‌ قوانين علم اللغة: - علم اللغة

في صرامتها واطرادها عن القوانين الخاضعة لها الظواهر الطبيعية1.

غير أن آراءه وبحوثه في هذه الناحية لم يتح لها ما كانت أهلًا له من الذيوع والانتشار، وما كان يعوزها من التنقيح والتهذيب إلّا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين؛ فقد ظهر في هذين القرنين في مختلف بلدان أوروبا، وبخاصة فرنسا، طائفة من قادة الفكر لم تدع مؤلفاتهم أيّ مجال للريب في خضوع الظواهر الاجتماعية بمختلف أنواعها لقوانين يمكن استنباطها من ملاحظة هذه الظواهر في مختلف أحوالها، وفي شتى الأمم والعصور، ومن ذلك الحين أخذ المشتغلون بدراسة الظواهر الاجتماعية يوجهون كل عنايتهم إلى كشف القوانين الخاضعة لها، وأخذت العلوم الاجتماعية تظهر شيئًا فشيئًا، وينمو عددها قليلًا قليلًا، وتتكون من فروعها مجموعة حديثة، بجانب المجموعات الثلاث السابق ذكرها، وأعني بها: العلوم الرياضية والطبيعية وعلم النفس.

4-

‌

‌ قوانين علم اللغة:

على هذا الأساس قام علم اللغة، كما قام غيره من العلوم الاجتماعية، واتجهت عناية الباحثين فيه إلى كشف القوانين الخاضعة لها الظواهر اللغوية في مختلف أشكالها ومناحيها، وقد اهتدوا إلى طائفة كبيرة من هذه القوانين: منها ما يتعلق بالأصوات، وما يتعلق بالدلالات، ومنها ما يتعلق بحياة اللغة، ومنها ما يتعلق بوظائفها

…

؛ بعضها خاصٌّ يصدق على لغة معينة، وبعضها عامٌّ ينطبق على فصيلة من اللغات، وبعضها أعم يصدق على جميع اللغات. وسيمر بك في كل فصل من فصول هذا الكتاب أمثلة كثيرة من هذه القوانين، وسترى على ضوئها أن الظواهر اللغوية لا تسير وفقًا لإرادة الأفراد والمجتمعات،

أو تبعًا للأهواء والمصادفات، وإنما تسير وفقًا لنواميس لا تقل في ثباتها وصرامتها واطرادها وعدم قابليتها للتخلف عن النواميس الخاضعة لها ظواهر الفلك والطبيعة. فقد يكون في استطاعة الفرد أو في استطاعة الجماعة اختراع لفظ أو تركيب، ولكن بمجرد أن يقذف بهذا اللفظ أو بهذا التركيب في التداول اللغوي وتتناقله الألسنة يفلت من إرادة مخترعة ويخضع في سيره وتطوره وحياته

…

لقوانين ثابتة صارمة لا يستطيع الفرد ولا الجماعة إلى تعويقها أو تغييرها سبيلًا؛ فالكلمة الجديدة أو التركيب الجديد أشبه شيء بحجر يقذف به القاذف من جهة معينة بقوة خاصة، فإنه بمجرد أن يفارق يده يخضع في سيره لقوانين ثابتة صارمة لا يد للقاذف ولا لغيره على تعطيلها أو وقف آثارها.

ومن هذا يظهر أنه ليس في قدرة الأفراد والجماعات أن يقفوا تطور لغة ما، أو يجعلوها تجمد على وضع خاص، أو يحولوا دون تطورها على الطريقة التي ترسمها قوانين علم اللغة؛ فمهما أجادوا في وضع معجماتها وتحديد ألفاظها ومدلولاتها، وضبط قواعدها وأصواتها وكتابتها، ومهما أجهدوا أنفسهم في إتقان تعليمها للأطفال قراءةً وكتابةً ونطقًا، وفي وضع طرق ثابتة سليمة، يسير عليها المعلمون بهذا الصدد، ومهما بذلوا من قوة في محاربة ما يطرأ عليها من لحنٍ وخطأ وتحريف

…

، فإنها لا تلبث أن تحطم هذه الأغلال، وتفلت من هذه القيود، وتسير في السبيل التي تريدها على السير فيها سنن التطور والارتقاء التي ترسمها قوانين علم اللغة.

ومن ثَمَّ يظهر كذلك خطأ مَنْ يحاولون علاج تعدد اللغات بإنشاء لغة عالمية "اسبرانتو Espernato" يتحدث بها الناس من مختلف الأمم والشعوب، وذلك أن هذه اللغة الصناعية، على فرض إمكان اختراعها وإلزام الناس باستخدامها1، لا تلبث بعد تداولها على

الألسنة أن تخضع أصواتها ومدلولاتها وحياتها وتطورها لجميع القوانين التي تخضع لها اللغات الطبيعية، والتي خضعت لها أول لغة تكلم بها الإنسان؛ فما دام أفراد الأمم الناطقة بها مختلفين في التكوين الطبيعي لجسومهم وأعضاء نطقهم، وفي الظروف الجغرافية والطبيعية والاجتماعية المحيطة بهم، وفي قواهم الإدراكية والوجدانية، وما دامت سنة الطبيعة تقضي أن يختلف كل جيل عن الجيل السابق له في كل هذه الأمور، فلا بد أن تختلف هذه اللغة الصناعية في كلماتها وأصواتها ودلالاتها وتراكيبها باختلاف العصور، وباختلاف الشعوب الناطقة بها، وتختلف أقاسمها باختلاف فنونها، وتنقسم إلى لهجات يختلف كل منها عما عداه، وتتفرع منها لغات عامية، وتتسع الهوة بين لهجاتها قليلًا قليلًا حتى تنفصل كل لهجة منها عما عداها انفصالًا تامًّا، وتصبح غير مفهومة إلّا لأهلها، شأنها في ذلك شأن غيرها من اللغات، وهكذا لن يمضي زمن قصير أو طويل حتى تتولد من هذا العلاج المشكلة نفسها التي حاولنا القضاء عليها: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً