‌(باب من استعار من الناس الفرس) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ١٣

علم حَاجَة الْمَالِك إِلَى ملكه، وَأَنه لَا يصبر، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عَن التَّبَرُّع بِأَمْوَالِهِمْ وَأمرهمْ بإمساكهم. فَافْهَم.

وَقَالَ عَطاءٌ حدَّثني جابرٌ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ

عَطاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح. قَوْله: (نَحوه)، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: مثله، وَهَذَا صورته صُورَة تَعْلِيق وَلكنه لَيْسَ بمعلق، لِأَنَّهُ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور عَن قَتَادَة، وَقَائِل قَوْله. وَقَالَ عَطاء: هُوَ قَتَادَة يَعْنِي، قَالَ: قَتَادَة قَالَ عَطاء: حَدثنِي جَابر عَن النَّبِي، صلى الله عليه وسلم نَحوه، أَي: نَحْو حَدِيث أبي هُرَيْرَة، يَعْنِي: الْعُمْرَى جَائِزَة، وَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) وَرَوَاهُ أَبُو نعيم عَن أبي إِسْحَاق بن حَمْزَة حَدثنَا أَبُو خَليفَة حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد حَدثنَا همام عَن قَتَادَة عَن عَطاء عَن جَابر مثله، لَا نَحوه بِلَفْظ: الْعُمْرَى جَائِزَة، وَرَوَاهُ مُسلم عَن خَالِد بن الْحَارِث عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن عَطاء بِلَفْظ: الْعُمْرَى مِيرَاث لأَهْلهَا، وَكَأَنَّهُ الَّذِي أَرَادَ البُخَارِيّ بقوله: نَحوه، لِأَن: نَحوه، لَيْسَ: مثله. وَكَأَنَّهُ لم ير الْمثل، فَلهَذَا لم يذكرهُ. قلت: قد ذكرنه أَنه فِي رِوَايَة أبي ذَر: مثله، وَفِي رِوَايَة غَيره: نَحوه، فَهَذَا يشْعر بِعَدَمِ الْفرق بَينهمَا.

33 -

‌

‌(بابُ منِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الفَرَسَ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من اسْتعَار الْفرس، وَهَذَا شُرُوع فِي بَيَان أَحْكَام الْعَارِية، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: الْفرس وَالدَّابَّة، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني وَغَيرهَا، وَفِي رِوَايَة ابْن شبويه، مثله لَكِن قَالَ: وَغَيرهمَا، بالتثنية. وَفِي كتاب صَاحب (التَّوْضِيح) بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، كتاب الْعَارِية، وغالب النّسخ هَذَا لَيْسَ بموجود فِيهِ، وَهَذِه النُّسْخَة أولى لِأَن الْعَادة أَن تنوج الْأَبْوَاب بِالْكتاب، وَالْعَارِية، بتَشْديد الْيَاء وتخفيفها، وَتجمع على عواري، وفيهَا لُغَة ثَالِثَة: عارة، حَكَاهَا الْجَوْهَرِي وَابْن سَيّده، وحكاها الْمُنْذِرِيّ فَقَالَ: عاراة، بِالْألف. وَقَالَ الْأَزْهَرِي: عارة، بتَخْفِيف الرَّاء بِغَيْر يَاء، مَأْخُوذَة من عَار إِذا ذهب وَجَاء، وَمِنْه سمى: العيَّار، لِكَثْرَة مَجِيئه وذهابه. وَقَالَ البطليموسي: هِيَ مُشْتَقَّة من التعاور، وَهُوَ: التناوب، وَقَالَ الْجَوْهَرِي: كَأَنَّهَا منسوبة إِلَى الْعَار، لِأَن طلبَهَا عَار وعيب، ورد عَلَيْهِ بوقوعها من الشَّارِع وَلَا عَار فِي فعله، وَفِي الشَّرْع: الْعَارِية تمْلِيك الْمَنْفَعَة بِلَا عوض، وَهُوَ اخْتِيَار أبي بكر الرَّازِيّ. وَقَالَ الْكَرْخِي وَالشَّافِعِيّ: وَهِي إِبَاحَة الْمَنَافِع حَتَّى يملك الْمُسْتَعِير إِجَارَة مَا استعاره، وَلَو ملك الْمَنَافِع لملك إِجَارَتهَا، وَالْأول أصح، لِأَن الْمُسْتَعِير لَهُ أَن يعير، وَلَو كَانَت إِبَاحَة لما ملك ذَلِك، وَإِنَّمَا لم يجز الْإِجَارَة لِأَنَّهَا أقوى وألزم من الْإِعَارَة، وَالشَّيْء لَا يستتبع مثله، فبالأحرى أَن لَا يستتبع الْأَقْوَى.

7262 -

حدَّثنا آدَمُ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أنسا يقولُ كانَ بالمَدِينَةِ فَزَعٌ فاسْتَعَارَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فرَساً منْ أبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لهُ المَنْدُوبُ فَرَكِبَ فلَمَّا رجَعَ قَالَ مَا رأيْنا مِنْ شَيْءٍ وإنْ وجدْنَاهُ لَبَحْراً..

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وآدَم هُوَ ابْن أبي إِيَاس، والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْجِهَاد عَن بنْدَار عَن غنْدر عَن أَحْمد بن مُحَمَّد، وَفِي الْجِهَاد وَفِي الْأَدَب عَن مُسَدّد عَن يحيى. وَأخرجه مُسلم فِي فَضَائِل النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، عَن أبي مُوسَى وَبُنْدَار وَعَن يحيى بن حبيب عَن أبي بكر عَن وَكِيع. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَدَب عَن عَمْرو بن مَرْزُوق. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْجِهَاد عَن مَحْمُود بن غيلَان وَعَن بنْدَار وَابْن أبي عدي وَأبي دَاوُد، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي السّير عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم.

قَوْله: (فزع)، أَي: خوف من عَدو. قَوْله: (من أبي طَلْحَة)، هُوَ زيد بن سهل زوج أم أنس. قَوْله:(الْمَنْدُوب)، مرادف: الْمسنون، وَهُوَ اسْم فرس أبي طَلْحَة. قَالَ ابْن الْأَثِير: هُوَ من النّدب، وَهُوَ الرهب الَّذِي يَجْعَل فِي السباق، وَقيل: سمي بِهِ لندب كَانَ فِي جِسْمه. وَهُوَ أثر الْجرْح. قَوْله: (من شَيْء)، أَي: من الْعَدو وَسَائِر مُوجبَات الْفَزع. قَوْله: (وَإِن وَجَدْنَاهُ لبحراً)، وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي: إِن وجدنَا، بِحَذْف الضَّمِير، قَالَ الْخطابِيّ: إِن، هِيَ النافية، وَاللَّام فِي: لبحراً، بِمَعْنى: إلَاّ، أَي: مَا وَجَدْنَاهُ إلَاّ بحراً. وَالْعرب تَقول: إِن زيدا لعاقل، أَي: مَا زيد إلَاّ عَاقل، وعَلى هَذَا قِرَاءَة من قَرَأَ:{إِن هَذَانِ لساحران} (طه: 36) . بتَخْفِيف، وَالْمعْنَى: إِن مَا هَذَانِ إلَاّ ساحران. وَقَالَ ابْن التِّين: هَذَا مَذْهَب الْكُوفِيّين، وَمذهب الْبَصرِيين، أَن: إِن، هِيَ مُخَفّفَة من الثَّقِيلَة، وَاللَّام زَائِدَة، وَالْبَحْر هُوَ

الْفرس الْوَاسِع الجرى وَزعم نفطويه: أَن الْبَحْر من أَسمَاء الْخَيل وَهُوَ الْكثير الجري الَّذِي لَا يفنى جريه، كَمَا لَا يفنى مَاء الْبَحْر، وَيُؤَيِّدهُ مَا فِي رِوَايَة سعيد عَن قَتَادَة، فَكَانَ بعد ذَلِك لَا يجاري. وَقَالَ عِيَاض: إِن فِي خيل سيدنَا رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، فرسا يُسمى: البخر، اشْتَرَاهُ من تجار قدمُوا من الْيمن فَسبق عَلَيْهِ مَرَّات، ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك: يحْتَمل أَنه تصير إِلَيْهِ بعد أبي طَلْحَة. قيل: هَذَا نقض للْأولِ، لَكِن لَو قَالَ: إنَّهُمَا فرسَان اتفقَا فِي الِاسْم لَكَانَ أقرب. قلت: كَانَ للنَّبِي، صلى الله عليه وسلم، أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ فرسا مِنْهَا سَبْعَة مُتَّفق عَلَيْهَا وَهِي: السكب: اشْتَرَاهُ من أَعْرَابِي من بني فَزَارَة، وَهُوَ أول فرس ملكه وَأول فرس غزا عَلَيْهِ وَكَانَ كميتا. والمرتجز: اشْتَرَاهُ من أَعْرَابِي من بني مرّة وَكَانَ أَبيض. ولزاز: أهداه لَهُ الْمُقَوْقس، واللحيف: أهداه لَهُ ربيعَة بن أبي الْبَراء. والظرب: أهداه لَهُ فَرْوَة بن عَمْرو عَامل البلقاء لقيصر الرّوم. والورد: أهداه لَهُ تَمِيم الدَّارِيّ، فَأعْطَاهُ عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَحمل عَلَيْهِ فِي سَبِيل الله، ثمَّ وجده يُبَاع برخص، فَقَالَ لَهُ، صلى الله عليه وسلم:(لَا تشتره)، وسبحه: والبقية مُخْتَلف فِيهَا، وَذكر فِيهَا: البخر وَالْمَنْدُوب. أما الْبَحْر: فقد ذكر عِيَاض أَنه اشْتَرَاهُ من تجار قدمُوا من الْيمن. وَأما الْمَنْدُوب: فَهُوَ الَّذِي رَكبه أَبُو طَلْحَة، من: نَدبه فَانْتدبَ أَي: دَعَاهُ فَأجَاب: فَقَوله صلى الله عليه وسلم: (إِن وَجَدْنَاهُ لبحراً) مَعْنَاهُ: وجدنَا الْفرس الَّذِي يُسمى مَنْدُوبًا بحراً. فَقَوله: (بحراً) ، صفته وَلَيْسَ المُرَاد مِنْهُ ذَاك الْفرس الَّذِي اشْتَرَاهُ من التُّجَّار الْمُسَمّى بالبحر. وَأما ذكر الْمَنْدُوب فِي خيل النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَالظَّاهِر أَن أَبَا طَلْحَة وهبه لَهُ، فَمن حسن جريه شبهه النَّبِي صلى الله عليه وسلم ببحر، فَدلَّ ذَلِك على أَن الْبَحْر اسْم للْفرس الَّذِي اشْتَرَاهُ من التُّجَّار، وَالْبَحْر الآخر صفة للمندوب، وَهَذَا تَحْرِير الْكَلَام، وَقد جمع بَعضهم أَفْرَاس النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، فِي بَيت وَهِي الأفراس الْمُتَّفق عَلَيْهَا، فَقَالَ:

(وَالْخَيْل: سكب لحيف سبْحَة ظرب

…

لزاز مرتجز ورد لَهَا أسرار)

وَآخر جمع أسيافه:

(إِن شِئْت أَسمَاء سياف النَّبِي فقد

…

جَاءَت بأسمائها السَّبع أَخْبَار)

(قل: محذم ثمَّ حتف ذُو الفقار وَقل

…

غضب رسوب وقلعي وبتار)

قلت: سيوفه عشرَة، هَذِه سَبْعَة وَالثَّلَاثَة الْأُخْرَى: رسوب ومأثور وَرثهُ من أَبِيه، قدم بِهِ الْمَدِينَة وَهُوَ أول سيف ملكه. وصمصامة، سيف عَمْرو معدي كرب، وهبه لخَالِد بن سعيد، وَيُقَال: وَله سيف آخر يدعى الْقَضِيب، وَهُوَ أول سيف تقلد بِهِ، قَالَه النَّيْسَابُورِي فِي كتاب (شرف الْمُصْطَفى) [/ ح.

وَقَالَ ابْن بطال: اخْتلف الْعلمَاء فِي عَارِية الْحَيَوَان وَالْعَقار مِمَّا لَا يُغَاب عَنهُ، فروى ابْن الْقَاسِم عَن مَالك: أَن من اسْتعَار حَيَوَانا وَغَيره مِمَّا لَا يُغَاب عَنهُ فَتلف عِنْده فَهُوَ مُصدق فِي تلفه، وَلَا يضمنهُ إلَاّ بِالتَّعَدِّي، وَهُوَ قَول الْكُوفِيّين، وَالْأَوْزَاعِيّ. وَقَالَ عَطاء: الْعَارِية مَضْمُونَة على كل حَال، كَانَت مِمَّا لَا يُغَاب عَنهُ، أم لَا تعدى فِيهَا أَولا، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد. وَقَالَت الشَّافِعِيَّة: إلَاّ إِذا تلف من الْوَجْه الْمَأْذُون فِيهِ فَلَا ضَمَان عندنَا. وَقَالَ أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة: الْعَارِية أَمَانَة إِن هَلَكت من غير تعد لم تضمن، وَهُوَ قَول عَليّ وَابْن مَسْعُود وَالْحسن وَالنَّخَعِيّ وَالشعْبِيّ وَالثَّوْري وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَشُرَيْح وَالْأَوْزَاعِيّ وَابْن شبْرمَة وَإِبْرَاهِيم، وَقضى شُرَيْح بذلك ثَمَانِينَ سنة بِالْكُوفَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِي: تضمن، وَبِه قَالَ أَحْمد، وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة وَعَطَاء وَإِسْحَاق. وَقَالَ قَتَادَة وَعبد الله بن الْحُسَيْن الْعَنْبَري: إِن شَرط ضَمَانهَا ضمن وَإِلَّا فَلَا، وَقَالَ ربيعَة: كل العواري مَضْمُونَة. وَفِي (الرَّوْضَة) : إِذا تلفت الْعين فِي يَد الْمُسْتَعِير ضمنهَا، سَوَاء تلفت بِآفَة سَمَاوِيَّة أم بفعلة بتقصير أم بِلَا تَقْصِير، هَذَا هُوَ الْمَشْهُور، وَحكى قَول آخر أَنَّهَا لَا تضمن إلَاّ بِالتَّعَدِّي، وَهُوَ قَول ضَعِيف، وَلَو أعَار بِشَرْط أَن يكون أَمَانَة لغى الشَّرْط وَكَانَت مَضْمُونَة، وَفِي حاوي الْحَنَابِلَة: إِن شَرط نفي ضَمَانهَا سقط الضَّمَان، وَإِن تلف جزؤها بِاسْتِعْمَالِهِ كحمل منشفة لم يضمن فِي أصح الْوَجْهَيْنِ. انْتهى. قلت: وَلَو شَرط الضَّمَان فِي الْعَارِية هَل يَصح؟ فالمشايخ فِيهِ مُخْتَلفُونَ، كَذَا فِي التُّحْفَة، وَقَالَ فِي خُلَاصَة الفتاوي: رجل قَالَ لآخر: أعرني ثَوْبك، فَإِن ضَاعَ فَأَنا لَهُ ضَامِن، قَالَ: لَا يضمن. وَنَقله عَن الْمُنْتَقى.

وَاحْتج الشَّافِعِي وَمن مَعَه بِأَحَادِيث. مِنْهَا: حَدِيث أبي أُمَامَة، أخرجه أَبُو دَاوُد عَنهُ أَنه سمع النَّبِي، صلى الله عليه وسلم فِي حجَّة الْوَدَاع يَقُول:(الْعَارِية مُؤَدَّاة والزعيم غَارِم) . وَحسنه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ ابْن حبَان. وَمِنْهَا: حَدِيث أُميَّة بن صَفْوَان بن أُميَّة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم