‌زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم - مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم - جـ ٤

(1) قوله: (إنه كذاب) ليس في (ب).

648 -

المستدرك (3/ 215): أخبرنا أبو الطيب محمد بن أحمد الزاهد، ثنا سهل بن عمار العتكي، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي، ثنا وائل بن داود، سمعت البهى يحدث أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول

…

، الحديث بلفظه.

تخريجه:

الحديث له عن عائشة رضي الله عنها طريقان:

* الطريق الأولى: طريق وائل بن داود، عن عبد الله البهيّ، عن عائشة، وهي طريق الحاكم هذه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (12/ 140رقم12357) في الفضائل، باب ما جاء في أسامة وأبيه رضي الله عنهما. =

= وأيضاً (14/ 519رقم 18824) في غزوة مؤتة من كتاب المغازي.

ومن طريقه أبو نعيم في المعرفة (1/ ل 251 أ).

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (3/ 46).

والِإمام أحمد في مسنده (6/ 226 - 227 و 254).

والنسائي في الفضائل (ص 98 رقم 79).

جميعهم من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، عن وائل، به نحوه.

قال ابن كثير في البداية (4/ 254 - 255): "هذا إسناد جيّد قوي على شرط الصحيح، وهو غريب جداً، والله أعلم".

وأخرجه الِإمام أحمد (6/ 281) ثنا سعيد بن محمد الوراق، قال ثنا وائل، فذكره بنحوه.

* الطريق الثانية: طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عائشة قالت: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قط فيهم زيد بن حارثة إلا أمّره عليهم.

أخرجه الحميدي في مسنده (1/ 130 رقم 267) ثنا سفيان عن إسماعيل فذكره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق من غزوة مؤتة برقم (18825) من طريق محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن مجالد بن سعيد عن عامر (أي الشعبي) أن عائشة كانت تقول: لو أن زيداً حي لاستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فتبين بهذه الرواية أن إسماعيل بن أبي خالد أسقط مجالداً في رواية الحميدي، وهو مدلس عده ابن حجر في الطبقة الثانية (ص 51 رقم 36) وهم الذين احتمل الأئمة تدليسهم، وقد عنعن في رواية الحميدي. =

= دراسة الإسناد:

الحديث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله:"سهل قال الحاكم في تاريخه: كذاب وهنا يصحح له، فأين الدين؟ ".

وسهل هذا هو ابن عمار العَتَكي قاضي هراة، وقد كذبه إبراهيم السّعدي، وأبو إسحاق الفقيه، والحاكم في تاريخه. وقال محمد بن صالح بن هانئ: كانوا يمنعون من السماع منه، وقال محمد بن يعقوب الحافظ: كنا نختلف إلى إبراهيم بن عبد الله السعدي، وسهل مطروح في سكّته، فلا نقربه.

وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر:"والحاكم أعلم بأهل بلده". اهـ. من ثقات ابن حبان (8/ 294)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/ 29 رقم1570)، والميزان (2/ رقم240 3589)، واللسان (3/ 120 و 121 رقم 414 و 419).

قلت: وسهل لم ينفرد بالحديث كما سبق، فقد تابعه ابن أبي شيبة وابن سعد والإمام أحمد، وغيرهم، جميعهم عن محمد بن عبيد به.

وتابع محمداً عليه سعيد الوراق كما سبق عند الإِمام أحمد، غير أن مدار هذه الطريق على عبد الله البهيّ، الذي قيل إن اسم أبيه: يسار، وهو صدوق يخطيء -كما في التقريب (1/ 463رقم 764)، وانظر التهذيب (6/ 89 رقم 181) -، غير أنه لم ينفرد به، بل تابعه عامر الشعبي كما سبق، لكن الراوي عنه على الراجح هو مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، أبو عمرو الكوفي، وهو ليس بالقوي، تغير في آخر عمره -كما في التقريب (2/ 229 رقم 919) -، وانظر الكامل لابن عدي (6/ 2414 - 2417)، والتهذيب (10/ 39 رقم 65).

ومع ذلك فرواية الشعبي عن عائشة مرسلة، نص على ذلك ابن معين، وأبو حاتم، وكذا قال الحاكم في علوم الحديث. اهـ. من المراسيل لابن أبي حاتم (ص 159 - 160 رقم300)، وجامع التحصيل (ص 248 رقم 322)، والتهذيب (5/ 68). =

= الحكم على الحديث:

الحديث بإسناد الحاكم فيه سهل بن عمار العتكي، وقد رماه بالكذب غير واحد، منهم الحاكم، لكنه لم ينفرد بالحديث كما سبق، فيكون الحديث ضعيفاً بهذا الِإسناد لضعف عبد الله البهي من قبل حفظه.

وأما مرسل الشعبي فلا يصلح للاستشهاد به؛ لأنه لم يصح إلى مرسله، والله أعلم.

(1) في (أ) و (ب): (حديث قيس بن أبي حازم مرفوعاً: "لا تلومونا على حب زيد

…

" الحديث.

قلت: في إسناده الواقدي).

والواقدي الذي أعل من أجله الحديث ليس في سند الحديث المذكور، وإنما هو في سند حديث جبير هذا في المستدرك، وما أثبته من التلخيص (3/ 215 - 216).

أما حديث قيس بن أبي حازم فإن الحاكم أخرجه وسكت عنه هو والذهبي.

649 -

المستدرك (3/ 215): حدثنا محمد بن أحمد بن بطّة، ثنا الحسن بن الجهم، ثنا الحسن بن الفرج، ثنا محمد بن عمر، حدثني عائذ بن يحيى، عن أبي الحويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

…

الحديث بلفظه.

تخريجه:

الحديث ذكره في كنز العمال (11/ 683رقم 33298)، وعزاه للحاكم فقط.

دراسة الِإسناد:

الحديث سكت عنه الحاكم، وأعله الذهبي بقوله، في إسناده الواقدي".

والواقدي تقدم في الحديث (577) أنه متروك.

الحكم علي الحديث:

الحديث ضعيف جداً بهذا الإسناد لشدة ضعف الواقدي.

وذكره الألباني في ضعيف الجامع (3/ 136رقم 2899) وقال: "موضوع".