‌167 - باب وقت الختان - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٨

‌

‌167 - بَابُ وَقْتِ الْخِتَانِ

1089 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: ((أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ)) قال: وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حتى يُدْرِكَ.

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ:((قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا خَتِينٌ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيح (خ).

‌

‌[الفوائد]:

قال ابن حَجَر: " ((مَخْتُونٌ)): أي: وقع له الختان، يقال: صبيٌّ مَخْتون، ومُخْتتَن، وخَتِين، بمعنًى. قولُه: ((وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ))، أي: حتى يبلُغَ الحُلُمَ"(الفتح 11/ 90).

‌

‌[التخريج]:

[خ 6299 "واللفظ له"، 6300 "تعليقًا والرواية له ولغيره" / حم 2379 / فاصل 57 / بز 4761، 4793، 5014، 5015، 5165 / طب (10/ 235/ 10579) / تخأ (2/ 769) / سعد (6/ 321) / مث 374 / زهر 719 / هقع (1/ 449) / علحم 1710، 1723 / حداد 3189 /

معيل (الفتح 11/ 91) / غلق (5/ 131 - 132)]

‌

‌[السند]:

قال البخاري (6299): حدثنا محمد بن عبد الرَّحيم، أخبرنا عَبَّاد بن موسى، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن سعيد بن جُبَير، به.

وعلَّقه البخاري برقم (6300) فقال: وقال ابنُ إدريسَ، عن أبيه، عن أبي إسحاقَ، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس:((قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا خَتِينٌ)).

ووصله البخاري في (التاريخ الأوسط 2/ 769)، عن عثمان بن أبي شَيْبة، عن عبد الله بن إدريسَ، به.

وكذا أخرجه الطبراني في (الكبير 10579)، عن الحَضْرمي، عن عثمان بن أبي شَيبة، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني 374) وغيره، من طريق ابن إدريسَ (عن أبيه)

(1)

عن أبي إسحاقَ، عن ابن عباس، به.

وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقاتٌ رجالُ الصحيحين.

ومع هذا، سُئل الإمامُ أحمد- كما في (العلل رواية عبد الله 1712) -: عن حديث ابن إدريسَ هذا؟ فقال: "لم نزل نسمعُ أن هذا حديثٌ واهٍ".

وقال ابن عبد البر: "لا يصحُّ"(الاستيعاب 3/ 934).

وذلك ليس لضعف في سنده، وإنما استنكارًا لمتنه؛ حيث اعتبره الإمام أحمدُ موافقًا لرواية أبي بِشْر، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، قال:

((قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ))، وقد سُئل الإمام أحمدُ عن هذه الرواية أيضًا فقال:"هذا عندي حديثٌ واهٍ"(العلل 1711).

ويرى الإمام أحمدُ أن الصحيح في ذلك: روايةُ شُعبةَ، عن أبي إسحاقَ، قال: سمعت سعيد بن جُبَير يحدِّث عن ابن عباس، قال:((تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً)). أخرجه أحمد في (العلل 1714)، ثم قال:"حديثُ شُعبةَ كأنه يوافق حديثَ الزُّهْري، عن عُبيد الله، عن ابن عباس: ((جِئْتُ عَلَى أَتَانٍ وَقَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ)) ".

وفي (الاستيعاب 3/ 934) عن أحمدَ أنه قال عن رواية شُعبةَ عن أبي إسحاقَ: "هذا هو الصواب".

وتعقَّب ابنُ القيِّم قولَ ابن عبد البر، فقال:"قلت: بل هو أصحُّ شيءٍ في الباب، وهو الذي رواه البخاري في صحيحه"(تحفة المودود ص 181).

وسيأتي الكلامُ على هذه الروايات، وأقوال العلماء فيها قريبًا.

‌

‌[تنبيه]:

قال الإسماعيلي: "لا أدري مَن القائل: (وكانوا لا يَخْتِنون

…

) أهو أبو إسحاقَ أو إسرائيلُ أو مَن دونه" (فتح الباري 11/ 90).

وقال البَيْهَقي: "ونحن لا ندري مَن قاله"(المعرفة 1319).

وقال بدر الدين العَيْني: "قولُه: (وكانوا) إلى آخره، مُدْرَج"(عمدة القاري 22/ 273).

وقد رد ذلك الحافظُ، فقال:"الأصل أن الذي يثبُت في الحديث معطوفًا على ما قبله فهو مضافٌ إلى مِن نُقل عنه الكلامُ السابق، حتى يثبُتَ أنه من كلام غيره، ولا يثبُتُ الإدراجُ بالاحتمال"(الفتح 11/ 90).

رِوَايَةُ: ((وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:((مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، وَأَنَا مَخْتُونٌ، وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ مِنَ الْقُرْآنِ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده صحيح. وهو عند البخاري بنحو هذا السياق، لكن دون لفظة (مختون)، وهي عند البخاري أيضًا ولكن في سياق آخَرَ كما تقدَّم.

‌

‌[التخريج]:

[خ 5035، 5036 / حم 2283، 2601 "واللفظ له"، 3125، 3357 / بز 5013 / طب (10/ 234/ 10575) / ش 30687، 34557 / طي 2761 / تخ (5/ 4) / تخأ (2/ 771 - 772، 795 - 796) / علحم 1720 / غر 21 / غيل 248 / فة (1/ 241، 515) / صحا 4263 / هقع (1/ 448) / طهم 96 / خطك (ص 59) / جير (1/ 62) / غحر (1/ 152) / سعد (6/ 321) / فاصل 58]

‌

‌[السند]:

أخرجه أبو داودَ الطيالسي في (مسنده)،

وأخرجه أحمد (2601): عن محمد بن جعفر،

وأخرجه أحمد (3357): عن وَكِيع،

ثلاثتُهم: عن شُعْبة، عن أبي بِشْر، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح رجالُه ثقات رجالُ الصحيح، وقد أخرجه البخاري

(2035)

وغيرُه: من طريق أبي عَوانة، عن أبي بِشْر، به.

وأخرجه البخاري أيضًا (2036) وغيرُه: من طريق هُشَيم، عن أبي بِشْر، به.

إلا أنه لا يوجد عند البخاري موضعُ الشاهد- وهو الختان- في هذا السياق، إنما في سياق آخَرَ كما تقدَّم في الرواية السابقة.

وقد تكلَّم بعضُ أهل العلم في هذه الرواية؛ لمخالفتها روايةَ أبي إسحاقَ التاليةَ في سن ابن عباس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيلُ الكلام على ذلك في الرواية التالية.

رِوَايَةُ: ((وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ:((تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ [سَنَةً]، مَخْتُونٌ (وَقَدْ خُتِنْتُ))).

‌

‌[الحكم]:

إسناده صحيح. وصحَّحه الحاكم. ورجَّح هذه الروايةَ على الرواية السابقة: الإمامُ أحمد، وأبو نُعَيم، والخطيب، وغيرُهم.

‌

‌[التخريج]:

[حم 3543 / ك 6419 - 6421 / طي 2762 "واللفظ له" / طب (10/ 235/ 10578)"والرواية له ولغيره" / تخ (5/ 4 - 5) / تخأ (2/ 772، 795 - 796) / مث 372، 373 "والرواية له"/ علحم 1722 / هقع 1315 / صحا 4263 / خطك (ص 59) / فة (1/ 515) / طهم 97

/ صبغ 2003 / ذهل (ق 16)]

‌

‌[السند]:

أخرجه الطَّيالسي في (مسنده) - وعنه أحمدُ وجماعةٌ- قال: حدثنا شُعبة، عن أبي إسحاقَ، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، به.

ومداره- عندهم- على أبي إسحاق

(1)

،

عن سعيد بن جُبَير، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولكن هذا الرواية تخالف روايةَ أبي بِشْرٍ السابقةَ؛ حيث رواه عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس قال:((مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ)). وفي رواية أبي إسحاقَ، عن سعيد بن جُبَير أيضًا:((وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ)).

وأبو بِشْر هو جعفر بن إِيَاس، ثقة من رجال الشيخين، بل هو مِن أثبتِ الناس في سعيد بن جُبَير، كما في (التقريب 930).

وأبو إسحاق السَّبِيعي: أحد الثقات الأعلام، تُكُلِّم فيه؛ لاختلاطه وتدليسه، إلا أن رواية شُعبةَ عنه ترفَع ذلك كلَّه.

هذا فضلًا عما ورد عن ابن عباس في سنِّه حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هاتين الروايتين.

فاختلف أهل العلم في الحُكم على هذه الروايات، بين مرجِّحٍ روايةً على أخرى، وبين حاكمٍ عليها جميعًا بالاضطراب، وبين جامعٍ بينها جميعًا؛

فممن رجَّح روايةَ أبي إسحاقَ:

* الإمام أحمدُ، كما تقدَّم.

* وقال إسماعيل بن إسحاقَ القاضي: "ورواية أبي إسحاقَ أقربُ إلى الصواب"(المستدرك عقب رقم 6276).

* وقال الحاكم- عَقِب رواية أبي إسحاق-: "هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهو أَوْلى من سائر الاختلاف في سنِّه"(المستدرك 6421).

* وقال أبو نُعَيم الأصبهاني: "والصحيح: حديثُ أبي إسحاق، عن سعيد؛ لموافقته حديثَ الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة، عن ابن عباس: ((جِئْتُ أَنَا عَلَى أَتَانٍ وَقَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ)) "(معرفة الصحابة 3/ 1703).

* وقال الخطيب البغدادي- بعد رواية أبي بِشْر-: "هكذا رواه أبو بِشْر عن سعيد بن جُبَير، وخالفه أبو إسحاق السَّبيعي

…

"، فذكر روايةَ أبي إسحاقَ، ثم قال: "وهذا القول أصحُّ من الأول، والله أعلم" (الكفاية 1/ 60،59).

* وقال ابن كَثير - عَقِب روايةِ أبي إسحاقَ هذه-: "وهذا هو الأصح،

ويؤيِّده صحةُ ما ثبت في الصحيحين، ورواه مالكٌ، عن الزُّهْري، عن عُبيد الله، عن ابن عباس، قال:((أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ)) " (البداية والنهاية 8/ 296).

وممن رجَّح روايةَ العشر سنين:

* الإمام البخاريُّ؛ حيث أخرجها في صحيحه، ونصَّ على ذلك في (التاريخ الأوسط 2/ 772).

* ابن القيِّم؛ حيث تعقَّب قولَ ابن عبد البر في تضعيف رواية أبي بِشْر، فقال:"قلت: بل هو أصحُّ شيء في الباب، وهو الذي رواه البخاري في صحيحه"(تحفة المودود ص 181).

وممن حكم عليها بالاضطراب:

* الإسماعيلي؛ حيث قال: "والأحاديث عن ابن عباس في هذا مضطربةٌ"(الفتح 11/ 90).

وممن جمع بين هذه الرويات، وأجاب عن دعوى الاضطراب:

* الحافظ ابنُ حجر؛ حيث قال- متعقبًا الإسماعيلي-: "دعوى الاضطراب مردودةٌ مع إمكان الجمع أو الترجيح؛ فإن المحفوظ الصحيحَ أنه وُلِد بالشِّعب، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، فيكونُ له عند الوفاة النبوية ثلاثَ عشرةَ سنةً، وبذلك قطع أهلُ السِّيَر، وصحَّحه ابن عبد البر، وأورد بسند صحيحٍ عن ابن عباس أنه قال:((وُلِدْتُ وَبَنُو هَاشِمٍ فِي الشِّعْبِ))، وهذا لا ينافي قولَه:((نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ)) أي: قاربتُه، ولا قولَه:((وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ))؛ لاحتمال أن يكون أدرك فخُتِن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع.

وأما قوله: ((وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ)) فمحمولٌ على إلغاء الكسر، وروَى أحمد من

طريق أخرى عن ابن عباس: ((أَنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةً))، ويمكن ردُّه إلى رواية ثلاثَ عشرةَ؛ بأن يكون ابنَ ثلاثَ عشرةَ وشيءٍ، ووُلِد في أثناء السنة، فجَبَر الكسرين، بأن يكون وُلِد مثلًا في شوَّال، فله من السنة الأولى ثلاثةُ أشهر، فأَطلق عليها سنةً، وقُبِض النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ربيع، فله من السنة الأخيرة ثلاثةٌ أخرى، وأكمل بينهما ثلاثَ عشرةَ، فمَن قال:((ثَلَاثَ عَشْرَةَ)) ألغَى الكسرين، ومَن قال:((خَمْسَ عَشْرَةَ)) جبرهما، والله أعلم" (الفتح 11/ 90 - 91). وانظر (الفتح 9/ 84)، و (الاستيعاب 3/ 934).

ونقَل الحافظ أيضًا عن عِيَاضٍ في رواية: ((وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ)): أنه يحتمل أن يكون راجعًا إلى حفظ القرآن لا إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون تقديرُ الكلام: تُوُفِّي النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقد جمعْتُ المُحْكَمَ وأنا ابنُ عشر سنين، ففيه تقديمٌ وتأخير. (فتح الباري 9/ 84).

* * *

1090 -

حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ)).

‌

‌[الحكم]:

منكر بذكر الختان. وأشار إلى نكارته: الطبرانيُّ وابنُ عَدِي والألباني، وجزم به الذهبيُّ. وضعَّف سندَه: العِراقي، والهَيْثمي.

‌

‌[الفوائد]:

قال ابن المنذر: "ليس في باب الختان نهيٌ ثبت، ولا لوقته خبرٌ يُرجَع إليه، ولا سُنَّةٌ تُتَّبَع"(الإشراف على مذاهب العلماء 3/ 424).

وقال عبد الرحمن ابن قُدامة: "لا يثبُتُ في ذلك توقيتٌ، فمتى ختن قبل البلوغ كان مصيبًا، والله أعلم"(الشرح الكبير 1/ 271 - 272).

‌

‌[التخريج]:

[طب (مجمع 6200) / طس 6708 / طص 891 "واللفظ له" / هق 17626 / عيال 582 / عد (5/ 133) / عساكر (اختتان 24، 25) / حلب (6/ 2573) / العقيقة لأبي الشيخ (الفتح 10/ 343)، (در 1/ 597)].

‌

‌[السند]:

قال الطبراني في (الصغير): حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد بن مسلم، حدثنا محمد بن أبي السَّري العَسْقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم، عن زُهَير بن محمد، عن محمد بن المُنْكَدِر، عن جابر، به.

ومدارُه-عندهم- على محمد بن أبي السَّري

…

به.

قال ابن عَدِي بإِثْره: "لا أعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل،

وهو محمد بن أبي السَّري العَسْقلاني".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ مسلسَلٌ بالعِلل:

الأولى: محمد بن أبي السَّري العسقلاني؛ مختلَف فيه، وثَّقه ابنُ مَعين، وليَّنه أبو حاتم، وقال ابن حِبَّان وغيرُه:"كان من الحفاظ"، وقال ابن عَدِي وغيرُه:"كان كثيرَ الغلط"، وقال ابن حجر:"صدوق عارف، له أوهامٌ كثيرة"(التقريب 6263)، وانظر (تهذيب التهذيب 9/ 425).

وبه ضعَّفه الهيثمي، فقال:"رواه الطبراني في الصغير والكبير باختصار الختان، وفيه محمد بن أبي السَّري، وثَّقه ابن حِبَّان وغيرُه، وفيه لِينٌ"(المجمع 6200).

وكذا ضعَّفه به الألباني في (الإرواء 4/ 383).

قلنا: ومع ذلك فقد خُولِف في وصْله، فرواه عثمان بن عبد الرحمن الحَرَّاني، عن الوليد، عن زُهير، عن ابن المُنْكَدِر، مرسلًا. أخرجه الدُّولابي في (الذرية الطاهرة 150)، وسيأتي الكلامُ عليه عَقِب هذا؛ وهذه هي العلة الثانية.

أما العلة الثالثة: فزُهير بن محمد التَّمِيمي؛ وهو متكلَّم فيه، لاسيما في رواية أهل الشام عنه، وقال ابن حَجَر:"رواية أهل الشام عنه غيرُ مستقيمة، فضُعِّف بسببها، قال البخاري عن أحمدَ: كأنَّ زُهيرًا الذي يروي عنه الشاميون آخَرُ، وقال أبو حاتم: حدَّث بالشام من حفْظِه؛ فكثُرَ غلطُه"(التقريب 2049)

(1)

.

قلنا: وهذه منها؛ فإن الوليد بن مسلم دمشقيٌّ.

وقال ابن عَدِي- بعد أن ذكر له عدةَ أحاديثَ، منها هذا الحديثُ-:"وهذه الأحاديث لزُهَير بن محمد فيها بعض النُّكْرة"(الكامل 5/ 142).

ولذا قال الذهبي- عَقِب الحديث-: "هذا من مناكير زُهَير التَّمِيمي"(المهذب 7/ 3471).

الرابعة: عنعنة الوليد بن مسلم؛ فإنه كان يدلِّس، ويُسَوِّي، فلا بد أن يصرِّح في جميع طبقات السند، ولم يصرِّح هنا إلا عن شيخه فقط.

الخامسة: نكارةُ زيادةِ: ((وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ))؛ فقد رُوي هذا المتنُ عن جابر بن عبد الله بدون هذه الزيادة؛ كما عند ابن أبي شَيْبة (24714، 37459) - وعنه أبو يَعلَى (1933) - قال: حدثنا شَبَابة، قال: حدثنا مُغِيرة بن مسلم، عن أبي الزُّبَير، عن جابر، قال:((عَقَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ)).

وها إسناد رجالُه ثقات عدا مُغيرة بن مسلم، وهو صدوق.

وكذا رُوي نحوُه من حديث عائشةَ وأنسٍ وبُرَيدةَ وغيرِهم دون ذِكر الختان، وسيأتي تخريجُها والكلامُ عليها في "كتاب العقيقة" إن شاء الله تعالى.

وقد أشار الطبراني في معجميه (الأوسط، والصغير) إلى نكارة هذه الزيادة؛ حيث قال في (الأوسط): "لم يَقُل في هذا الحديث أحدٌ من الرواة: ((وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ))، إلا زُهَير بن محمد"، وقال في (الصغير): "إلا

الوليد بن مسلم".

وقال الألباني: "زيادة تبدو أنها غريبة"(الإراواء 4/ 384).

* والحديث ضعَّف سندَه العراقيُّ في (تخريج أحاديث الإحياء 1/ 405).

* وقد قال الإمام أحمد في التوقيت: "لم أسمع في ذلك شيئًا"(التمهيد 21/ 60).

وقال ابن المنذر: "ليس في باب الختان نهيٌ ثبت، ولا لوقته خبرٌ يُرجَع إليه، ولا سُنَّةٌ تُتَّبَع"(الإشراف على مذاهب العلماء 3/ 424).

وقال الحافظ: "وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم، عن زُهَير بن محمد، عن ابن المُنْكَدِر أو غيرِه، عن جابر: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَتَنَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ))، قال الوليد: فسألتُ مالكًا عنه؟ فقال: لا أدري، ولكن الختان طُهْرةٌ، فكلما قدَّمها كان أحبَّ إليَّ"(فتح الباري 10/ 343).

* ومع تصريح الشيخ الألباني بضعفه في (الإرواء)، بل وقولِه عَقِبَ تضعيفِه لراوي حديثِ ابن عباس: ((سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ: يُسَمَّى، وَيُخْتَنُ

…

)): "فمِثْلُه هل يُعتبَر به ويُحتجُّ به في المتابعات والشواهد؟ محلُّ نظرٍ عندي"(الإرواء 4/ 385).

فقد ذهب في (تمام المنة ص 68) إلى تقويته بحديث ابن عباس هذا، فقال:"لكن أحد الحديثين يقوِّي الآخَرَ؛ إذ مخرجُهما مختلف، وليس فيهما متَّهَم"!

وفيه نظرٌ- غير شدة ضعفِهما ونكارتِهما

(1)

-؛ فهذا فِعلٌ، وذاك قولُ

ابنِ عباس مخبرًا أن ذلك من السُّنَّة، وليس فيه شهادة خاصَّةٌ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وسيأتي الكلامُ على حديث ابن عباس هذا قريبًا.

‌

‌[تنبيه]:

وقعت زيادة في (المعجم الأوسط) حيث فيه: "زُهَير بن محمد، [عن ابن عقيل]، عن محمد بن المُنْكَدِر"، وقال محقِّقه:"ما بين المعقوفين ليس في (المجمع - يعني: مجمع البحرين-) وأغلب الظن أنه أخذ الحديث عن (الصغير) والحديث فيه بدونها، وهو فيه من الطريق هذه".

قلنا: وقد رواه ابن العَدِيم في (تاريخ حلب 6/ 2573) من طريق الطبراني بدونها أيضًا، وهو كذلك في جميع المصادر، وهذا يؤكِّد خطأَ هذه الزيادةِ في إسناد الأوسط، والله أعلم.

* * *

1091 -

حَدِيثُ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَتَنَ الْحُسَيْنَ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ)).

‌

‌[الحكم]:

منكَر، وإسناده مرسَلٌ ضعيف.

‌

‌[التخريج]:

[ذر 150]

‌

‌[السند]:

قال الدُّولابي في (الذرية الطاهرة): حدثنا الحسن بن عليِّ بن عفان، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الحَرَّاني، حدثنا الوليد بن مسلم، عن زُهَير بن محمد، عن محمد بن المُنْكَدِر، به مرسلًا.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه أربع علل:

الأولى: الإرسال؛ محمد بن المُنْكَدِر من الطبقة الوُسطى من التابعين، وهو ثقة من رجال الشيخين.

الثانية والثالثة: زُهير بن محمد، وعنعنةُ الوليد بن مسلم، وقد سبق الكلامُ عنهما.

فأما عثمان بن عبد الرحمن الحَرَّاني المعروفُ بالطرائِفي، فهو في نفْسِه لا بأس به، وقد وثَّقه ابن مَعِينٍ وغيرُه، وصدَّقه أبو حاتم وغيرُه، وتكلَّم فيه آخرون؛ بسبب إكثاره من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، وعلى هذا فليس هو في نفْسِه بعلة، وقد لخَّص حالَه الحافظُ، فقال: "صدوق، أكثرَ الروايةَ عن الضعفاء والمجاهيل؛ فضُعِّف بسبب ذلك، حتى نسبَه ابنُ نُمَير إلى

الكذب، وقد وثَّقة ابنُ مَعين" (التقريب 4494).

فهذا المرسل أَوْلى من الموصول الذي أسنده ابنُ أبي السَّري.

الرابعة: نكارة المتن، وقد سبق الكلامُ عليه في الحديث السابق.

1092 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ:((سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ: يُسَمَّى، وَيُخْتَنُ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى، وَتُثْقَبُ أُذُنُهُ، وَيُعَقُّ عَنْهُ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُلَطَّخُ بِدَمِ عَقِيقَتِهِ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِي رَأْسِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً)).

‌

‌[الحكم]:

منكَر بهذا التمام، قاله الألباني، واستنكره الشوكاني أيضًا. وضعَّفه الحافظ والعَيْني.

‌

‌[التخريج]:

[طس 558].

‌

‌[السند]:

قال الطبراني في (الأوسط): حدثنا أحمد بن القاسم، قال: حدثنا أَبي وعمِّي عيسى بن المُساوِر، قالا: حدثنا رَوَّاد بن الجَرَّاح، عن عبد الملك بن أبي سُلَيمان، عن عطاء، عن ابن عباس، به.

وقال الطبراني: "لم يروِ هذا الحديثَ عن عبد الملك إلا رَوَّادٌ".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: رَوَّاد بن الجَرَّاح الشامي، أبو عِصام العَسْقلاني، قال الحافظ:"صدوق، اختلط بأَخَرَةٍ فتُرِك، وفي حديثه عن الثورى ضعفٌ شديد"(التقريب 1958).

وقد تفرَّد رَوَّادٌ بهذا الحديث، وبه أعلَّه غيرُ واحد:

قال الحافظ: "وفيه رَوَّاد بن الجَرَّاح وهو ضعيف، وقد تعقَّبه بعضُهم

فقال: كيف تقول: ((يُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى))، مع قوله:((يُلَطَّخُ رَأْسُهُ بِدَمِ عَقِيقَتِهِ)). قلت: ولا إشكال فيه، فلعل إماطة الأذى تقع بعد اللطخ، والواو لا تستلزم الترتيب" (التلخيص 4/ 272).

هكذا جمع الحافظ بين الفقرتين، مع أن قوله:"ويُلَطَّخُ رَأْسُهُ بِدَمِ عَقِيقَتِهِ" من المنكرات الجاهليةِ التي نهى عنها الإسلامُ، كما قال بُرَيدة بن الحُصَيب:((كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا ((نَذْبَحُ شَاةً، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ))، أخرجه أبو داود (2832) وغيرُه، وصحَّحه غيرُ واحد من أهل العلم، وسيأتي تخريجُه والكلامُ عليه في "كتاب أحكام المولود" من هذه الموسوعة.

ولذا قال الشوكاني: "في إسناده رَوَّاد بن الجَرَّاح وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات، وفي لفظه ما يُنكَر، وهو ثقب الأذن، والتلطيخُ بدم العقيقة"(النيل 5/ 161).

وقال الألباني متعقبًا على الحافظ في استشهاده بهذا الحديث على مسألة ثقب الأذن: "وكيف يجوز إثباتُ السُّنَّة بمثل هذا الإسناد الواهي؟ ! ولا سيما وفي متنه جملةٌ مستنكَرة، وهي أنه ((يُلَطَّخُ رَأْسُهُ بِدَمِ عَقِيقَتِهِ))؛ فإن هذا التلطيخ كان في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أَمَر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خَلوقًا، وقد ذكر الحافظُ نفْسُه في "الفتح" بعضَ الأحاديث الواردة في ذلك (9/ 594)، وخرَّجْت أنا بعضَها في "الإرواء" (4/ 388 - 389)، فليراجعها مَن شاء"(الضعيفة 5432).

وقد كان الحافظ في غنًى عن ذلك ما دام قد أقرَّ ضعف الإسناد، وقد صرَّح بذلك أيضًا في (فتح الباري 9/ 589).

وكذلك ضعَّفه العَيْني في (عمدة القاري 21/ 84)

(1)

.

وقال الألباني: "منكَر بهذا التمام"، ثم ضعَّفه برَوَّاد (الضعيفة 5432).

وأما الهَيْثمي، فقال:"رواه الطبراني في الأوسط ورجالُه ثقات"!! (المجمع 6204)!.

قال الألباني: "وهذا من تساهله أو ذُهوله، وقد اغتررتُ به زمانًا من دهري"، وضعَّفه برَوَّاد، ثم قال:"فمِثْلُه هل يُعتبَر به ويُحتج به في المتابعات والشواهد؟ محل نظرٍ عندي، والله أعلم"(الإرواء 4/ 385).

كذا قال هنا، وجزم في (تمام المنة 1/ 68) بأنه يتقوَّى بحديث جابر السابق، وسبَق بيانُ ما في ذلك من نظر.

* * *

1093 -

حَدِيثٌ آخَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ خَتَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ سَابِعِهِ، وَجَعَلَ لَهُ مَأْدُبَةً، وَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف. واستغربه ابن عبد البر. وضعَّفه ابن حجر الهَيْتمي، والألباني.

‌

‌[التخريج]:

[تمهيد (21/ 61) "واللفظ له"، (23/ 140) / سعب (1/ 51)].

‌

‌[السند]:

أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد والاستيعاب): عن أبي عُمر أحمد بن محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي العَلَّاف، حدثنا محمد بن أبي السَّري العسقلاني، قال حدثني الوليد بن مسلم، عن شُعيب بن أبي حمزة، عن عطاء الخُراساني، عن عِكْرِمَة، عن ابن عباس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الوليد بن مسلم، وهو يدلِّس تدليس التَّسْوية؛ وقد عنعنه.

الثانية: محمد ابن أبي السَّري العسقلاني؛ وقد تقدَّم الكلامُ عليه في حديث جابر السابق، خلاصتُه أنه مع سعة حفظه كان كثيرَ الغلط، ولذا قال الحافظ:"صدوق عارفٌ له أوهامٌ كثيرة"(التقريب 6263).

ومع هذا قال الحافظ أبو الحَجَّاج المِزِّي: "لا يضرُّه انفرادُه به؛ لأنه ثقة"

(الرسالة اللطيفة لابن عبد الهادي ص 73)! .

قلنا: وليس كما قال، فقد وصفه غيرُ واحد بكثرة الغلط والوَهَم، وليَّنه أبو حاتم (تهذيب التهذيب 9/ 425).

فمِثْل هذا لا يُقبل تفرُّده، فإنه جرْحٌ مفسَّر، وهو مقدَّم على التعديل، لاسيما وقد تفرَّد بما هو منكر، والله أعلم.

وقد قال يحيى بن أيوب: "ما وجدنا هذا الحديثَ عند أحد إلا عند ابنِ أبي السَّري". كذا في (الاستيعاب)، وفي رواية (التمهيد 23/ 140) قال محمد بن عيسى: سأل رجلٌ يحيى بن أيوب بن بادي العلَّافَ ونحن عنده عن ختان النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "قد طلبتُ ذلك عند أكثرِ مَن لَقِيتُ ممن كتبتُ عنه، فلم أجدْه، حتى أتيتُ محمد بن أبي السَّري العسقلاني".

فأين أصحابُ الوليد- على كثرتهم- من هذا الحديث، حتى ينفرد به ابنُ أبي السَّري؟ ! .

ولذا قال ابن عبد البر: "غريب"(التمهيد 21/ 61).

وقال ابن حَجَر الهيتمي: "وقد كثُر اختلافُ الرواة والحُفَّاظِ وأهلِ السِّيَر في ولادته صلى الله عليه وسلم مختونًا؛ لأنه جاء أنه وُلِد مختونًا كثلاثةَ عشرَ نبيًّا، وأن جبريل ختَنَه حين طهَّرَ قلبَه، وأن عبد المطلب ختَنه يوم سابعه، لكن لم يصحَّ في ذلك شيءٌ على ما قاله غيرُ واحد من الحُفَّاظ"(تحفة المحتاج 9/ 199).

وضعَّفه الألباني في (الضعيفة 13/ 583 - 584).

ورجَّحه- مع ضعفه- كلٌّ من: ابن العَدِيم وابن القيِّم كما (تحفة المودود ص 206)، والذهبيُّ في (تاريخ الإسلام 1/ 485)، والألباني في (الضعيفة 6270)، على الحديث الآخَرِ الذي جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم وُلِد مختونًا.

1094 -

حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: ((أَنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام خَتَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ طَهَّرَ قَلْبَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

منكَر، قاله الذهبي والألباني. واستغربه جدًّا ابنُ كثير. وقال ابن القيِّم: شاذٌّ غريب. وضعَّفه: ابن عبد الهادي، والهَيْثَمي.

‌

‌[التخريج]:

[طس 5821 / نبص 93 / الخطيب (رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة لابن عبد الهادي ص 68)، (أحكام المولود لابن القيم ص 68) / كر (3/ 410)].

‌

‌[السند]:

قال الطبراني في (الأوسط): حدثنا محمد بن عبد الله الحَضْرمي، قال نا عبد الرحمن بن عُيَيْنة البصري، قال: ثنا عليُّ بن محمد السُّلَمي أبو الحسن المَدَائني، قال: نا مَسْلَمة

(1)

ابن محارِب بن مسلم

(1)

بن زياد، عن أبيه، عن أبي بكرة

…

به.

ورواه أبو نُعَيم وابن عساكر: من طريق عبد الرحمن بن عُيَيْنة

(2)

، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه مجاهيلُ:

الأول: محارِب الزِّيَادي والدُ مَسْلَمة؛ ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 8/ 417) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حِبَّان في (الثقات 5/ 452) على قاعدته، ولم يذكرا راويًا عنه سوى ابنِه مَسْلمةَ؛ فهو مجهول الحال والعين.

الثاني: مَسْلَمة بن محارِب؛ روَى عنه جماعة، وترجم له البخاري في (التاريخ الكبير 7/ 387)، وابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل 8/ 266)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حِبَّان في (الثقات 7/ 490) على قاعدته في توثيق المجاهيل؛ فهو مجهول الحال.

الثالث: عبد الرحمن بن عُيَينة؛ لم نقف له على ترجمة.

وقال الهَيْثَمي: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الرحمن بن عُيَينة و (سلمة)

(3)

بن محارِب ولم أعرفْهما، وبقية رجاله ثقات" (المجمع

13853).

ولذا قال ابن عبد الهادي: "هذا الإسناد لا يثبُت؛ لأن فيه من يُجهل حالُه، قال بعض المتأخرين: هذا موقوفٌ على أبي بَكْرة. وقد ورد حديثُ شقِّ الملَكِ قلبَ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُذكَر في شيء منها أنه ختَنه، فكان هذا الحديثُ غريبًا، وإن كان رجالُه أثبتَ من رجال الحديث الذي ذُكر فيه أنه وُلِد مختونًا"(رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة ص 68).

وقال ابن القيِّم: "وهو مع كونه موقوفًا على أبي بكرة لا يصحُّ إسنادُه"، وقال أيضًا: "وليس هذا الإسناد مما يُحتج به، وحديث شقِّ الملَكِ قلبَه صلى الله عليه وسلم قد رُوي من وجوه متعددة مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها أن جبريل ختنه إلا في هذا الحديثِ؛ فهو شاذٌّ غريب

(1)

" (تحفة المودود ص 206).

وقال الذَّهَبي: "هذا منكَر"(تاريخ الإسلام 1/ 486).

وقال ابن كَثير: "وهذا غريب جدًّا"(البداية والنهاية 3/ 389).

وقال الألباني- بعد أن حَكم عليه بالنكارة-: "وهذا إسناد مظلم؛ ما بين الحافظ الحَضْرميِّ وأبي بَكْرةَ الثقفيِّ جُلُّهم لا يُعرَفون"، ثم راح يبيِّن ذلك، ثم قال:"وبالجملة، فالإسناد ضعيفٌ لا تقوم به حُجةٌ، والمتن منكر؛ لأن قصة تطهير قلبه صلى الله عليه وسلم قد صحَّت من طرق عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يُذكَر في شيء منها خَتْنُه صلى الله عليه وسلم"(الضعيفة 13/ 584 - 585).

1095 -

حَدِيثُ عَلِيٍّ:

◼ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ؛ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَأَسْرَعُ نَبَاتًا لِلَّحْمِ))، وقال:((إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَقْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا)).

‌

‌[الحكم]:

موضوع، كذا قال الذهبي- وأقرَّه ابنُ حجر-، والسَّخاوي، والسُّيوطي، والعَجْلُوني، وابن عِرَاق، والفَتَّنِي، والشَّوْكاني، والألباني.

‌

‌[التخريج]:

[جزء من فوائد أبي حفص ابن زاذان (تد 3/ 58 - 59) / بحيري (ق 33/ أ- ب) / شيو 733 / عساكر (اختتان 23) "واللفظ له" / فر (ملتقطة 1/ ق 45، ق 266)، (ذيل اللآلئ 445، 697)]

‌

‌[التحقيق]:

هذا الحديث مدارُه على عليِّ بن موسى الرِّضا عن آبائه، وقد رُوي عنه من وجهين:

الأول: رواه أبو حفْص عُمر بن عبد الله بن زَاذَانَ في "جزء من فوائده"- كما في (أخبار قزوين 3/ 58 - 59) - قال: أنبا أبو محمد إسحاق بن محمد بن أبي إسحاق

(1)

الكَيْساني، ثنا أبو أحمد داود بن سُلَيْمان الغازي، سمعت عليَّ بن موسى الرِّضا، حدثني أَبي موسى، عن أبيه جعفر، عن أبيه محمد، عن أبيه عليٍّ، عن أبيه الحُسين، عن أبيه عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، به.

ورواه أبو عثمان البَحِيري في "فوائده"- ومن طريقه ابن عساكر في (الاختتان) -، والدَّيْلمي في (مسنده) - كما في (الغرائب الملتقطة 1/ ق 266) -: من طريق عليِّ بن محمد بن مَهْرُويَه القَزْويني، عن داود بن سُلَيْمان الغازي، به.

وهذا إسناد ساقطٌ تالف؛ فيه داود بن سُلَيمان الغازي الجُرْجاني؛ قال الذهبي: "كذَّبه يحيى بنُ مَعين، ولم يَعْرفه أبو حاتم، وبكل حالٍ فهو شيخ كذابٌ، له نسخة موضوعةٌ عن عليِّ بن موسى الرِّضا، رواها عليُّ بن محمد بن مَهْرُويَه القَزْويني الصدوقُ عنه"(الميزان 2608)، وذكر منها هذا الحديثَ، وأقرَّه الحافظ في (اللسان 3025).

وقال السَّخاوي: "وداود بن سُلَيمان يقال له الغازي، وهو جُرْجاني، كذَّبه ابنُ مَعين، وله نسخة موضوعةٌ بالسند المذكور، من جملتها: (إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَقْلَفِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) "(المقاصد الحسنة 1/ 252).

وكذا قال السُّيوطي في (ذيل اللآلئ 445)، ونقل العَجْلُوني عن القاري أنه قال:"فيه داودُ الوضاع"(كشف الخفا 683).

وقد تُوبِع داودُ بما لا يُفرَح به، كما تراه في:

الوجه الثاني:

رواه قاضي المارَسْتان في (مشيخته)، والدَّيْلمي في (مسنده) - كما في (الغرائب الملتقطة 1/ ق 45)، و (ذيل اللآلئ 697) -: من طريق (عبد الله)

(1)

بن أحمد بن عامر، قال: حدثنا أَبي، قال: حدثنا عليُّ بن

موسى الرِّضا، به.

وهذا إسناد مِثْلُ الذى قبله؛ فإن عبد الله بن أحمد بن عامر، قال ابن الجوزي عنه وعن أبيه:"يَرْويان عن أهل البيت نسخةً كلها موضوعة"(الموضوعات 3/ 114).

وقال عنه الذهبي: "عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن عليٍّ الرِّضا، عن آبائه، بتلك النسخة الموضوعةِ الباطلة، ما تَنفَكُّ عن وضْعه أو وضْع أبيه"(الميزان 2/ 8).

وبه أعلَّه ابنُ حَجر فقال- عَقِب الحديث-: "ابن عامر متروكٌ"(الغرائب الملتقطة 1/ ق 45).

وهذا الحديث أورده الفَتَّنِي في (تذكرة الموضوعات ص 159)، وقال:"فيه عبد الله بن أحمدَ، روَى النسخةَ الموضوعة".

وقال الشَّوْكاني في (الفوائد المجموعة 1/ 199): "موضوع".

وأورده ابن عِرَاق في (تنزيه الشريعة 46)، ونقل فيه كلامَ الذهبي السابقَ، وأقرَّه.

وقال الألباني: "موضوع"(الضعيفة 3280، 6210، 6211).

وللفقرة الأخيرة من الحديث شاهدٌ من حديث ابن عُمر، وهو موضوع أيضًا، وسيأتي الكلامُ عليه في باب:"ما رُوي في ذم بول الأَقْلَف".

* * *