‌ابن الوردي وابن الناظم: - شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة - جـ ١

‌

‌ابن الوردي وابن الناظم:

قرأ ابن الوردي شرح ابن الناظم لألفية والده قراءة تدقيق وتمحيص، حتى أدرك ما فيها من قصور عن الوفاء بشرح الألفية، وما فيها من توسع لا يحتاج إليه طلاب العربية غير المتخصصين في هذا الفن، وقرأها عليه طلابه وعدد من أترابه من العلماء (1)، فزادت معرفته بها، وتعمقه فيها، وسبر غورها حتى استبان له ظاهرها وباطنها، فرأى الحاجة ماسة إلى شرح للخلاصة الألفية يستكمل فيه ما أغفله ابن الناظم، ويختصر ما زاد فيه على مراد الناظم، وما لا يحتاجه من يريد الاكتفاء بحلّ الألفية، وما اشتملت عليه من قضايا ومسائل نحوية وصرفية كافية لمن يريد معرفة ما يغني حاجته من أبواب النحو، ولذا اختصر شرحها بما يقارب ربع شرح ابن الناظم، كما يقول في المقدمة (2)، ولم يتبع طريق ابن الناظم في عرض البيت أو الأبيات ثم تحليل مضمونها، وإنما كما ذكرنا سابقا، يشرح مضمون البيت أو الأبيات دون ذكرها.

ومع هذا فابن الوردي استفاد من شرح ابن الناظم، فاستخدم بعض تعريفاته، وعباراته، وأمثلته، مما سبقت الإشارة إلى شيء منه، شأنه شأن غيره في استحسان كلام من سبق، والتقى معه أو أخذ منه أكثر شواهده منها تسعة (9) شواهد لم يورها أحد - فيما اطلعت

عليه - قبل ابن الناظم (1)، ولا غرابة في هذا فهما يشرحان منظومة واحدة، وأنهما من أوائل شراحها، وكثير ممن شرح المنظومة اعتمد على شرح ابن الناظم حتى أطلق عليه بعضهم عند الأخذ عنه أو الاعتراض عليه (الشارح) اعترافا بالسبق والفضل والعلم.

ولابن الوردي وغيره من شراح الألفية العذر في هذا؛ فهم يحللون ألفاظ المنظومة وتعريفات الناظم للمسائل

النحوية والصرفية، فلا غرابة أن يلتقوا مع ابن الناظم في التعريفات خاصة، فأكثرها ألفاظ الناظم، ومما أخذه ابن الوردي من ابن الناظم دون إشارة إليه، مما لا يتفق أيضا ومكانة ابن الوردي رحمه الله:

1 -

قوله في اسم الإشارة: «ومن زعم أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، وبهما للبعيد تحكم لا دليل عليه (2)» .

هذا هو قول ابن الناظم. وقد ذكره ابن مالك قبلهما في شرح العمدة (3).

2 -

وقال في اشتغال العامل: «الثاني: لازم الرفع؛ وذلك حيث يتقدم على الاسم مختصّ بالابتداء، كإذا المفاجأة، نحو:

خرجت فإذا زيد يضربه عمرو.

وكثير من غفل عن هذا وأجاز النصب، ولا سبيل إلى جوازه؛ إذ لم تولها العرب إلّا مبتدأ». وهذا القول لابن الناظم مع بعض التقديم والتأخير (1).

ولمزيد من ذلك انظر تعريف الاسم المعرب والمبني، والعلم، والموصول، والابتداء، والتوكيد اللفظي، وتعريف المفعول معه (2)، وغير ذلك.

والدارس للكتابين يلحظ أن ابن الوردي يقف من شرح ابن الناظم قريبا من موقفه من كتب والده، فيشير إلى بعض المسائل والشروط التي لم يشر إليها ابن الناظم منفردا أو مع والده، كما أنه قد زاد مسائل وشواهد أخرى لم يوردها ابن الناظم. قال في مقدمته:«هذا مع إيرادي أشياء لم يوردها، وإنشادي شواهد لم ينشدها، وزيادة قيود لم يزدها، وإفادة مواضع لم يفدها (3)» . وقد أورد ابن الوردي خمس مئة وواحدا وعشرين شاهدا (521) منها مئة وأربعة وخمسون شاهدا (154) لم يوردها ابن الناظم في شرحه (4).

ومن استدراكاته عليه:

1 -

قال في تعريف (المثنى): «والمثنى: هو الاسم الدالّ على اثنين بزيادة في الآخر مع صلاحية التجريد وعطف أحدهما على الآخر المماثل كثيرا، أو المقارب قليلا، نحو: زيدان؛ إذ يصح قولك: زيد وزيد.

وخرج بذا، شفع واثنان وكلا وكلتا، ويدخل في هذا ما سمع عنهم من نحو: العمرين، مرادا به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والقمرين:

الشمس والقمر، والأبوين: الأب والأم. ويرد هذا على ابنه فيما حدّ المثنى به في شرحه (1)».

يعني أن ابن الناظم لم يذكر في تعريف المثنى ما يلحق به من

مثل: إطلاقهم العمرين على أبي بكر وعمر، والقمرين على الشمس والقمر، والأبوين على الأب والأم. مما يثنى بالتغليب فقد قال عند شرح بيت المصنف:

بالألف ارفع المثنى وكلا

…

إذا بمضمر مضافا وصلا

كلتا، كذاك اثنان واثنتان

…

كابنين وابنتين يجريان

«المثنى هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، نحو: زيدان وعمران، فإنه يصح فيهما التجريد والعطف، نحو: زيد وزيد، وعمرو وعمرو، فإن دلّ الاسم على التثنية بغير الزيادة، نحو: شفع، وزكا (1)، فهو اسم للتثنية، وكذا إذا كان بالزيادة ولم يصلح للتجريد والعطف، نحو:

اثنان، فإنه لا يصح مكانه، اثن واثن (2)».

2 -

وقال في جمع المذكر السالم (3): «ويجب فتح ما قبل الياء والواو في الجمع المذكر السالم المقصور، نحو: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، * وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ولم ينبه عليه هنا ابنه في شرحه» .

حيث لم يشر ابن الناظم إلى ذلك (4).

3 -

وقال في (أفعال المقاربة): «وجاؤوا لكاد بمضارع كقوله

تعالى: يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وربّما جيء لها باسم فاعل أيضا على ندور، قال كثيّر:

وكدت وقد سالت من العين عبرة

…

سما عائد منه وأسبل عائد

أموت أسى يوم الزّحام وإنّني

…

يقينا لرهن بالذي أنا كائد

والعائد: اللحوح.

ولم يذكر هذه المسألة الشيخ في الألفية، ولا ابنه في شرحه (1)».

حيث وقف ابن الناظم في الشرح عند ألفاظ منظومة والده، قال بعد بيت الخلاصة:

واستعملوا مضارعا لأوشكا

…

وكاد، لا غير، وزادوا موشكا

«جميع أفعال المقاربة لا تتصرف، ولا يستعمل منها غير مثال الماضي إلا (كاد وأوشك) أما (كاد) فجاؤوا لها بمضارع لا غير، نحو: يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ (2)» .

3 -

وقال في (إنّ وأخواتها): «وممّا لم يحكه الشيخ ولا ابنه أنه قد تفتح همزتها مع اللام، قال قطرب: سمعنا فتح الهمزة في قوله:

ألم تكن حلفت بالله العليّ

…

أنّ مطاياك لمن خير المطيّ

قال: وقال بعضهم: إذا أنّي لبه. ففتح (1)».

ولم أجد في شرح ابن الناظم للألفية ما يشير إلى أنّ همزة (إنّ) تفتح مع اللام المعلّقة للفعل (2).

4 -

وقوله في (المستثنى): «وقد يجعل المستثنى المتأخر مبتدأ، إمّا مذكور الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم: ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلّا المتزوجون، أولئك المتطهرون المبرؤون من الخنا. وإما مقدر الخبر كقراءة بعض السلف:

فشربوا منه إلا قليلا منهم أي: لم يشرب، ومثله:

وبالصريمة منهم منزل خلق

…

عاف تغيّر إلّا النّؤي والوتد

أي: لم يتغير. استشهد به الشيخ على هذا، واستشهد به ابنه على تقدم النفي معنى، فقال: إنما رفع (النّؤي) لأن معنى تغيّر لم يبق على حاله (3).

وهذا غير حسن؛ إذ يمكن هذا التقدير في المتحتم النصب، فيقال: معنى صام القوم إلا زيدا، لم يفطر القوم إلا زيدا. وتحتّم النصب في شيء والاختيار الاتباع فيه تناقض (4)».

5 -

وقال في (الحال)(5): «ويجب تقديم الحال على صاحبها

وعاملها في نحو: أمّا مسرعا فجئت، وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا، وتمر نخلتنا بسرا أطيب منه رطبا. وكلام ابنه في شرحه يوهم أنه جائز، بل نصّ على جوازه».

يشير إلى قول ابن الناظم: «وأما أفعل التفضيل وإن انحطّ درجة عن اسم الفاعل والصفة المشبهة به فله مزية على العامل الجامد؛ لأن فيه ما في الجامد من معنى الفعل، ويفوقه بتضمن حروف الفعل ووزنه، فجعل موافقا للعامل

الجامد في امتناع تقديم الحال عليه إذا لم يتوسط بين حالين، نحو: هو أكفؤهم ناصرا، وجعل موافقا لاسم الفاعل في جواز التقديم عليه إذا توسط حالين، نحو: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، ومثله: هذا بسرا أطيب منه رطبا (1)».

فقد نص ابن الناظم على جواز تقديم الحال على صاحبها وعاملها، متى وقع اسم التفضيل متوسطا بين حالين من اسمين مختلفي المعنى، كما في: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، أو متّحديه، كما في: هذا بسرا أطيب منه رطبا، مفضّل أحدهما في حالة على الآخر في حالة أخرى.

وعبارة الناظم في الألفية لا تدل على وجوب تقديم الحال في هذه المسألة، بل تدل على الجواز، وهكذا فهمها ابنه وأبو عبد الله محمد بن أحمد الهواري الأندلسي في كتابه شرح الألفية (2)،

فقول الناظم:

ونحو زيد مفردا أنفع من

…

عمرو معانا مستجاز لا يهن

بعد ما قدم من حالات الجواز، يدل على أن هذا جائز غير ضعيف، وكأنه يرد على السيرافي بقوله:(مستجاز لا يهن) الذي أنكر حاليّته، وجعله خبرا لكان المحذوفة، والمختار عند الجمهور التقديم، وليس واجبا (1).

6 -

وقوله في الفصل بين المضاف والمضاف إليه بفاعل المصدر: «فلو كان الفاصل في الصورتين فاعلا اختصّ بالضرورة، كقوله:

ما إن وجدنا للهوى من طبّ

…

ولا عدمنا قهر وجد صبّ

وهذا يفهم لمن حقّق كلام الشيخ في الألفية، وإن لم ينبه عليه ابنه (2)».

7 -

وقال في (لولا ولوما): «ويشاركهما في التحضيض والتصدير والاختصاص بالأفعال (هلّا وألّا) وكذا (ألا) الصالح موضعها (هلّا) مثل: أَلا تَتَّقُونَ * وفاقا للشيخ، وخلافا لابنه؛ إذ قال: (ألا) هنا للعرض (3)» .

وبالنظر في باب (لولا ولوما) من شرح الألفية لابن الناظم في طبعتيه المحققة (1) والتي قبلها (2) لم أجد مخالفة لأبيه في الألفية في (لولا ولوما) إذ قال: «ويشاركهما في التحضيض والاختصاص بالأفعال (هلّا وألّا وألا (3)» . ولم يذكر أن: (ألا) هنا تأتي للعرض.

لكنه قال في (لا النافية للجنس): «وتكون (ألا) للعرض فلا يليها إلا فعل إمّا ظاهرا، كقوله تعالى: أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ، أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، وإما مقدرا، كقول الشاعر (4)» . وأورد الشاهد (ألا رجلا

…

).

وبهذا يتضح أن لا مأخذ على ابن الناظم، فهو لم يذكرها من أدوات التحضيض، وإنما من أدوات العرض، والمأخذ على الناظم وليس على ابنه، فقد ذكرها في الألفية من أدوات التحضيض، قال:

وبهما التحضيض مز وهلّا

…

ألّا، ألا وأولينها الفعلا

فلعل ابن مالك أورها في الألفية مع أدوات التحضيض من حيث اختصاصها بالفعل، ولم يقصد أنها للتحضيض. وقد صرح

في شرح الكافية الشافية (1) بأنها للعرض، فقال:«وألحق بحروف التحضيض في الاختصاص بالفعل (ألا) المقصود بها العرض، نحو: ألا تزورنا» .

ولذلك قال المرادي عند شرح بيت الألفية السابق: «وأما (ألا) فهي حرف عرض، وذكره لها مع حروف التحضيض يحتمل وجهين» :

…

وقال: الثاني: «أن يكون ذكرها من أدوات التحضيض لمشاركتها الاختصاص بالفعل (2)» .

وقد وقع ابن الوردي في إشكال، فهو يحكم على أن ابن الناظم قال: إن (ألا) للعرض، ويخطّئه، ثم هو يمثل لمجيئها للعرض بقوله تعالى: أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ في شرحه لبيت المنظومة السابق (3). وقد يكون ما جاء في (تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة) لابن الوردي خطأ من الناسخ فبدل أن يكتب: (خلافا للشيخ ووفاقا لابنه) عكس العبارة، أو أنه وهم منه. والله أعلم.

وغير ذلك من المسائل (4)، غير ما زاد من شروط ومسائل لم يشر فيها إلى أن ابن الناظم لم يذكرها.

ولم يشر إلى مخالفته للشيخ وموافقته لابنه إلا في باب

(المفعول المطلق (1) قال: «ويجوز حذف عامل المصدر إذا دلّ دليل وإن كان مؤكّدا، خلافا للشيخ - رحمه الله تعالى - ووفاقا لابنه، دليلنا نحو قولهم: ائت سيرا سيرا، مما جاز حذف عامله، وسقيا ورعيا، وحمدا لا كفرا، ممّا وجب حذف عامله وهو كثير جدّا» .

حيث قال ابن الناظم في شرح بيت المصنف:

وحذف عامل المؤكد امتنع

…

وفي سواه لدليل متّسع

«يجوز حذف عامل المصدر إذا دلّ عليه دليل، كما يجوز حذف عامل المفعول به وغيره. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصدر مؤكّدا أو مبيّنا. والذي ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره (2) أن المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله، قال في شرح الكافية:(لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك فلم يجز)(3). فإن أراد أن المصدر المؤكّد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه دائما فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد، ولكنه ممنوع ولا دليل عليه، وإن أراد أن المصدر المؤكّد قد يقصد به التقوية والتقرير، وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم، ولكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصد؛ لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر، فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أحق