وأولى، ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان - شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة - جـ ١

وأولى، ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية؛ فإنهم يحذفون عامل المؤكّد حذفا جائزا إذا كان خبرا عن اسم عين في غير تكرير ولا حصر، نحو: أنت سيرا وميرا، وحذفا واجبا في مواضع يأتي ذكرها، نحو:«سقيا ورعيا وحمدا وشكرا لا كفرا، فمنع هذا إمّا لسهو عن وروده، وإما للبناء على أن المسوّغ لحذف العامل منه نية التخصيص، وهو دعوى على خلاف الأصل، ولا يقتضيها فحوى الكلام (1)» .

‌

‌مذهبه النحوي:

ابن الوردي بصري المذهب، وقد أشار إلى انتمائه لهذا المذهب مرة واحدة مستخدما ضمير التكلم، قال في رد مذهب الكوفيين في جعل (ليس) حرف عطف: محتجين ببيت نفيل الحميري:

أين المفرّ والإله الطالب

…

والأشرم المغلوب ليس الغالب

و«نحن نجعل الغالب اسم (ليس) وخبرها ضميرا متصلا عائدا على الأشرم (2)» . وهذا مذهب البصريين.

ووصفه مرة بالمذهب المنتخب. قال: «والمصدر أصل الفعل والوصف على المذهب المنتخب خلافا للكوفيين (3)» .

وكونه بصريّا واضح من خلال عباراته في مخالفة المذهب الكوفي أو اختياره.

وانتماؤه للمذهب البصري لم يصرح به في منظومته (التحفة الوردية) ولا شرحها.

وقد ذكر عددا من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، واتخذ عدة أساليب:

أولا: أن يرد رأي الكوفيين ويؤيد رأي البصريين، ومن ذلك:

1 -

ما جاء في الجزم بعد النهي، قال: و «شرط الجزم بعد النهي أن تحسن (إن) قبل (لا) نحو: لا تدن من الأسد تسلم، ومن ثمّ امتنع: لا تكفر تدخل النار، خلافا للكسائي.

وأمّا قول الصحابي: يا رسول الله، لا تشرف يصبك سهم ورواية: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا بريح الثوم، فمخرّج على الإبدال من فعل النهي لا على الجواب (1).

2 -

ويرد قولهم أيضا في الخبر المفرد الجامد، قال:«والخبر المفرد إن كان جامدا لم يتحمل ضمير الابتداء خلافا للكوفيين (2)» .

ثانيا: يختار رأي الكوفيين ويفضله على رأي البصريين:

1 -

قال في باب التوكيد: «ومذهب الكوفيين جواز توكيد النكرة إن أفادت، بأن كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، بخلاف ما يصلح لقليل وكثير، كحين ووقت وزمان.

وعن البصريين عموم المنع فلا يؤكّدون النكرة محدودة كانت أو غيرها. والصّواب مذهب الكوفيين؛ إذ فيه رفع احتمال كما في المعرفة، فقد استعمل، كقوله:

لكنّه شاقه أن قيل ذا رجب

…

يا ليت عدّة شهر كلّه رجب (1)»

2 -

وقال في رافع الخبر: «وأما الخبر فالصحيح رفعه بالمبتدأ (2)» . وهو قول الكوفيين.

3 -

وقوله في الخبر المشتق: «وإن كان مشتقا فإن لم يرفع ظاهرا رفع ضمير المبتدأ، كزيد منطلق. ويجب استتار هذا الضمير إلّا إذا جرى الخبر على غير من هو له فرفع ضميره، فيجب عند البصريين بروزه مطلقا سواء أخيف اللبس أم لا، نحو: زيد عمرو ضاربه هو، فزيد مبتدأ، وعمرو مبتدأ، وضاربه خبر عمرو، والهاء له، وهو فاعل وأبرز، وعاد على زيد؛ لئلا يتوهم أن عمرا فاعل الضرب، وتقول: هند زيد ضاربته هي، ولا يلزم ذكر هي عند الكوفيين، لأمن اللبس، ويشهد لهم قوله:

قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت (3)»

ثالثا: يذكر رأي كلّ دون تعليل أو تعليق، مثل قوله في اجتماع العلم واللقب وهما مفردان، أي غير مركبين أو أحدهما:

«فإن أفردا أضيف الاسم إلى اللقب، كزيد بطة، وسعيد كرز.

وأجاز الكوفيون فيه الاتباع والقطع بالنصب والرفع، نحو:

جاء سعيد كرز، ومرّ بسعيد كرزا وكرز، على معنى هو (1)».

- وأحيانا يذكر رأي كلّ ويعلل أو يدلل، ولا يختار، كقوله في (كان وأخواتها): «ولا يجيز البصريون إيلاء كان أو إحدى أخواتها معمول الخبر إلا إذا كان ظرفا أو عديله، نحو: كان يوم الجمعة زيد صائما، وأصبح فيك أخوك راغبا، وأجازه الكوفيون كقوله:

قنافذ هدّاجون حول بيوتهم

…

بما كان إياهم عطيّة عوّدا

وقوله:

فأصبحوا والنوى عالي معرّسهم

…

وليس كلّ النوى تلقي المساكين

وحمله عند البصريين على إسناد الفعل إلى ضمير الشأن، والجملة بعده خبر (2)».

- وقوله في التنازع في العمل: «ثمّ المختار عند البصريين إعمال الثاني لقربه، وعند الكوفيين الأول لسبقه، فعلى اللغة البصريّة تقول: قاما وقعد أخواك، في الفاعلية، ورأيت وأكرمت أبويك، في المفعولية، وضرباني وضربت الزيدين في ذي وذي، يضمر في الأول الفاعل، ويحذف المفعول؛ إذ لا يضمر فضلة قبل ذكر.

وعلى الكوفية: قام وقعدا أخواك، ورأيت وأكرمتهما أبويك، وضربني وضربتهما الزيدان.

يشهد للبصريين: آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً، هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ وقوله:

وكمتا مدمّاة كأنّ متونها

…

جرى فوقها واستشعرت لون مذهب

ومثله:

ولكنّ نصفا إن سببت وسبّني

…

بنو عبد شمس من مناف وهاشم

ويشهد للكوفيين قوله:

إذا هي لم تستك بعود أراكة

…

تنخّل فاستاكت به عود إسحل (1)»

كما أنه ذكر رأي عدد من العلماء المخالفين لجمهور البصريين والكوفيين، فيؤيد الرأي حينا ويردّه حينا، ويعرضه أحيانا دون تعليق، ومما اختار من آراء سيبويه:

1 -

قوله في أفعال المقاربة: «والأصح أنّ كاد مثل كرب؛ لأنّ سيبويه لم يذكر في كرب إلّا تجريدها، كقوله:

كرب القلب من جواه يذوب

…

حين قال الوشاة هند غضوب (2)»

2 -

وكقوله في (نعم ما وبئس ما): «وقد قيل في (ما) من نحو: نعم ما يقول الفاضل، وبِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ: إنه

يجوز أن تكون نكرة موصوفة في موضع نصب على التمييز مفسّرة لفاعل الفعل قبلها، وأن تكون موصولة في موضع رفع بالفاعلية وفاقا لسيبويه، بدليل قول العرب: بئسما تزويج لا مهر، فتزويج مبتدأ خبره بئسما و (ما) فيه فاعل (1)».

3 -

وقوله في (حبذا): «والفاعل (ذا) وفاقا لسيبويه، وخلافا للمبرد وابن السراج، حيث قالا: حبّ وذا، ركّبا وجعلا اسما مرفوعا بالابتداء (2)» .

4 -

وقوله فيما كان على (فعال): «ومنه ما عدل إلى فعال في سبّ المؤنث، كيا خباث، ولكاع، وفساق، وهو مقيس عند سيبويه في وصف من ثلاثي، ويجب كسره تشبيها بنزال.

وقاس أيضا بناء فعال أمرا من ثلاثي كنزال وحذار (3)».

5 -

وقال في ترخيم العلم المركب تركيبا إسناديّا: «ويرخّم العلم المركب

…

مع قلّة، المركب إسنادا، كتأبّط، في تأبط شرّا. (وذا عمرو) هو سيبويه، نقله فلا التفات إلى من منعه (4)».