‌ ‌الاستثناء للمستثنى بإلّا مع تمام الكلام إذا تأخر عن المستثنى منه - شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة - جـ ١

(1) في ظ (والإخوة).

(2)

في جميع النسخ (التأثير).

(3)

لم ينبه ابن مالك في الألفية على هذه المسألة، لكنه ذكره بالتفصيل في العمدة وشرحها 377 - 379.

(4)

لم يشترط ابن الناظم في شرح الألفية 113 لنصب المستثنى عدم التأثّر بالنفي أو النهي أو الاستفهام.

(5)

سورة النساء الآية: 66.

(قليل) بالرفع، وهي قراءة غير ابن عامر على أنه بدل بعض من ضمير الرفع الواو في (فعلوه) وذلك عند البصريين، وعطف نسق عند الكوفيين؛ لأن (إلا) عندهم من حروف العطف.

وقرأ ابن عامر: (قليلا) بالنصب على الاستثناء، أو على تقدير: إلا فعلا قليلا. انظر حجة القراءات 206 - 207 والكشف عن وجوه القراءات السبع 1/ 392 ومشكل إعراب القرآن 1/ 195 - 196 والإتحاف 1/ 515 والكشاف 1/ 539.

(1) في م (قليل) وفي ظ (قليلا منهم). وانظر التعليق السابق.

(2)

سقطت من م.

(3)

سورة النساء الآية: 157. الواجب على لغة أهل الحجاز في الآية الكريمة نصب (اتباع)؛ لكونه استثناء منقطعا؛ فاتباع ليس بعضا من العلم. وليس المختار كما يقول الشارح، وبه قرأ السبعة. أما تميم فيرفعون (اتباع) على أنه بدل من (علم) المجرور لفظا المرفوع محلا على أنه اسم ما؛ لإمكان الاستغناء عن المستثنى منه بالمستثنى، فيمكن أن يقال: ما لهم إلا اتباع الظن. والله أعلم. كما أنه يجوز عندهم النصب على الاستثناء. انظر معاني القرآن للزجاج 2/ 128 ومشكل إعراب القرآن 1/ 211 والبيان في غريب إعراب القرآن 1/ 274.

(4)

البيت من رجز لجران العود، واسمه عامر بن الحارث، شاعر جاهلي، أدرك الإسلام ولم يسلم. وقيل لنزال بن غلاب. وروي البيت بعدة روايات، ورواية الديوان:

بسابسا ليس بها أنيس

…

إلا اليعافير وإلّا العيس

المفردات: بسابسا: جمع بسبس، وهو القفر. أنيس: كل ما يؤنس. اليعافير:

أولاد الظباء، ومفردها يعفور. العيس: الإبل، ومفرده أعيس.

الشاهد في: (إلا اليعافير وإلا العيس) برفع اليعافير بدلا من (أنيس) وذلك على لغة تميم؛ لأنه يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه فيقال: ليس بها إلا اليعافير، وهذا شرطهم. والعيس معطوف على اليعافير مرفوع.

ديوان جران 52 وسيبويه والأعلم 1/ 133، 365 ومعاني القرآن للفراء 1/ 479 -

- و 3/ 273 والمقتضب 2/ 319، 347 و 4/ 414 والإنصاف 271 ومعاني الحروف 61 ومشكل إعراب القرآن 1/ 354، 417 وابن يعيش 2/ 80 وشفاء العليل 501 وابن الناظم 118 والعيني 3/ 107 وشرح التحفة الوردية 228 وشرح شواهد شرح التحفة 254 والخزانة 4/ 197.

(1)

في ظ (المطهرون).

(2)

مسند أحمد 5/ 163، 164 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عكاف بن بشر التميمي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عكاف هل لك من زوجة؟ قال: لا، قال ولا جارية، قال: ولا جارية، قال: وأنت موسر بخير، قال: وأنا موسر بخير، قال أنت إذا من إخوان الشياطين، لو كنت في النصارى كنت من رهبانهم، إنّ سنتنا النكاح، شراركم عزّابكم، وأراذل موتاكم عزابكم، أبا الشيطان تمرسون، ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء، إلا المتزوجون، أولئك المطهرون المبرّؤون من الخنا، ويحك يا عكاف، إنهنّ صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف، فقال له بشر بن عطيّة، ومن كرسف يا رسول الله؟ قال: رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاث مئة عام يصوم النهار ويقوم الليل، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله، ويحك يا عكاف: تزوج وإلا فأنت من المذبذبين، قال زوّجني يا رسول الله، قال زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري. «وانظر الحديث في شرح العمدة 379 - 380.

والشاهد في الحديث إعراب المستثنى المتأخر (المتزوجون) مبتدأ خبره جملة (أولئك المطهرون).

(3)

سورة البقرة الآية: 249. قرأ أبيّ والأعمش برفع (قليل) على أنه مبتدأ خبره محذوف، تقديره: قليل لم يشرب، ولا يجوز أن يكون بدلا؛ لأن المعنى -

- يصير: فشرب قليل، وهذا لا يناسب المعنى.

انظر القراءات الشاذة 15 وإملاء ما من به الرحمن 1/ 104 والكشاف 1/ 381.

(1)

البيت من البسيط، للأخطل، من قصيدة يمدح بها عبد الله ويزيد ابني معاوية.

المفردات: الصريمة: اسم موضع، وفي الأصل اسم لكل رملة انصرمت من معظم الرمل. خلق: قديم بال. عاف: قديم دارس. النؤي: شق حول خباء البيت؛ لألّا يدخله المطر. الوتد: عود أو حديدة تضرب في الأرض وتشد بها حبال البيت.

الشاهد في: (تغير إلا النؤي) على أن المستثنى (النؤي) الواقع بعد إلّا يجوز إعرابه مبتدأ خبره مقدر، والتقدير: لم يتغير، مع أنه تام موجب. وهذا قول ابن مالك وابن الوردي. ويستشهد ابن الناظم وغيره بالبيت على أن (النؤي) بدل من ضمير الفاعل في (تغير)، وجاز الإبدال مع أنه تام موجب؛ لأن معنى (تغير) لم يبق على حاله، فهو وإن كان موجب اللفظ إلا أنه منفيّ معنى.

الديوان 168 والمغني 276 وشرح الكافية الشافية 709 وشرح العمدة 380 وابن الناظم 117 وشفاء العليل 500 والعيني 3/ 103 وشرح شواهد المغني للسيوطي 670 والبحر 1/ 288.

(2)

قال ابن مالك في شرح العمدة 380: يشير إلى الآية الكريمة فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ: «ومثله في جعل ما بعد إلا مبتدأ منويّ الخبر قول الأخطل» ، وذكر البيت، وقال بعده:«أي: إلا النؤي والوتد لم يتغيرا» .

(3)

شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 117 قال: «ومثال تقدم النفي معنى قول الشاعر» وذكر البيت، وقال:«فإنّ (تغيّر) بمعنى لم يبق على حاله» .

(1) في الأصل وم (والاختيار) وفي ظ (واختار).

(2)

البيت من الطويل للكميت الأسدي، من قصيدة طويلة يمدح بها آل البيت، وقد عرف عنه التشيع. ورواية الهاشميات لعجز البيت وهي المشهورة:

وما لي إلّا مذهب الحق مذهب

الشاهد في: (آل، ومشعب الحق) فقد روي: بنصب (آل ومشعب) وبرفعهما، والمستثنى متقدم على المستثنى منه في كلام غير موجب. أما النصب وهو الأجود فعلى الاستثناء، وليس على البدلية؛ لأنها لا تصح؛ إذ البدل تابع والتابع لا يتقدم على المتبوع. وأما الرفع فعلى الابتداء، والخبر (لي) في الوضعين، والاستثناء مفرغ. وعلى هذا تعرب (شيعة، و (مشعب) آخر البيت بدل كل من (آل أحمد، ومشعب الحق) وهذا على عكس الأصل؛ فالذي كان بدلا صار مبدلا منه، والذي كان مبدلا منه صار بدلا.

القصائد الهاشميات 50 والمقتضب 4/ 398 والكامل 2/ 90 ومجالس ثعلب 1/ 49 والإفصاح 85 وابن الناظم 118 وشرح التحفة 229 والعيني 3/ 111 والخزانة عرضا 2/ 208 وشرح شواهد شرح التحفة 255.

(1) البيت من الطويل لحسّان بن ثابت رضي الله عنه، من قصيدة طويلة يرثي فيها شهداء بدر رضوان الله عليهم أجمعين.

الشاهد في: (إلا النبيون شافع) فقد رفع المستثنى (النبيون) المتقدم المنفي بلم على أنه فاعل (يكن) التامة، وشافع هو المستثنى منه، يعرب بدل كل من كل على غير الأصل كما في الشاهد السابق.

ورواية الديوان: (النبيين) بالنصب على الاستثناء، ولا شاهد على هذه الرواية لما أورده الشارح؛ لأنها جاءت على الأجود، و (شافع) على هذه الرواية فاعل (يكن).

الديوان 254 وشرح الكافية الشافية 705 وابن الناظم 118 وشفاء العليل 503 وشرح التحفة 230 والعيني 3/ 114 وشرح شواهد شرح التحفة 259 والهمع 1/ 255 والدرر 1/ 192.

(2)

البيت من رجز لم يعرف قائله.

- الشاهد في: (إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله) وفيه شاهدان، الأول:(إلا عمله إلا رسيمه) فقد تكررت إلّا دون عطف فألغيت واكتفت بالتوكيد فقط، وصار ما بعدها بدلا مما قبلها على معنى إلّا عمله رسيمه، (فرسيمه) بدل من (عمله) المرفوع على الابتداء وخبره (لك) المتقدم، ولا عمل ل (ما) النافية لانتقاضه بإلا.

والشاهد الثاني: (إلا رسيمه وإلّا رمله) حيث تكررت (إلا) مع العطف فألغيت واقتصرت على التوكيد، ورمله معطوف على رسمه.

سيبويه والأعلم 1/ 374 وشرح الكافية الشافية 712 وابن الناظم 119 والمرادي 2/ 107 وشفاء العليل 506 والمقرب 1/ 170 والعيني 3/ 117 والهمع 1/ 227 والدرر 1/ 193.

(1)

في ظ (ولا).

(2)

في ظ (و) بدل (في).

(1) في ظ (تأثره).

(2)

قال سيبويه: «وجعلوا ما لا يجرى في الكلام إلا ظرفا بمنزلة غيره من الأسماء، وذلك قول المرّار بن سلامة العجلي:

ولا ينطق الفحشاء من كان منهم

…

إذا جلسوا منّا ولا من سوائنا»

ثم قال: «فعلوا ذلك لأن معنى سواء معنى غير» . 1/ 12 - 13 وانظر 1/ 377.

(3)

انظر المسألة في شرح الكافية الشافية 722 والمرادي 2/ 123 وأجاز ذلك الكسائي والربعي والفارسي.

والجرمي، هو صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي، مولى جرم بن زبان، أخذ النحو عن يونس والأخفش، واللغة عن الأصمعي وأبي عبيدة، من تصانيفه:

التنبيه وكتاب الأبنية. توفي سنة 225 هـ. بغية الوعاة 2/ 8.

(4)

رواه أبو أمية الطرسوسي في مسنده عن ابن عمر، وفيه زيادة:(ولا غيرهما) -

- 73. ورواه الطبراني في الكبير: «أسامة أحب الناس إليّ». 1/ 159 (372) دون زيادة.

وأورده الشارح وغيره على أن (حاشا) سبقت بما، فنصب الاسم بعدها على أنها فعل، وما مصدرية.

ويظهر أن" ما حاشا فاطمة" مدرجة من كلام الراوي، وليست من كلامه عليه الصلاة والسلام، أي: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن فاطمة رضي الله عنها، بدليل ما في مسند الطبراني: ما حاشا فاطمة ولا غيرها». وعلى هذا تكون (ما) نافية لا مصدرية، (وحاشى) فعلا ماضيا متعديا متصرفا، بمعنى استثنى، ولا شاهد في الحديث على هذه الرواية، والله أعلم.

(1)

سقطت من ظ رضي الله عنها.

(2)

في ظ (حاشى). وفي اللسان 891 - 892: حاشى وحاش وحشى.

(3)

في ظ (حاشا).

(4)

قال سيبويه: «وأما حاشى فليس باسم، ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعدها، وفيه معنى الاستثناء» . 1/ 377.