‌151 - باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنور - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٨

‌

‌151 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَتَنَوَّرُ

1008 -

حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أنَسٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَتَنَوَّرُ، فَإِذَا كَثُرَ شَعْرُهُ حَلَقَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف جدًّا، وضعَّفه البَيْهَقي- وأقرَّه ابنُ دقيقِ العيدِ والشوكانيُّ-، والحافظ ابن حجر- وأقرَّه المُناوي-، والسُّيوطي، وأبو الفرج الحَلَبي، وعليٌّ القاري، والزُّرْقاني.

‌

‌[التخريج]:

[خل 813 "واللفظ له" / أصبهان (1/ 377) / هق 716 / بغ 3199 / نبغ 1108]

‌

‌[السند]:

رواه أبو الشيخ الأصبهاني في (أخلاق النبي) - ومن طريقه البَغَوي في (شرح السُّنة) و (الشمائل) - قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، نا أبو عمار الحسين بن حُرَيْث، نا عليُّ بن الحسن بن شَقِيق، عن أبي حمزة، عن مسلِمٍ المُلَائِي، عن أنس، به.

ومدارُه عندهم على عليِّ بن الحسن بن شقيق، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه مسلمٌ المُلَائي وهو مسلم بن كَيْسانَ الضَّبِّي

المُلَائي، قال ابن مَعين:"لا شيء"، وقال مَرَّة:"ليس بثقة"، وقال أحمدُ:"لا يُكتب حديثُه"، وقال عَمرو بن عليٍّ الفَلَّاسُ:"منكر الحديث جدًّا"، وقال الفَلَّاس أيضًا والنَّسائيُّ وابن الجُنَيد والدارَقُطْني:"متروك"، وقال البخاري:"ضعيف، ذاهبُ الحديثِ، لا أَروي عنه"، وقال الجُوزَجاني:"غيرُ ثقة". وضعَّفه أيضًا ابنُ المَدِيني، والعِجْلي، وأبو زُرعة، وأبو حاتم، وغيرُهم. انظر (ميزان الاعتدال 8506)، و (تهذيب التهذيب 10/ 135 - 136)، ولذا قال الذهبي:"واهٍ"(الكاشف 5426)، وقال في (ديوان الضعفاء 4109):"تركوه". ومع هذا اكتفى الحافظُ في (التقريب 6641) بقوله فيه: "ضعيف"! .

وبه ضعَّفه البَيْهَقي، فقال- عَقِبَ إخراجِه له-:"مسلمٌ المُلَائي ضعيفٌ في الحديث، فإنْ كان حفِظَه فيحتمل أن يكون قتادةُ أخَذه أيضًا عن أنس، والله أعلم"، يعني: مرسَلَ قتادةَ الآتي، (السنن الكبرى عقب حديث 716)، وأقرَّه ابنُ دقيقِ العيدِ في (الإمام 1/ 409)، والشوكانيُّ في (النيل 1/ 167).

وقال الحافظ: "سنده ضعيف جدًّا"(فتح الباري 10/ 344)، وأقرَّه المُناويُّ في (فيض القدير 5/ 106).

وضعَّفه السُّيوطي في (الدر المنثور 1/ 595)، وأبو الفرَج الحَلَبي في (السيرة الحلبية 3/ 69)، والمُلَّا عليٌّ القاري في (المِرْقاة 7/ 2842)، والزُّرْقانيُّ في (شرح الموطأ 4/ 450).

1009 -

حَدِيثُ قَتَادَةَ:

◼ عَنْ قَتَادَةَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتَنَوَّرْ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا عُثْمَانُ [وَلَا الْخُلَفَاءُ (وَلَا الْحَسَنُ)])).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف؛ لإرساله.

‌

‌[التخريج]:

[سعد (1/ 380 - 381) "والزيادة والرواية له" / مد 470 "واللفظ له" / هق 712، 715 / الخَلَّال (مفلح 3/ 324)].

‌

‌[السند]:

قال ابن سعد: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قَتادةَ، به.

ورواه أبو داودَ في (المراسيل) - ومن طريقه البَيْهَقي (715) -: عن عبد الله بن محمد بن إسحاقَ الأَدْرَمي، عن عبد الوهاب بن عطاء، به.

ورواه ابن سعد أيضًا: من طريق هَمَّام، عن قَتادةَ، به. وذكر الزيادة والرواية.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد رجالُه ثقاتٌ رجالُ الصحيح إلا أنه ضعيف جدًّا؛ لإرساله، بل- على التحقيق- لإعضاله؛ فقَتادةُ تابعيٌّ صغير. وكان يحيى بنُ سعيد القَطَّان لا يَرى إرسالَ الزُّهْريِّ وقتادةَ شيئًا، ويقول:"هو بمنزلة الريح"، ويقول:"هؤلاء قومٌ حُفَّاظ، كانوا إذا سمِعوا الشيءَ علِقوه"(المراسيل لابن أبي حاتم 1)، و (الجرح والتعديل 1/ 246).

وقال الذهبي: "ومِن أَوْهَى المراسيلِ عندهم: مراسيلُ الحسن. وأوْهَى من

ذلك: مراسيلُ الزُّهْريِّ، وقتادةَ، وحُمَيدٍ الطَّويل، من صغار التابعين. وغالب المحقِّقين يعُدُّون مراسيلَ هؤلاءِ معضلاتٍ ومنقطعاتٍ؛ فإن غالب رواياتِ هؤلاء عن تابعيٍّ كبير، عن صحابي. فالظنُّ بمرسِله أنه أسقط من إسنادِه اثنين" (الموقظة ص 40).

وفي عبد الوهاب كلامٌ يسير، ولكنه عالِمٌ بسعيد بن أبي عَرُوبة، وممن سَمِع منه قديمًا، وقد تُوبِع عليه متابعةً قاصرة، كما تقدَّم في السند.

ورواه ابن سعد في (الطبقات 3/ 271): من طريق أبي هلال الرَّاسِبي، عن قتادةَ، قال:((كان الخلفاءُ لا يَتَنَوَّرُونَ: أبو بكر، وعُمرُ، وعثمانُ)). فلم يذكرِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. ولكنَّ أبا هلالٍ الراسِبي هذا، قال فيه الحافظ:"صدوق فيه لِين"(التقريب 5923).

وأسند البَيْهَقي عن عبد الله بن المبارَك أنه قال: "ما أدري مَن أخبرنى عن قتادة: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتَنَوَّرْ". قال عبد الله: "وهو أَشبَهُ الأمرين أن لا يكونَ"، وذَكرَ الحديثَ الآخَر:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلِىَ عَانَتَهُ"، فقال:"هذا ضعيف"(السنن الكبرى عَقِبَ حديث 712).

فرجَّح ابنُ المبارك مرسَلَ قتادةَ على ما سبق من أحاديثَ ضعيفةٍ في تنوُّرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكذا الإمام أحمدُ، كما سبَق نقلُه في حديث أمِّ سلَمةَ، مع أنَّ كليْهما ضعيفٌ جدًّا؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو فَعَل لنُقِل ذلك عنه واشتهرَ من رواية الثقات، ولذا كان مرسَلُ قتادةَ هذا- على شدة ضعْفِه- أَشْبهَ بالصواب، والله أعلم.

1010 -

حَدِيثُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ:

◼ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، لَا يَطَّلُونَ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف؛ لإرساله.

‌

‌[التخريج]:

[ش 1186].

‌

‌[السند]:

قال ابن أبي شَيْبة في (المصنف): حدثنا حُسين بن عليٍّ، عن زائِدَة، عن هشام، عن الحَسَن، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد رجالُه ثقاتٌ رجالُ الشيخين إلا أنه ضعيف؛ لإرساله، فالحسَن تابعيٌّ مشهور.

ومراسيلُ الحسن، قوَّاها يحيى القَطَّانُ، وابنُ المَدِيني، وغيرُهما، لكن قال ابنُ سِيرِين:"كان ههنا ثلاثةٌ يُصدِّقون كلَّ مَن حدَّثهم، وذَكرَ الحسنَ، وأبا العالِيَة، ورجلًا آخَرَ"؛ ولذا قال الإمام أحمدُ: "وليس في المرسَلات أضعفُ مِن مراسيلِ الحسن، وعطاءِ بن أبي رباح؛ فإنهما يأْخُذان عن كلٍّ". انظر (شرح علل التِّرْمذي 1/ 536 - 539). وقال الذهبي: "ومِن أَوْهَى المراسيلِ عندَهم: مراسيلُ الحسَن"(الموقظة ص 40)، وقال العراقي:"مراسيلُ الحسَنِ عندَهم شِبْهُ الرِّيح"(شرح التبصرة والتذكرة ص 315).

وزائِدَة هو ابن قُدَامة، وهِشام هو ابن حسان، وفي حديثه عن الحسن

مقالٌ؛ لأنه قيل: "كان يُرسِل عنه"(التقريب 7289). لكن احتجَّ الجماعةُ بحديثه عن الحسن، وجزَمَ البخاري في (التاريخ الكبير 8/ 197) بسماعه من الحسن.

وقد علمْتَ أن مراسيلَ الحسنِ واهيةٌ عند فريق من الأئمة، وأَوْهَى منها مراسيلُ قَتادةَ؛ فلا يُقوِّي أحدُهما الآخَرَ، والله أعلم.

وقال ابن كثير: "هذا مِن مراسيلِ الحسن، وقد تَكلَّم بعضُهم فيها، وروَى ابنُ ماجه في سننه بإسنادٍ جيِّد، وعبدُ الرزاق أيضًا عن الثوريِّ بإسنادٍ جيد ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَى بِالنُّورَةِ))، يعني: في غير الحمام"(آداب دخول الحمام ص 73).

هكذا قال! وقد سبق أن حديث ابنِ ماجَهْ ضعيفٌ جدًّا، وأن مَرَدَّه إلى حديث عبد الرزاق، وهو مرسَلٌ أيضًا؛ فاستوى الأمران.

ورغم ذلك قال السُّيوطي: "والأحاديث السابقةُ - يعني: في إثبات التنَوُّر- أقوى سندًا، وأكثرُ عددًا"، وقال أيضًا: "إن تلك مثبِتةٌ، وهذا نافٍ، والقاعدة الأصوليةُ عند التعارض: تقديمُ المثبِتِ على النافي

…

"، وقال جامِعًا بين أحاديثِ النفي والإثباتِ: "إنه على حسَب اختلافِ الأوقات، فتارةً كان يتنَوَّرُ، وتارةً كان يَحلِق ولا يتنَوَّرُ

…

فالجمع بين هذا وبين ما تقدَّم: أنه فعَلَ الأمرين معًا، هذا في أوقاتٍ، وهذا في أوقات" (الحاوي للفتاوي 1/ 407). كذا قال! ولا يصحُّ هذا ولا ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدَّم بيانُه مفصَّلًا، وانظر ما يأتي.

1011 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ:((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللهَ وَلَا تَكْذِبُوا، فَوَاللهِ، مَا طَلَى نَبِيٌّ قَطُّ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف جدًّا.

‌

‌[اللغة والفوائد]:

قال ابن الأثير: " ((مَا أَطْلَى نَبِيٌّ قَطُّ))، أي: ما مال إلى هواهُ، وأصْلُه مِن: مَيْل الطُّلَى، وهي الأعناق، واحدتُها: طُلَاة"(النهاية 3/ 137).

قلنا: وكذا فسَّره غيرُ واحد من أهل اللغة، وأخرجه الخرائطيُّ في باب (ذِكر مَن يُرخص في دخول الحمام)، وذَكرَ فيه أحاديثَ في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الحمَّامَ، وأنه كان يتنَوَّرُ، وظاهرُ ذلك أنه حمله على أنه من الاطِّلاء، بمعنى: التنَوُّر، وجزَمَ الزَّبِيديُّ بأن هذا الفهمَ خطأٌ مِن صاحبه، فقال: "في الحديث ((مَا أَطْلَى نَبِيٌّ قَطُّ) أي: ما مال إلى هواه، هكذا فسَّره أبو زيد في نوادره

…

ورواه بعضٌ بتشديد الطاء، وحمَله على الاطِّلاء بالنُّورة، وهو غلَطٌ" (تاج العروس 38/ 505). وانظر (نيل الأوطار 1/ 167).

‌

‌[التخريج]:

[مسخ 839].

‌

‌[السند]:

قال الخرائطي في (مساوئ الأخلاق): حدثنا حماد بن الحسن بن عَنْبَسَةَ الورَّاق، حدثنا عبد العزيز بن الخَطَّاب، حدثنا حُمَيد - يعني: ابنَ يعقوبَ

مولى بني هاشم

(1)

، وكان ثقةً-، عن العباس بن الفَضْل، عن القاسم، عن أبي حازم، عن ابن عباس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: العباس بن الفَضْل بن عَمرو الأنصاري؛ قال ابن حجر: "متروك، واتَّهمه أبو زُرْعة"(التقريب 3183).

الثانية: القاسم، وهو ابن عبد الرحمن الأنصاريُّ؛ قال يحيى بن مَعِين:"ليس بشيء"، وقال أبو حاتم:"ضعيف الحديث، مضطرب الحديث، حدَّثنا عنه الأنصاريُّ بحديثين باطلين، أحدهما: وفاةُ آدمَ صلى الله عليه وسلم، والآخَرُ عن أبي حازم"، وقال أبو زُرعة:"منكر الحديث"(الجرح والتعديل 7/ 112 - 113).

فَصْلٌ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَآدَابِهِ وَمَا يَلْحَقُ بِهِ