‌ ‌المراجع 1 - القرآن الكريم. 2 - إحياء علوم الدين: الإمام أبو - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٧

‌

‌المراجع

1 -

القرآن الكريم.

2 -

إحياء علوم الدين: الإمام أبو حامد الغزالي (ت: 505) دار القلم، بيروت، ط 1.

3 -

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود): أبو السعود ابن محمد العمادي (ت: 982 هـ). تحقيق: عبد القادر عطا. نشر مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.

4 -

الاستيعاب في أسماء الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد البر (ت: 463) مطبعة السعادة، مصر، ط 1، 1328 هـ بهامش الإصابة.

5 -

أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير الجزري (ت: 630 هـ)، دار الفكر.

6 -

الإصابة في تمييز الصحابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 852)، دار صادر، بيروت.

7 -

اقتضاء العلم العمل: الخطيب البغدادي (ت: 463)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، ط 5، سنة 1404 هـ.

8 -

الأم: محمد بن إدريس الشافعي (ت: 204، دار المعرفة، بيروت، إشراف: محمد النجار.

9 -

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير (ت: 774)، طبعة دار إحياء الكتب العربية، مصر.

10 -

تلخيص المستدرك: أبو عبد الله الذهبي (ت: 748) بهامش المستدرك.

11 -

جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري): أبو جعفر محمد بن جرير (ت: 310). تحقيق: أحمد شاكر، ومحمود شاكر، نشر مكتبة ابن تيمية، ط 2.

12 -

الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل البخاري مع شرح فتح الباري، المطبعة السلفية، القاهرة، 1380 هـ.

13 -

الجامع الصحيح: مسلم بن الحجاج النيسابوري: ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي.

14 -

الجامع الصحيح: أبو عيسى الترمذي بشرح تحفة الأحوذي. مطبعة المدني، 1383 هـ.

15 -

السنن: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. دار إحياء السنة النبوية.

16 -

السنن: أحمد بن شعيب النسائي (ت: 303 هـ) اعتناء وترقيم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ط 2، بيروت، 1409 هـ.

17 -

السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 458)، حيدر آباد الدكن، الهند، ط1، 1314 هـ.

18 -

السيرة النبوية: أبو محمد عبد الملك بن هشام. تحقيق: مصطفى السقا وآخرين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط 2، 1375 هـ.

19 -

شرح صحيح مسلم: محيي الدين بن شرف النووي (ت: 676 هـ)، المطبعة المصرية.

20 -

الصحيح: أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت: 354)، ترتيب علاء الدين الفارسي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وحسين أسد، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1404 هـ.

21 -

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: ابن سيد الناس، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 1، 1977 م.

22 -

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني. المكتبة السلفية. القاهرة، 1380 هـ.

23 -

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت.

24 -

المستدرك على الصحيحين: الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت: 405)، دار الفكر، بيروت، 1398 هـ.

25 -

المسند: أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي، دار صادر، بيروت.

26 -

الموطأ: مالك بن أنس، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة

صفحة فارغة

بطلان أدلة المجاز

بقلم

د. مصطفى عيد الصياصنة

الحديث عن (المجاز) حديث جد دقيق، يتطلب قدرا وافيا من الروية، وإعمال الفكر والبصيرة النافذة، من أجل إدراك ماهيته، والوقوف على ما ادعي من مظاهره، وتبين مآلات القول به ومؤداه.

مذاهب العلماء في قضية المجاز:

ومن المعلوم أن متأخري العلماء، قد انقسموا - بصدد قضية المجاز إلى طرفين ووسط:

(أ) فريق قال بوجود المجاز في اللغة والقرآن معا، ودعم ما ذهب إليه بمجموعة من الأدلة العقلية، كأبي حسن الآمدي صاحب كتاب (الإحكام في أصول الأحكام)، وجار الله الزمخشري صاحب (الكشاف) و (أساس البلاغة)، والفخر الرازي صاحب التفسير، وابن حجر العسقلاني في كتابه، (غراس الأساس) حيث جمع فيه المجازات الواردة في (أساس البلاغة)، وإن كان أسقط بعضها أحيانا، فإنه زاد عليها مجازات لم يقل بها الزمخشري أحيانا أخرى.

وقد كان الإمام الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول) ممن نحا هذا المنحى، بل إنه ذهب إلى اتهام كل من ينكر وقوع المجاز في القرآن أو لغة العرب بالجهل وقلة الاطلاع، قال رحمه الله: (المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك أبو إسحاق الإسفرائيني، وهذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب، وينادي بأعلى صوت، بأن سبب هذا الخلاف، تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه، من هذه اللغة الشريفة، وما اشتملت عليه من الحقائق والمجازات التي لا تخفى على من له أدنى معرفة بها، فإن وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم، وأوضح من شمس النهار.

وكما أن المجاز واقع في لغة العرب، فهو أيضا واقع في الكتاب العزيز، عند الجماهير وقوعا كثيرا، بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة والمجاز.

وقد روي عن الظاهرية نفيه عن الكتاب العزيز، وما هذا بأول مسائلهم، التي جمدوا فيها، جمودا يأباه الإنصاف، وينكره الفهم، ويجحده العقل.

وكما أن المجاز واقع في الكتاب العزيز وقوعا كثيرا، فهو أيضا واقع في السنة وقوعا كثيرا، والإنكار لهذا الواقع مباهتة، لا يستحق المجاوبة.

أما ابن جني وشيخه أبو علي الفارسي، فقد توسعا - في القول بالمجاز - توسعا، لم يسبقهما إليه أحد، إذ زعما أن عامة ألفاظ العربية، وأكثر

ما ورد فيها من أفعال، إنما هي من قبيل المجاز لا الحقيقة.

(ب) وأنكر فريق وجود المجاز في القرآن الكريم ولغة العرب بالكلية، وممن أنكره أبو إسحاق الأسفرائيني، والإمام ابن تيمية في فتاويه، وتبعه تلميذه ابن القيم في (الصواعق المرسلة) حيث عقد فيه فصلا مطولا بعنوان (فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز)، وقد ذكر فيه أكثر من خمسين وجها، في إبطال حجج القائلين بالمجاز، وكشف عواره، وما له من سيئ الأثر على عقيدة المسلم وتوجيه آيات الله في كتابه العزيز (1).

(ج) أما الفريق الوسط، فقد ذهبوا إلى أن المجاز موجود في اللغة، إلا أن وجوده في القرآن مردود، وممن قال بذلك، محمد بن خويز منداد البصري المالكي، وداود بن علي الأصبهاني، وابن القاص الشافعي ومنذر بن سعيد البلوطي، الذي ذكر ابن تيمية عنه في فتاويه، أنه صنف كتابا في نفيه عن القرآن (2). وقد قال بقولهم الشيخ محمد أمين الشنقيطي، في رسالته الموسومة بـ (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز).

وقد ذهب الظاهرية أيضا، إلى نفيه عن الكتاب العزيز، وإن كان الإمام ابن حزم قد اتخذ موقفا متأرجحا، حيث قسم الأسماء الواردة في

القرآن إلى ألفاظ تعبدنا بها قولا وعملا، فهذه ليس فيها شيء من المجاز، وألفاظ موضوعة في اللغة لمعنى تعبدنا بالعمل به، دون التزام اسمه، فهذه هي التي يقع فيها المجاز، قال رحمه الله:(فكل كلمة نقلها تعالى عن موضوعها في اللغة إلى معنى آخر، فإن كان تعالى تعبدنا بها قولا وعملا، كالصلاة والزكاة والحج والصيام والربا وغير ذلك، فليس شيء من هذا مجازا، بل هي تسمية صحيحة واسم حقيقي لازم مرتب حيث وضعه الله تعالى، وأما ما نقله الله تعالى عن موضوعه في اللغة إلى معنى تعبدنا بالعمل به، دون أن يسميه بذلك الاسم، فهذا هو المجاز، كقوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} (1)، فإنما تعبدنا تعالى بأن نذل للأبوين ونرحمهما، ولم يلزمنا تعالى قط أن ننطق - ولا بد - فيما بيننا، بأن للذل جناحا، وهذا لا خلاف فيه، وليس كذلك الصلاة والزكاة والصيام، لأنه لا خلاف في أن فرضا علينا، أن ندعو إلى هذه الأعمال بهذه الأسماء بأعيانها ولا بد) (2).

والذي يبدو أنه لا ابن حزم ولا الشوكاني من بعده، استطاعا أن يضعا قدميهما على أرض صلبة، فيما يخص مسألة المجاز في القرآن واللغة، لما فاتهم من الوقوف عليه، من الآثار والمفاسد المترتبة على القول به.

ما هو المجاز؟

الكلام - عند القائلين بالمجاز - قسمان: حقيقة ومجاز.

والحقيقة - في منظورهم - هي عبارة عن اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا.