‌التوقف على المسمى الآخر: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٧

أما (فواعل) فإنها تكون جمعا لاسم على وزن (فوعل) كجوهر وجواهر أو (فاعل) كطابع وطوابع، أو (فاعلاء) كقاصعاء وقواصع، أو (فاعل) ككاهل وكواهل.

أو يكون جمعا لصفة على وزن (فاعل) لمؤنث عاقل: كحائض وحوائض، أو لمذكر ما لا يعقل: كصاهل وصواهل، أو (فاعلة) كصاحبة وصواحب وفاطمة وفواطم.

(جـ) هذا بالإضافة إلى أن العرب سكتت عن جمع الأمر والنهي، فلم ينطقوا لهما بجمع، لأنها في الأصل مصدر، والمصادر لا تثنى ولا تجمع إلا إذا تعددت أنواعها (1).

قلت: وعليه فإن (أوامر ونواهي) جمع لـ (آمرة وناهية)، كما هو القياس، وليستا جمعا لأمر ونهي.

‌

‌التوقف على المسمى الآخر:

5 -

وقالوا: إن المجاز يتوقف على المسمى الآخر، والحقيقة لا تتوقف، ومثلوا لذلك بالآيات التالية:{وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} (1)، {إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا} (2){وَأَكِيدُ كَيْدًا} (3)، {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} (4)، {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} (5).

قالوا: فإن إطلاق المكر والكيد والخداع والنسيان على المعنى المقصود

من الرب، متوقف على استعماله في المعنى المقصود من الخلق، فهو مجاز بالنسبة إليه، حقيقة بالنسبة إليهم، ولذا فإنه لا يحسن إضافة هذه الأمور إلى الله تعالى ابتداء، فيقال: إنه يمكر ويخدع ويكيد وينسى، وإنما يكون إضافتها إليه سبحانه من باب المقابلة لا غير.

وهو أيضا قول مردود لسببين:

(أ) إضافة هذه الأمور وأفعالها إلى الله ابتداء في القرآن الكريم، مع عدم وجود المسمى الآخر، ومن ذلك قوله تعالى:{أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} (1)، وقوله {وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ} (2) وفسر المحال: بالكيد والمكر وقوله: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ} (3){وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} (4).

ففي هذه الآيات جميعا، تم إضافة المكر والكيد والاستدراج إلى الله تعالى ابتداء، مع عدم وجود مسمى آخر، ليكون ذلك - كما زعموا - على سبيل المقابلة، فبطل ادعاؤهم.

(ب) ثم إن هذه الألفاظ لا تدل دوما على معان مذمومة، بل هي تنقسم إلى محمود ومذموم، فما رجع من معانيها إلى الظلم والكذب، كان مذموما لتضمنه للكذب والظلم، وأما ما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح، فحسن محمود.

فالمخادع إذا خدع بظلم وباطل، حسن من المجازي له أن يخدعه بحق وعدل، كذا إذا مكر أو استهزأ، كان المكر به والاستهزاء منه عدلا حسنا ومحمودا.