الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(511) باب غلظ تحريم الغلول
4162 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال "لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، يقول يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك".
4163 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه. واقتص الحديث، قال حماد: ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب.
-[المعنى العام]-
يقول الله تعالى: {وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} [آل عمران: 161] والخيانة بصفة عامة ذميمة، وقد شرع قطع يد السارق إذا سرق من حرز مثله ما لا شبهة له فيه، أما السرقة من الغنيمة قبل القسمة، وهي المعروفة بالغلول، فللسارق فيها شبهة، إذ له حق فيها في الجملة، فهو مقاتل له في الغنيمة سهم، فلا قطع عليه، لكن عدم القطع ليس دليلا على ضعف الحرمة، فالغلول حرام ومن الكبائر، وبعض الكبائر من الموبقات، أي من أكبر الكبائر، ولا حد فيها، كعقوق الوالدين، فلا يستهين الغالون بالغل، فقد بين صلى الله عليه
وسلم في هذا الحديث عقوبتهم في الآخرة، وهي تتشعب إلى شعبتين، شعبة أدبية معنوية، وهي الفضيحة على رءوس الخلائق، جزاء من جنس العمل، أو بنقيض القصد، فقط كان يتخفى عن أعين الناس وسمعهم حين غل، فليأت يوم القيامة يحمل سرقته على كتفه، ليراه الخلائق، وليس الحمل في صمت، حتى لا يعلم من لا يرى، بل يكون للمسروق صوت يلفت به الأنظار، مبالغة في الفضيحة، حتى الثياب التي لا صوت لها في العادة، يبعث الله عليها ريحا لتخفق كالعلم في الهواء، يسمع قعقعتها من لا يراها. أما الشعبة الثانية فهي العذاب بالنار ففي الحديث أن الرجل الذي غل شملة من الغنيمة ستشتعل عليه الشملة نارا، وحتى الرجل الذي غل شراك نعل، أي خيط نعل سيربط في قدمه يوم القيامة ويشتعل نارا.
وقد حذر صلى الله عليه وسلم وأنذر، فلا عذر لمعتذر، ولا قبول لاستغاثة مستغيث يوم القيامة، حتى الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} [التوبة: 128] يوم يستغيث به الغال يقول له: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك وأنذرتك، {يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون} [الدخان: 41].
-[المباحث العربية]-
(قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قام خطيبا وواعظا.
(ذات يوم)"ذات" مؤنث "ذو" بمعنى صاحب، وتقحم في كلام العرب، فتضاف لما بعدها، وتأخذ حكمه، فيقال: لقيته ذات يوم، أي لقيته في يوم، ولقيته ذات مرة، أي لقيته مرة، وقلت ذات يده، أي قلت يده، أي ما ملكت يده، وأصلح ذات بينهم، أي أصلح بينهم، وجلس ذات اليمين، أي جلس يمينا.
(فذكر الغلول) أصل الغلول الخيانة مطلقا، ثم غلب اختصاصه بالخيانة في الغنيمة، قال نفطويه: سمي بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه، أي محبوسة عنه، وقال ابن قتيبة: سمي بذلك لأن صاحبه وآخذه يغله في متاعه، أي يخفيه فيه.
(فعظمه، وعظم أمره) أي عظم فعله، وعظم عقوبته.
(لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء) قال النووي: هكذا ضبطناه "لا ألفين" بضم الهمزة وسكون اللام وكسر الفاء، أي لا أجدن أحدكم على هذه الصفة، ومعناه لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة. قال القاضي: ووقع في رواية "لا ألقين" بفتح الهمزة والقاف، وله وجه، لكن المشهور الأول. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر: والمراد بلفظ النفي النهي، وهو وإن كان من نهي المرء نفسه فليس المراد ظاهره، وإنما المراد نهي من يخاطبه عن ذلك. اهـ. تقول: لا أراك هنا، فلفظه نفي رؤيتي له، وظاهره
طلب عدم الرؤية طلبا موجها إلى نفس المتكلم، لكن المراد الطلب من المخاطب عدم الحضور هنا ليتحقق عدم رؤيتي له. والمعنى كما قال النووي: لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة. اهـ. يقال: ألفاه، أي وجده وصادفه، والمراد من الرقبة هنا الكتفان ليحيط المحمول بالرقبة و"الرغاء" بضم الراء وتخفيف الغين صوت البعير.
(لا أملك لك شيئا) قال القاضي: معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله، قال: ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته، ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك. اهـ. ومعناه إضافة قيد، أي لا أملك لك شيئا من المساعدة الآن، وكأنه صلى الله عليه وسلم أبرز هذا الوعيد بدون القيد في مقام الزجر والتغليظ.
(قد أبلغتك) في الدنيا عقوبة من فعل ذلك، فلا عذر لك.
(على رقبته فرس له حمحمة) بحاءين مفتوحتين، بينهما ميم ساكنة، وهي صوت الفرس عند العلف، وهو دون الصهيل.
(على رقبته شاة لها ثغاء) بضم الثاء وتخفيف الغين، وهو صوت الشاة.
(على رقبته نفس لها صياح) كأنه أراد بالنفس ما يغله الغال من الرقيق من امرأة أو صبي.
(على رقبته رقاع تخفق) المراد بالرقاع الثياب، ومعنى "تخفق" بفتح التاء وسكون الخاء وكسر الفاء، تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح، وقيل: معناه تلمع، والأول أنسب.
(على رقبته صامت) الصامت الذهب والفضة، وقيل: ما لا روح فيه من أصناف المال، وليس الهدف من حمل هذا ثقله، وإنما الهدف الفضيحة، فلا فرق فيها بين الثقيل والخفيف.
-[فقه الحديث]-
ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الإمارة، ولعله لاحظ قوله تعالى:{وما كان لنبي أن يغل} وكأنه يشير إلى تحذير الأمراء والحكام من سرقة أموال الشعب، لكن وضع هذا الحديث في كتاب الجهاد والسير -كما فعل البخاري- أولى وأنسب.
قال النووي: الحديث يصرح بعظم تغليظ الغلول، وقد أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر، وأجمعوا على أن على الغال رد ما غله، [إذا كان قبل القسمة] فإن تفرق الجيش، وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء، قال الشافعي وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم، كسائر الأموال الضائعة، وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام، ويتصدق بالباقي.
واختلفوا في صفة عقوبة الغال، فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: يعزر على حسب ما يراه
الإمام، ولا يحرق متاعه، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقال مكحول والحسن والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه كله، قال الأوزاعي: إلا سلاحه وثيابه التي عليه، وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحف، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله. قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف، لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم، وهو ضعيف، قال الطحاوي: ولو صح يحمل على أنه كان إذ كانت العقوبة بالأموال، كأخذ شطر المال من مانع الزكاة، وضالة الإبل، وسارق التمر، وكل ذلك منسوخ.
واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب زكاة العروض والخيل، قال النووي: ولا دلالة فيه لواحد منهما، لأن هذا الحديث ورد في الغلول وأخذ الأموال غصبا، فلا تعلق له بالزكاة.
قال المهلب: هذا الحديث وعيد لمن أنفذ الله عليه العقوبة من أهل المعاصي، ويحتمل أن يكون الحمل المذكور لا بد منه، عقوبة له بذلك، ليفتضح على رءوس الأشهاد، وأما بعد ذلك فإلى الله الأمر في تعذيبه أو العفو عنه، اهـ. وهذا الاحتمال بعيد، فحين يعفو الله تعالى يستر من عفا عنه وغفر له، فليس من الضروري أن يقع.
والله أعلم.