‌ لقب الأشراف - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ١

- ذرية زينب = الزينبيون، من الأشراف، من آل هاشم = آل البيت بإجماع العلماء، لكنهم لا ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل أولاد الحسن والحسين؛ لأنهم أولاد بنت البنت.

وللسيوطي رسالة جميلة فيها جُملةُ مسائل عن ذرية زينب رضي الله عنها، سيأتي ذكرها والنقل منها.

تَمييزُ ذريَّةِ فاطمةَ رضي الله عنها بأمرَيْن ظاهريَّيَن:

1 ـ اللقب.

…

2 ـ اللباس

1 ــ اللقب:

-‌

‌ لقَبُ الأشراف

= والشريف، والسيِّد: معناهما، وتاريخهما، وإطلاقاتهما، والفرق بينهما، وهل يُطلَق الشرَفُ على غير ذريَّة السِّبْطَين، وحكم التلقُّب بالشريف، وهل يدخل في الأوقاف على الأشراف منَ ينتسب إلى غير السبطين من بني هاشم؟

كان يُطلق الأشراف على آل البيت جميعاً، سواء كان حسَنياً، أو حُسَينِياً، أو زينبياً، أو علَوياً، أو جَعفَرِياً، أو عَقِيلياً، أو عبَّاسياً.

ثم قصَرَهُ الحكامُ العُبَيديون الباطنِيون ــ المنتسبون زُورَاً إلى الفاطميين ــ

(1)

على ذرية الحسن والحسين فقط لا غير.

وذكر ابنُ تيمية، وابنُ حجر: أنه لُقِّبَ بِالشريف: كلُّ عباسيٍّ في بغداد، وكلُّ علَويٍّ في مصر، والشام.

(1)

إطلاق لقب الشريف والسيد على آل البيت، مقروناً باسمهم، لم يكن معروفاً في القرون المفضَّلة الأولى، لا تجد ذلك في كتب الأسانيد، والتراجم.

وقد بدأ ظهور لقب الهاشميين بالسيد والشريف مع الاسم من القرن الرابع ـ على قِلَّة ـ، ثم كَثُر في القرن الخامس الهجري، وما بعده.

ويذكر د. حسان الباشا أنه وجدَ نقْشاً فيه لقبُ الشريف، عام 295 هـ.

قلتُ: لكن يبدو أن انتشارَه في القرن الرابع وما بعده؛ وللعبيديين ـ فيما يبدو ـ سبب في ظهوره والتزامه.

وكذا يُطلق وصف: السيدة والشريفة ـ على قِلَّة فيما يبدو ـ وقد ذُكِرا في القرن السابع وما بعده.

ولا فرق بين لقب الشريف والسيِّد

(2)

، فيُطلقان عُرفاً على ذرية الحسن، وذرية الحسين، وقد فرَّق بعض المتأخرين في إطلاق هذين اللقبين

فجعلُوا لقبَ «الشريف» على ذرية الحسن، ولَقَبَ «السيِّد» على ذرية الحسين.

(1)

ذكر ذلك الشرواني الشافعي (ت 1301 هـ)

(2)

، والنبهاني

…

(ت 1350 هـ) عن أهل الحجاز فقط.

وقد أنكر العلماء هذا التفريق، وهو تفريق مُحْدَث، بل هو باطل لا يصح إن كان القصدُ منه أن يكون كلُّ لقَبٍ محدوداً فيما أُطلِقَ عليه لا يتجاوزه، فلا يطلق الشريف على ذرية الحسين، ولا السيد على ذرية الحسن.

فالعلماء السابقون من قرون متطاولة يطلقون اللفظين على ذرية الاثنين الحسن والحسين دون تفريق، تجد ذلك في كتبهم التراجم وغيرها، وكذلك الصكوك والوصايا المحفوظة لدى الهاشميين.

فلا فرق بين اللقبين، ولكلِّ بلَدٍ اصطلاحٌ وعُرْفٌ، ولا مُشاحَّةَ في الاصطلاح، إنما يُنكر على مَن خصَّصَ لقب الشريف على ذرية الحسن، ومنع إطلاقه على ذرية الحسين، والعكس كذلك.

وذكر النبهاني (ت 1350 هـ) اصطلاح أهل الحجاز لِلَّقَبَين؛ لأجل التفريق بينهما.

ذكر الشيخ: إبراهيم بن منصور الهاشمي: أنَّ لقبَ «السيِّد» مقدَّم على لقب «الشريف» عند أهل: اليمن، وشرق وجنوب السعودية، والعراق، وأقاليم في الشام، وأقاليم في مصر، وبلاد العجم.

ولقَبَ «الشريف» مقدَّمٌ على لقَبِ «السيِّد» في: الحجاز

(1)

،

ونجد، والمغرب، وأقاليم في مصر، وأقاليم في الشام، وغيرها.

(2)

قال: ولعل هذا العُرْف المناطقي من أسباب التفريق في إطلاق اللقبين.

حكم لقب الشريف والسيد، والتلقب بهما:

لم يُعلِّق الشرع المطهَّر الحكيم على هذا اللقب حكماً شرعياً، فالأحكام الشرعية مذكورة باسم النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وباسم آلِ البيت، وباسم ذوي القُربى ـ كما سيأتي بيانه في قول ابن تيمية ـ.

وقال ابن تيمية: (ولا يكون الرجلُ بنفسِه أفضلَ من غيره؛ لأجل النسب المجرَّد، بل التفاضل عند الله بالتقوى

…

).

وقال السخاوي: (ويَنتَفِعُ المنتَسِبُ بِذلِكَ إنْ صَحِبَهُ القِيَامُ بِأمْرِ الدِّينِ، ولم يَكُنْ فيهِ مِن المتهَاوِنِينَ، قال الله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} سورة الحجرات، آية: 13).

(1)

وقد كَرِه بعض أهل العلم أن يُلقِّبَ الهاشمي نفسَه بِـ: الشريف، والسيِّد؛ لأن فيه تعظيمَ نفسِه وتزكيتَها.

قلت: والصواب أنه لا يُكرَه ذلك

(2)

، لأنه مصطلح تعريفي لا تعظيم فيه ولا تزكية، بل إشارة إلى النسب لا غير.

ولقبُ الشَّرَفِ لا يلزم منه عدمُ الفِسْق.

ويُحذَر من إطلاق لفظ «السيِّد» على مَن فيه ضلالة ظاهرة، وبدعة،

لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا للمنافق سيِّد، فإنه إنْ يَكُ سيِّدَاً، فقَدْ أسخَطْتُمُ ربَّكُمْ عز وجل» .

(1)

ومِن العلماء مَن يرى عدم جواز تلقيب غير ذرية السبطين بالأشراف؛ لجريان العُرف بذلك، ولعدم اختلاط الأنساب، والاشتباه بين الناس، ويرى بعضهم تأديب من يفعل ذلك.

ومنهم من يرى جواز لقب الشريف لكل شريف أياً كان، وكذا السيد لمن كان سيداً، ولا يجوز منع إطلاقهما على غير الهاشميين أو ذرية السبطين. وإن كان الأولى عند الإطلاق ـ في مواطن الاشتباه ـ التقييد حتى لا يشتبه بذرية السبطين، وهذا هو الأولى ـ والله أعلم ـ؛ لأنَّ الأنسابَ محفوظة لا تتأثر بلقَبٍ أو لباس.