‌ إطلاق لفظ السيد على البشر - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ١

قلتُ: الذي يبدو لي ـ والله أعلم ـ أنه ظهرَ لقَبُ «السيدِ»

(1)

…

و «الشريف» مع الاسم الهاشمي، في أوائل القرن الرابع الهجري نادراً جداً، وكَثُرَ في القرن الخامس، وما بعده.

يرِدُ ذلك في وصفِ العلماء ـ في أسانيدهم وكتب التراجم ـ الهاشميين بهذين الوصفين.

وكذا يُطلق وصف: السيدة والشريفة ـ على قِلَّة فيما يبدو ـ وقد ذُكرا في القرن السابع وما بعده.

(2)

- من منع من التلقيب بـ «الشريف» ، و «السيد»

قال عمر آغا بن يوسف النمر النابلسي القاضي الحنفي

…

(ت 1082 هـ) رحمه الله: (وينبغي لآل الحسنين أن لا يكتبوا مع أسمائهم: السيِّد، أو الشريف فلان؛ فإنَّ ذلك تعظيمُ الإنسانِ نفسَه، وهو مَذمومٌ، فيتجنَّبَ عن ذلك.

وإظهار نسبه ممكن بكتابة اسمه: فلان الحسني أو الحسيني).

(1)

نقل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كلاماً للآلوسي رحمه الله في «أدب الرسائل» ينص على أنَّ إطلاق لقب السَّيِّد على عقب الحسنين، لا أصل له، وكذلك العمامة الخضراء

…

وذكر أنَّ إطلاقَ اسمِ الشريفِ والسيِّد إطلاقٌ حادِثٌ، وكذا لُبْسُ الطراز الأخضر، كلُّ ذلك مِن المبتدعات {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} الحجرات: 13 هذا ما لزم بيانه، والله أعلم.) انتهى.

(2)

قلت: للتلقيب أسباب: النَّبْزُ والذَّمُّ، المدَحُ والتَّعظِيمُ، النِّسْبَةُ المجَرَّدَةُ.

ولَقَبُ الشَّريفِ من النوع الثالث.

(3)

ولا يظهر أن هذا اللقب الاصطلاحي «الشريف» فيه إشارة إلى دِيْنِ أو عِلْمِ أو عَمَلِ المتلقِّبِ به، ولا تزكيةَ فيه، بل هو إشارَةٌ إلى النسَّبِ لا غَيْر.

(1)

التفريق بين السيد والشريف

علَّق عليه عبدالحميد الشرواني (ت 1301 هـ) رحمه الله في حاشيته على قول الهيتمي بأن الشريف لقب ذرية الحسن والحسين، قال:(لعلَّ هذا باعتبارِ زَمَنِهِ، وإلا فعُرْفُ الحِجَازِ وحَوَالَيه في زَمَنِنَا أنَّ الشريف الأول فقط، وأنَّ الثاني هو السيد).

(2)

فدلَّ هذا على أنَّ مَنْ كان من ذُرِّية الحسَن يقال له: الشريف.

ومن كان من ذرية الحسين، يقال له: السيد.

وذكر يوسف النهباني (ت 1350 هـ) رحمه الله أن لقب الشريف والسيد يُطلقان على ذرية السبطين، في جميع بلدان المسلمين، قال: إلا في الحجاز، فإنهم اصطلحوا فيه على اطلاق الشريف على من كان حسَنياً، والسيِّد على من كان حُسينياً؛ للفرق بينهما).

(1)

وقد ذكر الشريف: محمد بن منصور بن هاشم آل عبدالله بن سرور: أنه في الحجاز لا يُطلَق لفظ «الشريف» إلا على مَن وَلِيَ إمرَةَ مكة من الحسنيِّين، فيقال: شريف مكة. وأما مَن لم يليها منهم فيُنعَتْ بـ «السيِّد» ، وقد رأيتُ كثيراً من وثائق الأشراف القديمة لا يُنعت فيها أحد بالشريف إلا إذا كان من أمراء مكة ....

وذكر أنَّ أشراف الحجاز جُلَّهم: حَسنيون، وأشراف المدينة: حُسينيون، وأشراف الطائف: جميعهم: نمَويُّونَ نِسبة لأمير مكة في القرن العاشر: أبي نُمي الثاني (ت 992 هـ) وهو ابنُ بركات بنِ محمد من نَسْلِ: موسى الجون بن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب.

(2)

هذا، وقد أحسن وأجاد الشيخ: إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير

…

ـ وفقه الله ـ في هذه المسألة فأفردها برسالة

(1)

، ومنه استفدتُ النقول التالية:

ففي (ص 37) ذكر عن المؤرِّخ أيوب صبري (ت 1290 هـ)

(2)

أنَّ بعض المؤرخين يُفرِّقون بين اللقبين

…

قال: (وفي هذا مغالطة تاريخية ظهرت في الأزمنة المتأخرة

…

وذكر تنفيذ ذلك من قِبل من تأمَّرَّ على الحجاز حتى عهد قتادة بن إدريس

…

وخطَّأَ المؤرِّخُ هذا التفريق.

(3)

وذكر الشيخُ: إبراهيم بن منصور الهاشمي قولَ القاضي: جعفر لبني المكي (ت 1340 هـ) إنكار التفريق، وكذا الدِّهْلَوِي المكي (ت 1355 هـ)، ومحفوظ الترمسي المكي (ت 1338 هـ) قال:(وربما يقال في بعض البلاد للحسني: شريف، وللحسيني سيد، وكأنه اصطلاحٌ لا يشاحَحُ عليه، وإلا فكلٌّ منهما سيِّدٌ وشَرِيفٌ، كما لا يَخفى).

(4)

وأفاد الشيخ: إبراهيم بن منصور: أنه: شاع هذا التفريق عند جماعة من الناس مِن ذاك الزمان إلى يومنا هذا، وقد خرَج مِن نطاق الاصطلاح الذي لا مشاحَّةَ فيه، إلى إنكار إطلاق لقَبِ الشريف علَى ذُرِّية الحسين السِّبْط، والسيد على ذرية الحسن السِّبْط، والعكس.

والتفريقُ خطأٌ، لا مستنَدَ له، وذكرَ الأدلةَ على خطئه، فليُراجَع لمريد الاستزادة.

وقد أورد كلام أهل العلم بالتاريخ والسِّيَر والنَّسَبِ والشواهد الحجَرِيَّة، والصُّكوكِ والحجج أنه لا فرقَ بين لقَبِ السيِّدِ والشريف.

وذكر أنَّ لقب السيد مُقدَّم على لقَب الشريف عند أهل اليمن وشرق وجنوب السعودية، والعراق، وأقاليم في الشام، وأقاليم في مصر، وبلاد العجم.

ولقبَ الشريف مقدم على لقب السيد في: الحجاز، ونجد، والمغرب، وأقاليم في مصر، وأقاليم في الشام، وغيرها.

قال: ولعل هذا العُرْف المناطقي من أسباب التفريق في إطلاق اللقبين.

(1)

الخلاصة: لا فرق بين اللقبين، فالعلماء السابقون من قرون متطاولة يطلقون اللفظين على ذرية الاثنين الحسن والحسين دون تفريق، تجد ذلك في كتبهم التراجم وغيرها، وكذلك الصكوك والوصايا المحفوظة لدى الهاشميين.

ولكُلِّ بَلَدٍ اصطلاحٌ وعُرفٌ، ولا مُشَاحَّةَ في الاصطلاح

(1)

، إنما يُنكَرُ عَلى مَن خصَّص لقب الشريف على ذرية الحسن، ومنع إطلاقه على ذرية الحسين، والعكس كذلك.

(2)

هل لمولى الأشراف أن ينتسب إليهم دون بيان أنه من مواليهم، فيقول: الهاشمي أو الحسني أو الحسيني؟

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في «المملكة العربية السعودية» : (لا يجوزُ للعُتقَاءِ الانتسابُ إلى مواليهم إلا بذكر الولاء صَراحةً؛ لما ورد من الأحاديث التي فيها الوعيد لمن انتسَب إلى غير أبيه، كما جرى عليه العلماء في تراجم هؤلاء؛ لأن ذلك من الكذب، وتختلط به الأنساب، وتختلُّ به الأحكام الشرعية، ويُتَأكَّدُ المنع عندما ينتسِبُ الشخص إلى النسَبِ الشَّريفِ؛ لما يترتَّبُ عَلى ذلك من أحكَامٍ شَرعِيَّةٍ مخصُوصَةٍ).

(1)

وعليه، يجبُ أن يقول عند الانتساب:

الحسَني مولاهم، أو الحسَيني مولاهم، أو الهاشمي مولاهم، وكذلك في عامة انتسابِ الموالي إلى القبائل.

تمييز الأشراف من ذرية السبطين رضي الله عنهما باللباس الأخضر

أراد الخلفة العباسي: المأمون أن يولي الهاشميين ـ كما سبق ذكره ـ، وطلبَ منهم التمييز بلباس أخضر، ويبدو أنها عمامة خضراء

(1)

، ثم مع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مرور الزمن، تركها الأشراف، ثم أعادها السلطانُ الأشرف، في أواخر القرن الثامن، واختصرها إلى قطعة خضراء تكون فوق العمامة، ثم تركها الأشراف في عامة البلدان في القرون المتأخرة.

قال ابن حجر الهيتمي المكي (ت 974 هـ) رحمه الله: (يَنْبَغِي لكل أحد أَن يكون لَهُ غَيرَة على هَذَا النَّسَب الشريف وَضَبطِه، حَتَّى لَا ينتسب إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم أحدٌ إلَّا بِحَقٍّ.

وَلم تَزَل أَنْسَابُ أهلِ البَيتِ النَّبَوِيِّ مَضبُوطَةً على تطاول الأيام، وأحسَابُهُم التي بهَا يتميَّزُون مَحْفُوظَةٌ عَن أَن يدَّعِيها الجُهَّال واللئام؛ قَد ألهَمَ الله مَن يقومُ بتَصحِيحِها فِي كل زمَان، ومَن يعتني بِحِفظِ تفاصيلها في كُلِّ أَوَانٍ؛ خُصُوصَاً أَنسَابُ الطالبِيِّين والمطَّلِبِيِّين، ومِن ثَمَّ وَقعَ الِاصطِلَاحُ على اختِصَاص الذُّرِّيَّة الطاهرةِ ببني فَاطِمَةَ مِن بَين ذَوي الشَّرفِ كالعباسيين،

والجعافرة، بِلِبْسِ الأَخْضَر؛ إِظهَارَاً لمزيدِ شَرَفِهِمْ. قيل: وَسَبَبُهُ أَنَّ المأمونَ أَرَادَ أَن يَجعَل الخلافَةَ فيهم، أَي: ويدُلُّ عَلَيهِ مَا يَأْتِي في تَرجمة عليِّ الجَواد، مِن أنَّه عهِدَ إليه بالخلافة، فاتَّخَذَ لهم شِعَارَاً أخضَرَ، وألبَسَهُمْ ثِيابَاً خُضْرَاً؛ لِكونِ السوادِ شِعَارَ العبَّاسِيين، والبياضِ [شعارَ سائرِ المسلمِينَ في جُمَعِهِمْ، ونحوِهَا؛ والأحمرِ مُختلَفٌ في تَحرِيمِهِ، والأصفرِ]

(1)

شِعَارَ سَائِرِ اليهود في آخر

…

الأمر.

(2)

ثمَّ انثنَى عزْمُهُ عَن ذلك، ورَدَّ الخِلافةَ لِبَنِي العبَّاسِ، فبَقِيَ ذلكَ شِعَارَ الأشرافِ العَلَوِيِّينَ مِن بَنِي الزهرَاء؛ لِكَنَّهُم اختَصَرُوا الثيابَ إلى قِطعَةِ ثَوبِ خَضَرَاءَ، تُوضَعُ عَلى عَمائِمِهِمْ؛ شِعَاراً لهم.

ثمَّ انقطعَ ذلك إلى أواخر القرن الثامن، ثمَّ في سنة ثلاث وسبعين وسبعمئة أمَرَ السلطانُ الأشرفُ شعبان بنُ حسين بن الناصر محمد بن قلاوون أنْ يمتَازُوا عَلى الناسِ بعصَائِبَ خُضْرٍ عَلَى العمائم، ففَعَلَ ذِلكَ بِأكثرِ البلادِ كمِصْرَ، والشامِ، وغيرِهما .... ). انتهى

(3)

ذكر ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) رحمه الله في حوادث سنة

…

(773 هـ): (وفيها أمر السلطانُ الأشرافَ أن يمتازوا عن الناس بعصائب خُضْرٍ على العمائم

(1)

، ففُعِلَ ذلك في مصر، والشام، وغيرهما.

وفي ذلك يقول أبو عبد الله بن جابر الأندلسي الأعمى نزيل حلب:

جعلوا لأبناءِ الرسولِ علامةً

…

إنَّ العلامةَ شأنُ مَن لم يشهر

نورُ النبوةِ في كريمِ وجُوهِهم

…

يُغنِي الشريفَ عن الطِرازِ الأخضر

قال في ذلك جماعة من الشعراء ما يطول ذكره، ومن أحسنها قولُ الأديب شمس الدين محمد بن إبراهيم بن بركة الدمشقي المزين، وأنشدني إياه إجازة:

أطرافُ تِيجان أتَتْ من سُنْدُسٍ

…

خُضْرٍ بأعلامٍ على الأشراف

والأشرفُ السلطانُ خصَّصَهمْ بها

…

شَرَفاً لِيفَرقَهُم مِن الأطراف)

(2)

قال المقريزي (ت 845 هـ) رحمه الله: (وفي هذا الشهر ـ أي شهر شعبان ـ ألزم الأشرافَ بأن يتميَّزُوا بعلامةٍ خضرَاءَ في عمائمِ الرجال، وأُزُر النساء

(1)

، فعملوا ذلك واستمروا .... ثم ذكر بعض النظم في هذا.

(2)

وذكر ابن تغري بردي (ت 874 هـ) رحمه الله أن رسم السلطان أن تكون العلامة الخضراء فوق العمامة تكون بارزةً للخاصة والعامة، نظراً في حقهم وتعظيماً لقدرتهم، ليقابَلوا بالتعظيم ويمتازوا من غيرهم ....

وذكر ابن تغري الأبيات التي قيلت، ثم قال: وهذا مما يدلُّ على حُسْنِ اعتقادِ الملكِ الأشرَفِ هذا رحمه الله، بآل بيت النبوة، وتعظيمِه لهم).

(3)

وقال ابن تغري بردي ـ أيضاً ـ: (وفى سنة ثلاث وسبعين المذكورة، رسَمَ السلطانُ الملكُ الأشرَفَ أنَّ الأشرافَ بالديار المصرية، والبلاد الشامية، كلَّهم يَسِمُونَ عَمائِمَهُم بِعَلامَةٍ خَضْرَاءَ بارِزَةٍ لِلخاصَّةِ والعَامَّة؛ إجلالاً لحقِّهم، وتَعظيماً لِقَدْرِهِم؛ لِيُقَابَلُوا بِالقَبُولِ والإقبَالِ، ويمتازُوا عَنْ

غَيرِهِم مِنَ المسلِمِين.

(1)

فَوقَعَ ذَلكَ، ولَبِسَ الأشرافُ العلائمَ الخُضْرَ، التي هِيَ الآنَ مُستَمِرَّةٌ عَلَى رُؤوسِهِم .... وذكر بعض المقطوعات الشعرية في هذا، ثم قال:

قلتُ: وبِهَذهِ الفَعْلَةِ يَدُلُّ عَلى حُسْنِ اعتِقَادِ الملِكِ الأشْرَفِ المذكور في آلِ بَيتِ النُّبُوَّةِ، وتَعظِيمِهِ لهم؛ ولقَدْ أحدَثَ شَيئاً كانَ الدَّهْرُ محتَاجَاً إليهِ، ولَا ألهَمَ اللهُ تعالى الملوكَ ذلكَ مِن قَبْلِهِ

(2)

؛ ولله دَرُّ القَائِلِ: «كمْ تَرَكَ الأوَّلُ لِلآخِرِ» ؟ ! ). انتهى

(3)

قال السخاوي (ت 902 هـ) رحمه الله: (والأشرفُ هو: شعبان بن حسين بن الناصر محمد قلاوون.

ويُقال في سبب كونها خضراء: أنَّ المأمون أرادَ أن يجعلَ الخلافةَ في بني

فاطمة، فاتَّخذَ

(1)

لهم شعارَاً أخضَرَا، وألبَسَهُمْ ثِيَابَاً خُضْرَاً،

(2)

ثم انْثَنَى عَزْمُهُ عن ذلك؛ ورَدَّ الخلافةَ إلى بني العباس فبقي ذلك شعارَاً للأشراف العلويين، فاختصروا

(3)

الثيابَ إلى قِطعةٍ من ثوبٍ أخضَر يُوضَعُ على عمائهم شعارَاً للعَلويين، والآن استَمرَّ ذلك في بلاد مصر والشام، وقد كانت ذرية العباس يتميزون بالشطفة

(4)

السوداء على ما أخبرني به مَن شاهده، ثم بَطَلْ).

(5)

قال السيوطي (ت 911 هـ) رحمه الله ضمن مسائل رسالته «العجالة الزرنبية في السلالة الزينبية» :

الوجه الثامن: هل يلبسون العلامة الخضراء؟

والجواب أن هذه العلامة ليس لها أصل في الشرع، ولا في السُّنَّة، ولا كانَتْ في الزمن القديم، وإنما حدَثَتْ في سَنَةِ ثلاث وسبعين وسبعمئة بأمر الملك الأشرف: شعبان بن حسين.

وقال في ذلك جماعة من الشعراء ما يطول ذكره، .... ثم أورد قولَ ابنِ جابر الأندلسي، والأديبِ محمدِ بنِ إبراهيم الدمشقي

…

ثم قال السيوطيُّ رحمه الله:

وحَظُّ الفَقيه في ذلك إذا سُئِلَ أنْ يقول: لُبْسُ هذه العَلامَةُ بِدْعَةٌ مُباحَةٌ، لا يُمْنَعُ منها مَن أرادَها مِن شَرِيفٍ وَغَيْرِهِ، ولا يُؤمَرُ بِها مَنْ تَركَهَا مِن شَرِيفٍ وَغَيْرِهِ.

والمنْعُ مِنْهَا لأَحَدٍ مِن النَّاس كَائناً مَنْ كانَ، ليسَ أمرَاً شَرعِيَّاً؛ لأنَّ الناسَ مَضْبُوطُونَ بأَنْسَابِهِمْ الثَّابِتَةِ، ولَيْسَ لُبْسُ العَلامَةِ مما وَرَدَ بِهِ شَرْعٌ، فَيُتَّبَعَ إباحَةً ومَنْعَاً.

أقصى ما في الباب أنَّه أُحدِثَ التَّمْيِيزُ بها لهؤلاءِ عَن غَيرِهِمْ، فمِن الجَائِزِ أنْ يُخَصَّ ذلكَ بِخُصُوصِ الأبناء المنتَسِبِينَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهُم: ذُرِّيةُ الحسَنِ والحُسَين، ومِنَ الجائزِ أنْ يُعَمَّمَ في كُلِّ ذُرِّيَّتِه وإنْ لم ينْتَسِبُوا إليه كالزَّيْنَبِيَّةِ، ومِنَ الجائزِ أنْ يُعَمَّمَ فِي كُلِّ أهْلِ البَيْتِ كبَاقِي العَلَوِيَّةِ، والجَعْفَرِيَّة، والعَقِيلِيَّةِ، كلٌّ جَائِزٌ شَرعَاً.

وقد يُستَأَنَسُ فيها بقوله تعالى: {

…

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} (سورة الأحزاب، آية 59)؛ فقد استدَلَّ بِها بعضُ العُلَماء على تخصيص أهلِ العِلْمِ بِلِبَاسٍ

يختصُّونَ بِهِ مِن تَطْوِيْلِ الأكمَامِ، وإدَارَةِ الطَّيْلُسَان، ونحو ذلك

(1)

؛ ليُعرَفُوا، فيُجَلُّوا؛ تَكرِيماً لِلْعِلْمِ، وهذا وَجْهٌ حَسَنٌ

(2)

،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والله أعلم).

(1)

علَّق الصبَّان (ت 1206 هـ) رحمه الله على كلام السيوطي، بأنه يستحب لبسها للأشراف، وينبغي اعتماده، وتُكرَه لغيرهم؛ لأن فيه انتساباً بلسان الحال إلى غير من ينسب إليه الشخص في نفس الأمر، وانتساب الشخص إلى غير من يُنسب إليه في نفس الأمر؛ منهي عنه، محذَّرٌ منه.

ولم يُكتفَ في هذه الأعصار بتلك العلامة، بل جُعِلَت العمامة كلُّهَا خضراء، وحُكمُها حكم تلك العلامة).

(2)

قال القسطلاني (ت 923 هـ) رحمه الله: (فهذه الذُّرِّيَّة الطاهِرة، قد خُصُّوا بمزايا التشريف، وعُمُّوا بواسطة السيدة فاطمة بفضْلِ مُنِيف،

وأُلْبِسُوا رِدَاء الشرفِ، ومُنِحُوا بمزيد الإكرام والتُّحَفِ.

وقَد وقَعَ الاصطلاح على اختِصَاصِهِم مِن بَين ذوي الشَّرَفِ كالعباسيين، والجعافرة، بالشطفةِ الخضراء، لمزيد شَرَفِهِم.

والسبب في ذلك ـ كما قيل ـ أنَّ المأمونَ أرادَ أنْ يجعلَ الخلافة في بني فاطمة، فاتَّخَذَ لهم شِعَارَاً، وألْبَسَهُم ثِياباً خُضْرَاً؛ لِكونِ السوادِ شِعَارَ العبَّاسِيِّين، والبياضِ شِعَارَ سَائِرِ المسلمين في جُمَعِهِمْ ونحوِها، والأحمرِ مُختَلَفٌ في كراهته، والأصفرِ شِعَارُ اليهودِ بِأخَرَة؛ ثم انثَنَى عَزْمُهُ عن ذلك، ورَدَّ الخِلافةَ لبَنِي العباس، فبقي ذلك شِعارُ الأشرافِ العَلَوِيِّينَ مِن الزَّهْرَاءِ، لِكنَّهُمْ اختَصَرُوا الثيابَ إلى قِطعَةٍ مِن ثوبٍ أخضَرَ، تُوضَعُ عَلى عَمائِمِهِم؛ شِعَارَاً لهم. ثم انقطَعَ ذلكَ إلى أوَاخِرِ القرنِ الثامِن.

ثم نقل قول الحافظ ابن حجر في «إنباء الغمر» في أمر الأشرف السلطان: شعبان سنة 773 هـ

…

وقد سبق نقله.

(1)

قال محمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري (ت 930 هـ تقريباً) رحمه الله في حوادث سنة 773 هـ: (وفي شهر جمادى الأولى، وقعَتْ حادثة غريبة، وهو أنَّ السلطانَ رسَمَ للسادة الأشراف قاطبةً، الرجال والنساء: أن يجعلوا في عمائمهم شطفات خُضْرٍ؛ ليمتازوا بها عن غيرهم، وتعظيماً

لقدرهم، ولم يكن قبلَ ذلكَ للسادة الأشرافِ علامةٌ يتميَّزُون بها عن غيرهم، وقد وقع ما أوجَبَ ذلك في تميُّز الأشراف عن غيرهم، فنادَى لهم في القاهرة بذلك، فامتثلوا أمرَه المتدارك.

وقد قالت الشعراء في هذه الواقعة قولاً لم يسلُك فيه سالِكٌ، وقد قالوا في ذلك عِدَّة مقاطيع، تغني عن المواصيل .... ثم ذكر بعضها).

(1)

قال أحمد بن محمد الحموي (ت 1098 هـ) رحمه الله

(2)

: (العمامةُ الخضراءُ كانت في القرون المتأخرة يلبَسُهَا الأشرافُ مِن أبناء الحسن والحسين، وليسَ لها أصلٌ في الكتاب والسُّنَّة، وإنَّما استُحدِثَ لُبْسُهَا سنة

…

(773 هـ) في عهد سلطان مصر: الأشرف شعبان ابنُ السلطان: حسين بن محمد قلاوون (ت 778 هـ)؛ لئلا يظلمهم أحدٌ، أو يُقصِّر في حقِّهِمْ مَنْ لا يَعرِفُهُم).

(3)

يعتَبُ الخفاجي المصري (ت 1069 هـ) رحمه الله على السلاطين الأتراك بتولية غير المعروفين، وترك العلويين، وتعويضهم بعلامة، وشطفة خضراء

…

وأنَّ العلامةَ شأنُ مَنْ لم يُشْهَر، ونُورُ النبوةِ يُغنِي الشريف عن الطراز الأخضر.

وذكر عدم صحة اهتمام الأتراك بآل البيت

(1)

، وبالنسبة للأخضر لم يفهموا مشاركة حطب الأغصان لهم والنبات، ولم يدروا أنه حجة للنواصب، وعدة لمصائب الدهر والنوائب

…

(2)

بعض العلماء حرَّموا لبس العمامة الخضراء لغير الفاطميين:

قال الزرقاني المالكي (ت 1099 هـ) رحمه الله: (

…

فقولُ الشاذلي، ومَنْ وافَقَهُ مِن المالكية: إنَّ لُبْسَ العِمامة الخضْرَاءَ لِغَير الشريف جَائِزٌ، غيرُ صَحيحٍ، وغَرَّهُ فِي ذلك ذِكْرُ السيوطي له، وإنِّما أُدِّبَ ولم يُحَدَّ، مَع أنَّه يَلزمُ عَليه حَملُ غَيرِ أبيهِ عَلى أُمِّهِ، لأنَّ القصدَ بانتَسَابِهِ لَهُ شَرَفُهُ، لا الحملُ المذكور، ولأنَّ لازمَ المَذهَبِ لَيسَ بِمَذْهَبٍ).

(3)

وذكر محمد بن عبدالله الخرشي المالكي (ت 1101 هـ) رحمه الله أنَّ مَنْ لبِسَ العمامةَ الخضراء في زمننا، يُؤدَّب؛ لعموم قولِ مالك: مَن ادَّعَى الشرفَ كاذِبَاً، ضُرِبَ ضَرْبَاً وَجِيْعَاً، ثم شُهِّرَ وَيُحْبَسُ مُدَةً طَويلَةً حتى تظهرَ لنَا تَوْبتُهُ؛ لأن ذلك استخفافٌ بِحَقِّهِ صلى الله عليه وسلم. ومَع ذلك كانَ يُعظِّمُ مَن طُعِنَ في نَسَبِهِ، ويقُولُ: لعلَّهُ شَريفٌ فِي نَفْسِ الأمر.

وإنِّما أُدِّبَ ولم يُحَدَّ مَع أنهُ يَلْزَمُهُ عَليهِ حَمْلُ غَيرِ أَبيهِ عَلى أُمِّهِ؛ لأنَّ القصدَ بانتِسَابِهِ لَهُ شَرَفُهُ، لا الحملَ المذكور؛ ولأنَّ لازمَ المذهَبِ لَيسَ بِمَذهَبٍ).

(1)

قال سليمان بن محمد البُجَيرَمي الشافعي (ت 1221 هـ) رحمه الله:

(

…

ومنه يُعلَمُ تحريمُ لُبْسِ العمامة الخضراء لِغَير الشريف، فقد جُعِلَتْ العمامةُ الخضراءُ لِأولاد فاطمةَ الزهراء؛ لِيمتَازُوا، فَلا يَلِيقُ بِغَيْرِهِم مِن بقيةِ آلِه صلى الله عليه وسلم لُبْسُهَا؛ لأنَّه تَزيَّا بِزِيِّهِمْ فَيُوهِمُ انتسَابَهُ لِلْحَسَنِ أو الحُسَين، مع انتفاءِ نَسَبِهِ عنهما، ويُمنَعُ مِن ذلك، فاعْلَمْهُ وتَنَبَّه لَه .... ثم نقل قول الهيتمي في «الصواعق» .

ثم نقل البُجيرَمي (1221 هـ) عن أحد العلماء ـ ولم يُسَمِّه ـ: (ولُبْسُ العلامةِ الخضراءَ ليس له أصلٌ في الشرعِ، ولا في السُّنَّةِ، وإنما حدَثَ ذلك في زمن السلطان الأشرف: شعبان بن السلطان حسن بن محمد بن قلاوون،

ولا يُمنَعُ منها مَن أرادَ لُبْسَها مِن غير الأشراف؛ لكنَّ الذي ينبغي: اجتنابُ ذلك؛ لأنَّ فيه تَدليساً؛ لأنه صارَ شِعَارَاً للأشراف، فيُوهِمُ أنه مِنهم).

(1)

قال محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 1230 هـ) رحمه الله:

(قوله: «كأن يتعمم بعمامة خضراء» فإذا تعمَّمَ بها غَيرُ شَرِيفٍ، فإنَّه يُؤدَّبُ؛ لأن ذلكَ استخفافٌ بحقِّه عليه السلام.

واعلَمْ أنَّ لُبْسَ العِمامةِ الخضراءَ في الأصل لمنْ كانَ شَريفَاً مِن أبيه، وقد قَصَرَها عليه السلطانُ الأشرفُ، وحينئذ فلا يجوزُ لمن هُوَ شَريفٌ مِن أمِّهِ لُبْسُهَا، وأُدِّبَ، إلا أنْ العُرْفَ الآنَ قَدْ جَرى بِلُبْسِهِ لها، وعَمَّتْ البلْوَى بِذلِكَ، فلا أدَبَ عَلَيه، وإنْ كانَ لا يَنبَغِي لَه لُبْسُهَا. كذا قرَّرَ شيخُنَا العَدَوِي).

(2)

هذا، وقد قال الشيخ المجدِّد: محمد بن عبدالوهاب (ت 1206 هـ) رحمه الله في شأن اللباس الأخضر للأشراف:

(وأما لبس الأخضر، فإنها أُحدِثَتِ قديماً تمييزاً لأهل البيت؛ لئلا

يظلمهم أحدٌ، أو يُقصِّرَ في حقِّهم مَن لا يعرفهم.

وقد أوجبَ الله لأهلِ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلى الناسِ حُقُوقَاً، فلا يجوز لمسلمٍ أن يُسقِطَ حقَّهُمْ، ويَظُنَّ أنه من التوحيد؛ بل هُوَ مِن الغُلُوِّ

…

).

(1)

قال يوسف النهباني (ت 1350 هـ) رحمه الله معلِّقاً على قول الصبَّان

…

(ت 1206 هـ) في كراهة لقب الشريف، ولُبْسُ العِمامة الخضراء لِغَير ذرية السِّبْطَين ـ

(2)

:

(وإنما يظهرُ في البلاد التي بقي أهلُها على اصطلاحِ تخصيص العمائم الخضر بالأشراف، كمصر.

أما في غيرها كالقسطنطينية

(3)

فلا؛ فإن العلامة الخضراء فيها لا دلالة لها على الشرف أصلاً، لما أن العلماءَ فيها، والطلبةَ، وغيرَهم من أرباب العمائم لا يخلو أحدهم في الغالب من عمامة خضراء، يستعملها في بعض الأحيان، وقد يكثر استعمالها في فصل الشتاء، لعدم ظهورالوسخ فيها، بل

تجاوزهم الأمر إلى كثير من أهلِ الحِرَف، وبَاعَةِ الشوارع، فإنهم كثيراً ما يتعمَّمون بالعمائم الخضر، لهذه العِلَّة.

وكذا لفظ السيِّد عندهم ليس خاصاً بالشريف ....

وقال: ومن هنا تَرى أكثرهم لا سيما أشراف الحجاز لا يلبسون العمائم الخضر، لهذه الحكمة، فقد زال التمييز، واختلط الصُّفْر بالإبريز، والأشرافُ مَضْبُوطُونَ بِأحْسَابِهِمْ لَا بِأثَوَابِهِمْ، ولَقَدْ أفْحَشَ في الخَطَأ مَنْ ظَنَّ الشَّرَفَ في الألْوَانِ، أوْ بِقَوْلِ النَّاسِ: يَا سيِّد فُلَان!

فرَحِمَ الله امرءاً عرَفَ حَدَّهُ، فثَبَتَ عنده، وعَلِمَ مَقامَهُ، فلَمْ يتقدَّم أمَامَه، فإنَّ الكَذِبَ مَدَاهُ قَصِيرٌ، والزَّيْفَ لا يخفَى على النَّاقِدِ البَصِيرِ).

(1)

هذا، وللمُؤرِّخ: محمد بن محمد ابن الشيخ القاضي: محمد بن الخوجة التونسي الحنفي (1286 هـ ــ 1363 هـ) رحمه الله

(2)

بَحثٌ بعنوان «العمامة الخضراء» ، استظهر فيه السبب الداعي لهذا التخصيص، ومما أفاده فيه:

أنه اطلَع على كتاب باللغة الفرنسية لرجل عسكري سويسري، كتب فيها رحلتَه إلى «تونس» منتصف القرن 13 هـ، في حدود (1257 هـ)، وذكر

أن مما لفَتَ انتباه الأوربي انتشارَ العمامة الخضراء على كثير من المنتسبين للنسب الزكي.

وتحدَّثَ ابنُ الخوجة عن تاريخها، وأنه ليس لها أصل في الشرع، وليست معروفة في القرون الأولى، وذكرَ أوَّلَ ظهورها في عهد الملك الأشرف: شعبان بن حسين

…

وذكر أنها كانت في البداية: علامةً خضراءَ تُضاف لعمائم الأشراف، ثم تطوَّرَت واستوعبت كامِلَ العمامة، أي لم تكن في البداية عمامة خضراء.

واستظهر أن الدَّاعي لتمييز الأشراف بشطفة خضراء في عمائمهم

…

ما اقتضتْهُ الظروفُ السياسية، لأن الملك شعبان تولى السلطنة وعُمْرُه اثنا عشرة سنة، وثمَّةَ هَرْجٌ عظيمٌ بين ولاة الأتراك بجهات المملكة، والمتصرف بالمُلك الأتابكي: يَلْبُغَا، فأراد استمالةَ الأشراف لجانبه، لمَا لَهُمْ من الحَظْوَة والاعتبار في أنظَار عامَّة المسلمين، فيَلْتَفَّ الناسُ بعد ذلك حولَهُ لمناصرته على أعدائه.

(1)

وذكر ابنُ الخوجة اختلاف أنظار الفقهاء في حُكمها من الإباحة إلى الاستحسان، وذكرَ بعض مَن استحسنها كأبي السعود العمادي، ونقل فتواه في ذلك.

واستظهر أن بداية ظهور العمامة الخضراء في الديار التونسية في القرن العاشر الهجري، خاصةً بعد استقرار حُكْمِ التُّرْكِ، وترتيب الدواوين بها في القرن الحادي عشر؛ لأنَّ التركَ كانوا أصحاب عَقِيدةٍ صَمِيمةٍ، وحُبِّ رَسِيخٍ في آلِ البيت، فقد كانوا يُغدِقُون عليهم بالإحسان، والمِنَح، والإقطاعات، وجعلوا لنقيبِ الأشراف حَقَّ الحضُورِ مع أهلِ المجلسِ الشرعي عند اجتماع الفُقَهاءِ للنظرِ في النَّوازِل.

وقد انتشرت في القرن الثاني عشر في البلدان المعروفة بكثرة الأشراف، خاصةً بلدة «صفاقس» فالأشراف فيها إلى هذا الزمن

…

(1357 هـ) متعلِّقُون بالعمامة الخضراء.

وقد تقاصَرَ وتَراجَعَ أمرُهَا في الديار التونسية، حتَّى أصبَحَتْ نَادِرَةً. بحيثُ أنَّ حامِليها في «تونس» كانوا يُعدَّونَ على الأصابع في بداية القرن

الرابع عشر.

ثم ذكرَ مسألةَ الانتسابِ للأشراف من جِهَةِ الأمِّ. وذكَرَ فتوى أبي السعود العمادي في صِحَّةِ الشرف من جهة الأم.

(1)

جاء فتاوى «مجلة المنار» الصادرة في مصر: (وأما حكم لُبسها ـ أي العمامة ـ لذاتِه، فهو الإباحة، إلا إذا كان لأجل شهرة باطلة، ومنها:

العمامةُ الخضراء لغير الأشراف في البلاد التي تَعُدُّها شِعَارَاً لهم،

…

أو إيهامُ الناسِ بالصلاحِ، أو الولاية؛ رِياءً أو استدِرَارَاً للمنَافع المادِّيَةِ، أو طَلَبَاً لِلشُّهْرَةِ؛ فيكونُ محظُوْرَاً بِقَدْرِ حَظْرِ هذِهِ المفاسِدِ، وما يَتَرتَّبُ عَليها مِن الباطل، وشَرٌّ مِنْ هذا كُلِّهِ: أنْ تُلْبَسَ بِدعَوى أنَّها مَطلُوبَةٌ شَرْعَاً، وأنَّها مِن سُنَنِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، فإنَّ هذا مِن الكَذِبِ عَلى الله ورَسُولِهِ).

(2)

قلت: والصواب أنه يجوز لبسُها لأيِّ أحد كانَ مِن الأشراف، وغيرِهم ـ كما سبق تقرير ذلك ـ فلا يُكْرَه، فضلاً عن التحريمِ والتأديبِ، وأحكامُ

…

آل البيت ليست بتلك الضعف والهشاشة؛ لتختلط بسبب لَونِ عِمَامَةٍ.