‌سالم، مولي ابي حذيفه - مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم - جـ ٤

650 - المستدرك (3/ 226): حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن بكر العدل، ثنا الحسين بن الفضل ثنا عفان بن مسلم، ثنا حفص بن غياث، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن أبي العميس، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم، عن عروة بن الزبير، أنه قال: جعلت أم سالم الأنصارية سالماً مولى أبي حذيفة سائبة لله. وإنه قتل يوم اليمامة، وورثت سلاحاً وفرساً، فأرسل إليها عمر بن الخطاب أن: خذيه فأنت أحق الناس به، فقالت: لا حاجة لي فيه، إني كنت جعلته لله تعالى حين أعتقته، فأخذه عمر رضي الله عنه فجعله في سبيل الله عز وجل.

دراسة الِإسناد:

الحديث سكت عنه الحاكم، وأعلّه الذهبي بقوله:"لم يصح ذا"، وفيه علتان:

1 -

الإِرسال. فإن عروة بن الزبير لم يدرك حروب الردة. فقد جاء في التهذيب (7/ 183): أنه ولد سنة (23) في آخر خلافة عمر. وقيل: ولد لستّ خلون من خلافة عثمان، وحروب الردة كما هو مشهور وقعت في أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنة (11) للهجرة. =

= 2 - العلة الثانية: جهالة والد حفص بن غياث، إلا أن يكون قصد جده، فإنه قد روى عنه، غير أني لم أجدهم نصوا على أن جده طلق بن معاوية النخعي روى عن إبراهيم بن طهمان، كما في تهذيب الكمال (2/ 633).

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لِإرساله وجهالة والد حفص بن غياث.

وللحديث شاهد مرسل من حديث محمد بن سيرين، أن سالماً مولى أبي حذيفة أعتقته امرأة من الأنصار سائبة، وقالت: وال من شئت، فوالى أبا حذيفة.

أخرجه ابن سعد (3/ 86) من طريق عارم بن الفضل قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، فذكره.

وعارم هذا لم أجد من ذكره.

وله شاهدان آخران أخرجهما ابن سعد في الموضع السابق، أحدهما مرسل من حديث سعيد بن المسيب قال: كان سالم سائبة، فأوصى بثلث ماله في سبيل الله، وثلثه في الرقاب، وثلثه لمواليه.

والآخر مرسل من حديث أبي سفيان قال: كان سالم لثُبيتة بنت يعار الأنصارية، وكانت تحت أبي حذيفة فأعتقته سائبة، فتولى أبا حذيفة، وتبنّاه أبو حذيفة، فكان يقال: سالم بن أبي حذيفة. قالت امرأة أبي حذيفة، سهلة بنت سهيل بن عمرو: جئتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية:

{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ (5)} [الأحزاب: 5](الآية 5 من سورة الأحزاب).

فقلت: يا رسول الله، إنما كان سالم عندنا ولداً، قال: فأرضعيه خمس رضعات يدخلْ عليك، قالت: فأرضعته وهو كبير، وزوجه أبو حذيفة بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، فلما قتل يوم اليمامة أرسل =

= أبو بكر بميراثه إلى مولاته، فأبتْ أن تقبله، ثم إن عمر أرسل به، فأبت؛ وقالت: سيّبته لله، فجعله عمر في بيت المال. اهـ.

وكلا هذين الحديثين من طريق الواقدي، وتقدم مراراً أنه: متروك.

وعليه فالحديث باق على ضعفه، ولا يستقيم ضعفه بشيء من هذه الشواهد، والله أعلم.

(1) قوله: (على تقدير مضاف حذف) قصد الذهبي بذلك أن قوله: "ذهب ربع القرآن" ليس على ظاهره وإنما يجب معه تقدير مضاف لقوله: "ربع"، فيقال مثلاً:"ذهب ربع حفظة القرآن"، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى له كما قال تعالى:

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} [الحجر: 9](الآية 9 من سورة الحجر).

651 -

المستدرك (3/ 226): أخبرني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران، ثنا أبي، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال

…

فذكره بلفظه.

دراسة الِإسناد:

الحديث في سنده شيخ الحاكم أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران، أبو الحسن، ولم أجد من ترجم له، وله ذكر في ترجمة والده الِإمام الحافظ الرحال الثقة أبو بكر محمد بن إسماعيل المعروف بالِإسماعيلي المترجم له في سير أعلام النبلاء (14/ 117رقم 60).

والزهري، وابن عيينة إمامان مشهوران، تقدمت ترجمة الأول في الحديث (509)، والآخر في الحديث (510).

ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق، صنّف المسند، ولازم ابن عيينة، وروى له مسلم فأكثر. سئل الِإمام أحمد عمّن نكتب، فقال: أما بمكة فابن أبي عمر، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال مسلمة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً، وكان به غفلة، ورأيت عنده حديثاً =

= موضوعاً حدث به ابن عيينة، وكان صدوقاً. اهـ. من الجرح والتعديل (8/ 124 - 125 رقم 560)، والتهذيب (9/ 518 - 520 رقم 847)، والتقريب (2/ 218 رقم 814).

قلت: وكأن الذهبي لم يعبأ بما قاله أبو حاتم عن ابن أبي عمر، فلم يورده في الميزان، وذكره في الكاشف (3/ 107رقم 5298)، فقال:"الحافظ"، لم يزد عليه، وذكره في سير أعلام النبلاء (12/ 96رقم 28)، فقال:"الإمام المحدّث الحافظ، شيخ الحرم"، وذكره في تذكرة الحفاظ (2/ 501رقم 516)، فقال:"الحافظ المسند".

وعبيد بن السبّاق الثقفي المدني ثقة، روى له الجماعة، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين./ ثقات العجلي (ص 321 رقم 1077) والتهذيب (7/ 66 رقم 135)، والتقريب (1/ 543رقم 1547).

الحكم على الحديث:

الحديث يتوقف الحكم عليه على معرفة حال شيخ الحاكم، فإن كان ثقة فالحديث حسن لذاته بهذا الإِسناد، وإلا فبحسبه، والله أعلم.

(1) ما بين القوسين ليس في (أ).

(2)

قوله: (لو) ليس في أصل (ب)، وإنما معلق بالهامش.

652 -

المستدرك (3/ 226 - 227): حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا بشر بن موسى، ثنا عبد الله بن يزيد المقري، ثنا حيوة بن شريح، أخبرني أبو صخر، أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: تمنّوا، فقال بعضهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهباً أنفقه في سبيل الله؛ وأتصدق. وقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة زبرجداً وجوهراً فأنفقه في سبيل الله، وأتصدق. ثم قال عمر: تمنوا، فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أتمنى لو أنها مملوءة رجالاً مثل أبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة، وحذيفة بن اليمان.

تخريجه:

الحديث أخرجه الِإمام أحمد في الفضائل (2/ 740 رقم 1280).

وأبو نعيم في الحلية (1/ 102).

كلاهما من طريق عبد الله بن يزيد المقري، به نحوه، إلا أن أبا نعيم إنما ذكر أبا عبيدة فقط.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (3/ 413) من طريق ابن أبي نجيح، عن عمر نحوه، بذكر أبي عبيدة فقط.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه -كما في تهذيبه (7/ 164) -، بذكر أبي عبيدة وسالم. =

= دراسة الِإسناد:

الحديث سكت عنه الحاكم، وصححه الذهبي على شرط البخاري ومسلم، وبيان حال رجال إسناده كالتالي:

أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب، ثقة مخضرم، روى له الجماعة./ الجرح والتعديل (2/ 306 رقم1142)، والتهذيب (1/ 266 رقم501)، والتقريب (1/ 64 رقم 465).

وابنه زيد ثقة عالم روى له الجماعة، وكان يرسل./ الجرح والتعديل (3/ 555رقم2511)، والتهذيب (3/ 395 رقم 728)، والتقريب (1/ 272رقم 157).

وأبو صخر حميد بن زياد بن أبي المخارق، تقدم في الحديث (608) أنه لا بأس به، لكن لم يرو له البخاري في صحيحه.

وحيوة بن شريح التجيبي، وعبد الله بن يزيد المقرىء تقدمت ترجمتهما في الحديث (608) أيضاً، وكلاهما ثقة روى له الجماعة، والمقرىء من كبار شيوخ البخاري.

وبشر بن موسى تقدم في الحديث (510) أنه إمام ثبت ثقة نبيل.

وشيخ الحاكم أبو بكر بن إسحاق اسمه أحمد بن إسحاق الشافعي المعروف بالصّبْغي، وهو إمام علامة محدّث -كما في الحديث المتقدم برقم (510).

وعلى هذا فالحديث إنما هو على شرط مسلم فقط، أما البخاري فإنه لم يرو لأبي صخر في صحيحه، وإنما روى له في الأدب المفرد.

الحكم على الحديث:

من خلال ما تقدم في دراسة الِإسناد يتضح أن الحديث حسن بهذا الإسناد، لكنه ليس على شرط الشيخين على مراد الذهبي، وإنما على شرط مسلم فقط، والله أعلم.