‌مسند عمار بن ياسر رضي الله عنه - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٣

(*) هو: الصحابى الجليل، الشيخ المعمر، الصابر الصادق القانت، أحد السابقيين الأولين، البدرى الكريم الصالح، لا يحبه إلا مؤمن، ومناقبه كثيرة مشهور، يأتى بعضها قريبًا.

1602 -

منكر: أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة"[2/ رقم 1162]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 186]، والحاكم [3/ 145]، والخطيب في "تاريخه"[9/ 71]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[42/ 281]، والسلفى في "الطيوريات"[170/ 1 - 2]، كما في "الضعيفة"[10/ 526]، والذهبى في "الميزان"[3/ 118]، وغيرهم من طرق عن سعيد بن محمد الوراق عن علي بن الحزور عن أبى مريم الثقفى عن عمار بن ياسر به ....

قلتُ: هذا إسناد منكر غريب، وعلى بن الحزور شيخ ساقط الحديث، تركه النسائي وغيره.

وقال البخارى: "منكر الحديث، عنده عجائب".

قلتُ: وهذا أحدها، ووجدتُ الذهبى قال عنه في "الميزان" [1/ 271]:"ابن الحزور هالك" وسعيد الوراق حاله قريب من حال شيخه، وأما الحاكم أبو عبد الله فإنه جازف كعادته وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وتعقبه الذهبى بقوله: "بل سعيد وعلى متروكان" وقد أورده في "الميزان" ثم قال: "وهذا باطل"، ولابن الحزور فيه شيخ آخر، وهو الأصبغ بن نباتة. رواه عن عن عمار بن ياسر به مطولًا

…

، أخرجه الطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 2157]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 282]، والأصبغ متروك واهٍ.

1603 -

باطل: أخرجه ابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السنة"[رقم 129]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1570]، والقطيعى في "زوائده على فضائل الصحابة"[رقم 678]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 79]، وابن عساكر في "تاريخه"[30/ 122]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1355]، وابن عرفة في "جزئه المشهور"[رقم 35]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد" =

= [1979]، وأبو نعيم في "فضائل الخلفاء الراشدين"[70]، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"[2/ 35]، وابن الجوزى في "العلل المتناهية"[1/ 194]، وفى "الموضوعات"[1/ 321]، وغيرهم من طرق عن الوليد بن الفضل عن إسماعيل بن عبيد البصرى عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن عمار بن ياسر به

…

قلتُ: وهذا باطل سمج، ما حدَّث به حماد ولا إبراهيم قط، والوليد بن الفضل هذا شيخ مهجور، وعنه يقول ابن حبان: (يروى عن عبد الله بن إدريس وأهل العراق المناكير التى لا يشك من تبحر في هذه الصناعة أنها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال إذا انفرد".

وقال أبو حاتم: "مجهول" والراوى عنه ضعفه الأزدى كما في "اللسان"[1/ 420]، وعلامات التوليد ظاهرة على معن الحديث، وقد نقل ابن الجوزى في "الموضوعات" عن أحمد أنه قال:"هذا حديث موضوع" وقال أبو حاتم الرازى كما في "العلل"[رقم 2665]: "هذا حديث باطل موضوع، اضرب عليه" وقال الذهبى في "الميزان" في ترجمة إسماعيل بن عبيد: "هو باطل" وقال في ترجمة الوليد بن الفضل: "الخبر باطل".

وقلتُ: وله طرق أخرى تشهد لبعضها ولكن بالكذب، راجع "اللآلئ المصنوعة"[1/ 277، 278، 279].

1604 -

صحيح: أخرجه الترمذى [29]، وابن ماجه [129]، والحاكم [1/ 250]، والطيالسى [645]، وابن أبى شيبة [98]، وابن عساكر في "تاريخه"[49/ 59]، والمزى في "تهذيب"[6/ 15]، وأبو عبيد في "الطهور"[رقم 278]، والفسوى في "المعرفة"[2/ 354] وغيرهم، من طرق عن ابن عيينة، عن عبد الكريم بن أبى المخارق، عن حسان بن بلال، عن عمار بن ياسر =

= قلتُ: هذا إسناد ضعيف، وفيه علل:

1 -

عبد الكريم ضعفه النقاد، وقد تركه الدارقطنى وغيره.

2 -

نقل الترمذى وغيره عن الإمام أحمد قال: "قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل".

3 -

حسان بن بلال غمز ابن حبان في سماعه من عمار، فقال في "الثقات" [4/ 164]: "يروى

عن عمار بن ياسر إن سمع منه

…

" وقال أبو محمد ابن حزم في "المحلى" [2/ 36]: "لا

يعرف له لقاء لعمار

…

! ".

ثم شطَّ أبو محمد وقال: "هو مجهول" ورده عليه الحافظ في "التهذيب" وقال: " .. قد روى عنه جماعة

…

ووثقه ابن المدينى وكفى به!

…

" وسبقه ابن القيم إلى تعقب ابن حزم في "حاشيته على سنن أبى داود" [1/ 168].

وقد توبع عليه ابن أبى المخارق: تابعه قتادة عند الترمذى [30]، والحاكم [1/ 250]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2395]، وأبى نعيم في "الحلية"[7/ 317]، والحميدى [147]، وعنه الفسوى في "المعرفة"[2/ 354]، وغيرهم، من طريق ابن عيينة أيضًا عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به

…

قلتُ: وهذا معلول أيضًا، فقد سأل ابن أبى حاتم أباه عن هذا الحديث "بالعلل"[رقم 60]، فقال:"هو صحيح؟! قال: لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبى عروبة، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث الخبر - يعنى سماعه - وهذا مما يوهنه".

قلتُ: فكأنه يتهم ابن عيينة فيه بالتدليس، وهذا ما استظهره ابن القيم في "حاشيته على السنن"[1/ 170].

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، قد ذكرناهم، واستوفينا الكلام على تخريج أحاديثهم في كتابنا "غرس الأشجار"، وراجع "نصب الراية"[1/ 152]، و"التلخيص"[1/ 85]، و"حاشية ابن القيم على سنن أبى داود"[1/ 167].

• تنبيه: قد وقع تصريح حسان بن بلال بالسماع من عمار عند ابن أبى شيبة وغيره.

1605 - صحيح: أخرجه عبد الرزاق [914]، والبيهقى في "سننه"[977]، و [989]، والحميدى [144]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 487]، والمزى في "التهذيب"[29/ 258]، وغيرهم من طرق عن أبى إسحاق عن ناجية بن كعب عن عمار به

…

قلتُ: قد اختلف على أبى إسحاق في سنده ومتنه.

أما متنه: فتارة يرويه عنه بعضهم فيجعل القصة بين عمار وعمر كما هنا ..

وتارة يرويه عنه آخر فيجعل القصة بين عمار وابن مسعود، كما عند البيهقى وغيره مع زيادة في لفظه. وسيأتى عند المؤلف [برقم 1619]، وتارة يرويه البعض عنه فلا يذكر مع عمار أحدًا

…

كما يأتى عند المؤلف [برقم 1640].

وكذا هو عند غيره أيضًا، وأما الاختلاف على أبى إسحاق في سنده: فقد رواه عنه ابن عيينة وإسرائيل ومعلى بن هلال ومعمر وأبو الأحوص - واختلف عليه - وغير هم، فقالوا:(عن ناجية بن كعب) وخالفهم جماعة آخرون، فرووه عن أبى إسحاق فقال زائدة:(عن ناجية) ولم ينسبه.

ومثله قال أبو الأحوص - في رواية عنه - كما عند المؤلف [برقم 1640]، والطيالسى [640]، وفى رواية أخرى عن أبى الأحوص:(عن ناجية أبى خفاف) كما عند ابن أبى شيبة [1659]، وفى رواية ثالثة قال:(عن ناجية بن خفاف) كما عند النسائي [313].

وقال أبو بكر بن أبى عياش عن أبى إسحاق: (عن ناجية العنزى) كما عند أحمد [4/ 263]، والمؤلف كما يأتى [برقم 1619]، وأحمد في "الكنى"[رقم 298].

ورواه يونس بن أبى إسحاق عن أبيه فقال: (عن ناجية) ولم ينسبه كما عند ابن قانع في "المعجم"[رقم 1190]، والفضل بن دكين في "فضائل الصلاة"[رقم 120]، ومن طريقه المزى في "التهذبب"[29/ 259]، وفى رواية أخرى عنه قال:(عن ناجية أبى خفاف) كما عند أحمد في "العلل"[2/ 308/ رواية عبد الله].

وكل هذه الروايات مردودة إلى أن شيخ أبى إسحاق في هذا الحديث هو (ناجية بن خفاف) وهو نفسه (ناجية أبو خفاف) وكذا هو (ناجية العنزى) وهو صاحب هذا الحديث كما جزم به =

= ابن المدينى، وغلَّط مَنْ رواه عن أبى إسحاق فقال:(عن ناجية بن كعب) كما هو الوجه الأول، وبذلك جزم الخطيب البغدادى أيضًا، وقال:"أحسب أبا إسحاق رواه لهم عن ناجية غير منسوب فظنوه ناجية بن كعب".

قلتُ: وقد يكون ذلك الاضطراب من أبى إسحاق نفسه، فقد سمع منه كل هؤلاء - دون زائدة - بعد تغيره أو اختلاطه، وناجية بن كعب شيخ آخر روى عنه أبو إسحاق قصة موت أبى طالب عن عليّ كما مضى عند المؤلف [برقم 423]، وقد فرق غير واحد من النقاد بينه وبين (ناجية بن خفاف) صاحب هذا الحديث. وهو الذي رجحه الحافظ في "التهذيب" و"التقريب". وناجية بن خفاف هذا شيخ مجهول الحال. وقد جزم ابن المدينى بكونه لم يسمع من عمار هذا الحديث، وعلل ذلك قائلًا:"لأن ناجية هذا لقيه يونس بن أبى إسحاق، وليس هذا بالقديم".

قلتُ: وهو كما قال؛ فهو آفة الحديث. لكن يشهد له الطريق الآتى. وأصل القصة إنما هي لعمر وعمار فقط. أما عمار وابن مسعود كما وقع في بعض طرقه الماضية فهو وهم عندى.

1606 -

صحيح: أخرجه النسائي [316]، وأحمد [4/ 319]، من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن الثورى، عن سلمة بن كهيل، عن أبى مالك الغفارى وعبد الله بن عبد الرحمن كلاهما عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر به

…

مثل سياق المؤلف.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح. وأبو مالك اسمه غزوان وثقه ابن معين وابن حبان. وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى شيخ صدوق. وأبوه صحابى صغير.

والحديث من طريق الثورى عند أبى داود [322]، والبيهقى في "سننه"[عقب رقم 950]، وعبد الرزاق [915]، وليس عندهما: (عبد الله بن عبد الرحمن

…

) إنما هو عن سلمة بن كهيل عن أبى مالك عن عبد الرحمن بن أبزى به

…

وهكذا رواه الثورى عن سلمة، وخالفه شعبة، فرواه عن سلمة فقال: عن ذر بن عبد الله الكوفى، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه به

…

=

= أخرجه أبو داود [326]، والنسائى [312]، والبيهقى في "سننه"[590]، وأحمد [4/ 265]، والشاشى في "مسند"[رقم 957]، وابن الجارود [عقب رقم 125] وغيرهم، من طرق عن شعبة به

…

قال أبو زرعة الرازى كما في "العلل"[رقم 2]: "حديث شعبة أشبه" وخالفه صاحبه أبو حاتم، ومال إلى ترجيح حديث الثورى فقال كما في "العلل"[رقم 34]،:"الثورى أحفظ من شعبة".

والذى يظهر لى: هو عدم ترجيح أحدهما على الآخر، بل هما محفوظان عندى، وسلمة بن كهيل قد سمع ذر بن عبد الله. وكذا سمع أبا مالك الغفارى، فحمل ذلك على التعدد أولى من تخطئة جبال الحفظ بمجرد المخالفة.

ولشعبة فيه شيخ آخر، فرواه عن الحكم بن عتيبة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه به .. كما هو الحديث الآتى.

ثم جاء الأعمش ورواه عن سلمة بن كهيل، لكن اختلف فيه على الأعمش على ألوان، فتارة يرويه عنه بعضهم عن سلمة عن عبد الرحمن بن أبزى به

…

وتارة يرويه عنه آخر عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه

…

وتارة يقول غير ذلك، وقد اختلف في هذا الحديث على وجوه أخر قد استوفيناها في كتابنا "غرس الأشجار" وأكثرها محفوظ.

• تنبيه مهم: قد اضطرب سلمة بن كهيل في بعض ألفاظ هذا الحديث، فتارة يذكر فيه مسح الكفين فقط، وهذا هو المحفوظ، وتارة يذكر مسح بعض الذراعين، كما هنا. وتارة يذكر مسح اليدين إلى أنصاف الذراعين، فيقول:(ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين) وتارة يذكر مسح اليدين إلى المرفقين جميعًا، وتارة يشك ويتردد.

وعند النسائي [319] وغيره: "قال شبعة: كان - يعنى سلمة بن كهيل - يقول: الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور: ما تقول؟! فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك، فشك سلمة، فقال: لا أدرى ذكر الذراعين أم لا؟! ".

والمحفوظ من كل هذا: إنما هو مسح الكفين فقط، لكن رواه بعضهم عن ابن أبزى وذكر فيه المسح إلى المرفقين، وشرح ذلك تجده في "غرس الأشجار" يسره الله.

1607 - صحيح: أخرجه البخارى [331]، ومسلم [268]، وأبو داود [326]، والنسائى [317]، وابن ماجه [569]، وأحمد [4/ 265]، وابن خزيمة [368]، وابن حبان [1367]، والطيالسى [638]، والبزار [385]، والبيهقى في "سننه"[948]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 112]، وابن الجارود [125]، وأبو عوانة [رقم 681]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 239]، والمحاملى [235]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 529]، والشاشى [رقم 959]، وجماعة، من طرق عن شعبة عن الحكم عن زر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه به

…

وهو عند جماعة مختصرًا ..

قلتُ: هكذا رواه أصحاب شعبة عنه على هذا الوجه. وخالفهم شبابة بن سوار، فرواه عن شعبة فلم يذكر فيه (ذر بن عبد الله) هكذا أخرجه الشاشى [2/ رقم 954]، من طريق محمد بن عيسى بن حيان المدائنى عن شبابة به

…

قلتُ: المدائنى وثقه ابن حبان والبرقانى. وضعفه الدارقطنى. وقال: الحاكم الكبير: "حدث عن مشايخه بما لم يتابع عليه

…

" راجع "تاريخ بغداد" [2/ 398 - 399]، فالظاهر أنه وهم في إسناده على شبابة، هذا إذا لم يكن ذلك سقط من مطبوعة "مسند الشاشى".

1608 -

صحيح: أخرجه أبو داود [327]، والترمذى [144]، وأحمد [4/ 263]، والدارمى [745]، وابن خزيمة [267]، وابن حبان [1303]، والدارقطنى [1/ 182]، والطبرانى في "الأوسط"[1/ رقم 542]، وابن أبى شيبة [36290]، والبيهقى في "سننه"[951]، والنسائى في "الكبرى"[306]، والطحاوى في شرح المعانى" [1/ 112]، وابن الجارود [126]، والبزار [1387]، والشاشى [962]، وابن قانع في "المعجم" [رقم 1189]، وجماعة، من طرق عن قتادة، عن عزرة بن ثابت، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه به. =

= قلتُ: قد اختلف فيه على قتادة في سنده ومتنه على أوجه غير محفوظة، وليس في الإسناد شئ سوى عنعنة قتادة، لكنه متابع عليه كما مضى. وسعيد بن عبد الرحمن ثقة معروف.

1609 -

صحيح: هذا إسناد مظلم، يوسف بن خالد هو السمتى ذلك الهالك المتروك، وقد كذبه جماعة بخط عريض، وعبد الرحمن بن إسحاق هو المدنى القرشى، فيه كلام لكنه متماسك.

والطريق إليه لم يثبت كما مضى. لكن جزم ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 61]، بكون عبد الرحمن بن إسحاق قد رواه عن الزهرى على الوجه الماضى، وتعقبه المعلق على "نصب الراية"[1/ 138]، قائلًا:"كذا في العلل" لكن يجب المراجعة هل هو (محمد بن إسحاق) أو (عبد الرحمن).

قلتُ: وتوقفه في محله، فإن الطيالسى قد ذكر في "مسنده"[عقب رقم 637]، أن محمد بن إسحاق قد رواه عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار به

…

وهكذا ذكره البيهقى أيضًا في "سننه"[1/ 208]، ونحوهم أبو داود فإنه قال في "سننه" [1/ 139/ عقب رقم 320]:"وكذلك رواه ابن إسحاق" وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار عند الإطلاق، فإن لم يكن الطيالسى والبيهقى قد وهما فيما قالاه، فقد يكون محمد بن إسحاق قد تابع عبد الرحمن بن إسحاق على هذا الوجه عن الزهرى، ولم أقف على روايته بعدُ إن كانت موجودة، ثم وقفتُ عليها عند الطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 110]، بإسناد صحيح إليه. فللَّه الحمد.

• وقد توبع عليه عبد الرحمن بن إسحاق وصاحبه على ذلك الوجه:

1 -

تابعهما محمد بن عبد الله بن مسلم المعروف بابن أخى الزهرى

…

كما ذكره ابن عبد البر في "التمهيد"[19/ 284].

2 -

وتابعهم أيضًا: صالح بن كيسان عند أبى داود [320]، والنسائى [314]، وأحمد [4/ 263]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[947]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 11]،=

= وابن الجارود [121]، وابن الجوزى في "التحقيق"[1/ 234]، وابن عبد البر في "التمهيد"[19/ 284]، والشاشى في "مسنده"[رقم 949] وغيرهم، من طريقين عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان بإسناده به بنحوه مطولًا في قصة تأتى عند المؤلف [1629].

وهذا إسناد صحيح مستقيم. لكن خولف صالح ومن معه في سنده، خالفهم جماعة من أصحاب الزهرى، فرووه عنه فقالوا: عن عبيد الله بن عتبة عن عمار بن ياسر به

…

مطولًا ومختصرًا نحوه

…

ومن هؤلاء:

1 -

يونس الأيلى عند أبى داود [318]، وأحمد [4/ 321]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1846]، والرويانى في "مسنده"[2/ رقم 1330].

2 -

والليث بن سعد عند ابن ماجه [565]، والشاشى [رقم 966].

3 -

وابن أبى ذئب عند أحمد [4/ 320]، والطيالسى [637]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[945]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 111]، والشاشى [رقم 965]، وابن أبى شيبة في "مسنده"[رقم 450].

4 -

ومعمر عند عبد الرزاق [827]، وعنه أحمد [4/ 320]، والمؤلف [برقم 1632]، وابن عبد البر في "التمهيد"[19/ 285].

5 -

وعقيل بن خالد كما ذكره ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 61].

6 -

وجعفر بن برقان كما ذكره البيهقى في "سننه"[1/ 208].

7 -

وابن عيينة عند الشافعي [772]، لكن اضطرب فيه ابن عيينة كما شرحه أبو داود في "سننه"[1/ 139].

ثم جاء الإمام مالك وخالف الكل، فرواه عن الزهرى فقال: عن عبيد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار به

…

هكذا أخرجه النسائي [315]، وابن حبان [1310]، والبيهقى في "سننه"[946]، والطحاوى وفى "شرح المعانى"[1/ 110]، وابن عبد البر في التمهيد [19/ 283]، والشاشى في مسنده [رقم 967].

وتابعه: أبو أويس المدنى عند المؤلف [رقم 1631]، بإسناد صحيح إليه. وهذا اختلاف شديد على الزهرى.

أما الوجه الأول: فإسناده صحيح كما مضى. =

= وأما الوجه الثاني: فضعيف مرسل. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر كما قاله المزى في "تحفة الأشراف"[رقم 10363]، ونحوه قال في "التهذيب"[19/ 73].

وأما الوجه الثالث: فهو صحيح أيضًا. مثل الأول. وعبد الله بن عتبة - والد عبيد الله - تابعى كبير قد أدرك عمارًا ومن هو أكبر من عمار، وقد سئل أبو زرعة وأبو حاتم عن هذا الاختلاف كما في "العلل"[رقم 61]، فقالا عن الوجه الأول:"هذا خطأ" ثم رجَّحا ما رواه مالك ومن تابعه وقالا: "هو الصحيح" فأخبرهما عبد الرحمن بن أبى حاتم بأن جماعة من ثقات أصحاب الزهرى قد رووه عنه على الوجه الثاني، فقالا له:"مالك صاحب كتاب، وصاحب حفظ".

قلتُ: الله يحب الاقتصاد، والقول بكون تلك الوجوه الثلاثة محفوظة أولى من ترجيح إحداها على الآخر دون برهان صادق إلا مجرد الظن وحسب، ومالك وإن كان أوثق الناس في الزهرى مع كونه صاحب كتاب عنه، فإن من رواه عن الزهرى على الوجه الثاني هم أعرف الناس بالزهرى وحديثه، مع كونهم أصحاب كتب وأصول موثوقة.

أما الوجه الأول: فيكفى رواية صالح بن كيسان له، وصالح يصلح أن يكون شيخًا للزهرى، وكان إمامًا حافظًا فقيهًا متقنًا، وقد قدمه أبو حاتم في الزهرى على عقيل بن خالد، بل قال ابن معين: "ليس في أصحاب الزهرى أثبت من مالك، ثم صالح بن كيسان

…

" فالذى يقتضيه الأمر: هو اعتبار تلك الوجوه كلها، طالما لم يظهر خطأ بعضه بحجة دامغة، وإن شئت فقل: ظاهرة، ولا مانع أن يكون عبد الله بن عتبة سمع الحديث من أبيه وابن عباس، ثم صار يرسله بعد ذلك في المذاكرة ومجالس النظر، بل هذا هو الظاهر لمن تأمل إن شاء الله.

1610 -

حسن: أخرجه أحمد [4/ 319]، وابن حبان [7080]، والحاكم [3/ 433]، والطيالسى [643]، وابن أبى شيبة [37866]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[1/ رقم 268]- وعند مختصر - وابن سعد في "الطبقات"[3/ 256]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 362]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 4643]، وغيرهم من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة به

…

=

= قلتُ: مضى في الحديث [رقم 284]، وفى [رقم 287]، و [رقم 409]، أن عبد الله بن سلمة قد تغير حفظه لما شاخ وكبر. وقد سمع منه عمرو بن مرة بعد تغير حفظه واختلاف ضبطه.

لكن يبدو لى من سياق هذا الأثر: أن عبد الله بن سلمة قد حفظه إن شاء الله؛ لاسيما وقد وجدتُ له شاهدًا من طريق آخر بنحوه عند ابن سعد في "الطبقات"[3/ 257]، من طريق أبى نعيم الملائى عن موسى بن قيس الحضرمى عن سلمة بن كهيل قال: قال عمار بن ياسر

…

وذكره بنحوه مع زيادة أخرى.

قلتُ: وهذا إسناد قوى إلى سلمة، لولا أنه لم يدرك عمارًا.

1611 -

منكر: أخرجه الدارقطنى [1/ 137]، والطبرانى في "الأوسط"[6/ رقم 5963]، وعنه ابن منده في "المعرفة"[2/ 74/ 2]، كما في "الضعيفة"[10/ 414]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 98]، والعقيلى [1/ 176]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 4655]، وفى "أخبار أصبهان"[ص 340]، والبزار [رقم 1397]، وغيرهم، من طرق عن ثابت بن حماد عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر به

…

قلتُ: وهذا إسناد منكر مثل متنه، قال الدارقطنى عقب روايته: "لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدًّا

…

" وعلقه البيهقى في "سننه" [1/ 14]، ثم قال: "فهذا باطل لا أصل له، وإنما رواه ثابت بن حماد عن عليّ بن زيد عن ابن المسيب عن عمار، وعليّ بن زيد غير محتج به، وثابت بن حماد متهم بالوضع".

قلتُ: جزم البزار والطبرانى وكذا الدارقطنى وقبله ابن عدى بكون ثابت بن حماد قد تفرد بهذا الحديث.

وثابت هذا زيادة على ما تقدم فقد قال العقيلى: "حديثه غير محفوظ، مجهول بالنقل" وقال ابن عدى في "الكامل"[2/ 98]، بعد أن ذكر له جملة من مناكيره ومنها هذا الحديث:"وثابت بن حماد له غير هذه الأحاديث أحاديث يخالف فيها وفى أسانيدها الثقات، وأحاديثه مناكير ومقلوبات" =

= ومقلوبات" وقد تركه الأزدى وغيره. راجع "اللسان" [1/ 81]، فماذا ينفعه توثيق إبراهيم بن زكريا له؟! وإبراهيم فقير إلى من يوثقه نفسه كما يأتى، فاعجب لثناء هالك على هالك مثله.

أما الزيلعى فإنه تعقب في جزمهم بتفرد ثابت بن حماد بهذا الحديث، فقال في نصب الراية [1/ 181]:"قلتُ: وجدتُ له متابعًا عند الطبراني، رواه في معجمه "الكبير" من حديث حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد به سندًا ومتنًا، وبقية الإسناد: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى ثنا عليّ بن بحر، ثنا إبراهيم بن زكريا العجلى، ثنا حماد بن سلمة به

…

" وقد ذكر الحافظ في "التلخيص" [1/ 33]، و"الدراية" [1/ 91]، أن البزار قد رواه أيضًا من هذا الطريق، ثم قال في الأول: "لكن إبراهيم ضعيف، وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حماد"، وقال في الثاني: "وقع عنده عن حماد بن سلمة بدل ثابت بن حماد، وهو خطأ".

قلتُ: لولا أن شيخ الطبراني وشيخه من الثقات؛ لجزمت بكونه وهمًا من أحدهما على إبراهيم، فقد رواه الدارقطنى، والبزار وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"، ثلاثتهم من طرق عن إبراهيم بن زكريا عن ثابت بن حماد بإسناده به على الوجه الأول

…

لكن الظاهر أن إبراهيم كان يتلون في إسناده، وعنه يقول ابن عدى:"حدث عن الثقات بالبواطيل" وأسقطه سائر النقاد فسقط إلى الأبد، راجع "اللسان"[1/ 58]، وفى طبقته شيخ آخر يحمل اسمه واسمه أبيه، وقد نقل الحافظ ابن عبد الهادى في "التنقيح"[1/ 52]، عن شيخ الإسلام أنه قال:"هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث" ونحوه قال في "رسالته في أحكام الصيام"[ص 42/ تحقيق الألبانى]. والله المستعان.

1612 -

ضعيف: دون جملة الحث على صيام الأيام البيض: أخرجه أبو يوسف في "الآثار"[رقم 1044]، وأبو نعيم في "مسند أبى حنيف"[رقم 302]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 952]- دون جملة الصيام - وابن أبى شيبة في "مسنده"[رقم 444]- دون جملة الصيام - والبيهقى في "سننه"[19183]، وغيرهم من طرق عن أبى حنيفة عن موسى بن طلحة عن يزيد بن الحوتكية عن عمر به

…

=

= قلتُ: هذا حديث قد اختلف في إسناده على موسى بن طلحة على وجوه كثيرة يحار لها عقل اللبيب، وقد ذكرنا طرفًا من هذا الاختلاف في الحديث الماضى في (مسند عمر)[برقم 185]، واستوفينا طرقه والكلام على أسانيده وعلله في كتابنا "غرس الأشجار". والمحفوظ بنحو سياق المؤلف، إنما مداره على ابن الحوتكية، وهو شيخ مستور من أغمار التابعين، لم يرو عنه سوى موسى بن طلحة وحده، ولم يوثقه سوى ابن حبان، وخطته في التوثيق مكشوفة.

لكن لجملة الحث على صيام الأيام البيض شواهد عن جماعة من الصحابة، يأتى منها حدث جرير البجلى [برقم 7504].

1613 -

قوى بطرقه: أخرجه أحمد [4/ 319]، والحاكم [3/ 439]، وابن أبى شيبة [87877]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[1/ رقم 272]، وإبراهيم بن طهمان في "المشيخة"[رقم 98]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 257]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 466]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2729]، وغيرهم، من طرق عن الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى البخترى عن عمار به

…

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف منقطع، حبيب بن أبى ثابت إمام لكن ثبت تدليسه من قوله نفسه، وأبو البخترى هو سعيد بن فيروز الكوفى، لم يدرك عمارًا ولا كاد، لكنه لم ينفرد به: بل تابعه ميسرة - وقُرن معه أبو البخترى - عن عمار به نحوه

…

قلتُ: ميسرة لم يظهر لى تعيينه الآن، لكن عطاء يروى عن ميسرة الكندى، وعن ميسرة بن يعقوب، وكلاهما قد أدركا عمارًا، وهما صدوقان لا بأس بهما.

لكن هذا الطريق أخرجه المؤلف [برقم 1626]، وأبو نعيم في "الحلية"[1/ 141]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 468]، من طريق خالد الطحان عن عطاء بن السائب عن ميسرة به

…

=

= قلتُ: وعطاء إمام المختلطين، وسماع خالد منه إنما كان بعد اختلاطه كما نصَّ عليه بعضهم. راجع "الكواكب النيرات"[ص 61]، لكن للأثر طرق أخرى لا تسلم أسانيدها من مغامز، ذكرها ابن عساكر في "تاريخه"[43/ 466 - 469]، لكنه أخرج في [43/ 468]، عن شيخه أبى عبد الله الخلال عن أبى طاهر الثقفى عن أبى بكر بن المقرئ عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده قال: سمعتُ عمار بن ياسر بصفين في اليوم الذي قتل فيه ينادى: أزفت الجنان، وزوجت الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر زادك من الدنيا ضيح .. من لبن).

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم كله، والجملة الأخيرة - وهى محل الشاهد - يقرب أن إبراهيم بن عبد الرحمن قد سمعها من عمار ولم يصرح هنا بذلك، وكما قلنا: فله طرق أخرى عن عمار لا تسلم من مقال، لكن مجموعها ينهض على صحة الأثر إن شاء الله؛ لاسيما والطريق الماضى لا مغمز في إسناده، رجاله كلهم ثقات مشاهير.

1614 -

قوى بطرقه: المرفوع منه فقط: أخرجه البيهقى في "الدلائل"[رقم 2727]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 420]، من طريق يوسف بن الماجشون عن أبيه بن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مولاة لعمار به

…

قلتُ: هذا إسناد ضعيف؛ أبو عبيدة لا يعرف له اسم، وثقه ابن معين وعبد الله بن أحمد، وليس هو سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر، ومولاة عمار هي لؤلؤة أم الحكم، امرأة مجهولة الصفة، وهى آفة هذا الطريق. وبها أعله الهيثمى في "المجمع"[9/ 485]، وقبل ذلك قال:"رواه البزار باختصار، وإسناده حسن".

قلتُ: ولم أقف عليه عند البزار، ولا أدرى هل هو عنده من ذلك الطريق أم لا؟! وأغلب الظن أنه عنده كذلك.

وله طريق آخر عن مولاة عمار بنحوه دون فقرته الأخيرة

…

عند ابن عساكر في "تاريخه"[43/ 421]، بسندٍ ضعيف، وهو من الطريق الأول بفقرته الأخيرة فقط: عند ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[1/ رقم 271]. =

= لكن لقوله في آخره: (وأن آخر زادى مذقة من لبن) طرق أخرى مضى الإشارة إليها في الذي قبله. أما قوله: (تقتلنى الفئة الباغية) فهذا صحيح من طرق شتى يأتى منها جملة متناثرة، وباقى الأثر ضعيف؛ لعدم اطلاعى على ما يشهد له. فالله المستعان.

1615 -

حسن: أخرجه أحمد [4/ 319]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[رقم 155]، والنسائى في "الكبرى"[611]، وابن المبارك في "مسنده"[رقم 72]، وفى "الزهد"[1301]- وعنده سقط في سنده - والبخارى في "تاريخه"[7/ 25]، والبزار [1420]، وابن حبان [1889]، وغيرهم من من طرق عن عبيد الله بن عمر العمرى عن سعيد المقبرى عن عمر بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى عن أبيه به مثله؛ ونحوه

…

قلتُ: هكذا رواه يحيى القطان وابن المبارك وتابعهما عبد الوهاب الثقفى عند المؤلف كما يأتى [برقم 1649]، لكن وقع عنده في سنده سقط يأتى التنبيه عليه هناك. وتابعهم حماد بن أسامة عند ابن نصر، وابن أبى شيبة في "مسنده"[رقم 437]، كلهم رووه عن عبيد الله على هذا الوجه، وخالفهم أبو داود الطيالسى، فرواه في "مسنده"[برقم 650]، قال: (حدثنا العمرى قال: حدثنا سعيد القبرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى قال: رأيتُ عمار بن ياسر

…

) وذكره بنحوه.

قلتُ: فلم يذكر فيه: (عمر بن أبى بكر) ولا قال: (عن أبيه).

ويظهر لى: أن ذلك قد سقط من مطبوعة "مسند الطيالسى" وذلك شئ عهدناه في مطبوعته مرارًا، فإن لم يكن ذلك كذلك، فهو من أوهام الطيالسى، ثم إن شيخه (العمرى) المعروف أنه هو عبيد الله بن عمر راوى هذا الحديث. لكن أبا داود قد يروى عن أخيه (عبد الله بن عمر العمرى) وهو ضعيف سيئ الحفظ. فإن صح أنه المراد هنا، فتعصيب الوهم برقبته أولى من غيره.=

= ثم جاء يحيى بن سعيد الأموى وخالف الجميع، ورواه عن عبيد الله العمرى فقال: عن نافع عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: دخل عمار بن ياسر المسجد

…

ثم ذكره نحوه

…

هكذا أخرجه الدارقطنى في "الجزء الثالث والثمانين من الفواثد الأفراد"[رقم 5/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، من طريق يحيى بن صاعد عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى عن أبيه به

…

قلتُ: هذا منكر ولا بد، قال الدارقطنى عقب روايته:"تقرَّد به يحيى الأموى عن عبيد الله عن نافع".

قلتُ: ويحيى قد خالف الجماعة في موضعين:

الأول: أنه جعله عن (عمر بن عبد الرحمن) وهو أخو أبى بكر بن عبد الرحمن راوى الوجه الأول.

والثانى: أنه زاد فيه (نافعًا) وكل ذلك وهْم بل تردد.

ويحيى بن سعيد الأموى ثقة مشهور. لكنه يغرب كما فاله الحافظ في "التقريب". وولده سعيد ثقة مثل أبيه، لكنه ربما أخطأ كما قاله ابن حبان، وأرى ذكر نافع فيه سلوكًا للجادة، والمحفوظ عن عبيد الله العمرى إنما هو الوجه الأول الذي رواه الجماعة عنه عن المقبرى عن عمر بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه به ....

قلتُ: وهذا عندى إسناد منقطع معلول، قال ابن حبان بعد روايته هذا الحديث:"هذا إسناد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه منفصل - يعنى منقطع - غير متصل، وليس كذلك؛ لأن عمر بن أبى بكر سمع هذا الخبر عن جده عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عمار بن ياسر على ما ذكره عبيد الله بن عمر؛ لأن عمر بن أبى بكر لم يسمعه من عمار على ظاهره".

قلتُ: هذا الذي يقوله ابن حبان لم أجده في طرق هذا الحديث، وابن حبان يرويه من طريق المؤلف به

…

ولشى فيه سماع عمر بن أبى بكر من جده عبد الرحمن بن الحارث هذا الحديث، بل عمر يرويه عن أبيه: أن عمار بن ياسر صلى ركعتين فخففهما، فقال له عبد الرحمن بن الحارث: يا أبا اليقظان

…

ثم ذكره.

قلتُ: وهذا ظاهره الانقطاع، فإن أبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث لم يذكر سماعه فيه من أبيه، وإنما أرسله كما ترى، ولم يثبت عندى سماع أبى بكر من عمار بن ياسر حتى نحمل تلك =

= الرواية على الاتصال، ومقتل عمار كان سنة سبع وثلاثين، وأقل ما قيل في وفاة أبى بكر أنه كان سنة ثلاث وتسعين

…

وأنت ترى ابن المدينى يجزم بأن أبا بكر لم يثبت له لقاء زيد بن ثابت كما في "جامع التحصيل"[ص 306]، وزيد بن ثابت أكثر ما قيل في وفاته سنة سبع وخمسين، فإذا لم يصح سماع أبى بكر منه مع تأخر وفاة زيد؛ فبالأحرى أن لا يصح سماعه من عمار الذي قتل قبله بسنين عديدة. نعم إن ثبت أن أبا بكر قد سمع من أبيه هذا الحديث؛ فالإسناد صالح لا بأس به، وهذا لم أجده الآن في شئ من طرقه، وقد اختلف في إسناده على سعيد المقبرى، فرواه عنه ابن عجلان فقال: عن عمر بن الحكم عن عبد بن عنمة عن عمار بن ياسر به نحوه

…

واختلف فيه على ابن عجلان كما يأتى الكلام عليه [برقم 1628]، ورواه سعيد بن أبى هلال عن المقبرى فقال: عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه مختصرًا

…

واختلف على سعيد بن أبى هلال في سنده أيضًا، وقيل فيه غير ذلك، ولا أنشط الآن لتحرير هذا الاختلاف كله، ولعلنا نستوفيه في مكانٍ آخر إن شاء الله. والحديث حسن جزمًا.

1616 -

قوى: أخرجه مسلم [2779]، وأحمد [4/ 319]، و [5/ 390]، والبيهقى في "سننه"[16613]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[2/ 1270]، والبزار [2788]، وغيرهم، من طرق عن شعبة عن قتادة عن أبى نضرة البصرى عن قيس بن عباد عن عمار به

…

قلتُ: وإسناده قوى مستقيم، وعنعنة قتادة مجبورة برواية شعبة عنه. وقد توبع عليه شعبة: تابعه همام عن قتادة بإسناده به نحوه بشطره الأول دون المرفوع منه

…

أخرجه أحمد [4/ 262]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[34/ 454]، والطيالسى [648]، ونحوه روى عن شعبة عن قتادة عند نعيم بن حماد في "الفتن"[رقم 213]، مثل رواية همام عن قتادة.

1617 - باطل: هذا إسناد مظلم جدًّا، وفيه علل:

1 -

الشاذكونى حافظ بحر في المعرفة والفهم، لكنه كان هالكًا لا يساوى فلسًا، مثله مثل الكديمى وابن خراش ونحوهما، وشرح أحواله مذكورة في كتابنا "المحارب الكفيل".

2 -

وإسماعيل بن أبان هو الغنوى الخياط متهم بالكذب والتوليد.

3 -

وعليّ بن الحزور متروك صاحب مناكير وعجائب.

4 -

وأبو مريم هو الثقفى، جزم الدارقطنى بكونه مجهولًا.

فأيش هذا الإسناد الأسود؟! وقد أعله الهيثمى في "المجمع"[10/ 510]، بالشاذكونى وحده، وهذا قصور في الإعلال، على أن الشاذكونى لم ينفرد به؛ بل تابعه القاسم بن هاشم عند ابن أبى الدنيا في "ذم الدنيا"[رقم 203]، وفى "الزهد"[رقم 254]، والقاسم شيخ صدوق كما قاله الخطيب في "تاريخه"[14/ 68]، وقد وهم حسين الأسد وهما فاحشًا في تعليقه، فإنه أعله بالشاذكونى وعلى بن الحزور وحدهما، ثم قال:"وباقى رجاله ثقات" وقد تعقبه الإمام في "الضعيفة"[1/ 409] وأجاد.

1618 -

صحيح: أخرجه أبو داود [1106]، وأحمد [4/ 320]، والحاكم [1/ 426]، والبزار [1430]، وابن أبى شيبة [5201]، والبيهقي في "سننه"[رقم 5556]، وابن عبد البر في "التمهيد"[10/ 19]، و غيرهم، من طرق عن ابن نمير - وتوبع عند البزار - عن العلاء بن صالح عن عدى بن ثابت عن أبى راشد عن عمار به

…

قلتُ: هذا إسناد صحيح في المتابعات. وأبو راشد شيخ كوفى مجهول، لكنه توبع عليه بنحوه كما يأتى.

وقد خولف العلاء بن صالح في إسناده، خالفه مسعر بن كدام، فرواه عن عدى بن ثابت فقال: عن عمار به

…

=

= هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[5/ 224]، وعدى بن ثابت لم يدرك عمارًا، فهو منقطع، وهذا الوجه هو الراجح عندى. والعلاء بن صالح على ثقته كان صاحب أوهام، وليس هو في قوة مسعر، لكن للحديث طرق أخرى عن عمار، يأتى بعضها [برقم 1642]، و [1648].

1619 -

صحيح: دون ذكر ابن مسعود فيه: قد مضى الكلام عليه عند الحديث [1605]، وذكر ابن مسعود فيه غير محفوظ، والصواب: أن تلك القصة وقعت لعمار مع عمر بن الخطاب وحده.

1620 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [4873]، والدارمى [2764]، وابن أبى شيبة [25463]، ومن طريقه ابن حبان [5756]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 1310]، والبيهقى في "سننه"[20946]، وفى "الشعب"[4/ رقم 4881]، وأبو القاسم البغوى في "زوائده على مسند ابن الجعد"[رقم 2323]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[43/ 349]، وابن أبى الدنيا في "الصمت"[رقم 274]، وفى "الغيبة والنميمة"[رقم 138]، وابن أبى عاصم في "الزهد"[214]، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على الزهد"[رقم 1220]، والخرائطى في "اعتلال القلوب"[رقم 381]، وفى "مساوئ الأخلاق"[رقم 279]، وغيرهم، من طرق عن شريك القاضى عن الركين بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار به

…

قلتُ: هذا إسناد ضعيف. وفيه علتان:

الأولى: نعيم بن حنظلة شيخ مجهول الصفة، لم يرو عنه أحد سوى الركين بن الربيع وحده كما نص عليه مسلم في "الوحدان"[ص 194/ رقم 871]، وذكره ابن حبان في "ثقاته" على قاعدته المعروفة في توثيق هذا الضرب من الأغمار، أما العجلى فإنه قال:"كوفى تابعى ثقة" =

= والعجلى صنو ابن حبان في التساهل، قال العلامة الناقد المعلمى اليمانى في "الأنوار الكاشفة" [ص 70]:"وتوثيق العجلى وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان أو أوسع" وقال الإمام في "الصحيحة"[7/ 633]: "فالعجلى معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تمامًا

…

".

قلتُ: وقد نهض بعض المعاصرين من الفضلاء و جمع بحثًا في اعتبار توثيق العجلى، والرد على من رماه بالتساهل، فتصدينا له ولغيره ونقضنا كلامهم، وذكرنا عدة أمور تقوم على ظهور تساهل العجلى جدًّا في توثيق الأغمار، وذلك في أواخر كتابنا "إرضاء الناقم بمحاكمة الحاكم" فالله المستعان.

والثانية: شريك القاضى

…

وليس بحاجة إلى مزيد شرح حاله في الضبط والإتقان، وسوء حفظه مما سارت به الركبان، وقد اضطرب في اسم شيخ شيخه (نعيم بن حنظلة)، على خمسة وجوه، ثم خرج عن الحدِّ.

ورواه عنه الطيالسى في "مسنده"[رقم 644] فقال: عن الركين بن الربيع عن حصينًا بن قبيصة عن عمار به نحوه

…

، هكذا سماه (حصين بن قبيصة) وهذا وهْم فاحش، فإن حصينًا هذا تابعى صدوق معروف، ولكن لا عتب على شريك في ذلك، وقد قال أبو داود عقب روايته: "وروى هذا الحديث أبو نعيم وغيره عن شريك عن الركين عن نعيم بن حنظلة عن عمار

…

" وهذا الكلام - إن صح أنه من كلام أبى داود - فيه رد على ابن عساكر، حيث عصَّب الجناية في ذلك الوهم الماضى برقبة أبى داود نفسه، فانظر "تاريخه" [43/ 352]، ثم جاء عليّ بن الجعد وخالفه كل من رواه عن شريك على الوجه الأول، ورواه عنه بإسناده به موقوفًا على عمار من كلامه، هكذا أخرجه في "مسنده" [رقم 2322]، قال أبو القاسم البغوى، راوى المسند عنه: "لم يرفعه لنا عليّ بن الجعد

…

".

قلتُ: ابن الجعد حافظ مأمون، وقد يكون هذا الوهم من شريك أيضًا، وعلى كل حال: فالحديث ضعيف موقوفًا ومرفوعًا، لكن نقل المزى في ترجمه "نعيم بن حنظلة" من "التهذيب"[29/ 481]، أن ابن المدينى قال عن هذا الحديث:"إسناده حسن، ولا نحفظه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق".

قلتُ: الظاهر من تحسينه لإسناده: أنه يريد الغرابة والتفرد، ويقع ذلك المعنى كثيرًا في لسان جماعة من المتقدمين، وإلا فرأيُ ابن المدينى في حفظ شريك معروف، وقد حسنه أيضًا العراقى في "المغنى"[3/ 133]، وهذا تساهل منه، وقد تعقبه الصدر المناوى كما في "فيض القدير"[6/ 209].=

= وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة بأسانيد لا يثبت منها شئ أصلًا، كما شرحناه وبسطنا الكلام عليه في تعليقنا على رسالة "تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب".

1621 -

صحيح: مضى [رقم 1618]، وانظر الآتى [1642].

1622 -

صحيح: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 5822]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 120]، وأبو عمرو المدينى في "جزء (نضر الله امرأ سمع مقالتى.) "[رقم 8]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 238]، وغيرهم، من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة عن عمرو بن النعمان عن كثير أبى الفضل عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمار به

…

قلتُ: وهذا إسناد متهدِّم، وعبد الرحمن بن جبلة رماه الدارقطنى بالوضع، وقال أبو حاتم:"كان يكذب فضربتُ على حديثه" وضعفه البغوى جدًّا، راجع "اللسان"[3/ 424]، وعمرو وشيخه صدوقان.

والحديث أعله الهيثمى بابن جبلة في "المجمع"[7/ 576]، وهو كما قال. لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث وابصة بن معبد [برقم 1589]، ويأتى منها حديث ابن عمر [برقم 5586]، وفى الباب عن أبى بكرة وابن عباس وجابر وغيرهم.

• تنبيه مهم: وقع عند المؤلف في طبعة حسين الأسد: "حدثنا محمد عن عبد الرحمن بن جبلة

…

" هكذا عنده، ومن يكون محمد؟! والصواب: "حدثنا عبد الرحمن بن جبلة" فهكذا نقله الحافظ عن المؤلف في "المطالب" [رقم 1840]، وهكذا أخرجه ابن عدى في "الكامل" [5/ 120]، من طريق المؤلف قال:(ثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة .. ) وقد وقع في الطبعة العلمية على الصواب. فللَّه الحمد.

وقد يكون اسم أبى يعلى قد سقْط من سنده بين محمد وابن جبلة، ويكون محمد هو أبا عمرو بن حمدان راوى المسند عن المؤلف. فإن اسمه محمد بن أحمد، فالله أعلم.

1623 - ضعيف: أخرجه العقيلى في "الضعفاء"[3/ 480]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 456]، من طريق جعفر بن سليمان عن الخليل بن مرة عن القاسم بن سليمان عن أبيه عن جده عن عمار به ....

قلتُ: قال الحافظ البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[رقم 3459]: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الخليل بن مرة".

قلتُ: الخليل هذا منكر الحديث كما قاله البخارى وغيره، وهو صاحب غرائب وعجائب، مع كونه مغرمًا برواية الفضائح والبواطيل عن خلْق من المجاهيل لا يعرفهم أحد سواه، ومن وثقه أو قوَّى شأنه، فما عرف الرجل بعد، والقاسم بن سليمان وأبوه وجده

…

عائلة غائبة عن الوجود، وقد قال العقيلى عن القاسم:"لا يصح حديثه" وساق له هذا الحديث ثم قال: "ولا يثبت في هذا الباب شئ".

قلتُ: وهو كما قال. وقد روى مثله عن علي كما مضى [519]، وراجع "الضعيفة"[10/ 557].

1624 -

صحيح: أخرجه محمد بن فضيل في "الدعاء"[رقم 84]، ومن طريقه المؤلف. وسنده ضعيف، ابن فضيل متأخر السملا من عطاء بن السائب. وعطاء مختلط مشهور.

لكن ابن فضيل لم ينفرد به: بل تابعه حماد بن زيد عند النسائي [1305]، وابن حبان [1971]، والحاكم [1/ 75]، والبزار [1393]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 624]، وابن نصر في "مختصر كتاب الوتر"[رقم 79]، وتمام في "الفوائد"[2/ رقم 1387]، وعبد الله بن أحمد في "السنة"[رقم 466]، والدارقطنى في كتاب "الرؤية"[رقم 173]، وابن خزيمة =

= في "التوحيد"[رقم 13]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 226]، وفى "الدعوات"[رقم 209]، والدارمى في "الرد على. الجهمية"[رقم 96]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 658]، والقشيرى في "الرسالة"[ص 148]، وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد، عن عطاء ابن السائب، عن أبيه عن عمار به

…

قلتُ: وهذا إسناد قوى. وحماد بن زيد سمع من عطاء قبل اختلاطه بالاتفاق. وللحديث طرق أخرى وشواهد.

1625 -

صحيح: أخرجه محمد بن فضيل في "الدعاء"[رقم 84]، ومن طريقه المؤلف. وهو طرف من الحديث الماضى. وإسناده ضعيف؛ لكون ابن فضيل سمع من عطاء بعد اختلاطه كما مضى قبله. ومن طريق ابن فضيل: أخرجه ابن أبى شيبة [26522، 29300]، وفى "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 3437]، وكذا أخرجه ابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 735]، من طريق ابن فضيل به

…

قلتُ: قد حسن إسناده الحافظ في "المطالب" والبوصيرى في "إتحاف الخيرة"[رقم 6096]، وهذا وهْم منهما لا سيما الحافظ، فإنه لم يذكر محمد بن فضيل من جملة الرواة الذين صح سماعهم من عطاء قبل اختلاطه في "تهذيبه"[7/ 206]، بل قال بعد أن ذكر ستة من هؤلاء الرواة:"ومن عداهم يتوقف فيه، إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم .. " وابن فضيل ليس من هؤلاء الستة. فكيف يُحسِّن حديثه عن عطاء؟! وعلى كل حال فللحديث شاهد صحيح عن البراء بن عازب يأتى [برقم 1668].

1626 - قوى بطرقه: المرفوع منه فقط. وقد مضى الكلام عليه [برقم 1613].

1627 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [54]، وابن ماجه [294]، وأحمد [4/ 264]، والطيالسى [641]، وابن أبى شيبة [2048]، والبيهقى في "سننه"[245]، والمزى في "التهذيب"[11/ 19]، وأبو نعيم في "المعرفة"[4651]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 583]، وأبو عبيد في "الطهور"[رقم 252]- وعنده مختصر - والشاشى في "مسنده"[رقم 968]، والخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 1292]، وغيرهم، من طرق عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن جده عمار بن ياسر به

…

قلتُ: هذا إسناد ضعيف لا يصح. وقد نقل المناوى في "فيض القدير"[2/ 527]، عن الولى العراقى أنه قال:"في الحديث علل أربع: الانقطاع والإرسال، والجهل بحال سلمة إن لم يكن أبا عبيدة، وضعف على بن زيد، والاختلاط في سنده".

قلتُ: وهاكها مفصلة:

1 -

أما الانقطاع والإرسال: فقد نص البخارى وابن معين على أن سلمة لم يسمع من جده عمارًا، بل قال ابن حبان في "المجروحين":"يروى عن جده عمار بن ياسر ولم يره" والإرسال هنا مرادف الانقطاع.

وقد يمكن أن يؤخذ الإرسال من قول الحافظ في ترجمة (محمد بن عمار بن ياسر) من "التهذيب"[9/ 359]: "حديثه في "سنن أبى داود" من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا ليس فيه عن عمار .. ".=

= قلتُ: لكن هذا وهمٌ من الحافظ بلا تردد؛ لأن محمد بن عمار يرويه عند أبى داود [54]، عن عمار أبيه به

…

وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم به مرسلًا، وهذا الوجه - أعنى:(عن محمد بن عمار عن أبيه .. ) - يأتى الكلام عليه في شرح العلة الرابعة.

2 -

وأما الجهل بحال سلمة إن لم يكن أبا عبيدة، فإن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر شيخ مجهول كما قال الحافظ في "التقريب". بل قال عنه ابن حبان في "المجروحين" [1/ 337]:"منكر الحديث" ثم قال: "وليس ممن يحتج به إذا وافق الثقات لإرساله الخبر، فكيف إذا انفرد؟! ".

وقد جمع بينه أبو حاتم الرازى وولده وبين أخيه أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، ولم يفرقا بينهما، لكن فرق بينهما أحمد والبخارى، ورجحه المزى في "التهذيب"[34/ 63]، وقال:"وهذا القول أشبه بالصواب من قول من جعلهما واحدًا" وهو كما قال. وأبو عبيدة صدوق معروف.

3 -

وأما ضعف عليّ بن زيد: فهذا لا جدال فيه، وهو عليّ بن زيد بن جدعان الفقيه الضعيف المشهور، وهو صاحب مناكير وغرائب.

4 -

وأما الاختلاف في إسناده: فقد رواه جماعة من أصحاب حماد بن سلمة كلهم قال: عن حماد عن عليّ بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار عن جده عمار بن ياسر به ....

وخالفهم جميعًا: موسى بن إسماعيل التبوذكى، فرواه عن حماد فقال: عن عليّ بن زيد عن سلمة بن محمد عن أبيه عن عمار به

…

هكذا أخرجه أبو داود [54]، قال: (حدثنا موسى ابن إسماعيل وداود بن شبيب قالا: ثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى: عن أبيه، وقال داود: عن عمار بن ياسر

…

) ولا شك أن قول الجماعة أولى. بل هو المحفوظ.

والحديث ضعفه النووى في "شرح سنن أبى داود" كما في "الفيض"[2/ 537]، وللحديث شواهد عن عائشة مرفوعًا نحوه، لكن فيه (إعفاء اللحية) بدل (الختان) وهو حديث منكر الإسناد كما يأتى شرح ذلك [برقم 4517]. =

= والثابت في هذا الباب هو حديث "خمس من الفطرة: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظافر" ويأتى [برقم 6595]، وقبله [برقم 5872]، من حديث أبى هريرة.

1628 -

حسن: هكذا وقع في الطبعتين، فإن لم يكن في إسناده سَقْطٌ، فقد خولف عبد الملك بن إبراهيم في سنده، خالفه الحميدى، فرواه عن ابن عيينة فقال: عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن رجل من بنى سليم، عن عبد الله بن عنمة عن عمار به.

قلتُ: والحميدى أوثق الناس في ابن عيينة وأعرفهم بحديثه، وقوله هو المتبع أبدًا. فلعل عبد الملك لم يحفظ إسناده، أو أن ابن عجلان لم يكن يضبطه عن المقبرى، لكن توبع ابن عيينة على الوجه الماضى من رواية الحميدى: تابعه جماعة لكنهم سمُّوا ذلك الرجل المبهم في رواية ابن عيينة، ومن هؤلاء:

1 -

بكر بن مضر عند أبى داود [796]، والنسائى في الكبرى [612].

2 -

صفوان بن عيسى عند أحمد [4/ 321]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[43/ 441]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[رقم 154، 156].

3 -

وأبو عاصم النبيل عند البزار [1421]، والبيهقى في "سننه"[3342]، وفى "الشعب"[3/ رقم 3120]، والمزى في "التهذيب"[15/ 292]، وأبى نعيم في "معرفة الصحابة"[رقم 4652].

4 -

وأبو خالد الأحمر عند ابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[برقم 153].

5 -

وحيوة بن شريح عند الطحاوى في "المشكل"[رقم 632]، لكن الطريق إليه فيه حجاج بن رشدين، وقد ضعفه ابن عدى.

6 -

الليث بن سعد من رواية عبد الله بن صالح عنه عند الطحاوى أيضًا في "المشكل"[رقم 933]، والبخارى في "تاريخه"[7/ 25]. =

= 7 - عبد العزيز الدراوردى كما ذكره أبو نعيم في "المعرفة".

8 -

سعيد بن أبى أيوب - واختلف عليه - عند الطحاوى في "المشكل"[عقب رقم 632] بإسناد صالح إليه.

كلهم رووه عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة عن عمار به نحوه

…

قلتُ: وهذا إسناد حسن إن كان عبد الله بن عنمة صحابيّا، وإلا فالإسناد ضعيف، وعمر بن الحكم صدوق لا بأس به، وباقى رجاله ثقات.

وقد خولف ابن عجلان في سنده كما مضى [برقم 1615]. واختلف في سنده على ألوان أخر لعلنا نذكرها في غير هذا المكان.

وقد صحح العراقى إسناده عند أحمد في "المغنى"[1/ 120]، وهو عندى حديث حسن، ولم أجزم بصحته بعد.

1629 -

صحيح: مضى الكلام عليه مفصلًا في الحديث الماضى [برقم 1609].

1630 -

صحيح: مضى الكلام عليه في الحديث الماضى [برقم 1609].

• تنبيه مهم: كنا في الموضع المشار إليه قد ترددنا في وجود رواية ابن إسحاق عن الزهرى على هذا الوجه الماضى، ثم استدركنا هناك: بكوننا قد وجدناها عند الطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 110]، بإسناد صحيح إليه. =

= وغفلنا عن كون المؤلف قد أخرجه أيضًا - كما هنا - من هذا الطريق نفسه، والله يسامحنا على هذا التقصير، ونزيد هنا بكون البزار قد أخرجه أيضًا [برقم 1384] بإسناد صحيح إلى محمد بن إسحاق بإسناده به نحوه

…

فللَّه الحمد.

* فائدة: كان بوسعنا ألا نستدرك على أنفسنا أصلًا في ذلك التقصير الماضى، فالقلم بأيدينا والكاغد عندنا كثير، وماذا يضيرنا لو ضربنا على تخريج الحديث كله، ثم استأنَفناه أول مرة؟! وتلك عادة جماعة من أصحابنا، بل أكثر أهل زماننا من المؤلفين والمحققين.

ولكن أبينا إلا أن نترك ما كتبنا على ما كتبنا، وأن نستدرك على أنفسنا بذلك التقصير في البحث؛ كل ذلك إعلامًا منا بأننا لا نستنكف قبول النصيحة من أحد أصلًا ولو كان هو الشيطان.

وأين صنيعنا - هنا - من صنيع أولئك الذين كبر عليهم تقبُّل النصيحة فضلًا عن أن يستدركوا على أنفسهم ولو جرَّة قلم؟! فضلًا عن الغطرسة ومعاناة التكلف، لدرء المعائب عن كلام لا يصلح لترقيعه سوى رجمه بالحجارة، فأين الإنصاف في مثل تلك الأزمان الكئيبة؟! وحسبنا الله ونعم الوكيل.

1631 -

صحيح: مضى الكلام عليه في الحديث الماضى [برقم 1609].

1632 -

صحيح: أخرجه عبد الرزاق [827]، ومن طريقه المؤلف. وقد مضى الكلام عليه في الحديث [رقم 1609]، فالله المستعان.

1633 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1609].

1634 -

ضعيف: أخرجه أحمد [4/ 263]، وابن أبى شيبة في "المصنف"[4823]، وفى "المسند"[449]، وأبو الشيخ في "أحاديث أبى الزبير عن غير جابر"[78، 79]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير المكى عن محمد بن على المعروف بابن الحنفية عن عمارة به

…

قلتُ: هذا إسناد صحيح في المتابعات، وفيه عنعنه أبى الزبير المكى، لكنه محمول على السماع أبدًا في غير جابر كما يأتى شرحه عند الحديث [رقم 1769]، وقد توبع عليه أيضًا كما يأتى بعد قليل.

لكن اختلف في سنده على حماد بن سلمة، فرواه عنه عفان بن مسلم، وإبراهيم بن الحجاج

السامى، وكامل بن طلحة، ثلاثتهم رووه عنه على الوجه الماضى. وخالفهم موسى بن داود الضبى، فرواه عن حماد فقال: عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية عن عمار به نحوه

…

، هكذا أخرجه البزار [1415]، من طريق صفوان بن المغلس عن موسى بن داود عن حماد به

…

قلتُ: ابن المغلس قد جهدتُ للوقوف على ترجمته فلم أوفق بعد، ولعلنى لم أمعن النظر، وشيخه موسى وإن وثقه الجماعة لكن يقول أبو حاتم:"في حديثه اضطراب" فلعل ذلك الوهم =

= منه إن شاء الله. والأول هو المحفوظ، لاسيما وقد توبع حماد عليه: تابعه إبراهيم بن طهمان عند ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[رقم 247]، بإسناد صحيح إليه، لكنه قال: (عن أبى الزبير عن محمد بن على قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى تطوعًا، فمر عليه عمار، فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم

…

) هكذا رواه مرسلًا، لكن قد توبع أبو الزبير على الوجهين معًا: أعنى المرسل والمتصل. تابعه:

1 -

عطاء بن أبى رباح: عليه متصلًا: (عن محمد بن على عن عمار

…

) عند النسائي [1188]، والبزار [1416]، والمؤلف [1643]، والحازمى في "الاعتبار"[ص 143]، كلهم من طرق عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن قيس بن سعد عن عطاء، عن ابن الحنفية، عن عمار به نحوه

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، لكن نقل ابن الصلاح في "معرفة أنواع علوم الحديث"[ص 36]، عن يعقوب بن شيبة أنه أخرج هذا الحديث في "مسنده" من طريق قيس بن سعد لكنه قال: (عن ابن الحنفية: أن عمارًا مر بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى

…

) هكذا مرسلًا، وحكى عن يعقوب أنه أعله بذلك، فإن كان طريق يعقوب إلى قيس بن سعد صحيح الإسناد سليمًا من الخدش، وإلا فيحتمل أن يكون ابن الحنفية كان ينشط فيوصله، ثم إذا ذاكر به أو أفتى أحدًا به فإنه يرسله.

ثم بدا لى في الإسناد إشكال عقيم قد حيرنى في تعيين راوى الحديث عن عمار، فالطرق الماضية - سوى ما عند ابن شاهين - الظاهر منها: أن الذي يرويه عن عمار، وعنه أبو الزبير وعطاء بن أبى رباح: إنما هو محمد بن عليّ بن أبى طالب المعروف بابن الحنفية فهكذا وقع مصرحًا به عند المؤلف [برقم 1643].

وهكذا وقع مصرحًا في طريق أبى الزبير عند أحمد [4/ 263]، وعند ابن أبى شيبة [4823]، وبه عنون أبو الشيخ ابن حيان في كتابه "أحاديث أبى الزبير عن غير جابر" فإنه قال في [ص 153]:"أبو الزبير عن محمد بن الحنفية" ثم ساق له هذا الحديث من طريق أبى الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار به

…

، وهكذا وقع في "مسند يعقوب بن شيبة" كما نقله عنه ابن الصلاح وجماعة، ففيه: "عن أبى الزبير عن محمد ابن الحنفية عن عمار به

…

".

ثم بعد ذلك أخرجه يعقوب من طريق قيس بن سعد قال: "عن عطاء بن أبى رباح عن ابن الحنفية أن عمارًا

…

إلخ" راجع "معرفة أنواع علوم الحديث" [ص 36]، لابن الصلاح. =

= وبهذا أيضًا جزم المزى في "تحفة الأشراف"[رقم 10367]، وكذا في ترجمة (ابن الحنفية) من "تهذيب الكمال"[26/ 148]، حيث ذكر في شيوخه (عمار بن ياسر) ورمز أمامه برمز (س) وكذا ذكر في تلاميذه (عطاء بن أبى رباح) ورمز له برمز (س) وذلك إشارة منه إلى أن حديث ابن الحنفية من رواية عطاء عنه عن عمار بن ياسر عند النسائي في "سننه"[1188]، وكل هذا جعلنى أجزم بذلك أيضًا. وعليه فقد صححتُ إسناده كما مضى.

ثم رأيتُ ما قلب الأمور ظهرًا لبطن، فوقع عند ابن شاهين في "ناسخ الحديث"[برقم 247] من طريق إبراهيم بن طهمان، عن ابن الزبير قال: "عن محمد بن عليّ بن حسين به

…

مرسلًا". ومحمد بن على بن الحسين هو أبو جعفر الباقر الإمام المشهور، وهو لم يدرك عمارًا بالاتفاق، وهكذا عنون أبو الشيخ أيضًا في كتابه: "أحاديث أبى الزبير عن غير جابر" فقال: "أبو الزبير عن محمد بن عليّ

…

" ثم ساق له هذا الحديث، ومحمد بن على هو الباقر أيضًا. عند أبى الشيخ، بدليل أنه - كما مضى - ذكر عنوان: "أبو الزبير عن محمد ابن الحنفية" ثم ساق له نفس الحديث، فهو بهذا يغاير بينهما، مع كونهما يشتركان في الاسم واسم الأب، فالظاهر أن أبا الشيخ يرى أن أبا الزبير قد روى عن الرجلين جميعًا هذا الحديث، وذلك بعيد عندى كما يأتى قريبًا.

ثم جاء عبد الرزاق وقال في "المصنف"[3587]: "عن ابن جريج قال: أخبرنى محمد بن على حسين أن النبي سلَّم عليه عمار

…

إلخ"، ثم قال ابن جريج: "أخبر به عطاء عن محمد بن على، فلقيتُ محمد بن على فسألته فحدثنى به

…

".

ومحمد بن على الذي يروى عنه ابن جريج هو أبو جعفر الباقر قطعًا. ثم وجدتُ ابن شاهين قد أخرجه في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[رقم 284] بإسناد صحيح عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: "عن محمد بن على بن أبى جعفر أن عمارًا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فرد عليه

…

"، هكذا وقع عنده أيضًا، لكن كلمة (ابن) الواقعة بين على وأبى جعفر ما هي إلا زيادة مقحمة، والصواب:(محمد بن على أبى جعفر).

وهذا كله يؤيد أن صاحب هذا الحديث عن عمار هو أبو جعفر الباقر محمد بن على بن حسين، والحاصل: أن هذا إشكال غريب عندى، وتحريره يحتاج إلى مزيد بحث وقراءة.

والذى يقرب عندى: أن راوى هذا الحديث عن عمار: هو محمد بن على بن الحسين أبو جعفر الباقر، ويدل عليه عدة أمور لعل أقواها: هو ما مضى من رواية ابن جريج عنه عند عبد الرزاق. =

= وحكاية ابن جريج أنه سمعه من عطاء عن أبى جعفر أولًا، ثم قابل أبا جعفر فأخبره به

…

وهذا برهان جيد على أن عطاء يرويه عن (أبى جعفر الباقر)، وليس (عن ابن الحنفية).

وكذلك أبو الزبير كما هو ظاهر رواية ابن شاهين في "الناسخ"[رقم 247]، وعنده: "عن أبى الزبير عن محمد بن على بن حسين

…

". فلعل ما وقع بخلاف ذلك إنما هو من أوهام بعضهم على أبى الزبير وعطاء، أو هو من تصرف الناسخ في بعض تلك الكتب، فمثلًا: وقع عند أحمد [4/ 263]: (عن عفان عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير محمد بن عليّ بن الحنفية عن عمار بن ياسر به

…

)، فلعله كان الواقع بالأصل: (عن محمد بن على عن عمار

…

)، فظن الناسخ - أو بعضهم - محمدًا هذا هو ابن الحنفية، فلم ير حرجًا في زيادة:(ابن الحنفية) بعد (محمد بن عليّ)، ولعله وقع هكذا عند ابن أبى شيبة [4823] أيضًا.

وأرى أن المزى لما رأى إسناده عند النسائي: (عن محمد بن على)، هكذا غير منسوب، نظر في "مسند أحمد" وغيره، فوجد ما ذكرناه آنفًا. فجزم بما جزم به في "التحفة"و "التهذيب"، وهذا كله وإن كنتُ لا أجزم به، إلا أنه يقرب في نظرى.

وأنا أستبعد أن يكون ذلك من الاختلاف على أبى الزبير وعطاء في سنده! كما أستبعد أن لأبى الزبير وعطاء فيه شيخين، بل هو (محمد بن على) واحد فقط هو الذي روى هذا الحديث عن عمار أو قاله مرسلًا، ونظنه (أبا جعفر الباقر) كما مضى؛ ويؤيده رواية عمرو بن دينار عنه عند ابن شاهين كما مضى. فالله ربى أعلم.

وإذا ثبت أن الحديث من رواية أبى جعفر الباقر - وهو ما نميل إليه - عن عمار به

…

فإسناده منقطع؛ لكون أبى جعفر لم يدرك عمارًا باتفاقهم، على أنه قد اختلف عليه في إسناده كما مضى. فتارة عنه عن عمار به

…

، وتارة عنه به مرسلًا

…

، وله طريق آخر مرسل عن قتادة.

1635 -

ضعيف: بهذا السياق أخرجه أبو داود [4176]، وأحمد [4/ 320]، والطيالسي [646]، وتمام في "فوائده"[رقم 776]، والبيهقى في "سننه"[928]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[3/ رقم 2452] مثل سياق المؤلف. =

= وهو عند البزار [1402] دون جملة: (ورخص للجنب

…

إلى آخره) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء الخرسانى عن يحيى بن يعمر عن عمار به

…

قلتُ: والجملة الأخيرة - التى ليست عند البزار -: أخرجها الترمذى [613]، وأبو داود [225]، وابن أبى شيبة [678]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 127]، وابن عبد البر في "التمهيد"[17/ 39]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 214]، وغيرهم من هذا الطريق الماضى

…

وتوبع عليه حماد: تابعه معمر عند عبد الرزاق [1087] بنحوه وسنده ضعيف معلول، وفيه علل:

الأولى: عطاء الخرسانى ضعيف سيئ الحفظ على التحقيق. ومن سبر أحاديثه يعرف ذلك منه، ثم هو مدلس أيضًا، لكن يظهر لى أنه قليل التدليس، كثير الإرسال؛ فلا ينبغى إعلال الآثار بعنعنته على الإطلاق، وقد خولف في إسناده كما يأتى.

والثانية: الانقطاع، فإن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر، كما قاله ابن أبى عاصم.

راجع "جامع التحصيل"[ص 299]. بل قال الدارقطنى: "لم يلق عمارًا

…

"، وقال أبو داود: "بينه وبين عمار رجل"، وقول أبى داود يدل عليه الآتى.

والثالثة: الاختلاف في سنده، فقد خولف عطاء الخراسانى فيه، خالفه عمر بن عطاء بن أبى الخوار، فرواه عن يحيى بن يعمر فقال: عن رجل أخبره عن عمار به نحوه

…

هكذا أخرجه أبو داود في "سننه"[4177]، ومن طريقه البيهقى [8755]، وأحمد [4/ 320]، وعبد الرزاق [6145]، وغيرهم، من طرق عن ابن جريج عن عمر بن عطاء بإسناده به بشطره الأول دون جملة: (إن الملائكة لا تحضر

…

إلى آخره)، وهذا الوجه هو المحفوظ عن يحيى بن يعمر. ويؤيده كلام أبى داود الماضى في العلة الثانية.

وابن أبى الخوار ثقة مشهور، وابن جريج قد صرح بالسماع عنه، وقد خولف عمر بن عطاء في سنده أيضًا، بل ومتنه، خالفه عبد الله بن بريدة، فرواه عن يحيى بن يعمر فقال: عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: (ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب، والسكران، والمتضمخ بالخلوق)، هكذا أخرجه البزار [رقم 2930/ كشف الأستار] من طريق العباس بن أبى طالب عن أبى سلمة عن أبان العطار عن قتادة عن ابن بريدة به

…

=

= قلتُ: قال البزار عقبه: "رواه غير العباس مرسلًا

…

".

وهذا إسناد ظاهره الصحة، بل صححه المنذرى في الترغيب [1/ 90]، وتابعه الإمام في الصحيحة [4/ 417]، وفيه علتان، بل ثلاث:

الأولى: علة الإرسال كما مضى من كلام البزار، ولم أقف عليه مرسلًا.

والثانية: عنعنة قتادة، فهو إمام في التدليس.

والثالثة: الاختلاف فيه على قتادة، فرواه عنه أبان بن يزيد كما مضى. وخالفه أبو عوانة، فرواه عن قتادة بإسناده به موقوفًا

…

هكذا أخرجه البخارى في "تاريخه الكبير"[5/ 74]، وفى "الصغير"[2/ 209]، وكذا أخرجه العقيلى في "الضعفاء"[2/ 241]، ولكن أبا عوانة قد ضعفه ابن المدينى في قتادة خاصة، لكن الحديث مروى عن ابن عباس من طريق آخر نحوه موقوفًا أيضًا، وسيأتى. ثم جاء بعض الهلكى وخالف قتادة في سنده، ورواه عن يوسف بن صهيب فقال: عن ابن بريدة عن أبيه به مر فوعًا نحوه.

أخرجه الطبراني في (الأوسط)، والبخارى في (تاريخه)، والعقيلى وابن عدى والبزار وجماعة، وهو منكر جدًّا من حديث بريدة، وهو محفوظ من حديث ابن عباس موقوفًا كما مضى.

ويؤيده أن هشام بن حسان قد رواه عن كثير بن أبى كثير مولى سمرة عن ابن عباس به موقوفًا مثله، لكنه قال: (وجنازة كافر

…

) بدل: (والسكران).

هكذا أخرجه الخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 1345] بإسناد صحيح إلى عبد الوهاب بن عطاء عن هشام به

…

قلتُ: وهذا إسناده حسن صالح. وكثير قد روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان والعجلى.

وقد توبع عليه عبد الوهاب بن عطاء: تابعه يزيد بن هارون عند ابن معين في "تاريخه"[4/ 386] معلقًا، لكن وصله العقيلى في "الضعفاء" من طريق محمد بن بحر عن يزيد بن هارون به.

قلتُ: ومحمد بن بحر هو ابن مطر الواسطى، الشيخ الصدوق، روى عنه العقيلى والطحاوى وأبو الشيخ ابن حيان وغيرهم من الأكابر.

وترجمه الخطيب في "تاريخه"[498]، ولم يذكره بجرح ولا تعديل، وهو عندنا صدوق كما ذكرنا، فلا عبرة بتجهيل مسلمة بن القاسم له، وقد رده عليه الحافظ في "اللسان"[5/ 90]. =

= وقد رأيت ابن علية قد رواه أيضًا عن هشام بإسناده به موقوفًا، ولكن بلفظ:(لا تقرب الملائكة متضخمًا بخلوق) أخرجه ابن أبى شيبة [17638]. فهؤلاء ثلاثة - منهم حافظان - قد رووه عن هشام بإسناده به موقوفًا

…

فجاء المغيرة بن مسلم القسملى وخالفهم جميعًا، فرواه عن هشام بإسناده به مرفوعًا نحوه

…

، هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 5405] بسندٍ مقبول إليه به

…

ولا ريب أن رواية الجماعة أرجح. وعبد العزيز وإن وثقه جماعة، إلا أن ابن معين قد أنكر بعض حديثه، كما في "سؤالات ابن الجنيد"[رقم 797]، وللحديث طريق آخر عن عمار بن ياسر مرفوعًا بلفظ:(ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ) أخرجه أبو داود [4180] من طريق عبد العزيز الأويسى عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن البصرى عن عمار به

…

قلتُ: وهذا إسناد منقطع، فالحسن لم يتبين سماعه من عمار، بل جزم المنذرى في "الترغيب"[1/ 89] أنه لم يسمع منه، وكذا جزم به المزى في "التهذيب"[6/ 98]، وهو كما قالا.

وقد اختلف في سنده على سليمان بن بلال، كما تراه عند البيهقى في "سننه"[8756].

وجملة كون الملائكة لا تقرب الجنب حتى يتوضأ، هي جملة منكرة عندى. وقد مضى شاهد لها من حديث عليِّ [برقم 313]، والله المستعان.

1636 -

ضعيف بهذا السياق: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[5/ 186] من طريق المؤلف به

…

ومثله ابن عساكر في "تاريخه"[32/ 92]، وسنده ضعيف واهٍ.

عليّ بن أبى فاطمة هو عليّ بن الحزور الكوفى ذلك المتروك الساقط، وهو صاحب مناكير لا تُطاق، وشيخه أبو مريم هو الثقفى الذي يقول عنه الدارقطنى:"مجهول".

لكن لفقرات الحديث شواهد معروفة. فجملة: (من كذب عليَّ متعمدًا

…

) صحيحة متواترة. وجملة: (إنها ستكون فتنة

…

) لها شواهد عن جماعة من الصحابة. مضى منها حديث سعد بن أبى وقاص [رقم 750] و [789]، وحديث خرشة [برقم 924]، ويأتى من حديث أبى هريرة [برقم 5965]، ومن حديث أبى موسى [برقم 7329].

1637 - ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم 1620].

1638 -

صحيح: أخرجه أبو داود [327]، والترمذى [144]، وأحمد [4/ 263]، والدارمى [745]، وابن خزيمة [267]، وابن حبان [1303]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 182]، والطبرانى في "الأوسط"[1/ رقم 542]، والبزار [1387]، وابن أبى شيبة [1686]، والبيهقى في "سننه"[951]، والنسائى في "سننه الكبرى"[306]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 112]، وابن الجارود [12]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 526]، والشاشى في "مسنده"[2/ رقم 961]، وابن قانع في "المعجم"[رقم 1189] وغيرهم، من طرق عن قتادة عن عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار به

…

قلتُ: هذا إسناده رجاله ثقات، وقد صحح إسناده الحافظ الدارمى في "سننه"[1/ 208]، لكن اختلف في سنده على قتادة كما شرحناه في "غرس الأشجار"، وهذا الوجه هو المحفوظ. وقد توبع عليه عزرة نحوه مطولًا كما مضى [برقم 1607].

1639 - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [3186]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 380]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 62]، وابن الأعرابى في "المعجم"[2/ رقم 1808]، وابن راهويه في "مسنده"، كما في المطالب [رقم 355]، وغيرهم، من طرق عن يعلى بن الحارث عن غيلان بن جامع عن ابن لعمار بن ياسر عن أبيه به

…

قلتُ: رجاله ثقات إلا ابن لعمار بن ياسر هذا، فلم ندر من يكون، هل هو محمد بن عمار بن ياسر ذلك المجهول الصفة؟! أم غيره؟!

وعلى كل حال: فللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث أبى بكر [برقم 51]، وحديث أبى سعيد [برقم 1090] و [رقم 1123، 1251]، ويأتى حديث جابر [برقم 2105]، وكذلك أنس وأم حبيبة.

1640 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1605] فانظره ثمة.

1641 -

حسن: هذا إسناد ضعيف، وفيه علتان:

الأولى: عقبة بن المغيرة: روى عنه جماعة، ولم يوثقه إلا ابن حبان وحده. فأظنه قريبًا من الصدوق إن شاء الله.

والثانية: جهالة مَنْ حدَّث عقبة بن المغيرة، فمن يكون؟!.

وقد اختلف في سنده على ابن أبى غنية، فرواه عنه عبد الله بن عمر المعروف بـ (مشكدانة) عند المؤلف على هذا الوجه الماضى. =

= وخالفه الإمام أحمد، فرواه عن ابن أبى غنية فقال: عن عقبة ابن المغيرة عن جد أبيه المخارق قال: لقيتُ عمار

…

وذكره، هكذا أخرجه في المسند [4/ 263]، فلم يذكر تلك الواسطة التى لم تُسم بين عقبة وجد أبيه المخارق.

ورواية (مشكدانة) فيها زيادة فهى مقبولة، وهى تلك الواسطة المذكورة. ولا تعرف لعقبة بن المغيرة رواية عن جد أبيه المخارق.

نعم: قد وقع تسمية تلك الواسطة المشار إليها في رواية (مشكدانة) فرواه أبو سعيد الأشج عن عقبة بن المغيرة قال: حدثنى إسحاق بن أبى إسحاق الشيبانى، عن أبيه، عن مخارق بن سليم به نحوه. أخرجه الحاكم [2/ 116]، والبزار [1429]، وأبو إسحاق الهاشمى في "أماليه"[رقم 93]، والدولابى في "الكنى"[رقم 1028]، والإسماعيلى في "المعجم" [رقم 258] بأسانيد ثابتة إليه. وقد توبع عليه الأشج: تابعه صدقة بن الفضل عند البخارى في "تاريخه"[7/ 430]، وإسحاق بن أبى إسحاق الشيبانى أبوه إمام مشهور. أما إسحاق فقد قال عنه الهيثمى في "المجمع" [5/ 588]: "روى عنه جماعة، ولم يضعفه أحد

…

".

قلتُ: نعم وثقه ابن حبان، وتوثيقه لهذه الطبقة معروف قيمتُه، وقول الهيثمى:"روى عنه جماعة"، فلا أعلم روى عنه إلا رجلان فقط، فأين الجماعة؟! ثم رأيتُ الدارقطنى قد قال عنه:"ثقة كوفى"، كما في "سؤالات البرقانى"[ص 16/ رقم 26]، فليس في الإسناد إلا عقبة بن المغيرة، وقد عرفت أنه صدوق؛ فالإسناد حسن.

1642 -

صحيح: أخرجه مسلم [869]، وأحمد [4/ 263]، والدارمى [1556]، وابن خزيمة [1782]، وابن حبان [2791]، والحاكم [3/ 444]، والبزار [1406]، والبيهقى في "سننه"[5553]، وفى "الشعب"[4/ 4989]، والمزى في "تهذيبه"[17/ 259]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 440]، وفى "المعجم"[1]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1774]، والآبنوسى في "المشيخة"[53]، وغيرهم، =

= من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه [وسقط (عن أبيه) عند الدارمى] عن واصل بن حيان عن أبى وائل عن عمار به

…

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح على الجادة. وقد توبع عليه عبد الرحمن بن عبد الملك: تابعه سعيد بن بشير عند البزار [1407] بإسناد قوى إليه.

لكن أعله الإمام الدارقطنى الحافظ النقاد، وذكره في "الإلزامات والتتبع"[رقم 32]، ثم قال: "هذا الحديث تفرد به ابن أبجر - يعنى عبد الملك - عن واصل، حدث به عنه: ابنه عبد الرحمن وسعيد بن بشير، وخالفه الأعمش - أي خالف واصلًا - وهو أحفظ لحديث أبى وائل منه، رواه عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله - يعنى ابن مسعود - قوله غير مرفوع، قاله الثورى وغيره عن الأعمش

…

".

قلتُ: حديث الأعمش عند الطبراني في "الكبير"[9/ رقم 9493، 9494]، والبيهقى في "سننه"[5554]، وفى "الشعب"[4/ رقم 4988] من طريقين عن الأعمش به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح حجة، لكن لا يعل به الأولى على التحقيق، وقد ناقش النووى في شرحه على "مسلم"[6/ 159] بعضًا مما قاله الدارقطنى، فقال بعد أن ذكر طرفًا من كلامه: "وقد قدمنا أن مثل هذا الاستدراك مردود؛ لأن ابن أبجر - يعنى عبد الملك - ثقة يجب قبول روايته

…

".

قلتُ: وكذا واصل بن حيان الأحدب فذاك ثقة متقن. فالقول بكون الروايتين محفوظتين عن أبى وائل أولى من توهيم الثقات الأثبات بمجرد المخالفة، اللَّهم إلا مع قرينة ناهضة على التوهيم، وأين هي؟!

بل القرينة قائمة على الجزم بكون رواية واصل عن أبى وائل: رواية محفوظة ثابتة، وهى أن في رواية واصل حكاية وقصة؛ وهذا يدل على الضبط والحفظ.

وقد وجدنا بعضهم يُحسِّن حديث سيئ الحفظ ونحوه إذا كان في سياقه قصة أو حكاية؛ ويجعل ذلك قرينة على أن هذا الراوى قد ضبطه وجوَّده، فكيف إذا كان ذلك الراوى ثقة ثبتًا متقنًا مثل واصل بن حيان، وابن أبجر؟! فليتأمل!

وللحديث طريق آخر عن عمار به نحوه

…

1643 - ضعيف: قد مضى الكلام عليه [برقم 1634] فانظره.

وقوله: (عن محمد بن عليّ بن أبى طالب) يترجح عندى أنه وهْم من بعضهم، وصوابه:(محمد بن عليّ بن الحسين)، وراجع [رقم 1634].

1644 -

حسن: علقه البخارى [2/ 673]، ووصله أبو داود [2334]، والترمذى [686]، والنسائى [2188]، وابن ماجه [1645]، والدارمى [1682]، وابن خزيمة [1914]، وابن حبان [3585]، والحاكم [1/ 585]، والبزار [1394]، والبيهقى في "سننه"[7741]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 111]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 157] وغيرهم، من طرق عن أبى خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس الملائى، عن أبى إسحاق، عن صلة بن زفر

…

به.

قلتُ: قال الدارقطنى: "هذا إسناد حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات"، وقال ابن عبد البر:"هذا مسند عندهم مرفوع لا يختلفون في ذلك".

قلتُ: كذا قالا، وفى الإسناد علتان:

الأولى: أبو إسحاق إمام حافظ جليل الشأن، لكنه لما كبر وشاح تغير حفظه، واختلَّ ضبطه، وقد رماه جماعة بالاختلاط، ونافح عنه الذهبى في "الميزان"، وعمرو بن قيس الملائى ليس من قدماء أصحابه، أمثال الثورى وشعبة وزائدة ونحوهم، هذا أولًا.

والثانية: أبو إسحاق - على إمامته - فقد كان مدلسًا لا يشق له غبار، وقد عنعنه في جميع طرقه التى وقفتُ عليها، فيخشى ألا يكون سمعه من صلة بن زفر، ثم وجدتُ الحافظ في "تغليق التعليق"[3/ 141] قد نقل تصحيح الترمذى والحاكم والدارقطنى وغيرهم لهذا الحديث، ثم قال:"وللحديث مع ذلك علة خفية، ذكر الترمذى في "العلل" أن بعض الرواة قال فيه: عن أبى إسحاق قال: حدثتُ عن صلة

…

، فذكره". =

= قلتُ: وهذا لم أجده في "علل الترمذى" وفى "ترتيب العلل" بعد مزيد بحث، فأظنه قد سقط من المطبوع مع ما سقط منه من نصوص، والغريب أن الحافظ لم يذكر هذا النقل في "فتح البارى"[4/ 120]، ولا في "التلخيص"[2/ 197]، وهو يتكلم على هذا الحديث.

وعلى كل حال: فهذا إن ثبت عن أبى إسحاق: فهو يؤيد كونه لم يسمعه من صلة بن زفر، ثم أوقفنى بعض الفضلاء - جزاه الله خيرًا - على إسناد الحديث عند أبى سعيد الأشج في "جزء من حديثه"[ص 142/ رقم 65/ طبعة دار المغنى]، فوجدته قال: "حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبى إسحاق قال: حُدِّثتُ عن صلة بن زفر العبسى قال: كنا عند عمار

…

وذكره

…

" فللَّه الحمد على توفيقه.

لكن للحديث طريق آخر عن عمار به نحوه عند ابن أبى شيبة [9502] من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عن ربعى بن حراش [وعند ابن أبى شيبة: (عن ربعى عن منصور)، وهو قلب بلا تردد، والتصويب من "فتح البارى" و"تغليق التعليق" للحافظ]، أن عمار بن ياسر وناسًا معه أتوهم بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يشك فيه أنه رمضان أو ليس من رمضان، فاجتمعوا واعتزلهم رجل، فقال له عمار: تعال فكل، فقال: إنى صائم، فقال له عمار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكل

…

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة على شرط الشيخين، لكن خولف عبد العزيز بن عبد الصمد في إسناده، خالفه الثورى، فرواه عن منصور فقال: عن ربعى عن رجل قال: كنا عند عمار

…

وذكره نحوه

…

، هكذا أخرجه عبد الرزاق [7318]، عن الثورى به

…

قلتُ: رواية الثورى عندى هي الأرجح؛ لكونه من أوثق الناس في منصور إن لم يكن أوثقهم، وعبد العزيز إمام حافظ ثقة نبيل لا شك في ذلك. لكن الثورى مقدم عليه في كل شئ.

قال الحافظ في "تغليق التعليق"[3/ 142]: "وفى رواية الثورى دليل على أن ربعيّا لم يدرك هذه القصة، وإن كان الرجل المبهم في روايته هو (صلة بن زفر)، فهى متابعة قوية لحديث أبى إسحاق

…

".

قلتُ: وللحديث شاهد عن أبى هريرة مرفوعًا نحوه بإسنادٍ واهٍ، وشاهد آخر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا نحوه ..

وقد اختلف في وصله وإرساله، والمرسل هو المحفوظ. فالله المستعان.

1645 - صحيح: أخرجه مسلم [2916]، وأحمد [6/ 289]، وابن حبان [6736]، والطيالسى [1598]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 854]، وابن أبى شيبة [37851] وجماعة كثيرة، كما يأتى في تخريجه من مسند أم سلمة [برقم 6990] فهو موضعه.

1646 -

صحيح: أخرجه البخارى [3561]، وأحمد [4/ 265]، والبزار [1409]، والبيهقى في "سننه"[16494]، وفى "الدلائل"[رقم 2715].

وأبو منصور بن عساكر في "الأربعين"[ص 70]، وغيرهم، من طريق شعبة عن الحكم عن أبى وائل عن عمار به

…

قلتُ: وله طريق آخر نحوه عند البخارى [6687]، والترمذى [3889]، والحاكم [4/ 6] وجماعة.

• تنبيه: زاد البخارى وأحمد والبيهقى وغيرهم من الطريق الأول: (

…

ولكن الله ابتلاكم بها لينظر إياه تتبعون أو إياها

…

) لفظ البيهقى.

1647 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1639].

1648 - صحيح: أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"[10/ 19] من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومى عن ابن عيينة عن عمر بن حبيب: [وعنده: (عن عمرو)] المكى عن عبد الله بن كثير المقرئ قال: قال عمار

…

قلتُ: وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، وابن كثير لم يدرك عمار ولا هذه الطبقة أصلًا، وصيغة الأداة تدل على الإرسال.

لكن للحديث طرق أخرى عن عمار نحوه

…

مضى منها [برقم 1618]، و [رقم 1642]، وطريق رابع عند أبى نعيم في "الحلية"[4/ 378].

1649 -

حسن: مضى الكلام عليه [برقم 1615]، وقد سقط من إسناد المؤلف في الطبعتين:(عن أبيه)، والصواب إثباتها.

فهكذا رواه يحيى القطان وابن المبارك وحماد بن أسامة عن سعيد المقبرى

…

وأنا أستبعد أن يكون عبد الوهاب الثقفى قد خالفهم في إسناده، فهذا لا يجئ عندى إلا بكراهة، وقد مضى الإشارة إلى هذا السقط [برقم 1615].

1650 -

ضعيف: أخرجه أحمد [4/ 263]، وابن أبى شيبة [37222]، وفى "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 7486]، والبخارى في "تاريخه"[2/ 182]، وغيرهم من طريق إسرائيل عن سماك بن حرب عن ثروان بن ملحان عن عمار به

…

=

= قلتُ: هذا إسناد ضعيف. وفيه علتان:

الأولى: سماك بن حرب صدوق صالح، لكنه اختلط قبل موته حتى صار يتلقَّن، وسماع المتقدمين منه مستقيم .. وإسرائيل ممن سمعوا منه بآخرة، كما أشار ابن المدينى.

والثانية: ثروان بن ملحان شيخ مجهول الصفة، قال ابن المدينى: "لا نعلم أحدًا حدث عن ثروان غير سماك

…

" لكن وثقه ابن حبان والعجلى، وتابعهما الهيثمى في "المجمع" [7/ 572]، والبوصيرى في "إتحاف الخيرة" [8/ 23].

أما العجلى وابن حبان فهذا من تساهلهما المعروف. وقد شرحناه في "إرضاء الناقم"، وأما الهيثمى: فهو أتبع لابن حبان من ظله في توثيقه الأغمار والغائبين، وأما البوصيرى فحافظ ناقد، لكن فيه شئ من التساهل أيضًا، وهو أعلم بهذا الفن من الهيثمى.

1651 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [3061]، والبزار [1419]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 67]، وابن عساكر في "تاريخه"[47/ 399]، وأبو الحسن الحربى في "الفوائد المنتقاة"[رقم 118]، والطبرى في "تفسيره"[5/ 132]، وابن أبى حاتم في "تفسيره"[رقم 7086]، وغيرهم، من طرق عن الحسن بن قزعة عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبى عروبة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر به

…

قلتُ: هذا إسناد ضعيف لعنعنة قتادة، وقد خولف الحسن بن قزعة في رفعه، خالفه حميد بن مسعدة، فرواه عن سفيان بن حبيب بإسناده به موقوفًا على عمار.

هكذا أخرجه الترمذى [عقب رقم 3061] ثم قال: "وهذا أصح من حديث قزعة، ولا نعلم للحديث المرفوع أصلًا"، وقبل ذلك قال:"هذا حديث قد رواه أبو عاصم - يعنى النبيل - وغير واحد عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر موقوفًا، ولا نعلمه مرفوعًا إلا من حديث الحسن بن قزعة".

قلتُ: وابن قزعة شيخ صدوق، لكن خالفه حميد بن مسعدة فرواه موقوفًا كما مضى. =

=• وهكذا توبع عليه سفيان بن حبيب موقوفًا: تابعه:

1 -

أبو عاصم النبيل، كما ذكره الترمذى.

2 -

وتابعه ابن أبى عدى عند الطبرى في "تفسيره"[5/ 132] بإسناد صحيح إليه.

3 -

وتابعه عمرو بن أبى رزين عند ابن عساكر في "تاريخه"[47/ 400] بإسناد صحيح إليه، وهذا هو المحفوظ، كما أشار الترمذى.

1652 -

صحيح: مضى الكلام كليه [برقم 1609].

1653 -

صحيح: دون قوله: (يواقع الكبائر)، وهذا إسناد منكر جدًّا من هذا الوجه، فيه جهالة من أخبر إبراهيم بن سعد.

أما موسى بن عبيدة فقد ضعفوه؛ لسوء حفظه واضطرابه في الأسانيد والمتون، ومن سبر حديثه رأى عجبًا، ولم يكن ليترك هذا الحديث قبل أن يُتحفنا بشئ من تخاليطه في بعض أسانيد الأخبار.

فبينما يرويه على الوجه الماضى، إذا به يتراجع عنه، ويرويه مرة أخرى عن أخيه عبد الله بن عبيدة - وهو ثقة يخطئ - عن عمار بن ياسر به نحوه

…

هكذأ أخرجه ابن راهويه في "المسند" كما في "المطالب"[رقم 1464]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"[2/ رقم 1735]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 236] بإسناد صحيح إليه.

وقد أنكر أحمد هذا الحديث جدًّا من رواية عمار، وتكلم في موسى بن عبيدة بكلام شديد من أجله، كما تراه عند العقيلى في "الضعفاء"[4/ 161]. ولا عتب على مخلِّط مثل موسى، لكن الحديث ثابت - دون الزيادة الماضية - من حديث النعمان بن بشير عند البخارى [52]، ومسلم [1599]، وجماعة كثيرة بنحوه

…