‌ ‌الحال الحال وصف مذكور فضلة (1) لبيان هيأة ما هو له، - شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة - جـ ١

(1) في م (فضلة مذكور).

(2)

قال ابن مالك في الألفية 32:

الحال وصف فضلة منتصب

…

مفهم في حال كفردا أذهب

(3)

في م (أيضا منتصب). وفي ظ (منتصب وأيضا).

(4)

هكذا في جميع النسخ. وهذا المثال لا يدخل على ابن مالك، لأنه مجرور.

والصواب التمثيل بصفة منصوبة وموصوف منصوب، نحو رأيت رجلا راكبا.

(5)

سقطت (أي) من ظ.

(6)

سورة فاطر الآية: 31.

(1) سورة النساء الآية: 28.

(2)

سورة مريم الآية: 17. (بشرا) حال من الضمير المستتر في (تمثّل) وهي جامدة، وسوغ ذلك وصفها بمشتق فسويّا بمعنى مستو.

(3)

لم يمثل للحال المضافة، ومثاله: طلبته جهدي، فجهدي حال مضافة إلى الضمير، وتفرقوا أيادي سبأ، فأيادي حال مضاف إلى سبأ.

(4)

في ظ (مرتين).

(5)

ما بين القوسين [] زيادة من ظ.

(6)

سورة الأعراف الآية: 55. وتأويل المصدرين: متضرعين وخائفين.

(7)

سورة الأعراف الآية: 56. وتأويل المصدرين: خائفين وطامعين.

(1) قطعة من بيت من الوافر للبيد، وهو بتمامه:

وأرسلها العراك ولم يذدها

…

ولم يشفق على نغص الدّخال

المفردات: أرسلها: أطلقها ترد الماء، والفاعل هنا حمار الوحش، كما هو في بيت قبله، والضمير المؤنث يعود إلى أنثى الحمار. العراك: من عارك إبله أو غيرها إذا جعلها ترد الماء جميعا فتزدحم وتتعارك كأنها في معركة.

يذدها: يطردها. يشفق: يخف ويرحم. نغص: النغص عدم تمام المراد، من نغص من باب فرح، والمراد عدم تمام شربه. الدخال: هو أن يدخل القوي بين ضعيفين أو الضعيف بين قويين.

الشاهد في: (العراك) فقد جاء الحال مصدرا معرفا بأل، وهو شاذ، فالحال لا تأتي إلا وصفا نكرة، وقد أوّل باسم فاعل معتركة. وهذا ما ذهب إليه سيبويه 1/ 187. وذهب أبو علي الفارسي إلى أن العراك مفعول مطلق للحال المقدرة، أي أرسلها معتركة العراك. أو أنه معمول لفعل مقدر، أي تعترك العراك. وذهب ابن الطراوة إلى أن العراك نعت لمصدر محذوف، وليس بحال، والتقدير: فأرسلها الإرسال العراك. شرح الكافية للرضي 1/ 202 وشرح شواهد شرح التحفة 265 والمرادي 2/ 142 والعيني 3/ 219. وأنشده ثعلب: (فأوردها العراك) وزعم أن العراك مفعول ثان لأوردها. ونقل عن الكوفيين أن أرسلها مضمن معنى أوردها كما في العيني.

الديوان 108 والمقتضب 3/ 237 والمخصص 7/ 99 و 14/ 227 وأمالي ابن الشجري 2/ 284 وابن يعيش 2/ 62 والمرادي 2/ 141 وابن الناظم 126 وشرح التحفة 234 والخزانة 1/ 524.

(2)

في ظ (نكرة). وفي م زيادة واو بعد (معرفة).

(1) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله.

الشاهد في: (بينا

…

شحوب) على أنّ بينا حال من النكرة شحوب، وجاز ذلك لتقدم الحال على صاحبها، والأصل أن الحال لا تأتي إلا من المعرفة؛ لأن صاحب الحال كالمبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة إلا بمسوغ، ومسوغه هنا تقدم الحال عليه.

سيبويه والأعلم 1/ 276 وشرح الكافية الشافية 738 وشرح العمدة 422 وابن الناظم 127 وابن عقيل 1/ 535 والمساعد 2/ 18 وشفاء العليل 526 والعيني 3/ 147 والأشموني 2/ 175.

(2)

سورة الدخان الآيتان: 4، 5. ف (أمرا) حال من (أمر) النكرة، وجاز ذلك لوصفه ب (حكيم). وفي إعراب (أمرا) تخريجات أخرى ذكرها صاحب التصريح على التوضيح 1/ 376، وخطأ استشهاد الشارح وابن مالك وغيرهما بأن (أمرا) حال من النكرة (أمر) لاختصاصها بالوصف أمر.

(3)

لم أجد من روى الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه، وإنما ورد في مسند أبي عوانة 1/ 120، 135 عن أنس بن مالك الأنصاري قال حدثني أبو ذر الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء من زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملوءا حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري» وكذا في صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 1/ 236 - 237 عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، مع اختلاف في أول الحديث «

…

ثم أتيت بطست من ذهب مملوءا إيمانا وحكمة .. ».

وانظر تاريخ مدينة دمشق 29/ 59 عن الزهري أن أنسا كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فرج سقف

…

مملوءا حكمة فأفرغها في صدري ثم أطبقه».

وأخرجه البخاري في (كتاب التوحيد، باب قول: وكلم الله موسى تكليما) -

- 4/ 300 - 301 بلفظ: (محشوّا) بدل (مملوءا) وفيه الشاهد، عن شريك بن عبد الله أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة .. » . إلى أن قال: «فشق جبريل ما بين نحره إلى لبّته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه تورمن ذهب محشوّا إيمانا وحكمة .. » . الحديث.

وقال القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 10/ 447 - 448 عن الفتح: قوله: «(محشوا) حال من الضمير في الجار والمجرور، والتقدير بطست كائن من ذهب، فنقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار والمجرور، وأما (إيمانا) فعلى التمييز". وقال: «وتعقبه العيني فقال: فيه نظر، والذي يقال: إن محشوّا حال من التور الموصوف بقوله: (من ذهب) وأمّا (إيمانا) فمفعول قوله: (محشوّا) لأن اسم المفعول يعمل عمل فيه، و (حكمة) عطف عليه، ويحتمل أن يكون أحد الإناءين أعني الطست والتور فيه ماء زمزم، والآخر المحشوّ بالإيمان، وأن يكون التور ظرف الماء وغيره، والطست لما يصب فيه عند الغسل حماية له عن التبدد في الأرض، والمراد أن الطست كان فيه شيء يحصل به كمال الإيمان» .

وأخرجه البخاري أيضا في (كتاب الصلاة) 1/ 73 وفي (كتاب الحج، باب سقاية الحجاج) 1/ 283 و (باب ذكر إدريس عليه السلام 2/ 231. وليس فيه الشاهد.

وأخرجه مسلم في (باب الإسراء) 2/ 217 - 218 و 2/ 225 - 226 وكذا أحمد في مسنده 4/ 207، 208 و 5/ 122 وكذا النسائي في (كتاب الصلاة) 1/ 140 (314) بلفظ (ممتلئ ومملوء) وليس فيها شاهد.

وانظر الحديث في شرح العمدة 420 - 421.

(1)

سورة فصلت الآية: 10. ف (سواء) حال من (أربعة) المضاف إلى أيام.

(2)

(منطلقين) حال من (ناس) النكرة وسوغ ذلك عطف المعرفة عليها (عبد الله).

(1)(درهم وخالصة) معمولان للعدد (عشرون وخمسة).

(2)

سورة الحجر الآية: 4.

جملة (ولها كتاب) من المبتدأ والخبر المتقدم حال من (قرية) النكرة وجاز ذلك لسبقه بما النافية.

(3)

البيت من من رجز لم أقف على قائله.

الشاهد في: (واقيا) على أنه حال من (موت) وهو نكرة، وسوغ ذلك سبقه بالنفي (ما).

شرح العمدة 422 وشفاء العليل 526 وابن عقيل 1/ 538 والمساعد 2/ 17 والعيني 3/ 214 والأشموني 2/ 175.

(4)

البيت من الكامل، من قصيدة منسوبة إلى قطري بن الفجاءة، وقال ابن الناظم للطرماح، ولم أجده في ديوانه ولا في شعر الخوارج منسوبا إليه.

الشاهد في: (متخوفا) على أنه حال من (أحد) النكرة، وسوغ ذلك سبقه بشبه النفي وهو (لا) الناهية.

شعر الخوارج 171 وحماسة أبي تمام 1/ 87 والمرزوقي 136 وأمالي القالي 2/ 190 وشرح الكافية الشافية 739 وشرح العمدة 423 وابن الناظم 127 وشرح التحفة 237 وشفاء العليل 526 والمساعد 2/ 18 والمرادي 2/ 144 والعيني 3/ 150 والخزانة عرضا 4/ 259 وشرح أبيات المغني للبغدادي 3/ 310 وشرح شواهد شرح التحفة 269 والهمع 1/ 240 والدرر 1/ 200.

(1) انظر الألفية: 33.

(2)

البيت من البسيط، لرجل من طيء.

الشاهد في: (باقيا) حال من (عيش) النكرة، وسوغ ذلك تقدم الاستفهام عليه (هل).

شرح العمدة 423 وابن الناظم 127 وشرح التحفة 237 والمرادي 2/ 145 والمساعد 2/ 18 وشفاء العليل 526 والعيني 3/ 153 وشرح شواهد شرح التحفة 270 والهمع 1/ 240 والدرر 1/ 201.

(3)

(قعدة) حال من النكرة (ماء)، و (بيضا) حال من النكرة (مئة)، وذلك دون مسوغ، وهو قليل.

(4)

هذا اللفظ للحديث ورد عند من استشهد به من النحاة، مثل: شرح التحفة 238 وشرح التصريح 1/ 378، أما كتب الحديث، فلم تورده بهذا اللفظ، ففي البخاري روايات ليس فيها الشاهد، وأخرى فيها الشاهد مع اختلاف اللفظ، فقد أخرجه البخاري في (باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) 1/ 127، وفي (باب صلاة القاعد) 1/ 195 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلّى وراءه قوم قياما

…

» الحديث. وجاء في الموطأ في (صلاة الإمام وهو جالس) 97 (302) بلفظ البخاري. وكذا في المنتقى للباجي 1/ 239 وكلها بلفظ: «وصلى وراءه -

- قوم قياما». وانظر ابن الناظم 128 وشرح شواهد شرح التحفة 270.

الشاهد في: (رجال قياما) حيث جاء صاحب الحال (رجال) نكرة دون مسوغ.

(1)

قال في الألفية:

وسبق حال ما بحرف جرّ قد

…

أبوا ولا أمنعه فقد ورد

وانظر شرح العمدة 426، 429.

وقال في التسهيل: «وتقديمه على صاحبه المجرور ضعيف على الأصحّ لا ممتنع» 110.

(2)

انظر شرح العمدة 429 والمساعد 2/ 21 والأشموني 2/ 176.

(3)

في ظ (وابني كيسان وبرهان).

(4)

المراجع السابقة.

وابن كيسان هو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن، جمع المذهبين، لكنه إلى البصريين أميل، له مصنفات كثيرة، منها: المهذب في النحو، وغلط أدب الكاتب، واللامات، وغريب الحديث، ومعاني القرآن. توفي سنة 293 هـ. بغية الوعاة 1/ 18.

(5)

المراجع السابقة في التعليق (4).

(6)

البيت من الطويل، ولم يعرف قائله. وروي (بعد) بدل (يوم).

المفردات: طرّا: جميعا. بينكم: فراقكم.

الشاهد في: (طرّا عنكم) فإن طرّا حال من الضمير المجرور في عنكم مع تقدم الحال عليه كما هو مذهب ابن مالك وغيره، والتقدير: تسليت عنكم طرّا. وصح مجيء الحال من (طرّا) لأنها بمعنى جميعا المشتق.

شرح العمدة 426 وابن الناظم 129 وشفاء العليل 529 والمساعد -

- 2/ 21 والعيني 3/ 160 وشرح التصريح 1/ 379 والأشموني 2/ 177 وأوضح المسالك 327 والبحر 7/ 281.

(1)

في ظ (وقوله) بدل (ومثله).

(2)

البيت من الطويل، ونسب إلى أكثر من شاعر مشهور، فقيل: لمجنون ليلى، ولعروة بن حزام، ولكثير عزة وروي:(هيمان) و (عطشان) بدل (حران). و (صاديا) بدل (صافيا).

الشاهد في: (حران

…

إليّ) فحران حال من الضمير المجرور في (إليّ) وصح تقدم الحال عليه مع أنه مجرور على مذهب ابن مالك وغيره. وخرجه الجمهور.

ديوان مجنون ليلى 27 وديوان عروة بن حزام 23 وديوان كثير 522 والحماسة البصرية 209 وشرح التسهيل 1/ 125 وشرح الكافية الشافية 745 وشرح العمدة 428 وشفاء العليل 529 وابن الناظم 128 والعيني 3/ 156 والخزانة 1/ 533 والكامل 242 والشعر والشعراء 627.

(3)

في ظ (ولا).

(4)

قال في الألفية 33:

وسبق حال ما بحرف جرّ قد

…

أبوا ولا أمنعه فقد ورد

وقد ذكره الشيخ في العمدة وشرحها 424 - 425.

(5)

لم يشر ابن الناظم إلى هذه المسألة في شرحه لبيت الألفية السابق 128.

(1) في ظ (التنبيهات) بدل (التسهيل).

(2)

لم يذكر ابن مالك هذين المثالين ولا ما يماثلهما، في التسهيل وإنما أجازه في باب الحال (110) على ضعف، قال:«وتقديمه على صاحبه المجرور ضعيف على الأصحّ لا ممتنع» . وهذا عام في المثالين وغيرهما. أما في باب التمييز 114 - 115 فلم يوردهما، ولم يشر إلى هذا الحكم.

(3)

سورة المائدة الآية: 48.

(جميعا) حال من الضمير (كم) وجاز ذلك لكون المصدر الميمي (مرجع) المضاف إلى صاحب الحال عاملا في الحال.

(4)

سورة الحجر الآية: 47. ولم يرد (على سرر متقابلين) في ظ.

(إخوانا) حال من المضاف إليه وهو ضمير الغيبة (هم)، وصح ذلك لكون المضاف (صدور) جزءا من المضاف إليه المعبر عنه بالضمير (هم).

(5)

سورة آل عمران الآية: 95.

(حنيفا) حال من المضاف إليه (إبراهيم)، وصح ذلك لأن المضاف (ملة) كالجزء من المضاف إليه، وهو إبراهيم، فيصح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، ويصح المعنى، كأن يقال: اتبع إبراهيم، والمعنى واحد.

(6)

صدر بيت من من رجز لم أقف على قائله، وقال العيني أنشده ابن الأعرابي. وبعده:

نجما يضيء كالشهاب لامعا =

= الشاهد في: (حيث سهيل طالعا) على أن طالعا حال من (سهيل) الواقع مضافا إلى حيث، والمضاف (حيث) ليس أحد الأنواع الثلاثة في الآيات السابقة، وهذا نادر.

وفيه شاهد آخر، وهو إضافة حيث إلى المفرد، على مذهب الكوفيين.

ابن الناظم 151 وابن عقيل 2/ 47 والمرادي 2/ 263 والعيني 3/ 384 والخزانة 3/ 155 والهمع 1/ 212 والدرر 1/ 180.

(1)

في ظ (رجل).

(2)

في ظ زيادة واو قبل (ما).

(3)

في الأصل (بحرف).

(4)

سقط ما بين القوسين [] من م.

(1) في ظ (وحرف).

(2)

مثال التنبيه: ها أنت زيد راكبا.

(3)

ليت زيدا عالما أخوك.

(4)

سورة النمل الآية: 52. ف (خاوية) حال متأخرة وجوبا عن العامل اسم الإشارة (تلك) المتضمن معنى الفعل.

(5)

البيت من المتقارب، ينسب إلى عمرو بن قميئة، يصف الهلال، وهو شاعر جاهلي، مات في الطريق إلى قيصر مع امرئ القيس للأخذ بثأر أبيه. ورواية صدره في كتاب الصناعتين:(كأن ابن ليلته) وفي المزهر (لائحا) بدل (جانحا).

المفردات: ابن مزنتها: يعني أن الهلال أهلّ بين السحاب. جانحا: مائلا.

فسيط: قصاصة الظفر. خنصر: الخنصر هو الأصبع الصغير.

الشاهد في: (كأنّك

…

جانحا) ف (جانحا) حال من الضمير الكاف متأخر وجوبا عن عامله المتضمن ما في (كأن) من معنى أشبه.

الديوان 79 وشرح العمدة 434 والصناعتين 223 والأزمنة والأمكنة 2/ 53 وثمار القلوب 263 وأساس البلاغة (فسط) 714 والمزهر للسيوطي 1/ 523 واللسان (فسط)3413.

(6)

البيت من الوافر ولم يعرف قائله.

الشاهد في: (إني الليث مرهوبا) على أن (مرهوبا) حال متأخر وجوبا عن -

- عامله (الليث) المتضمن معنى التشبيه.

شرح التسهيل 2/ 345، 356 وشرح العمدة 435.

(1)

البيت من الكامل، لأعشى ميمون، من قصيدة في هجاء شيبان بن شهاب الجحدري، ورواية الديوان:

يا جارتي ما كنت جارة

…

بانت لتحزننا عفارة

ولا شاهد على هذه الرواية.

الشاهد في: (ما أنت جارة) على أن (جارة) حال منصوب متأخر وجوبا عن عامله (ما) الاستفهامية المراد بها التعظيم المتضمنة معنى الفعل.

وأعرب كثير من النحويين (جارة) بالنصب على التمييز، و (ما) اسم استفهام مبتدأ خبره أنت. وقال العيني: يجوز إعراب (ما) نافية، و (أنت) مبتدأ، و (جارة) خبره.

الديوان 203 وشرح العمدة 435 وابن الناظم 176 والمرادي 2/ 154 والفائق في غريب الحديث 1/ 30 والمقرب 1/ 165 والعيني 3/ 638 والخزانة 1/ 578.

(2)

انظر شرح الكافية الشافية 753، والأخفش يجيز تقديم الحال على العامل إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا بشرط تقد صاحب الحال عليها، مثل: زيد مقيما عندك، وسعيد مستقرا في هجر، ولا يجيز الأخفش وغيره تقديم الحال على عاملها الظرف أو الجار والمجرور إذا تقدت الحال على عاملها -

- وصاحبها، مثل: مقيما زيد عندك، أو مقيما عندك زيد، ومستقرّا زيد في هجر، أو مستقرّا في هجر سعيد. كما لا يجيز الأخفش تقديم الحال على عاملها المتضمن معنى الفعل دون حروفه، مثل: زيد مقيما ليت، ونحوه.

(1)

على أن (مستقرّا) حال متقدم على عامله الجار والمجرور (في هجر)، وجاز ذلك لتقدم صاحب الحال سعيد.

(2)

انظر شرح العمدة 436، وذكر القراءة البيضاوي في تفسيره ولم ينسبها للحسن ولا لغيره 2/ 174. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 131 لعيسى بن عمر.

والبصري، هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار، من التابعين، ولد في المدينة المنورة سنة 21 هـ، وأخذ القراءة عن عدد من الصحابة وعاش في البصرة وبها مات سنة 110 هـ. من أصحاب القراءات الشاذة. غاية النهاية 1/ 235 والقراءات الشاذة 15.

(3)

سورة الزمر الآية: 67.

على أن (مطويات) حال منصوب متقدم على عامله الجار والمجرور (بيمينه)، وذلك لتقدم صاحب الحال (السماوات). انظر معاني القرآن للفراء 2/ 425 وشرح العمدة 436 - 437 والكشاف 3/ 409 والمرادي 2/ 158. ولا يرى ابن الناظم في هذه القراءة حجة للجواز لإمكان جعل (السماوات) عطفا على الضمير في (قبضته) و (مطويات) منصوب بها، و (بيمينه) متعلق بمطويات.

(1) قول ابن الوردي: «وقول ابن عباس: نزلت هذه الآية .. » . إلخ. يوهم أن الإشارة إلى الآية السابقة لهذا القول، وهي آية سورة الزمر:(والسماوات مطويات بيمينه) وليست هي المراد، وإنما المراد آية الإسراء (110): وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا فهي التي قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما: «نزلت هذه الآية .. » . كما في مسند أحمد 1/ 294 (655) و 3/ 352 (1853) وصحيح مسلم (باب التوسط في القراءة في الصلاة) 1/ 329 (446) وتفسير الطبري 15/ 123، وكلها بلفظ (متوار) ولا شاهد على هذه الرواية.

وقد استشهد النحاة بهذا الأثر بنصب متوار، على أنه حال متقدم على عامله الجار والمجرور (بمكة) وأنه جائز لتقدم صاحب الحال (رسول). أما رواية غيرهم فهي (متاور) بالرفع كما سبق، على أنه خبر لرسول. وكذا عند من روى (مختف) بدل (متوار) فهو بالرفع كصحيح البخاري 3/ 152 والترمذي 5/ 307 وإرشاد الساري لشرح البخاري 7/ 213.

(2)

في جميع النسخ (فيه) وأثبت ما ورد في الديوان وكتب النحو.

(3)

البيت من الكامل، للنابغة الذبياني، من قصيدة يخاطب بها زرعة بن عمرو الكلابي.

المفردات: رهط: الرهط ما دون العشرة، ورهط الرجل قومه. ابن كوز:

يزيد بن حذيفة بن كوز، وقال الجوهري: اسم رجل من بني ضبة. محقبي أدراعهم: من أحقب زاده جعله خلفه على راحلته. أدراعهم: مفرده درع، يصنع من الحديد ويلبس في الحروب للوقاية. ربيعة ابن حذار: بضم الحاء، رجل من بني أسد.

الشاهد في (محقبي

…

فيهم) على أن (محقبي) حال متقدم على عامله الجار والمجرور (فيهم)، وذلك جائز.

وقال العيني: «هذا شاذ لا يقاس عليه. وقد قال بعضهم إن محقبي أدراعهم -

- نصب على المدح، فحينئذ لا شاهد فيه ولا حكم بالشذوذ». العيني 3/ 170.

الديوان 55 وشرح الكافية الشافية 733، 753 وشرح التسهيل 2/ 346 و 3/ 245 وشرح العمدة 437 وابن الناظم 131 والمرادي 2/ 158 وشفاء العليل 534 والأشموني 2/ 181 والبحر 6/ 74 و 7/ 469 والصحاح (كوز)893.

(1)

البيت من الطويل ولم أقف على قائله.

الشاهد في: (وهو بادئ ذلة لديكم) على أن الجملة حال تقدمت على عاملها الظرف (لدى) وصاحب الحال المجرور بالظرف، وهو جائز عند المصنف، شاذ عند بعضهم.

ابن الناظم 131 والمساعد 2/ 32 والعيني 3/ 172 وشرح التصريح 1/ 385 والأشموني 2/ 182.

(2)

قال ابن مالك في الألفية: 33:

كتلك ليت وكأن وندر

…

نحو سعيد مستقرّا في هجر

(3)

قال في التسهيل 111: «فإن كان الجامد ظرفا أو حرف جرّ مسبوقا بمخبر عنه جاز على الأصح توسيط الحال بقوّة إن كان ظرفا أو حرف جرّ. «وكذا في شرح العمدة 436، فقد نص فيه على الجواز مستشهدا بقراءة الحسن (والسماوات مطويات بيمينه) بنصب مطويات، وحديث ابن عباس (ورسول الله متواريا بمكة).

(4)

في ظ (هذا).

(1) في الأصل (أبناء).

(2)

البيت من المتقارب، ولم أقف على قائله.

الشاهد في: (ونحن صعاليك أنتم ملوكا) على أن (صعاليك) حال من (نحن) و (ملوكا) حال من (أنتم) والعامل فيهما معنى التشبيه المستفاد من إسناد (أنتم) إلى (نحن) فنحن مبتدأ خبره أنتم، والمعنى نحن في حال صعلكتنا مثلكم في حال ملككم. وهذا شاذ كما ذكر الشارح.

شرح التسهيل 2/ 346 وشرح العمدة 437 والمساعد 2/ 31 وشفاء العليل 533 والمغني 439 وشرح أبيات المغني للبغدادي 6/ 329 وشرح شواهد المغني للسيوطي 844 والأشباه والنظائر 6/ 7.

(3)

قال ابن الناظم في شرح الألفية: «وأما أفعل التفضيل وإن انحطّ درجة عن اسم الفاعل والصفة المشبهة به فله مزية على العامل الجامد؛ لأن فيه ما في الجامد من معنى الفعل، ويفوقه بتضمن حروف الفعل ووزنه، فجعل موافقا للعامل الجامد في امتناع تقديم الحال عليه إذا لم يتوسط بين حالين، نحو:

هو أكفؤهم ناصرا، وجعل موافقا لاسم الفاعل في جواز التقديم عليه إذا توسط حالين، نحو: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، ومثله: هذا بسرا -

- أطيب منه رطبا». 131 - 132.

ويوافق ابن الناظم في هذا أبو عبد الله الأندلسي في شرح الألفية 2/ 318، وهو ظاهر عبارة الناظم؛ فهو يقول:«مستجاز لم يهن» . والجمهور اختار التقديم ولم يوجبه، انظر المرادي 2/ 159.

(1)

شرح العمدة 438.

(2)

في ظ (كقوله عنترة).

(3)

في ظ (تى) دون الميم.

(4)

سقطت (ما) من الأصل وم.

(5)

البيت من الوافر، لعنترة، يهجو عمارة بن زياد العبسي، وكان عمارة يحسده.

المفردات: فردين: منفردين، ويروى: خلوين، وبرزين. ترجف:

ويروى: ترعد، تضطرب. روانف: مفردها رانفة، وهي طرف الألية. أليتيك:

تثنية ألية، وهي العجيزة. تستطارا: تستخف نفسك، وكأنها تطلب من صاحبها أن يطير من شدة الخوف.

الشاهد في: (فردين) منصوب على الحال من الفاعل المستتر العائد على المخاطب ومن المفعول به (ياء المتكلم) في (تلقني)، فالحال متعددة وصاحبها كذلك فقد جاءت الحال بلفظ المثنى.

الديوان 75 وشرح الكافية الشافية 755 وشرح العمدة 460 وابن الناظم 132 وابن يعيش 2/ 55 و 4/ 166 و 6/ 87 والعيني 3/ 174 وشفاء

العليل 535 والمخصص 2/ 45 وأمالي ابن الشجري 1/ 19 وشرح التحفة الوردية 233 وشرح شواهد شرح التحفة 262 والخزانة 3/ 359، 477 و 2/ 200 عرضا والمسائل البصريات 2/ 781، 803 والهمع 2/ 63 والدرر 2/ 80.

(1) البيت من الرمل، ولم يعرف قائله.

الشاهد في: (ابني أخويه خائفا منجديه) فإن خائفا حال من ابني، ومنجديه حال من أخويه، والعامل في الحالين (لقي) فقد تعددت الحال وتعدد صاحبها والعامل واحد.

شرح العمدة 462 والمساعد 2/ 36 والعيني 3/ 215 والأشموني 2/ 184 وابن عقيل 1/ 550.

(2)

في ظ (وقول).

(3)

البيت من الطويل لامرئ القيس، وقد ورد بعدة روايات لصدره وعجزه، ففي اللسان (نير):

فقمت بها تمشي تجر وراءنا

…

على أثرينا نير مرط مرجّل

ورواية الديوان وهمع الهوامع والزوزني: (ذيل).

وفي شرح القصائد التسع المشهورات 133 وفي ديوان العجاج 146 أن آخره (مرحل) بالحاء بدل الجيم، وشرح المعلقات للزوزني 14 والدرر اللوامع وغيرها.

المفردات: أذيال جمع ذيل، وهو أطراف الكساء. مرط: كساء من خز أو صوف. مرجل: أي: فيه نقوش. وكذا مرحل بالحاء.

الشاهد في: (خرجت بها أمشي تجر) كالشاهد السابق، فجملة (أمشي) حال من التاء في خرجت، وجملة (تجر) حال من الضمير المجرور بالباء (بها) والعامل فيهما واحد (خرج) فقد تعددت الحال وتعدد صاحبها والعامل واحد.

الديوان 149 وشرح العمدة 462 وشفاء العليل 535 والمرادي 2/ 161 وشرح شواهد الشافية 2/ 286 وشرح شواهد المغني للسيوطي 652، 901 والهمع 1/ 244 والدرر 1/ 201.

(1) هو أبو محمد يحيى بن المبارك، كان مؤدبا لأبناء يزيد بن منصور خال المهدي فلقب باليزيدي. توفي بمرو سنة 202 هـ. غاية النهاية 2/ 375 والقراءات الشاذة 14.

(2)

سورة الواقعة الآية: 3.

بنصبهما قرأ اليزيدي، كما في الإتحاف 2/ 514. على أنهما حالان من الضمير في الوصف قبلها (كاذبة) أو من فاعل (وقعت). وفي تفسير القرطبي 17/ 196 قرأ بها الحسن (يعني البصري) وعيسى الثقفي. وفي البحر المحيط 8/ 203 - 204 قرأ به زيد بن علي، والحسن، وعيسى، وأبو حيوة، وابن أبي عبلة، وابن مقسم، والزعفراني، واليزيدي في اختياره. وانظر المحتسب 2/ 307 والقراءات الشاذة 150. وقرأ الجمهور بالرفع على أنهما خبران لمبتدأ محذوف تقديره: هي.

(3)

سورة البقرة الآية: 60. ف (مفسدين) حال مؤكدة للعامل (تعثوا) وموافقة له في المعنى لا في اللفظ.

(4)

سورة النمل الآية: 10. كالآية السابقة، ف (مدبرا) حال وعاملها (ولى) وهي وصف موافقة له في المعنى دون اللفظ.

(5)

سورة النساء الآية: 79. (رسولا) حال، وعاملها (أرسلنا) والحال وصف موافق للعامل في اللفظ والمعنى.

(6)

في ظ (صادفت).

(7)

من رجز لامرأة لم أقف على اسمها. ويروى: (لا تلحني إني عسيت صائما) -

- و (صادفت) بدل (وافقت).

وفي الخصائص وابن الشجري:

قم قائما قم قائما

…

رأيت عبدا نائما

ورواية الدرر للبيت الثاني: إنك لا ترجع إلا سالما

وروي الشاهد بروايات أخرى لا شاهد فيها.

الشاهد في: (قم قائما) على أن قائما حال مؤكدة لعاملها (قم) لفظا ومعنى.

كالآية الكريمة السابقة.

الخصائص 3/ 103 وأمالي ابن الشجري 1/ 347 وشرح التسهيل 2/ 357 وابن الناظم 133 وشفاء العليل 538 والعيني 3/ 184 والخزانة 4/ 77 والهمع 2/ 125 والدرر 2/ 160.

(1)

صدر بيت من البسيط، لسالم بن دارة اليربوعي، ودارة أم الشاعر، شهر بها، وأبوه مسافع من بني عبد الله بن غطفان بن قيس. وهو من قصيدة يهجو بها زميل بن أبير الفزاري. وعجزه:

وهل بدارة يا للناس من عار

الشاهد في: (أنا ابن دارة معروفا) فإن معروفا حال مؤكدة لمضمون الجملة الاسمية قبلها (أنا ابن دارة).

سيبويه والأعلم 1/ 257 والخصائص 2/ 268 و 3/ 60 وأمالي ابن الشجري 2/ 285 وشرح الكافية الشافية 756 وابن يعيش 2/ 64 وابن الناظم 133 وشفاء العليل 539 والمساعد 2/ 41 والمرادي 2/ 162 والعيني 3/ 186 والخزانة 1/ 557.

(1) مثال التحقير: هو فلان مأخوذا مقهورا. ومثال التصاغر: أنا عبدك فقيرا إلى عفوك. ومثال الوعيد: أنا فلان متمكنا منك فاتّق غضبي.

(2)

في الأصل وم (مصدر).

(3)

فلا يقال جئت لن أفعل، أو جئت سأفعل، لأن ما بعد السين ولن يدل على الاستقبال، والحال لا تأتي من المستقبل.

(4)

سورة الأعراف الآية: 24. فجملة (بعضكم عدو) من المبتدأ والخبر جملة اسمية حال مشتملة على الرابط، وهو ضمير المخاطب في (بعضكم).

(5)

سورة يوسف الآية: 14. جملة (وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) من المبتدأ والخبر جملة اسمية حال، والرابط الواو.

(6)

سورة البقرة الآية: 187، ولم ترد (فِي الْمَساجِدِ) في ظ. جملة (وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ) من المبتدأ والخبر جملة اسمية حال، والرابط الواو والضمير (أنتم).

(7)

في الأصل وم (لن).

(8)

مثال جملة الحال المصدرة بمضارع مثبت خال من الواو: جاء محمد يضحك، ولا يجوز الجمع في هذه الحال بين الضمير والواو، فإن -

- ورد شيء أول. أما إذا قرنت جملة الحال من المضارع بقد لزم اقترانها بالواو، كقوله تعالى: لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ.

ومثال المصدرة بمضارع منفي بلا قوله تعالى: (ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ) أما المنفي بغير لا، فيجوز الجمع بين الواو والضمير.

(1)

البيت من المتقارب، لعبد الله بن همام السلولي، وكان خاف عبيد الله بن زياد، فهرب منه إلى الشام واستجار بيزيد، وترك في يده عريفه واسمه مالك.

المفردات: أظافيرهم: جمع أظفور، يعني أسلحتهم. نجوت: تخلصت.

الشاهد في: (وأرهنهم مالكا) فقد لحقت واو الحال الرابطة جملة الحال المصدرة بمضارع مثبت، وهذا نادر؛ والقياس مع المضارع المثبت الاكتفاء بالضمير دون الواو. وقد خرّج البيت على إضمار مبتدأ بعد الواو، والجملة بعده خبر، والتقدير: وأنا أرهنهم، والجملة الاسمية حال.

المخصص 13/ 23 و 14/ 238 وشرح الكافية الشافية 762 وتهذيب إصلاح المنطق 525 والمقرب 1/ 155 وشفاء العليل 546 وابن الناظم 134 والعيني 3/ 190 والهمع 1/ 246 والدرر 1/ 203 ومعاهد التنصيص 1/ 285 والشعر والشعراء 655.

(2)

عبد الله بن أحمد الفهري القرشي الدمشقي، شيخ الإقراء بالشام، ولد يوم عاشوراء سنة 173 هـ، وتوفي في آخر شوال من سنة 242 هـ. غاية النهاية 1/ 404.

(3)

سورة يونس الآية: 89.

قرأ ابن ذكوان والداجوني، بفتح التاء وتشديد الثانية، وكسر الباء، وتخفيف النون مكسورة (تتّبعان) على أنّ (لا) نافية ومعناها النهي، نحو:(لا تضارّ) وبها استشهد الشارح على أن جملة الحال المصدرة بالمضارع المنفي (ولا تتّبعان) لم تكتف بالضمير (ألف الاثنين) بل جاء معه الواو، وهذا نادر.

وقيل: النون نون التوكيد الثقيلة خففت. وقيل: أكد بالخفيفة على مذهب يونس والفراء، وبها قرأ ابن عامر، كما في القراءات الشاذة 58

وحجة -

- القراءات 336.

وقرأ ابن مجاهد عن ابن ذكوان: (تتبعانّ) بتخفيف التاء الثانية وإسكانها، وفتح الباء مع تشديد النون. وقرأ الباقون بتشديد التاء وفتحها وكسر الباء وتشديد النون (تتّبعانّ). الإتحاف 2/ 119 والبيان في غريب إعراب القرآن 1/ 420 والعكبري 2/ 33.

(1)

في ظ (وكثر).

(2)

سورة آل عمران الآية: 174.

واستشهد بها الشارح على أن جملة الحال المصدرة بالمضارع المنفي بلم (لم يمسسهم سوء) يكثر فيها الاكتفاء بالضمير عن الواو، وهو (هم).

(3)

البيت من الكامل، لعنترة العبسي، ورواية العيني والأشموني:(ولم يكن للحرب دائرة).

الشاهد في: (ولم تدر للحرب دائرة) فقد جاء المضارع المنفي بلم حالا واكتفى بالواو عن الضمير على الكثير.

الديوان 154 وابن الناظم 135 وشفاء العليل 547 والعيني 3/ 198 والخزانة 1/ 62 عرضا والأشموني 2/ 191.

(4)

سورة الأنعام الآية: 93. فقد اجتمع الرابطان الواو والضمير في (إليه) في الجملة الحالية المصدرة بمضارع منفي بلم في قوله تعالى: (وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ) على الكثير.

(1) البيت من الكامل، للنابغة الذبياني من قصيدته المشهورة في وصف المتجردة.

الشاهد في: (ولم ترد إسقاطه) فقد جاءت جملة الحال المصدرة بمضارع منفي بلم مقترنة بالواو والضمير المستتر في (ترد).

الديوان 93 وابن الناظم 135 وشفاء العليل 547 والعيني 3/ 201 والأشموني 2/ 191 والشعر والشعراء 176.

(2)

سورة يس الآية: 30. فقد اكتفت جملة الحال المصدرة بماض بالضمير في (كانوا) رابطا لسبق الفعل بإلّا.

(3)

البيت من البسيط، ولم أقف على قائله، ويرى العيني أنه من كلام المحدثين.

الشاهد في: (جار) فقد جاء الحال من الجملة الفعلية المصدرة بماض، واكتفي بالضمير المستتر العائد على (الخليل) رابطا حيث عطف عليه مثله بأو في قوله:(أو عدلا)، ومثل ذلك يقال في:(جاد أو بخلا).

شرح العمدة 449 وابن الناظم 135 والمرادي 169 والعيني 3/ 202 والهمع 1/ 246 والدرر 1/ 203 والأشموني 2/ 188.

(4)

في الأصل (كان) دون الواو.

(1) سورة آل عمران الآية: 40. اجتمعت في الآية الكريمة الروابط الثلاثة:

الواو وقد والضمير (ياء المتكلم) في بلغني.

(2)

يعني من الواو، وقد.

(3)

سورة النساء الآية: 90. جاء الضمير رابطا في (صدورهم) لكون جملة الحال (حصرت صدورهم) مصدرة بماض لم يكن بعد (إلا) ولا قبل (أو).

(4)

سورة يوسف الآية 65. جاءت جملة الحال مصدرة بماض (ردت) فخلت من الواو وقد، واكتفت بالضمير المستتر في (ردت).

(5)

سورة آل عمران الآية: 168. جملة (وقعدوا) حالية والرابط الواو وحدها.

(6)

سورة هود الآية: 42. جملة (وكان) حالية والرابط الواو وحدها.

(7)

البيت من الطويل، للنابغة الذبياني، يرثي بها النعمان بن الحارث. ويروى:

(معالمها) بدل (معارفها).

المفردات: الربع: المنزل. البلى: تقادم العهد، وهو من بلي الثوب إذا اخلولق بسبب القدم. معارفها: ما يعرف به المنزل من الآثار. الساريات:

السحب التي تمطر ليلا. الهواطل: المطر المتتابع ليس بالشديد ولا اللين.

الشاهد في: (قد غير البلى) فقد جاء الحال من الجملة المبدوءة بماض، واكتفي بالرابط (قد) دون الواو، وهذا قليل فالغالب الربط بهما معا.

الديوان 115 وشرح العمدة 452 وابن الناظم 135 وشفاء العليل 549 والمساعد 2/ 48 والعيني 203 والأشموني 2/ 190.

(1) البيت من الخفيف، ولم أقف على قائله.

الشاهد في: (قد لاح شيبي) فقد جاء الحال من الجملة المبدوءة بالفعل الماض (لاح) واكتفي بالرابط (قد) دون الواو، كما في الشاهد السابق.

شرح العمدة 452 والمساعد 2/ 48.

(2)

(قد و) زيادة من ظ.

(3)

البيت من الطويل من معلقة امرئ القيس.

المفردات: نضت: خلعت. لبسة المتفضل: ما يلبس عند النوم كالقميص.

الشاهد في: (وقد نضت) حيث جاء الحال من الجملة المبدوءة بالفعل الماضي المقترن بالواو وقد؛ لخلوه من الضمير العائد لصاحب الحال الذي هو امرؤ القيس.

الديوان 148 وشرح التسهيل 2/ 374 وشرح العمدة 453 وشفاء العليل 550 والمرادي 2/ 171 والعيني 3/ 66، 225 والمقرب 1/ 161 والهمع 1/ 194، 247 والدرر 1/ 166، 204.

(4)

في الأصل وم (الغنى) بدل (إغناء الضمير).

(5)

سورة الرعد الآية: 41. جملة (لا معقب لحكمه) جملة اسمية وقعت حالا، واستغنت بالضمير في (حكمه) عن الواو.

(1) عجز بيت من الطويل، للشنفرى الأزدي من قصيدته المشهورة لامية العرب.

وصدره في الديوان:

وتشرب أسآري القطا الكدر بعد ما

وروي: أسآر، دون ياء المتكلم، وجرّ (الكدر)، ورواية الديوان، أنسب لمعنى الفخر، فإنه يهتدي إلى الماء ويصله قبل القطا ويشربه، فلا تجد القطاء إلا بقية الماء. وروي:(أحشاؤها) بدل (أحناؤها).

المفردات: أسآر: جمع سؤر، وهو بقية الماء. القطا: طائر يشبه الحمامة، يضرب به المثل في الاهتداء. الكدر: بضم الكاف، وسكون الدال، جمع أكدر، وهو لون القطا. قربا: سير الليل لورد الماء غدا. أحناؤها: جوانبها.

تتصلصل: تصوت.

الشاهد في: (أحناؤها تتصلصل) فقد وقعت الجملة الاسمية حالا، واستغنت بالضمير في (أحناؤها) رابطا دون الواو.

الديوان 60 وشرح التسهيل 2/ 364 وشرح الكافية الشافية 759 وشرح العمدة 455 وابن الناظم 135 وشفاء العليل 543 والعيني 3/ 206.

(2)

في ظ (ومثله).

(3)

البيت من الرمل، لطرفة بن العبد البكري.

المفردات: عبق المسك: رائحته. يلحفون: يجرون أزرهم على الأرض خيلاء. هداب: الهداب سعف النخل، وأراد به طرف الإزار. الأزر: جمع إزار.

الشاهد في: (عبق المسك بهم) فقد وقعت الجملة الاسمية حالا، واستغنت بالضمير في (بهم) رابطا دون الواو. وفي البيت شاهد آخر، فقوله: -

- (يلحفون الأرض) جملة فعلية حالية مبدوءة بمضارع واكتفت بالضمير رابطا دون قد والواو.

الديوان 55 وشرح العمدة 456 وابن الناظم 135 وشفاء العليل 544 والعيني 3/ 208 والأشموني 2/ 190 والبحر المحيط 2/ 316 ونوادر المخطوطات 1/ 282.

(1)

قال سيبويه 1/ 197: «وزعم الخليل أن يجوز أن تقول: بعت الدار ذراع بدرهم

…

وزعم أنه يقول: بعت داري الذراعان بدرهم، وبعت البر القفيزان بدرهم». والتقدير: ذراع منه، وذراعان منها.

(2)

في ظ (بالعلم).

(3)

سورة البقرة الآية: 2. (لا رَيْبَ فِيهِ) جملة اسمية وقعت حالا، والرابط الضمير في (فيه) وتمتنع الواو؛ لكون جملة الحال مؤكدة لما قبلها.

(4)

في ظ (اعني سيئا).

(5)

البيت من الكامل، ولم أقف على قائله. ورواية التسهيل:

أعن سيّئ نهي ولست بمنته

…

وتدعى بخير أنت عنه بمعزل

الشاهد في: (ولست بمنته) فقد جمع بين الرابطين الواو والضمير في (ولست)؛ لأن الجملة الحالية مصدرة بليس، وهذا هو الغالب.

شرح التسهيل 2/ 366.

(1) البيت من الكامل، ولم أقف على قائله. ورواية شرح العمدة والدرر (مطيعي) وفي شرح التسهيل (مطيع) دون ياء بدل (مضيع).

المفردات: دهم الشتاء: دخل. عدة: ما يقيه شدة البرد. السبرات: الغداة الباردة.

الشاهد في: (ولست أملك عدة) فقد اكتفي بالواو رابطا دون الضمير؛ لأن الجملة الحالية مصدرة بليس وذلك قليل.

شرح التسهيل 2/ 366 وشرح العمدة 460 والهمع 1/ 246 والدرر 1/ 203.

(2)

في ظ (القليل).

(3)

البيت من الرجز، ولم أقف على قائله.

المفردات: الرشاء: حبل الدلو. القليب: البئر.

الشاهد في: (ليس فيه ماء) حيث جاءت الجملة الحالية مصدرة بليس فاستغنى بالضمير عن الواو.

شرح التسهيل 2/ 367 وشرح العمدة 460 والمساعد 2/ 46 ودلائل الإعجاز 163.

(4)

سورة البقرة الآية: 239. (رجالا) حال والعامل محذوف تقديره. والله أعلم.: فصلوا، الواقعة جوابا للشرط و (ركبانا) حال ثانية معطوف على (رجالا).

(5)

في الأصل (تنطق).

(1) سورة القيامة الآيتان: 3، 4. ولم يرد في ظ (على أن نسوي بنانه).

(2)

على أن (تميميّا، قيسيّا) حالان لعامل محذوف وجوبا؛ لوقوع الحال بدلا من اللفظ بالفعل، والتقدير: أتوجد تميميّا مرة وتتحول قيسيّا أخرى، ولا يجوز ذكر العامل؛ حيث لا يجمع بين البدل والمبدل منه. وقيل إنهما منصوبان على المفعول المطلق على حذف مضاف، والتقدير: أتتخلق خلق تميمي مرة وخلق قيسي أخرى.

(3)

في ظ (فطنين).

(4)

هذا مثل يضرب في كل أمر يعسر طلب بعضه، ويتيسر وجود بعضه.

والحظيّ الذي له حظوة عند صاحبه. والصلف ضده، وأصل الصلف قلة الخير. والكنة امرأة الابن وامرأة الأخ. ونصب (حظيين وصلفين) بفعل مضمر، تقديره: وجدوا أو أصبحوا أو عرفتهم، ونصب (بنات وكنات) على التمييز.

انظر مجمع الأمثال 1/ 209 وشرح العمدة 439 وابن الناظم 136 والمساعد 2/ 38.

(5)

في م (اليمين).

(1) سورة الإسراء الآية: 37. (مرحا) حال يجب ذكرها، لتوقف الفائدة عليها، فقد نهي عن المشي في الأرض حال كونه (مرحا) لا مجرد المشي.

(2)

سورة النساء الآية: 43. (وأنتم سكارى) جملة حالية يجب ذكرها كما سبق في الآية قبلها، فلو لم تذكر الحال لفهم النهي عن الصلاة مطلقا، فقيّد ذلك بحال السكر. وهذا واضح أنه قبل نزول تحريم السكر في الصلاة وغيرها.

(3)

أخرجه أحمد في مسنده 3/ 310 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله:

قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد» . وأخرجه ابن ماجة في (كتاب التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة) 763 (2271) عن جابر بلفظ: «لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة» . وأخرجه الترمذي في (كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) عن جابر أيضا، ولفظه، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد» . 3/ 530 (1238). وانظر شرح العمدة 465.

والشاهد (اثنين) على أنها حال يجب ذكرها لتوقف الفائدة عليها، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان حال كونه اثنين بواحد.

(4)

أخرجه ابن ماجة في (كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه) 790 عن أبي هريرة كما أورده الشارح.

(1) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي، فقيه بغداد، ولي القضاء، وله (كتاب أدب القضاء) مات في جمادى الآخرة سنة 328 هـ. سير أعلام النبلاء 15/ 250.