‌القسم الأول: الكتب المطبوعة: - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ١

(1)

ثَمَّةَ مَن أطال جداً في عرض موضوعات فاطمة رضي الله عنها ضمن كتابه، بحيث لو أُفرِدَ لكان أوسع وأشمل ممن أفرَدَ فيها، وهم: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ، وابن ناصر الدين الدمشقي في «جامع السير» ، والصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ، وغيرهم.

(1)

ذكر الحاكم في مقدمة كتابه (ص 37) مضمون كتابه: «فضائل فاطمة الزهراء بنت سيد الأنبياء صلوات الله عليهم» .

وفي (ص 30 ـ 31) ذكر سبب تأليفه للكتاب: نقاش طال في بعض مجالسه بعد أن أورد بعض طلابه ممن يتقرب بالنصب إلى بعض الحاضرين حديث: «خير بناتي زينب» ونسبه للبخاري في «صحيحه» ، وأنكر عليه الحاكم، ثم بحث عنه كثيراً، فجرَدَ «صحيح البخاري» من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العصر من الغد مواصلاً، فلم يجده فيه، وراجع عدة كتب، ثم وجده ـ خارج الصحيحين ـ في بعض الرقاع التي جمعها لكتابه «الإكليل» ، ثم ذكره بإسنادَه وبيَّن حاله ومعناه، ثم أورد أحاديث فضائل فاطمة.

قال في آخر مقدمته (ص 36): (وأنا ذاكر ـ بمشيئة الله ـ في هذا الموضع بعض ما انتهى إلينا من فضائل فاطمة الزهراء بنت سيد الأنبياء ــ صلوات الله عليهم ـ ليعلم الشحيحُ بدينِه محلَّها من الإسلام، فلا يقيسُ بها أحداً من نساء هذه الأمة).

يُلحظ من كلامه رحمه الله أن انتقى من فضائلها، مع أن كثيراً مما أخرجه موضوع أو شديد الضعف.

ولعل هذا التصنيف مما صنَّفه أوائل عمره رحمه الله.

(1)

«تاريخ الإسلام» للذهبي (2/ 29)، وعن الذهبي: الشبليُّ الدمشقي (ت 796 هـ) في كتابه «محاسن الوسائل في معرفة الأوائل» (ص 281).

(2)

«تاريخ الإسلام» (9/ 89).

(3)

«جامع الآثار» (3/ 510).

(4)

«التحفة اللطيفة» (9/ 348).

وقد ذكر الكتاب أيضاً: القزويني (ت 750 هـ) في «مشيخته» (ص 505) رقم

…

(366).

(5)

«المورد العذب الهنئ» (1/ 350).

(6)

«كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام» (6/ 315).

(1)

أحسن المحقق ـ جزاه الله خيراً ـ في خدمة الكتاب، وكذا أحسن وأجاد في نقده الحاكم لإيراده الموضوعات، قال في (ص 9): وأقلُّ وصفٍ لصنيع الإمام الحاكم في هذا الكتاب أنه أخطأ من حيث أراد أن يصيب، بجمعه في فضائل الزهراء ـ رضوان الله عليها ـ ما تَكَذَّبَهُ الدخلاء على دين الإسلام، وعلى الرواية الحديثية فيه، وخَلْطه لذلك الشين المكذوب بالزين الصحيح من فضائلها .... إلخ

(1)

ينظر: «خلاصة الأثر» للمحبي (4/ 174)، «إيضاح المكنون» (1/ 19)، «الأعلام» للزركلي (7/ 62)، «معجم المؤلفين» لكحالة (3/ 682)، «هدية العارفين»

…

(2/ 274)، و «اليواقيت والدرر» للمناوي تحقيق د. المرتضى (1/ 63).

(1)

وهم: علي، وفاطمة، والحسن، والحسين رضي الله عنهم.

(1)

عباس بن محمد بن إبراهيم العقَّاد، أديب مصري شاعر بارز، ولد في أسوان سنة 1306 هـ، وكان أحد أجداده يشتغل بعقادة الحرير فلقبوا بالعقاد، اشتغل في الصحافة، وانتخب عضواً في المجمع العربي في مصر ودمشق والعراق، له مؤلفات كثيرة، منها:

…

«عن الله» ، و «عبقرية محمد» ، و «عبقرية الصديق» و «عبقرية عمر» ، و «عبقرية علي» ، و «فاطمة الزهراء والفاطميون» ، وله «ديوان شعري» ، وغيرها.

توفي سنة (1383 هـ) رحمه الله.

أقول: وهو أديب فحسب، له جمال العبارة، وعليه ملحوظات فيما يطرقه من موضوعات شرعية وتاريخية، ولا يعتمد عليه في ذلك.

انظر: «الأعلام» للزركلي (3/ 266)، «معجم المؤلفين» لعمر كحالة (2/ 37)،

…

«العقاد وتراثه الإسلامي» لحمد بن نايف الشمري، و «عباس العقاد من العلم إلى الدين» د. أيوب أبو ديَّة (ص 155)، وللأستاذ: محمد جلال القصاص كتاب بعنوان:

…

«عمالة عباس العقاد للفكر الغربي دراسة تحليلية نقدية» .

وفي العقاد عشرات الدراسات الفكرية والأدبية انظرها في «معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الحديث، وبيان ما أُلِّف فيها» للأستاذ: عبدالله الحبشي ـ ط. دارالمنهاج 1439 هـ ـ (5/ 539).

(1)

مذهبٌ أسَّسَه: اليهودي الملحد: عبيدالله بن ميمون القداح، مظهراً التشيع، مدعياً نسبَه إلى فاطمة رضي الله عنها، ولا يصح نسبهم هذا بإجماع العلماء إلا مَن شذَّ.

والعبيديون باطنية ملحدة، بدأت دعوتهم في المغرب، ثم اتجهوا لمصر، وأسسوا دولتهم الباطنية، ، وتسموا بالفاطميين، حكموا مصر وأجزاء من الشام والحجاز مدة 270 سنة،

من سنة (298 هـ) إلى سنة (568 هـ)، وعاثوا في الأرض فساداً، وكان دخولهم «مصر» وحكمهم فيها (5 وقيل: 7/ رمضان/ 362 هـ).

قال عنهم ابن تيمية رحمه الله في كتابه «الاستغاثة» : (ملاحدة في الباطن، أخذوا من مذاهب الفلاسفة والمجوس ما خلطوا به أقوال الرافضة، فصار خيارُ ما يظهرونه من الإسلام دينَ الرافضة، وأما في الباطن فملاحدةٌ شرٌّ من اليهود والنصارى؛ وإلا مَن لم يصل منهم إلى منتهى دعوتهم فإنه يبقى رافضياً داخل الإسلام، ولهذا قال فيهم العلماء:«ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض» ، وهم من أشد الناس تعظيماً للمشاهد ودعوة الكواكب ونحو ذلك من دين المشركين، وأبعد الناس عن تعظيم المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وآثارهم في القاهرة تدل على ذلك

…

).

وقال أيضاً كما في «مجموع الفتاوى» : (وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها أنهم كانوا منافقين زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر .. ).

وسبق في المقدمة عند الحديث عن «فاطمة عند الإسماعيلية» ذكر أسماء هذا المذهب الفاطمي الباطني الإسماعيلي، وبيان موجز عن اعتقاداتهم.

قال الشيخ: علي الطنطاوي رحمه الله في حديثه عن مصر في العقد السابع من القرن الماضي: (

…

جاء مصرَ رجلٌ اسمه القُمِّي، إيراني شيعي حاذق ذكي داهية من الدواهي، ففتح «دار التقريب» ، يدعو فيها إلى التقارب بين الفريقين السنة والشيعة وهو في الحقيقة داعية إلى التشيُّع.

وفي مصر ميل إلى آل البيت لعلّه باقٍ من أيام العبيديِّين «الذين تسمَّوا كذباً بالفاطميِّين، وما لهم بفاطمة رضي الله عنها صلة، ولا يربطهم بها نسب، ولا لهم إليها سبب، بَرِئَت فاطمة الزهراء منهم ومن كفرهم» . أهل مصر يحبُّون آل البيت حباً قد يصل أحياناً إلى الغلوِّ، تراه عند قبر الحسين وما يصنعون عنده، وما يصنعون عند قبر السيدة زينب، وما في مصر من مشاهد منسوبة إلى أهل البيت.

والحسين رأسه في المشهد المعروف باسمه في جامع بني أمية في دمشق، وجسده موسَّد ثرى كربلاء في العراق، وما منه في مصر شيء. ولستُ أنا قائل هذا الكلام فتُوجَّهَ إليَّ السهام ويُلقَى على عاتقي الملام ويجرَّد في وجهي الحسام، ولكن قائله، بل كاتبه الذي أيَّده بالدلائل وأقام عليه البينات، هو شيخ الإسلام ابن تيمية. فمَن غضب منه فليردَّ على الشيخ لا عليَّ، فما لي في الأمر ناقة ولا جمل ولا لي فيه سخلة ولا حمل. وكلنا يحبُّ أهل البيت .... إلخ).

هذا، وقد أثبت نسب العبيديين: ابنُ الأثير، وابنُ خلدون، والمقريزي رحمهم الله وذكر الأخير مناقبهم ـ ولم يصب في عمله هذا رحمه الله ـ كما في «المواعظ الاعتبار»

…

(1/ 356)، وألَّف فيهم كتاباً:«إتعاظ الحُنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» .

قال الحافظ: ابن حجر العسقلاني في «رفع الإصر» : (والعجب أن صاحبنا المقريزي كَانَ يفرط فِي تعظيم ابن خلدون، لكونه كَانَ يجزم بصحة نسب بني عُبَيد، الذين كانوا خُلفاء بمصر، وشهروا بالفاطميين إِلَى عليٍّ، ويخالف غيرَه فِي ذَلِكَ، وَيَدْفَع مَا نُقل عن الأئمة فِي الطعن فِي نَسَبهم ويقول: إنما كتبوا ذَلِكَ المحضر مراعاة للخليفة العباسي. وَكَانَ صاحبُنا ينتمي إِلَى الفاطميين فأحب ابن خلدون لكون أثبت نسبتهم، وغفل عن مُراد ابن خلدون، فإنه كَانَ لانحرافه عن آل عليِّ يثبت نسبة الفاطميين إليهم، لما اشتهر من سوء معتقد الفاطميين، وكون بعضهم نسب إِلَى الزندقة، وادعى الألوهية كالحاكم، وبعضهم فِي الغاية من التعصب لمذهب الرفض، حَتَّى قتل فِي زمانهم جمع من أهل السنة. وكانوا يصرحون بسبِّ الصحابة فِي جوامعهم ومجامعهم، فإذا كانوا بهذه المثابة وصحَّ أنهم من آل عليٍّ حقيقة، التصق بآل عَليٍّ العيب، وَكَانَ ذَلِكَ من أسباب النفرة عنهم، والله المستعان).

انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (60 ـ 61)، و «الأنساب» للسمعاني (10/ 350)، و «المنتظم» لابن الجوزي (15/ 82)، «الروضتين» لأبي شامة المقدسي (2/ 214 ـ 224) ،

«عيون الروضتين» (1/ 312)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى»

…

(35/ 120 ـ 144) ـ مهم ـ، «الاستغاثة في الرد على البكري» (ص 324)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي في (15/ 141 ـ 151)، و «العبر» له (2/ 16)، «طبقات الشافعة الكبرى» للسبكي (7/ 17)، «نصيحة المشاور وتعزية المجاور» لعبدالله بن محمد بن فرحون اليعمري (ت 769 هـ)(ص 381 وما بعدها)، «البداية والنهاية» لابن كثير في (11/ 498) و (15/ 39، 84)، و (16/ 458)، «مقدمة ابن خلدون» تحقيق علي عبدالواحد (2/ 810)، «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري

…

(ت 733 هـ)(28/ 64 وما بعدها و 346 ـ 347)، «رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر (ص 237)، «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التوريخ» للسخاوي، تحقيق: الظفيري (ص 302)، «استجلاب ارتقاء الغرف» للسخاوي بتحقيق خالد الصمي بابطين (2/ 634)، «الإسماعيلية تاريخ وعقائد» لإحسان إلهي ظهير (ص 172 وما بعدها)، «أصول الإسماعيلية» د. السلومي (1/ 267)، «أهل السُّنَّة في مصر الفاطمية 358 هـ ـ 567 هـ» د. عبدالباقي السيد عبدالهادي (ص 175)، «قيام الدولة الفاطمية ـ حركة التشيع الإسماعيلي وأثرها على تطور المشروع الشيعي ـ» د. محمد فياض، «ذكريات علي الطنطاوي» (7/ 109)، «البدع الحولية» للأستاذ: عبدالله بن عبدالعزيز بن أحمد التويجري (ص 137 ـ 158)، «الفاطميون بين صحة النسب وتزوير التاريخ» لمحمد علي القطب.

وانظر في المؤلَّفات المفردة فيهم: «معجم الموضوعات المطروقة» لعبدالله بن محمد الحَبْشِي (2/ 1414 ـ 1415).

(1)

سئل العقاد كما في «يومياته» (4/ 258) = في «الأخبار» بتاريخ (17/ 8/ 1959 م) عن المذهب الجعفري ـ الرافضي ـ الذي أقره الأزهر في زمنه، فأجاب بغير علم

…

ومما قال فيه عن جعفر الصادق: (ولم يُعرف بعد النبي صلى الله عليه وسلم مَن هوَ أولى بوصف الصدق من هذا الإمام الجليل)! ! وهذا من العجَب: أين أبو بكر، وعمر وعثمان وعلي، وفاطمة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم؟ !

(2)

عائشة بنت عبدالرحمن، لقَّبَت نفسها بِـ «بنت الشاطئ» ، أديبة مصرية، ولدت في دمياط سنة 1330 هـ، تخرجت من جامعة القاهرة عام 1358 هـ/ 1939 م، ونالت الدكتوراه عام 1369 هـ/1950 م، عملت في الصحافة، وتزوجت الأستاذ: أمين الخولي.

عملت أستاذة في اللغة العربية وآدابها في عدد من الجامعات: في مصر، والمغرب، والعراق، والجزائر، والسودان، ولبنان.

نالت جوائز تقديرية في الأدب العربي.

من مؤلفاتها: «اللغة والحياة» ، و «نساء النبي صلى الله عليه وسلم» ، و «بنات النبي صلى الله عليه وسلم» ، «المعرِّي شاعر الإنسانية» ، «الإعجاز البياني القرآني» ، وغيرها.

وحَقَّقَتْ مجموعةً من الكتب، منها:«رسالة الصاهل والشاحج» و «الغفران» للمعري،

…

و «مقدمة ابن الصلاح» و «محاسن الاصطلاح» للبلقيني.

(ت 1420 هـ) - رحمها الله -.

انظر: «مقالات محمود الطناحي» (2/ 671)، «ذيل الأعلام» للعلاونة (2/ 96).

(1)

فانظر مثلاً في الزيادات التي أضافتها من قلمها: (ص 143 و 153 ـ 154 و 155 و 164

…

و 172 و 174 و 180 و 184 و 189 كانت تمرض أباها صلى الله عليه وسلم! !

(ص 148 ـ 149) محاورة بين فاطمة وأمها! ! كذبة صلعاء لا سند لها إلا الخيال أو الرافضة.

وأسوأ ما في كتابها: اتهامها فاطمة وعلي بالمحبة والعشق والغرام قبل الزواج! ! كما في

…

(ص 140 ـ 141) و (ص 153).

وقد ردَّ الأستاذ عبدالستار الشيخ في كتابه «فاطمة الزهراء» (ص 167 ـ 168) على بعض أباطيل واستنتاجات د. عائشة بنت الشاطئ في حديثها عن فاطمة، من ذلك: حديثها عن العشق بين فاطمة وعلي قبل الزواج! !

ومن أوهامها: (ص 188) أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في فتح مكة شهرين وبعض الشهر.

وانظر ما سيأتي في مبحث الزواج.

وفي الكتاب عدد من الأخطاء المبنية على حديث موضوع، ورواية رافضية، من ذلك:

ــ (ص 188): راحت في فتح مكة قبل رحيلها إلى المدينة تزور قبر أمها خديجة

…

قلت: لا دليل، ولا نقل من كتب السير.

ــ (ص 189) تخدم والدها .... ، وتمرِّض والدها.

قلت: لا دليل على التمريض، بل كان صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها بعد أن استأذن بقية أزواجه أن يمرض في بيت عائشة. =

= ــ (ص 190) أخذت قبضة من تراب القبر، وأنشدت:

ماذا على من شَمَّ تربةَ أحمد

…

أن لا يشُمَّ مدى الزمان غواليا

صُبَّتْ عليَّ مصائب لو أنها

…

صُبَّت على الأيام عُدْنَ لياليا

فبكَتْ وأبكَتْ.

وهذا لا يصح، كما سيأتي بيانه في الباب الأول: الفصل الأول: المبحث السادس.

ــ (ص 192 ـ 193) حمَلَها عليٌّ فوق دابة، وطافت ليلاً بمجالس الصحابة مجلساً مجلساً تسألهم تأييد علي في الخلافة! ! وذكرت أن فاطمة قالت للصحابة بأن الله حسيب من انتزع الخلافة

…

وصراخها من أبي بكر وعمر! !

قلت: هذه معلومات رافضية لا سُنِّيَّة، وسيأتي بيان ذلك في موضعه في الباب الثاني: الفصل الثالث.

ــ (ص 194) مراضاة أبي بكر وعمر لفاطمة وبيانها لهما أنها ساخطة عليهما، وستشكوهما لأبيها صلى الله عليه وسلم إذا لقيته! ! !

قلت: انظر ما قالت الرافضة حول هذه المراضاة ـ وللأسف تنقلها د. عائشة دون بحث وتثبت ـ: مراضاة أبي بكر وعمر لها وغضبها عليهما: «الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء» للرافضي: إسماعيل الزنجاني الخوئيني (14/ 197).

ــ (ص 193) محاولة دخول عمر بيت فاطمة، ثم وبَّخَتْهُ، فانصَرَفَ محزوناً

…

قلت: وهذا كذب، سيأتي بيان ذلك في موضعه في الباب الثاني: الفصل الثالث.

ــ (ص 140 و 153 و 160) أشارت إلى أنها لم تتزوج مبكراً لإنشغال والدها بالدعوة إلى الإسلام، ولأنها لا تريد فراق أبويها، وبلغت الثامنة عشرة وهي كارهة الزواج، لأنها لا تريد فراق الأبوين، وتعلم حاجة والدها إليها بعد وفاة أمها خديجة، لرعايته! ! =

= قلت: لا دليل على ذلك، ولا نقل من السِّيَر يدل عليه، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة وقبل زواج فاطمة: سودة، وعائشة رضي الله عنهن.

ــ (ص 157) من أوهامها أن عقد النكاح في رجب 1 هـ، والبناء في محرم 2 هـ.

قلت: البعيران اللذان كان علي يريد الاستعانة بهما على وليمة زواجه، ونحرهما العبَّاس

…

ـ وكان قد ثمِل في مجلس شراب قبل تحريم الخمر ـ كانا من مَغنم بدر، وغزوة بدر في رمضان (2 هـ).

ــ (ص 157) ومن الأوهام العجيبة ظن د. عائشة أن نحر العباس الشارِفَين اللذين رآهما خارج المنزل ـ وهما لعلي ـ، إنما نحرهما مشاركةً في زواج علي! !

(1)

د. محمد عبده يماني، ولد في مكة، عام (1359 هـ). تخصصه في: البكالريوس والماجستير والدكتوراه: «الجيولوجيا الاقتصادية» ، عُيِّنَ معيداً فمحاضراً فأستاذاً في جامعة الملك سعود في الرياض، فوكيلاً لوزارة المعارف، ثم مديراً لجامعة الملك عبدالعزيز في جدة 1392 هـ، ثم وزيراً للإعلام من عام 1395 إلى 1405 هـ، ثم عاد للتدريس في جامعة الملك عبدالعزيز في تخصصه السابق، واستمرعلى ذلك إلى وفاته، ألَّف عدداً من الكتب الثقافية عن السيرة النبوية وآل البيت، وغيرها. وقد رد عليه العلماء فيما يتعلق بكلامه عن بدعة المولد ونحوها، وتوفي في «جدة» (2/ 12/ 1431 هـ) رحمه الله.

انظر: «قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية» (3/ 1787)، «ذيل الأعلام للزركلي» لأحمد العلاونة (5/ 162)، موقع ويكيبيديا في «الشبكة العالمية» .

(1)

في (ص 12) بناء الكعبة، (ص 23) أجداد النبي وجداته وشئ من سيرهم، (ص 45) الرسول ونشأته، (ص 72) بداية الدعوة، و (ص 75 و 76)، و (ص 88) الهجرة إلى الحبشة، و (ص 96)، و (ص 100) حصار الشعب، و (ص 131) هجرة زينب،

…

و (ص 190) زواج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة، (ص 220) إسلام أبي العاص وقدومه المدينة، (ص 238) أحداث خيبر، (ص 243) فتح مكة، (ص 276) عرض حجة الوداع! ! ، (ص 290) وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

ولا يظهر لي أنه وقف على المصادر الأصلية، فإنه يخرِّج الحديث من:«كنز العمال» للمتقي الهندي! ، و «جمع الجوامع» ، و «فيض القدير» للمناوي، و «البداية والنهاية» ، و «أسد الغابة» ـ وهو في مصادر متقدمة ـ كما في: (ص 168 و 192 و 202 و 204 و 205

…

و 208 و 209 و 230 و 232 و 308 و 309 و 314).

في (ص 205) قال: قال أبو نعيم في حلية الأولياء: قال لي أبو هريرة: ما رأيت الحسنَ

…

ـ أي ابن علي ـ .. إلخ

كيف يلتقي أبو نعيم (ت 430 هـ) بأبي هريرة؟ !

وفي (ص 150) حديث عزاه للصحيحين، وليس فيهما.

(1)

ينظر مثلاً: (ص 36 عرض قصصي وإشارات للعشق والغرام، ص 69 و 74 و 79

…

و 81 و 82 و 83 و 88 و 89 و 91 ـ 92 و 94 و 103 و 110 و 111 شنيعة 112 شنيع و 114 ـ 115 و 117 ـ 118 و 124 و 129 قالت محدثة نفسها! ! و 134 و 138

…

و 155 و 184 ـ 185 و 191 و 204 و 206 عاد علي بخياله وص 213 رؤيا منامية! !

…

و 217 و 218 و 219 و 220 ـ 221 و 229 و 240 لوم يقع في نفسه و 242 و 244 تسامر زوجها وتتخيل و 247 ويحدد في الخيالات أنها قامت قبل الفجر و 251 هتافات و 254 و 255 تساءلت وتهللت أسارير وجهها، و 256 و 257 لاحظت وتصورت

…

و 258 و 261 سلوك غريب من فاطمة! و 267 و 269 تمرِّض أخيها إبراهيم و 271 شيعت جثمانه، و 275 بكت لما سمعت قوله لمعاذ، و 283 بكت وسألت نفسها، و 284 وأحسَّ علي بما أحسَّت به فاطمة، و 285 اطمأنت لتجهيز الجيش، و 287 تساؤلات في ذهنها، ثم يتدخل المؤلف ليصوِّب تلك الفكرة الناتجة من هذه التساؤلات! ! وص 293 تأخرت عن أبيها، فدعاها، فأتت مهرولة! ! و 296 وكأني أراها

…

وغالب الكتاب على هذا المنوال، لا حقائق تاريخية مؤصلة، ولا روايات حديثية محققة، بل خيالات من المؤلف يربط بينها وبين عدد مما قيل عن سيرتها، مع ما تتطلبه القصة من تشويق ورصف للكلمات.

(1)

(ص 154). ونقل أيضاً من كتاب: «فاطمة الزهراء» لتوفيق أبو علم كما في (ص 22).

(2)

(ص 81 و 130 و 146 و 155 و 158 و 193 و 196 و 209 و 215).

(3)

(ص 39 ذكر أن أهل مكة احتفلوا بمولد الرسول يوم ولادته؟ ! (ص 44) مكان المولد ـ ولا يثبت تاريخياً ـ، و (ص 202) احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولد الحسن فصنعَ عقيقة! !

ولمعرفة بِدعَةِ المَوْلِدِ، انظر:«رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي» لمجموعة من العلماء، ط. دار العاصمة في مجلدين. و «البدع الحولية» للأستاذ: عبدالله بن عبدالعزيز بن أحمد التويجري (ص 136 ـ 206)، وتُوجد رسالة جامعية بعنوان:«الاحتفال بالمولد النبوي ـ جذوره، وحكمه، وآثاره على المجتمع» لمها بنت عبدالرحمن منشو، ماجستير في جامعة أم القرى 1430 هـ.

(1)

في غالب الكتاب، من ذلك:(ص 147 و 160 و 157 و 160 و 186 و 187 و 191 و 193 و 194 و 195 و 201 و 203 و 206 و 207 و 210 و 211 و 231 و 240 و 244 و 266 و 267 و 284، وغيرها كثير).

(2)

انظر: «معجم المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد (ص 454)، «تفسير القرآن الكريم»

…

ـ سورة الأحزاب ـ لابن عثيمين (ص 471 ـ 472)، «النصب والنواصب» د. بدر العواد (ص 494 ـ 497).

(3)

منها: (ص 15): عرض الخلاف في سنة ولادة فاطمة، وابتدأ بقول الرافضة من «مصباح التهجد» ! !

(ص 17 ـ 19) تحديد بيت خديجة = مكان ولادة فاطمة، وقد تضمنت النقولات بعض الادعاءات الكاذبة المنقولة من مصادر تاريخية لا تميز المرويات من ذلك: حجر أسود يقال هو مسقط رأس فاطمة، وموضع رحى فاطمة! !

قلت: سبحان الله! ! كيف استطاعوا تحديد بيت خديجة بعد الاختلافات والجهد، ثم توصلوا بعد مئات السنين لموضع مسقط رأس فاطمة؟ !

(ص 19) دعوى المؤلف بقاء بيت خديجة إلى وقت قريب، وأنه من الآثار المهمة والمعروفة في مكة.

قلت: لايصح بقاؤه إلى وقت قريب، ثم إن لو صحَّ فهو أثر مهم عند الرافضة، والصوفية، وأما أهل السنة فلم يَروا مواضع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الآثار المعظمة المهمة، ولو كانت كذلك لاهتَمَّ بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، وخير الهدي هدي محمد، وخير القرون الثلاثة الأولى. وقد أُمرنا بتعظيم سنته وهديه، والاقتفاء به، واتباع سنة الخلفاء الراشدين، والسير على فهم السلف الصالح، ولو كان لمواضعهم اهتمام لبادر السلف الصالح بالعناية به.

(ص 20) نقل من الرافضة أسماءَ فاطمة، وفي (ص 21) نقل خرافة من الرافضة عن لقب الزهراء، و (ص 22) نقل غلواً من سخافات الرافضة ولم يعقب بشئ.

(ص 23) تكرر من المؤلف وصف فاطمة بِـ «النطفة الطاهرة» ولا شك في ذلك هي وأخواتها، لكن تخصيصها بذلك دون أخواتها، وإيراده مع اسمها إنما هو من دسائس الرافضة؛ لأنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام الجنة، ثم واقع خديجة، فحملت بفاطمة في الحال! ! كما سيأتي بيان بطلانه في هذا الكتاب.

(ص 40) عدل عن الحديث الصحيح في «صحيح مسلم» رقم (976) عن أبي هريرة، قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال:«استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» . وذكره من رواية الحاكم، وأشار إلى أن أصله في مسلم. فعل ذلك تحاشياً من إيراد قوله: استأذنته أن أستغفر لها، وقد ذكر بعد ذلك ما يدل على رده هذه الجملة.

(ص 67) ادَّعى أن خديجة تحب فاطمة أكثر من بقية بناتها!

(ص 77) كانت فاطمة أكثر التصاقاً بأبيها في «مكة» من أمها وأخواتها! قلت: لا يوجد ما يدل عليه.

(ص 128) هاجرت وعمرها ثمان عشرة سنة وكانت زاهدة في الزواج، منصرفة عنه، لتظل في رعاية الوالد الحنون، ومع توالي الأعوام أدركت حكمة الزواج، وأحسَّت بفطرتها أنه أمر في طبيعة كل أنثى، ولا تستقيم الحياة إلا به! !

قلت: لا توجد هذه المعلومة في كتب المسلمين، وكيف تدرك حكمة الزواج وأنه طبيعة و .. بعد أن بلغت الثامنة عشر؟ ! وسيأتي في مبحث زواجها الإجابة عن شبهة المستشرقين في سبب تأخرها عن الزواج.

(ص 151) نقل معلومة من د. بنت الشاطئ، ولم يحل إليها، وفيها وهم غريب جداً، حيث ادَّعت د. عائشة وتبعها د. محمد عبده أن حمزة رضي الله عنه نحر شارفين وأطعم الناس في زفاف فاطمة! !

والشارفان كانا لعلي، يريد أن يستعين بهما على الزواج، ونحرهما حمزة في مجلس خمر ـ قبل تحريمها ـ وقد غضب عليٌّ، وأخبر الرسولَ صلى الله عليه وسلم بذلك، والحديث في

…

«الصحيح» وسيأتي في مبحث الزواج.

(ص 151) أقاويل لا دليل عليها في زفاف فاطمة، ولم يذكرها أهل التاريخ والسير.

(ص 153) من روايات الرافضة، ولم يُبيِّن المؤلف.

(ص 165) و (170 ـ 171) بنَى الرسول صلى الله عليه وسلم حجرة [قلت: الحجرة داخلها بيت + غرفة] مع بنايته حجراته أول قدومه، وجعلها لابنتيه: أم كلثوم، وفاطمة، واستمرت على ذلك حتى بعد زواجهما، كانا يجتمعان فيها إذا أرادا زيارة والدهما، وذكر أنها مجاورة لبيت عائشة من شماله. وذكر أنه معرَّس فاطمة.

قلت: لم أجد مَن ذكر هذه المعلومة، والبيت المجاور لعائشة من الشمال كان لحارثة بن النعمان، فتحول عنه لفاطمة بعد زواجها ـ كما سيأتي في مبحث الزواج ـ، وهذه المسألة موضع تساؤل لدي: أين تسكن ابنتا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل زواجهما؟ لم أجد من ذكر هذه المسألة، وربما كانتا في بيت (غرفة) ضمن بيوته صلى الله عليه وسلم لا بيت في حجرة مستقلة ـ والله أعلم ـ.

للمؤلف مبالغات في سيرة فاطمة، فمثلاً:(ص 180) يعنون له بِـ: الزهراء تشارك زوجها الجهاد. ويذكر حضورها غزوة أحد ومشاركتها فيه من أولها، والصحيح أن حضورها وعدداً من نساء المسلمات كان بعد انتهاء الغزوة.

ومن مبالغاته: (ص 233) مشاركتها الأحداث العامة والخاصة! !

ومنها: (ص 311 و 316) لها باع طويل في العلم والفقه وكانت تنظر بنور الله

…

وأورد أحاديث في برها بأبيها صلى الله عليه وسلم.

ومن أخطائه: (ص 198) يتابع د. عائشة بنت الشاطئ في وهمها أن خطبة عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه ابنةَ أبي جهل رضي الله عنها كان في السنة الثالثة! ! وقد سبق بيان الخطأ في الحديث عن كتاب بنت الشاطئ، وانظر مبحث: غيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليها.

(ص 199) و (ص 288) حمل المؤلف رحمه الله بعض الإرشادات النبوية لفاطمة على أنه من خصائصها، وليس بصحيح.

(ص 236) يشير إلى معلومات لم ترد إلا في أحاديث مكذوبة، ولم يبين ذلك، مثل: إطعام الأسير، وخطبتها أمام النساء، والمؤلف في ذلك ينقل من غيره من المعاصرين دون تمحيص.

(ص 296) يذكر الأحاديث المكذوبة التي فيها أن فاطمة أخذت قبضة من التراب قبر

النبي صلى الله عليه وسلم وبكَتْ

…

ثم يسرَحُ المؤلف بخياله: وكأني أراها، وكأني أراها

…

وذكر أن فاطمة بكت، وأبكت الناس حولها، وتقطعت قلوبهم وهم يرونها تفلت التراب من بين أناملها، ثم تحدق في يديها الفارغتين! ! ثم مضت وأتبعوها عيونهم الدامعة! !

سبحان الله! ما رضي المؤلف بالقصة المكذوبة حتى أضاف عليها من خيالاته: تفلت التراب، تحدق في يديها

…

مضت وأتبعوها أبصارهم! ! كأن المؤلف ـ عفى الله عنه ـ يرى الحادثة رأي العين ويصفها لنا! ! إنَّ هذا يُعتبر من الكذب والافتراء على بنت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته.

(ص 311) بعض ما ذكره في وصف أخلاق الزهراء كلام إنشائي، لم يرد في المصادر.

(ص 318) من دقة فهمها وحبها لأبيها: أنها بكت لما أخبرها بوفاته. قلت: ذكر ذلك في الحديث عن علمها وفقهها ودقة فهمهما، ولا علاقة بين بكائها هنا وعلمها وفقهها ودقة فهمهما.

(ص 328) ذكر خصائصها ـ وغالبه ليس من خصائصها ـ فقد ذكر أنه سمَّاها فاطمة تفاؤلاً بزواجها وولادتها، ومن خصائها أنها ابنة سيد المرسلين، قلت: وتشاركها أخواتها وإخوانها ـ، وذكر خصوصية الزواج عليها، قلت: وهذا وإن ورد فيها فيشمل أخواتها لاتفاق العلة: يؤذيه ما يؤذي بناته ـ، وذكر من خصائها أنها تكنى بأم أبيها، وأنها أحب أولاده، وأنها تلقب بالزهراء! ! وهذه كلها ليس من خصائصها بل لم يرد شئ مرفوع أو موقوف أو من كلام التابعين وتابعيهم بإحسان عن كنيتها: أم أبيها، ولقبِها: الزهراء.

وذكر حديثاً من خصائصها: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم القيامة: «يارب أمتي أمتي، لا أسألك اليوم نفسي، ولا فاطمة ابنتي» . وهذا حديث لم أجد له إسناداً. ذكره ابن الجوزي في «تحفة المشتاق» ـ لا أعلمه مطبوعاً ـ وعنه: القرطبي في «التذكرة بأحوال

الموتى وأمور الآخرة» (2/ 757) وعن القرطبي: القسطلاني كما في «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» (12/ 372).

ولم يعزه لأحد، وفيه ما ينكر من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر المؤلف د. محمد عبده من خصائصها: زهدها في الدنيا. ولم يرد في ذلك شئ من المرويات ولا في كلام أئمة التاريخ والسير.

(ص 336) ختم الكتاب بقصيدة لعبدالقادر الجيلاني بن سالم بن علوي خرد، في الثناء على فاطمة، وفيها بعض الغلو، وقد ذكر في موضعين: لا يطيب المدح إلا فيكِ. قلت: وهذا غلو، فحمده الله، والثناء عليه، ثم مدح نبيه صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك وأشرف، ولايكمل المدح إلا بهما، وأما فاطمة فلها فضائل كما لغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أحسن رحمه الله حينما أشار في (ص 302 ـ 315) محبة آل البيت بلا غلو ولا شطط، وذكر أنه لايُنسَب لهم أشياء لم تصح، وليسوا بحاجة إلى زيادة منا .. إلخ. وقد خالف المؤلف رحمه الله ـ في كتابه هذا وغيره ـ ما دعى إليه، في نسبة بعض الأخبار، والغلو في آثارهم المكانية، وبدعة المولد.

(1)

مثلاً في (ص 292) ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الكرب كان رأسه في حجر فاطمة

…

وعزى الحديث للبخاري وابن ماجه وأحمد وابن حبان واللفظ له

…

قوله: «في حجر فاطمة» خطأ، ليس في الصحيحين، بل الثابت أنه على صدر عائشة.

(1)

وفيما يلي بيان بعض الملحوظات والمخالفات:

ــ قال في (ص 5): (وقد اجتهدتُ برصد ما جاء في سيرتها منتخباً بعض ما أرى قبول العقل له والمنطق، معرضاً عن كثير مما كتبه الباحثون، وأورده الروائيون، وأهل السير، مما يتنافى والمألوف في خلقة بنات حواء عموماً

…

).

أقول: المؤلف كما سبق أ. د. في الحديث، وسيرة فاطمة فيها ما يزيد على (700) حديث وأثر، فكيف يُغفِل العناية بالمرويات وتحقيقها، لينتخب ما يقبله العقل؟ !

نعم، ذكر بعد ذلك المنهج السليم: البناء على ما صح من تلك الروايات في سِيَر العظماء

…

لكنه لم يبن على ذلك ـ كما سيأتي ـ.

ــ (ص 5 ـ 6) ذكر أنه يقبل المقبول مما يجاري المنطق السليم دون الإغراق في كل ما نُسِبَ إلى فاطمة، أو وُصِفَت به

…

وذكر أن هذا (تجنباً عن الحط من قدر ما يُنسب إليها، أو =

= توصف به من قبل غير المسلمين، أو من قبل من ابتغى الدقة في الرواية من نقاد الأحاديث والمتون).

كذا قال! ! وحسبك من شِرٍّ قراءته. إذن هو لا يريد عمل الأصناف الثلاثة، ولا يخفى على أهل العلم أن العمل في مثل هذه الموضوعات إنما هو على طريقة نقاد الأحاديث، ومحققي السيرة.

ثم قال: (وقد جمعتُ بعضاً من تلك الروايات، فجعلتها شطراً من الكتاب على سبيل المثال والاطلاع دون نقد الروايات أو الكلام على رواتها، مكتفياً بما كتبه علماء الرجال، ونقاد الحديث، مما لايخفى على أحد من طلاب العلم).

غالب الأحاديث الموضوعة التي نقلها، احتج بها واستدل بها في النصف الأول من كتابه!

ــ (ص 7) المؤلف من آل البيت، وقد قال:(وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصفوة من خلق الله أجمعين)

هل الآل صفوةٌ من خلق الله أجمعين؟

ــ (ص 7) قال: (لم يتحقق لي أو لغيري الوقوف على مزيد من الروايات الصحيحة أو المقبولة من كل المنقولة إلينا للدلالة والإفصاح عن حياة تلك العابدة الزاهدة البتول، وكأننا أمام قدر كبير ومجهول في حياتها، جاء على صفة ما أرادته لنفسها من الانزواء والانطواء على عالَمها، إلا على أبيها وبعلها وبنيها، والتفرغ لعبادة الله تعالى).

أقول: كذا قال، ولم أره وقف على كل ما كُتِب في فاطمة، وقد كان يكفيه وزيادة ما أخبرته قبل طباعة كتابه من صدور كتاب «فاطمة الزهراء» للأستاذ: عبدالستار الشيخ، فهو أفضل مَن كتب عن فاطمة، وأوفاه ـ كما سبق ذكره ـ =

= هذا وقد تكرر من المؤلف وصف فاطمة: بالتبتل، والانطواء، والانزواء .. وهذه الأوصاف في فاطمة ليس لها أصل في كتب السُّنَّةِ، وكُتُبِ السيرة، ولم أجدها في شي من المصادر السابقة، وإنما يذكرها الأدباء المعاصرون، وهي مأخوذة من كتب الرافضة.

ذكر المؤلف أيضاً هذه الأوصاف في الصفحات التالية: (ص 7)، و (ص 50)،

…

و (ص 57)، و (ص 78) وفي هذا الموضع جعل ذلك سبب قلة حديثها! وفي (ص 78) ووصف الحياة زمنها بالصخَبِ والضجيج! ! وفي (ص 80) و (ص 81) و (ص 82)

…

و (ص 101)، و (ص 122).

والعجيب أنه في (ص 50 ـ 51) يطيل في إنكار معنى من معاني التبتل، ودعوى بعض الناس بأن البتول التي لا شهوة لها للرجال

…

أقول: لو بدأ نظرُه في الجزم بعدم ثبوت شئ عن فاطمة لا اللقب ولا الأوصاف التي ذُكِرَت عنها في هذا الباب، لاستغنى عن هذا الكلام الطويل الإنشائي، والنقاشات العقلية الصرفة؛ خاصة أنه في مقام تقرير وتأليف لا في مقامِ ردِّ شُبَهٍ.

ــ (ص 8) يقول: (هالَني كَثيرٌ من القصور فيما كتبه الباحثون عنها، وأسرَفَ بعضُهم في سرد الروايات السقيمة، وماليس له أصل، وتنفُر منه العقول السوية، وترفضه الفطرة السليمة .. ).

أولاً: لم يفرِّق بين كتابات أهل السنة، وكتابات الرافضة.

ثانياً: كتب الأولون وأحسنوا، فابن سعد، وابن ناصر الدين الدمشقي، والصالحي، لكن ينقص ذلك خاصة عند ابن سعد والصالحي تمحيص المرويات، والمؤلف قال قبل ذلك

…

(ص 6) بأن نقد المرويات قد كتب فيه علماء الرجال ونقاد الحديث. =

=ــ (ص 8) ذكر أن بعض ما ورد في خصائصها وفضائلها يجب إخضاعه للنقد العلمي والعقلي، ومثَّل بحديث أورده بعض المحدثين، كحديث أكل النبي صلى الله عليه وسلم سفرجلة في الجنة لما أسري به، ثم نزل وواقع خديجة، فحملت بفاطمة

…

قلت: هذا الحديث معتمد عند الرافضة، وذكره الحاكم في «فضائل فاطمة» مبيناً بطلانه، وأورده ابن الجوزي وغيره في كتب الموضوعات، فلا عتب عليهم، إنما العتب على المؤلف حينما أورد كثيراً من الموضوعات دون التنبيه، بل ويستنبط منها ـ كما سيأتي ـ.

ــ (ص 8) قال: (وهنا يجب أن أحذر عوام الناس، وكثيراً من المثقفين، وطلاب العلم ممن يهجمون على الأحاديث بالرد والتضعيف والتكذيب بغير علم سوى ما درسوه وقرأوه في علم الرجال عن المتقدمين أو المتأخرين، ويلزمهم تقوى الله حتى لايردوا حديثاً قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينسبوا إليه مالم يقله).

تأمل لمن وُجِّهَت له النصيحة، وأن ما دُرس في علم الحديث عن المتقدمين والمتأخرين لايسوغ للمرء تضعيف حديث .. المؤلف لديه رأي غريب ـ علمتُه من فحوى كلامه، وكتبه ـ لايرغب بمنهج المحدثين في العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنها، وبيان الصحيح والضعيف

…

وسيأتيك أن جهد المؤلف في النقد العقلي وعليه يدندن.

ــ (ص 9) قال: (وقد تنكبتُ سبيل سرد النصوص إلى منهج التحليل ومنطق العقل لقبول ما تتصف به أو رده .. ).

لايريد طريقة أهل العلم، والمحدِّثين خاصة، ولا يرى تحقيق المرويات ونقدها في مئات الأسانيد والمتون الواردة في فاطمة، يكفيه الاقتصار على منطق العقل قبولاً ورداً.

فبالعقل رد حديثاً في الصحيحين، وطعن في فهم علماء الأمة قاطبة كما في مسألة طلب فاطمة ميراثها من أبي بكر رضي الله عنهما ـ كما سيأتي ـ =

= لايلام العقادُ، وغيرُه، والرافضةُ إذا كتبوا عن فاطمة من تلقاء أنفسهم، وقبلوا وردوا حسب منطقهم العقلي، حتى لو كان الحديث مرفوعاً في شأن فاطمة: قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلخ ما دام أن أ. د. في السنة، ومن أحفاد فاطمة، لايقيم للمرويات ومنهج المحدثين وزناً؟ بالله عليك ما قيمة كتابه، وهذا منهجه وفهمه؟ !

إنَّ قبولَ ورَدَّ ما تتصف به فاطمة، له طريق واحد: منهج المحدثين: تخريجٌ، ودراسة أسانيد، وحُكْمُ الأئمة، والنظرُ المعتبر العِلْمِيُّ في المتون، كلُّ ذلك في دائرة منهج المحدثين رحمهم الله أجمعين ـ ولأهلِ العلم بعد ذلك الاستنباطُ والفَهمُ فيما لم يَرِدْ فيه رواية، والنظرُ في كلام المؤرِّخين، دونَ التقحم والتجهيل لسلف الأمة.

ــ (ص 9) يذكر أن فاطمة لا ترى دماً في حيض ولا نفاس، وأن خديجة جديرة بهذا، ويُلحق آمنةَ بنت وهب، وأمهاتِ الأنبياء

…

ثم يقول: هيهات هيهات، ثم يرد هذه المعلومة بالعقل فقط!

ولو كلَّف نفسه يسيراً بتخريج الحديث لعلم بأنه لا يصح فيه حديث؛ وإذا تجاوز المرويات وبدأ بالنقد العقلي ـ ولكلِّ شخصٍ عقلُه ونظرتُه ـ ردَّ عليه شخصٌ بأن هذه المعلومات وردَتْ فيها أحاديث، وأنها أولى من فهمِكَ! فلا مَفَرَّ إذن من نقد المرويات أولاً، لذلك أقول: ما عمله المؤلف طريقة قاصرة خاطئة، لأنه بكتابه هذا يخاطبُ أهلَ السُّنَّة، وهم عمدتهم الرواية، ولو كانت هذه الروايات السابقة عند الرافضة فقط، لكان حسناً أن يرد عليهم بأنه لم يثبت نقلاً، ثم يبدأ بالنقاش العقلي

…

وطريقة ابن تيمية رحمه الله في «منهاج السنة» يبدأ ببيان صحة المروي من عدمه، ثم ينقد متنه. =

= ــ (ص 49) ينقل ـ دون تحقيق ولا تحرير ـ أن أقدم من ذكر لقب الزهراء: عائشة رضي الله عنها كما عند الحاكم في «فضائل فاطمة» . وقد استفادَها من محقق الكتاب الشيخ: علي رضا، الذي علَّقَ عليها (ص 57) رقم (46) وأشار إليها في الفهارس (ص 168)، وبين المحقق: علي رضا أنها لا تصح، ومع ذلك يُعرض الدعيس عن هذا كله.

وانظر عن الحديث واللقب ـ ما بينته في كتابي هذا عن فاطمة. وهذا اللقب ظهر في القرن الرابع الهجري.

هذا المثال وغيرُه من الأمثلة التي ينقل من كتاب الحاكم «فضائل فاطمة» ؛ دَلِيلٌ على أنه واقع في الخطأ عن عِلْم، لأن النص وتخريجَه أمامه، فخالَفَ العلمَ لهواه ـ والله المستعان ـ.

ــ (ص 55) يُتعِب نفسه في النقد العقلي في بعض الأحاديث الموضوعة، ويذكر احتمال وجود أصل لها

…

ولو اتَّبَع منهج أهل العلم، لبدأ بذكر بطلان ثبوت هذا المروي أولاً، ويشير إلى خلل المتن.

لكن المؤلف بعيد عن التخريج وكلام أصحاب الشأن.

ـ (ص 64) إن لم نحتكم للعقل والشرع.

قلت: الاحتكام للشرع. ويستفاد بعد نقد المرويات نقداً حديثياً بنقد المتن، ومن نقد المتن الاستدلالات العقلية.

ـ (ص 64 وص 66 و 83 و 85) وغيرها من المواضع يصف علياً رضي الله عنه بِـ «الإمام» دون أبي بكر وعمر وعثمان، واختصاص علي بالوصف بالإمامة من صنيع ودين الرافضة.

ــ (ص 52) يذكر أثراً مقطوعاً فيه أن فاطمة تُسمَّى صِدِّيْقَةٌ، ويعزُوه إلى «فضائل فاطمة» للحاكم. وهناك حكم عليه المحقق بأنه أثر ضعيف. =

= وفي غالب الكتاب يذكر لقب الصِّدِّيقَة مع فاطمة ويقرر أنه من ألقابها ـ ولم يثبت ذلك ـ، ولاشك أنها صِدِّيْقَةٌ لكن التزام ذكر هذا اللقب، لم يفعلْهُ أحدٌ فيما اطلعتُ عليه من كتب أهل السنة والجماعة، وإنما يذكرها كثيراً معتقداً ثبوت هذا اللقب: الرافضة.

وعليه؛ فمن الخطأ تخصيص علي بالإمام، وتلقيب فاطمة دوماً بالصديقة، وهذان من عمل الرافضة.

ـ (ص 70) يستشهد بخُطب فاطمة أمام أبي بكر وجَمعٍ من الصحابة رضي الله عنهم ويستدل بها على عِلْمِهَا وبَلاغتها وفصاحتها!

سبحان الله، سبحان الله! ! جميع الخطب مكذوبة واضحة البطلان، فيها إساءة لفاطمة لوقوفها أمام الرجال وخطبتها، وفيها اتهام للصحابة بالنفاق ـ ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ـ

نتعجب من ذكر العقاد لها ـ مع أنه نقدَها ـ، ومِن ذكر بنتِ الشاطئ، وعنايةِ الرافضة بها، لكن أستاذ دكتور في السنة النبوية لا يعرف كذب هذه الخطب، وما تضمنته من القدح بفاطمة والصحابة واتهام دينهم؟ ! إنَّ هذا لَشئٌ عُجاب.

ــ (ص 71 و 75) يصف صاحب كتاب «بلاغات النساء» لابن طيفور (280 هـ) بالإمامة! في معرض النقل منه خُطب فاطمة أمام الصحابة!

وابن طيفور شاعر أديب، انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (5/ 345)، «معجم الأدباء» لياقوت (1/ 282)، «الوافي بالوفيات» للصفدي (7/ 7)، «الأعلام» للزركلي

…

(1/ 141).

ثم يقول الدعيِّس مقدماً بين يدي إيراده المكذوبات: (ما نورده على سبيل القصص، ومنهج المؤرِّخين، والبلاغيين، والحكماء، والنحويين، لا على سبيل المحدِّثين الراسخين في =

= العلم، والشارطين لقبول الرواية ما يُبعِدُ كثيراً من روايات المفسرين، ورواة السيرة، بغير تمحيص واستقصاء وتحكيم للعقل فيما يؤخذ أو يُرد، وهو ظاهر فيما يصح سنده ويرد، ولا يُقبل متنه، أو أن يكون مقبول الرواية مع ضعف السند.

وما نورده لا يتعدى إلى ما يُذكر من الخلاف أو الجدل بين الصديقة والصديق ـ رضي الله تعالى عنهما ـ حول إرث لها، أو منع لحقها، وإنما نبتغي من وراء ذلك الإتيان على نهج قولها وموقعه من الفصاحة والبيان

…

ثم أورد الخطبة).

سبحان الله! ! أهذا كلام طالب علم، نَقْدٌ للمحدِّثين ومَنهجِهم، وفيه لَفٌّ ودَوَرَانٌ وتَمويهٌ وكلماتٌ رنَّانة كلُّ هذا لِيَتَوصَّلَ به إلى إيرادِ المكذوبات وما أكثرها، وهذه الخطبة بالذات من وضع أعداء الصحابة، وقد تضمنت منكراً من القولِ وزورَاً، واتهاماً شنيعاً لأبي بكر وعامة الصحابة رضي الله عنهم بالنفاق والاستجابة للشيطان

…

فاطمة رضي الله عنها غنية عن هذه الأكاذيب، فضائلها، تؤخذ من المعين الصافي من المحدثين لا من كتب الرافضة والصوفية ومن اتبهم من بعض جهلاء أهل السنة.

وإني على يقين تام أن كاتب هذه الأحرف لا يعرف منهج المؤرخين والبلاغيين والحكماء والنحويين

…

فضلاً عن منهج المحدثين.

ثم يذكر الدعيس بعدالخطبة تعليق العقاد، ويذكر ما أُثِر عنها من الشعر! !

ثم يقرر إمكان صحة هذه الخطب والشعر، وانظر (ص 75).

ــ (ص 75) يرجع مرة أخرى ليبتعد عن منهج المحدثين ـ ولم يقترب أصلاً ـ ويبرر لنفسه إيراد الأكاذيب، لأنه يورد هذا الهراء على منهج المفسرين، وكُتَّاب السِّيَر، ومنهج المؤرِّخين! =

= قال: لأنه ليس في كلامها إثبات حكم شرعي، وإنما نقبله كما نقبل من الإخباريين القصص من لدن آدم إلى عصور الدولة الإسلامية!

واستشهدَ مفسِّرو كتابِ الله بشعر الجاهلية من قول امرئ القيس والحطئية والنابغة وعنترة وغيرهم، ولم يتثبَّتْ أحدٌ من نِسبة الشعر إليهم على طريقة إثبات الأحاديث عند أئمة الحديث

…

إلخ

قلت: هذا كلام مركَّب مخلَّط من رجل لايفهم مناهج مَن ذكرهم، ولا يحتاط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم

ما الذي جاء بالاستشهاد بالشعر، والقصص، وأحداث التاريخ المتواترة، بموضوع جلُّه أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة والتابعين عن فاطمة رضي الله عنهم منقولة بالأسانيد.

ما الذي أخرج مئات الأحاديث النبوية عن فاطمة أو إحدى أخواتها أو زوجاته أو أحدٍ مِن الصحابة، مَن الذي أخرجها من جملة السنة النبوية المشرفة، وألحقها بالشعر الجاهلي بجامع أن تورد منها ما تشاء دون أن تتثبت! !

ألا ما أقبح الجهل والتعالم!

ــ (ص 78) لم يعرف الدعيِّس أسباب قلة أحاديث فاطمة، ثم يستظهر السبب: الانزواء والزهد! !

وانظر في هذه المسألة ما ذكرته في مبحث علمها، ومقدمة مسندها.

المسألة واضحة لجميع طلبة العلم: كيف تحدِّث في المدينة في حياة والدها صلى الله عليه وسلم؟ وما احتاج الناس إلى أحاديثها وأحاديث الصحابة الذين في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يصلُّون معه، ويشاهدونه يومياً، ويستفتونه، ويتقاضون عنده، ويتعلمون منه مباشرة. =

= فمتى تُحدِّث فاطمة؟

ثم إنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، في أولها الحزن على أبيها، وفي آخرها مرضها. وما بين ذلك وقت يسير، فكيف تحدِّث بمئات أو الآف الأحاديث؟ !

ـ (ص 78) قال: (من عادة فاطمة الخوف الشديد من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر الزيادة أو النقص من حديثه، وهي تعلم تبعة ذلك).

هذه المعلومة من كيس المؤلف، أو نقلها من أحد المعاصرين الأدباء.

وصِفَةُ الاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عند جميع الصحابة ومن اتبعهم بإحسان.

ومن أين له: عادة، خوف شديد، تعلم تبعة ذلك؟ !

ـ (ص 78) قال: (من طبعها الانزواء والبُعد عن صخب الحياة وضجيجها

…

لِتَبتُّلِهَا

…

).

هذه المعلومة ليس لها أصل، وقد نقلها من أحد الكتابات الأدبية المعاصرة كالعقاد

…

أو بنت الشاطئ ـ دون بيان المصدر ـ، ويمكن سؤاله:

س 1/ ما الضجيج والصخب في الحياة زمَنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وستةَ أشهر بعده، بل وعشرات السنين بعده؟ !

س 2/ مَن ذكر قضية الانزواء والتبتل من المحدِّثين، أو أهل السِّيَر المتقدمين؟

ما ذكر هذه الادعاءات ومثيلاتها الكثيرة الكاذبة على فاطمة إلا كثيرٌ من الكتاب المعاصرين من الصوفية وغيرهم من الأدباء الذين يُحوِّلُون تراجم الصحابة إلى قصص تتطلب زيادات كثيرة لتكتمل، وكثيراً ما يقتبسون من كتب الرافضة الذين تزيد أخبار فاطمة عندهم بالساعة على مدار العام كذباً وافتعالاً. =

= س 3/ أين موقع رتبة (أ. د. في الحديث النبوي)، ومن أحفاد فاطمة، وفي زمن يُسْر المعلومات، من هذا الكتاب العجيب؟ !

ــ (ص 82) ذكر حديثاً ضعيفاً فردَّه للشك في صحبة راويه حابس، وردَّهُ بالعقل وأطال، ولو كلَّف نفسه بالمراجعة لعلم أنَّ قبل حابس راويين مجهولين.

ــ (ص 82) ومِن ردِّه بالعقل فقط: ذِكرُه أن رواية حابس فيها طامَّة! ! نسبها إلى عفيفة زاهدة متبتلة معرضة عن الدنيا وزخرفها

…

فينسب إليها رؤيا منامية يأبى الحديث عنها الحرائرُ من النساء حياءً وخجلاً

…

قلت: النص لا يَثبُت أولاً ـ فلا داعي للإطالة في الاستنتاجات ـ ولو ثبتَ فإنه رؤيا منامية، ذُكِر تأويلها، وهو مطابِقٌ للواقِع، فأين الطامة، ووَصْفُ ما يخالِف عفافَها وزهدَها إلى آخر التهويل، ألا يعلم الدعيس أن المرء قد يرى في المنام أنه ينكح أمه أو أحد محارمه، وتأويلها حسن جداً يدور حول البر والمعروف.

ألا يعلم الفرق بين رؤيا اليقظة، ورؤيا المنام؟ !

أظنه اعتنى بالنقد العقلي هنا لأجل أن حابس كان مع معاوية رضي الله عنه في صفين.

وليته احتمى لفاطمة والصحابة عند ذكره الخطبة المكذوبة على فاطمة.

النص كما أوردتُه في كتابي في آخر مبحث خِطْبَتها:

من الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ما أخرجه الحاكم في «فضائل فاطمة» (ص 149) رقم (227)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 348) من طريق نصر بن خزيمة بن علقمة، عن أبيه، عن نصر بن علقمة، عن أخيه محفوظ بن علقمة، عن ابن عائذ، قال: قال حابس بن سعد: أخبرتني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها رأت في المنام

أنها نكحت أبا بكر، ونكح عليٌّ أسماء بنت عميس. وكانت أسماء بنت عميس تحت أبي بكر، فتوفي أبو بكر، وتوفيت فاطمة، ونكح عليٌّ أسماءَ).

فيه: نصر بن خزيمة بن علقمة بن محفوظ، ووالده، لم أجد لهما ترجمة.

وحابس بن سعد الطائي اليماني، قال الدارقطني: مجهول متروك. وقال ابن حجر:

…

(مخضرم، قتل بصفين، وقيل: له صُحْبَه) ..... إلخ الكلام وفيه بحث عن صحبة حابس.

ــ (83) يَذكر أن سويد بن غفلة روى عن فاطمة، ثم بدأ ينكر هذا من خلال الفكر والتأمل

…

أقول: ما قال أحدٌ بأنه روى عن فاطمة، وإنما روى حديثاً في شأن فاطمة مرسلاً.

ــ (ص 85) بما أن الكتاب مُفرَدٌ في فاطمة، وعند حديثه عن زواجها ذكرَ سِنَّ علي رضي الله عنه قال فيما أحسب وأظن!

هكذا دون أن يراجع مصدراً واحداً من مصادر ترجمة علي. وقد قال في (ص 91): علي في سن فاطمة أو يزيد عنها بضع سنين.

ــ (ص 88) يقول عن استئذان المرأة عند خطبتها: (وقد أفاض الفقهاء في هذه المسألة مُعرِبين عن أنَّ سكات الفتاة البِكْر وصمتَها هو دَليلٌ على موافقتها، وأنَّ نُطق الثيِّبِ بموافقتها ضَرورِيٌّ عند خِطْبَتِها).

قلت: الدعيس يُحب الكلمات الرنانة: أفاض الفقهاء، ومن قبل: منهج المؤرخين والبلاغيين والحكماء

…

المسألة فيها نصٌّ نبويٌّ صَريحٌ واضِحٌ مُخرَّجٌ في «الصحيحين» في استئذان البكر، وجوابها، واستئذان الثيب. =

= ــ (ص 90) ذكر أن بيت علي وفاطمة كان من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم؟

لم يذكر هذا أحَدٌ، بل ذكَروا أنه من بيوت حارثة بن النعمان، تحوَّل عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زواج فاطمة، والعجيب أن الدعيس ذكر بعد ذلك مباشرة حديث تحول حارثة.

ــ (92) ذكر مسائل استطرادية لاعلاقة لها بفاطمة، وفروقات، بينما كثير من مسائل فاطمة يمر عليها مروراً دون تحقيق أو تحرير أو توثيق علمي.

ــ (ص 93) معلومات في زواج فاطمة، لم يذكرها في الفصل الذي قبله الخاص بزواج فاطمة.

ــ (ص 110 ـ 111) كلام وجداني مشاعري لا علاقة له بالفصل.

يُورد الأحاديثَ الضعيفةَ جداً، والموضوعةَ، ولا يُنبِّه عليها، بل ربما يستنبط منها فوائد لترجمة فاطمة، وهذا الاستباطُ استدلال، يتبع القولَ بصحته، وهذا ما يلزمه، لكنه ظنَّ أنه خرج من التبعة، لأنه كرَّر أنه يتبع منهج المؤرخين والحكماء والبلاغيين! ! لا يسير في كتابه على منهج المحدثين!

(ص 12)، (ص 47)، (ص 48)، (ص 54)، (ص 60)، (ص 61)، (ص 79)،

…

و (ص 97)، (ص 132)، و (ص 137) ضعيف ومنكر، ومع ذلك لا يعلم به، ويُبَرِّرُ صِحَّتَهُ لأنه مَقبولٌ عقلاً.

ضعف بالغ في التخريج والتوثيق:

(ص 15) يذكرالحديث، ويقول في الحاشية: [ذكره الطيبي، وهو في صحيح البخاري، ومسند أحمد، وجامع الترمذي، وغيرهم «شرح الطيبي على مشكاة المصابيح»

…

(11/ 297 ـ 298)] =

= (ص 16): (أخرجه الترمذي، وجماعة، انظر «شرح الطيبي» حديث رقم

…

)

(ص 26) ذكر حديثاً، وعزاه إلى «التبيين في أنساب القرشيين» (ص 33) ثم قال: وعزاه للإمام مسلم.

(ص 27) ينقل من الجاحظ، ويحيل إلى «أمراء البيان» لكُرْد علي.

(ص 30) يذكر خبراً تاريخياً، ويحيل إلى «الارتسامات اللطاف» لشكيب أرسلان.

(ص 33) و (ص 65) يُوثِّق أثَراً موقوفاً من «نهج البلاغة» .

(ص 33) ذكر أثرين ووثقهما من «الغيث المسجم» للصفدي.

(ص 40) أخرجه ابن ماجه، وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» رقم الحديث (81).

(ص 41) ذكر حديثاً، وقال في تخريجه: انظر «مجمع الزوائد»

…

، و «إحياء الميت»

…

،

…

و «المعجم الكبير» .

(ص 40 ـ 42) في معنى الآل وتحديده، يقتصر على النقل من «اللسان» ، ومن «كشف الخفاء» .

(ص 43) يعزو الحديث للترمذي مثلاً دون عناية بالحكم عليه من أقوال أهل العلم.

(ص 45) يذكر الحديث، ويحيل إلى «مجمع الزوائد» دون ذِكْرِ مَن أخرَجَهُ، ولا الحكم عليه.

(ص 46) الكتاب مجلد في فاطمة، ولما جاء ذكر مولدها اقتصر على النقل من «الثغور الباسمة» للسيوطي.

(ص 48) يذكر حديثاً موضوعاً ويقول في تخريجه بهذا اللفظ: [أبو يعلى، والحاكم، والطبراني «إتحاف السائل» (ص 60)]

فائدة: إتحاف السائل نُسب خطأ للمناوي، وهو لمعاصر له، في القرن الحادي عشر. =

= (ص 50) ينقل حديثاً موضوعاً من كتاب «فضائل فاطمة» للحاكم، ـ وقد تكرر منه هذا ـ والكتابُ ليس له إلا طبعةٌ واحدةٌ بتحقيق وتخريج الشيخ: علي رضا، وقد خَدَمَهُ خدمةً طيِّبةً لا بَأسَ بها في التخريج والحُكْم، ومع ذلك ينقلُ الدعيِّس منه أحاديثَ ضعيفة جداً ومَوضوعةً دون أن يُنَبِّهَ، رُغمَ بيان محقق الكتاب! ! فالتخريجُ أمامك، خُذْ منه ما يُفيدُ الحُكْمَ! !

إنَّ المرءَ قد يُعذَر بعدَمِ العِلْم ـ ولو قَصَّر في البحث ـ لكن هذا مُطلِّعٌ عليه مُعرِضٌ عنه، هذا هو البُعْدُ عن منهج أهلِ العلم، وهو مِن أعاجيب الدعيِّس وعدمِ اهتمامه بِ

…

ـ (ص 53) يذكر حديثاً ـ وهو في الصحيحين ـ ويحيل إلى «إتحاف السائل» .

ـ (ص 61) حديث ورد في عدد من كتب السُّنَّةِ، يذكرُهُ الدعيِّس، ويقول في الحاشية:

…

(رُوِي بألفاظ متقاربة، انظر: مجمع الزوائد 14989 ـ 14990 وعزاه لجمع من الأئمة).

أهذا تخريج؟ ! أهذا عمل علمي؟ ! ما يستفيد القاري من هذه المعلومة الغريبة؟ !

(ص 62) يذكر حديثاً مخرَّجاً في الصحيحين، ويحيل إلى كتابٍ عن فاطمة الزهراء.

(ص 65) عزو وتخريج غريب في اختياره وترتيب المصادر!

(ص 87) يذكر حديث خِطبَةِ أبي بكر وعمر فاطمة رضي الله عنهم ـ وهو في عدد من دواوين الإسلام ـ ويُحيل إلى: «إتحاف السائل» المنسوب للمناوي (ق 11 هـ)

ـ (ص 87) قال: وهذا الحديث كثُرَت رواياته وتعددت عند أهل الحديث وأصحاب السير والمؤرخين، وليس في اختلاف الروايات ما يُنكر، بل يمكن الجمع بينها

…

قلت: الحديث الذي نقلَه وثَّقَه من «إتحاف السائل» ، وهذه الروايات والاختلافات تحتاج إلى تخريج، ونقل كلام أئمة الحديث، لمعرفة ثبوتها من عدمه، والدعيِّس لايريد ذلك، وما دام أن عقله لم ينكر منها شيئاً فلا حاجة إلى بيان الثبوت. =

= س: كيف نَثِقُ بكتاب في سيرة وترجمة وفضائل فاطمة دون أن يعتني كاتبُها بالصحة؟

ــ (ص 87) لأن الدعيس لم يرجع في أحاديث خِطْبَة فاطمة إلا إلى كتاب «إتحاف السائل» (ق 11 هـ) نفى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب أبا بكر وعمر لما خطبَا فاطمة!

أقول: والحديث عند النسائي، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم، وفيه أنه قال لهما: إنها صغيرة.

ــ (ص 89) حديث في عدد من مصادر السنة، يخرجه من:«الثغور الباسمة» للسيوطي، و «دلائل النبوة» للبيهقي.

ــ (ص 97) يخرج حديثاً موضوعاً من «مسند الإمام زيد» وهو من كتب الزيدية، مكذوب على زيد بن علي، يرويه عمرو بن خالد الواسطي وهو مشهور بالكذب.

وقد خرَّجَ من «مسند زيد» في مواضع أخرى فانظر في كتاب الدعيِّس: حديث رقم (70) و (72) و (78) و (79) و (80).

ــ (ص 99) في مبحث توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، جاء بمسرد أحاديث عددها (13) حديثاً تبتدئ بِـ: يافاطمة، أخذها من «جمع الجوامع» ، والثلاثة الأخيرة من «مجمع الزوائد» ، ويحيل إليهما، ولايذكر مَن أخرج الحديث، ولا حكمه، ولا شيئاً، وقد أورد الحديث الأول (ص 99) وهو في فاطمة بنت قيس في النفقة والسكنى! !

الأحاديث الثلاثة التالية: (3 و 4 و 5) مكررة، وحديث (2 و 7) مكرران، وكذلك

…

(6 و 8)، و (2 و 13)

كيف يؤلِّف وهو لا يقرأ، وإذا قرأ ألم يفهم بأن هذه الأحاديث مكررة، أم أن المسألة نسخ ولصق من «جمع الجوامع» فحسب، كيف نفهم توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بهذه الطريقة، والكتاب مخصص عن فاطمة، يكتبه أ. د. في الحديث؟ ! =

= الجميل أنه في آخر حديث أحال فيه إلى ما يلي: [«مجمع الزوائد» (10/ 180)، «المعجم الصغير» نايف الدعيِّس (412)].

ــ (ص 105) يذكر أحاديث ويوثقها ببيان مَن أخرجها إلى كتاب معاصر بعنوان «سيدة نساء العالمين» .

ــ (ص 106) يذكر حديثين ويقول في تخريجهما: (أخرجه أحمد).

قلتُ: وهما في «صحيح البخاري» !

ــ (ص 109) يذكر حديثاً ضعيفاً جداً، ويحيل إلى: تفسير الثعالبي.

ــ (ص 113) و (ص 114) و (ص 116) يورد حديثاً، ويقول في الحاشية: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، انظر «تاريخ ابن شبه» حديث رقم

…

ـ (ص 124) ذكر ما تَرَكَه النبي صلى الله عليه وسلم من أثاث ولباس، وأحال إلى:«الحيوان» للدميري! !

ــ (ص 127) ذكر حديث محبة عمر لفاطمة، وأحال إلى «فضائل فاطمة» للحاكم.

مع أن الحديث في مصادر متقدمة، فقد أخرجه: ابن أبي شيبة، وابن أبي عاصم، والبزار والقطيعي، وغيرهم.

ــ (ص 132) ذكر وصية فاطمة لعلي، ولم يذكر المصدر، وهي لم ترد في شئ من كتب أهل السنة والجماعة.

ــ (ص 137) فصل في مسندها وما روي من مناقبها، ذكر (114) حديثاً، مرقمة يبدأ كل حديث منها بِـ: حدثنا

…

إلى آخر الإسناد، دون أن يُعلَم من صاحب الإسناد، إلا بالنظر في التخريج، وهذا خطأ، فالصواب أن يذكر في مبدأ كل إسناد صاحبَه فيقول: قال الترمذي

…

أو قال الحاكم

…

وهكذا =

= وغالب هذا الفصل من «المعجم الكبير» للطبراني، والحاكم.

ثم إن التخريج فيه ليس على منهج وطريقة علمية، وفيه ضعف وخلط ظاهر، مع أنه أكاديمي وأ. د. في الحديث النبوي، فانظر مثلاً من نماذج تخريجه زيادة على ما ذُكر سابقاً: حديث رقم (19) و (24) و (28) و (43) و (73) و (90) و (98) و (112).

وعنده تحرج كبير من الحكم على الحديث بالضعف أو الوضع، لذا يخرِّج حديثاً موضوعاً ولا يحكم عليه، ثم يحيل إلى شواهدها، فانظر مثلاً حديث رقم (7).

والحقيقة الظاهرة أنه لا يعرف تخريج الأحاديث، فضلاً عن دراسة الأسانيد، والحكم عليها.

ومع ذلك يعيب هذه العناية إذا أدَّتْ إلى تضعيف الأحاديث، ويعتبرها تسرُّعاً كما ذكرها في مقدِّمة كتابه، وعليها عمَلُه في كتابِه هذا، وكتابِه عن فضائل المدينة ـ والله المستعان ـ.

ــ (ص 193) ذكر حديثاً، وعزاه إلى «فضائل فاطمة» للحاكم.

والحديث في: «صحيح البخاري» ، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، والدارمي، وعددٍ من دواوين الإسلام، ومع ذلك اقتصر على الحاكم في جزئه عن فاطمة.

ــ (ص 191) رقم (102) ذكرَهُ ضمن مسند فاطمة، وعزاه إلى «كنز العمال» وهو تصحيف عن جاهمة، وليس عن فاطمة.

جرأة على الصحيحين، واستخفاف بمنهج المحدثين، وفهم الأئمة السابقين، ومخالفته إجماع أهل السنة والجماعة في أن فاطمة طلبت ميراثها:

ــ (ص 34 ـ 35) يطعن في حديث في «صحيح مسلم» : «إن أبي وأباك في النار» . ويتعجَّب من العلماء، وطلاب العلم، وعوام الناس، يخوضون في تقرير مصيري أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. =

= وقال: ونجاة أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم مقطوع به غير مظنون.

أقول: قارن بين هذا التعالي والإدعاء، وبين البحث العلمي الجامع الرصين كتاب:«درء الحزن ـ دراسة علمية لما قيل عن حال أبَوَي النبيِّ صلى الله عليه وسلم والآثار المترتبة على ذلك» للشيخ د. عبدالله بن محمد الشمراني (مجلد 571 صفحة).

ـ أطال في الحديث عن ما حصل بين فاطمة، وأبي بكر رضي الله عنهما ابتدأ من

…

(ص 107 إلى ص 125)، قرَّرَ فيه ما يلي:

ــ (ص 108) يقول بمنتهى الوثوق والجرأة! ! : (من المسلَّمَات التي لا يعدوها العقل لغيرها: استحالة جهالة فاطمة بحديث «لا نورث» .

قلت: سبحان الله! ! العقل فقط يكفي لكتابة سيرة أحد من الصحابة.

فاطمة وأمهات المؤمنين عدا عائشة لم يبلغهن حديث «لانورث» .

الحديث في الصحيحين ودواوين السنة، ولم يقل أحد من علماء السنة والجماعة السابقين الأولين والمتأخرين بأن فاطمة لم تطلب الميراث، وأنها تعلم حُكم ذلك، ولايعقل أن يخفى عليها هذا الحديث، وإنما طلبَتْ الإشراف وتولي أموال النبي صلى الله عليه وسلم!

هذا القول قال به الدعيس فقط ومستنده العقل فقط!

لدى أهل السنة والجماعة: الحديثُ الصحيحُ الذي لا يُختَلَفُ فيه، خاصةً ما ورد في الصحيحين يُعتَبر من المسلَّمات التي يجبُ قبولها، وأما الحديثُ خارج الصحيحين فإذا صحَّ سنَدَاً ومتناً؛ لَزِمَ قبوله والعمل به، فليس ثَمَّ حاجة لتبدأ بمسلَّمَتين عقليتين من عقلياتك المُبدِعِة! !

الدليل على مُسلَّمات الدعيِّس العقلية: =

= عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أبو بكر يعلم حديث «لانورث» ، فكيف يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الحديث لمن سيرثونه بعده خاصة فاطمة! ! فمستحيل تأخير البيان وعدم علمها وهي الوارثة الوحيدة بالفرض مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لهن إرث

…

! !

لذلك يرى الدعيس (ص 108) أن لبساً وتخليطاً في الروايات وتأويلها مما يدعو للإمعان بالنظر.

ومن قبل: يشير إلى اللبس عند الرواة وكتاب السير والمؤرخين، والظنون المتشعبة! !

سبحان من وهبَه المعرفة التي أخفاها على علماء الأمة خلال خمسة عشر قرناً.

لذلك مرة ثانية يقول (ص 108) وينجلي الموقف في هذه الرواية .... فذكرَها من «تاريخ ابن شبه» .

أقول: إذن مابين أبي بكر وفاطمة ينجلي فقط برواية ابن شبَّة هذه.

دون أن يتحقق من صحَّتِها، فليس عنده نَقْلٌ صَحيحٌ، بل ما أداه إليه تفكيره، ولو خالف ما في الصحيحين.

ــ الدعيِّس أطال بكلام عاطفي فكري في إنكار أن فاطمة طلبت ميراثها، وقال في

…

(ص 112): (فهل يسمح لِعَاقلٍ عقلُه أن يَرميَ فاطمةَ بوصف هذا الانشغال والهيام بالمال والثروة، والعَهد بموت أبيها وحبيبها قريب؟ والوعد بلقائه لم يتجاوز سبعين يوماً عند بعضهم، وأكثره ستة أشهر).

قلتُ: فاطمة طلبت الميراث، وقد خفي عليها الحديث المانع من الميراث، كما خفي على أمهات المؤمنين عدا عائشة. وهذا قول أهل السنة والجماعة باتفاق، لا أعلم لهم مخالفاً.

حتى الرافضة يرون أنها طلبت ميراثاً وهي تستحقه. =

= أما الدعيس فأنكر هذا (طلب فاطمة الميراث) وسفَّه عقلَ مَن يقول به.

ــ (ص 114) ذكر أن كلامه وفهمه هو تحقيق المناط في المسألة، ومكان الخُلْف فيها!

والحقيقة أنه لم يذكر شيئاً، سوى الاستحالة العقلية بفهمه هو.

وأكَّد في (ص 114) أن فاطمة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لايجهلن الحكم الشرعي بخصوصهن ويعلمه غيرهن مما يدعو لتحرير المسألة على هذا الفهم، وموجب منطوق النصوص الواضحة دون تشعب الفهوم، وإعطاء النفوس حق تأويلها).

وقال (ص 116): (وبذا، وبفضل الله يتَّضِحْ أن فاطمة ــ قلتُ لم يذكر عِلْماً ــ عليها السلام لم تكن تجهل حديث أبيها، وهو يخصُّها ويخصُّ نساءَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم ويخصُّ العباسَ في قول «لانورث ماتركنا صدقة»

…

ثم أطال في ذكر تركة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب «تركة النبي صلى الله عليه وسلم» لحماد بن إسحاق (ص 99).

ــ الدعيِّس يردد كلمات كبيرة جداً أحاول أن أرى أثرَها، ظِلَّها، رائحتَها فلا أجد شيئاً: منهج المحدثين، ومنهج المؤرخين، ومنهج الحكماء، ومنهج البلاغيين، منطوق النصوص، بالجملة، تحرير المسألة، تحقيق المناط في المسألة، اتضح، ينجلي الأمر، الإمعان بالنظر، يندب التلبيس والتخليط في الروايات .... مثل هذه الكلمات ترِد وتوهم القارئ السريع أن الكتاب محرَّر! ! وأن ثمة مراجع علمية، ونقولاً طيبة شاملة، وتخريجاً، ونقداً، ودراسةً، وتحريراً، ولو قرأ الكتابَ لصُدِم.

ويواصل حديثه في (ص 121) بقوله: (اتضحَ من خلال ما أوردناه ــ قلتُ لم يورد دليلاً واحداً ولا قولاً واحداً يؤيده ــ أن فاطمة والعباس وعلياً ونساء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان طلبهم فيما تركه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منحصراً فيما أفاءَه الله عليه، ونصيبه مما =

= غنمه المسلمون في غزواتهم، والمتمثِّل في خُمس الخُمُس، وهو حقٌّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته

…

فطلبت فاطمة والعباس وعلي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتيهم من تلك الأموال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما اعتادوه منه بالجملة، لسَدِّ حاجتهم، وما فَضُلَ عنهم يُنفِقونه في سبيل الله .... حتى تبين لهم قول الصديق وفعله في تلك الأموال فكان يَقسِمُها مثل قَسْمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدُوه بمثقالِ خردلة .....

ثم يحتج الدعيِّس بحديث ضعيف في حوارٍ بين أبي بكر وفاطمة، ليقول: وفي هذا الحوار اتَّضَح المشهد، وتطابق فَهم الصدِّيقَةِ مع فَهْمِ الصِّدِّيق على ما تركه رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنه لايورث، وإنما كان النزاع حولَ مَنْ يقوم على ما تَركَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أأهلُ بيته أم مَن يتولى أمور المسلمين مِن بَعد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان لفاطمةَ وللعباسِ ولعليٍّ موقف حملَهم على المطالبة بتولي التصرف فيما تركَ

…

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما فعلَهُ عليٌّ رضي الله عنه وقتَ خِلافته، فلم يتجاوز حدود ما صنعه الخلفاءُ مِن قَبلِه .... ).

إذن الدعيِّس يرى أنهم لم يطلبوا الميراث، وإنما طلبوا التصرف بالمال، فماذا نفعل بالنصوص الصحيحة، وفهم سلف وخلف هذه الأمة؟ !

أقول: نعم قال بعض العلماء ـ كما سيأتي بيانه في كتابي ـ بأن الطلب الثاني الصادر من العباس وعلي يريدان الولاية على المال والتصرف فيه، لا الإرث.

أما فاطمة ـ والكلام هنا حولها ـ فلم تطلب إلا الإرث، وقيل: بأنها طلبت مرةً ثانية أن يتولى الأموال زوجُها. =

= ــ ويعود مرة أخرى (ص 122) ليقرِّرَ أن صورة المطالبة اتضَحَتْ، لايمكن أن يكونوا طالبوا بالميراث؛ لأجل حديث «لانورث» .

ويحيل كثيراً في هذا الفصل إلى كتاب «حقيقة النزاع» ولم يذكر بقية عنوانه ولا مؤلفه، وربما هو كتاب «حقيقة النزاع بين الصديق والزهراء» ليحيى بن سالم عزان، ولم أطلع عليه.

ــ (ص 123) يبين أن ما تركَه الرسولُ صلى الله عليه وسلم أمران:

1 ـ أموالٌ من حَقِّه التصرُّفُ فيها في حياته صلى الله عليه وسلم انتقلت للخليفة بعده.

2 ـ ما تركَه من مالٍ خاصٍ، من: خيل ودواب ومنائح وسلاح ولباس وسرير، فهذه لم يطلبها أحدٌ من آل البيت أو أزواجه، ولم يطالب بها أبو بكر أو أخذها، وإنما بقيت تحت تصرف آل البيت للانتفاع والتبرك.

من لطفه مع الرافضة، وشدته على بعض علماء السنة:

ـ (ص 107) في فصل: بين الصديق أبي بكر، وبين فاطمة الصديقة رضي الله عنهما قصة فدك.

قال: (وليس من المقبول ظَنُّ الذين أفرطوا في تصوير الموقف بين الصديق والصديقة فاطمة، فجعلوه مَشهَدَ عداء بينهما .... ).

أقول: الذي أفرطوا هم الرافضة فقط.

وبعد ذلك يقول: (وما اللبسة الحادثة عند: الرواة، وكتاب السير، والمؤرخين إلا ظنوناً أخذت تتشعب على مدى الأزمان، حتى أفرط كل طرف من مؤيدي موقف الصديق أو موقف الزهراء في النيل من أحدهما بما لايحتمل قبوله في أي منهما .... ).

س: من الذي نال من فاطمة؟ =

= الدعيِّس يقف حَكَماً بين السنة والرافضة؟ ويُوبِّخ الرواة وكتاب السِّيَر، والمؤرِّخين للظنون التي تشعبت بهم على مدى الأزمان! !

وقال في (ص 111): (وهل لمنصف أن ينصف بيتَ النبوة مِن وَهْم مَن يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لفاطمة فدك أو خيبر أو شيئاً من أموال بني النضير؟

…

).

هذان الموضعان فيهما لطف ولين، وله مواضع أخرى فيها كلام لابأس به في دعاوى الرافضة، أخشى أن يكون الذي كتب هذا الكتاب أكثر من رجل؟

أما كلامه في بعضُ علماء السُّنَّة، فيُسَفِّهُ فُهُومَهُم، ويَتَّهِمُ باللَّبس والظنون المتشعبة، وينتقصُ جداً العمل بمنهجِ المحدِّثين في مثل هذه الموضوعات، وفي أول الكتاب حذَّرَ عوامَ الناس، وكثيراً من المثقفين، وطلاب العلم ممن يهجمون على الأحاديث بالرد والتضعيف

…

فطلاب العلم والعوام على حَدِّ سواء مع كَثيرٍ من المثقفين! !

ويتهم أهل السنة والجماعة كلهم لقولهم بأن فاطمة طلبت إرثها من أبي بكر بقوله

…

(ص 112): (فهل يسمحُ لعاقل عقلُه أن يرمي فاطمة بوصف هذا الانشغال والهيام بالمال والثروة، والعهد بموت أبيها وحبيبها قريب؟ والوعد بلقائه لم يتجاوز سبعين يوماً عند بعضهم، وأكثره ستة أشهر).

ــ ولما أشار إلى من أنكر صحة حديث غسل أسماء فاطمةَ، لأنها بحضرة علي، وليست بمحرم ..

قال (ص 133): (وهذه شطحات وتصورات مردودة ينفيها زُهْدُ عليٍّ وورَعُهُ .... )

أقول: ممن قال بهذا البيهقي في عرضِه الاحتمالات، وابن فتحون، وغيرهما، والحديث أصلاً لم يصح. =

= فكيف يصف علماء قالوا بهذا بأنه: شطحات وتصورات؟ !

الغلو والمبالغة في الوصف.

ــ (ص 15) ذكر أنه لا يعدل فاطمةَ أحدٌ: نسبَاً ولا شرَفاً وتربية وبيتاً وأُسْرَةً.

أقول: يعدلها أخواتُها وإخوانُها رضي الله عنهم وهم جميعاً بَضعةٌ من النبي صلى الله عليه وسلم فليست فاطمة المخصوصة بالبَضعة، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الدفاع عنها.

والرافضة هم الذين يقصرون البضعة والشرف و

…

في فاطمة فحسب، ولهم قول عندهم معتمَد أن ليس لنبيِّ الله صلى الله عليه وسلم بنتاً إلا فاطمة، والبقية ربائب لا بناته صلى الله عليه وسلم.

ــ (ص 23) قال: (ما ذُكر وصْفٌ من صِفَاتِ النبي صلى الله عليه وسلم أو صفات زوجتِه خديجة ـ رضوان الله عليها ـ إلا ووجدتَ في خلائق فاطمة الزهراء ابنتيهما ما يربو على الوصف في خلائق مثيلاتها من النساء، وحُقَّ لها).

ادِّعاءٌ ليس عليه دليل، وغلوٌّ واضِح.

ــ (ص 51) يقول: توفَّرَ في فاطمة ولم يتوفر قدرُه في أي امرأة من النساء

…

قلت: يصفها بالفطرة والنسَب والتربية وغير ذلك، ويحصر الوصف فيها، رغم أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في هذه الأوصاف سواء، وقد زادت عليهم فاطمة في بعض الفضائل على ما صحَّ من الأحاديث.

فهذا الوصف المنحصر في فاطمة ــ مع مشاركة أخواتها وإخوانها لها في ذلك ــ إنما هو مِن عَملِ الرافضة ودَيْدَنِهم.

ــ (ص 86) ذكر أن علياً كفؤٌ لفاطمة، من حيث: الدين، والنسب، والشرف، ومن حيث ما فطره الله عليه من أخلاق .... إلخ =

= قلت: كيف يكون عليٌ كُفْأً = مكافئاً لفاطمة في نسَبِها وشرفها وهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه؟ !

فلا يلزم من كونه زَوْجَاً لها مكافأتها من كل وجه.

أحياناً الكلام الفكري، والمشاعري إذا لم يُعقل بالعلم؛ انفلت بعيداً.

ــ (ص 88) قال: (وزواجُ عليٍّ من فاطمة رضي الله عنهما فيه من الآيات، والعِبَر، ما ينوفُ كلَّ وصف

…

).

قلت: هذا من الغلو، الزواج ليس فيه آيات، ولا عِبَر، بل زواجٌ مماثِلٌ لزواج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائِه، وتزويجه بقيةَ بناته، وقريب منه تزويج الصحابة بناتهم.

ليس ثَمَّ أمرٌ استثنائي في الخطبة والمهر والدخول حتى يوصف بالآيات والعبر ما ينوف كلَّ وصف! !

هذه من دندنات الرافضة.

ــ (ص 101) قال: (فلا تجد أحداً ممن عرفها أو عاشرها أو سمِعَ عنها إلا ورَغِبَ في وِدَادِها ومحبَّتِها واستماعِ سيرتها، والترنُّمِ بذكرها ومناقبها، فهي فاطمة وحسبك منها أنها سيدة نساء العالمين، فلا تجد عالماً أو كاتباً ترجم لها إلا وهامَ في صفاتها القُدْسِيَّة الموروثة من جبلتها وما اكتسبته من تعليم وتربية وسلوك والدها ذي الخلق العظيم محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام.

وليس من عجب أن تتزاحم الأقلام في وصفها، ويتسابق الأعلام إلى تمجيدها والثناء عليها، لذاتها، ولشرفها وحسبها ونسبها .... إلخ)

هذا أنموذج للكلام الوجداني المشاعري المكرر في الكتاب، المتضمن بعض الغلو: ترنم، هام، صفات قدسية، الثناء لذاتها. =

= فاطمة في غنى عن هذه المبالغات.

الدعيِّس ومسند فاطمة.

ــ (ص 79) ذكر أن لها في «مسند بقي بن مخلد» (18) حديثاً.

وفي (ص 8) ذكر أنه جمع مسندها، وقد بلغ (27) حديثاً

ويردد في بعض مجالسِه، وسمعتُها منه ثلاث مرات في مجلس واحد، يباهي بأن الذهبي ذكر بأن مسند فاطمة (18) حديثاً، وأنا وقفتُ على (27) حديثاً ووضعتها في كتابي الذي سيصدر قريباً

…

كذا قال.

ولما تكرر منه ذلك ذكرتُ له أني وقفت على أكثر (45) حديثاً من مسند فاطمة، فتعجب.

والحقيقة أن مسند فاطمة عند الدعيِّس (19) حديثاً فقط لا غير.

(4)

منها فقط ذكرها بأسانيدها، و (15) لم يذكر أسانيدها وغالبها عزاها إلى «كنز العمال» فلا يُعرف في كتاب الدعيِّس مَن أخرجها، ولا صحتها من ضعفها.

ومسندها عنده هي الأرقام التالية: (81 و 83 و 90 و 103 هذه فقط ذكَر أسانيدها، 95 و 97 و 98 و 99 و 100 و 101 و 104 و 105 و 106 و 107 و 108 و 109

…

و 110 و 111 و 112) لم يذكر أسانيدها، ولا مَن أخرجها، ولم يُشر إلى الحُكم عليها! !

والذي دعاه إلى احتساب ما ليس من مسندها في مسندها وحصوله على (27) حديثاً: أنه أخذ مباشرة من «فضائل فاطمة» للحاكم، وهو ذكر المسند بمعنى آخر، فيقول ما أسنده ابن عباس عن فاطمة، يريد حديثاً رواه ابن عباس في شأن فاطمة، لا يريد ابن عباس سمعه من فاطمة رضي الله عنهم

تنبيه: في (ص 191) رقم (102) ذكره ضمن مسند فاطمة، وعزاه إلى «كنز العمال» وهو تصحيف عن جاهمة، وليس عن فاطمة. =

= أخيراً: قلتُ ما قلتُ بياناً للحق، وكشفاً للزيف؛ ولأن المؤلِّف من أهل السنة والجماعة، ومتخصص أكاديمياً في الحديث النبوي = السنة وعلومها، وصدر الكتاب حديثاً بعد كتب كثيرة عن فاطمة وفضائل الصحابة، وهو فيما يذكر عن نفسه أنه من ولد فاطمة، فيُخشى من هذا كلِّه أن تستندَ الرافضةُ والصوفيةُ في حُجَجِهم على هذا الكتاب، ويُحاجُّون به أهلَ السُّنَّةِ والجماعة، وهو كتاب خِلْوٌ من العِلْمِ، والتحريرِ، والمعرفةِ.

الحُسْنُ فيه: جَودةُ وَرَقِهِ وحُسْنُ إخراجِهِ، وذلِكَ فَضْلُ النَّاشِرِ.

(1)

من أهل مكة، انتقل بأسرته إلى الطائف سنة (1166 هـ)، وتوفي فيها سنة (1207 هـ).

من كتبه: «الإيضاح المبين بشرح فرائض الدين» طُبع في مصر، و «المعجم الوجيز من أحاديث النبي العزيز ـ مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة (الرقم 65 حديث) نُسخت سنة (1166 هـ)، و «الفروع الجوهرية في الأئمة الاثني عشرية» ، وله نظم ضعيف في «ديوانين» قاله الزركلي، و «السهم الراحض فِي نحر الروافض» . وله مؤلفات أخرى.

انظر: «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» (2/ 1011)، «الأعلام» للزركلي (4/ 64)، «معجم المؤلفين» (2/ 219)، «هدية العارفين» للبغدادي (1/ 486 ـ 487).

(1)

وفي «خزانة التراث ـ فهرس المخطوطات ـ» ط. مؤسسة الملك فيصل، الرقم التسلسلي:(38304) أنَّ له نسخة مخطوطة في الولايات المتحدة الأمريكية في مكتبه برنستون

…

ـ مجموعه بريل ـ رقم الحفظ: هـ 1 - 591، هـ 2 - 1103/ 2 وأيضاً: رقم: 1107 (2) H

…

، وانظر:«معجم الموضوعات المطروقة» لعبدالله الحَبْشِي (2/ 1414)، و «معجم العلماء المشاهير الذين أفردوا بتراجم خاصة» للحبشي أيضاً (ص 711).

(2)

كما ذكر البيطار (ت 1335 هـ) في «حلية البشر» (2/ 1011).

(3)

«تاج العروس» للزبيدي (28/ 52).

(1)

وانظر: «موسوعة الفهرسة الوصفية لمصادر السيرة النبوية» لمجموعة من الباحثين، بإشراف: د. محمد يسري إبراهيم، ط. دار اليسر، ط. الأولى 1436 هـ في (16) مجلداً. و «معجم الموضوعات المطروقة» لعبدالله الحَبْشي ـ ط. دبي ـ (2/ 1413 ـ 1414)

…

«معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الحديث، وبيان ما أُلِّف فيها» لعبدالله الحبشي

…

ـ ط. دارالمنهاج 1439 هـ ـ (5/ 606 ـ 607)، «معجم العلماء والمشاهير الذين أُفردوا بتراجم خاصة» للحَبْشي أيضاً (ص 711 ـ 713)، وليُنتبه في ما ذكره الحبشي، وذكرتُه هنا إلى كتب الرافضة، فإن وُجِد عندي فليُحذَف.

(1)

فائدة: انظر عن المدرسة الصوفية وكتابتها في السيرة ومنهجها وتقويمها: «مدارس السيرة النبوية ـ دراسة نقدية تحليلية لمناهجها في الاستمداد ـ» د. محمد بن علي اليولو الجزولي (ص 96 ـ 130).