‌مسند الحارث بن وقيش رضي الله عنه - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٣

(*) هو: معدود من الصحابة. ويقال له: الحارث بن أقيش أيضًا.

1581 -

صحيح: دون قوله: (أربعة) والمحفوظ: (ثلاثة): أخرجه أحمد [4/ 212]، وولده في "الزوائد"[5/ 312]، والحاكم [1/ 142]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 3309، 3360، 3361، 3362]، وعبد بن حميد [443]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[2/ 1055]، والمؤلف في "المفاريد"[رقم 94]، والمزى في "التهذيب"[5/ 214]، وأبو نعيم في "المعرفة"[1933]، وابن خزيمة في "التوحيد"[471، 472] وغيرهم، مثل سياق المؤلف، وزادوا جميعًا - إلا ابن أبى عاصم -: (وإن من أمتى من سيعظم للنار حتى يصير مثل أحد زواياها

…

) وهذه الزيادة عند هناد في "الزهد"[1/ 2096]، وهى أيضًا مع جملة الشفاعة عند ابن أبى شيبة [34150]، وعنه ابن ماجه [4323]، وأبى نعيم في "المعرفة"[رقم 1934]، كلهم من طرق عن داود بن أبى هند عن عبد الله بن قيس النخعى عن الحارث بن أقيش به.

قلتُ: هكذا رواه جماعة عن ابن أبى هند ولم يخالف في ذلك أحد أصلًا، اللَّهم إلا أن الإمام الألبانى قد أبى إلا المخالفة، وقال في "الضعيفة"[10/ 367]، بعد أن ذكر رواية الجماعة عن داود ابن أبى هند: (وخالفهم جميعًا: محمد بن أبى عدى، فقال: عن - داود عن عبد الله بن قيس عن الحارث بن أقيش قال: كنا عند أبى برزة ليلة، فحدث ليلتئذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

…

) ثم ساق الإمام نصَّ الحديث ثم قال: "وقد خالفهم محمد بن أبى عدى فجعله من مسند أبى برزة، وهى رواية شاذة، والصواب أنه من رواية الحارث بن أقيش".

قلتُ: ليس هناك مخالفة أصلًا، فضلًا عن ذلك الشذوذ، بل رواية ابن أبى عدى موافقة لرواية الجماعة عن داود بن أبى هند، وقوله في رواية ابن أبى عدى عند أحمد [4/ 212]: (فحدث ليلئتذ

…

) فالضمير في (فحدث) عائد على الحارث بن أقيش ولا بد، ويكشف هذا ما وقع =

= عند أبى نعيم في "المعرفة" من رواية جماعة عن ابن أبى هند قالوا: (ثنا داود بن أبى هند ثنا عبد الله بن قيس قال: كنا عند أبى بردة، [هكذا عنده (أبو بردة) وهى كذلك عند الحاكم وابن ماجه وابن أبى شيبة وابن أبى عاصم، وهو الصواب، ومضى أنها وقعت عند أحمد:(عن أبى برزة) كأنها تصحيف] ذات ليلة، فدخل علينا رجل يقال له: الحارث بن أقيش، فحدث الحارث ليلتئذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

…

) ثم ذكر الحديث، ونحوه عند الحاكم [4/ 635]، وابن أبى عاصم وابن ماجه وغيرهم. فالحاصل: أن الإسناد لم يختلف فيه على ابن أبى هند كما ظن الإمام، وكأنه تابعه المنذرى في ذلك، فإنه ذكر الحديث في "ترغيبه"[3/ 56]، من رواية أبى بردة به

…

ثم قال: "رواه عبد الله بن الإمام أحمد

…

".

قلتُ: وهذا وهم آخر، فإن تلك الرواية لأحمد وليس لولده، ثم استدرك المنذرى فقال:"وأراه حديث الحارث بن أقيش" وهذا هو الصواب. ولم ينتبه له الهيثمى في المجمع [3/ 90]، فقال:(رواه أحمد من حديث أبى برزة، ورجاله ثقات) وكذا قال في "غاية المقصد في زوائد المسند"[1177]، وتبعه السيوطى في "الجامع الكبير"[1408/ حرف الميم] وعزاه لأحمد عن أبى برزة، وتبعه الهندى في "كنز العمال"[6599]، وكل ذلك وهْم محض، فانتبه أيها المسترشد.

ومدار الإسناد على عبد الله بن قيس، وهو شيخ غائب، قال ابن المدينى: "

…

مجهول لم يرو عنه غير داود، ليس إسناده بالصافى" يعنى إسناد هذا الحديث؛ فكأنه يضعفه به، وقال الحافظ في التقريب (مجهول) ثم غفل وقال في "الإصابة" [1/ 562]، في ترجمة ابن أقيش: (أخرجه ابن ماجه حديثه في الشفاعة بسند صحيح) كذا قال، فسبحان الله ربى لا يغفل ولا ينام، وتوثيق ابن حبان لعبد الله بن قيس، هو كعدمه، والحديث أخرجه البخارى في "تاريخه" [2/ 261] مختصرًا بجملة الشفاعة ثم قال: "إسناده لبس بذاك المشهور" وصحح إسناده المنذرى في "الترغيب" [3/ 56]، وجوده البوصيرى في "الزوائد" [4/ 262]، وهذا تساهل سافر لا يعجبنى، ومن عبد الله بن قيس يا قوم؟!.

لكن للحديث شواهد تصححه دون زيادة: (وإن من أمتى من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها) فهى زيادة منكرة كما جزم به الإمام في "الضعيفة"[15/ 367]، ولسائر الحديث - دون الجملة الأخير - شواهد عن جماعة من الصحابة بأسانيد نظيفة: مضى منها حديث أبى سعيد الخدرى [برقم 1279]، وسيأتى حديث ابن مسعود [برقم 5058].

* وجملة: (وإن من أمتى من يدخل بشفاعته أكثر من مضر) يشهد لها حديث أبى أمامة عند أحمد [5/ 257]، وجماعة، بسندٍ قوى. ويشهد لها حديث ابن أبى الجدعاء الآتى [برقم 15896].