‌سعد بن عبادة النقيب سيد الخزرج - مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم - جـ ٤

(1) في (أ): (سعيد).

666 -

المستدرك (3/ 254): حدثنا مكرم بن أحمد، ثنا محمد بن عيسى المدائني، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة رضي الله عنه، أن أمه توفيت وعليها صوم، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرني أن أقضيه عنها.

قال الحاكم: "قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث: أن أم سعد بن عبادة توفيت، ولم يَصِلاه عنه، وهذا صحيح على شرطهما".

تخريجه:

الحديث ذكر الحاكم أن الشيخين قد أخرجاه.

وقد أخرجه هو من طريق محمد بن عيسى المدائني، عن ابن عيينة، عن =

= الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة من قوله.

وذكر الحاكم أن روايته هذه موصولة عن سعد، أما الشيخان، فإنما أخرجاه عن ابن عباس من قوله إخباراً عن ما وقع لسعد، فأخرجه هو لهذه الزيادة.

والحديث أخرجه البخاري (5/ 389رقم2761) في الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه.

و (11/ 583رقم 6698) في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه ونذر.

و (12/ 330رقم 6959) في الحيل، باب في الزكاة

…

ومسلم (3/ 1260رقم 1) في النذر، باب الأمر بقضاء المنذر.

كلاهما من طريق الِإمام مالك، والليث بن سعد.

والبخاري من طريق شعيب.

ومسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن ابن عيينة.

ومسلم أيضاً من طريق يونس، ومعمر، وبكر بن وائل.

كل هؤلاء عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفِّيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقضه عنها".

وقد رواه الشيخان من طريق الِإمام مالك.

والِإمام مالك أخرجه في الموطأ (2/ 472رقم 1) في النذور والأيمان، باب ما يجب من النذور في المشي.

ومن طريقه أخرجه أبو داود (3/ 603 - 604رقم3307) في الأيمان والنذور، باب في قضاء المنذر عن الميت. =

= والطبراني في الكبير (6/ 20 رقم 5365).

ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق، عن معمر.

وعبد الرزاق رواه في المصنف (8/ 458رقم15899).

ومن طريقه الطبراني في الموضع السابق رقم (5364).

ورواه الشيخان أيضاً من طريق الليث بن سعد.

ومن طريقه أيضاً أخرجه النسائي (6/ 254) في الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان.

و (7/ 21) في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر.

والترمذي (5/ 150 رقم 1586) في النذور والأيمان، باب قضاء النذر عن الميت.

وابن ماجه (1/ 689رقم2132) في الكفارات، باب من مات وعليه نذر.

والطبراني في الكبير (6/ 21رقم 5366).

ورواه مسلم من طريق بكر بن وائل.

ومن طريقه أيضاً أخرجه النسائي في الموضعين السابقين.

والطبراني (6/ 22 رقم 5371).

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (6/ 7).

والنسائي (6/ 253) و (7/ 20 - 21).

والطبراني (6/ 21 رقم 5368).

ثلاثتهم من طريق سليمان بن كثير، عن الزهري، به نحو سياق الشيخين المتقدم.

وأخرجه النسائي (6/ 253).

والطبراني (6/ 23رقم 5375). =

= كلاهما من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به نحو سابقه.

وأخرجه الطبراني في الموضع السابق برقم (5367 و 5369 و 5372 و 5373 و5374) من طريق حجاج بن أبي منيع، عن جده، ومن طريق صالح بن أبي الأخضر، وعبد الرحمن بن إسحاق، ويعقوب بن عطاء، جميعهم عن الزهري، به نحو سابقه.

قلت: هكذا رواه مالك، والليث، وشعيب، ويونس، ومعمر، وبكر بن وائل، وسليمان بن كثير، والأوزاعي، وجدّ حجاج بن أبي منيع، وصالح بن أبي الأخضر، وعبد الرحمن بن إسحاق، ويعقوب بن عطاء، جميعهم عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس من قوله.

ورواية هؤلاء موافقة لرواية أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، عن الزهري.

وأما الحاكم فرواه من طريق محمد بن عيسى المدائني، عن سفيان، عن الزهري، فزاد فيه ذكر سعد في الِإسناد.

ولم ينفرد به المدائني، بل تابعه عليه محمد بن عبد الله بن يزيد.

قال النسائي: (6/ 254): أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد، أنه قال: ماتت أمي وعليها نذر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أقضيه عنها.

قلت: وقد أخرج النسائي هذا الحديث، وبعض الطرق السابقة تحت عنوان:"ذكر الاختلاف على سفيان".

دراسة الِإسناد،

الحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله:"المدائني ضعيف".

والمدائني هذا هو محمد بن عيسى بن حيَّان المدائني، قال عنه الدارقطني: =

= ضعيف متروك، وقال الحاكم: متروك، وقال أبو أحمد الحاكم: حدث عن مشايخه بما لا يتابع عليه، وسمعت من يحكي أنه كان مغفلاً، لم يكن يدري ما الحديث، وقال اللالكائي: ضعيف، وقال مرة: صالح ليس يدفع عن السماع، لكن قال: الغالب عليه إقراء القرآن، ووثقه البرقاني، وذكره ابن حبان في ثقاته، واختار الذهبي القول بتضعيفه، وهو الأقرب./ الثقات لابن حبان (9/ 143)، الضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص 350 - 351رقم 484)، وسؤالات الحاكم للدارقطني (ص 136 رقم 171)، والميزان (3/ 678رقم 8034)، وديوان الضعفاء (ص 285 رقم3921)، واللسان (5/ 333رقم 1104).

ولم ينفرد المدائني بالحديث هكذا عن سفيان، بل تابعه شيخ النسائي محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، أبو يحيى المكي، وهو ثقة./ الجرح والتعديل (7/ 307 - 308 رقم 1668)، والتهذيب (9/ 284 رقم 465)، والتقريب (2/ 181 رقم 421).

وعليه فهذا الاختلاف على سفيان، إما أن يكون ناشئاً منه، أو ممن هو دونه، والراجح رواية ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، عن سفيان على الصواب كما في رواية الآخرين للحديث عن الزهري، مع أن هذا الاختلاف غير مؤثر في أصل الحديث.

الحكم على الحديث:

الحديث بإسناد الحاكم ضعيف لضعف محمد بن عيسى المدائني، وهو صحيح لغيره لمجيئه من طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما، والله أعلم.