‌168 - باب ما روي في دعوة الختان - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٨

‌

‌168 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي دَعْوَةِ الْخِتَانِ

1096 -

حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ:

◼ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ، فَقِيلَ لَهُ [فِي ذَلِكَ]، فَقَالَ:((إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا نُدْعَى لَهُ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: دُعِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى طَعَامٍ، فَقِيلَ: هَلْ تَدْرِي مَا هَذَا؟ هَذَا خِتَانُ جَارِيَةٍ، فَقَالَ:((هَذَا شَيْءٌ مَا كُنَّا نَرَاهُ (مَا دُعِينَا لَهُ) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ.

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف، وضعَّفه الهَيْثمي، والبُوصِيري، والشَّوْكاني. وتوقَّف فيه الألباني.

‌

‌[الفوائد]:

قال الشَّوْكاني- بعد الكلام على سند هذا الأثر-: "وقد استُدل به على عدم مشروعية إجابةِ وَلِيمة الختان؛ لقوله: ((كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)، وقد قدمْنا أن مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين: وجوبُ الإجابة إلى سائر الولائم"(نيل الأوطار 6/ 221).

‌

‌[التخريج]:

تخريج السياق الأول:

[حم 17908 "واللفظ له" / عل (مط 1655)،

(خيرة 3295) / طب (9/ 57/ 8381) / هانئ 2386 / ني 1518 / صبغ 2519 / مشكل 3033 / عد (3/ 465) / حنابلة (1/ 257)]

تخريج السياق الثاني: [عل (مط 1656)، (خيرة 3296) "والرواية له" / طب (9/ 57/ 7382) "واللفظ له"]

‌

‌[التحقيق]:

هذا الحديث مدارُه- عند الجميع- على الحسن البصري، وله عنه أربعةُ طرق:

الطريق الأول: عن عُبيد الله أو عبد الله بن طَلْحة بن كَرِيز، عن الحسن، به.

أخرجه أحمد في (المسند)، قال: حدثنا محمد بن سلَمة الحَرَّاني، عن ابن إسحاق-يعني: محمدًا-، عن عُبيد الله أو عبد الله بن طلحة بن كَرِيز، عن الحسن، به.

كذا بالشك في رواية المسند، ورواه جماعة من الثقات عن أحمدَ به (عن عُبيد الله) بلا شك.

كذا رواه إسحاق بن هانِئ في (مسائله 2386)، وهارونُ بن عبد الله- كما عند البَغَوي في (الصحابة 2519) -، وعليُّ بن عبد الرحمن بن محمد بن المُغيرة- كما عند الطَّحاوي في (المشكل 3033) -، وإسماعيل بن صالح- كما عند الرُّوياني في (مسنده 1518) -، وقُتَيْبة بن سعيد- كما في (طبقات الحنابلة 1/ 257)، خمستُهم: عن أحمدَ بن حَنْبل، به.

فلعل الشك في رواية المسند من أحد رواته، والله أعلم.

وقد رواه الطبراني (8381): عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، به (عن

طَلْحة بن عُبيد الله)، فقلب اسمه، ولا شك في ترجيح رواية الجماعة عن أحمد، ولعل هذا من النُّسَّاخ، والله أعلم.

ورواه أبو يَعلَى في (مسنده) - كما في (المطالب 1655)، و (الإتحاف 3295) -: عن حَيَّان بن بِشْر، عن محمد بن سلَمة، عن ابن إسحاق، عن (عبد الله بن طلحة)، عن الحسن به.

وحَيَّان بن بِشْر- وإن قال فيه ابنُ مَعين: "ليس به بأس"(تاريخ بغداد 9/ 213) -، لا يقارَنُ بالإمام أحمد.

وعليه؛ فالصواب في هذا الطريق: محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عُبيد الله بن طَلْحة بن كَرِيز، عن الحسن البصري، به.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: عنعنة محمد بن إسحاق؛ وهو مشهور بالتدليس.

وأشار إلي تضعيفه بهذا العلة الهيثميُّ، فقال:"فيه محمد بنُ إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلِّس"(المجمع 6209).

وقال البُوصِيري في "مختصر الإتحاف": "رواه أبو يَعلَى وأحمد بن حَنْبل بسند ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق"(نقلًا من حاشية الإتحاف 4/ 135).

وقال الشوكاني: "الأثر هو في مسند أحمد بإسناد لا مَطعَن فيه، إلا أن فيه ابنَ إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلِّس"(نيل الأوطار 6/ 221).

وقال الألباني: "وإسناده جيِّد لولا عنعنةُ ابن إسحاق؛ فإنه مدلس، وبه أعلَّه الهَيْثمي"(الصحيحة 2/ 348).

الثانية: عُبيد الله بن طَلْحة بن كَرِيز؛ ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير

5/ 385)، ومسلمٌ في (الكنى 3241)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 5/ 319)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حِبَّان في (الثقات 7/ 146) على قاعدته، ولذا قال الذهبي- مليِّنًا توثيقَه-:"وُثِّق"(الكاشف 3555)، وقال الحافظ:"مقبول"(التقريب 4302)، أي: عند المتابعة.

وقد تُوبِع عُبيدُ الله، كما في:

الطريق الثاني:

أخرجه الطبراني (8382) قال: حدثنا عبد الله بن الصَّقْر السُّكَّري، ثنا بكر بن خلَف، ثنا عُمر بن سَهْل المازِني، عن أبي حمزة العَطَّار، عن الحسن به.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أبو حمزة العَطَّار، واسمُه إسحاق بن الربيع؛ ضعفه عَمرو الفَلَّاس، وقال أحمد:"لا أدري كيف هو"، وقال أبو حاتم:"يُكتَب حديثُه، وكان حسَنَ الحديث"، وقال ابن عَدِي:"ومع ضعفه يُكتب حديثُه"، انظر (تهذيب التهذيب 1/ 232)، و (ميزان الاعتدال 754)، وقال العُقَيلي:"فيه لِينٌ"(الضعفاء 4/ 13)، وقال أبو أحمد الحاكم:"ليس بالمتين عندهم"(الكنى 1707)، وقال الحافظ:"صدوق، تُكُلِّم فيه؛ للقَدَر"(التقريب 352).

قال الألباني: "حسن الحديث كما قال أبو حاتم"(السلسلة الصحيحة 2/ 348).

والذي يبدو لنا- والله أعلم- أنه إلى الضعف أقربُ.

وبه أعلَّه الشوكاني، في (نيل الأوطار 6/ 221).

الثانية: عُمر بن سَهْل المازِني؛ ذكره العُقَيلي في (الضعفاء 3/ 31) وقال: "يخالف في حديثه"، وذكره ابن حِبَّان في (الثقات 8/ 440) وقال:"ربما خالف"، وقال الذهبي:"صدوق، وهِمَ في إسناد"(الميزان 3/ 203)، وقال الحافظ:"صدوق يخطئ"(التقريب 4914).

كذا قالا، مع أنه لم يوثِّقه سوى ابن حِبَّان، ولذا غمزه الذهبي في (الكاشف 4068) بقوله:"وُثِّق". ثم إنه مع قلة حديثِه جدًّا

(1)

وُصِف بالخطإِ والمخالفة، فمِثْلُه لا يُحتجُّ بما ينفردُ به.

الطريق الثالث: عن أَشْعَثَ، عن الحسن:

أخرجه أبو يَعلَى في (مسنده) - كما في (المطالب 1656)، و (الإتحاف 3296) - قال: حدثنا جُبَارةَ بن المغلِّس، حدثنا عليُّ بن غُراب، حدثنا أَشْعَث، عن الحسن، به.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه جُبَارة بن المغلِّس؛ "ضعيف" كما في (التقريب 890).

والأَشْعث هو ابن عبد الملك الحُمْراني: "ثقة فقيه" كما في (التقريب 531).

وهذه الطرق الثلاث مع ضعفها، تدل على أن للحديث أصلًا عن الحسن البصري، ولكن يبقى النظرُ في رواية الحسن عن عثمانَ بن أبي العاص،

فالحسن، وإنْ جزم عليُّ بن المَدِيني كما في (العلل له ص 51)، ويحيى بنُ مَعين كما في (رواية ابن مُحْرِز 661)، وغيرُهما، بسماعه من عثمان بن أبي العاص، إلا أنه متَّهَم بالتدليس، ولم يصرِّح بالتحديث.

ولذا علَّق الألبانيُّ الحُكمَ- على هذا الحديث-؛ فقال: "فإن كان الحسن سمِعه من عثمان فهو سند حسَنٌ"(الصحيحة 2/ 348).

الطريق الرابع: وهو عن الحسن بن دينار، عن الحسن البصري أيضًا، وإنما أخَّرْناه؛ لأنه وهَمٌ، مردُّه إلى الطريق الأول، وإليك بيانه:

أخرجه ابن عَدِي في (الكامل 3/ 465) قال: حدثنا عبد الله بن سُلَيمان، حدثنا موسى بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن سلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن الحسن البصري، به.

وهذا الطريق تفرَّد به موسى بن عبد الرحمن الأَنْطاكي؛ وهو "صدوق يُغْرِب" كما في (التقريب 6986).

وقد أغرب هنا؛ حيث خالف الإمام أحمدَ، وحَيَّان بن بِشْر؛ فرواه عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار، وهما جعلاه (عن عُبيد الله بن طلحة)، ومِثْلُه لا يَنهَض لمعارضة الإمام أحمدَ وحدَه، فكيف إذا تُوبِع؟!.

وعلى فرض أن موسى حفِظَه، وأن ابن إسحاق دلَّسه عن الحسن بن دينار في الطريق الأول، فيكون واهيًا بمَرَّة؛ فالحسن بن دينار متروكٌ كذاب، انظر ترجمته في (لسان الميزان 2269).

* * *

1097 -

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ:

◼ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((الْوَلِيمَةُ فِي الْإِعْذَارِ حَقٌّ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف جدًّا.

‌

‌[اللغة]:

الإِعْذَار: الخِتان. انظر (غريب الحديث للحربي 1/ 270)، و (النهاية 3/ 196)، وغيرهما.

‌

‌[التخريج]:

[غحر (1/ 266)]

‌

‌[السند]:

قال إبراهيم الحَرْبي في (غريب الحديث): حدثنا الحَكَم بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس، عن خارِجةَ، عن شيخ، عن ابن مسعود، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: خارِجَة، وهو ابن مصعب؛ قال عنه الحافظ:"متروك، وكان يدلِّس عن الكذابين، ويقال: إن ابن مَعين كذَّبه"(التقريب 1612).

الثانية: إبهام الراوي عن ابن مسعود.

1098 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا:

◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((الْوَلِيمَةُ فِي الْعُرْسِ وَالْخُرْسِ وَالْعِذَارِ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف جدًّا.

‌

‌[اللغة]:

قال الذهبي عَقِبَه: "الخُرْس: الولادة. والعِذَار: الختان".

‌

‌[التخريج]:

[ميز (2/ 179)]

‌

‌[السند]:

ذكره الذهبي في ترجمة سَلَّام بن سُلَيمان المَدَائِني من (الميزان): عن سلمان

(1)

بن تَوْبة، حدثنا سَلَّام بن سُلَيمان المدائني، حدثنا سَلَّام الطويل، حدثنا إبراهيم الصائِغ، عن نافع، عن ابن عُمر، به

(2)

.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: سَلَّام الطويل؛ وهو "متروك" كما في (التقريب 2702).

الثانية: سلَّام بن سُلَيمان المَدَائِني؛ قال عنه الحافظ: "ضعيف"(التقريب 2704)، وقال الذهبي:"له مناكيرُ"(الكاشف 2206). وذكر هذا الحديثَ في مناكيره في (الميزان).

وحديثُ ابنِ عُمر في الصحيحين من طريق نافع عنه، بلفظ:((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا)).

‌

‌[تنبيه]:

الحديث ذكره الدَّيْلمي في (الفردوس 7261)، ولم نقف على سنده فيما بين أيدينا من الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس.

* * *

1099 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ:((الْوَلِيمَةُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ، فَمَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ، وَالْخُرْسُ وَالْإِعْذَارُ وَالتَّوْكِيرُ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ)). قال: قُلْتُ: إِنِّي وَاللهِ، لَا أَدْرِي مَا الْخُرْسُ وَالْإِعْذَارُ وَالتَّوْكِيرُ؟ قال:((الْخُرْسُ: الْوِلَادَةُ. وَالْإِعْذَارُ: الْخِتَانُ. وَالتَّوْكِيرُ: الرَّجُلُ يَبْنِي الدَّارَ وَيَنْزِلُ فِي الْقَوْمِ فَيَجْعَلُ الطَّعَامَ، فَيَدْعُوهُمْ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاؤُوا أَجَابُوا، وَإِنْ شَاؤُوا قَعَدُوا)).

‌

‌[الحكم]:

منكَر، وأشار إلى نكارته البخاري، وتبِعه ابن عَدِي وابنُ المُلَقِّن. وقال عبد الحق الإشْبيلي: غيرُ محفوظ.

‌

‌[الفوائد]:

قال ابن حجر: "ظاهر سياقِه الرَّفع، ويحتمل الوقْف"(فتح الباري 9/ 242).

وذلك لقوله: ((فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ)).

‌

‌[التخريج]:

[طس 3948]

‌

‌[السند]:

أخرجه الطبراني في (الأوسط)، قال: حدثنا عليُّ بن سعيد الرازي، قال: نا الصَّلْت بن مسعود الجَحْدَري، قال: نا يحيى بن عثمان التَّيْمي، قال: نا إسماعيل بن أُمَيَّة، قال: حدثني مجاهد، عن أبي هريرة، به.

وقال بإِثْره: "لم يروِ هذا الحديثَ عن إسماعيلَ بن أُمَيَّةَ إلا يحيى بنُ

عثمان التَّيْمي، تفرَّد به الصَّلْتُ بن مسعود".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه يحيى بن عثمان التَّيْمي وهو "ضعيف" كما في (التقريب 7606).

وقد ذكر البخاري هذا الحديثَ في ترجمة يحيى من (التاريخ الأوسط 4/ 703)، فقال:"وسمِع إسماعيلَ بن أُمَيَّة، عن مجاهد، عن أبي هريرة: ((مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ؛ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ. أَنْتَ بِالْخِيَارِ، فِي الْخُرْسِ وَالْعِذَارِ))، منكَر الحديث".

وتبِعه ابن عَدِي في (الكامل 10/ 585)، وذكر ليحيى حديثيْنِ آخَرين، ثم قال:"ليس هو بالكثير الحديث، ومِقدارُ ما يرويه غيرُ محفوظ".

وقال عبد الحق: "وهذا غيرُ محفوظ، ويحيى منكَرُ الحديث"(الأحكام الوسطى 3/ 159).

وبه أعلَّه أيضًا ابنُ المُلَقِّن في (البدر المنير 8/ 11)؛ حيث ذكر كلامَ البخاري وأقرَّه.

ومما يؤكِّد نكارتَه: أن أصل الحديث في الصحيحين من حديث الأعرج (عبد الرحمن بن هُرْمُزَ)، عن أبي هريرة بلفظ:((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ. وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ؛ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم). [البخاري (5177)، ومسلم (1432/ 107)].

وأخرج مسلم (1432/ 109، 110) نحوَه من طريق سعيد المسيِّب وثابتٍ الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة، به.

ولذا قال الهَيْثمي: "في الصحيح طرفٌ منه. رواه الطبراني في الأوسط،

وفيه يحيى بن عثمان التَّيْمي، وثَّقه أبو حاتم الرازي وابن حِبَّان، وضعَّفه البخاري وغيرُه، وبقية رجاله رجال الصحيح" (المجمع 6156).

كذا قال! ولم نقف على توثيق أبي حاتم، بل الذي في (الجرح والتعديل 9/ 174) أنه قال:"هو شيخ"، وكذا نقله عنه المِزِّيُّ في (التهذيب 31/ 465)، والذهبي في (الميزان 9583).

أما ابن حِبَّان، فقد ذكره أيضًا في (المجروحين 2/ 475)، وقال: "منكر الحديث جدًّا، يروي أشياءَ مناكيرَ لا يتابَع عليها، لا يجوز الاحتجاجُ به

…

".

‌

‌[تنبيه]:

الحديث عزاه ابن حَجَر في (الفتح 9/ 230)، وتبِعه العَيْني في (عمدة القاري 20/ 153) لأبي الشيخ، ولعله في كتاب "العقيقة"، وهو في عِداد المفقود حتى الآن.

* * *

1100 -

حَدِيث ((أَخْفُوا الْخِتَانَ)):

◼ حَدِيث: ((أَخْفُوا الْخِتَانَ، وَأَعْلِنُوا النِّكَاحَ)).

‌

‌[الحكم]:

لا أصل له.

‌

‌[التحقيق]:

ذكره السخاوي في (المقاصد الحسنة 43) وقال: "لا أصل للأول، واستحباب الوليمة لما يُروَى فيه، وكذا قولُ سالم: "خَتَنَني أَبي- يعني: ابنَ عُمر- أنا ونُعَيمًا، فذبح علينا كبشًا، فلقد رأيتُنا وإنا (لَنَجْذَلُ)

(1)

به على الصبيان أنْ ذبح لنا كبشًا"

(2)

، وقد بوَّب له البخاري في "الأدب المفرد":"الدعوة في الختان"، وكذا بوَّب:"اللهو في الختان"، وذكر حديثًا، كله مما يشهد للإعلان به".

وأقره الفَتَّنِي في (تذكرة الموضوعات ص 159)، وعليٌّ القاري في (الأسرار المرفوعة 19).

وقال محمد الأمير الكبير المالكي: "لا أصل له"(النخبة البهية 10).