‌3- معتقدهم في هذه الروايات: - مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة - جـ ١

والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان، فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين فيقرأ ويعمل بأحكامه..) (1) .

‌

‌3- معتقدهم في هذه الروايات:

بعد ذكرنا لثبوت تلك الروايات عندهم وتواترها من طريقهم، تُرى هل جميع الروافض يقولون بهذه الروايات، ويعتقدون بها؟ يقول شيخهم المفيد (ت 413) - الذي يصفونه بركن الإسلام وآية الله الملك العلام - يقول:

(واتفقوا - أي الإمامية - على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنّة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت المعتزلة والخوارج، والزيدية، والمرجئة، وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية)(2) .

وهذا اعتراف من مفيدهم بأن هذه القولة الشنيعة مما شذت به طائفته. ولم يذكر مفيدهم وجود خلاف بين علمائهم في هذا المذهب! مع أن شيخه ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق (ت 381) قد تظاهر بمخالفة هذا في رسالته في الاعتقادات وأنكر نسبة الاعتقاد بالتحريف إليهم (3) وتبعه على ذلك المرتضي (4)(ت 436هـ) والطوسي (5)(ت 450هـ) - كما مر - وهما من

تلامذة المفيد، ورابعهم الطبرسي (1) - من القرن السادس -، لم يشر المفيد إلى خلاف شيخه القمي؟ هل تجاهل المفيد لذلك من قبيل اقتناعه بأن مخالفته بسبب التقية أم ماذا؟ ويعترف شيخ الشيعة النوري أن إجماع الشيعة قائم على هذا الإلحاد إلى أن جاء ابن بابويه القمي فخالف ذلك - يقول:(إن ابن بابويه القمي أول من أحدث هذا القول في الشيعة في عقائدهم)(2) وتبعه الثلاثة الآخرون، ويذكر أنه لا يوجد في القرون المتقدمة من القرن الرابع إلى السادس خامس لهؤلاء أنكر التحريف، وإن جميع الشيعة في هاتيك القرون متسالمون على القول بالتحريف، ويؤكد أنه (لم يعرف الخلاف صريحاً إلا من هؤلاء الأربعة)(3) ، ويرى عالمهم الشيعي "نعمة الله الجزائري" أن إنكار هؤلاء إنما هو من باب التقية، فيقول ـ بعد تأكيده أن أصحابه قد أطبقوا على صحة أخبار التحريف والتصديق بها - يقول: نعم قد خالف فيها المرتضي والصدوق والشيخ الطبرسي وحكموا بأن ما بين دفتي هذا المصحف هو القرآن المنزل لا غير ولم يقع فيه تحريف ولا تبديل.. والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة منها: سد باب الطعن عليها بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحوق التحريف لها؟.. وكيف وهؤلاء الأعلام رووا في مؤلفاتهم أخباراً كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن وأن الآية هكذا أُنزلت ثم غيرت إلى هذا (4) ؟.

هذا ما يقوله عالمهم الجزائري، وقد يكون ما يقوله حقيقياً

بالنسبة لمعتقد أولئك المنكرين، أو لا يكون فالله هو المطلع على القلوب والنوايا، لكن يبقى أن هؤلاء الأربعة باستثناء الطبرسي في حدود علمي قد أثر عنهم ما يمس كتاب الله سبحانه ويطعن فيه، فابن بابويه القمي روى حديثاً في كتابه «الخصال» يطعن في كتاب الله، - كما مر - والطوسي أثر عنه ذلك في بعض كتبه - كما مر - والمرتضي نقل عنه صاحب فصل الخطاب أنه عدَّ في كتابه الشافي من مطاعن عثمان، ومن عظيم ما أقدم عليه؛ جمع الناس على قراءة زيد وإحراقه المصاحف وإبطاله ما شك أنه من القرآن. أما الطبرسي فلم يجد له صاحب فصل الخطاب إلا استدلاله بقراءة أبي وغيره (فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى)(1) في تفسيره (2) ، وهذه قراءة واردة (3) ، لكن صاحب فصل الخطاب يريد أن يجعل الجميع على مذهبه، وقد اغتر صاحب «الشيعة والسنة» (4) بذلك واحتج على أن إنكار الطبرسي من قبيل التقية بإيراده هذه القراءة، والواقع أن هذا لا يدين الرجل.

ومن خلال قراءتي لكتاب فصل الخطاب تبين لي أن بعض الشيعة لم يعد يهضم هذا المعتقد، حتى إن أحد علماء الشيعة كفر كل من يعتقد هذا الاعتقاد - كما نقل ذلك صاحب فصل الخطاب نفسه - وغضب من ذلك ـ أي صاحب فصل الخطاب ـ وقال: إنه ليس لذلك دواء إلا كثرة المراجعة ودوام التتبع (5) ، - أي لكتبهم - ولكن مع

ذلك يبقى أن هذا معتقد لكبار علمائهم الذين يعظمونهم ويثقون بمنقولاتهم، وأن مصادرهم المعتمدة حوت من هذا الباطل الشيء الكثير، وأنهم لا يقبلون السنّة لأنها جاءت عن طريق الصحابة، والقرآن العظيم وصلنا من طريق الصحابة أيضاً، وأنه لا يتصور أن يجتمع في عقل واحد صيانة القرآن وخيانة جامعيه - كما سيأتيه بيان موقفهم من الصحابة - لكن هذا الموقف من علماء الشيعة في رد ما ورد في كتبهم مما يمس كتاب الله - سبحانه - وإنكاره لا نقول إنه تقية، فلا سبيل إلى معرفة ذلك على وجه اليقين (1) .

وإن كان البعض من السنّة (2) ، والشيعة (3) قد ذهب إلى ذلك. لكن أقول بأن من يتبرأ من هذا الكفر (بعد إيمانه بالله ورسوله) نقبل ذلك منه والله يتولى السرائر..

وهذا الإنكار - إن كان بصدق - خطوة يجب أن تتلوها خطوات، وذلك بأن يعيدوا النظر في سائر ما شذوا به عن جماعة