‌ كتب التاريخ العامة ليست من عمد أهل السنة والجماعة في معرفة أحكام الشريعة، وفضل الصحابة وأحوالهم - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ١

إيراد:

قد يحتجُّ بعضُ أهل البدع ـ كالرافضة ـ بروايات عن الصحابة والتابعين موجودةٍ في كتب التاريخ عند أهل السنة والجماعة، فيعتمدوها طعناً في أهل السنة، ويُلزِمُوهُمْ بها، فما الجواب؟

الجواب:

1.

أن‌

‌ كتب التاريخ العامة ليست من عُمَد أهل السنة والجماعة في معرفة أحكام الشريعة، وفضل الصحابة وأحوالهم

، وما يتضمن ذلك من آثار وأحكام، ولا فيما شجر بينهم؛ لوجود روايات كثيرة عن متروكين وكذابين، وبعض كتب التاريخ الكبار لا يقرأها إلا مَنْ يَملِكُ التمحيص والتمييز.

(1)

قال الذهبي في ترجمة «محمد بن السائب الكلبي»

(2)

: (قال سفيان الثوري: اتَّقُوا الكَلْبيَّ، فقيل له: فإنك تَروي عنه، قال: أنا أعرفُ صِدْقَهُ مِن كَذِبِهِ).

(3)

2.

قال د. محمد يسري سلامة رحمه الله: (الكتابة التاريخية تقوم أوَّل ما تقوم على الجمعِ، وهذا يتطلَّبُ الأخذ والتلقِّي والتفتيش عن المصادر كافَّةً من دون تمييز، ثم يأتي التمحيص والنقد في مرحلة تالية.

ومَن اقتصَر على الجمع والسَّردِ من الأخباريين والمؤرِّخين لا يعيبُه ذلك، بل قد يكون من أعلى طبقات المؤرِّخين؛ إذا كانت المادةُ التي توجَدُ عنده لا تُوجَد عند غيرِه .... ثم ذكَر قول ابن جرير في مقدمة تاريخه

(1)

في إيراد الأسانيد، تاركاً التمحيص للقارئ).

(2)

ومع ردِّ المحدِّثِين بعضَ الرواةِ وتَرْكِ الاحتِجَاجِ بِهمْ في الحَدِيثِ إلا أنهم يَقبَلُونَ مِنهُم مَا اختَصُّوا بِهِ في عِلْمٍ مِن العُلُومِ ـ وأهلُ كُلِّ عِلْمٍ أولى مِن غيرِهم فيما يذكرونَهُ مِن اختِصَاصِهِمْ ـ «فالحِذق بالفنِّ مَظِنَّةُ التمييز، والملَكَةُ التي تتَأتَّى لأهلِ كلِّ عِلْمٍ في عُلُومِهم لا تحصُلُ لِغَيرهم» .

(3)