الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيهات:
1.
نظراً لوجود منهجين في العمل: الحديث الموضوعي، والدراسة والتخريج، وأن منهج الباب الثالث أوسع من البابَيْن الأَوَّلَين في موضوع التخريج ودراسة الأسانيد؛ فقد بدأتُ العمل به، لذا ستجد بعضَ الإحالات في البابَين الأوَّلَين للباب الثالث: مسند فاطمة.
2.
أوردتُ بعض أقاويل الرافضة في الحاشية، لأني رأيت بعضها في كتابات صنفين: المستشرقين، والمعاصرين من الأدباء وغيرهم.
3.
إن مباحث سيرة فاطمة في هذا الكتاب، تدور على المرويات فقط، فإن لم يرد مسنداً، وليس له موضع في الدراسات الموضوعية للمباحث، مثل: هجرتها، وموقفها مع أبي لبابة، وأبي سفيان رضي الله عنهم، وعقبها، وغير ذلك، فإني وضعته في ترجمتها في التمهيد: المبحث الثاني.
4.
لا يخفى أنَّ أحاديث الأصول، وهي المتون المرقَّمة ـ يُتَوسَّعُ في تخريجها ودراستها والكلام حول غريبها، بخلاف الأحاديث الواردة في الشواهد والدراسة الموضوعية، ومع ذلك أحاول في الأخيرين أنْ أُوفي التخريجَ وإن لم يكن كالأصول، فقد ترد أحاديث معلة في الشواهد والدراسة، فأعرض طرقها وتخريجها بوضوح وأُبرِز أقوال الأئمة، بما يكفي لمعرفة الراجح في الحكم على الحديث، وعملي هذا زيادة على الواجب المتَّبَع في
الشواهد، وهو: ذكر بعض مَن أخرج الحديث، وحكم بعض الأئمة، وإحالة إلى بعض كتب التخريج والعلل.
5.
المنهج العلمي يتطلب دراسة الأسانيد من المدار، ولا يُدرس ما قبله إلا للحاجة كالحديث المُعَلّ، وكذلك: لا يُترجَم إلا لمن يُحتاج إلى ترجمة، والبقية يشار إليهم إشارة، ويكون التخريج على المدار لا على المتابعات التامة فالقاصرة من أول الإسناد إلى آخره
…
أما المنهج الأكاديمي في إعداد الرسالة الجامعية فهو بخلاف ذلك.
وعند تقديم الرسالة الجامعية الأكاديمية ـ أي رسالة ـ للطباعة يتطلب تحويلها لتكون وفق المنهج العلمي المعمول به عند العلماء السابقين واللاحقين، وقد تركتُ ذلك عند تقديمي رسالتي هذه الدكتوراه للطباعة؛ لثلاثة أمور:
1.
أنَّ تحويلها بحذف تراجم عدد من الرجال، واختصار بعضهم، وقَصْرِ العمل دراسةً وتخريجاً على المدار، يتطلب وقتاً طويلاً وجهداً إضافياً، مما يتأخر معه خروج كتابي هذا ــ خاصةً أنَّ لَدَيَّ إضافاتٍ كثيرة لم أدخلها أصلاً في الرسالة، وأرجأتها إلى إعدادها الطباعة ــ؛ ولديَّ خوفٌ من التأخير الذي أراه منتشراً، وأعتبره من تلبيس إبليس على بعض طلبة العلم في إرجاء طباعة ونشر الرسالة، لأجل التعديل والتحويل، ثم يُسوِّف ولا تخرج، وقد كتبتُ في هذا الموضوع مقالاً مطولاً بعنوان: «التسويف في نشر الرسالة
الجامعية، والتدقيق المبالغ فيه في البحوث والتآليف، والتريث في إخراجها مع وجود الحاجة إليها» نُشرت في التقنية الحديثة (10 صفحات) في (19/ 10/ 1438 هـ)، ثم نُشرَتْ محدَّثةً (1440 هـ) في المكتبة الشاملة التقنية.
ولا أريدُ أن أخالفَ إلى ما أنهى عنه.
2.
أنَّ بقاء تراجم رجال الإسناد كاملة لا تخلو من فائدة طيبة للدارسين أكاديمياً في تخصص السنة النبوية وعلومها في العالم الإسلامي.
3.
أن بقاء صورة الدراسة كاملة من أصلها: إسناداً وتخريجاً فيه فائدة كبيرة جداً للمنصفين والمتأملين من الرافضة والإسماعيلية، ليعلموا كيفية وصول الأحاديث إلينا، وجهود وطريقة أهل السنة والجماعة في تنقية المرويات ودراستها، واتصال الأسانيد إلى أصحاب المؤلفات، وهذا ما تفقده الرافضة والإسماعيلية، فليس عندهم أسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الصحابة والتابعين. ولم أجد عندهم إسناداً واحداً متصلاً من عالم من علمائهم المؤلِّفين إلى فاطمة رضي الله عنها.
وبناء عليه؛ فلعلَّ بقاء الصورة الدراسية كاملة مفيدة من هذا الباب، خاصة مع يقيني بوصول الكتاب ورقياً وتقنياً إلى عدد كبير منهم ـ هدانا الله وإياهم للحق ـ.