والمُناوي في (التيسير 2/ 443)، وغيرُهم.

وصحَّحه أيضًا: ابن حِبَّان؛ فأخرجه في (صحيحه).

وذكره عبد الحق الإشْبيلي في (الأحكام الوسطى 1/ 242) وسكت عنه مصحِّحًا له.

وثبَّتَه الحافظ العراقيُّ في (طرح التثريب 2/ 82). وقال الحافظ: "سندُه قوي"(الفتح 10/ 337)، وتبِعه العَجْلُوني في (كشف الخفاء 2786).

ورمز لحُسنه السُّيوطيُّ في (الجامع الصغير 9016)، كذا في المطبوع، ولكن ذكر الصَّنْعاني في (شرح الجامع الصغير 10/ 395) أنه رمز لصحته، وهذا أقرب للصواب، والله أعلم.

وقال الألباني في تعليقه على (المشكاة 4438): "إسناده جيد"، وصحَّحه في (التعليقات الحِسان على صحيح ابن حِبَّان 5453)، و (صحيح الجامع 6533)، وغيرِهما.

وقد رواه بعضُهم عن يوسفَ بن صهيب، فأخطأ في سنده:

فقد أخرجه الطَّحاوي في (شرح مُشكِل الآثار 1349)، من طريق خَلَّاد بن يحيى الكوفي، قال: حدثنا يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن أبي رَملة، عن زيد بن أَرقمَ، به.

فزاد في سنده (أبا رملة، وهو عبد الله بن أبي أُمامَة) بين حبيبٍ وزيدِ بن أَرْقمَ، وهذا من الْمَزِيد في متَّصِل الأسانيد؛ فإن المحفوظ عن يوسفَ بن صهيبٍ ما رواه الثقاتُ الأثبات، كيحيى القطَّان، ووَكِيعٍ، وعَبيدةَ بن حُمَيد،

والمُعتَمِرِ بن سُلَيمان، وأبي نُعَيمٍ الفضْلِ بن دُكَين، وعَبْدةَ بنِ سُلَيْمان، ويَعلَى ومحمدٍ ابنَيْ عُبَيد، وعُبيد الله بن موسى، وأبي أُسامة، وغيرِهم- عن يوسفَ بن صهيب (عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقمَ) بلا واسطةٍ بينهما.

وصوَّبه ابن عَدِي في (الكامل 9/ 582)، والدارَقُطْنيُّ في (العلل 6/ 441).

وقد رواه غيرُ يوسفَ كذلك عن حبيب بن يسار عن زيد بلا واسطة، كما عند الطبراني في (الكبير 5035)، و (الأوسط 522، و 3027)، و (الصغير 278)، و (الضعفاء للعُقَيلي 4/ 5)، و (الكامل 9/ 581 - 582). ولكن من وجوه لا تثبُت، وانظر (سؤالات البَرْذَعي لأبي زُرعة الرازي 25)، و (تاريخ بغداد 13/ 224).

هذا وقد قال البزَّار- عقِبَ الحديثِ، وقد رواه بالسند المشهور (من طريق يوسفَ، عن حبيب، عن زيد): "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يحدِّثُ به عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا زيد بن أَرقَمَ، ولا نعلم له إسنادًا إلا هذا الإسنادَ"(المسند 10/ 237).

‌

‌[تنبيه]:

قال مُغْلَطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 126): "وفي صحيح ابن حِبَّان من حديث زيد بن أَرقَمَ مرفوعًا: ((مِنَ السُّنَّةِ: قَصُّ الشَّارِبِ؛ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا)) "ا. هـ.

كذا قال، والحديث في صحيح ابن حِبَّان وغيرِه، وليس فيه:((مِنَ السُّنَّةِ: قَصُّ الشَّارِبِ))!.

* * *

991 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَه فَلَيْسَ مِنَّا)).

‌

‌[الحكم]:

صحيح المتن، وإسنادُه منكَرٌ من حديث ابن عُمر. الصواب من حديث زيد بن أَرْقَمَ، كما قال الدارَقُطْنيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[علقط 2878 معلقًا]

‌

‌[السند]:

علَّقه الدارَقُطْني في (العلل): عن الرَّبيع بن زياد الهَمْداني الضَّبِّي، عن يوسفَ بن صهيب، عن زيدٍ العَمِّي، عن ابن عُمر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد منكَر؛ فيه الرَّبيع بن زياد الهمْداني الضَّبِّي، وهو منكَر الحديث؛ فقد ذكره ابن عَدِي في (الكامل) وذكر له حديثيْنِ غريبيْن تفرَّد بهما، ثم ذكر أنه روَى عن أهل المدينة أحاديثَ لا يتابَع عليها. (الكامل 4/ 530). وذكره ابن حِبَّان في (الثقات 6/ 298) وقال:"يُغْرِب". وقال الخليلي: "له أحاديثُ يتفرَّد بها. قال العلماء: إن محَلَّه الصِّدقُ، ويَروي عن أبانَ بن أبي عيَّاش وغيرِه من الضعفاء"(الإرشاد 2/ 631). وقال صالح بن أحمدَ في "طبقات همْدان": "لم يكن مشهورًا بالتحديث"، وقال أبو جعفرٍ الحافظُ:"حديثُه يدلُّ على الصدق"(لسان الميزان 3116).

وقال الذهبي في (تاريخ الإسلام 4/ 848): "لم أرَ فيه جرحًا لأحد". وقال في (الميزان 2736): "ما رأيت لأحد فيه تضعيفًا، وهو جائز الحديث".

قلنا: إذا كان مقِلًّا جدًّا، وجُلُّ أحاديثِه غرائبُ ومناكيرُ- كما هو ظاهر الحال، ومقتضَى كلامِ ابن عَدِي-، فكيف يكون جائزَ الحديث؟ ! ، بل هو منكَرُ الحديث، وهذا الحديث أيضًا شاهدٌ على ذلك؛ فقد خالف في إسناده الثقات الأثباتَ (كيحيى القطَّان، ووَكِيع، وعَبيدةَ بنِ حُمَيد، والمُعتَمِرِ بن سُلَيمان، وأبي نُعَيمٍ الفضْلِ بن دُكَين، وعَبْدة بن سُلَيمان، وغيرِهم كثيرٍ- كما تقدَّم-)؛ حيث رَوَوْه جميعًا عن يوسفَ بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أَرقَمَ، به.

فخالفهم؛ فرواه عن يوسف بن صهيب، عن زيدٍ العَمِّي- وهو ضعيف-، عن ابن عُمر.

ولذا قال الدارَقُطْني- وسُئِل عن هذا الحديثِ- فقال: "رواه الرَّبيع بن زيادٍ الهَمْدانيُّ الضَّبِّي، عن يوسفَ بن صهيب، عن زيدٍ العَمِّي، عن ابن عُمَر.

ورواه يحيى القَطَّانُ، ومُعتَمِر بنُ سُلَيمان

…

وغيرُهم، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أَرقَمَ، وهو الصواب" (العلل 6/ 442/ 2878).

قلنا: والحديث ذكره الدَّيْلَميُّ في (الفردوس بمأثور الخطاب 5953) عن ابن عُمَر وزيدِ بن أَرْقَم. ولم نقف على سند هذا الروايةِ، فالله أعلم.

992 -

حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:

◼ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((خُذْ مِنَ الشَّارِبِ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ إِذَا تَلَا الْعَبْدُ الْقُرْآنَ أَدْنَتْ أَفْوَاهَهَا مِنْهُ، فَإِذَا كَانَ طَوِيلَ الشَّارِبِ لَمْ تَدْنُ مِنْهُ)).

‌

‌[الحكم]:

موضوع، وذكره السُّيوطي وابن عِرَاق في "الموضوعات".

‌

‌[التخريج]:

[فر (ملتقطة / ق 110 - 111)، (ذيل اللآلئ 713)]

‌

‌[السند]:

أخرجه الدَّيْلمي في "مسند الفردوس"- كما في (الغرائب الملتقطة لابن حَجر) و (ذيل اللآلئ للسُّيوطي) - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز (العُكْبَري)

(1)

، حدثنا ابن رَزْقويه، حدثنا ابن السَّمَّاك، أخبرنا أبو نصر محمد بن إبراهيم السَّمَرْقَندي، حدثنا سعيد بن هاشم بن مَرْثَد، حدثنا أيوب بن نصْر بن موسى، حدثنا حماد بن عمرو، عن السَّري بن خالد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالب، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد تالف جدًّا؛ فيه خمسُ علل:

الأولى: حماد بن عمرٍو النَّصِيبيُّ؛ قال عنه ابن مَعين: "من المعروفين بالكذب ووضْع الحديثِ"، وقال مرة:"ليس بثقة"، وقال النَّسائي وغيرُه:"متروك"، وقال البخاري وأبو حاتم:"منكر الحديث"، وزاد أبو حاتم:"ضعيف الحديث جدًّا"، وقال ابن حِبَّان:"يضع الحديث وضْعًا"، وقال الجُوزَجاني:"كان يكذب"، وقال الحاكم:"يروي عن جماعة من الثقات أحاديثَ موضوعةً، وهو ساقِط بمَرَّة". انظر (لسان الميزان 2741).

ولذا ذكره السُّيوطي في (الزيادات على الموضوعات المسمَّى ذيل اللآلئ 713)، وتبِعه ابن عِرَاق في (تنزيه الشريعة 2/ 342) وقال:"لم يبيِّن علتَه؛ وفيه حمَّاد بنُ عَمرو، والله تعالى أعلم".

وحمَّادٌ هذا ذَكرَه ابنُ عِرَاقَ في بداية كتابِه ضِمْنَ قائمةِ مَن رُمِي بالوضع؛ ولذا لم يزِدْ في نقدِه للحديث على قوله: "وفيه حماد بنُ عمرو"، اكتفاءً بما ذكره قبلُ، حسَب منهجِه في الكتاب.

الثانية: أبو نصر محمد بن إبراهيم السَّمَرْقَندي؛ ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال:"شيخ لأبي عمرو بن السَّمَّاك، حدَّث عنه بتلك الوصيةِ المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ رضي الله عنه، فلعله هو الذي وضعَها"(ميزان الاعتدال 3/ 449)، وأقرَّه الحافظُ في (اللسان 6340).

الثالثة: السَّري بن خالد؛ قال الأَزْدي: "لا يُحتجُّ به" وقال الذهبي: "لا يُعرَف"(ميزان الاعتدال 3088).

الرابعة: أيوب بن نصر بن موسى أبو أحمدَ العُصْفُري، ترجم له الخطيبُ

في (تاريخ بغداد 7/ 458)، وابنُ الجوزي في (المنتظم 1579)؛ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

الخامسة: الانقطاع بين محمد بن عليِّ بن الحُسين، وبين عليِّ بن أبي طالب، انظر (جامع التحصيل 700).

993 -

حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ طَوَّلَ شَارِبَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، طَوَّلَ اللهُ نَدَامَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَسَلَّطَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى شَارِبِهِ سَبْعِينَ شَيْطَانًا، فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ، لَا تُسْتَجَابُ لَهُ دَعْوَةٌ، وَلَا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ، وَلَا يَنْظُرُ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَمَنْ أَطَالَ شَارِبَهُ تُسَمِّيهِ الْمَلَائِكَةُ مُخْبِيًا، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَاصِيًا، وَقَامَ مِنْ قَبْرِهِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

وَلَا يُطَوِّلُ شَارِبَهُ إِلَّا مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ تَلْعَنُهُ مِنْ تَحْتِهِ.

وَمَنْ طَوَّلَ شَارِبَهُ فَلَا يُصِيبُ شَفَاعَتِي، وَلَا يَشْرَبُ مِنْ حَوْضِي، وَضَيَّقَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَبْرَهُ، وَيُشَدِّدُ عَلَيْهِ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا، وَأَظْلَمَ عَلَيْهِ قَبْرَهُ، وَيُنَزِّلُ عَلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ- عليه السلام وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

وَمَنْ قَصَّ شَارِبَهُ فَلَهُ عَنِ اللهِ تَعَالَى بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الثَّوَابِ أَلْفُ مَدِينَةٍ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ، وَفِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ قَصْرٍ، فِي كُلِّ قَصْرٍ أَلْفُ دَارٍ مِنَ الرَّحْمَةِ، فِي كُلِّ دَارٍ أَلْفُ أَلْفِ بَيْتٍ مِنَ الْمِسْكِ، فِي كُلِّ بَيْتٍ أَلْفُ سَرِيرٍ، فَوْقَ كُلِّ سَرِيرٍ جَارِيَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، عَلَى رَأْسِهَا تَاجٌ مِنَ النُّورِ، مُكَلَّلٌ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، وَهِيَ تُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ: أَنْتَ طَلَبِي، وَقُرَّةُ عَيْنِي، وَأَنْتَ صَاحِبي، فَيَنْظُرُ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ نَظْرَةٍ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ، وَيَقُولُ لِمَلَائِكَتِهِ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى عَبْدِي؟ قَصَّ شَارِبَهُ مِنْ مَخَافَتِي، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، لَأَضَعَنَّ عَلَيْهِ نُورَ كَرَامَتِي، وَلَأُزَيِّنَنَّهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَأُدْخِلَنَّهُ جَنَّتِي)).

‌

‌[الحكم]:

باطل موضوع، قاله الجُورَقاني، وابن الجوزي، والذهبي، وتبِعَهم:

ابنُ حَجر، والسُّيوطي، وابن عِرَاقَ، والفَتَّنِي، والشوكاني.

‌

‌[التخريج]:

[طيل 653 "واللفظ له" / ضو 1449 "مختصرًا"]

‌

‌[السند]:

أخرجه الجُورَقاني في "الأباطيل" قال: أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن جابار

(1)

الواعظُ، أخبرنا أبو الفضل عبد الوهاب بن محمد بن الفضل بن عَلُّويه بن مُصعَب، قَدِمَ علينا هَمَذانَ، أخبرنا أحمد بن جعفر، عن جدِّه، عن محمد بن عبد الرحمن القَطَّان، عن أبي بكر الجَوْهَري، عن محمد بن إبراهيم بن عامر، عن محمد بن إبراهيم العياراني، عن الحسن بن عليٍّ، عن بِشْر بن السَّري، عن الهيثم، عن حمَّاد بن زيد، عن أنس بن مالك، به.

وأخرجه ابن الجوزي في (الموضوعات) قال: حُدِّثتُ عن عبد الواحد بن محمد بن جَابَانَ الواعظِ

…

به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد مظلِم جدًّا؛ فيه جماعة لم نقف لهم على ترجمة، ولكن رائحة الوضْع تَفوحُ من متْنِه؛ ولذا قال الجُورَقاني- عَقِبَه-:"هذا حديث باطلٌ موضوع، في إسناده من المجهولين غيرُ واحد، وحمَّاد بن زيد لم يسمع من أنس بن مالك شيئًا ولم يَرَه"(الأباطيل 2/ 308).

وأما ابن الجوزي فقال- عَقِبه-: "هو من أنتَنِ الوضْعِ وأسمجِه، ولولا حماقةُ مَن وَضعَ هذا، وأنه ما شَمَّ ريحَ العِلم؛ لعَلِم أن غاية ما في تطويل الشاربِ مخالفةُ سُنَّةٍ لا يَصلُح التواعُدُ عليها بمثل هذا، والمتَّهَم به ابنُ جابار، وقد خلَّط في الإسناد كما رأيتَ، وأتى بجماعة مجهولين".

وتبِعَهما الذهبيُّ فذكره في (أحاديث مختارة من موضوعات الجُورَقاني وابن الجوزي 96)، وقال: "بسند ظلماتٍ عن أنس

…

"، فذكره، ثم قال: "وهو أقلُّ مِن أن يُنظَر في سنده، فتَبًّا لمَن وضَعه". وقال في (تلخيص الموضوعات 706):"إسناده ظلماتٌ إلى أنس، والمتَّهَم بوضْعِه عبدُ الواحد بنُ جَابَانَ". وبنحوه في (ميزان الاعتدال 2/ 671).

وتبِعَهم: ابنُ حَجَر في (لسان الميزان 5/ 288)، والسُّيوطي في (اللآلئ المصنوعة 2/ 226)، وابنُ عِرَاقَ في (تنزيه الشريعة 2/ 268)، والفَتَّنِي في (تذكرة الموضوعات ص 160)، والشوكاني في (الفوائد المجموعة 1/ 197 - 198).

994 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: ((قُصُّوا شَوَارِبَكُمْ؛ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَعْمَلُوا، فَزَنَتْ نِسَاؤُهُمْ)).

‌

‌[الحكم]:

منكر جدًّا، ولم نقف على سنده.

‌

‌[التخريج والتحقيق]:

ذكره الدَّيْلَمي في (الفردوس بمأثور الخطاب 4578). وعزاه السُّيوطي في (الجامع الكبير 6/ 222/ 16395) وتبِعه صاحبُ (كَنز العمال 17247). للدَّيْلمي، وهما يَعْنِيانِ المسنَد، ولكن لم نقف عليه.

ولكن ذكرَ السُّيوطي في مقدمة (الجامع الكبير 1/ 44) أن الحديث إذا عزاه للديلمي في "مسند الفردوس" فهو ضعيف، فيُسْتغنَى بالعزو إليه عن بيان ضعْفِه.

ومتن الحديث دالٌ على نكارته، إن لم يكن موضوعًا، والله المستعان.

* * *

995 -

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ:

◼ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ((مَنْ طَوَّلَ شَارِبَهُ، لَمْ يَسْتَجِبِ اللهُ دُعَاءَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

المتن منكر جدًّا، ولم نقف على سنده.

ذكره الدَّيْلميُّ في (الفردوس 5648)، ولم نقف على سنده، ولكن متْنُه منكَر جدًّا لا يحتاج إلى النظر في إسناده.

وتفرُّدُ الدَّيْلَميِّ به، مُؤْذِنٌ بضعْفِه ونكارتِه، كما أشار إلى ذلك السُّيوطيُّ في (مقدمة الجامع الكبير 1/ 44).

* * *

فَصْلٌ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَالتَّنَوُّرِ