المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌139 - باب ما روي في التنفير من ترك خصال الفطرة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٨

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ: سُنَنِ الْفِطْرَةِ

- ‌137 - بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌138 - بَابُ التَّوْقِيتِ فِي خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌139 - بَابُ ما روي في التَّنْفِيرِ مِنْ تَرْكِ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌أبواب فِي إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ وَإِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَقَصِّهِ

- ‌140 - بَابُ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ

- ‌141 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ اللِّحْيَةِ

- ‌142 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي طُولِ اللِّحْيَةِ

- ‌143 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي خِفَّةِ اللِّحْيَةِ

- ‌144 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ

- ‌145 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ قَصَّ اللِّحْيَةِ وَطُولَ الشَّارِبِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌146 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَسْرِيحِ اللِّحْيَةِ

- ‌147 - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَقَصِّهِ ونحو ذلك

- ‌148 - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ

- ‌149 - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَالتَّنَوُّرِ

- ‌150 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّوْقِيتِ فِي التَّنَوُّرِ

- ‌151 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَتَنَوَّرُ

- ‌152 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ

- ‌153 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَقَصِّ الشَّارِبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌154 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَخْذِ مِنَ الشَّعَرِ وَالْأَظْفَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ

- ‌155 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَصِّ الْأَظْفَارِ فِي الْجِهَادِ

- ‌156 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ

- ‌157 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْتِيبِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ

- ‌158 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي خَضْبِ الْأَظْفَارِ

- ‌159 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي دَفْنِ الْأَظْفَارِ وَالشَّعَرِ وَالدَّمِ

- ‌160 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ نَتْفِ الشَّعَرِ مِنَ الْأَنْفِ

- ‌161 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حَلْقِ الْقَفَا

- ‌أبواب الْخِتَانِ

- ‌162 - بَابُ خِتَانِ الرِّجَالِ بَعْدَ الْكِبَرِ

- ‌163 - بَابٌ: هَلْ يُؤْمَرُ الرَّجُلُ بِالْخِتَانِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌164 - بَابُ خِتَانِ الْإِنَاثِ

- ‌165 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حُكْمِ الْخِتَانِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌166 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حَجِّ الْأَقْلَفِ

- ‌167 - بَابُ وَقْتِ الْخِتَانِ

- ‌168 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي دَعْوَةِ الْخِتَانِ

- ‌169 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ شُهُودِ الْخِتَانِ

- ‌170 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي ذَمِّ بَوْلِ الْأَقْلَفِ

الفصل: ‌139 - باب ما روي في التنفير من ترك خصال الفطرة

‌139 - بَابُ ما روي في التَّنْفِيرِ مِنْ تَرْكِ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

933 -

حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ:

◼ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنْ لَمْ يَحْلِقْ عَانَتَهُ، وَيُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ، وَيَجُزَّ شَارِبَهُ؛ فَلَيْسَ مِنَّا)).

[الحكم]:

إسناده ضعيف، وضعَّفه العراقي، والمُناوي، والألباني.

[التخريج]:

[حم 23480].

[السند]:

أخرجه (أحمد)، قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لَهِيعة، حدثنا يَزيدُ بن عَمرو المَعافري، عن رجل من بني غِفَار، به.

حسن هو ابن موسى الأشيب.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه عبد الله بن لَهِيعة، وهو ضعيف، لاسيما في غير رواية العبادلة عنه.

ولذا قال الحافظ العراقي: "هذا لا يثبت؛ لأن في إسناده ابنَ لَهِيعة، والكلام فيه معروف"(طرح التثريب 2/ 82).

ص: 125

وبه ضعَّفه الألباني، فقال:"وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ ابن لَهِيعة"، وزاد علة أخرى، فقال:"والرجل الغفاري لم يُسَمَّ؛ فهو مجهول، وليس فيه التصريح بأنه صحابي، حتى يقال: إن الصحابة كلهم عدول؛ فلا يضر عدمُ تسميته! وكون يَزيدَ بن عَمرو- وهو المَعافري المصري- من التابعين؛ لا يلزم منه أن يكون شيخُه تابعيًّا مثلَه أو أكبرَ منه، وهذا مثله كثير في الأحاديث؛ كما لا يخفى على مَن تعانَى هذا الفنَّ الشريف"(الضعيفة 4654).

ومع هذا قال الهيثمي: "رواه أحمد، وفيه ابن لَهِيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات"(المجمع 8854).

وتبِعه السُّيوطي فرمز له بالحسن في (الجامع الصغير 9021)! .

وتعقَّبه المُناوي، فقال:"رمز لحسنه، وليس كما ظَنَّ؛ فقد قال الحافظ العراقي: هذا لا يثبت، وفي إسناده ابن لَهِيعة، والكلام فيه معروف"(فيض القدير 6/ 223).

قلنا: وقد صحَّ الشطر الأخيرُ من الحديث؛ بلفظ: ((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ؛ فَلَيْسَ مِنَّا))، أخرجه التِّرْمذي، وأحمد، وغيرُهما، بسند صحيح، وسيأتي تخريجُه في باب:"قص الشارب".

ولذا قال الحافظ العراقي: "وإنما يثبت منه الأخذُ من الشارب فقط، كما رواه التِّرْمذي وصحَّحه"(طرح التثريب 2/ 82).

وبنحوه قال الألباني في (الضعيفة 4654).

ص: 126