‌ وجوه الشبه بين الفصيلتين السامية - علم اللغة

الثانية هندية - أوروبية. وتشابههما في المفردات نشأ عن مجرد اقتباس الأولى من الثانية لما كان يعوزها من كلمات، واللغة التركية تتفق في قسم كبير من مفرداتها مع الفارسية والعربية، مع أن كل لغة من هذه اللغات الثلاث تعد من فصيلة خاصة، فالتركية من الفصيلة التترية، والفارسية من الهندية - الأوربية، والعربية من السامية، وذلك لاحتفاظ كل منها بقواعد فصيلتها، أما تشابهها في المفردات فقد نشأ عن مجرد انتقال طائفة من كلمات اللغتين الثانية والثالثة إلى اللغة الأولى عن طريق الاقتباس، وعلى هذا الأساس عدت الفارسية الحديثة من فصيلة اللغات الهندية - الأوربية، على الرغم من اتفاقها في كثير من المفردات مع اللغة العربية التي تعد من الفصيلة السامية.

6-

‌

‌ وجوه الشبه بين الفصيلتين السامية

والهندية -الأوروبية:

ترى طائفة من العلماء أن هاتين الفصيلتين، مع اختلافهما في القواعد، تتفقان في كثير من أصول الكلمات، ومن أشهر أفراد هذه الطائفة: الأساتذة: كلايرت، وبوب، وهمبلت، واوالد، وبنفي، ولاسن، وبوت، وكيل، وبونسن، وليبسيوس، وفورست، وديليتزش1.

Klaproth، Bopp، Hunbodlt، Ewald، Benfey، Lassen، Pott، Keol Bunseen، Lepsius، Furst، Delitzsch

وقد أوغل كثيرًا في هذا السبيل الأستاذان فورست وديليتزش، فلم يغادرا أصلًا من أصول الفصيلة السامية إلّا كشفا عما يشبهه صوتًا ودلالة من أصول الفصيلة الهندية - الأوروبية.

أما تعليل هذه الظاهرة: فقد انقسم هؤلاء العلماء بصدده إلى ثلاث فرق؛ ففريق يعللها بأن إحدى الفصيلتين قد انشعبت عن الأخرى، وظلت محتفظة بأصول مفرداتها، ولكنها سلكت في تكوين قواعدها وجهة تختلف عن وجهة أصلها، فأخذت تبعد عنه في هذه الناحية شيئًا فشيئًا حتى وصل الخلاف بينهما إلى الحد الذي هما عليه الآن. وفريق يذهب إلى أنهما قد تفرعتا عن لغة دثرت ولم يصلنا شيء من آثارها، وأن هذه اللغة كانت متصرفة1 ذات قواعد كاملة التكوين، وأن قواعد كل فصيلة منهما قد سلكت في تطورها طريقًا يختلف عن طريق الأخرى، ولكن كلتيهما ظلت محتفظة بأصول مفردات اللغة التي انشعبتا عنها. وفريق ثالث يرى أن الشعب الذي تفرف عنه الساميون والأريون، كان له في الأصل لغة مشتركة، وأن انقسامه إلى هاتين الشعبتين قد حدث ولغته في الدور الأول من أدوار تكونها إذ لم تكن قد تجاوزت بعد مرحلة اللغات العازلة2 العارية من القواعد، وأن كل شبعة منهما، تحت تأثير عقليتها الخاصة وما كان يكتنفها من شئون طبيعية واجتماعية، قد اتجهت في تكملة لغتها وتكوين واعدها منحى يختلف عن المنحى الذي اتجهت إليه الشعبة الأخرى، ولكن بقي في مفردات كلتيهما كثير من آثار الأصل المشترك3.

غير أن أساس النظرية نفسه، وهو اتفاق الفصيلتين في أصول المفردات اتفاقًا يؤذن بانشعاب إحداهما عن الأخرى أو انشعابهما عن أصل واحد قريب، غير مسلم به من جمهرة المحققين من علماء اللغة.

وذلك لأن القائلين بهذه النظرية لم يقدموا على صحتها دليلًا يعتد به، فليس من بين وجوه الشبه التي كشفوا عنها بين هاتين الفصيلتين ما ينهض دليلًا قاطعًا على صحة نظريتهم، بل إن كثيرًا منها لينم على ضعفها وبطلانها، فمن ذلك مثلًا ما اعتمد عليه بهذا الصدد الألمانيان فورست وديليتزش؛ فقد ذهبا إلى أن أصول الكلمات السامية كانت قديمًا مؤلفة من حرفين اثنين، ثم زيد فيما بعد على كل أصل منها حرف ثالث1. وعلى أساس هذا المذهب -الذي لا يؤيده أيّ دليل قاطع، بل قامت أدلة قوية على بطلانه- تحايلًا على التقريب بين الأصول السامية والأصول الهندية الأوروبية؛ فاختارا لكل أصل سامي كلمة هندية - أوروبية تقرب منه في أصواتها ودلالتها، وقررا تفرعهما من أصل واحد، ولإثبات ذلك يختاران حرفين تشترك فيهما الكلمتان، ويقرران أن الأصل السامي كان يتألف قديمًا من هذين الحرفين وحدهما، ثم زيد عليهما فيما بعد حرف ثالث، وأن هذا الأصل الثنائي نفسه هو الذي جاءت منه الكلمة الهندية - الأوروبية. ولا يخفى ما في هذه الطريقة الاستدلالية من تحكم وتخمين ومجافاة للروح العلمي ومناهج البحث الصحيح2، ومن ذلك أيضًا ما ذهب إليه ديليتزش بصدد التشابه بين طائفة من مفردات اللغة العبرية من جهة، وطائفة من مفردات اللغتين الإغريقية واللاتينية من جهة أخرى؛ فقد اتخذ من هذا التشابه دليلًا على صحة النظرية التي نحن بصدد مناقشتها، غافلًا عن أن العبرية الحديثة قد اقتبست كثيرًا من مفردات الإغريقية واللاتينية، ومن الغريب أن الكلمات

التي ذكرها للاستدلال على مذهبه، هي ذاتها من أشهر ما اقتبسته العبرية الحديثة من هاتين اللغتين، وآخرون من المؤيدين لهذه النظرية يعتمدون في إثبات التشابه بين مفردات الفصيلتين السامية والهندية - الأوروبية على كلمات تكاد تتفق في جميع اللغات لانحدارها من الأصل الأول الذي نشأت منه اللغة الإنسانية، وهو أصوات الحيوان ومظاهر الطبيعة والأصوات التي تحدثها الأفعال وأصوات التعبير الطبيعي عن الانفعالات وما إلى ذلك. وغنيٌّ عن البيان أن كلمات هذا شأنها لا تدل على ما يذهب إليه أصحاب هذه النظرية من انشعاب إحدى الفصيلتين على الأخرى، أو انشعابهما عن أصل قريب، وبعض المؤيدين لهذه النظرية يعتمد في إثبات القرابة بين الفصيلتين على وجوه شبه بعيدة بين مفرداتهما، أو على تقارب جاء عن طريق الصدفة والاتفاق. وقصارى القول: لا نكاد نجد من بين الأدلة التي اعتمد عليها أصحاب هذه النظرية ما يستحق المناقشة، فضلًا عن أن ينهض حجة قاطعة على صحتها.