‌ ‌المفعول له ينصب المفعول له، وهو كلّ مصدر أبان تعليلا، نحو: - شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة - جـ ١

(1) سورة النساء الآية: 160.

(2)

سورة البقرة الآية: 198.

(3)

أخرجه البخاري في (باب خمس من الدواب فواسق) 2/ 226 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» . وكذا أخرجه في (باب فضل سقي الماء) 2/ 52 و (كتاب الأنبياء) 2/ 263 مع اختلاف في بعض الألفاظ. وأخرجه مسلم في (كتاب قتل الحيات وغيرها) 14/ 240 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعن أبي هريرة رضي الله عنه في (كتاب الكسوف) 6/ 207. وأخرجه مالك في الموطأ (باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك) 692 (1784) -

- عن سائبة مولاة عائشة رضي الله عنها. ورواه أحمد في المسند 2/ 507 عن ابن عمر وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها فلم تدعها تصيب من خشاش الأرض ولم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت» . ورواه عن جابر 3/ 336 بلفظ: «عذبت امرأة في هرة .. » .. ورواه الدارمي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دخلت امرأة النار في هرة، فقيل: لا أنت أطعمتيها وسقيتيها ولا أنت أرسلتيها فتأكل من خشاش الأرض» .

2/ 237 - 238. وأخرجه السيوطي في ذيل الجامع الصغير عن أبي هريرة 2/ 15. وأورده الزمخشري في الفائق 1/ 370.

ومع اختلاف بعض ألفاظ الحديث عند من رواه إلا أنها تتفق في لفظ الشاهد (في هرة) فقد قامت (في) مقام اللام في إفادة التعليل. وانظر شرح التحفة 219 وشرح شواهد شرح التحفة 246 - 247.

(1)

في ظ (مهابه).

(2)

البيت من البسيط، للفرزدق. وقيل للحزين بن سليمان الكناني، وقال الشارح لجرير، ولم أجده في ديوانه. ومع الاختلاف في قائله إلا أنه متفق على أنه من قصيدة مشهورة في مدح زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما.

الشاهد في: (يغضى من مهابته) فقد جر (مهابة) بمن لكونه مفعولا له، ولا يصلح أن يكون نائب فاعل، ونائب الفاعل ضمير عائد على المصدر إغضاء.

ديوان الفرزدق 179 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1622 وابن الناظم 141 والمرادي 2/ 30 والعيني 2/ 513 و 3/ 273 والشعر والشعراء 1/ 65 والكامل 1/ 272 وعيون الأخبار 1/ 294 و 2/ 196 وشرح شواهد المغني للسيوطي 333، 335، 732 والأغاني 16/ 5670، 5678.

(3)

يعني الجزولي. انظر المرادي 2/ 88 والأشموني 2/ 124.

(1) البيت من رجز لم يعرف قائله. وروي صدره: (فيكم جبر)

الشاهد في: (لرغبة) فقد جر المفعول له (رغبة) باللام، وذلك جائز، والراجح نصبه لتجرده من (أل) والإضافة، وهذا البيت يردّ على من منع جرّه حينئذ.

شرح العمدة 399 وأوضح المسالك 297 والعيني 3/ 70 وشرح التصريح 1/ 336 والأشموني 2/ 125.

(2)

البيت من رجز لم يعرف قائله. وقد ضمنه ابن مالك الكافية والألفيه.

الشاهد في: (الجبن) حيث نصب على أنه مفعول له مع اتصاله بأل، وذلك قليل، والراجح الجر.

شرح التسهيل 198 وشرح العمدة 398 وشرح الكافية الشافية 672 والألفية 30 وشفاء العليل 463 والمرادي 2/ 88 والمساعد 1/ 487 والعيني 3/ 69 والدرر 1/ 167 والهمع 1/ 195 والأشموني 2/ 125.

(3)

سورة الأنبياء الآية: 47.

على أن القسط مفعول لأجله منصوب، والراجح الجر لاتصاله بأل. وقيل:

القسط صفة للموازين بحذف مضاف تقديره: ذوات القسط، فلما حذفت الصفة أخذ المضاف إعرابها.

(1) البيت من الكامل، ولم أعرف قائله.

الشاهد في: (لرجائه) فقد جاء المفعول له مجرورا باللام، ويجوز نصبه كالشاهد الآتي لوروده مضافا.

شرح العمدة 399.

(2)

البيت من الطويل لحاتم الطائي الجواد المشهور. وقد روي عدة روايات مع المحافظة على موضع الشاهد.

الشاهد في: (ادّخاره) حيث جاء المفعول له منصوبا وهو مضاف، ويجوز فيه الجر.

وفي البيت شاهد آخر، وهو نصب (تكرما) المجرد من (أل) والإضافة مفعول له.

الديوان 224 وسيبويه والأعلم 1/ 184، 464، ومعاني القرآن للفراء 2/ 5 والنوادر 355 والمقتضب 2/ 348 وأسرار العربية 187 والأصول 1/ 250 وشرح العمدة 400 والمساعد 1/ 487، 488، والعيني 3/ 75 والجمل 319 والخزانة 1/ 491 والكامل 1/ 291.