‌عمدة الروافض في "أحاديثهم - مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة - جـ ١

وهذه دعوى تعني استمرار البابية واستمرار حكايات الرقاع..

هذه هي "حكايات الرقاع" والتوقيعات الصادرة عن الإمام.

يقول الشيخ محمود الألوسي عن تعبد الروافض بحكايات الرقاع:

(إنهم أخذوا دينهم من الرقاع المزورة التي لا يشك عاقل في أنها افتراء على الله تعالى، ولا يصدق بها إلا من أعمى الله بصره وبصيرته..

وهذه الرقاع عند الرافضة من أقوى دلائلهم وأوثق حججهم، فتباً لقوم أثبتوا أحكام دينهم بمثل هذه الترهات، واستنبطوا الحلال والحرام من نظائر هذه الخزعبلات ومع ذلك يقولون نحن أتباع أهل البيت، كلا بل هم أتباع الشياطين وأهل البيت بريئون منهم) (1) .

خامساً: لهذه الآراء والعقائد الدخيلة وهذه الدسائس والمؤامرات المغرضة انفصل الشيعة عن جماعة المسلمين بمصادر لهم في السنّة هي عمدتهم وعليها يعوّلون.

ف‌

‌عمدة الروافض في "أحاديثهم

" هي أربعة كتب عليها مدار العمل عندهم في جميع الأعصار، وهي عندهم كالكتب الستّة عند أهل السنّة.

أولها «الكافي» في الأُصول والفروع لمحمد بن يعقوب الكليني (2)(ت 329 أو 328) الملقب عندهم "بثقة الإسلام" قالوا: (وهو أجل الكتب الأربعة والأصول المعتمدة)(3) ، (وكتبه في الغيبة

الصغرى) (1) و (حياته في زمن وكلاء المهدي (وبواسطتهم يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته)(2)، قالوا:(وهي قرينة واضحة على صحة كتبه وثبوتها لقدرته على استعلام أحوال الكتب التي نقل منها لو كان عنده شك فيها لروايته عن السفراء والوكلاء المذكورين وغيرهم وكونه معهم في بلد واحد غالباً (3) ، ويشتمل الكافي على أربعة وثلاثين كتاباً، وثلاثمائة وستة وعشرين باباً، وأحاديثه حصرت في ستة عشر ألف حديث (4) وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها طبع أصوله وفروعه في إيران في مجلدين، وطبع أيضاً بالهند في ستة مجلدات) (5) .

والقارئ لهذه الأحاديث في «الكافي» وفي غيره من دواوين حديثهم يجد أن هناك فرقاً واضحاً وكبيراً بين الروايات التي ترد عن طريق أهل السنّة - ويطلق عليها "الحديث" - وبين الروايات التي ترد عن طريق الشيعة ويطلق عليها نفس المعنى. فكتب السنّة الستة وغيرها، إذا روت حديثاً فهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحاديثه هو.

أما كتاب «الكافي» وغيره من كتب الحديث عند الشيعة الإمامية فهي تأتي بالرواية عن أحد أئمتهم الإثني عشر، ويعتقدون - كما مر - أن لا فرق بين ما يروونه عن النبي ? أو عن أحد أئمتهم - كما يزعمون - كما أن القارئ لكتب الحديث عندهم يجد

معظم رواياتها عن أئمتهم ولا يجد إلا القليل منها هو المسند إلى النبي ?، وأكثر ما يروى في الكافي واقف عند جعفر الصادق وقليل منها ما يعلو إلى أبيه محمد الباقر، وأقل من ذلك ما يعلو إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ونادر ما يقف عند النبي ?.

كما أن الكافي هذا قد أكثر علماء الشيعة من الثناء عليه وعلى مؤلفه (1) مع أن الكتاب قد اشتمل على مجموعة من رواياتهم في الطعن في كتاب الله العظيم، ولهذا قرر بعض شيوخ الشيعة أن هذه الروايات تنبئ عن معتقده في كتاب الله من أنه ناقص ومحرف لأنه أكثر منها مع اشتراطه الصحة فيما يرويه - كما سلف - ومن كان هذا معتقده في كتاب الله فكيف يوثق به وبرواياته لأن هذا من الكفر المتفق عليه؟.

وثاني صحاحهم هو كتاب «من لا يحضره الفقيه» (2) لشيخهم المشهور عندهم "بالصدوق" محمد بن بابويه القمي (3) .

وهو خاص بمسائل الفقه عندهم، وقد اشتمل على (176) باباً، أولها باب الطهارة وآخرها باب النوادر، أما عدد أحاديثه فقد قال محسن العاملي أنها (9044) .

وقد ذكر في مقدمة كتابه أنه ألف الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه، وأنه استخرجه من كتب مشهورة عندهم وعليها المعول ولم يورد فيه إلا ما يؤمن بصحته، وقد طبع الكتاب مرة في طهران في مجلد ضخم، ومرات في النجف كانت الرابعة منها في عام 1338هـ في أربعة أجزاء (1) .

وثالثها: تهذيب الأحكام. لشيخهم المعروف عندهم بـ "شيخ الطائفة" أبي جعفر محمد ابن الحسن الطوسي (ت 360) ، وهو أحد أُصولهم الأربعة المعتبرة منذ تأليفها إلى اليوم - كما يقولون - وهو في الفروع الفقهية عندهم - كسابقه - وقد أحصيت أبوابه فكانت (393) باباً، وبلغت أحاديثه (13590) ، ولكن صرح الشيخ الطوسي في كتابه «عدة الأصول» أن أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على (5000) ، ومعنى ذلك أنها لا تصل إلا إلى (6000) في أقصى الأحوال. فهل زيد عليها أكثر من الضعف في العصور المختلفة؟!

وأحاديثه مرتبة على أبواب الفقه، وأشار مؤلفه إلى أنه (ترك ما يتعلق بالتوحيد والنبوة والإمامة لأن شرح ذلك يطول) .

وذكر أن السبب في تأليفه هو ما آلت إليه أحاديثهم (من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه..) ، واعترف بأن هذا الاختلاف قد فاق ما عند أصحاب المذاهب الأخرى، وأن هذا

كان من أعظم الطعون على مذهبهم، وأنه جعل بعض الشيعة يترك التشيع لهذا السبب (1) .

ومن يطالع منهج الطوسي لمواجهة هذا الاختلاف يجد أنه قد علق كثيراً من اختلافاتهم على "التقية" بدون دليل، سوى أن هذا الحديث أو ذاك يوافق أهل السنّة.

والواقع أنه بصنيعه هذا قد "كرس" الفرقة وأضاع على طائفته كثيراً من سبل الهداية..

وروايات كتابه بعضها بسند وبعضها بلا سند، وقيل إنه استدرك المتروك في آخر الكتاب. وقد طبع الكتاب عدة طبعات (2) .

ورابعها: «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» للطوسي السابق ذكره. وهو مجرد اختصار لكتاب «التهذيب» السالف الذكر (3) ومع ذلك جعله الشيعة أحد أُصولهم.

والكتاب يقع في ثلاثة أجزاء: جزءان منه في العبادات، والثالث في بقية أبواب الفقه. بلغت أبوابه (393) باباً. وحصر المؤلف أحاديثه بـ (5511)، وقال: حصرتها لئلا يقع فيها زيادة أو نقصان. وقد طبع في الهند، وفي إيران (4) .

هذه هي أُصولهم الأربعة المعتمدة حتى اليوم باتفاقهم.

قال الفيض الكاشاني: (إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة، وهي المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها)(1) وقال أغابزرك الطهراني - من مجتهديهم المعاصرين -: (الكتب الأربعة والمجاميع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم) .

وقام عالمهم "الفيض الكاشاني"(2) وجمع ما في الكتب الأربعة المتقدمة (3) في كتاب كبير سماه «الوافي» ، ويقع في ثلاثة مجلدات كبار، وطبع في إيران. قال شيخهم محمد بحر العلوم (4) ، وقد أحصيت أبواب الوافي - مع البابين اللذين في خاتمته - في ثلاثة وسبعين ومائتين باباً، ويحتوي على نحو خمسين ألف حديث (5) .

وهذا العدد الذي ذكره لأحاديثه يخالف ما يقوله شيخهم محسن الأمين (6) من أن مجموع ما في الكتب الأربعة عندهم (44244)