‌153 - باب ما روي في تقليم الأظفار وقص الشارب يوم الجمعة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٨

‌

‌153 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَقَصِّ الشَّارِبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

1023 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ (يَخْرُجَ) إِلَى الصَّلَاةِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف مضطرب، وضعَّفه البزَّار، والبَيْهَقي، وعبدُ الحق الإشْبيلي، وابن القَطَّان، وابن رجب الحنبلي، وابن حَجَر، والسُّيوطي، والألبانيُّ. وقال الذهبي والمُناوي:"منكَر".

‌

‌[التخريج]:

[بز 8291 "والرواية له" / طس 842 "واللفظ له" / مستغفط (ق 175) / شعب 2508].

‌

‌[السند]:

أخرجه الطبراني في (الأوسط)، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحُلْواني، قال: نا عَتِيق بن يعقوب الزُّبَيْري، قال: نا إبراهيم بن قُدَامَة، عن أبي عبد الله الأَغَرِّ، عن أبي هريرة، به.

ومدارُه- عندَهم- علي عَتِيق بن يعقوبَ الزُّبَيْريِّ

…

به.

قال الطبراني- بعد أن روَى حديثيْنِ آخَرين بهذا الإسناد-: "لم يَروِ هذه

الأحاديثَ عن الأَغَرِّ إلا إبراهيمُ بن قُدَامَة، تفرَّد بها عَتِيقٌ".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: إبراهيم بن قُدَامة؛ فقد قال البزَّار عَقِبَ الحديث- بعد أنْ نصَّ على تفرُّده بهذا الحديثِ-: "وإبراهيم بن قُدامةَ إذا تفرَّد بحديث لم يكن حُجةً؛ لأنه ليس بالمشهور، وإن كان من أهل المدينة".

وأقرَّه ابن رجب في (الفتح 5/ 359)، وابن المُلَقِّن في (تحفة المحتاج 657)، والهَيْثَميُّ في (المجمع 3036)، والحافظ في (التلخيص 2/ 138).

ولذا قال عبد الحق الإشْبيلي: "هذا يرويه إبراهيمُ بن قُدَامَة

…

ولم يتابَع إبراهيمُ عليه" (الأحكام الوسطى 2/ 98).

والظاهر أنه أشار بهذا إلى كلام البزَّار كالمُقِرِّ له، ومع ذلك تعقَّبه ابن القَطَّان، فقال:"ولم يَذكر بهذا الكلامِ علتَه في الحقيقة، وإنما هي أن إبراهيم هذا لا يُعرَف، ولا أعرف أحدًا ممن صنَّف في الرجال ذَكره"(بيان الوهم والإيهام 3/ 396).

هكذا قال! وقد ذكره ابن حِبَّان في (الثقات 8/ 59) على قاعدته.

ثم ذكر ابنُ القطان كلامَ البزَّارِ السابقَ، وعلَّق عليه بقوله:"والرجلُ لا يُعرف البَتَّةَ، ولا أدري لِمَ اختَصر أبو محمدٍ كلامَ البزَّارِ وكتَب منه التفرُّدَ وعدمَ المتابعة، وهو عند المحققين لا يَضرُّ الثقةَ"(بيان الوهم والإيهام 3/ 396).

وقال الذهبي أيضًا: "لا يُعرَف"(الميزان 1/ 53)، وأقرَّه الحافظ في (اللسان 245).

ولعله هو مرادُ البَيْهَقي مِن قوله- عَقِبَ الحديث-: "في هذا الإسناد مَن يُجهل".

العلة الثانية: الاضطراب؛ فقد اضطرب إبراهيم بنُ قَدامَة في إسناده، فرواه هنا هكذا، ورواه مرةً: عن الأَغَرِّ مرسَلًا، ورواه مرة: فجعله من مسند محمد بن حاطِب، ومرة أخري: جعله من مسند عبد الله بن عَمرو الجُمَحي، كما سيأتي.

فهذا يدلُّ على ضعْف إبراهيم، وعدمِ ضبطِه للحديث.

وقد أعلَّه بذلك ابنُ ناصر الدين في (جامع الآثار في السير 4/ 411).

وقد ضعَّفه مَن سبق ذِكرُهم، وقال الذهبي:"هو خبر منكَر"(ميزان الاعتدال 1/ 53)، وأقرَّه الحافظ في (لسان الميزان 1/ 336)، وصرَّح بضعفه في (الفتح 10/ 346).

وقال المُناوي: "هذا حديث منكَر"(التيسير 2/ 281).

وقال الألباني: "ضعيف"، ثم نقل كلامَ البزَّار والذهبيِّ، وأقرَّهما (الضعيفة 1112).

وللسُّيوطيِّ فيه قولان: فحسَّنه في (الدر المنثور 1/ 587)، ورمز لضعفه في (الجامع الصغير 7131)، وأقرَّه المُناوي في (الفيض 5/ 238)، وتبِعَه الصَّنْعاني في (التنوير 8/ 612).

وقد قال السَّخَاوي: "حديث: (قَصِّ الأظفار)، لم يثبُتْ في كيفيته، ولا في تعيين يومٍ له، عن النبي صلى الله عليه وسلم شيْءٌ. وما يُعزَى من النَّظْم في ذلك لعليٍّ رضي الله عنه، ثم لشيخنا رحمه الله، فباطِلٌ عنهما، وقد أفردْتُ لذلك مع بيان الآثار الواردةِ فيه جزءًا"(المقاصد الحسنة 772).

1024 -

حَدِيثُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُصُّ شَارِبَهُ، وَيَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ، قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)).

‌

‌[الحكم]:

مرسَل ضعيف جدًّا مضطرب، وضعَّفه ابن ناصر الدين، والألباني.

‌

‌[التخريج]:

[خل 809 "واللفظ له" / بغ 3198 / نبغ 1107].

‌

‌[السند]:

رواه أبو الشيخ في (أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم - ومن طريقه البَغَوي في كتابيه- قال: أخبرنا بُهْلُول الأَنْباري، نا عَتِيق بن يعقوب، نا إبراهيم بن قُدَامَة، عن أبي قُدامَة، عن أبي عبد الله الأَغَرِّ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: ضعْفُ إبراهيم بن قُدامةَ، وقد سبق الكلامُ عنه.

الثانية: الاضطراب؛ وهذا وجْهٌ من وجوه اضطراب إبراهيمَ بنِ قُدامةَ فيه، كما سبق ذِكرُه.

وقد أعلَّه بذلك ابنُ ناصر الدين في (جامع الآثار في السير 4/ 411).

الثالثة: الإرسال؛ الأَغَرُّ من الوُسْطى من التابعين، وليس بصحابي.

وقد ضعَّفه الألباني في (الضعيفة 3/ 239).

1025 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْجُمَحِيِّ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (الْجُمَحِيِّ): ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَظُفُرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا، مضطرب.

‌

‌[التخريج]:

[مث 886]

‌

‌[السند]:

قال ابن أبي عاصم: حدثنا يعقوب، حدثنا ابن أبي فُدَيْك، عن إبراهيم بن قُدَامَة الجُمَحي، عن عبد الله بن عَمرو، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناده ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: ضعْفُ إبراهيم بن قُدامة، وقد سبق الكلامُ عنه.

الثانية: الاضطراب؛ وهذا وجه من وجوه اضطراب إبراهيم بن قُدامةَ فيه كما سبَق ذِكرُه.

وقد أعلَّه بذلك ابن ناصر الدين في (جامع الآثار في السير 4/ 411).

الثالثة: عبد الله بن عَمرو راوي هذا الحديثِ ليس هو ابنَ العاص، وإنما هو عبد الله بن عَمرو الجُمَحي؛ فقد قال ابن رجب:"قال ابن أبي عاصم: أحسِبُ هذا- يعني: عبدَ الله بن عَمرو- رجلًا من بني جُمَح، أدخله يعقوبُ بن حُمَيد بن كاسِب في (مسند قريش) في الجُمَحِيِّين اهـ. يشير إلى أنه ليس ابنَ العاص"(فتح الباري 5/ 359).

وقد ذكره ابن عبد البر فقال: "عبد الله بن عَمرٍو الجُمَحي، مَدَني، روَى عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَظُفُرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. روَى عنه إبراهيمُ بن قُدامَةَ الجُمَحي. فيه نظرٌ". (الاستيعاب 3/ 954).

ونقل ذلك عنه الحافظُ في (الإصابة 6/ 319)، وابنُ الأثير في (أُسْد الغابة 3/ 342)، إلا أن الحافظ تصرَّف في العبارة الأخيرة، فقال:" ذكره أبو عُمر، قال: وفي إسناده نظرٌ"! .

وقد فسَّر العَلَائي قولَ ابنِ عبد البر: "فيه نظر" بأنه عَنَى: في صُحبته نظرٌ (جامع التحصيل 388)، وكذا ذكره ابنُ رجب في (الفتح 5/ 359) عن ابن عبد البر، وهو من تصرُّفه أيضًا، والجمع بين التفسيرين يسير؛ فإذا كان في سنده نظرٌ، ففي صحبته نظرٌ أيضًا؛ إذْ لم يَصحَّ السندُ بذلك.

وعلى كلٍّ، فالجُمَحي هذا إن لم يكن صحابيًّا فالحديثُ مرسَلٌ أو معضل، وإن كان صحابيًّا فالحديث منقطِعٌ؛ لأن إبراهيم بن قُدامَة لم يُدرِكْ طبقةَ الصحابة.

ويعقوب شيخُ ابن أبي عاصم هو يعقوب بن حُمَيد بن كاسِب، وفيه كلامٌ معروف.

هذا وقد سبَق كلامُ السَّخاوي في أنه لا يصحُّ في الباب حديثٌ.

1026 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ:((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَظُفُرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا، مضطرب.

‌

‌[التخريج]:

[خل 812 / صحا 649 "واللفظ له"]

‌

‌[السند]:

أخرجه أبو الشيخ في (أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عليُّ بن الحسين الدُّوري، نا أبو مُصْعَب، حدثني إبراهيم بن قُدَامة، عن عبد الله بن محمد بن حاطِب، عن أبيه، به.

وأخرجه أبو نُعَيم في (الصحابة): من طريق عبد الله بن صالح، عن أبي مُصْعب (الزُّهْري)،

…

به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ مسلسَلٌ بالعِلل:

الأولى: ضعْفُ إبراهيمَ بن قُدامة، وقد سبَق الكلامُ عنه.

الثانية: الاضطراب؛ وهذا وجه من وجوه اضطرابِ إبراهيمَ بنِ قُدامة فيه كما سبَق ذِكرُه.

وقد أعلَّه بذلك ابن ناصر الدين في (جامع الآثار في السير 4/ 411).

الثالثة: عبد الله بن محمد بن حاطِب، لم نجِدْ مَن ترجم له هكذا، ولعله

هو عبدُ الله بن الحارث بن محمد بن عُمر بن محمد بن حاطِبٍ الجُمَحيُّ، فنُسِب إلى جدِّه الأعلى، وقد كان بعضُهم يقول:(عن عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطِب)، وكذا ترجم له البخاريُّ في (التاريخ الكبير 5/ 67)، وابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل 5/ 33)، وابن حِبَّان في (الثقات 8/ 330)، والخطيب في (المتفق 3/ 1473).

وتَرجم له بزيادة (محمد بن عُمر) في نَسَبه: مسلمٌ في (الكُنَى 790)، والمِزِّيُّ في (التهذيب 3215)، وتبِعَه الحافظ في (تهذيبه 309)، و (التقريب 3264). وقد جزمَ السَّخاويُّ في (تاريخ المدينة 1999) أنهما واحد، وهو ظاهر كلامِ الحافظ في التهذيب.

وعليه: فأبوه هو الحارث بن محمد بن عُمر بن محمد بن حاطِب الجُمَحي، وليس محمدَ بن حاطب؛ فيكون مرسلًا، وهذه علة رابعة، ثم إننا لم نقف له على ترجمة؛ فهذه علة خامسة.

* وقد سبَق كلامُ السَّخاويِّ أنه لا يصحُّ في الباب حديثٌ.

1027 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ شَارِبَهُ وَأَظْفَارَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده تالفٌ جدًّا، وضعَّفه الألباني.

‌

‌[التخريج]:

[خل 810 "واللفظ له" / بغ 3197 / نبغ 1106]

‌

‌[السند]:

رواه أبو الشيخ في (أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم - ومن طريقه البَغَويُّ في كتابيه- قال: حدثنا ابن أبي عاصم النبيل، نا الحسن بن عليٍّ الحُلْواني، نا عَمرو بن محمد، نا محمد بن القاسم الأَسَدي، نا محمد بن سُلَيمان (المشمولي)

(1)

، نا عُبَيد الله بن سلَمة بن وَهْرَام، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمرو، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد تالفٌ جدًّا؛ فيه أربع علل:

الأولى: محمد بن القاسم الأَسَدي وهو الكوفي؛ قال عنه الحافظ: "كذَّبوه"(التقريب 6229)، وقال أحمد:"أحاديثه موضوعة" (العلل / رواية

عبد الله 1899).

الثانية: محمد بن سُلَيْمان المَسْمُولي؛ قال البخاري: "كان الحُمَيدي يَتكلم فيه"(التاريخ الكبير 1/ 97)، وقال أبو حاتم:"ليس بالقوي، ضعيف الحديث"(الجرح والتعديل 7/ 267)، وقال العُقَيلي:"رماه الحُمَيدي بالكذب"(الضعفاء 3/ 321)، وضعَّفه أبو زُرْعة الرازي (الضعفاء 294)، وقال النَّسائي:"ضعيف"(الضعفاء والمتروكين 517)، وذكره ابن عَدِي في الضعفاء، وروَى له هذا الحديثَ وغيرَه، ثم قال:"عامة ما يرويه لا يُتابَع عليه في إسناده ولا متْنِه"(الكامل 6/ 207)، وذكره العُقَيلي والسَّاجي والدُّولابي وابن الجارود في الضعفاء، وقال ابن حزم:"منكر الحديث"(لسان الميزان 6859)، وقال فيه ابن حزم أيضًا:"هالك"(المحلى 9/ 434).

هذا، وقد قال الحافظ ابن حجر:"ومحمد بن سُلَيمان ذكره ابن حِبَّان في الثقات، وذكره ابن شاهين في الثقات، وزعم أن يحيى بن مَعِين وثَّقه"(لسان الميزان).

قلنا: أما ذِكرُ ابن حِبَّان له في (الثقات 7/ 439)، فلا يُلتفَتُ إليه بجوار ما سبق، ويبدو أنه قد تناقض أيضًا؛ فقد ترجم في (المجروحين) لـ:"محمد بن سُلَيمان المَخْزومي من أهل مكة" ثم قال: "كان كثيرَ الخطإِ، فاحشَ الوَهَم، لا يُعجبني الاحتجاجُ بخبره إذا انفرد، وكان الحُمَيدي شديدَ الحَمْل عليه"(المجروحين 2/ 269).

فالظاهر أنه عين المذكور في الثقات، ولذا علَّق عليه إبراهيمُ بن أحمدَ المعروفُ بابن شاقلا، فقال: "الذي يخطئ يقال له: محمد بن سُلَيمان، هذا هو ابن مَسْمُول، منكر الحديث

…

فإن كان هذا غيرَه فكلاهما ضعيف"

(تعليقات الدارَقُطْني على المجروحين ص 237).

وأما صنيع ابن شاهين، فقد قال في ثقاته عن ابن مَعين:"ومحمد بن سُلَيمان المكيُّ ثقة"(الثقات 1338).

فيحتمل أن المراد بهذا غيرُ صاحبنا، وإن كان هو المرادَ فهو مع تفرُّد ابن شاهين بنقله توثيقَه مردودٌ؛ لكثرة النُّقَّاد المضعِّفين لهذا الراوي، وتتابعِ الأئمة على إقراره، حتى إن الذهبي اختصر الكلام فيه بقوله:"ضعَّفوه"(المغني 5583).

الثالثة: عُبَيد الله بن سلَمة بن وَهْرَام؛ قال عليُّ بن المَدِيني: "لا أعرف عُبيدَ الله هذا"(العلل له ص 88)، و (الجرح والتعديل 5/ 318)، وروى الكَتَّاني عن أبي حاتم تليينَه (ميزان الاعتدال 5367). وقال الأَزْدي:"منكر الحديث"(اللسان 5015)، وضعَّفه ابن حزم في (المحلى 9/ 434).

الرابعة: الانقطاع بين سَلَمة بنِ وَهْرام وعبدِ الله بن عَمرو؛ فإنه من الطبقة السادسة من الذين عاصروا صغار التابعين، فليس له سماعٌ من الصحابة، بل ولا إدراكٌ.

* قلنا: وسَلَمة بن وَهْرام مختلَفٌ فيه؛ قال أحمد: "روى عنه زَمْعةُ أحاديثَ مناكيرَ، أخشى أن يكون حديثُه حديثًا ضعيفًا"(العلل 3479)، وضعَّفه أبو داود. (تهذيب التهذيب 4/ 161)، ووثَّقه ابن مَعين وأبو زُرْعة، كما في (الجرح والتعديل 4/ 175)، وذكره ابن حِبَّان في الثقات، وقال:"يُعتبَر بحديثه من غير رواية زَمْعةَ بنِ صالح عنه"(الثقات 6/ 399).

وقال ابن عَدِي: "لا بأس برواياته هذه الأحاديثَ التي يرويها عنه [غيرُ]

(1)

زَمْعةَ" (الكامل 5/ 403).

وقد قال عبد الحق الإشْبيلي: "سلَمة بن وَهْرام ثقةٌ معروف"(الأحكام الكبرى 2/ 370)، وقال ابن القَطَّان:" وأما سلَمة بن وَهْرام فأكثرُهم يوثِّقه"(بيان الوهم والإيهام 3/ 10).

وقال الذهبي: "لزَمْعةَ بنِ صالح عنه مناكيرُ"(ديوان الضعفاء 1718).

وقال ابن حجر: "صدوق"(التقريب 2515)، وهو الراجح، وأما المناكيرُ التي رواها زَمْعةُ عنه، فالحَمْلُ فيها على زَمْعةَ؛ لضعْفِه، والله أعلم.

وهذا الحديث ضعَّفه الألباني في (الضعيفة 3/ 240).

* وقد سبَق كلامُ السَّخاويِّ أنه لا يَصحُّ في الباب حديثٌ.

1028 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا:

◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُصُّ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)).

‌

‌[الحكم]:

منكر. وضعَّفه الألباني.

‌

‌[التخريج]:

[خل 811]

‌

‌[السند]:

أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في (أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن داود بن منصور، نا عثمان بن خُرَّزاذ، نا العباس بن عثمان الراهبي، نا الوليد بن مسلم، عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافِع، عن ابن عُمر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الوليد بن مسلم وإنْ كان ثقةً فإنه مدلِّس؛ وقد عنعنه، وبهذا أعلَّه الألباني في (الضعيفة 1112).

الثانية: المخالفة؛ فقد رواه بُكَيْر بن عبد الله بن الأَشَجِّ، عن نافِع، عن ابن عُمر، موقوفًا. وسيأتي تخريجُه.

وبُكَيْر ابن الأَشَجِّ ثقة ثبْتٌ من رجال الشيخين؛ فلا ريب أن روايته أصحُّ من رواية ابن أبي رَوَّاد المرفوعة، وهو "صدوق ربما وَهِمَ" كما في (التقريب 4096)، هذا إنْ صحَّ السندُ إليه، فكيف وفيه عنعنة الوليد؟ !

والحديث ضعَّفه الألباني في (الضعيفة 3/ 240).

* وقد سبق كلامُ السَّخاوي أنه لا يصحُّ في الباب حديثٌ.

1029 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيح موقوفًا، وصحَّحه البَيْهَقي والنَّوَوي وابنُ رجب والألباني.

‌

‌[التخريج]:

[طاو 219 "واللفظ له" / هق 6031]

‌

‌[السند]:

أخرجه ابن وَهْب- ومن طريقه البَيْهَقي-: عن حَيْوَة بن شُرَيْح، عن بَكْر بن عَمرو، عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأَشَجِّ، عن نافع، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات.

وقد صحَّح إسنادَه جماعةٌ، منهم:

* البَيْهَقي، فقال بعد أن روَى هذا الأثرَ وغيرَه:

…

وفي الرواية الصحيحةِ عن ابن عُمر مِن فِعْلِه دليلٌ على ضعف ما يخالِفُه" (الكبرى عقب حديث 6032).

ولذا قال النَّوَوي: "رواه البَيْهَقي بإسناد صحيح، وصحَّحه"(خلاصة الأحكام 2/ 781).

وقال ابن رحب: "وروَى - أي: البَيْهَقيُّ- من طريق ابن وَهْب، بإسناد صحيح

…

" (فتح الباري 5/ 358).

وصحَّحه الألباني في (الضعيفة 3/ 240).

1030 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ مِنَ السُّوءِ إِلَى مِثْلِهَا)).

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَافَاهُ اللهُ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى)).

‌

‌[الحكم]:

منكَر، واستنكره ابنُ حِبَّان- وتَبِعه السَّمْعانيُّ والذهبي-. وضعَّفه ابن رجب، والهَيْثميُّ، والمُناوي. وقال الألباني:"موضوع"، وأشار لذلك أبو حاتم الرازي.

‌

‌[التخريج]:

[طس 4746 "واللفظ له" / مستغفط (ق 175) "والرواية له"]

‌

‌[السند]:

أخرجه الطبراني في (الأوسط)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سَلْم، قال: حدثنا أحمد بن ثابت فَرْخُويَهْ الرازيُّ، قال: حدثنا العلاء بن هلال الرَّقِّيُّ، قال: حدثنا يَزيدُ بن زُرَيْع، عن أيوبَ، عن ابن أبي مُلَيْكة، عن عائشة، به.

قال الطبراني- عَقِبَه-: "لم يَروِ هذا الحديثَ عن أيوبَ إلا يَزيدُ بن زُرَيْع، ولا عن يَزيدَ بن زُرَيْع إلا العلاءُ بن هلال، تفرَّد به فَرْخُويَهْ".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: العلاء بن هلال الرَّقِّيُّ؛ قال عنه أبو حاتم: "منكر الحديث،

ضعيف الحديث، عنده عن يَزيدَ بنِ زُرَيْع أحاديثُ موضوعةٌ" (الجرح والتعديل 6/ 361).

قلنا: وهذا من حديثه عن يَزيدَ، فلعله من هذه الموضوعات، لاسيما والمتنُ منكَر جدًّا.

وقال النَّسائي في ترجمة (هلال بن العلاء): "لا بأس به، روى أحاديثَ منكرةً عن أبيه، لا أدري آلريبُ منه أو من أبيه"(مشيخة النَّسائي 163).

قلنا: هلالٌ أثنَى عليه غيرُ واحد، فالأَوْلى أن يتحمَّلَها العلاءُ، وهذا من حديث هلالٍ عن أبيه- كما سيأتي-.

وقال ابن حِبَّان: "كان ممن يقلب الأسانيد، ويغيِّر الأسماء، لا يجوز الاحتجاجُ به بحال"(المجروحين 2/ 176).

ثم ذكر ابن حِبَّان من مناكيره هذا الحديثَ، وتَبِعَه السَّمْعاني في (الأنساب 1/ 275)، والذهبي في (الميزان 5/ 131).

وقال الخطيب: "في بعض حديثِه نُكْرةٌ"(المتفق والمفترق 3/ 1738).

ومع هذا قال الحافظ: "فيه لِين"! (التقريب 5259).

الثانية: أحمد بن ثابت فَرْخُويَهْ؛ قال عنه ابن أبي حاتم: " سمِعتُ أبا العباس بن أبي

عبد الله الطِّهْرانَّي يقول: كانوا لا يَشُكُّون أن فَرْخُويه كذابٌ" (الجرح والتعديل 2/ 44/21).

وبه أعلَّه الهيثمي- مع شيء من التساهل- فقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أحمد بنُ ثابتٍ، ويلقَّب فَرْخُويه، وهو ضعيف"(المجمع 3037).

وكذا ضعَّفه به المُناويُّ في (فيض القدير 4/ 517).

ولأجله قال الألباني عن الحديث: "موضوع"(الضعيفة 1816). وفيه نظرٌ؛ فقد تُوبِع فَرْخُويه عليه:

فأخرجه المُسْتَغْفِري في (الطب)، من طريقين، عن أحمدَ بن محمد بن عُمر بن عبد الرحمن الحافظِ المُنْكَدِري، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن يَزيدَ بن زُرَيْع، به.

والمُنْكَدِري هذا هو أبو بكر الخُراساني، حافظُ خُراسانَ في عصره، وله أفرادٌ وعجائبُ، انظر (اللسان 788).

فانحصرَتِ العلةُ في العلاء بن هلال، والله أعلم.

وهذا الحديث أشار إليه ابن رجب في (الفتح 5/ 359)، وذكر أنه لا يصحُّ.

وقد سبَق كلامُ السَّخاويِّ أنه لا يصحُّ في الباب حديثٌ.

1031 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ وَأَخَذَ

(1)

مِنْ شَارِبِهِ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ؛ أَدْخَلَ اللهُ فِيهِ شِفَاءً، وَأَخْرَجَ مِنْهُ دَاءً)).

‌

‌[الحكم]:

منكَر، وإسناده ضعيف جدًّا، وضعَّفه الدارَقُطْني، وابنُ الجوزي، والذهبي.

‌

‌[التخريج]:

[علج 788 "واللفظ له" / فقط (أطراف 3668)]

‌

‌[السند]:

أخرجه ابن الجوزي في (العلل المتناهية)، قال: أنبانا الحَريري، قال أنبانا العِشَاري، قال أنا الدارَقُطْني، قال حدثنا أحمد بن عليِّ بن سعيد، قال: أنا إسحاق بن أبي إسحاق الصَّفَّارُ، قال: نا الصالح بن بَيَان، نا المَسْعُودي، عن (ابن)

(2)

حُمَيد الحِمْيَري، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، به.

وأخرجه الدارَقُطْني في (الغرائب) - كما في (الأطراف) -: من طريق صالح بن بَيَان، به.

وقال الدارَقُطْني: "تفرَّدَ به صالح بنُ بَيَان، عن المَسْعُودي، عن ابن حُمَيد الحِميَري، عن أبيه، عن ابن مسعود"(الغرائب).

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه صالح بن بَيَان، قال عنه الدارَقُطْني:"متروك"، وقال الخطيب:"كان ضعيفًا، يروي المناكيرَ عن الثقات"، وقال العُقَيلي:"يحدث بالمناكير عمَّن لا يحتمِل، والغالب على حديثه الوَهَم". وقال المُسْتَغْفري: "كان يروي العجائبَ، وينفرد بالمناكير". انظر (لسان الميزان 3851).

وقال ابن الجوزي- عَقِبَ الحديث-: "قال الدارَقُطْني: تفرَّد به صالح بن بَيَان، وهو متروك".

وقال الذهبي: "مظلِمٌ، وفيه صالح بن بَيَان، متروك"(تلخيص العلل المتناهية 437).

وفيه ابنُ حُمَيد، وهو: عُبيد الله بن حُمَيد بن عبد الرحمن الحِميَري، قال الحافظ:"مقبول"(التقريب 4284).

والمَسْعُودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عُتْبة، وهو ثقة إلا أنه اختلط قبل موته (التقريب 3919).

وقد خُولِف فيه صالحٌ:

فرواه ابن أبي شَيْبة في (المصنف 5616): عن معاذ بن معاذ العَنْبَري، عن المَسْعُودي، عن ابن حُمَيد بن عبد الرحمن، عن أبيه؛ أنه قال فيمَن قَلَّمَ أظفارَه يوم الجمعة:"أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا الدَّاءَ، وَأَدْخَلَ فِيهَا الشِّفَاءَ".

هكذا ذكره مقطوعًا- أي: موقوفًا على التابعي حُمَيد الحِميَري من قوله-، ومعاذٌ ثقةٌ من رجال الصحيح، وممن سمِعَ من المَسْعُودي قبل اختلاطه؛ فروايتُه هي الصواب، وحديث صالح منكَرٌ.

وقد تُوبِع عليه معاذٌ:

فرواه الدِّينَوَري في (المجالسة 158) عن محمد بن أحمدَ المَرْوَزي، نا عاصم بن عليٍّ، نا المَسْعُودي، عن ابن حُمَيد الحِميَري، عن أبيه، قال: كان يقال: "مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ أَخْرَجَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ دَاءً، وَأَدْخَلَ فِيهِ شِفَاءً".

وقد رُويَ عن المَسْعُودي على وجهٍ آخَرَ، وهو التالي:

1032 -

حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ:

◼ عَنْ (أَبِي)

(1)

حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ أَخْرَجَ اللهُ مِنْهُ الدَّاءَ، وَأَدْخَلَ عَلَيْهِ الدَّوَاءَ)).

‌

‌[الحكم]:

منكَر، وإسناده مرسَلٌ ضعيف جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[عب 5369]

‌

‌[السند]:

أخرجه عبد الرزاق: عن رجل من أهل البصرة، أن عبد الرحمن بن عبد الله أخبره عن (أبي) حُمَيد الحِميَري به، مرسلًا.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه علل:

الأولى: جهالة الرجل المبهم من أهل البصرة.

الثانية: عبد الرحمن بن عبد الله، هو المَسْعُودي، وهو ثقة إلا أنه اختلط قبل موته كما سبق قريبًا.

الثالثة: أبو حُمَيد الحِمْيري كذا جاء في المطبوع، ويبدو أنه تحريفٌ، وصوابه "ابن حُمَيد"، وهو عُبيد الله بن حُمَيد بن عبد الرحمن الحِميَري؛ قال الحافظ:"مقبول"(التقريب 4284).

قلنا: ثم هو مِن الذين عاصروا صغارَ التابعين؛ فالحديث مرسَل، بل

معضَل، والمحفوظ عن المَسْعُودي ما رواه معاذٌ العَنْبَري وغيرُه، عن المَسْعُودي، عن ابن حُمَيد بن عبد الرحمن، عن أبيه من قوله، ليس بمرفوع، كما تقدَّم.

1033 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ أَخْرَجَ اللهُ مِنْهُ كُلَّ دَاءٍ، وَأَدْخَلَ مَكَانَهُ الشِّفَاءَ وَالرَّحْمَةَ)).

‌

‌[الحكم]:

منكَر، وكذا قال الألباني.

‌

‌[التخريج]:

[أصبهان (1/ 297)]

‌

‌[السند]:

أخرجه أبو نُعَيم في (تاريخ أصبهان)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المُذَكِّر، ثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن يَزيدَ بن عبد الله القَطَّان، ثنا أبي، ثنا أبو داود، ثنا طَلْحة بن عَمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه طلحة بن عَمرو الحَضْرمي، قال الحافظ:"متروك"(التقريب 3030).

وبه ضعَّفه الألباني في (الضعيفة 2021).

رِوَايَة: التَّقْلِيم يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُدْخِلُ الشِّفَاءَ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، بلفظ:((التَّقْلِيمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُدْخِلُ الشِّفَاءَ، وَيُخْرِجُ الدَّاءَ. وَالْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ يَجْلِبُ الْيُسْرَ، وَيَنْفِي الْفَقْرَ)).

‌

‌[الحكم]:

منكَر كسابقه.

‌

‌[التخريج]:

[ثواب (ملتقطة 2/ ق 50، 51)، (كبير 10371)، (كنز 17258)]

‌

‌[السند]:

رواه أبو الشيخ في "الثواب" كما في (الجامع الكبير للسيوطي 10371)، وعلَّقه عنه الدَّيْلمي في مسنده كما في (الغرائب الملتقطة 2/ق 50)، حيث قال: قال أبو الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، حدثنا أحمد بن الخليل، حدثنا إسماعيل، حدثنا أبو شِهاب، عن حمزة، عن مَيمون بن مِهران، عن عبد الله بن عباس، مرفوعًا به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد تالفٌ؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: حمزة هو ابن أبي حمزة النَّصِيبي؛ فهو "متروك متَّهَم بالوضع"(التقريب 1519).

الثانية: أحمد بن الخليل، الظاهر أنه القُومِسي نزيل أَصْبهانَ؛ وقد كذَّبه أبو حاتم وأبو زُرْعة كما في (السِّيَر 13/ 156).

الثالثة: وشيخه إسماعيل، لم يتبيَّنْ لنا مَن هو.

وأما أبو شِهاب فهو الحَنَّاط، من رجال الشيخين.

1034 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَخَذَ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ مِنْهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ)).

‌

‌[الحكم]:

منكر، وإسناده ضعيف جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[فر (ق 100)

(1)

]

‌

‌[السند]:

أخرجه أبو منصور الدَّيْلمي في (مسند الفردوس)، قال: أخبرناه الإمام والدي- رحمه الله، أخبرنا السيد أبو طالب الحَسَني، أخبرنا أبو منصور القُومِساني، أخبرنا حفْص بن عُمر الأَرْدَبِيلي- فيما كتَب إلينا-، حدثنا يعقوب بن عيسى، حدثنا إبراهيم الجَوْهري، حدثنا عبد الله بن محمد بن المُغيرة، حدثنا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، عن عبد الله بن عُمر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه عبد الله بن محمد بن المُغيرة الكوفي، قال عنه أبو حاتم:"ليس بقوي"، وقال ابن يونسَ:"منكَر الحديث"، وقال النَّسائي:"روَى عن الثوريِّ ومالك بن مِغْوَلٍ أحاديثَ كانا أتقى لله من أن يحدِّثا بها"، وذكره العُقَيلي في الضعفاء، فقال:"يخالف في بعض حديثه، ويحدِّث بما لا أصل له"، وقال ابن عَدِي:"عامة ما يرويه لا يُتابَع عليه"،

وذكر له الذهبي عدةَ أحاديثَ، وقال:"وهذه موضوعات". انظر (لسان الميزان 4395).

ويعقوب بن عيسى لم نقف عليه، إلا أن يكون هو يعقوبَ بن عيسى بن ماهانَ المَرْوَزيَّ جارَ الإمامِ أحمدَ، المترجَمَ له في (الثقات لابن حِبَّان 9/ 286)، و (تاريخ بغداد 16/ 395)، بروايته عن إبراهيم بن سعدٍ الزُّهْريِّ- وحدَه-، ولم نجد مَن ذَكَر في شيوخه إبراهيمَ الجوهريَّ، وهو أصغر منه، فإن كان هو فهو مجهول الحال؛ إذ لم يوثِّقه مُعتبَرٌ، وإن كان غيرَه فهو أشدُّ جهالةً. والله أعلم.

* أما إبراهيم الجوهري، فهو ثقة حافظٌ مشهور، من رجال مسلم.

وحفص بن عُمر الأَرْدَبِيلي ثقة حافظٌ أيضًا، وله تصانيفُ وفوائدُ، كما في (تاريخ الإسلام 7/ 726).

وأبو منصور القُومِسانيُّ، فهو محمد بن أحمد بن محمد بن مَزْدِين الهمَذاني، قال عنه شِيرُويه:"صدوق ثقة"(تاريخ الإسلام 9/ 391). وأبو طالب الحَسَني، هو عليُّ بن الحسين الهمَذاني، قال عنه شِيرُويه: "وحيدُ زمانه في الفضل والخُلق

…

سمِعتُ منه، واستمليتُ عليه، وكان صدوقًا، حسَنَ الخُلق، خفيفَ الرُّوح، كريمَ الطبع، مَلجأَ أصحابِ الحديث، أديبًا، فاضلًا، من أدباء وقته" (تاريخ الإسلام 10/ 396).

1035 -

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ:((مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ شَارِبِكَ وَأَظْفَارِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناد ضعيف.

‌

‌[التخريج]:

[سط (ص 60) "واللفظ له" / تاريخ هَرَاةَ لأبي إسحاقَ الحدَّاد (إكمال تهذيب الكمال 3/ 251)]

‌

‌[السند]:

أخرجه أسلَمُ بن سَهْل، المعروفُ ببَحْشَل، في (تاريخ واسط)، قال: حدثنا عبد الرَّحيم بن سلام بن المبارك، قال: حدثنا حفْص بن عمر، قال: حدثنا جَهْضَم أبو معاذ الحَذَّاء، قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

…

الحديثَ.

وأخرجه أبو إسحاق الحدَّاد في (تاريخ هَراة): عن يحيى بن عبد الله، عن محمد بن سَلْم الحَذَّاء، عن حفص بن عُمر النجار، به.

فمدارُه- عندهما- على حفص بن عُمر النجار، عن جَهْضَم أبي معاذ، عن أنس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: حفص بن عُمر النجار الواسطي؛ وهو ضعيف، كما في (التقريب 1426).

الثاني: جَهْضَم أبو معاذ؛ ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير 2/ 247)، وابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل 2/ 534)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حِبَّان في (الثقات 6/ 156) على قاعدته. وسمَّاه ابنُ أبي حاتم وابنُ حِبَّان:"جَهْضَم بن عبد الرحمن".

وفرَّقوا بينه وبين جَهْضَم بن عبد الله اليَمَامي، لكن خلَط بينهما أبو إسحاقَ الحدادُ في "تاريخ هَراة"- كما في (إكمال تهذيب الكمال 3/ 251) - فقال:"جَهْضَم بن إبراهيمَ الحنفيّ أبو معاذ". ولكنَّ أبا إسحاقَ الحدادَ هذا وإن كان حافظًا مصنِّفًا، إلا أن الذهبي قال عنه:"لا يُوثَق به؛ حطَّ عليه الدَّارَقُطْنيُّ والناسُ"، ونَقل عن الدارَقُطْني تكذيبَه له (تاريخ الإسلام 7/ 677).

1036 -

حَدِيثُ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ مُرْسَلًا:

((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف، وضعَّفه النَّوَوي.

‌

‌[التخريج]:

[هق عقب رقم 6031 "معلَّقًا"]

‌

‌[السند]:

قال البَيْهَقي في (السنن الكبرى عَقِبَ حديث 6031: ورُوِّينا، عن أبي جعفرٍ مرسَلًا، قال:

…

الحديثَ.

كذا ذَكره معلَّقًا، ولم نقف على سنده.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، فأبو جعفرٍ الباقِرُ تابعيٌّ من صغارهم.

ولذا ذكره النَّوَوي في فصل الضعيف في (خلاصة الأحكام 2738).

وقال الحافظ: "أخرجه البَيْهَقي من مرسل أبي جعفر الباقر

…

وله شاهد موصولٌ عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف، أخرجه البَيْهَقيُّ أيضًا في الشُّعَب" (فتح الباري 10/ 346).

يعني: حديثَ إبراهيمَ بنِ قُدامةَ المتقدِّمَ في أول الباب، وفيه ضعفٌ واضطراب؛ فلا يصلُحُ للاعتضاد. والله أعلم.

* * *

1037 -

حَدِيثُ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ:

◼ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ: ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَاكَ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ؛ فَقَدْ أَوْجَبَ)).

‌

‌[الحكم]:

موقوف، ولم نقف على سنده.

‌

‌[التخريج]:

[ص (خصائص الجمعة للسيوطي، نسخة ق 5/ ب)

(1)

/ حميد بن زَنْجُويه (رجب 8/ 104)"واللفظ له"]

‌

‌[السند]:

قال السُّيوطي في (خصائص الجمعة): "أخرج سعيد بن منصور في (سننه)، عن راشد بن سعد قال:

…

الحديثَ".

وقال ابن رجب: "وقال راشد بن سعد: كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يقولون:

…

خرَّجه حميد بن زَنْجُويه" (فتح الباري 8/ 104)

‌

‌[التحقيق]:

هكذا ذكره ابن رجب والسُّيوطي، ولم يذكرا إسنادَه إلى راشد بن سعد، وراشد بن سعد تابعيٌّ ثقة من الثالثة- أي من الوُسْطى من التابعين-، فأقلُّ ما يكونُ بينه وبين سعيد بن منصور أو حُميدِ بن زَنْجُويه راويانِ فأكثر.

* * *