‌مسند جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٣

(*) هو: الصحابى الجليل، الفقيه الحافظ، شهد الشاهد كلها إلا بدرًا وأحدًا، وهو أحد المكثرين من الرواية، وهو آخر من شهد بيعة العقبة من الصحابة، ومناقبه تطول - رضى الله عنه.

1768 -

صحيح: أخرجه البخارى [5279]، ومسلم [1986]، وأبو داود [3703]، والنسائى [5554، 5555]، وابن ماجه [3395]، وأحمد [3/ 294]، و [3/ 302، 317، 363، 369]، وابن حبان [5379]، والطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 1949]، وعبد الرزاق [16998]، وابن أبى شيبة [24019]، والبيهقي في "سننه"[17222]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 324]، وابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 157]، وجماعة كثيرون، من طرق عن عطاء بن أبى رباح عن جابر به .. وعند بعضهم نحوه

…

قلتُ: وقد توبع عطاء عليه: تابعه أبو الزبير وعمرو بن دينار وغيرهما.

17 -

صحيح: أخرجه مسلم [1999]، وأبو داود [3702]، والنسائى [5613، 5647]، وابن ماجه [3400]، وأحمد [3/ 307]، وابن حبان [5387]، والشافعى [1355]، والطبراني في "الأوسط"[9/ رقم 9388]، وعبد الرزاق [16935]، والحميدى [1283]، وأبو عوانة [رقم 6565]، والبيهقي في "المعرفة"[رقم 5486]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 493]، وجماعة كثيرة من طرق عن أبى الزبير عن جابر به

…

وزاد بعضهم زيادة تأتى عند المؤلف [برقم 1788] قريبًا.

قلتُ: هذا إسناد حسن صالح. وأبو الزبير شهد على نفسه بالتدليس كما يأتى شرحه، لكنه صرح بالسماع في هذا الحديث عند النسائي وأحمد وجماعة. وهو في نفسه مختلف فيه، وقد ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما، وغمزه أيوب وابن عيينة والشافعى ويعقوب بن شيبة وغيرهم، لكن وثقه جماعة، ومشَّاه آخرون. =

= والتحقيق: أنه صدوق وسط؛ فحديثه في رتبة الحسن أو الجيد ومن صححه فما أصاب، وللحديث شواهد عن عائشة وابن عباس وغيرهما ولكن دون لفظ حديث جابر. ويأتى حديث عائشة [برقم 4401]، واللَّه المستعان.

• قاعدة مهمة: قد كثر الكلام في هذه الأعصار المتأخرة حول تدليس أبى الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكى، بحيث لو تقصينا مناقشات ومجادلات أهل عصرنا في ذلك، لجاءت في رسالة مفردة، ولعلنا نتتبع ذلك في مكان آخر إن شاء الله.

ومن أنصف من نفسه، وانتهج السبيل المبين في تدليس أبى الزبير، لاختار التوسط والاعتدال بين من يعاند دون إثبات تدليسه فضلًا عن الإعلال به، وبين من يُعل كل حديث عنعنه أبو الزبير، ولو شئنا أن نخاصم هاتين الطائفتين، ونتقحم في غمرات عراك مع ذينك الفرقتين لما عدمنا بيانًا ولا حجة، ولقمنا باستيفاء المناهضة على بصيرة من الله ومحجةً.

ولكن نرى أن الخطب أهون من هذا كله، ولو سكت من لا يعلم لانقطع الخلاف، لكن لا بأس أن نذكر من ذلك شذرات في هذا المقام؛ لكون ذكر أبى الزبير قد وقع كثيرًا هنا في "مسند جابر" وحتى لا نحتاج إلى إقامة البرهان على تضعيف ما عنعنه أبو الزبير عن جابر كلما تكررت تلك الترجمة في "مسند جابر" وإنما نكتفى - بعد ذلك - بالإحالة على ما نحققه هنا إن شاء الله.

فنقول: ثبت عندنا - كما يأتى - تدليس أبى الزبير ببرهان لا يحتمل التأويل أصلًا، وباعترافه نفسه كما سنذكره. لكن ثبت لدينا أيضًا أن تدليس أبى الزبير مقتصر على ما رواه عن جابر بن عبد الله وحده، ولم يصح عندنا أنه دلس عن غيره أصلًا. نعم وصفه النسائي بالتدليس ولم يُقيِّد، فذهبنا إلى حمل ذلك على تدليسه عن جابر؛ لما ثبت لدينا من البرهان على ذلك كما يأتى. وانتهينا إلى أن حديث أبى الزبير عن غير جابر محمول دائمًا على الاتصال وإن عنعن، اللَّهم إلا إذا تبين لنا من كلام النقاد غير ذلك، أما حديثه عن جابر فمردود أبدًا إلا إذا توفر فيه أحد شيئين:

1 -

أن يصرح أبو الزبير فيه بالسماع من جابر نصّ، وهذا مقبول عند الجميع بلا خلاف، إلا إذا ظهر لنا خلافه، كأن يكون جماعة رووا عنه حديثًا عنعن فيه عن جابر، ثم جاء بعض الضعفاء فيرويه عنه مصرحًا بسماعه له من جابر، وكذا لو خالف ثقة جماعة من الثقات في ذلك، وهذا كله ليس له قانون مطرد، وإنما هو بحسب القرائن. =

= 2 - فأما إذا لم يصرح بالسماع من جابر، وإنما عنعن كما هو الغالب في حديثه؛ فلا يقبل منه حديثه إلا إذا رواه عنه أحد رجلين لا ثالث لهما:

فالأول: أبو الحارث شيخ الإسلام الليث بن سعد الإمام المشهور، والحجة في ذلك تأتى برمتها.

والثانى: أمير المؤمنين في الحديث، وملك الحفاظ، وفارس الأئمة الأيقاظ: أبو بسطام شعبة بن الحجاج العتكى، والحجة في ذلك: قد ذكرناها عقب تخريجنا للحديث [رقم 1733]، فراجعها إن شئت. وقد كان شعبة حسن القول في أبى الزبير، وروى عنه جملة من الأحايث يأتى بعضها [برقم 1864]، ثم انقلب عليه رأسًا، وجعل يرميه بالعظائم من الأقوال والأعمال، ثم تنكب عن الرواية عنه جملة وتفصيلًا لما ظهر له من موبقات أبى الزبير، والتحقيق: أن كلام شعبة في أبى الزبير لا يفيد من إسقاط أبى الزبير في شئ إن شاء الله. وقد شرحنا ذلك في غير هذا المكان. وشعبة معذور كما لا يخفى على الناقد.

وإليك البرهان الأكبر في إثبات تدليس أبى الزبير: أخرج العقيلى في "الضعفاء"[4/ 311]، بالإسناد الصحيح المتصل - رجاله كلهم ثقات معروفون - إلى سعيد بن أبى مريم قال: حدِّثنا الليث بن سعد قال: (قدمتُ مكة فجئتُ أبا الزبير فدفع إليَّ كتابين، وانقلبتُ بهما، ثم قلتُ في نفسى: لو عاودته فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟! فقال: منه ما سمعتُ، ومنه ما حُدَّثناه عنه، فقلتُ له: أعْلِمْ لى على ما سمعتَ، فأعلم لى على هذا الذي عندى

…

).

ومن طريق العقيلي أخرجه أبو محمد بن حزم في "المحلى"[7/ 365]، لكن وقع عنده سقط في سنده، وأقول: هذه القصة عمدة في صحة تدليس أبى الزبير، وقد حاول جماعة من فضلاء المعاصرين أن يصرفوا ما فيها من الدلالات الناهضة على تدليس أبى الزبير، بوجوه متكلفة من ذلك التأويل الذي لا يعجز عنه كل أحد، وكل ذلك عندى تخديش في الرخام.

وفى القصة دليل آخر على كون أبى الزبير كان يدلس عن ضعفاء أيضًا، ولو لم يكن يدلس عن ضعيف، لما تردد الليث في سماع حديثه كله عن جابر، بل ولما اكتفى بهذه الأحاديث المعدودة - وقدرها ابن حزم وعنه عبد الحق الإشيلى: بسبعة عشر حديثًا، والصواب أنها فوق الثلاثين حديثًا - التى ذكر له أبو الزبير أنه سمعها من جابر، بل انقلاب الليث إلى أبى الزبير مرة أخرى بعد خروجه من عنده، شاهد قوى على أن الليث كان يعرف التدليس من أبى الزبير، لكنه نسى أن يسأله لما قدم عليه أول مرة. فلما تذكر عاد إليه، وقال له:(أعْلِمْ لى على ما سمعتَ .. ).=

= وهذا واضح إلا أن البعض يستعجمه، والليث من أقران مالك في العلم والعمل، وهو أعلم بأبى الزبير من هؤلاء المتأخرين النبغاء.

• والحاصل: أن من نفى تدليس أبى الزبير من هذه القصة، فقد كذَّب أبا الزبير نفسه الذي أقر على نفسه لليث بذلك، فتأمل!

ثم لو ضربنا عن تلك القصة صفحًا، وعقدنا ولو على رأى العامرية صلحًا، فهذا الإمام النسائي قد أفسد على هؤلاء المنافحين دون تدليس أبى الزبير كل شئ لهم، وقال في "سننه الكبرى"[رقم 2101]، بعد أن ذكر حديثًا من رواية أبى الزبير عن جابر: "

…

أبو الزبير من الحفاظ، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصارى وأيوب ومالك بن أنس، فإذا قال: سمعتُ جابرًا، فهو صحيح، وكان يدلس

…

".

قلتُ: فمفهوم كلامه أنه إذا لم يقل: "سمعتُ" فينبغى التوقف في قبول حديثه لكونه مدلسًا، وهذا أصرح ما يكون في الدنيا، لكن يتعامى عنه البعض أيضًا، بل ويرده بكلام هزيل قد رددنا عليه في غير هذا المكان. وواللَّه ما تحلَّى طالب علم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب. فلله الأمر.

فإن قيل: سلمنا لكم بكون أبى الزبير من المدلسين، فهلَّا عاملتموه معاملة المدلس الذي أكثر عن شيخ له ثم عنعن عنه؟! فإنكم تقبلون عنعت آنذاك، وتحملونها على السماع لذلك.

قلنا: هذا لا ينفع أبا الزبير خاصة، لكونه وإن كان مكثرًا عن جابر من الرواية، إلا أنه مكثر عنه من التدليس أيضًا، ويشهد لذلك ما مضى في قصة الليث معه إن صح استنباط ذلك منها، فإن لم يصح؛ فقول النسائي الماضى آنفًا كاف في إثبات ما هنالك، ولو لم يكن أبو الزبير مكثرًا من التدليس عن جابر، لما احتاج النسائي إلى أن يقول عنه:"فإذا قال: سمعتُ جابرًا، فهو صحيح، وكان يدلس" وهذا نص حكيم قاطع له سر.

وإذا لم نقبل قول النسائي - والذهبى يفضله في معرفة الحديث وعلله ورجاله على مسلم وأبى داود والترمذى - في هذا الخطب، فمن نقبل من أهل الأرض؟!

وفى المقام أجوبة ومناقشات لعلنا نستوفيها في مكان آخر إن شاء الله.

وخلاصة الكلام، وزبدة المرام: أن حديث أبى الزبير عن جابر لا يقبل إلا ما صرح فيه أبو الزبير بالسماع، أو كان من رواية شعبة أو الليث عنه، وما سوى ذلك من قوله:(عن جابر) أو: (قال جابر) فهو خل وبقل، وللكلام بقية. واللَّه المستعان.

1770 - صحيح: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[6/ 22]، والطحاوى في "المشكل"[8/ 179]، من طريقين عن الفرات بن أبى الفرات عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله به

…

قلت: ومن طريق الفرات أخرجه البخارى في "تاريخه"[7/ 129] مختصرًا جدًّا، ومداره على الفرات هذا. وهو مختلف فيه، قال أبو حاتم:"صدوق لا بأس به .... " وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "حسن الاستقامة في الروايات" وهذا توثيق مقبول جدًّا، لكن قال ابن معين:"ليس بشئ" وقال ابن عدى في "الكامل" بعد أن أخرج له هذا الحديث وغيره: "

…

والضعف بيِّن على رواياته وأحاديثه) وقال الساجى: "ضعيف يحدث بأحاديث فيها بعض المناكير" وذكره ابن شاهين في "الثقات" كما في "اللسان"[4/ 432]، وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [835] بعد أن ذكر الحديث بإسناد المؤلف: "هذا إسناد فيه مقال

…

" ثم ذكر كلام النقاد المذكور فيه، لكنه زاد: "وقال النسائي: ضعيف".

فالظاهر أن الفرات ليس بعمدة. وقد أشار البخارى في "تاريخه" إلى كونه قد خولف في إسناده عن عطاء، فقال بعد أن ذكر طريق الفرات الماضى: "وقال عمرو بن دينار وأيوب وقيس عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

".

قلتُ: يشير إلى أن هذا الحديث محفوظ من طريق عطاء عن ابن عباس به

…

قلتُ: وهو كما قال. وحديث ابن عباس أخرجه هو في صحيحه [545، 6812]، ومسلم [642]، والنسائى [531، 532]، وابن خزيمة [342]، وابن حبان [1098]، و [1533]، والطبراني في "الكبير"[11/ رقم 11358]، و [رقم 11390، 11391]، وأحمد [1/ 221، 244، 366]، وعبد الرزاق [2112]، وابن أبى شيبة [3347]، والبيهقي [1952]، والدارمى [1215]، والحميدى [492]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 316 - 317]، وغيرهم، من طرق عن عطاء عن ابن عباس به نحوه مطولًا ومختصرًا

…

=

= قلت: لكن للحديث طريق آخر عن جابر به نحوه

…

يأتى عند المؤلف [برقم 1939]، وهو غير محفوظ كما يأتى شرحه هناك.

1771 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [1276]، والبخارى في "الأدب المفرد"[1231]، وأحمد [3/ 362]، والحاكم [4/ 316]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر به

…

وعند أحمد والحاكم: (فوعة العشاء)، وهى عند البخارى:(فورة أو فحمة العشاء). وعنده أيضًا: (تهب الشياطين) بدل (تخترق).

قلتُ: وهذا إسناد قوى، وقد صححه الحاكم على شرط مسلم، وهو كما قال.

وللحديث طرق أخرى عن جابر بألفاظ أخرى - وسيأتى منها جملة - ومنها الآتى:

1772 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 362]، من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر به

…

مثل سياق المؤلف.

قلتُ: وإسناده صالح لولا عنعنة أبى الزبير، لكنه صرح بالسماع عن جابر في هذا الحديث ولكن مفرقًا.

وسيأتى من طريق آخر عن أبى الزبير عن جابر بشطره الأخير فقط من الابتداء بالنهى عن الأكل بالشمال حتى آخره

…

[برقم 224]، وقد صرح فيه بالسماع عند غير المولف. وتوبع عليه أيضًا.

ويأتى أيضًا هذا الشطر الأخير دون جملة النهى عن الأكل بالشمال والمشى في نعلٍ واحدة: [برقم 2260]، من طريق الليث عن أبى الزبير عن جابر به .. وزاد فيه زيادة أخرى. أما شطره الأول: فقد رواه جماعة عن أبى الزبير عن جابر مثله، وبنحوه

…

منهم الليث بن سعد وتأتى روايته عنه عند المؤلف [برقم 2258].

وقد تابعه عليه عطاء بن أبى رباح بنحوه كما يأتى عند المؤلف [برقم 2130]، وتابعه أيضًا: عطاء بن يسار كما يأتى عند المؤلف [برقم 2221]، وسيأتى المزيد.

1773 - صحيح: أخرجه البخارى [1254، 3665]، والطيالسى [1681]، وأحمد [3/ 369]، و [3/ 400]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 3063]، والبيهقي في "سننه"[رقم 6693]، وفى "الصغرى"[رقم 880]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 5]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن عطاء عن جابر به

…

وزاد أحمد في الموضع الأول والبيهقي والخطيب: (صلوا على أخٍ لكم مات بغير بلادكم.).

قلتُ: وإسناده صحيح، وقتادة صرح بالسماع عند البخارى في الموضع الثاني.

وقد توبع عليه قتادة بنحوه: تابعه ابن جريج عند البخارى [1257]، ومسلم [952]، والنسائى [1970]، وأحمد [14183]، عبد الرزاق [6406]، والبيهقي في "سننه"[9692]، وفى "المعرفة"[رقم 2304]، والحميدى [1291]، والقاسم بن هبة الله في "تعزية المسلم"[رقم 47]، وجماعة. وتابعه أيضًا: ابن أبى نجيح عند ابن عبد البر في "التمهيد"[6/ 331].

وتابعهم: سويد بن إبراهيم عند ابن عدى في "الكامل"[3/ 421]، بإسناد قوى إليه.

وتوبع عليه عطاء: تابعه أبو الزبير كما يأتى [برقم 1864]، وكذا تابعه سعيد بن ميناء: عند البخارى [1269]، ومسلم [952]، وأحمد [3/ 361]، والطيالسى [1783]، والبيهقي [6724]، وابن أبى شيبة [1955]، وجماعة مختصرًا.

1774 -

صحيح: هكذا رواه عبد العزيز بن مسلم القسملى عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر، وعن أبى صالح عن أبى هريرة به

…

=

= وهذا وهْم من عبد العزيز أو من الراوى عنه، فقد رواه أكثر أصحاب الأعمش - كما يقول الحافظ في "الفتح" - عنه عن أبى صالح وأبى سفيان، كلاهما عن جابر به

…

كما سيأتي.

لكن لم ينفرد عبد العزيز القسملى عن الأعمش بهذا الوجه، بل تابعه عليه حفص بن غياث عند (الإسماعيلى) كما في "الفتح"[10/ 72]، وهذا وهم آخر، ولم يذكر لنا الحافظ طريق الإسماعيلى إلى حفص بن غياث لننظر حال مَنْ رواه عنه، فإن عمر بن حفص قد رواه عن أبيه مثل رواية الجماعة عن الأعمش، فقال: حدثنا أبى حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر

…

ثم ذكره نحوه

…

ثم قال الأعمش: وحدثنى أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا

…

هكذا أخرجه البخارى [عقب رقم 5283]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[6/ 13].

• فالحاصل: أن ذكر أبى هريرة في هذا الحديث ما هو إلا سلوك للجادة، وقد جزم الحافظ في "الفتح"[10/ 72]، بشذوذ مَنْ ذكر فيه أبا هريرة، وتابعه العينى في "العمدة"[21/ 186]، وقال الحافظ أيضًا في المطالب [1/ 14]، بعد أن ذكر رواية المؤلف هنا بإسناده:"صحيح، والمحفوظ من حديث جابر .. " وهو كما قال.

وقد مضى أن عمر بن حفص بن غياث قد رواه عن أبيه عن الأعمش عن أبى صالح وأبى سفيان كلاهما عن جابر به

…

وقد توبع عليه حفص على هذا الوجه:

وتابعه أيضًا: أبو أسامة عند الخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 52]، لكن في الطريق إليه أبو العباس بن عقدة الحافظ، ولم يكن بعمدة في النقل على كثرة مناكيره كما شرحناه في "المحارب الكفيل".

وقد مضى قول الحافظ في "الفتح"[10/ 72]، بكون أكثر أصحاب الأعمش قد رووه عنه على هذا الوجه، وقد رواه عنه بعضهم:

1 -

تارة عنه عن أبى صالح - وحده - عن جابر به

…

هكذا رواه أبو معاوية عنه عند مسلم [2011]، وأبى داود [3734]، وأحمد [3/ 313]، وابن أبى شيبة [23865]، وأبى عوانة [رقم 6595]، وغيرهم. =

=2 - وتارة عنه عن أبى سفيان عن جابر به

…

وهكذا رواه معمر عنه عند عبد الرزاق [19870]، وعنه أحمد [3/ 370]، وأبى عوانة [رقم 6596]. والحديث رواه أبو الزبير أيضًا عن جابر عند مسلم وجماعة.

1775 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 362]، وابن جان [350]، من طريق عبد العزيز القسلمى عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة، وعن أبى سفيان عن جابر كلاهما به

…

قلتُ: وإسناده صحيح من رواية أبى هريرة.

أما رواية جابر فهى مغموزة، فأبو سفيان هو طلحة ابن نافع، مختلف فيه، لكنه صدوق متماسك إن شاء الله، غير أن شعبة قد جزم بكونه لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث فقط، ومثله قال ابن المدينى أيضًا، وليس هذا الحديث منها، وقد توبع عبد العزيز القسملى على هذا الوجه عن الأعمش: تابعه عبد الله بن نمير عند مسلم [2816]، والبيهقي في الآداب [رقم 866]، وفى "الأسماء والصفات"[رقم 977]، ورواه شريك عن الأعمش فاضطرب فيه، فتارة رواه عنه عن أبى صالح عن أبى هريرة به ....

كما عند ابن ماجه [9201]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 626]، وغيرهما. وتارة رواه عنه فقال: عن أبى صالح عن أبى هريرة وجابر كلاهما به

…

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[4/ رقم 4272]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 17]، وأبو القاسم بن الحربى في جزء من "فوائده"[رقم 15/ ضمن مجموع أجزاء حديثية].

قال أبو القاسم بعد روايته: "هذا حديث محفوظ من حديث الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة، رواه عنه جماعة .. وغريب فيه ذكر جابر".

قلت: أما كونه محفوظًا من حديث أبى هريرة فشئ لا ننازع فيه أصلًا، وأما أن ذكر جابر فيه غريب، فذا شئ مردود، بل هو محفوظ من حديث الأعمش أيضا عن أبى سفيان عن جابر به

…

رواه عنه ابن نمير وعبد العزيز القسملى كما مضى. =

= وهكذا رواه محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش عن أبى سفيان - وحده - عن جابر به

…

عند أحمد [3/ 337]، وتابعه أبو الأحوص أيضًا عند الدارمى [2733]، ورواه جماعة من أصحاب الأعمش أيضًا عن أبى صالح عن أبى هريرة به

…

منهم الثورى عند الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2294]، وأبى نعيم في "الحلية"[7/ 129]، ومنهم يعلى بن عبيد عند أحمد [2/ 495]، مقرونًا مع ابن نمير. ومنهم شريك عند ابن ماجه كما مضى.

والحديث مشهور من رواية أبى هريرة به

…

وله عنه طرق: يأتى منها بعضها [برقم 3985، 6243، 6590]، ولكن دون (سددوا وقاربوا

…

). واللَّه المستعان.

1776 -

ضعيف جدًّا: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[6/ 13]، والحاكم [4/ 620]، والحسين بن حرب في زوائده على "الزهد"[رقم 1320]، والبزار في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[7726]، وغيرهم بألفاظ مختلفة.

فلفظ ابن عدى قريب جدًّا من لفظ المؤلف، ونحوه لفظ الحاكم والحسين بن حرب، ونحوهم لفظ البزار لكن عنده في أوله: (إن العرق

…

) بدل (العار

…

) وكلهم رووه من طريق الفضل بن قيس بن أبان الرقاشى عن ابن المنكدر عن جابر به ....

قلتُ: هذا إسناد ساقط، والفضل لم يكن فيه فضل، وهو متروك واهٍ، حتى قال أيوب السختيانى:"لو أن فضلًا الرقاشى وُلِدَ أخرُسَ، كان خيرًا له" وصدق أيوب، ولم يستح أبو عبد الله الحاكم أن يقول بعد أن رواه:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخْرجاه" وتعقبه الذهبى قائلًا: "الفضل واهٍ".

وذكر له الذهبى هذا الحديث من مناكيره في "الميزان"، وضعفه الحافظ البوصيرى أيضًا في "الإتحاف"، ومثله الهيثمى في "المجمع"[10/ 634].

1777 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 1353] والطيالسى [11723] والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 130]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 443]، وغيرهم، من طرق عن أبى عوانة عن أبى بشر عن سليمان بن قيس عن جابر به

…

قلتُ: وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن منقطع، وأبو بشر - واسمه جعفر بن إياس - لم يسمع من سليمان بن قيس اليشكرى كم قاله البخارى ونقله عنه المزى في "التهذيب" [12/ 55] ونحوه في ترجمة (سليمان بن قيس) من تاريخ البخارى [4/ 131] لكن للحديث طريق آخر عن جابر نحوه وفيه: (ثم سأله: كما خراجك؟! قال: صاعان، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عنه صاعًا

…

) أخرجه ابن حبان [3536]، والطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 4527، 6731] من طريق هشام بن عمار عن سعيد بن يحيى عن جعفر بن برقان عن أبى الزبير عن جابر به ..

قلتُ: فيه عنعنة أبى الزبير، وهى مردودة كما مضى البحث في ذلك عقب الحديث [رقم 11769] ورواه يزيد بن عياض بن جعدبة عن أبى الزبير عن جابر به نحو سياق المولف إلا أنه ذكر زيادة في أوله تأتى [برقم 2267]، لكن يزيد كذبه مالك وجماعة، وروايته عند ابن الجعد [2954] ورواه ابن جريج عن أبى الزبير نحوه دون سياق المؤلف عند الطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 1130] وغيره.

لكن يشهد له حديث أنس بن مالك عند مالك في "الموطأ"[1754]، ومن طريقه الطحاوى [1996]، وأبو داود [3424] وجماعة.

ولفظه: (احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه .. ).

وهو عند مسلم [1577]، والترمذى [11278] والدارمى [12622] وأحمد [3/ 100، 1174] وجماعة من طرق أخرى عن أنس نحو اللفظ الماضى. وراجع "الفتح"[4/ 460].

1778 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 364] و [3/ 390]، وابن حبان [2883]، والحاكم [3/ 31] وسعيد بن منصور [2504] والبيهقي في "الدلائل"[رقم 1272]، =

= والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 315]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1096]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 68]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 58]، وغيرهم، من طرق عن أبى عوانة عن أبى بشر عن سليمان بن قيس عن جابر به

…

مثل سياق المؤلف.

قلتُ: وعلقه البخارى [4/ 1515/ طبعة دار ابن كثير]، عن مسدد عن أبى عوانة بإسناده به مختصرًا ببعض ألفاظه.

وهو عند مسدد في "مسنده الكبير" ومن طريقه الحافظ في "تغليق التعليق"[2/ 398]، به مطولًا مثل سياق المؤلف. ومن طريق مسدد: أخرجه الحربى في "غريب الحديث"[3/ 980]، ولكن مختصرًا بصلاة الخوف منه والحديث معلول بالانقطاع مع ثقة رجاله.

وقد مضى في الحديث الماضى أنا أبا بشر - وهو جعفر بن إياس - لم يسمع من سليمان بن قيس كما جزم به البخارى.

لكن صحَّ الحديث من طرق أخرى عن جابر، نذكر هنا واحدًا منها: فنقول:

منها طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر به

…

نحو سياق المؤلف

…

لكن دون شطره الأول:

أخرجه البخارى [4/ 1515]، معلقًا، ووصله ابن أبى شيبة [8287]- وليس عنده قصة الرجل - وعنه مسلم [843]، وأحمد [3/ 364]، والبيهقي في "سننه"[5829]، =

= وفى "الدلائل"[رقم 1271]، وأبو عوانة [1953]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 269]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 61]، والحافظ في "تغليق التعليق"[2/ 397]، وغيرهم، من طريق أبان العطار عن يحيى بن أبى كثير به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح، وقد توبع عليه أبان ولكن بجملة كيفية صلاة الخوف فقط: تابعه معاوية بن سلام عند مسلم [843]، وأبى عوانة [رقم 1954]، وابن خزيمة [1352]، وغيرهم. ورأيت قتادة قد رواه عن سليمان بن قيس عن جابر به نحو سياق المؤلف

…

عند ابن حبان [2882]، والطبرى في "تفسيره"[4/ 244]، و"تاريخه"[2/ 86].

177 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 364]، وابن حبان [5909]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 172]، وابن أبى شيبة وابن منيع، كلاهما في "المسند" كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 4738، 4739]، وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر به

…

وعند بعضهم نحوه

…

(

…

ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا .. ) لفظ أحمد.

قلتُ: وهذا إسناد صالح لولا عنعنة أبى الزبير، لكنه صرح بالسماع عن جابر بلفظ آخر وهو: (صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم

…

).

أخرجه مسلم [1964]، واللفظ له، وأحمد [3/ 294]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 171]، وغيرهم بإسنادٍ صحيح إليه به

…

وللحديث شواهد باللفظين معًا.

وسياق المؤلف مضى له شاهد من حديث أبى جحيفة [897]، ونحوه عن البراء [برقم 1662].

1780 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 339]، وابن حبان [3565]، وابن خزيمة [2020]، والحاكم [1/ 598]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 2142]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 65]، والفريابى في "الصيام"[رقم 81]، وغيرهم من طريقين عن أبى الزبير عن جابر به

…

=

= قلتُ: وسنده صالح لولا عنعنة أبى الزبير، لكنه صرح بالسماع عند الطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 2141]، من طريق روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال

…

وذكره نحوه دون إفطار النبي صلى الله عليه وسلم.

قلتُ: وهذا إسناد ثابت على شرط مسلم ليس فيه خدشة، وللحديث طرق أخرى عن جابر نحوه

…

يأتى منها بعضها [برقم 1880، 2129]، وله شواهد أيضًا.

1781 -

صالح: أخرجه ابن خزيمة [2469]، والحاكم [1/ 578]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 30]، وغيرهم، مثل سياق المؤلف. وهو عند أبى داود [1662]، وأحمد [3/ 359]، وابن حبان [3289]، وغيرهم دون الرخصة في العرايا.

وأخرجه البيهقى في "سننه"[10449]، وابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 336]، بجملته الأولى من قول جابر فقط. وزاد البيهقى في أوله: (نهى عن المحاقلة والمزابنة

…

). كلهم رووه من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد ابن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله به ..

قلتُ: وإسناده حسن صالح، وابن إسحاق قد صرح بالسماع عند ابن حبان وأحمد [3/ 359 - 360]، والحاكم وغيرهم، وقد جوِّد إسناده: الحافظ ابن كثير في "تفسيره"[2/ 243]، ولفقرات الحديث شواهد. وهو حسن بهذا السياق جميعًا.

• تنبيه: قول محمد في ذيل الحديث: "وهم اليوم يشترطون

…

" لم أجده عند غير المؤلف، ومحمد هو ابن يحيى بن حبان إن شاء الله، وقد كان فقيهًا مفتيًا له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1782 - صحيح: أخرجه أبو داود [3246]، وابن ماجه [2325]، أحمد [3/ 344]، وابن حبان [4368]، والحاكم [4/ 329]، ومالك [1408]، وعنه الشافعي [741]، وابن أبى شيبة [22143]، والبيهقي في "سننه"[15085، 20479]، والنسائى في "الكبرى"[6018]، وابن الجارود [927]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 254]، والمزى في "تهذيبه"[16/ 221]، وابن عبد البر في "التمهيد"[22/ 87]، وأبو عوانة [4849]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 921]، وغيرهم، من طرق عن هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس عن جابر به

…

وزاد ابن ماجه وابن أبى شيبة وابن الجارود وابن سعد وهو رواية لأبى داود والبيهقي: (ولو على سواك أخضر .. إلا وجبت له النار

…

).

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم. وله شواهد عن جماعة من الصحابة مثله وبنحوه، وله طريق آخر عن جابر عند أحمد [3/ 375]، به نحوه، وفى سنده جهالة وانقطاع.

1783 -

صحيح: أخرجه البيهقى في "سننه"[6290]، والطبراني في "الصغير"[1/ رقم 374]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 266]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[2/ رقم 892]، والآجري في "الشريعة"[رقم 266]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 176]، وغيرهم، من طرف عن أبى الربيع الزهرانى عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر به ....

قلتُ: وهذا إسناد كالشمس، لا شك فيه ولا لبْس، لكن يقول الطبراني بعد أن رواه:"لم يروه عن عمرو إلا حماد تفرد به أبو الربيع .. ".

قلتُ: وأبو الربيع الزهرانى في مثله يتفرد بما يشاء وقتما شاء كيفما شاء، وهو الثقة الحافظ الإمام النبيل. آذى ابن خراش نفسه عندما أراد الغمز منه.

وقد توبع عليه عمرو بن دينار: تابعه أبو سفيان وعطاء بن أبى رباح والحسن، وأبو الزبير، وغيرهم. ورواية أبى سفيان تأتى عند المؤلف [1953، 2102]، وكذا رواية الحسن تأتى [2191].

1784 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 389]، والخطيب في "تاريخه"[3/ 360]، والطحاوى في "المشكل"[7/ 96]، والبزار [رقم 1196/ كشف الأستار]، وغيرهم من أربعة طرق عن هشيم بن بشير عن عليّ بن زيد بن جدعان عن ابن المنكدر عن جابر به .. مثل سياق المؤلف، لكن عند الخطيب: (وحوضى

…

) بدل: (وإن منبرى).

قلت: وسنده ضعيف، وابن جدعان سيئ الحفظ مع تخليط شديد أوجب كثيرة المناكير في حديثه.

وبه أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[رقم 2703]، والهيثمى في "المجمع"[3/ 678]، لكنه لم ينفرد به، بل توبع عليه: فتابعه يونس بن عبيد عليه مثله دون شطره الثاني: (وإن منبرى على ترعة

…

إلخ) أخرجه البيهقى في "الشعب"[3/ رقم 4163]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 26]، والخطيب في "تاريخه"[11/ 389]، من طرق عن الكديمى عن عبد الله بن يونس بن عبيد عن أبيه به

…

قلتُ: وهذه متابعة فاسدة جدًّا، أفسدها هذا الكديمى بوجوده فيها، وهو متهم بوضع الحديث مع حفظه ومعرفته، وهناك متابعة أخرى، فأخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[22/ 177] بإسناد صحيح إلى محمد بن حفص المكى عن أبى حاتم الرازى عن سلام بن سلميان عن أبى عمرو بن العلاء عن ابن المنكدر عن جابر به

…

مثل رواية يونس بن عبيد الماضية لكنه قال: (ما بين قبرى ومنبرى

…

) بدل: (منبرى وحجرتى

…

).

قلتُ: وهذه متابعة فاشلة أيضًا، وسلام الثقفى الضرير، ضعيف صاحب مناكير وغرائب، ومحمد بن حفص لم أميزه، وقد توبع عليه ابن المنكدر على اللفظ الماضى: تابعه أبو الزبير عند الخطيب في "تاريخه"[11/ 228]، لكن الطريق إليه لا يثبت.

لكن للحديث شواهد بشطريه عن جماعة من الصحابة، فلشطره الأول: شاهد مضى من حديث أبى سعيد [برقم 1341]، ويأتى له شاهد ثانِ من حديث أبى هريرة [برقم 6167].

وأما شطره الثاني: فقد مضى شاهد له من حديث أبي بكر [برقم 118]، وذكرنا هناك بعض الزوائد. فراجعه إن شئت.

1785 - باطل: أخرجه أبو الشيخ في (كتاب الحدود) كما في "التلخيص"[4/ 49]، من طريق المعلى بن هلال عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به

…

قلتُ: هذا إسناد كذب باطل، والمعلى كذاب خبيث وقح، حلال الدم، وهو أحد الهلكى الذين تواترت كلمات النقاد على تكذيبهم، وترجمته سوداء في "التهذيب وذيوله".

وابن عقيل وإن كان ضعيف الحفظ على التحقيق، لكنه لا يحتمل مثل هذا الباطل السمج، نعم له شاهد واهٍ يرويه الثورى عن رجل عن عبد الله بن عبيد بن عمير (أن النبي صلى الله عليه وسلم استتاب نبهان أربع مرات، .. ).

أخرجه عبد الرزاق [18699]، والبيهقي في "سننه"[16610]، وهذا مع إرساله فمنقطع، فيه رجل، وما رجل؟! ولعله يكون طلحة بن عمرو المكى ذلك المتروك المعروف، وربما يكون هو عبد الكريم بن أبى المخارق الذي يقول عنه ابن عبد البر:"مجمع على ضعفه" وقد يكون هو الليث بن سليم ذلك الضعيف المختلط جدًّا، ولا يبعد من كونه عبيد الله بن الوليد الرصافى الذي يقول عنه النسائي:"ليس بثقة ولا يكتب حديثه".

والخشية أن يكون هو عبيد الله بن أبى زياد القداح الذي يقول عنه أبو داود: "أحاديثه مناكير".

والطامة الكبرى أن يكون آخر أضعف من هؤلاء القوم، وكلهم يروى عن عبد الله بن عبيد بن عمير، ويروى عنهم الثورى، نعم له شاهد ثالث مرسل أيضًا لكن مطولًا

…

أخرجه وثيمة بن موسى في كتاب (الردة) كما في "الإصابة"[6/ 419]، قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ميمون أبى حمزة عن إبراهيم النخعى: أن نبهان ارتد عن الإسلام

…

ثم ذكره، وفيه الاستتابة أربع مرات ثم قتله في الرابعة.

قلتُ: وهو مع إرساله ساقط الإسناد جدًّا، وثيمة إخبارى تالف صاحب مناكير وعجائب، وترجمته في اللسان [6/ 217]، وميمون أبو حمزة هو الأعور القصاب الذي تركه جمهرة النقاد، وشاهد رابع، من حديث أنس بن مالك قال:(ارتد نبهان ثلاث مرات .. ) ثم ذكر قصة.

أخرجه الطبراني في "الأوسط"[7/ رقم 7633]، من طريق محمد بن مقاتل الرازى عن حكام بن سلم عن طعمة بن عمرو عن أبان بن أبى عياش عن أنس به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد لا أدرى ما أقول فيه؟! محمد بن مقاتل الرازى هو الذي يقول عنه البخارى: "لأن أخرَّ من السماء أحب إليَّ من أن أحدث عن محمد بن مقاتل الرازى" وأما أبان بن أبى عياش فيكفى ما صح من قول شعبة: "لأن أزنى أحب إليَّ من أن أروى عن أبان" وصح عنه أيضًا أنه قال: "لأن أشرب من بول حمارى حتى أرْوَى أحب إليَّ من أن أقول: حدثنى أبان" وبالجملة: فلا يصح في هذا الباب شئ قط، واللَّه المستعان.

1786 -

صحيح: هذا مختصر من سياق طويل يأتى برمته من طريق الليث بن أبى سليم عن أبى الزبير عند المؤلف [برقم 1920]، وقد رواه جماعة عن أبى الزبير عن جابر به

…

فمنهم من جوَّد سياقه كالليث وغيره، ومنهم من اختصره كحماد بن سلمة هنا. وقد توبع عليه أبو الزبير مطولًا ومختصرًا:

تابعه عمرو بن دينار عند البخارى [4103]، و [5175]، ومسلم [1935] وجماعة. وتابعه أيضًا وهب بن كيسان عند الشيخين أيضًا. وكذا عند الترمذى [2475]، والنسائى [4351]، وابن ماجه [4159]، وجماعة كثيرة مطولًا ومختصرًا.

1787 -

صحيح: أخرجه أبو داود [3789]، وأحمد [3/ 356]، وابن حبان [5272]، والحاكم [4/ 262]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 289]، والبيهقى في "سننه"[19219]، وابن الجارود [884]، وابن عبد البر في "الاستذكار"[5/ 298]، وغيرهم، من طريق حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر به مثله

…

وعند الدارقطنى: (أكلنا يوم خيبر

…

).

قلتُ: قد توبع عليه حماد بن سلمة: تابعه جماعة منهم ابن جريج عند مسلم [1941]، والنسائى [4343]، وابن ماجه [3191]، وأحمد [3/ 322]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 3215]، وعبد الرزاق [8737]، وابن أبى شيبة [24310]، والبيهقى في "سننه"[19190]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 204]، وجماعة. =

= ولفظ مسلم: (أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي - صلي الله عليه وسلم - عن الحمار الأهلى

…

) ووقع عنده وعند أحمد وابن ماجه وجماعة تصريح ابن جريج بسماعه من أبى الزبير، وتصريح أبى الزبير بسماعه من جابر

…

وقد توبع عليه أبو الزبير: تابعه عمرو بن دينار وأبو جعفر الباقر وعطاء بن أبى رباح وغيرهما.

وطريق أبى جعفر يأتى عند المؤلف [1998]، وراجع "الصحيحة"[1/ 632]، للإمام.

1788 -

صحيح: أخرجه مسلم [1998]، والنسائى [5647]، و [5648]، وأحمد [2/ 35]، و [3/ 304]، والطيالسى [1739]، وابن أبى شيبة [23785]، وعبد الرزاق [16935]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 225]، وأبو عوانة [رقم 6569]، وجماعة، من طرق عن أبى الزبير عن جابر به

…

وزاد بعضهم فيه: (والجر)، وبعضهم ذكر زيادة عقد مضت مستقلة [برقم 1769].

قلتُ: وإسناده صحيح في المتابعات والشواهد. وأبو الزبير قد صرح بالسماع من جابر من رواية ابن جريج عنه عند مسلم وجماعة. وقد قُرن ابن عمر مع جابر في رواية عند مسلم [1998]، وأحمد [2/ 35]، والطيالسى [1917]، والبيهقى [11254]، والطحاوى [4/ 225]، وابن الجعد [2645]، وأبى الشيخ في "ما رواه أبو الزبير عن غير جابر"[رقم 4]، وجماعة من طرق عن أبى الزبير عن جابر وابن عمر به

…

وقد توبع عليه أبو الزبير: تابعه عمرو بن دينار عند الطبراني في "الأوسط"[7 رقم 69536]، بإسناد مستقيم إليه.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث عليِّ [برقم 529]، وأبى سعيد [برقم 1223]، ويأتى حديث ابن عباس [برقم 2569]، وأنس [برقم 3545، 3599]، وغيرهم.

1789 - صحيح: أخرجه مسلم [2222]، وأحمد [3/ 293، 312، 382]، وابن حبان [6128]، وابن الجعد [2599، 3064]، وابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 268]، وابن عبد البر في "التمهيد"[34/ 194]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 274، 275]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 135]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 424]، وابن جريج في "جزء من حديثه"[رقم 31]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1477]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 174]، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"[2/ 242]، وجماعة، من طرق عن أبى الزبير عن جابر به

…

وليس عند بعضهم: (ولا صفر

…

).

قلتُ: وإسناده حسن. وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر عند مسلم وأحمد وجماعة.

وللحديث شاهد عن أبى هريرة به مثل سياق المؤلف عند الطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 308]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[1257]، من طريق يحيى بن أيوب المصرى عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم، ثلاثتهم عن أبى صالح عن أبى هريرة به

…

قلتُ: وهذا إسناد جيد على الجادة، وله طرق أخرى عن أبى هريرة وشواهد عن جماعة من الصحابة ولكن دون قوله:(ولا غول).

1790 -

صحيح: أخرجه النسائي [3639]، وأحمد [3/ 338، 351، 391]، وابن حبان [2411]، والطيالسى [1799]، والطبرانى في "الكبير"[19/ رقم 572]، والبيهقي في "الشعب"[4/ رقم 4599]، وابن عبد البر في "التمهيد"[25/ 343]، والطبرى في "تفسيره"[12/ 680]، وأبو جعفر البخترى في "المنتقى من الجزء السادس عشر"[رقم 30/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبى عمار المكى عن جابر به

…

وفى أوله قصة عند النسائي وابن البخترى وعند أحمد في الموضع الثالث، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 4599]، والقصة تأتى أيضًا عند المؤلف [برقم 2161]. =

= قلتُ: وإسناده قوى مستقيم. وهو أيضًا عند الطحاوى في "المشكل"[2/ 12]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 65]، مثل سياق المؤلف هنا، وللحديث طرق أخرى عن جماعة من الصحابة نحوه مطولًا ومختصرًا.

وقد مضى منها حديث بكر مطولًا [78]، وحديث عمر مطولًا أيضًا [برقم 250]، وسيأتى حديث أبى هريرة مطولًا أيضًا [6181]، وفى الباب عن أم سلمة وأبى الهيثم بن التيهان.

1791 -

ضعيف: أخرجه النسائي في "الكبرى"[10689]، و [10690]، وابن حبان [5533]، والحاكم [1/ 733]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 261]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 285، 286]- وعنده فيه اختصار - وابن عبد البر في "التمهيد"[19/ 46]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 1214]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 12]، وابن نصر في "مختصر قيام الليل"[رقم 99]، وابن أبى الدنيا في "قيام الليل"[رقم 514]، وغيرهم من طرق عن أبى الزبير عن جابر به

…

ووقع عند الأكثرين في آخره: (

…

فإن هو خرَّ من فراشه، كان شهيدًا، وإن هو قام يصلى صلى في فضائل

…

).

قلتُ: وسنده ضعيف لعنعنة أبى الزبير في جميع طرقه عن جابر، وأبو الزبير يدلس عن جابر كما ثبت عندنا بالبرهان الصادق، وقد مضى الكلام في ذلك مفصلًا عقب الحديث [رقم 1769]، فانظره غير مأمور.

وصححه الحاكم على شرط مسلم

…

وهو كما قال، وصحَّح سنده المنذرى في "الترغيب"[1/ 235]، ولا تثريب عليه في ذلك فهو إمام مجتهد حافظ، وما جعل الله فهْم مجتهد حجة على مجتهد آخر، فالأفهام متفاوتة، والأذواق متباينة، وحسبنا أن نقيم برهاننا على ما نذهب إليه، ونعوّل عند المشكلات عليه؛ فهذا هو الذي يُبْرئ عهدتنا أمام الله والعالمين به، وذلك حسبنا وإن غضب علينا الغاضبون، واللَّه ربنا المستعان على ما يصغون، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

• تنبيه: سقط ذكر النبي - صلي الله عليه وسلم - من إسناد البخارى في "الأدب المفرد" فصار موقوفًا على جابر، فانتبه يا رعاك الله!

1792 - صحيح: أخرجه البيهقى في "سننه"[18827]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 177]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1146]، وابن أبى شيبة وابن راهويه كلاهما في "المسند" كما في "نصب الراية"[3/ 153]، وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر به ..

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول، ابن عقيل ما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة بضعفه وسوء حفظه وتخليطه، وقد اضطرب في هذا الحديث على ألوان غريبة تليق بسوء حفظه وقلة ضبطه.

1 -

فتارة يرويه على الوجه الماضى وهو هو اللون الأول.

2 -

ولون ثانٍ، ثم عاد ورواه عن أبى سلمة عن عائشة وأبى هريرة به نحو سياق المؤلف

…

وتارة يشك فيه ويقول: عن عائشة أو أبى هريرة به

…

هكذا أخرجه ابن ماجه [3122]، وأحمد [6/ 225]، والحاكم [4/ 253]، والبيهقى في "سننه الكبرى"[18826]، وفى "المعرفة"[رقم 5850]، وفى سننه "الصغير"[رقم 1424]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 177]، ووجدته رواه في موضع عند أحمد [6/ 220]: (عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن عائشة قالت

…

) ثم ذكره مرفوعًا مختصرًا. وهذا هو اللون الثاني. =

= 3 - ولون ثالث، فأعرض عن هذا كله، ورواه عن علي بن الحسين عن أبى رافع به

…

نحو سياق المؤلف

…

وزاد في آخره زيادة منكرة.

أخرجه أحمد [6/ 3918، 392]، والحاكم [2/ 425]، والطبرانى في "الكبير"[1/ رقم 920، 921، 192، 193]، والبيهقى في "سننه الكبرى"[18788]، وفى "الشعب"[5/ رقم 7323]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 177]، والبزار في "مسنده"[3289]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 4]، وراجع "الضعيفة"[13/ 1034].

4 -

ولون رابع، فكأنَّ ابن عقيل لم يقنع بواسطة بينه وبين جابر بن عبد الله، فاخترق حجب المكاشفة، ورواه عن جابر به مباشرة به .. ، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[7/ 19، 319]، وابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 1599].

وهذا اضطراب عجيب منه في إسناده، وقد سأل الترمذى البخارى في "علله"[عقب 270]، من رواية ابن عقيل للَّون الأول والثانى فقط. فقال:"قلتُ له: أي الروايتين أصح؟! فلم يقض فيه بشئ، وقال: لعله سمع من هؤلاء".

قلتُ: وهذا مبنى على كون البخارى كان حسن القول في ابن عقيل، ونحو صنيع البخارى هنا: قد مال إليه البيهقى في "سننه"[9/ 267]، فإنه قال بعد أن ذكر اللون الأول والثانى والثالث:"فكأنه - يعنى ابن عقيل - سمعه منها" كذا قال، والصواب أن يقول:"سمعه منهم" كما نبه عليه ابن التركمانى في "الجوهر"[8/ 268]، وقد انقلبت عبارة البيهقى على الإمام في "الضعيفة"[13/ 1037]، فأفسدت المعنى، فإنه نقل قول البيهقى هكذا:"فكأنه لم يسمع منهما" ثم قال الإمام عن البيهقى تعقيبًا على مقولته: "فلم يجزم بالسماع".

قلتُ: هكذا قال، والصواب في عبارة البيهقى هو ما مضى سابقًا. وفيما نقله عنه الإمام حرف مقحم، أعنى:(لم) وهى التى أفسدت العبارة كما ترى ونحو صنيع البخارى والبيهقى: ذهب الحافظ ابن حجر أيضًا، فإنه لما ذكر في "الفتح"[10/ 10]، اللون الثاني والثالث من رواية ابن عقيل قال:"ويحتمل أن يكون له في هذا الحديث طريقان".

قلتُ: وخالف هؤلاء: أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطنى وابن التركمانى وغيرهم، فجزموا بكون هذا الاضطراب في أسانيده إنما هو من ابن عقيل نفسه، وأنه لم يكن يضبطه.

فذكر ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 1599]، هذا الحديث من طرقه الماضية من رواية ابن عقيل، وسأل عنها أباه وأبا زرعة، فقال: "قلت لأبى زرعة: فما الصحيح؟! قال: =

= لا أدرى في ذا شئ" ثم قال: "قلتُ لأبى: ما الصحيح؟! قال أبى: ابن عقيل لا يضبط حديثه، قلتُ: فأيهما أشبه عندك؟! قال: الله أعلم" ثم قال: "وقال أبو زرعة: هذا من ابن عقيل، الذين رووا عن ابن عقيل كلهم ثقات".

قلت: وقال الدارقطنى في "علله"[9/ 319]، بعد أن ذكر وجوه الاختلاف فيه على ابن عقيل:"والاضطراب فيه من ابن عقيل"، وقال قبل هذا الموضع [7/ 19]:"والاضطراب فيه من جهة ابن عقيل".

قلت: وقد أشار ابن معين إلى نحو هذا كما أخرجه عنه ابن عساكر في "تاريخه"[59/ 405]، بإسناد صحيح. ونحوهم قال ابن التركمانى في "الجوهر"[8/ 259].

والعجب أن يجزم الإمام بذلك في "الضعيفة"[13/ 1037]، مع كونه ممن يُقَوِّى أمر ابن عقيل، بل ويُحسِّن له عشرات الأحاديث المنفرد بها، فقال وهو يرد على مقولة الحافظ الماضية قبل قليل: "هذا الاحتمال بعيد جدًّا، لا يحتمله سوء حفظ ابن عقيل المجمع عليه، حتى تركه بعضهم، وصرح أحدهم يأنه ضعيف جدًّا، فاضطراب مثله لا يكون إلا مثالًا صالحًا للحديث المضطرب

…

".

قلتُ: وهو كما قال بلا كلام، لكن للحديث طرق أخرى عن جابر وشواهد عن جماعة من الصحابة قد ذكرناهم في "غرس الأشجار"، وذكر الإمام بعضها في "الإرواء"[4/ 349، 350، 351، 352، 353، 354]، والزيلعى في "نصب الراية"[3/ 153]، والهيثمى في "المجمع"[4/ 21 - 23].

وقد مضى منها حديث أبى طلحة [برقم 1417، 1418]، ويأتى حديث أنس [برقم 3118]، وهو حديث ثابت بطرقه وشواهده إن شاء الله.

1793 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 325، 362]، والبزار في "مسنده" كما في "الفتح"[5/ 321]، من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبى المتوكل الناجى عليّ بن داود عن جابر به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات. وابن جدعان فقيه سيئ الحفظ صاحب مناكير، لكنه لم ينفرد به؛ بل تابعه عليه بنحوه مطولًا: بشير بن عقبة أبو عقيل عند البخارى [2706]، ومسلم [715]، وأحمد [3/ 372].

وللحديث طرق كثيرة عن جابر به مطولًا ومختصرًا. وسيأتى بعضها [برقم 1850، 1898، 2124، 2125].

17 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 3361]، وفى "الدعاء"[رقم 673]، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"[رقم 1441]، وفى "الحلية"[6/ 343]، وابن منده في "المعرفة" كما في "الإصابة"[1/ 436]، وأبو موسى المدينى في "الذيل على المعرفة" كما في "أسد الغابة"[1/ 162]، أبو الفتح "الأزدى في المخزون"[رقم 14]، والحسن بن عليّ الخلال في "فضائل سورة الإخلاص"[رقم 52]، وأبو محمد الجوهرى في "الفوائد المنتقاة"[2/ 4]، كما في "الضعيفة"[2/ 107]، وغيرهم، من طريقين عن بشر بن منصور عن عمر بن نبهان عن أبى شداد عن جابر به

…

قلتُ: وهذا إسناد واهٍ، وابن نبهان تالف الحديث، قال البخارى:"لا يتابع على حديثه" وقال ابن معين: (ليس بشئ) وقال ابن حبان في "المجروحين"[2/ 90]: "كان ممن يروى المناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك في حديثه استحق الترك" وضعفه سائر النقاد.

= وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[6/ 473]، و [10/ 128]، والحافظ مغلطاى كما في "فيض القدير"[3/ 290]، والبوصيرى في "الإتحاف"[رقم 5916].

والحديث ضعفه العراقى في "المغنى"[3/ 150]، وأشار المنذرى إلى تضعيفه في "الترغيب"[3/ 208]، وفيه علة أخرى، وهى أبو شداد، فما أبو شداد؟! وعنه يقول الحافظ في "نتائج الأفكار" [1/ 154]:"أبو شداد لا يُعرف اسمه ولا حاله" وقال البوصيرى: "أبو شداد مجهول، ما علمته بعدالة ولا جرح".

قلتُ: وهو كما قالا، وللحديث شواهد نحوه بأسانيد أسقط منه، انظر بعضها عند الإمام في "الضعيفة"[2/ 107]، واللَّه المستعان.

• تنبيه: قد روى بعضهم هذا الحديث فقال: (عن جابر بن عبد الله الراسبى) أو (جابر الراسبى) قال أبو نعيم في "المعرفة": "ولا أراه إلا جابر بن عبد الله الأنصارى السلمى" وانظر "الإصابة"[1/ 436].

1795 -

صحيح: المرفوع منه فقط، وهذا إسناد ضعيف، وعيسى بن جارية والراوى عنه مختلَفٌ فيهما، أما الراوى عنه فهو مقبول إن شاء الله. وأما عيسى فقد وثقه ابن حبان، وقال أبو زرعة:"لا بأس به." لكن قال النسائي: (منكر الحديث) وتارة قال: "متروك" وقال أبو داود: "منكر الحديث

…

روى مناكير" وذكره الساجى والعقيلى وابن عدى في "الضعفاء" وقال ابن معين: "ليس حديثه بذاك

…

".

وفى رواية: "ليس بشئ" والصواب أنه ضعيف صاحب مناكير

…

وقد أورد له ابن عدى منها جملة في "كامله".

أما الحافظ فإنه غمزه في "التقريب" بقوله: "فيه لين"، ثم حسَّن له إسناد حديثه هذا في "الفتح"[2/ 198]، فسبحان من لا يسهو. =

= لكن يشهد للمرفوع من الحديث: رواية أبى مسعود الأنصارى عند البخارى [670، 672، 5759، 6740]، ومسلم [466]، وابن ماجه [984]، وأحمد [4/ 118]، والدارمى [1259]، وابن حبان [2137] وجماعة.

1796 -

صحيح: المرفوع منه فقط: أخرجه ابن ماجه [4241]، وابن حبان [357]، والطبرانى في "الأوسط"[4/ رقم 3729]، والمزى في "تهذيبه"[22/ 590]، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"[رقم 934]، والكلاباذى في "بحر الفوائد"[رقم 167]، وغيرهم، من طرق عن يعقوب القمى عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله به

…

وليس عند الطبراني: (عليكم بالقصد، عليكم بالقصد

…

) ثلاثًا.

قلتُ: قال البوصيرى في "الزوائد"[1/ 286]: "هذا إسناد حسن، يعقوب مختلف فيه، والباقى ثقات".

قلتُ: كذا قال، وغفل عن عيسى بن جارية الذي تكلم فيه النقاد بكلام شديد، وهو ضعيف صاحب مناكير كما مضى في الذي قبله. ويعقوب صدوق وسط.

لكن المرفوع من الحديث صحيح ثابت وله شواهد. فلقوله: (عليكم بالقصد

…

) شاهد من حديث أبى هريرة يأتى عند المؤلف [برقم 6594]، وآخر عن بريدة الأسلمى عند أحمد وابن خزيمة والحاكم وجماعة بلفظ (عليكم هديًا قاصدًا .. )

وأما سائر الحديث: (فإن الله لن يمل حتى تملوا) فله شواهد عن جماعة من الصحابة: منهم عائشة، ويأتى حديثها [برقم 4651، 4788].

1797 -

صحيح: المرفوع منه فقط: انظر قبله.

1798 - صحيح: المرفوع منه فقط: مضى آنفًا [برقم 1795].

1799 -

قوى: أخرجه ابن حبان [2794]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 2996]، والطبرانى في "الأوسط"[4/ 3728]، وغيرهم، من طرق يعقوب القمى عن عيسى عن جارية عن جابر به ..

قلتُ: قال المنذرى في "الترغيب"[1/ 293]: "رواه أبو يعلى بإسناد جيد

…

".

قلتُ: بل ليس بجيد عندنا، وعيسى مضى كلام النقاد فيه عند الحديث [رقم 1795].

لكن للحديث طريق آخر من رواية ابن عباس نحوه

…

لكنه جعل صاحب القصة هو ابن مسعود وفى آخره: (صدق ابن أم عبد

…

).

أخرجه ابن خزيمة [1809]، وغيره بسندٍ ضعيف، وله طريق آخر يرويه إبراهيم النخعى عن ابن مسعود به نحو سياق المؤلف لكن مختصرًا

…

أخرجه الطبراني في "الكبير"[9/ رقم 9541]، بإسناد جيد إلى إبراهيم. لكنه منقطع بين إبراهيم وابن مسعود عندنا.

وبعض المحدثين يُصححون رواية النخعى عن ابن مسعود مطلقًا، ولنا وقفة في هذا ذكرناها في "المحارب الكفيل". وللحديث طريق آخر مرسل عن الحسن بنحوه مختصرًا

…

=

= أخرجه عبد الرزاق [5421]، بإسناد واهٍ، والقصة المذكورة في الحديث قد رويت من وجوه أخرى مختلفة، فبعضهم يجعل القصة بين ابن مسعود وأبى بن كعب كما هنا، وبعضهم يجعلها بين أبى الدرداء وأبى، وبعضهم يرويها عن أبى ذر وأبيّ، وبعضهم يجعلها لابن مسعود مع رجل مبهم. . . وقيل غير ذلك.

قال البيهقى في "المعرفة"[عقب رقم 1780]: (وهذا الاختلاف إنما هو في اسم صاحب القصة، واتفقت الروايات على تصديق النبي - صلي الله عليه وسلم - قائله .. ).

قلتُ: ويمكن حمل هذا الاختلاف على التعدد، لكن ليس غالبًا

…

وبعض طرق القصة.

مستقيمة الإسناد. ولعلنا نستوفى تخريج طرقها في مكان آخر.

1800 -

قوى: انظر قبله.

1801 -

ضعيف: أخرجه ابن حبان [2549، 2550]، والطبرانى في "الأوسط"[4/ رقم 3731]، وابن نصر في "قيام رمضان"[رقم 14]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 248]، من طريق يعقوب القمى عن عيسى بن جارية عن جابر به

…

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف إن لم يكن منكرًا، آفته عيسى بن جارية، وقد مضى ذكر كلام النقاد فيه عند الحديث [رقم 1795]، والحديث ذكره ابن عدى في "الكامل" مع جملة أخرى - وكلها عند المؤلف - في ترجمة (عيسى) ثم قال:"وكلها غير محفوظة"، لكن الهيثمى يُحسِّن إسناده في "المجمع"[2/ 222]، ولا تثريب عليه

…

=

1802 - ضعيف: بهذا التمام: أخرجه ابن خزيمة [1070]، وابن حبان [2409، 2415]، والطبرانى في "الأوسط"[4/ 3733]، وفى "الصغير"[525]، وابن نصر في "كتاب الوتر"[20]، وفى "قيام رمضان"[13]، وابن المنذر في "الأوسط"[2545]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 248] وغيرهم من طرق عن يعقوب القمى عن عيسى بن جارية عن جابر به

…

ولفظ الجماعة - دون المؤلف والطبرانى - في آخره: (خشيتُ - أو كرهت - أن يكتب عليكم الوتر .... ) هكذا زادوا: (الوتر

…

).

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وعيسى بن جارية ليس ممن يحتج بما ينفرد به، وقد تكلم فيه جماعة ورموا حديثه بالنكارة، كما مضى كلاهم في الحديث [رقم 1795].

وقد قال ابن عدى في "الكامل" بعد أن أورد في (ترجمة عيسى) جملة من مروياته عن جابر، ومنها هذا الحديث:"وكلها غير محفوظة".

وأصل الحديث محفوظ من رواية عائشة كما يأتى [برقم 4788]، وليس في شئ من طرقه تحديد الركعات التى صلاها النبي - صلي الله عليه وسلم -، وأيضًا فليس فيها:(خشيتُ أن تكتب عليكم صلاة الوتر)، بل المحفوظ في بعض طرق حديث عائشة هو: (خشيتُ أن تفرض عليكم صلاة الليل

…

).

1803 -

صحيح: دون قوله: (ولو حبوًا)، أخرجه أحمد [3/ 367]، وابن حبان [2063]، والطبرانى في "الأوسط"[4/ 2726]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1148]، وابن سعد في "الطبقات"[4/ 208]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[2/ 36]، وابن عدى في "الكامل" =

= [5/ 248]، والعقيلى في "الضعفاء"[3/ 383]، وابن شاهين في "فضائل الأعمال"[رقم 71]، وغيرهم، من طرق عن يعقوب القمى عن عيسى بن جارية عن جابر به

…

وقد زاد أحمد وابن سعد وابن حميد وابن شاهين: (ولو زحفًا) وتأتى هذه الزيادة عند المؤلف [برقم 1885، 2073].

قلتُ: ومداره على عيسى بن جارية، وهو ضعيف صاحب مناكير. وحديثه هذا ذكره ابن عدى في "كامله" مع جملة أحاديث أخرى ثم قال:"وكلها غير محفوظة".

قلتُ: والحديث صحيح ثابت مروى من طرق عن أبى هريرة خرجناها في "غرس الأشجار"، لكن ليس فيها تلك الزيادة:(ولو حبوًا) أو: (ولو زحفًا) بل هي زيادة منكرة على التحقيق. فانتبه يا رعاك الله!

1804 -

ضعيف: دون الأمر بقتل الكلاب: أخرجه أحمد [3/ 326]، والطبرانى في "الأوسط"[4/ 3725]، وابن سعد في "الطبقات"[4/ 208]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[2/ 35]، والخطيب في "تاريخه"[12/ 53]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 248]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 361] وغيرهم، من طرق عن يعقوب القمى عن عيسى بن جارية عن جابر به

…

قلتُ: وسنده ضعيف؛ لتفرد عيسى بن جارية به، وقد مضى أنه لم يكن بعمدة مع تلك المنكرات في أحاديثه.

وهذا الحديث ذكره ابن عدى في ترجمة (عيسى) مع جملة أخرى من أحاديثه عن جابر - وكلها مضت عند المؤلف - ثم قال: "وكلها غير محفوظة".

قلتُ: وجملة الأمر بقتل الكلام صحيحة ثابتة من طرق عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث أبى سعيد في قتل الكلب العقور [برقم 1170]، ويأتى حديث ابن عباس [برقم 2428، 2693]، وحديث عائشة أيضًا [برقم 4503]، وحديث ابن عمر [5428].

1805 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 356]، وابن حبان [5202]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 185]، وابن زنجويه في "الأموال"[رقم 816]، وغيرهم، من طريق حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر به ....

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات. وأبو الزبير يدلس عن جابر ولا بد، ونحلف على هذا ولا نستثنى إن شاء الله، وقد عنعنه عنه كما ترى، لكنه لم ينفرد عليه: بل تابعه وهب بن كيسان كما يأتى عند المؤلف [برقم 2195].

وتابعهما عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصارى عند أحمد والدارمى وابن حبان وجماعة ولكن وقع في سنده اختلاف يأتى بتحريره هناك [برقم 2195] إن شاء الله. وانظر إن شئت: "الإرواء"[6/ 4]، و"الصحيحة"[2/ 106].

وقد مضى له شاهد من حديث سعيد بن زيد [برقم 957]، دون شطره الثاني. لكنه وجه آخر من الاختلاف في سنده على هشام بن عروة كما يأتى التنبيه عليه بعون الله. وقد توبع حماد بن سلمة عن أبى الزبير بنحو شطره الأول: تابعه أيوب عن أبى الزبير به

…

وفيه زيادات غريبة، أخرجه البيهقى في "سننه"[21402]، وجماعة، لكن الطريق، لا يثبت إلى أيوب أصلًا، فراجع "الضعيفة"[3/ 412]، للإمام.

1806 -

صحيح: أخرجه مسلم [1536]، وأبو داود [3404]، والترمذى [1313]، والنسائى [4634]، وابن ماجه [2266]، وأحمد [3/ 313]، وابن حبان [5000]، وابن أبى شيبة [22590]، والبيهقى [10398]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 29]، وفى "المشكل"[1/ 75]، وابن الجارود [598]، وابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 321]، وأبو عوانة [4144]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 485]، وغيرهم من طرق عن أيوب عن أبى الزبير عن جابر به

…

=

= وزاد الجميع سوى ابن ماجه وابن أبى شيبة وابن عبد البر: (ورخص في العرايا) وليس عند ابن ماجه وابن أبى شيبة وابن عبد البر جملة النهى عن الثنيا، وكذا ليس عند ابن ماجه وابن أبى شيبة:(المخابرة والمعاومة) والباقى كله سواء.

قلتُ: وسنده صحيح في المتابعات. وقد توبع أيوب عليه: تابعه جماعة كلهم رووه عن أبى الزبير عن جابر به، يزيد بعضهم وينقص في لفظه، وقد قرن مع أبى الزبير عند أبى داود وابن ماجه ومسلم:(سعيد بن ميناء) وكذا هو عند البيهقى والطحاوى وابن الجارود وأبى عوانة والبغوى.

وقد توبع عليه أبو الزبير: تابعه سعيد بن ميناء مقرونًا معه كما مضى، وتابعه عطاء بن أبى رباح وعمرو بن دينار كلاهما عن جابر به ببعض فقراته، ورواية عطاء تأتى عند المؤلف [1845]، وأيضًا تأتى رواية سعيد بن ميناء - منفردًا -[برقم 2141].

1807 -

منكر: أخرجه ابن حبان في "المجروحين"[1/ 251]، والعقيلى في "الضعفاء"[1/ 311]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 243]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 627]، وغيرهم من طرق عن حماد بن شعيب عن أبى الزبير عن جابر به

…

قلتُ: وهذا إسناد منكر، وابن شعيب قد ضعفوه حتى قال ابن معين:"ليس بشئ، ولا يكتب حديثه" وقال البخارى: "فيه نظر"، وهذا عنده جرح شديد غالبًا. وقال ابن حبان:"يقلب الأخبار ويرويها على غير جهتها".

قلتُ: وقد أنكروا عليه هذا الحديث وذكروه في ترجمته من منكراته، وصرح بذلك الذهبى في ترجمته من "الميزان" فقال: "ومن منكراته ما رواه جماعة عنه عن أبى الزبير عن جابر

…

" وذكره

…

وقد جزم غير واحد بكونه قد انفرد بهذا الحديث عن أبى الزبير، قال ابن عدى بعد أن رواه: "وهذا الحديث ليس يرويه بهذا اللفظ

…

غير أبى الزبير، وعن أبى الزبير غير حماد بن شعيب" وقال العقيلى بعد روايته:"ولا يتابعه عليه إلا من هو دونه ومثله".

فإن قيل: بلى قد توبع حماد بن شعيب عليه، وليس ممن دونه ولا ممن مثله كما يقول العقيلى، بل تابعه الثقة الإمام الحافظ الحجة الثبت المأمون: أبو خيثمة زهير بن معاوية عند ابن خزيمة =

= [249]، والحاكم [1/ 267]، وابن الأعرابى في "المعجم"[1/ 382]، من طرق عن الحسن

ابن بشر الهمدانى عن زهير بن معاوية عن أبى الزبير عن جابر به.

قلتُ: الحسن بن بشر مختلف فيه. وهو ضعيف في زهير بن معاوية خاصة، قال أحمد:"روى عن زهير أشياء مناكير" ثم وجدت ابن حبان قد كشف عن علة خفية في تلك المتابعة، فقال في "المجروحين"[1/ 251]، بعد أن أخرج الحديث من طريق شعيب بن حماد عن أبى الزبير: "

…

وقد سمع الحسن بن بشر هذا الخبر عن حماد بن شعيب، ورواه عن زهير بن معاوية بن أبى الزبير، ووهم فيه

…

".

قلتُ: فعاد الحديث إلى شعيب بن حماد مرة أخرى، وبه أعله البوصيرى في "الإتحاف"[رقم 514]، ولم ينتبه المناوى لهذا كله، وقال في كتابه "التيسير" [2/ 921/ طبعة مكتبة الشافعي]:"عن جابر بإسناد صحيح" وتابعه عبد الله الغمارى في "الكنز"[رقم 4193]، ورده عليهما الإمام في "الضعيفة"[4/ 3].

ووهم فيه الذهبى أيضًا، فإنه قد صححه على شرط مسلم في "تلخيص المستدرك"، اغترارًا منه بظاهر إسناده، وليس على شرط مسلم أيضًا؛ لأن الحسن بن بشر من رجال البخارى فقط، أما الحاكم، فدعه يهرف ويقول بعد روايته من طريق الحسن:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

قلتُ: ونحن نحمد الله أن لم يخرجه الشيخان، حتى لا يسقط كتابهما كما سقط "المستدرك" إلى الأبد.

1808 -

صحيح بشواهده: دون قوله: (إذا أشعر): أخرجه ابن عدى في "الكامل"[2/ 243]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 251] كلاهما من طريق حماد بن شعيب الزبير عن أبي عن جابر به

…

وليس عند ابن عدى: (إذا أشعر).

قلتُ: وهذا إسناد واهٍ، حماد بن شعيب إلى الترك ما هو، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه جماعة، منهم:

1 -

زهير بن معاوية عند الحاكم [4/ 127]، والبيهقى في "سننه"[19272]، وابن الجعد [2653]، وأبى الشيخ في "الطبقات"[2/ 360]، وأبى نعيم في "تاريخ أصبهان"[ص 51]،=

= وابن عدى في "الكامل"[2/ 320]، وغيرهم، من طرق عن الحسن بن بشر عن زهير به دون:(إذا أشعر).

قلتُ: وهذه متابعة لا تثبت، والحسن صاحب مناكير عن زهير خاصة، وقد أنكر عليه أحمد روايته هذا الحديث عن زهير، كما حكاه الأثرم عنه. راجع "تهذيب المزى"[6/ 60]، وقد يكون الحسن قد سمع هذا الحديث من حماد بن شعيب، ثم وهم فيه وجعله عن زهير، تمامًا كما فعل في الحديث الماضى، وهذا محتمل جدًّا، فيعود الحديث إلى حماد بن شعيب مرة أخرى.

2 -

وتابعه الثورى عند أبى نعيم في "الحلية"[7/ 922]، والخليلى في "الإرشاد"[1/ 438]، من طريق محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسى عن إسحاق عن عمرو الرازى عن معاوية بن هشام عن الثورى به دون قوله: (إذا أشعر

…

).

قلتُ: قال الخليلى: "هذا لا يرُوى في الدنيا من حديث سفيان إلا من حديث محمد بن إبراهيم الطيالسى

…

".

قلتُ: والطيالسى هذا قال عنه الدارقطنى: "متروك" واتهمه بالسرقة أيضًا، كما تراه في ترجمة عبد الكريم بن أبى عمير من "اللسان"[4/ 50]، وقال في موضع آخر:"دجال يضع الحديث" وقال البرقانى: "بئس الرجل" راجع ترجمته من "اللسان"[5/ 22]، ومثله لا يُصدق في إسحاق بن عمرو الرازى الثقة أصلًا.

وترى ابن حبان يغمز إسحاق الرازى بروايته هذا الحديث عن معاوية بن هشام، فيقول بعد أن ذكر إسحاق في "الثقات" [1/ 367]: "لم أر في حديثه ما في القلب منه إلا حديثًا واحدًا رواه عن معاوية بن هشام

…

" ثم ذكره بسنده ومنته، وإسحاق برئ منه كما مضى.

وقد تلون هذا الطيالسى في إسناده، فقال ابن عدى في "الكامل" [6/ 408]: "سمعتُ محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسى يقول: ثنا محمد بن أبى النوادر، ثنا معاوية بن هشام عن اثورى عن أبى الزبير عن جابر

…

" فذكره.

قلتُ: وابن أبى النوادر أغرب من عنقاء مغرب، فإما أن يكون مصحفًا، وإما أن يكون من توليد الطيالسى نفسه، وبالجملة: فتلك متابعة لا أصل لها من حديث الثورى عن أبى الزبير.

3 -

وتابعه: عبيد الله بن أبى زياد القداح عند أبى داود [2828]، والدارمى [1979]، والحاكم [4/ 127]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ 8099]، وأبى نعيم في "الحلية"[9/ 2236] وغيرهم، من طريق عتاب بن بشير عن عبيد الله بن أبى زياد القداح به

…

وليس فيه: (وإذا أشعر).=

= قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، القداح مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، والراوى عنه قريب منه. ثم إن الحديث معلول من هذه الطرق كلها - مع ما فيها من النكارة - بعنعنة أبى الزبير عنه، فليس نقبل منه عن جابر سوى:(حدثنا) و (أخبرنا) وما سوى ذلك فليس يشبعنا، ألا فليأكله غيرنا بالهناء والشفاء.

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة يجزم المطلع عليها أن للحديث أصلًا أصيلًا، وقد صححه جماعة وحسنه آخرون. راجع طرقه في "نصب الراية"[4/ 258]، و"التلخيص"[4/ 156، 157، 158]، وقد مضى له شاهد من حديث أبى سعيد [1206]، دون (إذا أشعر).

• تنبيهان:

الأول: قد وجدت مَنْ تابع الحسن بن بشر على روايته هذا الحديث عن زهير بن معاوية عن أبى الزبير، فأخرجه السهمى في "تاريخه"[ص 265]، من طريق ابن عدى - صاحب الكامل - عن عبد الله بن السرى عن عمار بن رجاء عن سويد بن عمرو الكلبى عن زهير بن معاوية به دون:(إذا أشعر).

قلتُ: وهذا إسناد قوى إلى زهير. رجاله كلهم ثقات معرفون. وليس في الإسناد سوى عنعنة أبى الزبير.

والثانى: أنى رأيتُ البيهقى في "المعرفة"[عقب رقم 5944]، وكذا في "سننه"[عقب رقم 19272] قد جزم بكون محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قد رواه أيضًا عن أبى الزبير. وهى فائدة ليست بالفائدة.

1809 -

صحيح: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[1/ 229]، من طريق المعافَى بن عمران عن إبراهيم بن يزيد المكى - وهو أبو إسماعيل عند المؤلف - عن أبى الزبير والوليد بن أبى مغيث عن أحدهما أو كلاهما عن جابر به ....

قلتُ: هذا إسناد هالك، وفيه علتان:

الأولى: الوليد بن أبى مغيث لم يدرك جابرًا ولا كاد، وهو من الطبقة الذين عاصروا صغار=

= التابعين فقط، وذكْره في الإسناد لا ينفعه، بل يضره، لكنه متابع بأبى الزبير، وهو يدلس عن جابر خاصة وقد عنعنه، هذا إن كان الطريق إليه ثابتًا، فكيف وفيه ذلك العقرب الأحمر؟! أعنى إبراهيم بن يزيد، وهو العلة الثانية.

والثانية: إبراهيم بن يزيد هو الخوزى كما يأتى بيانه. ومن طريقه عن أبى الزبير وحده عن جابر: أخرجه البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8816]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 357]، كلاهما من طريقين:(على بن هاشم، ومعتمر بن سليمان) عن إبراهيم بن يزيد عن أبى الزبير عن جابر به

…

قلتُ: إبراهيم هذا هو الخوزى المتروك باتفاقهم، وهو صاحب مناكير لا تُطاق، حتى قال ابن حبان كما في "المجروحين" [1/ 100]: "روى عن

…

أبى الزبير

…

مناكير كثيرة، وأوهامًا غليظة حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها" ثم ذكر له هذا الحديث من مناكيره، ومثله فعل ابن عدى في "الكامل".

وقد وقع عند المؤلف بكنيته: (أبو إسماعيل) فلم يعرفه الهيثمى في "المجمع"[8/ 68]، فقال:"رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه"

…

وقد وهم الإمام في "الضعيفة"[2/ 480]، وهمًا فاحشًا، فإنه أورد الحديث من طريق أبى نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 357]، ثم ساق سند أبى نعيم كله، لكنه تصرف في اسم إبراهيم بن يزيد تصرفًا غريبًا، فإن أبا نعيم قد وقع في سنده: (

…

ثنا عليّ بن هاشم عن إبراهيم بن يزيد .. ) هكذا نسب إبراهيم، فجاء الإمام وحذف - إن لم يكن وقع منه سهوًا أوزاع عنه بصره - اسم والد إبراهيم:(يزيد)، فصار الإسناد هكذا: (ثنا على بن هاشم عن إبراهيم عن أبي الزبير

…

).

هكذا: (إبراهيم) غير منسوب، ثم تكلم الإمام على رجاله حتى قال:"وإبراهيم هو ابن طهمان، ثقة من رجال الشيخين".

قلتُ: وما أدرى كيف وقع للإمام ذلك؟! وما دخل ابن طهمان بهذا الحديث، ولعله اشتبه عليه بابن طهمان لما وقع له من ذلك التصرف في سند أبى نعيم، ولو فرضنا جدلًا أن (إبراهيم) وقع في سند أبى نعيم غير منسوب، فإن تعيينه بابن طهمان لا يجئ إلا بشق الأنفس، ومتى كان على بن هاشم بن البريد يروى عن ابن طهمان؟! بل هو مشهور معروف بالرواية عن إبراهيم بن يزيد الخوزى، كما تراه في ترجمته من "التهذيب"، وكذا تراه في ترجمة (إبراهيم بن يزيد الخوزى) =

= أيضًا، فسبحان من لا يسهو، (إبراهيم بن يزيد الخوزى) أيضًا، فسبحان من لا يسهو.

لكن للحديث شاهد بمعناه من حديث كلدة بن حنبل

…

وفيه أنه دخل على النبي - صلي الله عليه وسلم - دون أن يستأذن أو يسلم، فقال له: (ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل؟!

…

)

أخرجه أبو داود [5176]، والترمذى [2710]، وأحمد [3/ 414]، وجماعة، وسنده حسن صالح.

وله طريق آخر عند أبى داود [5177]، وغيره، بسندٍ صححه الدارقطنى وجوده الحافظ كما في "الفتح"[11/ 3]، وهو كما قالا لولا أنه قد اختلف فيه على ربعى بن حراش.

وللحديث شواهد أخرى بعضها قريب من لفظه، لكن لا يصح منها شئ قط، وقد صح الحديث بلفظ: (

…

لا يؤذن للمستأذن حتى يبدأ بالسلام)، ولكنه موقوف على أبى هريرة عند الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 8603]، واللفظ له، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 8603]، وغيرهما، بسندٍ صحيح. فاللَّه المستعان.

1810 -

صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ"[810]، ومن طريقه مسلم [1263]، والنسائى [2944]، والترمذى [857]، والدارمى [1840]، وابن خزيمة [2718]، وابن حبان [3813]، وابن أبى شيبة [4900]، والبيهقى في "سننه"[9062]، وفى "المعرفة"[رقم 3039]، وأبو عوانة [رقم 2755]، وابن الجارود [455]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 182]، وغيرهم، من طرق عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به مثل سياق المؤلف

…

وهو عند بعضهم بنحوه ....

قلتُ: وقد توبع عليه مالك: تابعه عليه جماعة مطولًا ومختصرًا: ويأتى المختصر من طريق محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن جابر به .. [برقم 1882]، و [رقم 2202]، وأما المطول: فيأتى من طريق يحيى بن سعيد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به

…

[برقم 2126]، وفيه قصة حجة النبي - صلي الله عليه وسلم -، ويأتى الكلام عليه هناك إن شاء الله.

1811 -

ضعيف: هذا إسناد ساقط جدًّا، وفيه علتان: =

1 - محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبى ليلى، صدوق في نفسه إمام فقيه، لكنه سيئ الحفظ مع تخليط شديد في المتون والأسانيد.

2 -

وحفص بن أبى داود: هو حفص بن سليمان المقرئ الكوفى، ساقط الحديث جدًّا عندهم، وكلام النقاد فيه شديد قاسٍ، بل كذبه ابن خراش واتهمه بوضع الحديث، وقد شرحنا حاله شرحًا دقيقًا مع سرد أقوال النقاد فيه كل ذلك في كتابنا "النكران على من استحب التكبير عند ختْم القرآن" وهو مخطوط لا يزال في مضبطة عندى.

وقد تلوَّن فيه حفص بن سليمان، فعاد ورواه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن عمر به مرفوعًا نحو سياق المؤلف

…

، هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير"[12/ 13082]، وقد اضطرب الهيثمى في الكلام على هذا الطريق في "المجمع"[2/ 347]، لكن للحديث طريق آخر يرويه أبو بكر الحنفى عن الثورى عن أبى الزبير عن جابر به نحو سياقه هنا. وفى أوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا فرآه يصلى على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلى عليه فرمى به

…

وقال

…

) ثم ذكره بنحوه

…

أخرجه البيهقى في "سننه"[3484]، وفى "المعرفة"[1160]، وفى "سننه الصغير"[456]، والبزار [568]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 92]، من طرق عن أبى بكر الحنفى عن الثورى به

…

قلتُ: قال البيهقى في "سننه الكبرى": "هذا الحديث يُعد في أفراد أبى بكر الحنفى عن الثورى

…

" ونحوه قال في "المعرفة" وزاد: "وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن الثورى".

قلتُ: وهذه المتابعة: أخرجها هو في سننه "الكبرى"[3485]، والبزار في "مسنده" كما في "التلخيص"[1/ 226].

وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث كما في "العلل"[رقم 307]، فقال:"هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله - يعنى موقوف - إنه دخل على مريض، فقيل له: فإن أبا أسامة قد روى عن الثورى عن هذا الحديث مرفوعًا، فقال: ليس بشئ، هو موقوف".

قلتُ: وتعقبه الحافظ في "التلخيص"[1/ 227]، قائلًا:"قلتُ: فاجتمع ثلاثة: أبو أسامة وأبو بكر الحنفى وعبد الوهاب". =

= قلتُ: فكان ماذا؟! أبو حاتم يجزم بكون ذلك كله خطأ، وأن المحفوظ فيه هو الموقوف.

ودقائق علل الحديث مسلمة إلى هذا الإمام بلا كلام، ولم يخالفه أحد من القدماء من أرباب هذا الشأن فيما أعلم، فالقول قوله إن شاء الله.

وأبو حاتم وأبو زرعة وأحمد وابن المدينى وابن معين وقبلهم القطان وشعبة وأضراب هؤلاء: كانت أصول النقلة في أيديهم، يطَّلعون عليها، وينقلون منها، وينتخبون ما شاؤوا، ويتنكبون عما شاؤوا، فظهور الخطأ في تلك الأصول عندهم كان واضحًا جليّا، لا يحتاج التدليل عليه إلى مزيد برهان، بل كان يكفى أحدهم أن يقول:"هذا خطأ" أو "هذا وهْم" أو "هذا ليس من حديث هذا" أو "هذا قد شُبِّه له، والصواب كذا

…

".

ونحو تلك العبارات التى نحتاج نحن لتقويمها مزيدًا من البحث والاستقراء حتى ننهض ببعض ما كان ينهض به بعض هؤلاء فقط، والكلام هنا يطول جدًّا. والتسليم لهؤلاء في مثل هذا المقام هو من إعطاء القوس باريها، وليس تقليدًا في شئ. فانتبه أيها الذكى! وللحديث شواهد أخر لا يصح منها شئ قط، وأكثرها تالفة الأسانيد.

وأقواها هو حديث ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط"[7/ قم 7089]، نحو سياق المؤلف، وظاهر إسناده الاستقامة، بل جوده الإمام في "الصحيحة"[1/ 5771]، لكنه معلول بالوقف كما تراه عند البيهقى في "سننه"[3486، 3487]، وكذا عند أبى عوانة [2/ 338]، والله المستعان.

1812 -

باطل: هذا إسناد ساقط، وله علتان:

الأولى: محمد بن أبى حميد هذا شيخ تالف واهٍ، قال أحمد:"أحاديثه مناكير"، وقال البخارى:"منكر الحديث"، ومثله قال أبو حاتم وابن معين في رواية عنه، وقال النسائي:"ليس بثقة" وضعفه غيرهم. ويقال له أيضًا: "حماد بن أبى حميد" وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[10/ 221]، والبوصيرى في "الإتحاف"[رقم 6164]. =

= والثانية: سلام بن سليم هو الطويل السعدى، أسقطه سائر النقاد فسقط على أم رأسه، وقد كذبه ابن خرش، وقال الحاكم:"روى أحاديث موضوعة" وقال ابن حبان: "روى عن الثقات الموضوعات كأنه المتعمد لها" راجع ترجمته السوداء من "التهذيب" والحديث أشار المنذرى إلى تضعيفه في "الترغيب"[2/ 317]، وقد قواه بعضهم، كما تراه في "كشف الخفاء"[2/ 372]، والرد عليه عند الإمام في "الضعيفة"[1/ 329].

وللجملة الأخيرة منه: "الدعاء سلاح المؤمن" شواهد بأسانيد منكرة جدًّا، وقد مضى منها حديث عليّ بن أبى طالب [برقم 439]، فانظره متى تحب.

1813 -

صحيح: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[5/ 103]، والخطيب في "الكفاية"[1/ رقم/ 11 طبعة دار الهدى]، من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصرى عن يزيد الرقاشى عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله به

…

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. وفيه علتان:

الأولى: إسماعيل بن مسلم هو المكى، فقيه مشهور، لكنه ضعيف صاحب مناكير، وقد تركه جماعة أيضًا، ومثله لايكذب إن شاء الله.

والثانية: يزيد الرقاشى هو ذلك الزاهد العابد المتقشف، لكن لم يكن الحديث من شأنه، فكان يوصل المراسيل، ويرفع الموقوفات، وينفرد عن الثقات بالمنكرات والمعضلات، فلما أكثر ذلك في حديثه، وجب التجافى عن أمره كله، ولم يكن الرجل مدفوعًا عن دين وزهد وتألُّه، لكن الأمر كما قال يحيى القطان:"لم نجد الصالحين في شئ أكذب منهم في الحديث".

وقد خولف إسماعيل بن مسلم في إسناده، خالفه عمرو بن عبيد المعتزلى، فرواه عن الحسن فقال: عن جابر به

…

، ولم يذكر فيه (الرقاشى) ولا (ابن المنكدر).

هكذا أخرجه المؤلف عقب هذا الحديث، وهو الآتى [رقم 1814]، وهو عند ابن عدى في "الكامل" أيضًا [5/ 103]، لكن عمرًا لا يساوى فلسًا، وله معتقد خبيث ليس من الإسلام الحق =

= في شئ وقد كذبه بعضهم، ولم يكن عندهم يساوى في الحسن شيئًا، كل هذا مع الزهد والورع والعبادة، لكن أيش ينفع صاحبه بعدما غرس بيده أشجار الفتنة؟! وتروى عنه حكايات كثيرة إن صحَّ بعضها فهو زنديق مغتر، وإلا فهو تالف، والسلام.

وقد توبع عليه يزيد الرقاشى، تابعه محفوظ بن المسور عند الخطيب في "الفقيه والمتفقه"[1/ رقم 264]، وابن عبد البر في "جامع بيان فضل العلم"[2/ رقم 2340]، وفى "التمهيد"[1/ 152]، من طريقين عن داود بن رشيد عن بقية بن الوليد عن محفوظ بن المسور عن ابن المنكدر عن جابر به بلفظ: (يوشك أحدكم أن يقول: هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه. ألا من بلغه عنى حديث فكذب به فقد كذب الله ورسوله والذى حدَّثه

…

).

قلتُ: وهذه متابعة تحتاج إلى متابعة، وفيها مصيبتان:

الأولى: بقية أستاذ في التسوية، وقد عنعنه كما ترى، وهو مكثر جدًّا من الرواية عن المجاهيل والذين لم يُخْلقوا بعد.

والثانية: شيخه محفوظ بن المسور، طير غريب لا يدرى أحد من يكون، وفى "ميزان الذهبى":"محفوظ بن المسور الفهرى عن ابن المنكدر بخبر منكر، وعنه بقية بصيغة: (عن) لا يُدْرَى من ذا!! ".

قلتُ: والإكثار عن ذلك الطراز من الأغمار كان يُولَع به بقية، حتى غمزه بعضهم من أجله، وعلى كل حال: فللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، وبعضها مستقيم الإسناد. وقد جمع بعضهم طرقه في جزء مفرد.

وحديث جابر: أخرجه أيضًا: أبو نصر الوائلى في "الإبانة" كما في "الكنز"[986]، وراجع "الصحيحة"[6/ 871].

1814 -

صحيح: هذا متصل بذيل الحديث الماضى، وهو عند ابن عدى في "الكامل"[5/ 103]، وانظر قبله.

1815 - صحيح: أخرجه مسلم [1324]، وأبو داود [1761]، والنسائى [2802]، وأحمد [3/ 317، 324، 325]، وابن خزيمة [2664]، وابن حبان [4015]، وابن أبى شيبة [14916]، والبيهقى [9988]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 162]، وابن عبد البر في "التمهيد"[18/ 298]، وفى "الاستذكار"[4/ 241]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 399]، وغيرهم، من طرق عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به ....

قلت: وهذا إسناد صالح. وأبو الزبير قد صرح بالسماع عند مسلم وجماعة. وقد توبع عليه ابن جريج:

1 -

تابعه معقل بن عبيد الله الجزرى عند مسلم [1324]، والبيهقى في "سننه"[9989]، وفيه تصريح أبى الزبير بالسماع أيضًا.

2 -

ابن لهيعة عند أحمد [3/ 348]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 162]، وقد توبع عليه أبو الزبير: تابعه عطاء بن أبى رباح عند ابن الجارود [429]، من طريق عبد الله بن هاشم عن يحيى القطان عن ابن جريج قال: ثنا عطاء قال: سمعت جابرًا ....

قلتُ: وهذا إسناد مُضئ جدًّا، لكن في القلب منه شئ، فإن الجماعة من أصحاب القطان قد رووه عنه فقالوا: عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به .. كما مضى. وعبد الله بن هاشم ثقة حافظ مأمون. فلعله حفظه إن شاء الله.

وللحديث شاهد أنس يأتى [برقم 2869]، وآخر عن أبى هريرة يأتى [برقم 6307].

1816 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [22644]، وعنه المؤلف بهذا اللفظ. وهو عند مسلم [1565]، والنسائى [4670]، وابن حبان [5155]، والحاكم [2/ 51]، والبيهقى في "سننه"[10634]، و [10843]، وفى "المعرفة"[عقب 3571]، وأبى عوانة [رقم 4277]، وغيرهم بلفظ: (نهى عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى =

= رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

) هذا سياق مسلم، وعند الباقى نحوه دون ابن حبان، فعنده النهى عن (ضراب الجمل) فقط. كلهم رووه من طرق عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابرٍ به ....

قلتُ: وإسناده حسن مقبول. وأبو الزبير قد صرح بالسماع عند مسلم وجماعة. وكذا ابن جريج، وللحديث بجملة النهى عن (طرق الفحل) أو (ضراب الجمل) شواهد عن جماعة من الصحابة، يأتى منها حديث أبى هريرة [برقم 6371].

1817 -

صحيح: هذا جزء من الذي قبله. وعن المؤلف: أخرجه ابن حبان [4953]، بهذا اللفظ، وهو عند مسلم [1565]، وابن ماجه [2477]، وأحمد [3/ 338]، والحاكم [2/ 70]، وابن أبى شيبة [20942]، والبيهقى في "سننه"[10842]، وابن الجارود [595] وابن عدى في "الكامل"[2/ 262]، و [6/ 125]، وابن عبد البر في "التمهيد"[13/ 126]، وأبى عوانة [رقم 4276]، وغيرهم، نحو لفظ المؤلف دون:(ليمنع به الكلأ) كلهم من طريقين عن أبى الزبير عن جابر به

…

قلتُ: ورواه سعيد بن عبد العزيز عن أبى الزبير عن جابرٍ بلفظ: (نهى عن بيع الماء والأنهار) هكذا أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"[1/ رقم 276]، لكن الطريق إلى سعيد مغموز، ورواه محمد بن جحادة عن أبى الزبير عن جابرٍ به مثل لفظ الجماعة

…

أخرجه الدارقطنى في "الأفراد"[2/ رقم 1804/ أطرافه]، من طريق زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة به ....

قلتُ: وزيادة ثقة مشهور، لكن اختلف عليه فيه، فرواه عنه بعضهم فقال: عن محمد بن جحادة عن أبى الزبير عن عبد الله بن عمرو به

…

، فجعله من (مسند ابن عمرو).

هكذا أخرجه أبو الشيخ فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر [رقم 119] وهذا عندى غير محفوظ من حديث أبى الزبير.

وقد توبع عليه أبو الزبير: تابعه عطاء بن أبى رباح عند الحاكم [2/ 51]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8588]، والنسائى في "الكبرى"[6256]، وفى "جزء من إملائه"[رقم 18] وغيرهم، من طريقين عن حسين بن واقد عن أيوب عن عطاء به

…

=

= قلتُ: قال الحاكم: "تفرد به الحسين بن واقد عن أيوب، وهو غريب صحيح" وقال الذهبى في "تلخيص المستدرك": "غريب، صحيح تفرد به حسين".

قلتُ: والحسين ثقة من أهل السنة، لكنْ له أوهام وغرائب، وهذا الطريق عندى من غرائبه، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. يأتى منها حديث أبى هريرة [برقم 6187، 6257، 6285]، ومضى حديث سعد [برقم 828].

1818 -

ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 5808]، وفى "المصنف"[36560]، وعنه عبد بن حميد في "المنتخب"[1123]، وابن عساكر في "تاريخه"[38/ 242 - 243]، وأبو نعيم في "الدلائل"[رقم 177]، والحاكم في "المستدرك"؟! كما في "الإتحاف"[رقم 5808]، وعنه البيهقى في "الدلائل"[رقم 508]، وغيرهم مثل سياق المؤلف مطولًا، وهو عند البغوى في "تفسيره"[1/ 166]، بنحوه مطولًا دون فقرته الأخيرة، كلهم رووه من طريقين عن الأجلح الكندى عن الذيال بن حرملة عن جابرٍ به ..

قلتُ: هذا إسناد ضعيف، ومداره على الأجلح بن عبد الله الكمندى وهو ضعيف سيئ الحفظ على التحقيق، ومن سَبَرَ حديثه وجده يضطرب ولا يحفظ، وقد ضعفه جماعة، ومشاه آخرون، ولم يوثقه نصّا سوى ابن معين وحده، نعم وثقه العجلى في موضع - مع تساهله - وقال في موضع آخر:"جائز الحديث وليس بالقوى في عداد الشيوخ" وقال الفسوى: "ثقة حديثه ليِّن" وقال ابن عدي: "هو عندى مستقيم الحديث صدوق" وتكلم فيه غير هؤلاء وضعفوه، حتى قال ابن سعد:"كان ضعيفًا جدًّا" وقال أحمد: "روى الأجلح غير حديث منكر"، وضعفه النسائي وأبو حاتم وأبو داود العقيلى وابن حبان وغيرهم. =

= وجانب الضعف فيه أظهر، لاسيما وهو مفسر تفسيرًا، كقول ابن حبان:"كان لا يدرى ما يقول، يجعل أبا الزبير: أبا سفيان" وقال: "ويقلب الأسامى"، ومضى قول أحمد فيه. ومع كل هذا تجد الحافظ يرتضى أن يقول عنه في "التقريب":"صدوق شيعى"، ولو تسامحنا معه لوجب أن يقول:"صدوق يخطئ"، ونحو ذلك، أما أن يقول:"صدوق" هكذا على الإطلاق فلا يقبل منه، اللَّهم إلا إذا كان يريد بها شيئًا غير الضبط.

وقد تهوَّر ابن الجوزى - إن ثبت عنه - ورمى أجلح بالوضع، كما نقله عنه سبط بن العجمى في "الكشف الحثيث"[ص 41/ رقم 30]، وهذا غلو وإسراف لا يحبه الله. والذيال بن حرملة روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات"؛ فمثله صدوق لا بأس به إن شاء الله.

وللحديث شاهد مرسل عن محمد بن كعب القرظى به نحو سياق المؤلف

…

عند ابن إسحاق في "السيرة"[1/ 187]، وسنده حسن إليه. وليس القرظى من كبار التابعين حتى ننظر في تقوية مرسله بالطريق الماضى، فانتبه أيها الذكى.

1819 - صحيح: أخرجه مسلم [2102]، وأبو داود [4204]، والنسائى [5076]، وابن ماجه [3624]، وأحمد [3/ 316، 322، 338]، وابن حبان [5471]، والطيالسى [1753]، والطبرانى في "الكبير"[9/ رقم 8324]، في "الأوسط"[6/ رقم 5658]، وفى "الصغير"[رقم 483]، وابن أبى شيبة [25000]، وابن الجعد [2652]، والنسائى أيضًا في "الكبرى"[9347، 9348]، والبيهقى في "سننه"[14599]، وفى "الشعب"[5/ رقم 6413]، وابن سعد في "الطبقات"[5/ 451]، والبغوى في "شرح السنة"[9/ 77]، وأبو عوانة [رقم 1199، 1200]، وغيرهم، من طرق كثيرة عن أبى الزبير عن جابرٍ به مثل سياق المؤلف

…

وعند بعضهم بنحوه

…

قلتُ: مداره على أبى الزبير المكى، وقد عنعنه في جميع طرقه التى وقفتُ عليها، وقد تُوبع أبو الزبير عند الطبراني في "الكبير"[9/ رقم 8328]، والخطيب في "الجامع"[1/ رقم 877]، وابن جميع في "معجم الشيوخ"[1/ رقم 182]، ولا يصح من ذلك شئ أصلًا.

والحديث حديث أبى الزبير عن جابرٍ.

لكن للحديث شواهد نحو سياق المؤلف جميعًا، منها حديث أنس بن مالك، ويأتى عند المؤلف [برقم 2831]، وسنده صحيح كالشمس.

وله شاهد آخر نحو سياقه جميعًا عن أسماء بنت أبى بكر عند الطحاوى في "المشكل"[9/ 61]، وابن سعد في "الطبقات"[5/ 451]، وغيرهما، بإسناد صالح. وهو عند أحمد [6/ 349]، بقصة أبى قحافة فقط دون:(وجنبوه السواد). وفى النهى عن الخضاب بالسواد جملة من الأحاديث، يأتى منها حديث ابن عباس [برقم 2603]. والله المستعان.

1820 -

صحيح: أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"[1038]، من طريق حسين بن على الجعفى عن زائدة بن قدامة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابرٍ به نحوه

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وابن عقيل سيئ الحفظ كما مضى الكلام عليه في مواضع سبقت، وبه أعله البوصيرى في "الإتحاف"[رقم 11]، لكن وقعت له أوهام عجبة في الكلام على رجاله. والحسين بن على الجعفى ثقة مشهور، لكنه خولف في إسناده)، خالفه بدل بن المحبر، فرواه عن زائدة فقال: عن ابن عقيل عن ابن عمر عن عمر به

…

نحوه

…

، فجعله من (مسند عمر) هكذا أخرجه المؤلف في "المسند الكبير" كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 10]، والبزار [174]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1462] من طرق عن بدل بن المحبر عن زائدة به.

قلتُ: وبدل بن المحبر ثقة ثبت مأمون. رجحه أبو حاتم على عفان بن مسلم، وحبان بن هلال، وبهز بن أسد، وأضرابهم، وقال ابن عبد البر:"هو عندهم ثقة حافظ". لكن أنكر عليه الدارقطنى هذا الحديث، بل وضعفه من أجله، فقد سأله عنه الحاكم كما في "سؤالاته"[ص/ 190 رقم 291]، فقال:"ضعيف، حدث عن زائدة بحديث لم يتابع عليه، حديث لعبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن عمر".

قلتُ: لا يقبل هذا من أبى الحسن بن مهدى، وابن عقيل مضطرب الحديث كثير التخليط، فلا يبعد أن يكون هذا الاختلاف منه نفسه، وقد مضى قريبًا حديث [برقم 1792]، قد اضطرب ابن عقيل في إسناده على أربعة وجوه، فإن كان تضعيف الدارقطنى لبدل بن المحبر إنما هو لانفراده بهذا الطريق، فهذا منه غير مقبول كما عرفت، وإن كان لغيره، فأيش هذا؟! ولا يقاوم الجرح المبهم ذلك التوثيق الجلى جدًّا، وقد أحب الحافظ أن يتوسط بين مقولة الدارقطنى وتوثيق الجماعة لبدل بن المحبر، فقال عنه في "التقريب":"ثقة إلا في حديثه عن زائدة".

قلتُ: وهذا خطأ آخر، بل الرجل ثقة ثبت أبدًا، ولو صح - وهو لم يصح - أنه قد أخطأ على زائدة في هذا الحديث بخصوصه؛ لما كان ذلك باعثًا لهجران حديثه كله عن زائدة، وهذا واضح إن شاء الله ولم يلتفت الحافظ الذهبى بما قيل في بدل أصلًا، بل وذكره في "تذكرة الحفاظ"[1/ 383]، وقال في مطلع ترجمته: "الحافظ الثبت

…

".

* وبالجملة: فهذا الحديث سنده ضعيف؛ لضعف ابن عقيل واضطرابه في "سنده"، لكن للحديث - المرفوع منه - شواهد صحيحة عن جماعة من الصحابة. ويأتى حديث أنس بن مالك [برقم 2262، 3899، 3937]، وقد مضى حديث أبى بكر في "مسنده"[برقم 105].=

=* فائدة: قد وقعت قصة المناداة لجمع من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وجابر وأبو هريرة وغيرهم. والمشهور منها: إنما عن أبى هريرة، وقصته عند مسلم وغيره.

1821 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [1202]، وأحمد [3/ 309، 330]، والطيالسى [1671]، وابن أبى شيبة [6708]، والبخارى في "تاريخه"[6/ 103]، والطحاوى في "شرح المعانِي"[1/ 342]، وغيرهم من طرق عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابرٍ به

…

قلتُ: هذا إسناد حسنه الحافظ في "التلخيص"[2/ 17]، والبوصيرى في "الزوائد"، والإمام في "الصحيحة"[6/ 186]، وهو عندنا إسناد ضعيف؛ لما مضى من شرح حال ابن عقيل في مواضع. وقد أشرنا إلى بعض أحواله فيما علقناه على "ذم الهوى" لابن الجوزي [1/ رقم 146].

لكن للحديث طرق أخرى بنحوه عن جماعة من الصحابة، منهم: أبو قتادة وأبو هريرة وعقبة بن عامر وابن عمر وغيرهم.

وأصحها: حديث أبى قتادة، وهو عند أبى داود [1434]، وابن خزيمة [1084]، والحاكم [1/ 442]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 3059]، والبيهقى في "سننه"[4617]، وأبى نعيم في "المعرفة"[رقم 1867]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2556]، والطحاوى في "المشكل"[11/ 98]، وغيرهم، من طرق عن يحيى بن إسحاق السيلحينى عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح لامع، لولا أن ابن خزيمة قد أعله بالإرسال، لكن يشهد له الطرق الماضية بالإشارة. وراجع "الصحيحة"[6/ 186] للإمام.

1822 -

منكر: أخرجه أبو داود [3925]، والترمذى في جامعه [1817]، وفى "العلل"[رقم 351]، وابن ماجه [3542]، والحاكم [4/ 152]، وابن أبى شيبة [24536]، والبيهقى في =

= "سننه"[14028]، وفى "الشعب"[2/ 1356]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 309]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1092]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[1/ رقم 541]، وابن أبى الدنيا في "التواضع والخمول"[رقم 83]، وابن الجوزى في "المتناهية"[2/ 869]، والعقيلى [4/ 242]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1330]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 462]، وجماعة، من طريق يونس بن محمد عن مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن ابن المنكدر عن جابرٍ به

…

قلتُ: قال الترمذى: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة

…

".

وأخرجه الدارقطنى في "الأفراد"[2/ رقم 1678/ أطرافه]، ثم قال:"تفرد به مفضل بن فضالة البصرى أخو مبارك عن حبيب بن الشهيد".

قلتُ: والمفضل هذا ضعيف صاحب مناكير، وقد ضعفه الجماعة بحق، وقد خولف في إسناده ومتنه، فقال الترمذى في "علله" بعد أن ذكر طريق المفضل عن حبيب بن الشهيد:"سألتُ محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال: روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن بريدة أن عمر أخذ بيد مجذوم .. ".

قلتُ: وهذا هو المحفوظ موقوفًا كما يأتى. وقد ذكر الترمذى في "جامعه" تلك العبارة الماضية من قوله هو: وعنده (

…

عن ابن بريدة أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم

…

) هكذا وقع عنده: (أن ابن عمر) وليس: (أن عمر)، والظاهر أن (ابن) زيادة مقحمة وقعت سهوًا من الناسخ؛ لأن المزى قد نقل قول الترمذى برمته في "تحفة الأشراف"[رقم 3010]، وفيه: (عن ابن بريدة أن عمر

…

).

وهكذا حكاه عنه ابن القيم في "الزاد"[4/ 134]، والحافظ في "الفتح"[10/ 160]، وهو الصواب. لكنى لم أقف على رواية شعبة تلك بعد البحث المتواضع، نعم أخرج العقيلى في "الضعفاء"[4/ 242]، عقب طريق المفضل بإسناد صحيح إلى شعبة عن حبيب بن الشهيد قال: (سمعتُ عبد الله بن بريدة يقول: كان سلمان يعمل بيديه ثم يشترى طعامًا، ثم يبعث إلى المجذوميين فيأكلون معه

…

). =

= قلتُ: وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"[1/ 200]، من طريق آخر عن شعبة به

…

وقد توبع شعبة عليه: تابعه سفيان بن حبيب عند الطبرى في "تهذيبه"[رقم 1323]، وتابعهما: يحيى القطان عند ابن أبى شيبة [24533، 34661]، قال العقيلى:"هذا أصل الحديث، وهذه الرواية أوْلَى".

قلتُ: وهذه الرواية رجالها ثقات، ولم يظهر لى صحة رواية ابن بريدة عن سلمان الفارسى بعد، وإن كان محتملًا إن شاء الله.

وعلى كل حال: فأصل الحديث عن حبيب: ما رواه شعبة والقطان وسفيان بن حبيب عنه، فانظر إلى تخليط المفضل بن فضالة الذي رواه عن حبيب بهذا الإسناد وذاك المتن.

وقد قال ابن عدى بعد أن ذكر له هذا الحديث في ترجمته: "ولم أر في حديثه أنكر من هذا الحديث الذي أمليته" وللحديث طريق آخر عن ابن المنكدر عن جابر به

…

أخرجه ابن عدى في "الكامل"[1/ 284]، و [4/ 331]، ومن طريقه ابن الجوزى في "العلل المتناهية"[2/ 870]، من طريق عبيد الله بن تمام، عن إسماعيل بن مسلم المكى، عن محمد بن المنكدر عن جابر به نحوه ..

قلتُ: قال ابن الجوزى عقبه: "قال أحمد: إسماعيل المكي منكر الحديث، وقال يحيى: لم يزل مختلطًا وليس بشئ، وقال على: لا يكتب حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث".

قلتُ: وأيضًا فالراوى عنه قد تكلموا فيه أيضًا، فقال أبو حاتم:"ضعيف الحديث، روى أحاديث منكرة" وضرب أبو زرعة على حديثه، وقال الساجى: "كذاب يحدث بمناكير

…

" وأسقطه سائر النقاد فسقط المسكين.

وقد خولف في إسناده أيضًا، خالفه محمد بن عبد الله الأنصارى الإمام الفقيه، فرواه عن إسماعيل فقال: عن أبى الزبير عن جابرٍ به ....

هكذا أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 310]، ولم يسق لفظه، وإنما أحال على رواية المفضل عن حبيب بن الشهيد

…

وإسماعيل ضعيف على كل حال.

والحديث ضعفه ابن القيم في "الزاد"[4/ 134]، وتساهل الحافظ فحسَّنه، كما نقله عنه المناوى في "الفيض"[5/ 41]، وتابعه المناوى هو الآخر، في "التيسير"[2/ 431]، وهذا تساهل. =

1823 - صحيح: أخرجه البيهقى في "سننه"[16151]، وفى "المعرفة"[رقم 5201]، وابن أبى عاصم في "الديات"[رقم 133]، به مثل سياق المؤلف.

ونحوه عند أبى داود [4575]، دون جملة سجع الكهان إلى آخره

…

، وهو عند ابن ماجه مختصرًا بأوله فقط، ونحوه عند ابن أبى شيبة [272289]، والحربى في "غريب الحديث"[3/ 1226]، أيضًا، كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن جابرٍ به

…

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، ومجالد ضعيف لا يحتج بما ينفرد به كما قاله الحافظ في "التلخيص"[4/ 30].

لكن للحديث شواهد تصححه؛ فيأتى له شاهد من حديث أبى هريرة [برقم 5917]، وراجع:"نصب الراية"[4/ 440]، و"التلخيص"[4/ 30]، و"سنن البيهقى"[8/ 106 - 107]، والحديث عند ابن عبد البر في "الاستذكار"[8/ 74]، مختصرًا نحو سياق ابن أبى شيبة والحربى.

1824 -

صحيح: أخرجه البخارى [4622]، ومسلم [2584]، والترمذى [3315]، وأحمد [3/ 392]، وابن حبان [5990]، والطيالسى [1708]، والبيهقى في "سننه"[17644]، والنسائى في "الكبرى"[8863]، والحميدى [1239] وعبد الرزاق [18041]، وغيرهم، من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابرٍ به مطولًا ومختصرًا. =

= قلتُ: وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه ابن جريج عند البخارى [3330]، وجماعة. وكذا تابعه حماد بن زيد كما يأتى عند المؤلف [برقم 1959]. وتابعهما: أيوب ومعمر وغيرهما. وقد توبع عليه عمرو بن دينار أيضًا: تابعه أبو الزبير عند مسلم وجماعة.

1825 -

صحيح: أخرجه البخارى [2117]، والطيالسى [1696]، وابن الجعد [1603]، من طريقين عن عمرو بن دينار مختصرًا مثل سياق المؤلف.

وهو عند البخارى [2397]، ومسلم [997]، والترمذى [1219]، وابن ماجه [2613]، وأحمد [3/ 308]، والدارمى [2573]، وسعيد بن منصور [439]، وابن أبى شيبة [20667]، والبيهقى [21322]، والنسائى في "الكبرى"[4997]، والحميدى [1222]، وابن الجارود [983]، وجماعة من طرق عن عمرو بن دينار أيضًا ولكن بلفظ أتم، وسياق مسلم: (دبر رجل من الأنصار غلامًا له، لم يكن له مال غيره؛ فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

) ونحوه عند جماعة، كلهم رووه من طريق عمرو بن دينار عن جابرٍ به ....

قلتُ: قد توبع عمرو عليه: تابعه جماعة منهم أبو الزبير وعطاء بن أبى رباح ومجاهد وابن المنكدر. وروايتا أبى الزبير وعطاء تأتيان معًا عند المؤلف [برقم 1932]، والله المستعان.

1826 -

صحيح: أخرجه البخارى [2866]، ومسلم [1739]، وأبو داود [2636]، والترمذى [1675]، وأحمد [3/ 308]، والطيالسى [1698]، وسعيد بن منصور [رقم 2889] وابن أبى شيبة [33664]، والبيهقى [13057]، والنسائى في "الكبرى"[8643]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 247]، والحميدى [1237]، وابن الجارود [1051]،=

= والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1439]، وأبو عوانة [رقم 5264]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 333]، وجماعة، من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابرٍ به ....

قلتُ: هكذا رواه أصحاب سفيان عنه. وخالفهم جميعًا: داود بن مهران، فرواه عن ابن عيينة فقال: عن أبى الزبير عن جابر به

…

هكذا أخرجه الدارقطنى في "الأفراد"[2/ رقم 1685/ أطرافه]، ثم قال:"والمحفوظ عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر".

قلتُ: وهو كما قال. وقد رواه ابن جريج وغيره عن أبى الزبير عن جابرٍ به

…

كما عند أحمد [3/ 297]، وابن حبان [4763]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ 12]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[1442]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1415]، والطحاوى في "المشكل"[7/ 115]، وصرح أبو الزبير بالسماع عند ابن حبان.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، يأتى منها: حديث ابن عباس [برقم 2504]، وحديث عائشة [برقم 4559]، وغيرهما.

1827 -

صحيح: أخرجه البخارى [5755]، ومسلم [465]، وأبو داود [790]، والنسائى [835]، وأحمد [3/ 308]، وابن خزيمة [1611]، وابن حبان [1840]، والشافعى [208]، والطبرانى في "الأوسط"[7/ رقم 7363]، والبيهقى في "سننه"[4879]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 213]، والحميدى [1246]، وابن الجعد [1601]، وابن الجارود [327]، وأبو عوانة [رقم 1404]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 437]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2002]، والشاشى في "مسنده"[رقم 1264]، والطحاوى في "المشكل"[10/ 138]، وجماعة، من طرق عن عمرو بن دينار عن جابرٍ به مطولًا ومختصرًا

…

1828 -

صحيح: أخرجه البخارى [1211، 1285، 4459]، ومسلم [2773]، والنسائى [1901]، و [3020]، وأحمد [3/ 381]، وابن حبان [3174]، وعبد الرزاق [6629]، والبيهقى في "سننه"[6477]، وفى "المعرفة"[رقم 2166]، وابن الجارود [524]، =

= والذهبى في "الدينار"[رقم 28]، وابن عساكر في "تاريخه"[6/ 79]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2925]، وأبو جعفر بن البخترى في "الجزء الحادى عشر من حديثه"[رقم 1/ ضمن مجموع مؤلفاته]، والطحاوى في "المشكل"[1/ 45 - 46]، وجماعة، من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر به نحوه ..

1829 -

صحيح: أخرجه البخارى [4352]، والترمذى [3065]، وأحمد [3/ 309]، وابن حبان [7220]، والنسائى في "الكبرى"[7731]، و [11165]، والحميدى [1259]، ونعيم بن حماد في "الفتن"[رقم 1730]، وابن أبى عاصم في السنة [رقم 300]، وابن عبد البر في "التمهيد"[19/ 199]، والبغوى في "شرح السنة"[رقم 300]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 632]، وفى "الاعتقاد"[رقم 30]، وابن خزيمة في "التوحيد"[رقم 10]، وابن منده في "الرد على الجهمية"[1/ رقم 88]، والدارمى في "الرد على بشر المريسى"[2/ 712]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1074]، وجماعة، من طرق عن عمرو بن دينار عن جابرٍ به ....

1830 -

صحيح: أخرجه البخارى [889]، ومسلم [875]، وابن ماجه [1112]، وأبو داود [1115]، والترمذى [510]، والنسائى [1400]، والدارمى [1555]، وأحمد [3/ 308]، وابن خزيمة [1832]، والشافعى [272]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 15]، والطبرانى في "الكبير"[7/ رقم 6700]، وعبد الرزاق [5513]، والبيهقى في "سننه"[5480]،=

= وفى "المعرفة"[رقم 1735]، والحميدى [1223]، وابن الجارود [293]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 260]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1793]، والشافعى في "سننه"[رقم 15/ رواية الطحاوى] وجماعة، من طرق عن عمرو بن دينار عن جابرٍ به

…

نحو سياق المؤلف، وزاد بعضهم تسمية ذلك الرجل المبهم بكونه:(سليكًا الغطفانى)

…

قلتُ: وقد توبع عليه عمرو بن دينار: تابعه أبو الزبير وأبو سفيان، وتأتى متابعة أبى الزبير [برقم 1970]، ومتابعة أبى سفيان [برقم 1946، 2186، 2276]، وتابعهما الحسن البصرى عند المؤلف [برقم 2622]، وكذا عمرو بن سليم الزرقى كما يأتى [برقم 2177].

1831 -

صحيح: أخرجه مسلم [191]، وأحمد [3/ 308]، و [3/ 381]، والطيالسى [1704]، والبيهقى في "سننه"[220566]، وفى "الشعب"[1/ رقم 325]، والحميدى [1245]، وابن أبى عاصم في السنة [2/ رقم 840]، والمزى في "التهذيب"[22/ 129]، والخطيب في "تاريخه"[12/ 176]، وابن منده في "الإيمان"[رقم 870]، وابن خزيمة في "التوحيد"[381]، وابن سمعون في "أماليه"[166]، والفسوى في "المعرفة"[2/ 212]، وجماعة، من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر به

…

مثل سياق المؤلف.

قلتُ: ورواه البخارى ومسلم وجماعة بألفاظ أخَرَ نحوه مع زيادات في متنه، ولعلنا نذكر بعضها في موضع يأتى.

1832 -

صحيح: أخرجه الترمذى [1793]، والنسائى [4328]، وابن حبان [5268]، والشافعى [1749]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 289]، وعبد الرزاق [8734]، وابن أبى شيبة [24311]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 204]، والحميدى [1254]، والبرجلانى في "الكرم والجود"[رقم 90]، وابن المبارك في "مسنده"[رقم 183]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر به .. نحو سياق المؤلف.

قلتُ: وقد اختلف على عمرو في هذا الإسناد، فرواه عنه ابن عيينة على الوجه الماضى. =

= ووقع تصريح عمرو بالسماع من جابر عند عبد الرزاق، والشافعى في "سننه"[547/ رواية الطحاوى] ومن طريقه الطحاوى في "المشكل"[7/ 194]، وغيرهم.

وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه غير واحد على هذا الوجه كما ذكره الترمذى في "سننه"[4/ 253]، ومن هؤلاء: مطر الوراق والحسين بن واقد والمغيرة بن مسلم وغيرهم. وخالفهم جميعًا: حماد بن زيد، فرواه عن عمرو فقال: عن محمد بن عليّ بن الحسين عن جابر به .. نحوه.

هكذا أخرجه البخارى ومسلم وجماعة كثيرة، وسيأتى [برقم 1998].

وقد رجَّح الترمذى رواية ابن عيينة على رواية حماد، ثم ذكر عن البخارى أنه قال:"ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد".

قلتُ: قد توبع حماد بن زيد على هذا الوجه: تابعه ابن جريج عند أبى داود [3808]، لكنه أبهم الواسطة بين عمر وجابر، فقال:(عن عمرو بن دينار قال: أخبرنى رجل عن جابر .. ) والصواب عندى هو ما قاله ابن حبان في "صحيحه"[12/ 75]، عقب روايته طريق سفيان: "

…

ويحتمل أن يكون عمرو سمع جابرًا، وسمع محمد بن على عن جابر

…

".

قلتُ: وهذا أولى من توهيم حماد وغيره في إسناده، لاسيما وقد احتج الشيخان برواية حماد كما يأتى تخريجها [برقم 1998]، والله المستعان.

1833 -

صحيح: أخرجه البخارى [440]، ومسلم [2614]، والنسائى [718]، وابن ماجه [3777]، وأحمد [3/ 308]، والدارمى [633]، وابن خزيمة [1316]، وابن أبى شيبة [8056]، والحميدى [1252]، وأبو عليّ الصورى في "الفوائد المنتقاة"[38]، والبيهقى في "سننه"[15653]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2471]، وابن حبان [1647]، وغيرهم، من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر به مثله

…

وعند بعضهم نحوه

…

قلتُ: وقد توبع ابن عيينة عليه:

1 -

تابعه حماد بن زيد عند البخارى [6663]، ومسلم [2614]، وجماعة.

2 -

وتابعه عبد الملك بن ميسرة عند القطيعى في "الألف دينار"[264]، بإسناد صحيح إليه.

وتوبع عليه عمرو بن دينار: تابعه أبو الزبير المكى عند مسلم [2614]، وأبى داود [2586]، وأحمد [3/ 350]، وجماعة.

1834 - صحيح: أخرجه مسلم [1536]، والحميدى [1255]، والبيهقى في "سننه"[11476]، وأبو عوانة [رقم 4169]، وأبو الحسين الآبنوسى في "المشيخة"[رقم 197]، والطحاوى في "المشكل"[7/ 195]، والبيهقى أيضًا في "سننه الصغير"[رقم 1686]، وغيرهم، من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر به

…

مثل هذا اللفظ فقط.

قلتُ: ورواه بعضهم عن سفيان فزاد في لفظه كما عند النسائي [9921]، وغيره، وتوبع عليه سفيان أيضًا ولكن بلفظ أتم. وللنهى عن المخابرة: طرق أخرى عن جابر به

…

مضى منها طريق أبى الزبير عنه [برقم 1806]، ويأتى طريق عطاء عنه [برقم 1845].

1835 -

صحيح: أخرجه مسلم [1625]، وأحمد [3/ 381]، والشافعى في "مسنده"[592/ ترتيبه]، وابن أبى شيبة [22614]، والحميدى [1256]، والبيهقى في "سننه"[11756]، وفى "المعرفة"[عقب رقم 3887]، وأبو عوانة [رقم 4639]، والطحاوى في "شرح المعاني"[4/ 91]، وابن عبد البر في "التمهيد"[7/ 121]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر به

…

مثل سياق المؤلف.

قلتُ: وقد توبع عليه عمرو: تابعه أبو الزبير مطولًا عند عبد الرزاق [16886]، ومن طريقه مسلم [1625]، والبيهقى في "سننه"[11755]، وفى "المعرفة"[رقم 3888]، وغيرهم من طريق ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به

…

مطولًا

…

وصرح أبو الزبير بالسماع عند البيهقى في "سننه" وكذا عنه ابن جريج. فاللَّه المستعان.

• تنبيه: طارق في الإسناد: هو طارق بن عمرو المكى أحد أئمة الجور.

1835 م - قوى: أخبرجه النسائي [4700]، وابن ماجه [2492]، وأحمد [14331]، وابن أبى شيبة [22730]، والحميدى [1272]، وابن الجارود [641]، وأبى عوانة [رقم 4489]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن أبى الزبير عن جابر به مثله

…

وعند بعضهم نحوه

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد صالح. وأبو الزبير قد صرح بالسماع عند أبى عوانة. وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه جماعة على نحوه .. منهم زهير بن معاوية عند مسلم [1608]، وأحمد [3/ 312]، وابن حبان [5179]، وابن الجعد [2607]، وأبى عوانة [رقم 4490]، والبغوى في "شرح السنة"[4/ 52]، ويحيى بن آدم في "الخراج"[رقم 245]، وغيرهم. وسيأتى عند المؤلف [برقم 2171].

وكذا تابعهما الثورى وابن جريج على نحو سياق المؤلف عند عبد الرزاق [14403]، وطريق ابن جريج عند مسلم [1608]، وجماعة كثيرة، وزادوا في أوله: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له

…

إلخ)، وصرح فيه أبو الزبير بالسماع أيضًا. وقد توبع أبو الزبير على نحو سياق المؤلف: تابعه سليمان اليشكرى عند الترمذى [1312]، والحاكم [2/ 64]، وجماعة، لكن الإسناد إليه معلول، والعمدة على طريق أبى الزبير.

1836 -

صحيح: أخرجه مسلم [2033]، وأحمد [3/ 393]، وابن أبى شيبة [24455]، والحميدى [1234]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[5/ رقم 5857]، والباغندى في جزء من "أماليه"[رقم 74/ جمهرة الأجزاء]، وغيرهم، من طرق عن ابن عيينة عن أبى الزبير عن جابرٍ به نحوه

…

قلتُ: وهذا إسناد حسن. وأبو الزبير قد صرح بالسماع عند الحميدى ومن طريقه الباغندى.

والحديث عزاه الإمام في "الإرواء"[7/ 31/ رقم 1970]، إلى النسائي في "الكبرى"[1/ 16]، وابن ماجه [3270]، والبيهقى، وأحمد [3/ 103، 393]، كلهم من طريق سفيان عن أبى الزبير به

…

ولم يُعيِّن أي السفيانيين رواه عن أبى الزبير!

وسفيان عند أحمد في الموضع الثاني [3/ 393] هو ابن عيينة، وسفيان عند الآخرين هو الثورى.

وقد توبع السفيانان عليه: تابعهما ابن جريج عليه عند جماعة بلفظ أتم. ويأتى عند المؤلف [برقم 2246]، وتوبع عليه أبو الزبير: تابعه أبو سفيان طلحة بن نافع كما يأتى عند المؤلف [برقم 1903]، و [2283]. =

= وكذا تابعه أبو صالح كما يأتى أيضًا [برقم 1934، 2165]، وللحديث شواهد بنحوه عن جماعة من الصحابة، يأتى منها حديث ابن عباس [برقم 2503]، وحديث أنس [3312]، وباللَّه التوفيق.

1837 -

صحيح: هذا جزء من سياق أتم مضى من طريق من حماد بن زيد عن أبى الزبير به [برقم 1772]، فانظره. وستأتى تلك الجملة (أطفؤوا المصابيح) من رواية عطاء عن جابرٍ بلفظ أتم عند المؤلف [برقم 2130]، وتمام تخريجه هناك إن شاء الله.

1838 -

صحيح: أخرجه مسلم [1856]، والترمذى [1594]، والنسائى [4158]، وأحمد [3/ 381]، والبيهقى في "المعرفة"[5616]، وفى "الدلائل"[رقم 1469]، والحميدى [1275]، وأبو عوانة [رقم 5798]، وغيرهم، من طرق عن ابن عيينة عن أبى الزبير عن جابر به. . . .

قلتُ: وهذا إسناد ليس به بأس. وأبو الزبير صرح بسماعه من جابرٍ عند جماعة. وقد توبع عليه ابن عيينة:

1 -

تابعه الليث عند مسلم [1856]، وأحمد [3/ 355]، وابن حبان [4875]، والبيهقى في "سننه"[16335]، وفى "الدلائل"[رقم 1471]، وأبى عوانة [رقم 5800]، والنسائى في "الكبرى"[11509]، وابن عساكر في "تاريخه"[11/ 223]، والطحاوى في "المشكل"[6/ 176]، وغيرهم.

وزادوا في أوله: (كنا يوم الحديبية ألفًا وأربعمائة، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهى سمرة

…

) لفظ مسلم.

2 -

وتابعه الثورى عند مسلم [1856]، مقرونًا مع ابن عيينة.

3 -

وموسى بن عقبة عند أحمد [3/ 396]، لكن مطولًا. والسند إليه مغموز.=

= 4 - وأبو العطوف عند العقيلى في "الضعفاء"[1/ رقم 200]، وابن عساكر في "تاريخه"[39/ 76]، بسياق أتم، والإسناد صحيح إليه.

5 -

وشعبة عند البيهقى في "الدلائل"[رقم 1472]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 366]، وابن عساكر في "تاريخه"[56/ 292]، والطريق إليه واهٍ، وقد توبع أبو الزبير عليه: تابعه:

1 -

أبو سفيان طلحة بن نافع كما يأتى عند المؤلف [برقم 1908].

2 -

وتابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن عند الترمذى [1591]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1757]، وابن عساكر في "تاريخه"[11/ 223]، لكن اختلف في سنده كما ذكر الترمذى في "علله"[رقم 293].

3 -

وعبد الله بن محمد بن عقيل عند الباغندى في "الأمالى"[رقم 96]، لكن الطريق إليه لا يصح، فيه ثلاثة من الضعفاء على التوالى.

4 -

ووهب بن منبه عند ابن سعد في "الطبقات"[2/ 100]، وفى أوله زيادة نحو زيادة الليث عن أبى الزبير، والإسناد إليه ستقيم، لكن نفى ابن معين سماع وهب من جابر، وللحديث شاهد عن معقل بن يسار عند مسلم وجماعة.

1839 -

صحيح: أخرجه مسلم [1522]، وأبو داود [3442]، والترمذى [1223]، والنسائى [4495]، وابن ماجه [2176]، وأحمد [3/ 307، 312، 386]، وابن حبان [4960]، والشافعى [839]، والطيالسى [1752]، وابن أبى شيبة [20893]، و [36519]، والحميدى [1270]، وابن الجعد [2637]، وابن الجارود [574]، والبيهقى في "سننه"[10687]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 11]، وابن عبد البر في "التمهيد"[18/ 198]، و"الاستذكار"[6/ 531]، وأبو عوانة [رقم 4016]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 500]، وجماعة، من طرق (زهير، وابن عيينة، والثورى، وابن أبى ليلى، وابن جريج) عن أبى الزبير عن جابرٍ به

…

وفيه زيادة تأتى.

قلت: وهذا إسناد صالح حسن: وأبو الزبير قد صرح بالسماع عند جماعة من رواية ابن جريج وابن عيينة، وقد زادوا جميعًا في آخره: (دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض

…

) لفظ مسلم. وهذه الزيادة تأتى عند المؤلف [برقم 2169].

= وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، يأتى بعضها من رواية أبى هريرة وأنس.

1840 -

صحيح: أخرجه مسلم [2268]، وابن ماجه [3913]، وأحمد [3/ 350]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1046]، وابن حبان [6056]، والحاكم [4/ 434]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[4/ رقم 4765]، والنسائى في "الكبرى"[7657، 10748]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 912]، والحميدى [1286]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 769]، والحميدى [1286]، وأبو الجهم في "حديثه"[رقم 109]، وغيرهم، من طرق (ابن عيينة، وابن لهيعة، والليث) عن أبى الزبير عن جابرٍ به نحوه

…

وليس عند ابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد: قصة الرجل الذي قطعت رأسه، وزاد مسلم وأحمد وعبد بن حميد في أوله: (من رآني في اليوم فقد رآنى؛ إنه لا ينبغى للشيطان أن يتمثل في صورتى

…

) لفظ مسلم. وتأتى الزياده عند المؤلف [برقم 2262]، إن شاء الله.

قلتُ: وإسناده مستقيم، وأبو الزبير قد عنعنه عند الجميع، لكن رواه الليث عنه، وهو لا يروى عنه إلا ما كان مسموعًا له من جابرٍ، كما مضى الكلام عليه عند الحديث [رقم 1769]، وقد توبع عليه أبو الزبير: تابعه أبو سفيان كما يأتى [برقم 2274]، وللحديث شاهد عن أبى هريرة عند ابن ماجه [3911]، وجماعة، بإسناد صحيح.

1841 -

صحيح: أخرجه مسلم [1536]، والنسائى [4525]، وأحمد [3/ 312، 323، 395]، والبيهقى في "سننه"[10383]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 25]، وابن الجعد [2647]، والخطيب في "تاريخه"[14/ 115]، وأبو عوانة [رقم 4080]، وأبو عبيد في "الأموال"[رقم 170]، وغيرهم، من طرق عن أبى الزبير عن جابر به .. وعند بعضهم بنحوه

…

ولفظ النسائي: (نهى عن بيع النخل حتى يُطعم) وعند مسلم والباقين - سوى المؤلف والخطيب: (نهى عن بيع الثمر حتى يطيب) =

= قلتُ: وإسناده صحيح في المتابعات. وأخرجه البخارى [2077]، والنسائى [3879]، وأحمد [3/ 360]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ 9022]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 29]، والبيهقى في "سننه"[10435]، وأبو عوانة [رقم 4082]، كلهم من طرق عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال:(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع منه إلا بالدنيار والدرهم إلا العرايا .. ) لفظ البخارى.

وقد توبع عليه عطاء وأبو الزبير: تابعهما سعيد بن ميناء، وعمرو بن دينار وغيرهما. وللحديث شواهد كثيرة.

1842 -

صحيح: أخرجه أبو داود [3165]، والترمذى [1717]، والنسائى [2004، 2005]، وابن ماجه [1516]، وأحمد [3/ 308]، وابن حبان [3183]، وعبد الرزاق [6658]، وابن أبى شيبة [12138]، وابن الجارود [553]، والبيهقى في "سننه"[6862]، وفى "الدلائل"[رقم 1179]، وفى "المعرفة"[رقم 2187]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 562]، و الخطيب في "تاريخه"[2/ 290]، ولوين في "جزء من حديثه"[رقم 13]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1432]، وسعيد بن منصور في "سننه"[رقم 2401]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 188]، وغيرهم، من طرق عن الأسود بن قيس عن نبيح بن عبد الله العنزى عن جابرٍ به

…

وعند بعضهم بنحوه.

قلتُ: قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح، ونبيح ثقة".

قلتُ: وكذا وثقه أبو زرعة الرازى وابن حبان والعجلى، وصحَّح له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والترمذى كما مضى.

وروى عنه الأسود بن قيس وأبو خالد الدالانى، ولم يعرفه ابن المدينى، فذكره في جملة المجهولين الذين يروى عنهم الأسود بن قيس، هكذا ذكره الحافط في "التهذيب"[10/ 417].

وقال عن نبيح في "التقريب": "مقبول" وهذا تفريط لا يخفى، بل الرجل ثقة كما قاله الجماعة.

وكذا وثقه الذهبى في "الكاشف"[2/ 316].

1843 - صحيح: أخرجه الترمذى [2712]، وأحمد [3/ 299، 308، 358]، وابن حبان [2713]، وابن أبى شيبة [33646]، والحميدى [1297]، والطيالسى [1768]، وأبو عوانة [رقم 6090]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق"[رقم 799]، وجماعة من طرق عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزى عن جابرٍ به

…

وعند بعضهم بنحوه .. وليس عند الترمذى والطيالسى وابن حبان قول جابرٍ: (ثم طرقناهن بعد).

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مثل الذي قبله. وللحديث طرق أخرى عن جابرٍ بنحوه

…

منها طريق الشعبى عنه عند البخارى [4946]، ومسلم [715] وجماعة، وهو عندهما أيضًا من طريق محارب بن دثار عن جابرٍ به نحوه

…

وله طرق أخرى عنه به

…

1844 -

صحيح: أخرجه مسلم [1536]، وأبو داود [3374] والنسائى [4627]، وابن ماجه [2218]، وأحمد [3/ 309]، وابن حبان [4995]، والشافعى [696]، و [رقم 704]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 31]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 25]، والحميدى [1281]، والمزى في "تهذيبه"[12/ 42]، والذهبى في "التذكرة"[2/ 430]، وابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 195]، وأبو عوانة [رقم 4151]، والبيهقى في "سننه"[10408]، وفى "المعرفة"[رقم 3467].

والبغوى في "شرح السنة"[3/ 491]، وابن الجارود [580]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابرٍ به

…

وقد زاد أبو داود وجماعة: (ووضع الجوائح).

قلتُ: وهذا إسناد قوى. والزيادة المذكورة معلولة من هذا الطريق، وقد صحَّت من طرق أخرى، وللحديث طرق عن جابر.

1845 - صحيح: أخرجه البخارى [2252]، ومسلم [1536]، وأبو داود [3373]، والنسائى [2379]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 9022]، وأحمد [3/ 360]، والبيهقى في "سننه"[10436]، وابن عبد البر في "الاستذكار"[6/ 333]، وأبو عوانة [رقم 4142]، وجماعة، من طرق عن ابن جريج عن عطاء عن جابر به

…

مثل سياق المؤلف

…

1846 -

صحيح: أخرجه الشافعي [65]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[802]، والحميدى [1264]، وأبو عوانة [رقم 480]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 395]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 233]، والبيهقى أيضًا في "المعرفة"[رقم 386]، وغيرهم، من طرق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن الحسين عن جابرٍ به

…

مثل سياق المؤلف.

قلتُ: إسناده لا غبار عليه، وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه جماعة عليه مثل سياقه، وبعضهم بأتم من لفظه في قصة.

ومن هؤلاء: حفص بن غياث وعبد الوهاب الثقفى ويحيى بن سعيد القطان، وتأتى رواية القطان عند المؤلف [برقم 2320]، وتوبع عليه جعفر بن محمد: تابعه مخول بن راشد بلفظ أتم كما يأتى عند المؤلف [برقم 2227]، وكذا تابعه معمر بن يحيى بن سام نحو سياق مخول

…

عند البخارى [253]، وجماعة، وللحديث طرق أخرى عن جابر. وشواهد كثيرة.

1847 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [33]، وأحمد [3/ 303]، والدارمى [231]، وابن أبى شيبة [26251]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 551]، والطبرانى في "طرق حديث (من كذب عليَّ متعمدًا) "[رقم 92]، وابن عساكر في "تاريخه"[17/ 32]، وغيرهم، من طرق عن هشيم عن أبى الزبير عن جابرٍ به ....

قلتُ: وإسناده ضعيف، هشيم وشيخه مدلسان، أما هشيم فقد صرح بالتحديث كما ترى، وأما أبو الزبير فقد أفسده بقوله (عن).

وقد توبع عليه أبو الزبير: تابعه أبو سفيان، ويزيد الفقير، وعبد الله بن محمد بن عقيل وغيرهم، لكن الطرق إليهم منكرة، لكن من الحديث متواتر بلا شك، وقد مضى من حديث عليّ والزبير وأبى سعيد.

فإن قيل: قد توبع هشيم عليه عن أبى الزبير: تابعه شعبة عند الذهبى في "التذكرة"[3/ 1065]، من طريق محمد بن يونس عن بدل بن المحبر عن شعبة عن أبى الزبير عن جابر به

…

قلتُ: وهذا إسناد قويم لو صح إلى شعبة، ولكن كيف يصح ومحمد بن يونس قد أفسده بوجوده فيه؟! وهو الكديمى الحافظ المتهم المعروف، وقد قال الذهبى عقب روايته:"حديث منكر عجيب، ما أتى به سوى الكديمى وليس بالعمدة".

1848 -

صحيح: أخرجه مسلم [2171]، وابن حبان [5587]، وابن أبى شيبة [17658]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1073]، والنسائى في "الكبرى"[9215]، والخطيب في "تاريخه"[8/ 109]، وابن عبد البر في "التمهيد"[1/ 227]، وأبو إسحاق الهاشمى في "أماليه"[رقم 76]، والبيهقى في "سننه"[13339]، وابن جميع في "المعجم"[رقم 251]، والرافعى في "تاريخ قزوين"[1/ 435]، وغيرهم، من طرق عن هشيم بن بشير عن أبى الزبير عن جابرٍ به.

زاد مسلم والخطيب وابن جميع: (عند امرأة ثيب).

قلتُ: وهذا إسناد صالح لو لم يعنعنه محمد بن مسلم، لكن يشهد لمتنه أحاديث النهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، ويأتى منها حديث ابن عباس [برقم 2391].

1849 -

صحيح: أخرجه مسلم [1598]، وأحمد [3/ 304]، وابن الجارود [646]، والبيهقى في "سننه"[10248]، وفى "الشعب"[4/ 5506]، ومريم بنت عبد الرحمن في "مسندها" =

= [رقم 5]، وابن عساكر في "تاريخه"[49/ 363]، وأبو عوانة [رقم 4439، 4440]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 473]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 60]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 1344]، وغيرهم من طرق عن هشيم عن أبى الزبير عن جابرٍ به

…

وليس عند أحمد وأبى نعيم وابن المقرئ: (هم سواء).

قلتُ: قد أعله أبو الزبير بعنعنته، لكن في الباب عن جماعة من الصحابة مثله ونحوه، وقد مضى منها حديث عليّ [برقم 402]، و [516]، وحديث أبى جحيفة [برقم 890]، ويأتى منها حديث ابن مسعود [برقم 4981، 5146، 5241، 5344، 5350].

1850 -

صحيح: أخرجه البخارى [4791، 4947، 4949]، ومسلم [715]، والدارمى [2216]، وسعيد بن منصور [511]، وغيرهم، مثل سياق المؤلف.

وهو عند أبى داود [2778]، وأحمد [3/ 303]، وابن حبان [2714]، والنسائى في "الكبري"[9144].

وأبى عوانة [6081]، والعسكرى في "تصحيفات المحدثين"[ص 272]، وغيرهم، مختصرًا بنحو الجملة الأخيرة منه، كلهم رووه من طرق عن هشيم عن سيار أبى الحكم عن الشعبى عن جابر به.

قلتُ: قد اختلف في سنده على هشيم، كما تراه عند الطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 5189]، و"الصغير"[رقم 788]، والخطيب في "تاريخه"[1/ 306]، وقد توبع هشيم على الوجه الماضى: تابعه شعبة عند البخارى ومسلم وجماعة مختصرًا. وتوبع عليه الشعبى: تابعه عمرو بن دينار كما يأتى عند المؤلف [برقم 1974].

1851 - صحيح: أخرجه أبو داود [3558]، والترمذى [1351]، والنسائى [3739]، وابن ماجه [2383]، وأحمد [3/ 303]، والبيهقى في "سننه"[11768]، وغيرهم، من طرق عن داود ابن أبى هند عن أبى الزبير عن جابر به

…

وزادوا جميعًا: (والرقبى جائزة لأهلها). وعند ابن ماجه والبيهقى: (والرقبى جائزة لمن أرقبها .. ).

قلتُ: وإسناده حسن لولا عنعنة أبى الزبير، لكنه توبع عليه: تابعه عطاء عند البخارى [عقب رقم 2483]، ومسلم [1625]، والنسائى [3729]، وأحمد [3/ 297]، و [3/ 297، 361]، وابن حبان [5129]، والطيالسى [1680]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1437، 1949، 6058].

والبيهقى في "سننه"[11751]، وابن راهويه [110]، وابن المبارك في "المسند"[رقم 207]، والمعسلى في "معجم شيوخه" كما في "تاريخ قزوين"[1/ 414]، وغيرهم بلفظ (العمرى جائزة). وله طرق أخرى عن جابر بلفظ مختلف بمعناه.

• تنبيه: أشار الترمذى في "سننه"[3/ 633]، عقب روايته الحديث الماضى من طريق أبى الزبير: إلى أن بعضهم قد رواه عن أبى الزبير عن جابر به موقوفًا ولم أظفر بهذه الرواية الموقوفة بعد، والحديث صحيح على كل حال.

1852 -

جيد: هذا إسناد صالح مستقيم، وعنعنة أبى الزبير مجبورة برواية الليث بن سعد عنه هنا، وقد جهدتُ للوقوف على هذا الحديث بذاك اللفظ عند غير المؤلف فلم أستطع.

نعم: عزاه صاحب "الكنز"[12361]، بهذا اللفظ إلى ابن جرير في "تهذيب الآثار" ولم أجده في "التهذيب" المطبوع، ولم يطبع من "التهذيب" إلا ما يساوى ربع الأصل، ولا يزيد.

وعلى كل حال: فقد توبع عليه الليث: تابعه جماعة نحو هذا اللفظ دون (ولا يقتل بعضكم بعضًا): منهم ابن عيينة والثورى وأيوب وغيرهم، وحديث الثورى يأتى [برقم 2147].=

= وللحديث شاهد نحو لفظ المؤلف عن أم جندب مرفوعًا عند أبى داود [1966]، وأحمد [3/ 503]، والبيهقى [9323]، وجماعة، فيه:(يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضًا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف) لكن سنده ضعيف. وهو عند ابن ماجه [3532]، دون موضع الشاهد. ويقويه حديث جابر.

1853 -

ضعيف: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 837]، وفى "الصغير"[1/ رقم 89]، والبيهقى في "الشعب"[6/ قم 8126]، وبيبى الهرثمية في "جزئها"[رقم 3]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[1/ رقم 313]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم 14]، والبغوى في "حديث مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيرى"[ق 2/ 138]، كما في "الصحيحة"[2/ 649]، وغيرهم من طريق مصعب بن عبد الله الزبيرى عن أبيه عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر به

…

ولفظ الطبراني في "الصغير" في أوله: (ألا أخبركم بأهل الجنة

…

).

قلت: وهذا إسناد منكر، ليس برجاله شئ سوى عبد الله بن مصعب الزبيرى، فقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم. ووثقه ابن حبان، وقد خولف في إسناده أيضًا، خالفه عبدة بن سليمان، فرواه عن هشام بن عروة فقال: عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودى عن ابن مسعود به نحوه

…

هكذا أخرجه المؤلف [برقم 5053]، وجماعة، كما يأتى الكلام عليه هناك. وتوبع عليه عبدة: تابعه الليث بن سعد وغيره، وهذا هو المحفوظ كما جزم به أبو حاتم وأبو زرعة كما في "العلل"[رقم 1819]، ورجاله ثقات سوى عبد الله بن عمرو الأودى، وهو شيخ مجهول لم يرو عنه سوى موسى بن عقبة، ولم يوثقه سوى ابن حبان وحده.

وقد اختلف في سنده على هشام بن عروة كما سنذكره في الحديث [رقم 5053]، والطريق الماضى هو المحفوظ عنه كما جزم الدارقطنى في "العلل"[5/ 198]، وله طريق آخر عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ:(من كان سهلًا لينًا حرمه الله على النار) يأتى عند المؤلف [برقم 5060]، وفى سنده مجهول، وفى الباب عن جماعة من الصحابة نحوه

…

ولا يصح =

= منها شئ قط، وأكثرها مناكير على التحقيق، ولا يتسع لمقام لغربلة طرقها هنا، فراجع بعضها عند الإمام في "الصحيحة"[2/ 649]، ولعلنا نستوفى الكلام عليه في مكان آخر.

1854 -

حسن بشواهده: أخرجه ابن أبى الدنيا في "مكارم الأخلاق"[رقم 61]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 155]، وابن حبان في "المجروحين"[3/ 136]، والطبرانى في "مكارم الأخلاق"[رقم 31]، والشجرى في "الأمالى"[ص 408]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9711]، وابن أبى الدنيا أيضًا في "الصبر"[رقم 35]، وغيرهم، من طريق يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر به

…

قلتُ: هذا إسناد منكر، وآفته يوسف هذا؛ ضعفه الجماعة ومشاه ابن عدى وأبو زرعة، وقد تركه الدولابى والأزدى، ونحوهما النسائي بقوله:"ليس بثقة" قال ابن حبان: "يروى عن أبيه ما ليس من حديثه من المناكير التى لا يشك عوام أصحاب الحديث أنها مقلوبة" وقال العقيلى: "لا يتابع على حديثه".

ووجدتُ النسائي قد ذكره في "الضعفاء"[ص 106/ رقم 618]، وقال:"متروك الحديث".

وقد ذكروا له هذا الحديث في مناكيره كما فعل ابن حبان وابن عدى والذهبى في "الميزان"[4/ 472]، وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[1/ 224].

وللحديث طريق آخر بلفظه مع زيادة: (قيل: أي المؤمنين أكمل إيمانًا؟! قال: أحسنهم خلقًا) أخرجه ابن أبى شيبة [30393]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9710]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[2/ رقم 647]، - وعنده فيه زيادة أخرى - من طريقين عن حسين بن على الجعفى عن زائدة بن قدامة عن هشام بن حسان [وقد سقط (هشام) من سند ابن أبى شيبة]، عن الحسن عن جابر به

…

قلتُ: هذا إسناد ضعيف، قال الإمام في "الصحيحة" [2/ 83]:"رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن وهو البصرى مدلس، ولم يصرح بالسماع".

قلتُ: بل جزم ابن المدينى بكونه لم يسمع من جابر كما في "جامع التحصيل"[ص 163]، وفيه علة ثالثة، وهى أن هشام بن حسان قد تكلموا في روايته عن الحسن؛ لكونه كان كثير =

= الإرسال عنه، وعلة رابعة، وهى الاختلاف في سنده، فرواه عباد بن العوام عن هشام فقال: عن الحسن به مرسلًا نحو سياق المؤلف

…

، ولم يذكر فيه جابرًا، هكذا أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد"[رقم 54]، من طريق بيان بن الحكم عن محمد بن حاتم المصيصى عن بشر بن الحارث عن عباد به

…

قلتُ: وهذا إسناد قوى إلى عباد، رجاله ثقات معروفون سوى بيان بن الحكم، قال عنه الذهبى في "الميزان" [1/ 356]:"لا يُعرف".

قلتُ: بل هو عندى صدوق إن شاء؛ فقد روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل، وهو كان لا يروى إلا عمن أذن له أبوه في الكتابة عنه كما تراه في ترجمة (عبد الله بن صندل) من "التعجيل"[1/ 225]، وكذا في ترجمة (عبد الرحمن بن المعلم) وقال الحافظ في ترجمة (الليث بن خالد البلخى) من "التعجيل":"كان عبد الله بن أحمد لا يكتب إلا عن من يأذن له أبوه في الكتابة عنه، ولهذا كان معظم شيوخه ثقات"

…

ولون ثالث من الاختلاف فيه، فرواه عمران القصير عن الحسن به نحوه

…

موقوفًا عليه، هكذا أخرجه البهيقى في "الشعب"[7/ رقم 9709]، وتوبع عمران على هذا الوجه: تابعه عمران بن خالد عن الحسن به

…

مع زيادة أخرى

…

، أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[2/ 156]، بإسناد مغموز إليه، ورأيتُ معمرًا قد رواه عن الحسن فقال: عن رجل عن الحسن أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكره مرسلًا مع زيادات أخرى.

هكذا أخرجه عبد الرزاق [20297]، وقبل ذلك [4843]، ذكره عن معمر فقال: (عن معمر عمن سمع الحسن يقول

…

) ثم ذكره مرسلًا أيضًا، وفى آخره قال عبد الرزاق:(ذكره معمر عن عمرو). فيظهر أن عبد الرزاق كان قد نسى الواسطة بين معمر والحسن ثم تذكرها بعد، فقال:(ذكره معمر عن عمرو).

وعمرو هذا هو ابن عبيد العابد المبتاع المشهور، متروك الحديث على زهده وتألُّهه. ووجدتُ شريكًا النخعى قد رواه أيضًا عن هشام بن حسان عن الحسن به مرسلًا نحو سياق المؤلف، هكذا أخرجه أبو الشيخ في "فوائده"[رقم 12].

وهذا كله يُعلُّ الطريق الأول عن هشام عن الحسن عن جابر به

…

، ويتساهل الحافظ ويقول عن هذا الطريق في "المطالب" [رقم 3215]:"إسناده حسن". =

= لكن في الباب عن جماعة من الصحابة والتابعين ما يتقوى به هذا الحديث إن شاء الله؛ فله شاهد مطولًا عن عمرو بن عبسة عند أحمد [4/ 385]، وجماعة.

وسنده لا يصح، وآخر عن عبادة بن الصامت عند أحمد أيضًا [5/ 318]، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر"[ص 296]، وفيه ابن لهيعة، وثالث عن عمير بن قتادة عند الحاكم [3/ 725]، وجماعة.

والمحفوظ فيه مرسل، على اختلاف في سنده أيضًا، راجع "علل ابن أبى حاتم"[رقم 1941]، وفى الباب غير ذلك مما لا يصح سنده، وأرجو أن يكون حسنًا بهذه الشواهد إن شاء الله.

• تنبيه: وجدتُ له طريقًا آخر عن الحسن به موقوفًا عليه

…

عند الدينورى في "المجالسة"[رقم 1155، 3424]، لكن الإسناد إليه واهٍ.

1855 -

صحيح: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 4981]، وفى "الصغير"[2/ رقم 756]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 4915]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 546]، وابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 62]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 317]، وغيرهم، من طرق عن الوليد بن شجاع عن المغيرة بن سقلاب عن معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن جابر به

…

قلتُ: هذا إسناد ضعيف، قال الطبراني في "الصغير":"لم يروه عن عمرو إلا معقل، تفرد به المغيرة بن سقلاب".

قلتُ: والمغيرة مشاه أبو زرعة وصاحبه، وضعفه سائر النقاد؛ لكثرة ما ينفرد به من المناكير عن المشاهير، حتى قال أبو الحسن العطار:"لا يساوى بعرة"، وقال ابن حبان:"كان ممن يخطئ ويروى عن الضعفاء والمجاهيل، فغلب على حديثه المناكير والأوهام؛ فاستحق الترك"، وقال ابن عدى:"عامة ما يرويه لا يتابع عليه".

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة: منهم أبو هريرة ويأتى حديثه [برقم 6200]، ومنهم سهل بن سعد ويأتى حديثه [برقم 7555]، واللَّه المستعان. =

1856 - منكر: هذا إسناد لا يثبت، فضيل بن مرزوق مختلف فيه، وشيخه رجل لم يُسَمَّ، ولا ينفعه الصلاح والفلاح ما لم يكن من أهل الضبط، وباقى رجاله معرفون؛ محمد بن عليّ هو أبو جعفر الباقر؛ وشيخ المؤلف يقول عنه حسين الأسد في تعليقه:"لم أر من وثقه".

قلتُ: ذكره ابن حبان في "الثقات"[8/ 421]، وقال:"حدثنا عنه الحسن بن إدريس الأنصارى .. " وهذا توثيق مقبول بلا تردد. وله ترجمة في "الجرح والتعديل"[6/ 54].

وقد اضطرب فضيل بن مرزوق في الحديث على ألوان، فتارة رواه على هذا الوجه الماضى، وتارة رواه فقال: عن الوليد بن بكير عن عبد الله بن محمد العدوى عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر به

…

مثل سياق المؤلف.

هكذا أخرجه البيهقى في "سننه"[5359]، وهو في "مشيخة أبى الطاهر ابن أبى الصقر"[رقم 95]، ولكن مختصرًا بجملته الأولى.

ووجدته من هذا الطريق عند الطبراني في "الطوال"[رقم 22]، وفى "الأوسط"[2/ رقم 1261]، و [رقم 7246]، وعند البيهقى أيضًا في "فضائل الأوقات"[رقم 261].=

= وقد توبع ابن مرزوق على هذا الوجه: تابعه ابن نمير عند ابن ماجه [1081]، ويعقوب الدورقى عند ابن عدى في "الكامل"[4/ 181]، وعبد الله بن صالح العجلى عند العقيلى في "الضعفاء"[2/ 298]، وغيرهم، مطولًا نحو سياق المؤلف.

وتابعه أيضًا - ولكن مختصرًا - المفضل بن يونس عند الشجرى في "الأمالى"[ص 466]، ومحمد بن معاوية النيسابورى عند ابن العديم في "بغية الطلب"[1/ 226]، وطريق العجلى أخرجه أبو حاتم الرازى أيضًا كما في "العلل"[رقم 1878]، وغيرهم، كلهم من طريق الوليد بن بكير عن عبد الله بن محمد العدوى عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن جابر به

…

قلتُ: وهذا إسناد ساقط جدًّا، العدوى شيخ هالك، قال الدارقطنى وأبو حاتم والبخارى:"منكر الحديث" وقال وكيع: "يضع الحديث"، وأسقطه سائر النقاد فسقط إلى الأبد.

وعن حديثه هذا يقول ابن عبد البر: (جماعة أهل العلم بالحديث يقولون: إن هذا الحديث من وضع عبد الله بن محمد العدوى، وهو عندهم موسوم بالكذب)، وقال أبو حاتم كما في "العلل":"هذا حديث منكر".

وأيضًا: فالوليد بن بكير يقول عنه الدارقطنى "متروك الحديث". وقد تلوَّن فيه هذا العدوى الهالك، فعاد ورواه فقال: سمعت عمر بن عبد العزيز على المنبر يقول: حدثنا عبادة بن عبد الله عن طلحة بن عبيد الله به

…

مرفوعًا نحوه ....

هكذا أخرجه الباغندى في "مسند عمر"[ص 12]، وأبو طاهر الأنبارى في "المشيخة"[ق / 1641]، والضياء المقدسى في "المختارة"[10/ 103/ 2]، كما في "الإرواء"[3/ 52].

وهو غير مصدَّق في عمر بن عبد العزيز أصلًا وللحديث طرق أخرى عن عليّ بن زيد عن ابن المسيب عن جابر به، .. لكنها طرق تالفة، انظر بعضها في "الإرواء"[3/ 52، 53].

وقد اختلف فيه على ابن المسيب أيضًا كما تراه في "علل الدارقطنى"[9/ 209]، واللون الثالث لاضطراب فضيل بن مرزوق في "سنده"، هو أنه رواه مرة أخرى فقال: عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى به .. نحو شطره الأوسط

…

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط". وراجع الكلام عليه في "الإرواء"[3/ 53]، وهذا الحديث لو بُسط المقال في تخريجه وطرقه وشواهده وغربلة كل ذلك، لجاد في جزء مفرد، لكن يكفى الإشارة إلى ذلك في هذا المقام.

1857 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 325، 352، 373]، والبزار [1337]، والحارث [رقم/ 443 زوائده]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 255]، وغيرهم، من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به ....

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ وابن عقيل سيئ الحفظ كما سبق شرح ذلك في مواضع. لكن للحديث شواهد نحو هذا السياق:

منها حديث أبى قتادة عند النسائي [3156]، وأحمد [5/ 297]، والدارمى [2412]، وابن حبان [4654]، وجماعة، وسنده صحيح، وفى الباب: عن أبى هريرة وعبد الله بن جحش وغيرهما.

1858 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1840].

1859 -

صحيح: مضى النظر فيه [برقم 1848].

1860 -

صحيح: المرفوع منه فقط: أخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 340]، من طريق المؤلف به

…

=

= قلتُ: وإسناده تالف البتة، وحرام بن عثمان الرواية عنه حرام كما قال الشافعي، وهو متروك قولًا واحدًا، راجع "اللسان"[2/ 182]، والراوى عنه صدوق مكثر من التدليس، وقد عنعن.

ومحمود بن عبد الرحمن شيخ مجهول الحال، ولم يترجمه إلا الحافظ في "التعجيل"[1/ 395]، وشيخ المؤلف غمزه الذهبى في "الميزان" فأيش هذا الإسناد الممَّزق!

وقد تلوَّن فيه حرام بن عثمان - كما هي عادته - فعاد ورواه عن عبد الرحمن ومحمد ابنى جابر بن عبد الله عن جابر به نحوه

…

لكن المرفوع منه بلفظ: (إذا توحشت الإنسية وتمنعت؛ فإنه يحلها ما يحل الوحشية، ارجعوا إلى بقرتكم وكلوها،

…

).

هكذا أخرجه البيهقى في "سننه"[18709]، واللفظ له، وابن منيع في "المسند" كما في "المطالب"[رقم 2433]، وكذا في "إتحاف الخيرة"[رقم 4681]، ورواه مرة ثالثة فقال: عن أبى عتيق عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل إنسية توحشت؛ فذكاتها ذكاة الوحشية).

هكذا أخرجه ابن عدى في "الكامل"[2/ 447]، وأبو عتيق هذا لا يميزه أحد على وجه الأرض إلا حرام وحده، وقد قال يحيى القطان:"قلتُ لحرام بن عثمان: عبد الرحمن بن جابر ومحمد بن جابر وأبو عتيق، هُم واحد؟! فقال: إن شئت جعلتهم عشرة"، هكذا أخرجه ابن عدى [2/ 445]، والعقيلى [1/ 320]، بإسناد صحيح إلى القطان به

…

وهذا دليل على كون حرام كان ساقطًا عديم الحياء لكن يشهد للمرفوع من سياق المؤلف: حديث رافع بن خديج عند البخارى [2356]، ومسلم [1968]، وجماعة كثيرة.

وفيه: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا

…

) لفظ البخارى. وله شواهد نحو هذا اللفظ. راجع "سنن البيهقى"[9/ 246].

1861 - حسن: أخرجه أحمد [3/ 385]، والحارث [2/ 694/ زوائده] والبيهقى في "سننه"[17887، 18125]، - ولم يسقطه كله - وفى "الدلائل"[رقم 1559]، وابن عساكر في "تاريخه"[55/ 267 - 268] والطبرى في "تاريخه"[2/ 136] وغيرهم، من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار - وهذا في سيرته [2/ 333]- عن عبد الله بن سهل عن جابر به

…

قلتُ: وإسناده صالح. وابن إسحاق قد صرح بالسماع عند الجميع دون المؤلف والطبرى.

وعبد الله بن سهل هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصارى أبو ليلى، وهو ثقة معروف من رجال الجماعة، والحديث حسنه الحافظ في "الفتح"[7/ 478]، وفى متنه غرابة!

1862 -

حسن: أخرجه أحمد [3/ 376]، وابن حبان [4774]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 965]، والبزار [1834]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 1884]، والطبرى في "تاريخه"[2/ 167]، وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه به مطولًا في قصة أخرى يأتى بعضها في الحديث الآتى.=

= قلتُ: وهذا إسناد صالح. وابن إسحاق صرح بالسماع كما ترى.

1863 -

حسن: هذا بقية الحديث الماضى، وهكذا أخرجه ابن حبان [4774]، وهو الذي قبله في سياق واحد من طريق المؤلف به.

1864 -

صحيح: أخرجه النسائي [1974]، وابن حبان [3096]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 161]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 2087]، والحافظ في "تغليق التعليق"[1/ 366]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن أبى الزبير به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد حسن مستقيم، وعنعنة أبى الزبير مجبورة برواية شعبة عنه كما مضى التدليل على ذلك في الحديث [رقم 1769].

وقد توبع عليه شعبة: تابعه أيوب السختانى كما يأتى عند المؤلف [برقم 2118]، وتوبع عليه أبو الزبير كما مضى [برقم 1773].

1865 -

منكر: بهذا التمام: أخرجه الحاكم [1/ 671]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2501]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1107]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 81]، وابن عساكر في "تاريخه"[56/ 80]، والبيهقى في "الشعب"[1/ رقم 528]، وفى "الدعوات"[رقم 6]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 596]، والقشيرى في "الرسالة"[ص 101]، والبزار في "مسنده"[ص 295 - زوائد ابن حجر] كما في "الضعيفة"[11/ 71]، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 6075]، وكذا ابن منيع في "مسنده" كما في "الإتحاف" أيضًا [رقم 6057]، والطبرانى أيضًا في "الدعاء"[رقم 1891]، وابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث"[ص 121/ دار الجيل]، وغيرهم من طرق عن عمر بن عبد الله مولى غفرة عن أيوب ابن خالد بن صفوان عن جابر به

…

كلهم نحو سياق المؤلف إلا ابن قتيبة، فعنده مختصر.

قلتُ: قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

قلتُ: هكذا يجازف الحاكم، وقد رده عليه الذهبى قائلًا:"قلتُ: عمر ضعيف". وقال الحافظ في "نتائج الأفكار"[1/ 18]: "صححه الحاكم فوهم، فإن مداره على عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف".

= قلتُ: عمر مختلف فيه، لكن الضعف على حديثه بيِّن، وقد أجاد ابن حبان في وصف حاله فقال: "كان ممن يقلب الأخبار، ويروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار

…

" ثم أورد له هذا الحديث.

وكذا ذكره الذهبى في "الميزان" وذكر له هذا الحديث أيضًا، ثم إن شيخه أيوب بن خالد بن صفوان يقول عنه الأزدى:"ليس حديثه بذاك؛ تكلم فيه أهل العلم بالحديث، وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديثه." كذا في "التهذيب"[1/ 401].

ولجملة الرتع عند المرور بمجالس الذكر: شواهد عن جماعة من الصحابة، يأتى منها حديث أنس [برقم 3432]، ولا يصح منها شئ أصلًا، وأكثرها مناكير إن شاء الله، وللشيخ المحدث محمد عمرو عبد اللطيف رسالة كتبها قديمًا في تقوية تلك الجملة الماضية بعنوان "أخذ الجنة بحسن حديث الرتع في رياض الجنة" ثم رجع القهقرى عنها، وتنكب عما سطرته يداه منها، وحسنًا فعل، وبالاعتدال عمل، ما زالت الشهادات له بالفضل متناسقة، والسعادات إليه - إن شاء الله - متسابقة. والحمد للَّه على كل حال، ونعوذ باللَّه من حال أهل النار.

1866 -

منكر: انظر قبله.

1867 -

ضعيف: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 4591]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 156]، من طريق يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر به.

قلتُ: هذا إسناد منكر، ويوسف إلى الترك أقرب منه إلى الضعف، وقد تركه الأزدى والدولابى والنسائى وغيرهم، وضعفه الآخرون، لكن مشاه أبو زرعة وابن عدى، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة بأسانيد لا يثبتها أهل النقد أصلًا.

وأصح ما في الباب: هو حديث سلمان الفارسى عند الترمذى [3556]، وابن ماجه [3865] وجماعة وقد اختلف في وقفه ورفعه، والمحفوظ عندى هو الموقوف إن شاء الله. والله المستعان.

1868 - منكر: أخرجه أبو نعيم في "الدلائل"[1/ 161/ 1 رقم 192]- وعنده معلق - وابن عدى في "الكامل"[7/ 156]، من طريق المؤلف عن عبيد الله بن معاذ قال: ذكر أبى عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر به.

قلتُ: هذا إسناد منكر، وفيه علتان:

الأولى: الانقطاع؛ فعبيد الله بن معاذ لم يسمعه من أبيه معاذ كما ذكر هو ذلك في ذيل الحديث.

والثانية: يوسف بن محمد بن المنكدر مضى الكلام عليه في الذي قبله، وانفراداته عن أبيه دون متابع: ما هي إلا مناكير محضة.

1869 -

صحيح: أخرجه النسائي في "الكبرى"[5856]، وأحمد 3/ 346]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 243]، وابن حبان في "الثقات"[2/ 342]، والهروى في "ذم الكلام"[1/ رقم 122]، وغيرهم من طريقين (قرة بن خالد، وابن لهيعة) عن أبى الزبير عن جابر به نحوه.

قلتُ: قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[رقم 3003]: "وهذا حديث إسناده ثقات".=

= قلتُ: وسنده صالح مستقيم. وأبو الزبير قد صرح بالسماع عند ابن سعد قال: (أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصارى، حدثنى قرة بن خالد، أخبرنا أبو الزبير، أخبرنا جابر بن عبد الله الأنصارى قال:

…

) وذكره، ويشهد له حديث ابن عباس الآتى [برقم 2409]، والله المستعان.

1870 -

صحيح: على شرط مسلم، أخرجه مسلم [2780]، والحاكم [4/ 93]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2850]، وابن عساكر في "تاريخه"[11/ 229 - 230]، وعبد الله بن أحمد، كما في "تفسير ابن كثير"[7/ 336/ طبعة دار طيبة]، وغيرهم، من طرق عن قرة بن خالد عن أبى الزبير عن جابر به

…

قلتُ: ومن طريق عبد الله بن أحمد: أخرجه البيهقى في "الدلائل"[رقم 1443]، وسنده على شرط مسلم، وليس على شرطنا بعد.

وقد مضى البرهان على صحة تدليس أبى الزبير عن جابر بما لا يدع مقالًا لقائل إن شاء الله.

فراجع ما ذكرناه في الحديث [رقم 1769]، ولا تنس قول النسائي في "سننه الكبرى" [عقب رقم 2101]: "

…

وأبو الزبير من الحفاظ، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصارى وأيوب ومالك بن أنس، فإذا قال: سمعتُ جابرًا، فهو صحيح، وكان يدلس

…

" فتأمل أيها المخاصم واعرف ما تقول.

1871 -

صحيح: مضى آنفًا [برقم 1869] نحوه.

1872 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1768].

1873 -

صحيح: أخرجه البخارى [2121]، ومسلم [1581]، والترمذى [1297]، والنسائى [4256، 4669]، وابن ماجه [2167]، وأبو داود [3486]، وأحمد [3/ 324، 326]، وابن حبان [4937]، وابن أبى شيبة [36945]، والبيهقى [10830]، وابن الجارود [578]، وابن عبد البر في "التمهيد"[9/ 42]، وأبو عوانة [4356]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 462]، وابن المنذر في "الأوسط"[188]، والطحاوى في "المشكل"[13/ 213]، وغيرهم من طريقين:(الليث بن سعد، وعبد الحميد بن جعفر) عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء عن جابر به نحوه

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم. ووقع عند البخارى [2/ 779]، تعليقًا، ووصله أحمد [3/ 326]، وغيره، من طريق أبى عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرنى يزيد بن أبى حبيب أن عطاء كتب يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:

…

وذكره

…

هذا لفظ أحمد، ولفظ البخارى: (قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد، حدثنا يزيد: كتب إلى عطاء سمعتُ جابرًا

…

).

قلتُ: ففيه دليل على كون يزيد لم يسمعه من عطاء؛ وإنما كاتبه عطاء به، وقد جزم أبو حاتم في "العلل"[رقم 1140]، بكون يزيد لم يسمع من عطاء شيئًا، لكن يُعكر على كل هذا، أنه وقع عند أبى عوانة [رقم 4358]، من طريق الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب أنه قال: (سمعتُ عطاء بن أبى رباح يقول:

…

).

وهذا أراه من تصرف بعضهم ممن دون الليث، كأنه حمل الكتابة على السماع؛ فلم ير بأسًا من أن يستعيض عن قول يزيد الماضى: (كتب إليَّ عطاء

…

) بقوله: (سمعتُ عطاء) والكتابة ضرب من التحمل مقبول عندهم إلا مَنْ خالف، وليزيد بن أبى حبيب فيه إسناد آخر، راجع "فتح البارى"[4/ 424]، وعلل ابن أبى حاشم [رقم 1140].

1874 - حسن: أخرجه ابن حبان [6966]، وابن عساكر في "تاريخه"[14/ 136، 137]، وابن العدى في "بغية المطلب"[3/ 13]، والدينورى في "المجالسة"[3164]، وغيرهم من طريقين عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن الربيع بن سعد الجعفى عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر به ..

قلتُ: وهذا إسناد حسن صالح إن شاء الله. رجاله كلهم ثقات معروفون سوى الربيع بن سعد وحده، روى عنه جماعة من الثقات الكبار، ووثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم:"لا بأس به .. " فمثله في رتبة الصدوق.

وقد توبع عليه: تابعه جابر الجعفى ولكن بلفظ: (من أراد أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن على) أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[14/ 136]، لكن بإسناد مغموز إليه، ولو صح، فجابر هالك رافضى خبيث، فالعمدة على الطريق الأول، لكن أعله بعضهم بالانقطاع، فقد نفى ابن معين سماع عبد الرحمن بن سابط من جابر، كما في "المراسيل"[ص/ 128 رقم 217]، وعنه في "جامع التحصيل"[ص 222/ رقم 428].

قلتُ: لكن خالفه أبو حاتم الرازى، وجزم بأن عبد الرحمن بن سابط عن جابر متصل كما في "الجرح والتعديل"[5/ 240].

ويؤيده: أنه وقع في سنده عند ابن العديم في "بغية الطلب" ما يفيد السماع، فعنده: (

…

عن عبد الرحمن بن سابط قال: كنتُ مع جابر، فدخل الحسين بن على - رضى الله عنهما - فقال جابر: من سره

…

إلخ) وهذا ظاهر.

1875 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[4/ رقم 4437]، وفى "مسند الشاميين" =

= [1/ رقم 502]، وعبد الله بن أحمد في "العلل"[1/ 557]، وعنه العقلى في "الضعفاء"[3/ 223]، وغيرهم، من طريق عثمان بن أبى شيبة عن أبى خالد الأحمر عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر به ....

قلتُ: قال الهيثمى في "المجمع"[8/ 38]: (رواه أبو يعلى، والطبرانى في "الأوسط"

…

ورجال أبى يعلى رجال الصحيح"، ومثله قال المنذرى في "الترغيب" [3/ 292]، والبوصيرى في "الإتحاف" [رقم 5284]، وقال الإمام في "الصحيحة" [4/ 388]: "رجاله ثقات رجال مسلم، لولا عنعنة أبى الزبير، فإنه مدلس".

قلتُ: وهو كما قالوا، لولا أن الإمام أحمد قد أنكره جدًّا على عثمان بن أبى شيبة، وقال:"هذا حديث منكر" كما في "العلل"[1/ 557/ رواية عبد الله]، وقد سأله ولده عبد الله عن جملة من الأحاديث يرويها عثمان بن أبى شيبة - ومنها هذا الحديث - فأجابه عليها، ثم قال عبد الله في آخر ذلك: "

…

فأنكرها جدًّا - يعنى أباه - وقال: هذه أحاديث موضوعة أو كأنها موضوعة،

…

" ثم قال أحمد: "

…

نسأل الله السلامة في الدين والدنيا

…

نراه - يعنى عثمان - يتوهم هذه الأحاديث، نسأل الله السلامة

…

اللَّهم سلم سلم".

قلتُ: الموضوع والباطل والمنكر ونحوها: يطلقها جماعة من النقاد القدماء في بعض الأوقات: على ما ظهر لهم من خطأ الراوى في الرواية متنًا أو سندًا، وسواء كان هذا الراوى ثقة حافظًا، أم كذابًا ماجنًا، فالخطأ هو الخطأ، لا يشفع لصاحبه كونه من النقلة الثقات كعثمان بن أبى شيبة أو غيره، فافهم هذا جيدًا، فقد تخبطت فيه أفهام.

والحديث بعد الآتى [برقم 1877]، قد أنكروه على عثمان أيضًا كما يأتى بيانه بعون الله. فالذى نفهمه هنا من كلام أحمد الماضى: أن هذا الحديث من أوهام عثمان، وأنه لم يروه هكذا أحد سواه، وأظن أحمد يقصد بالإنكار عليه إنما هو في متنه فقط؛ لأن عثمان قد توبع على إسناده، فرواه إبراهيم بن حميد الرؤاسى عن ثور بن يزيد بإسناده يه

…

إلا أنه بلفظ: "لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى؛ فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس، وإلإشارة)، هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى" [10172]، والديلمى [4/ 150].

وتوبع عليه إبراهيم بن حميد: تابعه محمد بن عبس المروزى ولكن بلفظ: =

= (من تشبه بغيرنا فليس منا، ولا تسلموا بتسليم اليهود والنصارى؛ فإن تسليم اليهود بالأكف، وتسليم النصارى بالإشارة" هكذا أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" [1/ رقم 503]، من طريق محمد بن حميد عن محمد بن عبس به

…

قلتُ: وهذه متابعة تالفة، وابن حميد ليس بشئ وإن كان حافظًا، ثم جاء طلحة بن زيد الرقى ورواه عن ثور بإسناده به مثل رواية إبراهيم بن حميد، لكنه قال:(والحواجب) بدل قوله: (والرؤوس والإشارة) هكذا أخرجه البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8911]، بإسناد حسن إليه، قال البيهقى عقبه:"هذا إسناد ضعيف بمرة، فإن طلحة بن زيد الرقى متروك الحديث متهم بالوضع، وعثمان بن عبد الرحمن - هو الراوى عن طلحة - ضعيف".

قلتُ: أما طلحة فهو كما قال وزيادة، أما عثمان فصدوق صالح، لكنه كان يكثر من الراوية عن الضعفاء والمجاهيل؛ فتكلم فيه جماعة لذلك، مثله كمثل بقية بن الوليد تمامًا.

وبالجملة: فالعمدة في هذا الحديث: إنما هو على رواية إبراهيم بن حميد التى عند النسائي في (الكبرى) وفى اليوم والليلة أيضًا [رقم 340]، وقد جود سنده الحافظ في "الفتح"[11/ 19]، وهو كما قال لولا أن أبا الزبير لم يَجْهر بـ (حدثنا) ولا قال:(أخبرنا) فكيف لنا قبول حديثه؟!.

نعم له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عن الترمذى [2695]، وجماعة. وهو مع ضعفه معلول بالوقف، وراجع "الصحيحة"[4/ 388]، و [5/ 227]، للإمام.

1876 -

صحيح: أخرجه الآجرى في "الشريعة"[رقم 1668]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[1/ رقم 364]، من طريق إسماعيل بن مجالد عن أبيه مجالد عن الشعبى عن جابر به ....

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول، وفيه علل:

الأولى: إسماعيل بن مجالد مختلف فيه، وهو وسط إن شاء الله. لكن يقول ابن عدى:"عنده عن أبيه غرائب" كما في ترجمة عمر بن إسماعيل عن مجالد من "الكامل"[5/ 67].

والثانية: مجالد بن سعيد ضعيف سيئ الحفظ، وينفرد كثيرًا عن الشعبى بما لا يُطاق، وقد خولف إسماعيل بن مجالد في سنده، خالفه زياد بن عبد الله البكائى، فرواه عن مجالد عن الشعبى عن عبد الله بن جعفر به نحوه

…

وفيه (فقبله) بدل (عانقه)، فجعله من (مسند عبد الله بن جعفر) هكذا أخرجه البيهقى في "سننه"[13359]، بإسناد قوى إلى زياد به

…

=

= لكن زيادًا هذا فيه كلام، ومن هذا الطريق أخرجه البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8968]، لكنه قال فيه:(فقبل شفتيه) ثم زاد: (لا أدرى بأيهما كان أشد فرحًا؟! بقدوم جعفر أو بفتح خيبر) والصواب عن مجالد هو ما رواه عنه إسماعيل بن مجالد - ابنه - إسنادًا ومتنًا.

ثم رأيت أسد بن عمرو قد رواه عن مجالد فقال: عن الشعبى عن عبد الله بن جعفر عن أبيه جعفر قال: (لما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم من عند النجاشى تلقانى فاعتنقنى).

هكذا أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 281]، فجعله من (مسند جعفر)، لكن أسدًا متكلم فيه أيضًا، ويشبه أن يكون هذا الاضطراب من مجالد نفسه.

والثالثة: أنه معلول بالإرسال، فقد خولف مجالد في وصله، خالفه الأجلح الكندى، فرواه عن الشعبى به مرسلًا نحوه

…

وفيه (فقبل ما بين عينيه وضمه إليه) وفى رواية: (واعتنقه) هكذا أخرجه ابن سعد في "الطبقات"[4/ 34]، و [4/ 35]، وابن أبى شيبة [25729]، وعنه أبو داود [5220]، والبيهقى في "سننه"[13358]، زاد البيهقى:(وقال: ما أدرى بأيهما أنا أشد فرحًا: فتح خيبر أو قدوم جعفر؟!).

لكن الأجلح ضعيف على التحقيق، وقد اضطرب فيه أيضًا، فعاد ورواه عن الشعبى فقال: عن جابر به

…

مثل لفظ البيهقى الماضى دون التقبيل أو المعانقة، هكذا أخرجه الحاكم [2/ 681]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 1598]، وسند الحاكم صحيح إليه، فالاضطراب منه ولا بد.

والمحفوظ في هذا الحديث إنما هو عن الشعبى به مرسلًا، هكذا رواه إسماعيل بن أبى خالد وزكريا بن أبى زائدة كلاهما عن الشعبى به

…

أخرجه الحاكم [3/ 233]، بسندٍ صحيح إليهما. ولفظه مثل لفظ البيهقى الماضى، وفيه (فقبل جبهته). لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة نحوه

…

أصحها حديث أبى جحيفة بلفظ: (لما قدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض الحبشة: قبَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عينيه ثم قال: ما أدرى أنا بقدوم جعفر أسر أو بفتح خيبر؟!) هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير"[22/ رقم 244] بسند صحيح، وهو عنده أيضًا في "الصغير"[1/ رقم 30]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[1/ رقم 364]، وعنده دون قوله: (ما أدرى

…

إلخ).

ومثله أخرجه الخطيب في "تاريخه"[11/ 292]، وراجع شواهده في "نصب الراية"[4/ 323]، و"التلخيص"[4/ 96]، و"الصحيحة"[6/ 332]، واللَّه المستعان.

1877 - منكر: أخرجه الأزدى في "الضعفاء" كما في "اللسان"[3/ 53]، ومن طريقه الخطيب في "تاريخه"[11/ 286]، ومن طريقه المزى في "تهذيب الكمال"[19/ 485]، وابن الجوزى في "المتناهية"[1/ 172]، والطبرانى في "الأوسط" كما في "اللسان"[3/ 53]، ومن طريقه البيهقى في "الدالائل"[رقم 369]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 128]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 270]، وعبد الله بن أحمد في "العلل"[1/ 559/ رقم 1333]- وعنده إشارة - وعنه العقيلى في "الضعفاء"[3/ 222]، وابن عساكر في "تاريخه" كما في مختصره لابن بدران [1/ 149]، وغيرهم، من طريق عثمان بن أبى شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الثورى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به ....

قلتُ: هذا حديث منكر متنًا وسندًا، أقذع أحمد العبارة في عثمان بن أبى شيبة من أجله، قال الحافظ ابن كثير في "البداية"[2/ 288]، بعد أن ذكره:"هو حديث أنكره غير واحد من الأئمة على عثمان بن أبى شيبة، .. " وقد سأل عبد الله ابن الإمام أحمد أباه عن هذا الحديث - مع جملة أخرى من غرائب عثمان بن أبى شيبة - كما في "العلل"[1/ 559]، فقال له أحمد:"هذه أحاديث موضوعة، أو كأنها موضوعة، كان أخوه - يعنى أخاه عبد الله أبا بكر - لا يُنَطَف - يعنى يُدنِّس - نفسه بشئ من هذه الأحاديث، نسأل الله السلامة في الدين والدنيا، نراه يتوهم هذه الأحاديث، نسأل الله السلامة، اللَّهم سلِّم سلِّم".

وقد كشف جماعة عن علة هذا الطريق، فقال عبد الله بن أحمد في "العلل"[3/ 264/ رقم 5167]، بعد أن ذكر إنكار أبيه له:"والحديث حدثناه عثمان عن جرير عن سفيان، وإنما كان يحدث به جرير عن سفيان عن عبد الله بن جرير [كذا في الأصل، والصواب: "عن سفيان بن عبد الله بن حدير] بن زياد القمى مرسلًا

…

".

قلتُ: فظهر من هذا أنه ثمَّ مَنْ حدث به عن جرير على هذا الوجه المرسل. وأنه هو أصل الطريق الماضى، وهذا ما جزم به الدارقطنى كما نقله عنه ابن الجوزى في "المتناهية"[1/ 173]، فقال:=

= "يقال: إن عثمان بن أبى شيبة وهم في إسناده، وغيره يرويه عن جرير عن سفيان عن عبد الله [كذا في الأصل، والصواب (عن سفيان بن عبد الله) كما يأتى التنبيه عليه] بن محمد بن زياد بن حدير مرسلًا

…

وهو الصواب".

قلتُ: بل هكذا رواه عثمان بن أبى شيبة نفسه عن جرير، فقال المؤلف في الرواية الآتية [رقم 1878]: "حدثنا عثمان حدثنا جرير عن سفيان عن عبد الله بن زياد بن حدير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

…

" يعنى مثل اللفظ الماضى.

قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن جرير، لكن وقع تصحيف في سند تلك الرواية المرسلة عند المؤلف وغيره، فقوله: (عن سفيان عن عبد الله بن زياد

…

) صوابه (عن سفيان بن عبد الله

…

) تحرفت (ابن) بين سفيان وعبد الله إلى (عن)، ونحوه وقع في كلام الدارقطنى، وكذا في كلام عبد الله بن أحمد، وكأنه من الناسخ إن شاء الله.

ثم رأيته وقع في الطبعة العلمية من مسند المؤلف [2/ رقم 1873]، على الصواب: فعنده هناك: (عن سفيان بن عبد الله بن زياد

…

) فللَّه الحمد. وذكر المعلق عليه بالهامش أنه وقع في بعض النسخ (عن سفيان عن عبد الله

…

) وهذا تصحيف كما مضى.

لكن يُعكِّر على ما قلناه، أن البخارى لما ترجم في "تاريخه"[4/ 94]، لسفيان بن عبد الله بن محمد بن حديرًا، ذكر أن جريرًا كان يسميه هكذا، أما الثورى فكان يقول: (عن عبد الله بن محمد

…

إلخ)، وهذا مشكل للغاية، ولم يستطع العلامة المعلمى في تعليقه على "تاريخ البخارى" أن يجيب عن هذه العضلة بشئ، فإنه ختم تعليقه - ويأتى بعضه - على ترجمة سفيان بن عبد الله قائلًا: "ويبقى النظر في معنى عبارة المؤلف - يعنى البخارى -، وفى رواية الثورى عن سفيان هذا

…

واللَّه أعلم".

قلتُ: ويأتى المزيد، والحاصل: أن الحديث أصله مرسل من رواية سفيان بن عبد الله بن محمد ابن حدير [وبعضهم لا يذكر محمدًا بين عبد الله وحدير] عن النبي صلى الله عليه وسلم به

…

وهكذا رواه أبو يعلى عن عثمان بن أبى شيبة نفسه كما مضى، ثم جاء أبو زرعة الرازى ورواه عن عثمان فقال: (عن جرير عن سفيان بن عبد الله بن زياد بن حدير عن ابن عقيل عن جابر به

…

) هكذا أخرجه الخطيب في "تاريخه"[1/ 286]، ومن طريقه المزى في "تهذيبه"[19/ 486]، من طريق أبى الحسن محمد بن عبد الواحد، عن أبى العباس أحمد بن محمد بن الحسين الرازى عن محمد بن قارن عن أبى زرعة به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح إلى أبى زرعة، ورجاله كلهم معرفون، محمد بن عبد الواحد هو أبو الحسن المعروف بابن زوج الحرة، ترجمه الخطيب في "تاريخه"[2/ 361]، ثم قال:"كتبنا عنه، وكان صدوقًا" وكان يعرف بالأصغر تمييزًا له من سمِّيه محمد بن عبد الواحد أبى الفرج الدارمى. وكلاهما من شيوخ الخطيب.

وأبو العباس أحمد بن الحسين حافظ ثقة مشهور، ومحمد بن قارن ترجمه الذهبى في "تاريخه"[وفيات سنة 329]، وقال: "سمع أبا زرعة والمنذر بن شاذان و

…

وله تصانيف".

قلتُ: وحدث عنه أبو زرعة الإستراباذى الحافظ، وأبو بكر بن المقرئ وجماعة من الكبار. ولم يغمزه أحد بشئ فيما أعلم؛ فالإسناد مستقيم إن شاء الله، لكن أيش هذا؟!

فهذه ثلاثة ألوان من الاختلاف في سنده على عثمان بن أبى شيبة، فتارة يرويه عنه جماعة على الوجه الأول: (عن جرير عن الثورى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به

…

) وتارة يرويه عنه أبو يعلى - وقد روى عنه الوجه الأول أيضًا - فيقول: (عن جرير عن سفيان بن عبد الله بن زياد بن حدير به مرسلًا

…

) وهذا الوجه هو الذي صوَّبه جماعة من النقاد كما مضى، وتارة يرويه عنه أبو زرعة فيقول: (عن جرير عن سفيان بن عبد الله بن زياد بن حدير عن ابن عقيل عن جابر به

…

) وهذا الوجه هو الذي صوَّبه الخطيب في "تاريخه" فقال: "وعندى أن هذا الوجه أشبه بالصواب".

ثم جاء العلامة المعلمى اليمانى واستظهر لونًا رابعًا من وجوه الاختلاف في هذا الحديث، فقال في تعليقه على "تاريخ البخارى" [4/ 95]: "بن جابر، فتحرفت على عثمان كلمة (بن) الأولى فصارت:(عن) فصار: سفيان عن عبد الله بن محمد، فظن عثمان أن سفيان هو الثورى؛ لأن جريرًا إذا روى عن سفيان وأطلق فهو الثورى، وظن أن عبد الله بن محمد هو ابن عقيل؛ لأنه المشهور بعبد الله بن محمد في شيوخ الثورى، فإذا صح هذا، فجابر إن كان هو الصحابى، فلا أرى سفيان هذا أدركه؛ فالظاهر أنه منقطع، وإن كان غيره كجابر الجعفى، فالانقطاع محقق؛ والجعفى مُتكَلَّمٌ فيه

…

".

قلتُ: وهذا على وجاهته إلا أنه ضرب من التخرُّص أيضًا، ويبعده أنه لم يرد في شئ من بطون الدفاتر التى وقفنا عليها، ولا رجحه - فضلًا عن أن يذكره - أحد من نقاد الصنعة المتقدمين، بل أكثرهم صوَّب الوجه المرسل كما مضى، وبعضهم رجَّح الوجه الثالث. =

= ثم هناك إشكال آخر، ما هو الصواب في شيخ جرير بن عبد الحميد في هذا الحديث، فلو قلنا بكونه غير الثورى - وهو الصواب - فيلزمنا تمييزه، فهل هو (عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير؟!) أم هو:(سفيان بن عبد الله بن زياد بن حدير) أم يكون (عبد الله بن زياد بن حدير)؟! أم ربما كان (عبد الله بن حدير بن زياد) وكل ذلك قد وقع في روايات الحديث وفى كلام النقاد عنه.

ولم نجد لأحد من هؤلاء ترجمة البتة، وإنما الوجود عندهم هو (سفيان بن عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير) فهذا هو الذي ترجمه البخارى وابن أبى حاتم وابن حبان، وذكروا رواية جرير عنه، وكذا الثورى، زاد ابن حبان:(والكوفيون)، يعنى أن الكوفيين قد رووا عنه، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا سوى ابن حبان، فإن كان هذا الرجل هو شيخ جرير في هذا الحديث، فلا أعلم أحدًا ممن تكلم عليه قد ذكر اسمه هكذا، اللَّهم إلا الدارقطنى وحده، إنْ تغاضينا عما وقع في كلامه من تصحيف.

والذى عندى في هذا كله: أن عثمان بن أبى شيبة هو صاحب تلك الإشكالات جميعًا، وقد كان عثمان آية يضرب بها المثل في التصحيف والتحريف، وله في ذلك أخبار وحكايات ونوادر ذكر بعضها الدارقطنى في كتابه "التصحيف وأخبار المصحفين" وجماعة من رواة الأدب والأسمار، فمثله لا يبعد عنه الإتيان في اسم راوٍ بخمسة أقوال، وهذا شاهد على كونه ما حفظ إسناد الحديث ولا ضبطه، بل كان يضطرب فيه على تلك الوجوه كلها.

ولا يعكر على هذا قول عبد الله بن أحمد في "العلل" عن هذا الحديث: "وإنما كان يحدث به جرير عن سفيان عن عبد الله بن حدير [بالأصل: (جرير) وهو تصحيف بلا تردد] بن زياد القمى مرسلًا" ففيه ما يدل على أن هناك من رواه على هذا الوجه عن جرير دون عثمان؛ لأنا نقول: لم يذكر لنا عبد الله من رواه عن جرير هكذا، وقد يكون سمعه في المذاكرة ممن سمعه من عثمان عن جرير، وإن لم يصرح له من سمعه منه بكونه سمعه من عثمان.

وقد يكون عثمان قد اضطرب فيه على ألوان كثيرة غير ما سبق، فلما اشتهرت بين النقلة وصل هذا الوجه الماضى، سمع عبد الله بن أحمد، فظن أن بعضهم رواه عن جرير هكذا، فقال على الاحتمال: "وإنما كان يحدث به جرير عن سفيان

…

" ولفظه يقرب من هذا.

فإن صح ذلك - على ما فيه من التكلف - سلم لنا ما ادعيناه من كون الاضطراب في الحديث وصلًا وإرسالًا وغير ذلك، مع الاختلاف في ضبط اسم شيخ جرير، إنما هو من عثمان بن أبى=

= شيبة نفسه، وهذا هو الظاهر عندى، فإن لم يصح هذا كله، فأنا متراجع عن ترجيح واحد من تلك الوجوه الماضية، ومتوقف فيها جميعًا حتى يثبت لنا بالبرهان القوى ترجيح بعضه على بعض، ولو تركت لقلمى العنان، يجرى كما يشاء في هذا الميدان، لجاء الكلام على هذا الحديث - بعد البحث والتفتيش - في جزء مفرد.

والحديث على كل حال: لا يصح من تلك الوجوه الماضية قط، وليس فيها إسناد نظيف ننظر إليه؛ فضلًا عن ترقيع عباءته، ومَن حسَّنه، فلم يدر ما الحديث ولا فقه شأنه بعد، وفى متنه نكارة شديدة لا تزول إنْ زالت الجبال، واللَّه المستعان.

1878 -

منكر: انظر ما مضى.

1879 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 381]، من طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء وأبى الزبير عن جابر به

…

نحو لفظ المؤلف.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات، وهو عند عبد بن حميد في "المنتخب"[1074]، من طريق الحجاج به

…

لكن بالجملة الوسطى منه فقط.

وقد توبع الحجاج بنحوه: تابعه أرطأة بن المنذر قال: عن عطاء بن أبى رباح وأبى الزبير عن جابر به

…

فذكره مثله دون الجملة الأخيرة، وعنده مكانها:(ونهى أن يباع القراح من السنبل بكيل من الحنطة) هكذا أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"[1/ رقم 675]، قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: ثنا أبى قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن أرطأة بن المنذر به

…

قلتُ: وهذا إسناد قوى. رجاله كلهم ثقات، سوى شيخ الطبراني وهو قوى الحديث، وأرطأة حمصى شامى معروف؛ فرواية إسماعيل عنه مستقيمة.

وللحديث طرق أخرى عن جابر ولكن مفرقًا، وقد مضى بعضها [برقم 1806، 1841، 1844]، وغير ذلك.

1880 - صحيح: أخرجه ابن حبان [2706] من طريق المؤلف به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح قويم:

والشطر الأول: حتى قوله: (أولئك العصاة) أخرجه مسلم [1114]، والترمذى [710]، والنسائى [2263]، وابن خزيمة [2019]، وابن حبان [3549]، والشافعى [761]، والطيالسى [1667]، والبيهقى [7935]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 65]، والحميدى [1289]، وجماعة كثيرة، من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به

…

وسيأتى عند المؤلف [برقم 2129].

أما شطره الثاني: فأخرجه ابن خزيمة [2563]، من طريق عبد الوهاب الثقفى عن جعفر عن أبيه به

…

نحو سياق المؤلف

…

وقد توبع عبد الوهاب على نحو هذا الشطر الأخير: تابعه ابن جريج قال: أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: "شكا ناسٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشى، فدعا بهم وقال:(عليكم بالنسلان) فنسلنا فوجدناه أخف علينا

…

".

هكذا أخرجه ابن خزيمة [2537]، - واللفظ له - والحاكم [1/ 610]، و [2/ 111]، وعنه البيهقى في "سننه"[10126]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8102]، والخطابى في "الغريب"[2/ 371]، وابن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 2053]، وغيرهم من طرق عن روح بن عبادة عن ابن جريج به

…

وهذا إسناد حجازى شريف جدًّا.

1881 - منكر: أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"[2/ 340]، من طريق منهصور بن أبى مزاحم عن محمد بن الخطاب عن علي بن زيد بن جدعان عن ابن المنكدر عن جابر به

…

قلتُ: وهذا إسناد منكر ما فيه خير، وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث كما في "العلل"[رقم 2642]، فقال:"هذا حديث باطل، ليس له أصل".

قلتُ: وفيه علتان:

1 -

محمد بن الخطاب هو ابن جبير بن حية البصرى الثقفى، قال أبو حاتم:"لا أعرفه"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، على قاعدته المعروفة، ولو وقف ابن حبان له على هذا الحديث، لرماه بالعظائم، وقد ذكره الأزدى في "الضعفاء" وقال:"منكر الحديث" كما في "الميزان"[3/ 537]، وأورد له الذهبى هذا الحديث إشارة إلى انفراده به ..

فأحسن أحوال أن يكون في رتبة من لا يحتج بحديثه إذا انفرد فضلًا عن أن يخالف، فضلًا عن أن ينفرد بمثل هذا الخبر المنكر.

والعجب أن ترى الحافظ العراقى يميل إلى تقوية شأن هذا الرجل المغمور المغموز، فيقول في رسالته "القرب إلى مجة العرب"[5/ 2]، كما في "الضعيفة"[2/ 46]، معقبًا على قول أبى حاتم:"لا أعرفه" قال: "وقد زالت عينه برواية جماعة عنه

…

" ثم ذكر منهم ثلاثة فقط، وهذا إن سلم له في جهالة العين؛ فلن يسلم في جهالة الحال، ولا يشفع له أن ذكره ابن حبان في "ثقاته" لما عرفته من خطة ابن حبان المكشوفة في ذلك، ثم قال العراقى معقبًا على قول الأزدى الماضى "منكر الحديث": قال: "والأزدى ليس بعمدة".

قلتُ: ليس هذا موضع ذاك؛ لأنه لو لم يتكلم فيه الأزدى بشئ أصلًا؛ لكفى أنه شيخ مغمور مستور انفرد عن عليّ بن زيد بمثل هذا الخبر المنكر، وعليّ أصحابه كثيرون، فكيف وقد جزم أبو حاتم بكونه حديثًا باطلًا ليس له أصل، مع قوله عن محمد بن الخطاب:"لا أعرفه"؟!

على أن الأزدى وإن ضعفه بعضهم في روايته - وقد أسرف من رماه بالوضع - إلا أنه من حذاق النقاد على تشدد فيه، وكلامه في الرجال قوى رصين يعجبنى كثيرًا، وهو واحد من أولئك الحفاظ الذين لا يحكمون على الراوى بشئ إلا بعد استقراء أحاديث له، =

= ومقابلتها على أحاديث الشيوخ الثقات؛ ولذلك ترى في نقده ما يشهد له بالتقدم في صناعة الجرح القائمة على السبر والنظر والاعتبار، ولم يكن ممن يتابع غيره على جرح أحد كائنًا من كان، إلا بعد أن يرى - هو - في أحاديث هذا الراوى من الخلل ما يدعوه إلى أن يسجِّل رأيه فيه، ولذلك تراه انفرد بتليين جماعة من الكبار دون متابع له من النقاد.

وكل ذلك شاهد على تضلُّعه وطول باعه في هذا العلم الغريب في تلك الأعصار - أعنى علم الجرح والتعديل - وقد أساء جماعة في عدم الانتفاع بأقوال هذا الحافظ النَّقَّاد في الرواة والنقلة، وشرح ذلك تجده في كتابنا "المحارب الكفيل".

والثانية: أن عليّ بن زيد بن جدعان، ضعيف سيئ الحفظ على علمه وفضله وفقهه، وهو صاحب مناكير تركه جماعة من أجلها، وقد وقع للهيثمى والمناوى وجماعة ممن تكلموا على هذا الحديث أوهام، تعقبها الإمام في "الضعيفة"[1/ 301]، وأجاد جدًّا في تحليل من الحديث، أبرد الله مضجعه.

1882 -

صحيح: مضى من هذا الطريق [برقم 1810] نحوه مختصرًا بأتم من لفظه، وسيأتى مطولًا [برقم 2027]، وهناك نستوفى تخريجه بعون الله وقوته إن شاء الله.

1883 -

صحيح: هذا إسناد ضعيف واهٍ، شيخ المؤلف ليس بشئ بعد أن أفسده وراقه، وإبراهيم بن يزيد المكى هو الخوزى الهالك المتروك، وأبو الزبير يدلس عن جابر، وقد عنعنه.

وللحديث طرق أخرى عن جابر به

…

أصحها وأشهرها: ما رواه محمد بن عبد الرحمن الأنصارى عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر به في قصة نحو سياق المؤلف

…

أخرجه البخارى [1844]، ومسلم [1115]، وأبو داود [2407]، والنسائى [2262]، وأحمد [3/ 319]، والدارمى [1709]، وابن أبى شبية [8960]، والبيهقى في "سننه"[7942]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 62]، وابن الجارود [399]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 159]، وجماعة كثيرة من طرق عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن به

…

=

= قلتُ: وسنده صجيح، وقد توبع شعبة عليه. ووقع في سنده اختلاف شرحناه في غير هذا المكان. والله المستعان.

1884 -

ضعيف: بهذا السياق: أخرجه ابن زنجويه في "الأموال"[336]، من طريق يعقوب بن عبد الله القمى عن عيسى بن جارية عن جابر به .. مثل سياق المؤلف.

قلتُ: وهو عند الطبراني في "الأوسط"[4/ رقم 3727]، من هذا الطريق

…

ولكن مختصرًا بلفظ: "عن جابر أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: بلغنى أن الخمر قد حرمت، قال: أجل. قال: فإن عندى خمرًا ليتيم؛ فأمر بها، فأهريقت

…

".

قال ابن كثير في "تفسيره"[2/ 125]، بعد أن ساقه من طريق المؤلف:"هذا حديث غريب" وذكره البوصيرى في "إتحاف الخبرة"[رقم 2560]، ثم قال:"هذا إسناد حسن".

قلتُ: مداره على عيسى بن جارية وهو ضعيف صاحب مناكير وغرائب، انظر ما قلناه عنه في الحديث [رقم 1795]، والراوى عنه صدوق متماسك.

والجملة الأخير من الحديث - أعنى قوله: "فانصبت حتى استقرت في بطن الوادى" - ذكرها الحافظ في "الفتح"[10/ 39]، وعزاها إلى ابن مردويه في "تفسيره" في قصة من حديث جابر وقال:"بسندٍ جيد"، وأغلب الظن أنها عند ابن مردويه من هذا الطريق الماضى.

وقد عرفت كيف أن بينه وبين الجودة حجابًا كثيفًا.

ويشهد لأكثره حديث أنس الآتى [برقم 3042]، و [3439]، و [رقم 4051]، ومضى حديث أبى سعيد أيضًا [برقم 1056، 1277].

1885 - صحيح: دون قوله: (حبوًا أو زحفًا) مضى [برقم 1803].

1886 -

ضعيف: دون الأمر بقتل الكلاب

…

: مضى [برقم 1804].

1887 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 4353]، والخطيب في "تاريخه"[4/ 26]، و [8/ 447]، من طريقين عن معاوية بن هشام عن الثورى عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن جابر به ....

قلتُ: وهذا إسناد جيد، وقد توبع عليه معاوية: تابعه قبيصة بن عقبة عند الحاكم [2/ 682]، وابن المقرئ في "المعجم"[1/ رقم 126]، فالإسناد صحيح.

وقد توبع عليه الشعبى: تابعه أبو الزبير المكى ولكن مطولًا عند أحمد [3/ 322، 339]، وابن حبان [6274]، والحاكم [3/ 364]، والطبرانى في "الكبير"[2/ 1757]، وفى "الأوسط"[8/ رقم 7968]، وفى "الصغير"[2/ 1076]، والبيهقى في "سننه"[16333، 17513]، وغيرهم. وصرح أبو الزبير بالسماع عند البيهقى وغيره. فانظر "الصحيحة"[1/ 93] للإمام.

1888 -

صحيح: أخرجه البخارى [894، 1953، 1958، 4616]، ومسلم [863]، والترمذى [عقب رقم 3311]، وأحمد [3/ 313، 370]، وابن أبى شيبة [5184]، والبيهقى في "سننه"[5414]، وفى "الشعب"[5/ 6494]، وفى "المعرفة"[رقم 1742]، وعبد ابن حميد في "المنتخب"[1101]، وابن الجارود [292]، والطبرى في "تفسيره"[12/ 97]، وجماعة من طرق عن حصين بن عبد الرحمن، عن سالم بن أبى الجعد عن جابر به

…

=

= قلتُ: وقد توبع عليه سالم: تابعه أبو سفيان كما يأتى عند المؤلف [برقم 1979]، مقرونًا مع حصين. وقد رواه بعض الضعفاء عن حصين فزاد في متنه زيادات منكرة. كما شرحناه في "غرس الأشجار". فراجع "ضعفاء العقيلى"[1/ 24، 25]، و"سنن البيهقى"[5417].

1889 -

صحيح: هذا إسناد صحيح في الشواهد والمتابعات، والليث هو ابن أبى سليم الضعيف المختلط المشهور، لكنه لم ينفرد به: بل تابعه.

1 -

ابن جريج عن عطاء به

…

وزاد: (فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم).

أخرجه مسلم [564]- واللفظ له - والترمذى [1806]- وليس عنده الزيادة - والنسائى [707]، وابن خزيمة [1665]، وابن حبان [1644]، والبيهقى في "سننه"[4832]، وفى "الشعب"[7/ 11189]، وفى "الآداب"[426]، وابن عبد البر في "التمهيد"[6/ 419]، وأبو عوانة [958]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1873]، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"[2/ 148]، وجماعة كثيرة.

وهو عند البخارى [816]، ومسلم [564]، وأبى عوانة [957]، وجماعة، من طريق ابن جريج به نحوه

…

ولكن دون ذكر (البصل، والكراث).

2 -

وتابعه أيضًا: الزهرى بلفظ: (من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا

…

) أخرجه البخارى [رقم 5137]- واللفظ له - ومسلم [564]، وأبو داود [3822]، وأحمد [3/ 400]، وابن خزيمة [1664]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 9347]، وفى "الصغير"[2/ رقم 1126]، والبيهقى في "سننه"[4835]، والنسائى في "الكبرى"[6679]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 240]، وجماعة.

وقد توبع عليه عطاء: تابعه أبو الزبير كما يأتى [برقم 2321].

1890 - صحيح: أخرجه البخارى [4819]، والنسائى [3297]، وأحمد [3/ 338، 382]، وابن حبان [4114]، والطيالسى [1787]، وعبد الرزاق [10759]، وابن أبى شيبة [16760]، والبيهقى في "سننه"[13725]، ومحمد بن نصر في "السنة"[236]، وأبو نعيم في "مسند أبى حنيفة"[261]، وجماعة من طرق عن عاصم الأحول، عن الشعبى، عن جابر به

…

قلتُ: وللشعبى فيه إسناد آخر يرويه عن أبي هريرة به نحوه

…

وسيأتى عند المؤلف [برقم 6641]، وقد اختلف في إسناده على ألوان كثيرة ذكرها الدارقطنى في "العلل"[11/ 115، 116، 118،117، 119]، ثم قال في آخر كلامه: "والصحيح عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة، وعن عاصم الأحول عن الشعبى عن جابر .. ).

قلتُ: وقد توبع عليه الشعبى: تابعه أبو الزبير المكى.

في الباب عن جماعة من الصحابة. مضى منها حديث على [برقم 360]، ويأتى حديث أبى هريرة [برقم 6641]، وأبى موسى [برقم 7225].

1891 -

صحيح: أخرجه البخارى [4946]، ومسلم [715]، وأحمد [3/ 396]، والنسائى في "الكبرى"[9142]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 262]، وأبو عوانة [رقم 6082]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 398]، وغيرهم، من طرق عن عاصم الأحول عن الشعبى عن جابر به نحوه ....

قلتُ: وقد توبع عليه عاصم: تابعه سيار أبو الحكم عليه نحوه

…

1892 -

منكر: أخرجه أحمد [3/ 316]، وابن حبان [2935]، والحاكم [1/ 497]، والبيهقى في "سننه"[6342]، وفى "الشعب"[7/ 9967، 9968]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1023]، وابن أبى الدنيا في "المرض والكفارات"[245]، وهناد في "الزهد"=

= [1/ رقم 389]، والخطيب في "تاريخه"[5/ 437]، وابن الجوزى في "الثبات عند الممات"[ص 46]، وأبو جعفر بن البخترى في "الجزء المنتقى من السادس عشر"[رقم 8/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان طلحة بن نافع عن جابر به

…

وعند بعضهم مختصرًا.

قلتُ: إسناده على شرط مسلم.

وقد جوده الحافظ في "الفتح"[10/ 110]، لكن يعكر عليه أن على بن المدينى قد جزم في "علله الكبير" بكون أبى سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث فقط، حكاه عنه الحافظ في "التهذيب"[5/ 26]، وكذا قال شعبة كما حكاه عنه أبو حاتم الرازى .. راجع "المراسيل"[55].

وهكذا قال أبو خالد الدالانى أيضًا، كما في "جامع التحصيل"[ص 252]، قال الحافظ في "التهذيب" معلقًا على هذا: "قلتُ: لم يخرج له البخارى سوى أربعة أحاديث عن جابر، وأظنها التى عناها شيخه على ابن المدينى،

…

".

ثم أشار الحافظ إلى هذه الأحاديث عند البخارى، فإذا كان الحافظ يُقر على ابن المدينى وغيره على ما قالوه بشأن سماع أبى سفيان من جابر، فكيف صح له أن يجود له هذا الحديث هنا!؟!

وقد صح عن أبى سفيان أنه قال: "جاورت جابرًا بمكة ستة أشهر"، وصح عنه أنه قال: "كنتُ أحفظ، وكان سليمان اليشكرى يكتب

…

" يعنى عن جابر، وهذا يرد على من جزم بكون حديث أبى سفيان كله عن جابر إنما هو كتاب، كما ورد عن شعبة وغيره.

ونقل الترمذى في "علله"[ص 447]، عن البخارى أنه قال:"كان يزيد أبو خالد الدالانى يقول: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث" قال البخارى: "وما يدريه؟! أولا يرضى أن ينجو رأسًا برأس حتى يقول مثل هذا؟! ".

قلتُ: وهذا إنكار من البخارى على مَنْ زعم ذلك، فكأنه لم يصله قول شيخه ابن المدينى ولا ما حكى عن شعبة، والبخارى إمام الصنعة بلا جدال، ولا شك أيضًا أن ابن المدينى أعلم منه بالعلل والسماعات، لكن المثبت مقدم على النافى.=

= ويؤيد إنكار البخارى: أن أبا سفيان قد صرح بالسماع من جابر في عدة أحاديث غير تلك الأربعة التى أشار إليها الحافظ في "تهذيبه"، وسيأتى منها عند المولف حديثان: الأول [برقم 2211]، والثانى [برقم 2317].

وقد وقفتُ على أربعة أحاديث أخر كلها يقول فيها أبو سفيان: (سمعتُ جابرًا) والإسناد إليه صحيح ليس فيه شئ، ولو فتش البعض لوجد أكثر من ذلك.

* فالصواب عندى: أن حديث أبى سفيان عن جابر محمول على السماع ما لم يظهر الإرسال، عفوًا بله التدليس، وقد وصف أبو سفيان بذلك، وصفه به الدارقطنى والحاكم، لكنه ليس مكثرًا منه إن شاء الله وراجع "شرح علل الترمذى"[1/ 446].

إذا عرفت هذا: فلا بأس من متابعة الحافظ في تجويده إسناد هذا الحديث. لكن تبقى فيه عنعنة الأعمش، وقد كان يدلس عن أبى سفيان أيضًا كما نصَّ عليه ابن حبان في "الثقات"[4/ 393]، لكنه مكثر من الرواية عن أبى سفيان أيضًا، فالأولى حمل ذلك على الاتصال ما لم يظهر التدليس.

وللحديث شاهد نحو لفظه من مراسيل أبى عثمان النهدى عند هناد في "الزهد"[1/ رقم 390]، لكن الإسناد إليه مخدوش، ثم وجدتُ له شاهد آخر أتم من لفظه - وفى آخر قصة - من حديث أبى هريرة عند البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 502]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9969]، وفى "الدلائل"[رقم 2410]، وغيرهما، وسنده صحيح متصل. ثم وقفتُ على شاهد ثالث عن سلمان الفارسى، ورابع عن مولاة لسعد.

1893 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [32434]، وتمام في "الفوائد"[رقم 1630]، وغيرهما، من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به

…

قلتُ: وسنده جيد. وقد مضى الكلام عن تلك الترجمة (الأعمش عن أبى سفيان عن جابر) فيما مضى قبلُ. وأبو سفيان طلحة بن نافع مختلف فيه، وهو صدوق وسط. ما أقربه من أبى الزبير! ولم ينفرد به، بل تابعه:=

= 1 - أبو الزبير المكى بلفظ: (غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز) أخرجه مسلم [53]، وأحمد [3/ 335]، و [3/ 345]، وابن حبان [7296]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 9071]، وغيرهم، وصرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم وغيره.

2 -

وتابعه سليمان اليشكرى نحو لفظ أبى الزبير: عند أحمد [3/ 332]، وابن جميع في "معجم الشيوخ"[54]، من طريقين عن أبى عوانة، عن أبى بشر جعفر بن إياس عن سليمان به

…

قلتُ: وهذا إسناد مستقيم جدًّا، وسليمان أوثق من أبى الزبير وأبى سفيان في جابر، وله شاهد من حديث أبى مسعود الأنصارى عند البخارى [3307]، وجماعة.

1894 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 331]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 63]، وابن حبان [6263] وابن أبى شيبة [10618]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 11174] وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 1510]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[2/ رقم 196]، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"[3/ 70]- وعنده سَقْطٌ في سنده - وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به

…

قلتُ: وهذا إسناد حسن صالح، ولولا أن الأعمش مكثر عن أبى سفيان، ما قبلنا منه عنعنته، وقد توبع عليه أبو سفيان: تابعه أبو الزبير المكى عند مسلم [1819] وأحمد [3/ 1383]، والبيهقى في "سننه"[16309] وأبى عوانة [رقم 5623] وأبى نعيم في "تثبيت الإمامة"[رقم 151] والباغندى في جزء من "مجالسه"[رقم 41/ ضمن مجموع جمهرة الأجزاء]، وغيرهم. وصرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم وجماعة.

وللحديث شاهد عن أبى هريرة مرفوعًا يأتى عند المؤلف [برقم 6264]، وفى الباب عن جماعة من الصحابة.

1895 -

جيد: أخرجه مسلم [388] وأحمد [3/ 316]، وابن خزيمة [393] وابن حبان [1664] وابن أبى شيبة [2373]، والبيهقى في "سننه"[1878]، وفى "الشعب"[3/ رقم 3049]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1032]، وابن عبد البر في "الاستذكار" =

= [1/ 388]، وأبو عوانة [رقم 753]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 315]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به

…

وعند بعضهم بنحوه

…

قلتُ: هذا إسناد صالح، وقد توبع عليه أبو سفيان: تابعه أبو الزبير عند أحمد [3/ 336]، وزاد:(له ضراط) لكن رواه عنه ابن لهيعة! وله شاهد من حديث أنس بسياق أتم عند الطبراني في "الأوسط"[9/ رقم 9195]، وسنده مظلم.

• تنبيه: قد وقع اختلاف في تقدير المسافة بين الروحاء والمدينة، فعند المؤلف وابن حبان وبعضهم:(سبعة وثلاثين ميلًا)، وعند مسلم وابن خزيمة:(ستة وثلاثين ميلًا)، وعند أحمد والباقين:(ثلاثون ميلًا)، وهذا التقدير وقع عند المؤلف وابن خزيمة وابن حبان من قول أبى سفيان، سأله عنه سليمان - وهو الأعمش - ووقع عند الجميع متصلًا في ذيل الحديث، وقد رجَّح الحافظ في "الفتح"[2/ 85]، كون هذا التقدير مدرجًا في بعض الروايات. وهذا ما يظهر لى.

1896 -

صحيح: أخرجه أبو داود [602]، وأحمد [3/ 300]، وابن خزيمة [1615]، وابن حبان [2112]، والبخارى في "الأدب المفرد"[960]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 422]، والطبرانى في "الأوسط"[4/ رقم 4484]، وابن أبى شيبة [7136]، والبيهقى في "سننه"[4853]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2005]، والطحاوى في "المشكل"[14/ 142]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به ....

قلتُ: هذا إسناد صالح على شرط مسلم، وتلك الترجمة:(الأعمش عن أبى سفيان عن جابر) لا بأس بها كما اهتدينا إليه أخيرًا. راجع الكلام حولها في الحديث الماضى [برقم 1892]. =

= وقد توبع عليه أبو سفيان بنحوه

…

تابعه أبو الزبير عند مسلم [413]، والنسائى [1200]، وابن ماجه [1240]، وأحمد [2/ 334]، وابن خزيمة [486]، وابن حبان [2122]، والبخارى في "الأدب"[948]، والبيهقى في "سننه"[5728]، وأبى عوانة [رقم 1287]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1247]، وجماعة، من طرق عن الليث بن سعد عن أبى الزبير به

…

قلتُ: وهذا إسناد مستقيم، وعنعنة أبى الزبير مجبورة برواية الليث عنه كما مضى شرحه في الحديث [رقم 1769].

وقد توبع عليه الليث: تابعه حميد بن عبد الرحمن عند مسلم [413]، وجماعة.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، يأتى منها حديث أنس [برقم 3558، 3595]، وراجع "الإرواء"[2/ 118 - 123].

1897 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 364]، من طريق عبد الواحد عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به نحوه .. دون قوله:(ليشترك النفر في الهَدْى).

قلتُ: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم، وزاد أحمد:(ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدى، فأحرمنا جن توجهنا إلى منى).

وللحديث طرق عن جابر نحوه

…

مطولًا ومختصرًا. والأمر بالإشراك في الهدى وقع في رواية أبى الزبير عن جابر كما يأتى عند المؤلف [برقم 2150]، وستأتى رواية جعفر بن محمد المطولة عن أبيه عن جابر [برقم 2027، 2126، 6739]، والله المستعان.

1898 -

صحيح: أخرجه مسلم [715]، والنسائى [4639]، وأحمد [3/ 314]، وابن حبان [4911]، و [6517]، والبيهقى في "سننه"[10725]، وعبد بن حميد [1109]، وابن الجارود [636]، وأبو عوانة [رقم 3935]، والبغوى في "شرح السنة"[4/ 9]، والطحاوى=

= في "المشكل"[11/ 49]، و غيرهم من طرق عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد عن جابر به مطولًا ومختصرًا.

قلتُ: قد توبع سالم عليه: تابعه الشعبى عليه مختصرًا كما مضى عند المؤلف [برقم 1850]، وكذا تابعه عليه مختصرًا: أبو المتوكل [برقم 1793]، وتابعه غيرهما.

1899 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [3233]، وأبو الحسين بن سمعون في "أماليه"[رقم 84]، من طريقين عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به =

= قلتُ: وهذا إسناد حسن على شرط مسلم. وقد توبع عليه أبو سفيان: تابعه أبو الزبير عليه بنحوه عند أحمد [3/ 340]، من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير به

…

وابن لهيعة سيئ الحفظ مختلط يتلقَّن، لكنه توبع عليه: تابعه ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:

…

وذكره نحوه

…

وهذا إسناد صالح مستقيم، ومن هذا الطريق أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن [رقم 588]، وزاد في أوله: (كنا نقرأ: لو أن لابن آدم

…

إلخ).

ثم وجدت العقيلى في "الضعفاء"[4/ 119]، قد أخرج الحديث من الوجه الأول من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به

…

نحو سياق المؤلف

…

وفيه: (لو أن لابن آدم واديًا من نخل لطلب

…

إلخ).

قال العقيلى: "ولا يتابع - يعنى ابن فضيل - على هذه اللفظة: (وادى من نخل).

والرواية في هذا الباب ثابتة من غير هذا الوجه: لو أن لابن آدم واديين من مال".

قلتُ: لم ينفرد ابن فضيل بهذا اللفظ عن الأعمش، بل تابعه عليها: جرير بن عبد الحميد وموسى بن أعين.

وتابعهما أيضًا عبد الملك بن معن كما يأتى عند المؤلف [برقم 2303]، والصواب أن الذي تفرد بهذا اللفظ هو الأعمش، كما جزم به ابن حبان في "صحيحه"[8/ 27]، [عقب رقم 3233]، واللفظ الذي رجحه العقيلى ورد عن جماعة من الصحابة، وهو المشهور.

ويأتى بنحوه من حديث ابن عباس [برقم 2573]، ومن حديث أنس بن مالك [2849]، و [2858]، ومن حديث عائشة [برقم 4460]، ومن حديث أبى هريرة [برقم 6573، 6611]، فالله المستعان.

1900 -

صحيح: أخرجه أحمد [6/ 362]، والطبرانى في "الكبير"[25/ رقم 965]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[1/ رقم 333، 334، 335]، والمحاملى في "أماليه"[1/ رقم 98]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 2376]، وغيرهم، من طريقين عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن أم مبشر به

…

=

= قلتُ: هذا إسناد حسن على الجادة، وأم مبشر صحابية أنصارية معروفة، لكن اختلف في سنده على الأعمش، فرواه عنه زائدة بن قدامة وأبو عوانة كلاهما على الوجه الماضى، وخالفهما جرير بن عبد الحميد، فرواه عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به

…

ولم يذكر فيه (أم مبشر) هكذا رواه المؤلف هنا. وكذا ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[رقم 335].

والأشبه أن الوجهين محفوظان من حديث الأعمش، ويؤيده أن الوجهين قد وردا جميعًا من غير طريق الأعمش:

1 -

فقد رواه حجاج الأعور عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر عن أم مبشر به

…

هكذا ذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 2]، ولم أقف على من أخرجه بعد، نعم أخرجه أحمد [3/ 325]، من طريق حجاج الأعور بإسناده به .. لكن لم يذكر فيه (أم مبشر).

2 -

ورواه الليث عن أبى الزبير عن جابر به

…

أخرجه مسلم [2495]، والترمذى [3864]، وأحمد [3/ 349]، وابن حبان [4799]، و [7120]، والحاكم [3/ 340]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 3064]، والنسائى في "الكبرى"[8296، 11074]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 325]، وفى "المعرفة"[رقم 15، 1756]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 1015]، وغيرهم. وهكذا رواه أبو خيثمة أيضًا عن أبى الزبير عند ابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 2].

1901 -

صحيح: أخرجه مسلم [2878]، وأحمد [3/ 366]، وابن حبان [7319]، والحاكم [1/ 490]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1013]، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"[112]، والبيهقى في "القضاء والقدر"[رقم 84]، والخطابى في "الغريب"[1/ 613]، والطحاوى في "المشكل"[1/ 136]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 208]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به ....

قلتُ: وهذا إسناد صالح، وقد أخرجه البغوى في "شرح السنة"[7/ 317]، من طريق أبى حذيفة عن الثورى عن الأعمش بإسناده به

…

وزاد: (المؤمن على إيمانه، والكافر على كفره). =

= وأبو حذيفة ضعيف الحفظ، ليس بشئ في سفيان الثورى، وقد خولف فيه، خالفه عبد الرحمن بن مهدى، وأبو أحمد الزبيرى، وأبو نعيم الملائى، وأبو عامر العقدى، ومحمد بن كناسة، ومصعب بن المقدام، وأبو عاصم النبيل، والفريابى وغيرهم، كلهم رووه عن الثورى عن الأعمش بإسناد به

…

دون تلك الزيادة الماضية. وهذا هو المحفوظ عن الثورى. لكن قد جاءت تلك الزيادة في رواية أبى الزبير وغيره عن جابر:

1 -

أما أبو الزبير: فروايته عند أحمد [3/ 346]، وابنه في "السنة"[2/ رقم 1450]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 9076]، والبيهقى في "إثبات عذاب القبر"[رقم 216]، والشجرى في "أماليه"[2/ 6]، وغيرهم، من طرق عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر به في سياق طويل .. وفى آخره: (يبعث كل عبد في القبر على ما مات، المؤمن على إيمانه، والمنافق على نفاقه

…

) لفظ أحمد.

وابن لهيعة مكشوف الأمر، وقد خولف في رفعه، خالفه ابن جريج، فرواه عن أبى الزبير فقال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول

…

وساقه مطولًا مثل لفظ أحمد والماضين. لكنه لم يجاوز به جابرًا، بل وقفه عليه من قوله، وهذا هو المحفوظ، لاسيما وقد صرح أبو الزبير فيه بالسماع، ومثله ابن جريج.

لكن هنا شاردة غريبة، فقد قال ابن كثير في "تفسيره" [4/ 497/ طبعة دار طيبة]: "وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتانى القبر، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

…

" ثم ذكره مطولًا مرفوعًا مثل السياق المشار إليه آنفًا، وهذا إسناد لا غبار عليه، ولكن أين رواه أحمد؟! قد بحثتُ عنه في "المسند" فلم أعمر عليه من هذا الطريق قط، وإنما رواه أحمد في "المسند" [3/ 346]، حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبى الزبير به

…

، ومن طريق أحمد: أخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة". وقد استظهرت أنه ربما يكون قد سقط مع ما سقط من "المسند"، فرجعتُ إلى الجزء المطبوع في الأحاديث الساقطة من "المسند" فلم أعثر على هذا الطريق فيه، ثم نظرت في أطراف "المسند"[2/ 110]، للحافظ، فوجدته قد عزا الحديث إلى أحمد من نفس الطريق التى أخرجه أحمد منها في "مسنده"، ومثله فعل الهيثمى في غاية المقصد في "زوائد المسند"[رقم 1249]، وهكذا أشار في "مجمع الزوائد"[3/ 168]، حيث قال:"رواه أحمد، والطبرانى في "الأوسط"=

= وفيه ابن لهيعة

…

". ولو كان الحديث عند أحمد من طريق آخر عن جابر، لأشار إليه الهيثمى فلم يبق بعد كل هذا إلا أحد احتمالين لا ثالث لهما:

1 -

إما أن يكون ابن كثير قد شُبِّه له، وهذا عندى بعيد.

2 -

وإما أن يكون الإمام أحمد قد أخرجه في كتاب آخر غير "المسند" وقد كان ينبغى على ابن كثير أن يذكر المصدر الذي نقل منه الحديث والإسناد؛ وإلا فمتى ذكر سند أحمد في رواية؛ فالمعروف أنها في "مسنده" وهذه عادته في "تفسيره"، فلماذا أخلَّ بها هنا إن صَّح هذا الاحتمال الماضى؟!

* والحاصل: أنه إن ثبت أن أحمد قد روى الحديث من الطريق الذي ذكره ابن كثير في "تفسيره" فالإسناد على شرط مسلم، والزيادة الواردة فيه مقبولة. والجمع بينه وبين رواية عبد الرزاق: هو أن ابن جريح كان يرفعه تارة، ثم يكسل فيوقفه على جابر.

ويؤيد المرفوع. رواية ابن لهيعة عن أبى الزبير كما مضى. وهناك آخر روى الحديث عن جابر بلفظ المؤلف

…

لكن مع الزيادة المشار إليها

…

وهو:

2 -

وهب بن منبه عند ابن حبان [7313]، بإسناد قوى إليه عن جابر به مرفوعًا قال: (يبعث كل عبد على مات عليه، المؤمن على إيمانه، والنافق على نفاقه

…

)، لكن جزم ابن معين بكون وهب بن منبه لم يلق جابر بن عبد الله، وأن روايته عنه إنما هي صحيفة وقعت إليه؛ فأخذ يحدث بها، راجع "المراسيل"[رقم 420].

ونازع المزى في هذا، وردَّ عليه الحافظ في "التهذيب"[1/ 316]، في ترجمة (إسماعيل بن عبد الكريم اليمانى)، وأجاد الحافظ.

وللحديث - دون الزيادة - شواهد عن جماعة من الصحابة بنحوه. يأتى منها حديث أبى هريرة [برقم 6247].

• تنبيه مهم: الحديث أخرجه ابن ماجه [4230]، من طريق شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به

…

ولكن بلفظ: (يحشر الناس على نياتهم).

وهذا ظاهره أنه حديث آخر حفظه شريك عن الأعمش هكذا بهذا اللفظ، لولا أنى رأيت الحافظ المزى قد ذكره في "تحفة الأشراف"[رقم 2206]، عقب اللفظ الأول: (يبعث كل عبد على =

= ما مات عليه .. ) فتبعتُه في ذلك، ورواه الطبرى في "تفسيره"[5/ 465]، من طريق ابن مهدى عن الثورى عن الأعمش بإسناده به

…

ولكن بلفظ: (تبعث كل نفس على ما كانت عليه) فللَّه الحمد.

1902 -

صحيح: أخرجه مسلم [2059]، والترمذى [عقب رقم 1820]، وأحمد [3/ 315]، وابن أبي شيبة [24551]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 28]، وابن عساكر في "تاريخه"[23/ 359]، وأبو عوانة [رقم 6812، 6813]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به ....

قلتُ: قد توبع عليه أبو سفيان: تابعه أبو الزبير المكى عند مسلم [2059]، وابن ماجه [3254]، وأحمد [3/ 301]، و [3/ 382]، والدارمى [2044]، وابن حبان [5237]، والنسائى في "الكبرى"[6774]، والذهبى في "التذكرة"[4/ 1303]، وابن عبد البر في "التمهيد"[19/ 25]، وأبى عوانة [رقم 6810]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 466]، وابن بشران في "الأمالى"[2/ رقم 945]، والبيهقى في "الآداب"[رقم 459]، وغيرهم.

وللحديث شواهد عن جماعة الصحابة. انظر "الصحيحة"[4/ 256]، للإمام.

1903 -

صحيح: أخرجه مسلم [2033]، وأحمد [3/ 315]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 5853]، وأبو عوانة [رقم 6702]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 463]، وابن أبى شيبة [24447]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به نحوه

…

وزاد البيهقى والمؤلف في الآتى، والبغوى ومسلم في رواية له في أوله: (إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شئ من شأنه، حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة؛ فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان

…

) ولفظ أحمد وابن أبى شيبة وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1220]، دون الزيادة:(إذا أطعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها: فإنه لا يدرى في أي طعام يبارك له فيه). =

= قلتُ: وإسناده صالح مستقيم.

• وقد توبع عليه أبو سفيان:

1 -

تابعه أبو الزبير المكى على نحوه عن جابر

…

كما مضى [برقم 1836]، دون الزيادة الماضية، وقد وقعت تلك الزيادة بنحوها من رواية ابن جريج عن أبى الزبير كما يأتى عند المؤلف [برقم 2246].

2 -

وتابعهما أبو صالح عن جابر به نحوه دون الزيادة الماضية: وستأتى متابعته عند المؤلف [برقم 1934، 2165]، مقرونًا مع أبى سفيان.

1904 -

صحيح: انظر قبله.

1905 -

صحيح: أخرجه مسلم [755]، والترمذى [عقب رقم 455]، وابن ماجه [1187]، وأحمد [3/ 315، 389]، وابن خزيمة [1086]، وابن حبان [2565]، وعبد الرزاق [4623]، وابن أبى شيبة [6707]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1017]، وابن الجارود [269]، والبيهقى في "سننه"[4615].

وفى "الشعب"[3/ رقم 3070]، وفى "سننه الصغير"[رقم 589]، وأبو عوانة [رقم 1762]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 185]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2557]، وابن نصر في "قيام الليل"[ص 116]، وجماعة، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به

…

قلتُ: وقد توبع عليه أبو سفيان: تابعه أبو الزبير عن جابر به نحوه

…

عند مسلم [755]، وأحمد [3/ 300]، والبيهقى في "سننه"[4616]، وأبى عوانة [رقم 1763]، وغيرهم.=

1906 - صحيح: أخرجه مسلم [3835]، وأحمد [3/ 349]، وابن حبان [7435]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1030]، والخطيب في "تاريخه"[13/ 197]، وابن أبى الدنيا في "صفة الجنة"[رقم 115]، وغيرهم مثل سياق المؤلف جميعًا.

وهو عند أحمد [3/ 364]، والطيالسى [1776]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ 4866]، وهناد في "الزهد"[1/ رقم 62]، والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 305]، وغيرهم مثله دون (يلهمون التسبيح

…

إلخ)، وأخرجه أبو داود مختصرًا بلفظ (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون)، كلهم من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به ....

قلتُ: وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التى ثبت فيها تصريح أبى سفيان بالسماع من جابر كما تراه عند أحمد [3/ 364]، راجع ما ذكرناه في الحديث [رقم 1892]، وقد اختلف في إسناده على الأعمش.

فرواه عنه أصحابه على الوجه الماضى، وخالفهم جميعًا النضر بن إسماعيل، فرواه عنه فسلك فيه الجادة، فقال: عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به

…

هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[10/ 129]، ثم قال:"وخالفه أصحاب الأعمش، رووه عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر، وهو أصح".

قلتُ: والنضر ضعيف صاحب مناكير وغرائب، وقد توبع عليه أبو سفيان:

1 -

تابعه: أبو الزبير عند مسلم [2835]، وأحمد [3/ 349، 384]، والدارمى [2827]، وابن طولون في "المائة"[رقم 93]، والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 375]، وأبى الفضل الزهرى في "حديثه"[34]، مثل سياق المؤلف. وصرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم وجماعة.

2 -

وتابعهما: ماعز التميمى عند أحمد [3/ 354]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[2/ 1019] من طريقين عن صفوان بن عمرو عن ماعز التميمى عن جابر به

…

مثل سياق المؤلف.

قلتُ: وإسناده صحيح في المتابعات، وماعز شيخ نكرة مستور، وله شاهد نحو شطره الأول من حديث أبى هريرة يأتى عند المؤلف [برقم 6084].

1907 - صحيح: أخرجه مسلم [2877]، وأبو داود [3113]، وابن ماجه [4167]، وأحمد [3/ 293، 315، 330]، وابن حبان [636، 638]، والطيالسى [1779]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1590]، والبيهقى في "سننه"[6358]، وفى "الشعب"[2/ 1011]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 121]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1015]، وابن الجعد [رقم 2987]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ 938]، وابن أبى الدنيا في "حسن الظن بالله"[1]، والحسين بن حرب في "زوائد الزهد"[رقم 1034]، وتمام في "فوائده"[1/ رقم 595]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 255]، وابن عساكر في "تاريخه"[69/ 44]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 42]، وابن شاهين في "فضائل الأعمال"[رقم 366]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 844]، وجماعة من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به ....

قلتُ: وقد توبع عليه أبو سفيان:

1 -

تابعه أبو الزبير المكى عند مسلم [2877]، وأحمد [3/ 325]، و [3/ 334]، والبيهقى في "سننه"[6359]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1041]، والحافظ في "الأمالى"[ص 8]، والقاضى إسماعيل بن عبد الجبار في "حديثه" كما في "تاريخ قزوين"[1/ 283]، وغيرهم، وصرح أبو الزبير بالسماع عند أحمد في الموضع الثاني.

وقد رواه ابن أبى ليلى عن أبى الزبير فزاد فيه زيادة منكرة، فقال في آخره:(إن قومًا قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل: {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23)} [فصلت: 23]،

…

، هكذا أخرجه أحمد [3/ 390]، وابن أبى الدنيا في حسن الظن بالله [رقم 4]، ومن طريقه الرافعى في "تاريخ قزوين"[1/ 444]، وابن أبى ليلى إمام فقيه من أقران النعمان في العلم والعمل. لكنه سيئ الحفظ شديد التخليط في الرواية.

2 -

وتابعه أيضًا: وهب بن منبه كما ذكره أبو نعيم في "الحلية"[8/ 121].

1908 -

صحيح: هذا إسناد جيد على شرط مسلم. وقد توبع أبو سفيان على هذا التمام عن جابر

…

=

= 1 - تابعه أبو الزبير المكى، عند الحميدى [1275]، وأبى عوانة [رقم 5798]، وقد مضت متابعة أبى الزبير عند المؤلف [برقم 1838]، لكن دون قوله: (غير جد بن قيس

…

إلخ).

2 -

ووهب بن منبه عند ابن سعد في "الطبقات"[2/ 100]، وفى أوله زيادة. مضى الإشارة إليها [1838]، ووهب قد نفى ابن معين سماعه من جابر، مع كونه قد صرح بالسماع منه في هذا الحديث وفى غيره، راجع ترجمة (إسماعيل بن عبد الكريم) من "تهذيب التهذيب"[1/ 316]، فهو مهم.

2 -

وتابعهما ابن المنكدر عند الطبرى في "تفسيره"[22/ 226/ طبعة الرسالة]، لكن الطريق إليه مغموز، وعنده في أوله زيادة مثل زيادة وهب بن منبه

…

ووجدتُ الطبرى قد أخرجه أيضًا [22/ 226]، من طريق عبد الملك بن معن عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به

…

مثل المؤلف

…

وزاد في أوله: (كنا يوم الحديبية ألفًا وأربع مئة

…

) وراجع الحديث الماضى [برقم 1838].

1909 -

صحيح: أخرجه مسلم [2813]، وأحمد [3/ 314]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1033]، وأبو الشيخ في "العظمة"[5/ 1675]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 322]، والبيهقى في "الشعب"[6 رقم 8721]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر بن عبد الله به

…

وزاد أحمد وابن حميد والبيهقى والبغوى وهو رواية لمسلم: (يجئ أحدهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئًا، قال: ثم يجئ أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقتُ بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعْمَ أنت).

قلتُ: وسنده حسن صالح، وعنعنة الأعمش مجبورة بكونه مكثرًا من الرواية عن أبى سفيان، وأبو سفيان اختلف في سماعه من جابر، والراجح ثبوته كما مضى الكلام حوله في الحديث [رقم 1892]: وقد توبع عليه أبو سفيان:

1 -

تابعه أبو الزبير دون الزيادة الماضية كما يأتى [برقم 2153].

2 -

وتابعه ماعز التميمى دون الزيادة أيضًا: عند أحمد [3/ 354]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[2/ رقم 1016]، وماعز شيخ غائب.=

= 3 - وتابعهم وهب بن منبه عن جابر بنحوه دون الزيادة: عند ابن حبان [6187]، بإسناد قوى إليه.

وقد صرح وهب بسماعه من جابر، لكن لا يزال ابن معين يقول: "لم يلق وهب جابرًا، ولكنه ينبغى أن يكون صحيفة وقعت إليه

…

" كذا في "المراسيل" [رقم 420]، وراجع ترجمة (إسماعيل بن عبد الكريم) من "التهذيب" [1/ 316].

1910 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [89]، وأحمد [3/ 313، 3888]، وابن حبان [4194]، وسعيد بن منصور [رقم 2243]، وعبد الرزاق [12551]، وابن أبى شيبة [16597]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 35]، وأبو عوانة [عقب رقم 3527]، وابن بطة في "الإبانة"[2/ رقم 1434]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد عن جابر به

…

وهو عند بعضهم مختصرًا نحوه

…

قلتُ: وسنده صحيح لولا عنعنة الأعمش، لكن تابعه منصور بن المعتمر عند عبد الرزاق والطحاوى وأحمد في الموضع الثاني.

وقد توبع عليه سالم بن أبى الجعد تابعه عليه جماعة، منهم: أبو سفيان، وأبو الزبير، وأبو مريم الأنصارى، وعروة بن عياض، وغيرهم.

1911 -

صحيح: أخرجه مسلم [757]، وأحمد [3/ 313]، وابن حبان [2561]، وابن أبى الدنيا في "قيام الليل"[رقم 247]، وأبو عوانة [رقم 1758]، وابن بشران في "الأمالى"[2/ رقم 581]، وابن نصر في "مختصر قيام الليل"[رقم 81]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به

…

=

= قلتُ: وقد توبع عليه أبو سفيان: تابعه أبو الزبير عليه نحوه عند مسلم [757]، وأحمد [2/ 403]، و [3/ 348]، وابن المبارك في "الزهد"[12161]، وفى "مسنده"[61]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 171]، وغيرهم، من طريقين عن أبى الزبير به

…

وقد عنعنه أبو الزبير، لكنه توبع كما مضى.

1912 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 315]، والحاكم [4/ 228، 450]، وابن أبى شيبة في "المسند" كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 5348]، وفى "المصنف"[رقم 23437]، وابن عساكر في "تاريخه"[5/ 152]، وأبو جعفر بن البخترى في "المنتقى من الجزء السادس عشر"[رقم 7/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

قلتُ: قال الحافظ في "المطالب"[رقم 2513]: "إسناده حسن"، ومثله قال البوصيرى في "الإتحاف"، وهو كما قالا.

وقد توبع عليه أبو سفيان بنحوه .. تابعه أبو الزبير المكى عند الحاكم [4/ 228]، بإسناد صحيح إلى نصير بن أبى الأشعث عن أبى الزبير عن جابر به

…

وفى لفظه اختصار.

وقد توبع عليه ابن أبى الأشعث عن أبى الزبير: تابعه ابن لهيعة كما ذكره ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 2563]، وتابعهما: حماد بن شعيب عند الحاكم أيضًا [4/ 450]، لكن الإسناد إليه لا يصح.

وتابعهم موسى بن عقبة لكن اختلف عليه في سنده، فرواه عنه إسماعيل بن جعفر فقال: عن موسى عن أبى الزبير به

…

مثل رواية الجماعة عن أبى الزبير

…

أخرجه النسائي في "الكبرى"[7584]، وخولف إسماعيل فيه، خالفه الدراوردى، فرواه عن أبى الزبير عن جابر عن عائشة به نحوه مختصرًا

…

، فجعله من (مسند عائشة).=

= هكذا أخرجه النسائي أيضًا [7585]، وهذا من أوهام الدراوردى، والمحفوظ هو الأول. لكنى وجدتُ ابن أبى حاتم قد ذكر لأبيه هذا الحديث في "العلل"[رقم 2563]، فقال: "سألتُ أبى عن حديث رواه نصير بن أبى الأشعث وابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر

…

" فذكره نحو سياق المؤلف، ثم قال: "موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم .. فسمعتُ أبى يقول: الصحيح جابر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

قلتُ: كذا قال أبو حاتم، وفيه نظر عندى، كأنه لم يقف على الاختلاف في سنده على موسى بن عقبة، ولو صح ما قال، فمراده من قوله: "والصحيح: جابر عن عائشة

…

" يعنى أن المحفوظ من رواية أبى الزبير إنما هو عن جابر عن عائشة به

…

فخرجت بذلك رواية الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به

…

فانتبه يا رعاك الله.

وللحديث شاهد نحوه من رواية أم قيس بنت محصن الأسدية عند البخارى [5385، 5388]، ومسلم [2214]، وجماعة.

• تنبيه مهم: عزا الحافظ في "الفتح"[10/ 148]، حديث جابر إلى أحمد وأصحاب "السنن"، وهذا وهْم منه دون تردد، ولم يخرجه أحد من أصحاب "السنن" إلا النسائي وحده وفى "الكبرى". راجع "تحفة الأشراف"[رقم 2972].

ثم وجدتُ ابن القيم قد سبق الحافظ إلى هذا الوهم في العزو، فإنه قال في "زاد المعاد" [4/ 87]:"وفى "السنن" و"المسند" عنه من حديث جابر

…

".

1913 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [3515]، والحاكم [4/ 460]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 328]، والطبرانى في "الكبير"[17/ 74]، وعنه أبو نعيم في "المعرفة [4572]، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" [1/ 847]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به

…

نحو سياق المؤلف بتمامه .. وفى أوله عند ابن ماجه: (كان أهل بيت من الأنصار يقال لهم: آل عمرو بن حزم يرقون من الحُمَّى

…

) =

= وعند الحاكم: (جاء رجل من الأنصار يقال له عمرو بن حزم

…

)، وعند الطبراني ومَنْ رواه عنه:(رجل من الأنصار يقال له عمرو بن حنَّة).

قلتُ: وإسناده حسن على شرط مسلم. وقد توبع عليه أبو سفيان على هذا التمام: تابعه أبو الزُّبَير عند أحمد [3/ 393]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 328]، وابن وهب في "الجامع"[678]، من طرق عن ابن لهيعة عن أبى الزُّبَير به

…

وفى أوله عندهم: (عن جابر: أن عمرو بن حزم دُعى لامرأة بالمدينة لدغتها حية ليرقيها، فأبى، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

) لفظ أحمد.

وابن لهيعة حاله معلومة، لكنه توبع عليه: تابعه جماعة عن أبى الزبير دون سياق المؤلف، ومع زيادة في آخره

…

، تأتى في الحديث الآتى.

1914 -

صحيح: أخرجه مسلم [2199]، وأحمد [3/ 302، 315]، وابن حبان [6091، 6097]، والحاكم [4/ 460]، وابن أبى شيبة [23530]، والبيهقيّ في "سننه"[19379]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 328]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1026]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 401]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

وفى رواية لمسلم وأحمد: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه).

قلتُ: وسنده صالح. وقد توبع عليه أبو سفيان: تابعه أبو الزُّبَير عند مسلم [2199]، وأحمد [3/ 334، 382، 393]، وابن حبان [532]، والنسائى في "الكبرى"[7540]، والبيهقى في "سننه"[19378]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 326]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم 1014]، وابن جريج في "جزئه"[رقم 29]، وجماعة من طرق عن أبى الزُّبَير عن جابر به

…

مثله، وعند بعضهم بنحوه

…

=

= وفى رواية لمسلم وأحمد والطحاوى وهو لفظ البيهقيّ والخرائطى وابن جريج: (لدغت رجل منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله: أرقية؟ قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل

…

).

قلتُ: وقد صرح أبو الزُّبَير بالسماع من رواية ابن جريج عنه عند مسلم وجماعة. وللحديث شاهد عن رجل من الأنصار.

1915 -

صحيح: أخرجه البخارى [2946، 2947، 3345، 5833]، ومسلم [2133]، وأحمد [3/ 298، 301، 303، 313، 369، 370، 385]، والطيالسى [1730]، وعبد الرزاق [19867]، وابن أبى شيبة [25927]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 337، 338]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1112]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 107]، والخطيب في "تاريخه"[11/ 263]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 37]، والبيهقيّ في "سننه"[19105]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 224]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 5221]، وجماعة من طرق عن سالم بن أبى الجعد عن جابر به مثله

…

وعند بعضهم نحوه مختصرًا

…

ورواه بعضهم بالمرفوع منه فقط.

قلتُ: وقد توبع عليه سالم: تابعه أبو سفيان وأبو الزُّبَير وسلميان اليشكرى وابن المنكدر مطولًا ومختصرًا، ووقع في متنه اختلاف يسير. راجع "فتح البارى"[10/ 570، 571].

1916 -

حسن: أخرجه أبو داود [399]، والنسائى [1081]، وأحمد [3/ 327]، وابن حبان [2276]، والحاكم [1/ 309]، وابن أبى شيبة [3275]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 184]، والبيهقيّ في "سننه"[رقم 1906]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 275] وغيرهم من طرق عن محمّد بن عمرو بن علقمة عن سعيد بن الحارث عن جابر به

…

وعند بعضهم نحوه

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد صالح، وابن علقمة صدوق متماسك، وسعيد بن الحارث هو ابن أبى سعيد الأنصارى ثقة معروف.

وقد رواه جماعة عن محمّد بن عمرو على الوجه الماضى، وخالفهم محمّد بن بشر بن الفرافصة، فرواه عن محمّد بن عمرو فقال: عن سعيد بن الحارث عن أبى سعيد الخدرى به

…

، فجعله من (مسند أبى سعيد) هكذا ذكره عبد الله بن أحمد عن أبيه في "المسند"[3/ 327]، عقب [رقم 14546]، وقال:"أخطأ ابن بشر".

قلتُ: وهو كما قال. والأول هو المحفوظ.

1917 -

ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 4396]، من طريق عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطأة عن أبى الزُّبَير عن جابر به

…

قلتُ: ومن طريق المؤلف: أخرجه ابن حبان في "المجروحين"[1/ 228]، وفى سنده علتان:

الأولى: عنعنة أبى الزُّبَير، فهو يدلس عن جابر خاصة كما مضى شرح ذلك في الحديث [رقم 1769]، فراجعه.

والثانية: الحجاج بن أرطأة ضعيف الحفظ على جلالته في الفقه والفتيا، وكان شديد التخليط في الأسانيد والمتون أيضًا، وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[4/ 128]، وابن القيسرانى في التذكرة [رقم 589]، لكنه لم ينفرد به، بل توبع عليه:

1 -

فتابعه أشعث بن سوار عند ابن أبى شيبة [33130]، ويحيى بن آدم في "الخراج"[129]، والبيهقيّ في "سننه"[17939]، ولكن بلفظ:(كانوا لا يقتلون تجار المشركين) وتحرف (أبو الزُّبَير) عند ابن أبى شيبة إلى (الزُّبَير

…

)، هكذا دون (أبو) فانتبه. وأشعث حاله قريب من ابن أرطأة.

2 -

وتابعه الفزارى، عند السهمى في "تاريخ جرجان"[ص 406]، =

= من طريق أبى نعيم الجرجانى الحافظ عن إسحاق بن إبراهيم - هو الطلقى الثقة - عن محمّد بن خالد - هو الرازى الصدوق - عن الجراح - هو ابن الضحاك - عن الفزارى عن أبى الزُّبَير عن جابر به

…

ولكن بلفظ: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا تجار المشركين).

قلتُ: وسنده مستقيم إلى هذا الفزارى، ولكن من يكون ذا؟! لا أعرفه إِلَّا أن يكون هو محمّد بن عبيد الله العرزمى المتروك المعروف، ولا أعلم فزاريًا غيره يروى عن أبى الزُّبَير.

3 -

وتابعهم: يزيد بن عبد الرحمن عند أبى عمرو بن نجيد في "جزء من حديثه"[رقم 15/ ضمن مجموع أجزاء حديثية] ومن طريقه الذهبى في "تذكرة الحفاظ"[2/ 684]، من طريق مسروق بن المرزبان عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن محمّد بن مسلم - هو أبو الزُّبَير - عن جابر به

…

بلفظ: (نُهينا عن قتل تجار المشركين).

قلت: وهذه متابعة مغموزة، ومسروق ضعفه أبو حاتم ومشاه غيره، ويزيد بن عبد الرحمن هو أبو خالد الدالانى ضعيف مدلس، والحديث لا يصحّ.

1918 -

صحيح: أخرجه الترمذى [1290]، وأبو داود [2405]، والنسائى [3880، 4633]، وابن حبان [4971]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 48]، والطبرانى في "الصغير"[1/ رقم 518]، وفى "الأوسط"[5/ رقم 5225]، والبيهقيّ في "سننه"[10401]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 24]، وأبو عوانة [رقم 4156]، والبيهقيّ أيضًا في "المعرفة"[رقم 3489]، والطحاوى في "المشكل"[1/ 75]، وغيرهم، من طرق عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء بن أبى رباح عن جابر به

…

وزاد أبو داود والترمذى والنسائى والدارقطنى والبيهقيّ - في سننه - وابن عدى في أوله: (نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة

…

) وليست المخابرة عند أبى داود والبيهقيّ.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الجودة، بل قال الترمذى في "سننه": "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر

…

" وقال الطبراني: "لم يروه عن يونس إِلَّا سفيان بن حسين، تفرد به عباد بن العوام" وقال ابن عدي: (وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن سفيان بن حسين غير عباد بن العوام، ولا أعلم يروى سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد غير هذا الحديث

…

". =

= قلتُ: وهؤلاء كلهم ثقات سوى سفيان بن حسين فقد تكلموا في روايته عن الزهرى وحده، وهو في غيره قوى الحديث، لكن في الإسناد عليه خفية.

فقد أخرجه الترمذى أيضًا في "علله الكبير"[رقم 211]، ثم قال:"سألتُ محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء، وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن أبى رباح".

قلتُ: وقول البخارى حمله جماعة من فضلاء المعاصرين على الجزم بعدم السماع مطلقًا، فحيثما يقول البخارى عن راوٍ ما:"لا أعلم له سماعًا من فلان" يعنى لم يسمع على الجزم عندهم، وهذا فيه نظر قد بسطناه في غير هذا المكان.

والتحقيق عندى: أن هذه العبارة (لا أعرف له سماعًا من فلان) ونحوها يطلقها البخارى غالبًا. على إرادة نفى السماع البتة، فتكون بمعنى قولنا:(لم يسمع فلان من فلان)، لكنه يطلقها أحيانًا على سبيل غلبة الظن بمعنى عدم الوقوف على ما يدل على السماع، وعندنا أمثلة على ذلك مذكورة في سوى هذا المقام، والحاصل: أن الحديث معلول بما قاله البخارى من عدم علمه بسماع يونس بن عبيد من عطاء، لكن الحديث ثابت - بالزيادة الماضية - من طرق عن جابر دون قوله:(إِلَّا أن تُعلم)، وجملة النهى عن (الثنيا) دون استثناء عند مسلم وجماعة. فانظر ما مضى [1806]، واللَّه المستعان.

• تنبيه: وقع لحسين الأسد في تعليقه على هذا الحديث غفلة غريبة جدًّا، فإنه قال: "رجاله ثقات غير أنه منقطع، يونس بن عبيد هو ابن دينار العبدى لم يدرك جابرًا) هكذا قال، وواللَّه ما رأيتُ كاليوم عجبًا! متى وأين روى يونس بن عبيد هذا الحديث عن جابر حتى يُعلَّه هذا المعلَّق بالانقطاع؟! ليت شعرى أي شئ هذا؟! فالإسناد أمام عينيك: (عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر

…

) فكيف زاغت الأبصار عن (عطاء)!؟ ولو أتعب نفسه قليلًا ونظر في مظان الحديث عند أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم حسبما يتفق له، لتدارك مثل هذه السقطات - عفوًا - بل الغفلات الشنيعة.

1919 -

صحيح: دون قوله: (إِلَّا المعلم): أخرجه أحمد [3/ 317]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 73]، وابن الجوزى في "التحقيق"[2/ 191]، وفى "العلل المتناهية"[2/ 595]، =

= وابن حبان في "المجروحين"[1/ 237]، وغيرهم، من طرق عن عباد بن العوام عن الحسن بن أبى جعفر عن أبى الزُّبَير عن جابر به

…

وليس عند أحمد وابن الجوزى ذكر (الهر).

قلتُ: وهذا إسناد لا يصحّ، وفيه علتان:

الأولى: عنعنة أبى الزُّبَير، فهو يدلس عن جابر كثيرًا كما مضى شرح ذلك في الحديث [رقم 1769].

والثانية: أن الحسن بن أبى جعفر منكر الحديث كما قاله جماعة، وقد كان عابدًا زاهدًا لكن لم يكن الحديث صنعته.

ولم ينفرد به على هذا الوجه: بل تابعه أبو العطوف الجراح بن المنهال بلفظ: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إِلَّا كلب الصيد ومهر البغى) أخرجه ابن مردويه في جزء فيه أحاديث ابن حيان [رقم 3]، وأبو عمرو القيسى في "جزء من حديثه"[رقم 2].

وأبو العطوف ساقط البتة، وقد اتهمه بعضهم بالكذب، راجع اللسان [2/ 99]، لكن تابعهما حماد بن سلمة عن أبى الزُّبَير عن جابر بلفظ (نهى عن ثمن الكلب والسنور إِلَّا كلب صيد).

أخرجه النسائي [4668]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 73]، وابن أبى شيبة [20910]، والبيهقيّ في "سننه"[10794]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 58]، وفى "المشكل"[1/ 12]، وابن المنذر في "الأوسط) [رقم 3239]، وابن الجوزى في "التحقيق" [2/ 190]، وفى "المتناهية" [2/ 596]، وغيرهم.

قال النسائي عقب روايته: "هذا منكر"، وقال في موضع آخر [عقب 495]:"ليس هو بصحيح" وقد ضعَّف البيهقيّ وغيره طريق حماد هذا، وسبقه الترمذى إلى الإشارة إلى ذلك في "سننه"[3/ 578]، ومرادهم بالنكارة أو التضعيف: إنما هو الاستثناء فقط، أعنى قوله:"إِلَّا المعلم" أو قوله: "إِلَّا كلب الصيد" وهو كما قالوا.

وقد قوى بعضهم هذا الاستثناء بشواهد ذكرها، وهى شواهد واهية لا يثبت منها شئ قط، وقد توسَّعنا ببيان ذلك في "غرس الأشجار" وراجع المزيد في "نصب الراية"[4/ 71]، و"التخليص"[3/ 3]، و"الصحيحة"[6/ 1155، 1238]، و"الإرشادات"[ص 372، 373، 374]، للباحث طارق عوض الله.

ويؤيد نكارة هذا الاستثناء في حديث جابر: أن جماعة قد رووه عن أبى الزُّبَير فلم يذكروها في متنه، وإنما ذكروا النهى عن بيع الكلب والهر فقط

…

ومن هؤلاء: =

= 1 - معقل بن عبيد الله: عند مسلم [1569]، وابن حبان [4940]، والبيهقيّ في "سننه"[10819]، وغيرهم. ووقع في تلك الرواية تصريح أبى الزُّبَير من جابر عندهم. فالإسناد صالح.

2 -

وابن لهيعة عند أحمد [3/ 339]، و [3/ 386]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 53]، ووقع عندهما تصريح أبى الزُّبَير بالسماع من جابر، وهو عند ابن ماجة [2161]، من طريق ابن لهيعة لكن مختصرًا ليس فيه النهى عن ثمن الكلب.

3 -

وعمر بن زيد الصنعانى ولكن بلفظ: (نهى عن ثمن الهر) أخرجه أبو داود [3480]، وأحمد [3/ 397]، والمزى في "التهذيب"[21/ 351]، والبخارى في "تاريخه"[6/ 157] وكذا رواه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[3/ 297]، ورواه عمر بن زيد بلفظ آخر فقال:(نهى عن أكل الهر وأكل ثمنه).

هكذا أخرجه عبد الرزاق [8749]، وعنه أبو داود [3807]، والترمذى [1280]، وابن ماجة [3250]، والحاكم [2/ 40]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 290]، والبيهقيّ في "سننه"[10820]، وفى "سننه الصغير"[رقم 1564]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1044]، وابن الجوزى في "العلل"[2/ 662]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 83] وغيرهم.

ووقع في تلك الراوية تصريح أبى الزُّبَير بالسماع من جابر، لكن عمر بن زيد الصنعانى واهٍ ليس بشئ، قال ابن حبان: "تفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به

…

" وقال البخارى: "فيه نظر" وقال أبو نعيم الأصبهانى: "روى عن محارب وأبى الزُّبَير المناكير، لا شئ".

قلتُ: وجملة النهى عن أكل الهر: جملة منكرة من حديث أبى الزُّبَير عن جابر، والمحفوظ عنه إنما هو بدونها كما مضى، وقد توبع أبو الزُّبَير على جملة النهى عن ثمن الكلب والهر: تابعه جماعة: منهم أبو سفيان كما يأتى عند المؤلف [برقم 2275].

1920 -

صحيح: أخرجه مسلم [1935]، والبخارى [4104]، والنسائى [4353]، و [4354]، وأحمد [3/ 11]، وأبو داود [3840]، وابن حبان [5260]، وابن الجعد [2648]، =

= وعبد الرزاق [8668]، والبيهقيّ في "سننه"[18741]، والطبرانى في "الكبير"[2/ رقم 1760]، وفى "الأوسط"[8/ رقم 7822]، وابن أبى شيبة [19758]، والحميدى [1243]، وابن الجارود [878]، والطيالسى [1744]، وأبو عوانة [6151]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 411]، والبيهقيّ أيضًا في "الدلائل"[750]، وفى "سننه الصغير"[3064]، وأبو الشيخ في "العظمة"[884]، وجماعة، من طرق عن أبى الزُّبَير عن جابر به .. مطولًا ومختصرًا

…

قلتُ: وقد صرح أبو الزُّبَير بالسماع من جابر من رواية ابن جريج عنه، وقد توبع عليه أبو الزُّبَير: تابعه عمرو بن دينار كما يأتى [برقم 1955]، وكذا تابعه وهب بن كيسان وغيره

…

كما أشرنا إلى ذلك في الحديث الماضى [برقم 1786].

* تنبيه: ليث في الإسناد: هو ابن أبى سليم الضعيف المختلط المشهور، وليس هو ابن سعد الإمام الحجة، فانتبه حتى لا يختلط عليك هذا بذا يارعاك الله! وقد توبع الليث عليه.

1921 -

صحيح: أخرجه البخارى [2020، 2275]، والنسائى [3638]، وأحمد [3/ 313]، وابن أبى شيبة [31710]، وغيرهم من طريقين عن المغيرة بن مقسم عن الشعبى عن جابر به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

قلتُ: مغيرة لا يدلس إِلَّا عن إبراهيم النخعى وحده، كما هو التحقيق في ذلك، ولم ينفرد به؛ بل تابعه فراس بن يحيى، وزكريا بن أبى زائدة وغيرهما. وله طرق أخرى عن جابر نحوه.

1922 - صحيح: أخرجه الترمذى [2250]، وأحمد [3/ 314]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1025]- وعنده زيادة وقصة في أوله - وغيرهم، من طريقين عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به

…

قلتُ: وهذا إِسناد صالح على شرط مسلم. وقد توبع عليه أبو سفيان: تابعه جماعة على نحوه

…

منهم:

1 -

أبو نضرة البصرى

…

وتأتى روايته [برقم 2217].

2 -

وأبو الزُّبَير عند مسلم [2538]، وأحمد [3/ 322]، و [3/ 345، 384]، وابن حبان [2987]، ونعيم بن حماد في "الفتن"[رقم 1787]، والبيهقيّ في "الدلائل"[رقم 2858]، وغيرهم. وزادوا في أوله: (سمعتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألونى عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم باللَّه ما على الأرض

…

) لفظ مسلم. وصرح أبو الزُّبَير بالسماع من رواية ابن جريج عنه عند مسلم وجماعة.

3 -

وعبد الرحمن صاحب السقاية عند مسلم [3538]، وأحمد [3/ 379]، ومن طريقه المزى في "التهذيب"[16/ 508]، وابن حبان في "الثقات"[5/ 83]، وابن أبى شيبة [37564]، والخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 239] وغيرهم، وصاحب السقاية صدوق صالح.

4 -

وسالم بن أبى الجعد عند مسلم [2538]، والطحاوى في "المشكل"[1/ 200]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 3137]، وزاد الطحاوى في رواية له في أوله: (قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما سؤلك عن الساعة؟! ما من نفس

…

).

5 -

والحسن البصرى عند أحمد [3/ 326]، من طريق المبارك بن فضالة قال: ثنا الحسن عن جابر به

…

نحو لفظ أبى الزُّبَير.

قلتُ: والحسن كثير التدليس وقد عنعن، بل هو لم يسمع من جابر كما جزم به ابن المدينى، راجع "جامع التحصيل"[ص 163]. =

= 6 - ووهب بن منبه عند الحاكم [4/ 544]، بإسناد قوى إليه به

…

قلتُ: وفيه تصريح وهب بسماعه من جابر، لكن أبا زكريا الغطفانى، لا يزال ينفى سماع وهب من جابر، بل ويقول:"لم يلق وهب بن منبه جابرًا، ولكنه ينبغى أن يكون صحيفة وقعت إليه" كما في "المراسيل"[رقم 420].

وعليه: فما يقع من تصريح وهب بالسماع إنما هو من أوهام بعضهم، راجع ترجمة "إسماعيل بن عبد الكريم" من "تهذيب التهذيب".

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، يأتى بعضها.

1923 -

صحيح: أخرجه ابن ماجة [3736]، وأحمد [3/ 313]، وابن أبى شيبة [25925]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 39]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 337]، وغيرهم من طريقين عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به

…

قلتُ: وإسناده حسن مستقيم، وقد مضى الإجابة على عنعنة الأعمش في هذا الطريق، وكذا عن إعلال من أعلَّ (أبو سفيان عن جابر) بالانقطاع، فانظر الحديث الماضى [برقم 1892].

وقد توبع عليه أبو سفيان: تابعه جماعة مضى الإشارة إليهم في الحديث رقم [رقم 1915]، وله شواهد عن جماعة من الصحابة.

1923 م - صحيح: مضى بأطول من هذا اللفظ [برقم 1915].

1924 -

صحيح: أخرجه مسلم [858]، والنسائى [1390]، وأحمد [3/ 331]، وابن حبان [1513]، وابن أبى شيبة [5137]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 229]، والبيهقيّ في "السنن"[5464]، والمزى في "تهذيبه"[6/ 293]، وأبو بكر المروزى في فضل الجمعة [رقم 57]، وغيرهم، من ثلاثة طرق عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر به

…

- قلت: وهذا إسناد عَلَوى شريف، وجعفر بن محمّد هو الإمام ابن الإمام ابن الإمام ابن الإمام، نسب غالٍ، وآباء كرام، ولم يتكلم أحد فى جعفر بحجة قط، وحسبه قول أبى حاتم الرازى عنه:"جعفر بن محمد ثقة لا يُسأل عن مثله".

1925 -

حسن لغيره: أخرجه الترمذى [2801]، والطبرانى فى "الأوسط"[1/ رقم 588]، وابن عدى فى "الكامل"[2/ 315]، وغيرهم، من طرق عن مصعب بن المقدام عن الحسن بن صالح عن ليث بن أبى سليم عن طاووس عن جابر به.

قلتُ: هذا إسناد لا يصحّ، قال الترمذى:"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إِلَّا من هذا الوجه، قال محمّد بن إسماعيل - هو البخارى - ليث بن أبى سليم صدوق، وربما يهم فى الشئ، قال محمّد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنل: ليث لا يُفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه".

قلت: فهذا الطريق منكر عن طاووس إن شاء الله. لكن رواه أبو الزُّبَير عن جابر به مثل سياق طاووس عنه:

أخرجه النسائى [401]- وعنده الفقرة الأولى منه فقط - وأحمد [3/ 339]- وعنده زيادة فى آخره - والحاكم [4/ 320]، والطبرانى فى "الأوسط"[1/ رقم 688]، و [3/ رقم 2510]، و [8/ رقم 8214]، والبيهقيّ فى "الشعب"[5/ رقم 5596]، وأبو الشيخ فى "الطبقات"[3/ 183]، والسهمى فى "تاريخه"[ص 191]- وعنده زيادة فى آخره - والخطيب فى "تاريخه"[1/ 244 - 245]، والشريف أبو المحاسن فى "كتاب الحمام" - وعنده الفقرة الأولى منه فقط - كما فى "نيل الأوطار"[1/ 320]، وابن بشران فى "الأمالى"[رقم 189]، وغيرهم، من طرق عن أبى الزُّبَير عن جابر به

…

=

= قلتُ: وقد عنعنه أبو الزُّبَير في جميع طرقه، وما لنا في عنعنة أبى الزُّبَير حظ قط، راجع الحديث [رقم 1769].

لكن للحديث - بهذا السياق - شواهد عن جماعة من الصحابة: منهم عمر بن الخطاب، وقد مضى حديثه عند المؤلف [برقم 251]، وسنده ضعيف. ومنهم ابن عباس عند الطبراني في "الكبير"[11/ رقم 11462]، وفيه زيادة في آخره، ورجاله ثقات إِلَّا يحيى بن أبى سليمان المدنى، فهو منكر الحديث كما قال البخارى، وقال أبو حاتم:"مضطرب الحديث ليس بالقوى، يكتب حديثه"، ووثقه ابن حبان والحاكم.

وله شواهد أخرى ولكن متفرقة ببعض فقراته. وهو حديث حسن كما قال الترمذى.

1926 -

صحيح: أخرجه مسلم [1218]، من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر به نحوه

…

دون الآية.

قلتُ: وهذا اللفظ جزء من حديث جابر الطويل في سياق حجة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وسيأتى مطولًا عند المؤلف [برقم 2027، 2028، 2126، 6739].

ولهذا اللفظ الماضى: شواهد نحوه من حديث عائشة وجبير بن مطعم وابن عباس وغيرهم.

1927 -

قوى: أخرجه ابن ماجة [3843]، وابن حبان [82]، وابن أبى شيبة [26712، 29122، 34358]، والنسائى في "الكبرى"[7867]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1093]، والآجرى في "أخلاق العلماء"[رقم 105]، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات [1/ رقم 581]، وأبو محمّد الفاكهى في حديثه [رقم 181]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 222]، وعنه ابن حبان أيضًا في "الثقات"[9/ 205]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"[1/ 718]، والشجرى في "الأمالى"[ص 207]، وغيرهم، من طرق عن أسامة بن زيد الليثى =

= عن محمّد بن المنكدر عن جابر به

…

ولفظ النسائي وابن حبان في "صحيحه" والآجرى في أوله: (اللَّهم إنى أسألك علمًا نافعًا

…

) وزاد الآجرى في آخره: "قال جابر: فأسرعتُ إلى أهلى، فقلتُ لهم: إنى سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات، فادعوا بهن

…

".

قلتُ: وهذا إسناد حسن غريب، وأسامة بن زيد الليثى مختلف فيه، وهو صدوق متماسك إن شاء الله. وقد قال ابن عدى في "الكامل" [1/ 394]: "

…

ويروى عنه ابن وهب نسخة صالحة

…

".

قلتُ: وهذا الحديث رواه عنه ابن وهب عند الآجرى. والحديث صحَّح إسناده البوصيرى في (الزوائد)، وحسنه العلائى كما في "فيض القدير"[4/ 108]، وقد توبع عليه أسامة بن زيد: تابعه محمّد بن وسوقة الغنوى بجملة (اللَّهم إنى أسألك علمًا نافعًا).

أخرجه الطبراني في "الأوسط"[2/ 1315]، من طريق الحُسين بن على بن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن منصور البجلى - وهو السلولى - عن جعفر بن زياد الأحمر عن محمّد بن سوقة به.

قلتُ: ورجاله كلهم مقبولون، وابن سوقة ثقة فاضل، وتابعه أيضًا ابن لهيعة عند الطبراني أيضًا في "الأوسط"[9/ رقم 9050]، ومع ضعف ابن لهيعة فالإسناد إليه لا يصحّ.

وله شاهد مثله من حديث عائشة عند الطبراني في "الأوسط"[7/ رقم 7139]، وفى سنده مجهول مع آخر لا يُعرف، فلا تغتر بقول الهيثمى في "المجمع" [10/ 290]:"رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات".

1928 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [21788]، و [29025]، و [36051]، وعنه المؤلف، ورجاله ثقات سوى مجالد، وهو ابن سعيد الكوفى وهو ضعيف سمئ الحفظ، وقد رواه عنه أبو أسامة في قصة بسياق أتم عند أبى داود [4452]، ومن طريقه البيهقيّ في "سننه"[16790]، وهكذا رواه عنه عبد الرحيم بن سليمان عند الدارقطنى في "سننه"[4/ 169]، وتابعهما ابن عيينة عند الحميدى [1294]، وابن المبارك في "مسنده"[رقم 154]، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"[8/ 190]، بإسناد صحيح إلى ابن المبارك وعبد الرحمن [كذا عنده، والصواب عبد الرحيم، وهو ابن سليمان] وأبو أسامة، ثلاثتهم عن مجالد عن الشعبى عن جابر به

…

مثل لفظ المؤلف. وقد توبع عليه مجالد: =

= تابعه عبد الله بن شبرمة بمثل لفظ المؤلف عند ابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"[2/ 49]، لكن الإسناد إليه لا يثبت، وتابعه غيره عن الشعبى بسياق أتم. وللحديث طريق آخر عن جابر به

…

:

فأخرجه مسلم [1701]، وأبو داود [4455]، وأحمد [3/ 321]، وعبد الرزاق [13333]، والبيهقيّ في "سننه"[16708]، وجماعة من طرق عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزُّبَير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (رجم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم، ورجلًا من اليهود وامرأةً

…

) لفظ مسلم، ونحوه أحمد والبيهقيّ. ولفظ أبى داود:(رجم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رجلًا من اليهود وامرأة زنيا .. ) وسنده جيد، وله شواهد عن جماعة من الصحابة.

1929 -

صحيح: هذا إسناد صالح لولا عنعنة أبى الزُّبَير، لكن ثبت هذا اللفظ في حديث عائشة عند البخارى [633، 651، 655، 681]، ومسلم [418]، وجماعة كثيرة. ويأتى حديث عائشة عند المؤلف [برقم 4478]، لكن بسياق آخر.

1930 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 367، 379]، وابن أبى شيبة [8916]، وغيرهم من طرق عن شريك القاضى عن عبد الله بن محمّد بن عقيل عن جابر به

…

قلتُ: وسنده ضعيف، شريك وشيخه ضعيفا الحفظ، لكن يشهد لمتنه أحاديث الأمر بالسحور، وسيأتى منها حديث أنس [برقم 2848، 3130، 3150، 3900، 3951، 3922، 3923، 3935]، وحديث ابن مسعود [برقم 5073]، وحديث أبى هريرة [برقم 6366].

والحديث أخرجه أيضًا الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع"[3/ 359]، والضياء المقدسى في "المختارة" كما في "الجامع الصغير"[رقم 8388].

1931 -

صحيح: أخرجه البخارى [3592]، ومسلم [2466]، وابن ماجة [158]، وأحمد [3/ 316]، وابن حبان [7031]، والطبرانى في "الكبير"[6/ رقم 5335]، =

= وسعيد بن منصور [رقم 2963]، وابن أبى شيبة [32313]، وابن طهمان في "المشيخة"[رقم 141]، وابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 562]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 433 - 434]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 162]، والبيهقيّ في الأسماء والصفات [رقم 810، 811]، والطحاوى في "المشكل"[10/ 114]، وأبو جعفر بن أبى شيبة في "العرض"[رقم 48]، وجماعة من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به

…

قلتُ: رواه الأعمش عن أبى سفيان مقرونًا مع أبى صالح عند البخارى وابن حبان. وقد توبع عليه أبو سفيان:

1 -

تابعه أبو صالح مقرونًا مع أبى سفيان عند البخارى وابن حبان كما مضى، وهو وحده عن جابر

…

عند الحاكم [3/ 229]، وابن طهمان في "المشيخة"[رقم 140]، وابن أبى عاصم في "السنة"[رقم 563]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 443]، والبيهقيّ في "الأسماء والصفات"[رقم 812]، والدولابى في "الكنى"[رقم 1324]، وغيرهم، وزاد البخارى والبيهقيّ والحاكم وابن الأثير:"فقال رجل لجابر: فإن البراء يقول: "اهتز السرير" فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

…

".

2 -

وأبو الزُّبَير عند مسلم [2466]، والترمذى [3848]، وأحمد [3/ 349]، وابن حبان [7029]، والطبرانى في "الكبير"[6/ 5336، 5337، 5338]، وعبد الرزاق [6747]، وغيرهم. وصرح أبو الزُّبَير بسماعه من جابر من رواية ابن جريج عنه عند مسلم وجماعة.

3 -

ابن المنكدر عند ابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"[1/ 248/ الطبعة العلمية]، لكن الإسناد إليه واه، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. وهو معدود من الأحاديث المتواترة.

1932 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 365]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 139]، وابن أبى شيبة [36069]، والبيهقيّ [21336]، وابن الجوزى في "التحقيق"[2/ 396]، وابن عساكر في "تاريخه"[31/ 76]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 307]، وعلى بن عمر الحربى في "الفوائد المنتقاة"[رقم 102]، وغيرهم، من طرق عن شريك القاضى عن مسلمة بن كهيل عن أبى الزُّبَير وعطاء كلاهما عن جابر به

…

=

= ولفظ الجميع دون ابن أبى شيبة والمؤلف والحربى وابن عساكر: (أن رجلًا مات وترك مدبرًا ودينًا؛ فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه؛ فباعوه بثمانمائة

…

) وهو منكر بهذا اللفظ كما أوضحناه في مكان آخر. راجع "سنن البيهقيّ"[10/ 311]، و"المعرفة"[عقب رقم 6275].

وقد خولف شريك فيه، خالفه جماعة من أصحاب سلمة بن كهيل في متنه، فرواه مطر الوراق عنه عن أبى الزُّبَير وعطاء عن جابر به

…

نحو سياق المؤلف.

ورواه إسماعيل بن أبى خالد وحسين المكتب والثورى وشعبة وغيرهم عن سلمة عن عطاء عن جابر به

…

نحو لفظ المؤلف

…

أخرجه البخارى [2034، 2117، 6763]، والنسائى [4654]، وابن ماجة [2512]، وأحمد [3/ 301]، والطبرانى في "الصغير"[2/ رقم 1149]، والبيهقيّ في "سننه"[21335]، وأبو عوانة [رقم 4694]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 360]، وغيرهم.

وفى رواية للبخارى والبيهقيّ: (عن جابر قال: بلغ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن رجلًا من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره؛ فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه .. ) وله طرق أخرى عن عطاء عن جابر به

…

نحوه

…

وهكذا رواه ابن عيينة والليث بن سعد وغيرهما عن أبى الزُّبَير عن جابر

…

عند مسلم [997]، وأحمد [3/ 301]، وجماعة. وقد مضتْ رواية عمرو بن دينار عن جابر به

…

مثل لفظه هنا

…

عند المؤلف [برقم 1825]، فانظره غير مأمور. واللَّه المستعان.

1933 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [36306]، وابن أبى الدنيا في "العيال"[رقم 48]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 2573]، وغيرهم

…

من طرق عن شبابة بن سوار عن المغيرة بن مسلم عن أبى الزُّبَير عن جابر به

…

زاد ابن أبى الدنيا: (بكبش كبش .. ) ثم قال: (قال جابر: وفى العقيقة تقطع أعضاء، ويطبخ بماء وملح، ثم يبعث به إلى الجيران، فيقال: هذا عقيقة فلان

…

) ثم قال: (قال أبو الزُّبَير: فقلت لجابر: أيضع فيه خلًا؛ قال: نعم، هو أطيب له .. ).

قلتُ: وهذا إسناد صالح على شرط مسلم

…

قال الإمام في "الإرواء"[4/ 382]: =

= "قلتُ: رجاله ثقات كلهم رجال مسلم غير المغيرة بن مسلم وهو القسملى وهو ثقة، لكن أبا الزُّبَير مدلس وقد عنعنه، ولولا ذلك لقلنا بصحته".

قلتُ: لو وقف الإمام على تلك الزيادة الماضية عند ابن أبى الدنيا؛ لما تردد في تصحيحه، وهى صريحة في كون أبى الزُّبَير قد سمعه من جابر.

وقد توبع أبو الزُّبَير عليه: تابعه ابن المنكدر عن جابر به .. وزاد: (وختنهما لسبعة أيام) أخرجه الطبراني في "الصغير"[3/ رقم 891]، ومن طريقه ابن العديم في "بغية الطلب"[3/ 9]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 219]، ومن طريقه البيهقيّ في "سننه"[17341]، من طريقين عن محمّد بن المتوكل القرشى المعروف بابن أبى السرى عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد التميمى عن ابن المنكدر عن جابر به

…

قلتُ: قال ابن عدى: "لا أعلم رواه عن الوليد غير محمّد بن المتوكل، وهو محمّد بن أبى السرى العسقلانى".

قلتُ: ومحمد هذا وإن كان صدوقًا إِلَّا أنه كثير الخطأ والأوهام كما جزم به جماعة. ثم إن في الإسناد علة أخرى، وهى أن زهير بن محمّد التميمى تكلموا في رواية أهل الشام عنه، حتى قال أحمد:"كأنَّ زهيرًا الذي يروى عنه الشاميون آخر"، وراويه عنه هو مسلم بن الوليد الإمام الشامى المشهور، وقال أبو حاتم عن زهير: "حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه

…

" وقال أبو أحمد الحاكم: "في حديثه بعض المناكير" بل قال الساجى: "منكر الحديث" وقال أبو عروبة الحرانى: "كأن حديثه فوائد لا يعنى غرائب وانفرادات.

وقد ذكره ابن عدى في "الكامل" ثم ساق له هذا الحديث مع جملة أخرى من غرائب حديثه ثم قال: "وهذه الأحاديث لزهير بن محمّد فيها بعض النكرة

…

".

قلتُ: فهذا الطريق غير محفوظ على التحقيق، ثم رأيتُ الطبراني قد أخرجه في "الأوسط"[7/ رقم 6708]، بإسناده ومتنه كما أخرجه في "الصغير" لكنه زاد في سنده "ابن عقيل" بين زهير وابن المنكدر، وهذا اضطراب في سنده أيضًا، إما من زهير وإما من ابن أبى السرى.

وقد أعله الإمام في "تمام المنة"[ص 67]، بعلة ثالثة، فقال:"والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وقد عنعنه".

قلتُ: نعم، هو يدلس التسوية ولكن عن الأوزاعى وحده كما شرحناه في مكان آخر، على أنه =

= قد صرح بالسماع عند الطبراني في "الأوسط". والحديث محفوظ دون تلك الزيادة: (وختنهما لسبعة أيام)، نعم لتلك الزيادة شاهد من حديث ابن عباس ولكن بإسناده واه، وتخريجه في "غرص الأشجار".

وقد رواه أبو جعفر الباقر عن جابر به

…

مثل لفظ المؤلف وزاد: (كبشًا كبشًا

…

) أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[3/ 191]، لكن الإساد إليه لا يثبت، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. يأتى منهم حديث أنس [برقم 2945]، وراجع "الإرواء"[4/ 379] للإمام.

1934 -

صحيح: مضى من طريق أبى سفيان وحده عن جابر به

…

عند المؤلف [برقم 1836، 1903]، وهو من طريق أبى صالح مقرونًا مع أبى سفيان عند مسلم [2023]، وابن أبى شيبة [24456]، من طريق محمّد بن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح وأبى سفيان عن جابر به

…

وهذا إسناد صحيح.

1935 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1893].

1936 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [4069]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 157] وعنده تصحيف في سنده - وأحمد [3/ 367]، وغيرهم، من طريقين عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به .. =

= قلتُ: وهذا إسناد صالح على شرط مسلم، وعنعنة الأعمش مجبورة بكثرة روايته عن أبى سفيان، ورواية أبى سفيان عن جابر أعلَّها بعضهم بالانقطاع، والتحقيق أنَّها محمولة على السماع ما لم يظهر الإرسال، راجع ما سطرناه في الحديث [رقم 1892]، وقد توبع عليه أبو سفيان: تابعه أبو الزُّبَير قال: سألتُ جابرًا: هل سمعت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة"؟ قال: انتظرنا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ليلة لصلاة العتمة

…

ثم ذكره نحو سياق المؤلف به

…

أخرجه أحمد [3/ 347]، من طريقين عن ابن لهيعة ثنا أبو الزُّبَير به

…

قلتُ: وهذه متابعة لا تثبت؛ وما حيلتنا وقد أفسدها ابن لهيعة؟! نعم، تابعه عليه حماد بن شعيب .. ولكن مختصرًا بلفظ (المرء في صلاة ما انتظرها) أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"[1052]، لكن حمادًا تالف البتة.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة نحوه

…

يأتى منها حديث أنس بن مالك [برقم 3800]، وشاهد آخر من حديث أبى سعيد الخدرى عند جماعة.

وقد أخطأ فيه أبو معاوية الضرير وجعله من حديث جابر، كما يأتى بيانه بعد قليل [برقم 1939]، فالله المستعان.

* تنبيه مهم: وقع في إسناد المؤلف: (

…

عن زائدة عن سليمان عن أبى سفيان

…

) فقال حسين الأسد في تعليقه: "زائدة هو ابن قدامة، وسليمان هو ابن طرخان التيمى".

قلتُ: أما الأول فنعم، وأما الثاني فلا وربى، بل سليمان هو أبو محمّد الأسدى، عفوًا أعنى الإمام الأعمش، ولم يذكروا لسليمان التيمى رواية عن أبى سفيان أصلًا، والأعمش هو المعروف بذلك؛ لكونه كان راوية أبى سفيان. ولكن ذهب علم الرجال واستعجم على هؤلاء القوم، وأنا مغرم جدًّا بمعرفة أسماء النقلة، وتمييز المبهم منهم، ولولا الحياء من الله لقلتُ ما لا يحمده أكثر الناس هنا، فاللَّهم غفرًا ورُحْمًا.

1937 -

حسن لغيره: أخرجه ابن ماجة [3710]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 8983]، وابن أبى شيبة [10843، 25803]، والبيهقيّ في "الشعب"[6/ رقم 9197]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1/ 344]، والبيهقيّ أيضًا في "الزهد"[رقم 592]، =

= وكذا الطبراني في "الدعاء"[1937]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن عبد الرحمن بن سابط عن جابرٍ به

…

وزاد الطبراني (ولم يشيع جنازة).

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وابن هرمز قد ضعفوه كلهم على قلب رجل واحد، إلاما نقله بعضهم عن أحمد أنه قال عنه:"صالح الحديث" والمحفوظ عن أحمد تضعيفه.

وبه أعله البوصيرى في "الزوائد" وقد اضطرب فيه ابن هرمز، فعاد ورواه عن سلمة المكى، عن جابر بلفظ:(قيل للنبى صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟! قال: بخير من قوم لم يشهدوا جنازة، ولم يعودوا مريضًا) هكذا أخرجه البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 1133]، من طريق أبى عاصم النبيل عن ابن هرمز به

…

قلتُ: وسلمة المكى شيخ مجهول لا يُدرى من ذا!

والحديث بهذا اللفظ له شاهد من حديث ابن عباس يأتى عند المؤلف [برقم 2676]، أما اللفظ الأول: فله شاهد من حديث أبى هريرة قال: (دخل أبو بكر - رضى الله عنه - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت؟ قال: صالح من رجل لم يصبح صائمًا، ولم يعد مريضًا ولم يتبع جنازة

…

).

أخرجه النسائي في "الكبرى"[10016]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 188]- واللفظ له - والطبرانى في "الأوسط"[7/ رقم 7333]، وفى "الدعاء"[رقم 1938]، من طريق أبى عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة به

…

قلت: وهذا إسناد حسن في المتابعات، وعمر مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب.

والحديث ذكره الهيثمى في "المجمع"[3/ 324]، فلم يصب؛ لكونه عند (النسائي) كما مضى.

ووجدتُ له شاهدًا آخرًا نحو اللفظ الماضى دون اتباع الجنازة من حديث عبد الرحمن بن أبى عمرة عند الحافظ مطين في "الصحابة" ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 708]، وابن السكن في "الصحابة" كما في "الإصابة"[5/ 45].

ورجاله مقبولون لا بأس بهم، إِلَّا أنه قد اختلف في سنده على سالم بن أبى الجعد راويه عن ابن أبى عمرة، كما تراه عند ابن أبى شيبة [25802]، وابن أبى عمرة لم تثبت صحبته على التحقيق.

1938 - لا يصحّ: أخرجه الترمذى [931]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 285، 286]، والطبرانى في "الصغير"[2/ عقب رقم 1015]، والبيهقيّ في "سننه"[8534]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 180]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 228]، وابن أبى شيبة [13646]، وابن خزيمة [3068]، وأحمد [3/ 316، 357]، والحاكم في "معرفة علوم الحديث"[ص 186]، وغيرهم، من طرق عن الحجاج بن أرطأة عن ابن المنكدر عن جابر به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

قلت: هذا إسناد منكر، لكن يقول الترمذى:"هذا حديث حسن صحيح"، كذا يتسامح الترمذي كثيرًا، وقد ردَّ عليه ذلك النووى في "المجموع"[7/ 6]، فقال: "وأما قول الترمذى: (هذا حديث حسن صحيح) فغير مقبول، ولا يُغْتر بكلام الترمذى في هذا؛ فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف

…

".

قلتُ: ثم أفصح النووى عن علته فقال: "ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطأة، لا يُعرف إِلَّا من جهته، والترمذى إنما رواه من جهته، والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ، وقد قال في حديثه:(عن محمّد بن المنكدر) والمدلس إذ قال في روايته: (عن) لا يحتج بها بلا خلاف،

…

ولأن جمهور العلماء على تضعيف الحجاج بسبب آخر غير التدليس؛ فإذا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما الاحتجاج به، وهما الضعف والتدليس، فكيف يكون حديثه صحيحًا؟!

…

".

قلت: وبالحجاج أعله ابن خزيمة والدارقطنى والبيهقيّ وابن حزم وابن حبان وجماعة، وأورده الأخير في "المجروحين" ثم ذكر له هذا الحديث في مناكيره، وكذا ضعفه ابن الجوزى في "التحقيق"[2/ 124]، وقال: "حديث ضعيف، كان زائدة يأمر بترك حديث الحجاج

…

" ومثله فعل ابن عبد البر في "التمهيد" [20/ 14]، و"الاستذكار" [4/ 111]، وقال في الأخير: "وهذا لا حجة فيه عند أهل العلم بالحديث؛ لانفراد الحجاج به، وما انفرد به فليس بحجة عندهم". =

= قلتُ: وهو كما قالوا وزيادة، والحجاج ليس بحجاج، وقد اضطرب فيه أيضًا، فأخرجه البيهقيّ في "سننه"[8535]، بإسناد صحيح إلى يحيى بن أيوب المصرى قال: أخبرنى ابن جريج والحجاج بن أرطأة عن محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه -: (أنه سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك

…

) هكذا رواه موقوفًا، قال البيهقيّ عقبه: "وهذا هو المحفوظ عن جابر موقوفًا

…

".

قلتُ: وهو كما قال، لا سيما وقد تابعه ابن جريج على هذا الوجه الموقوف، ثم جاء اللص المتهم، أعنى أبا عصمة نوح بن أبى مريم القاص، وروى الحديث عن ابن المنكدر - بكل وقاحة - عن جابر به مرفوعًا

…

نحو سياق المؤلف.

هكذا أخرجه ابن عدى في "الكامل"[7/ 43]، ثم قال: "وهذا يُعرف بحجاج بن أرطأة عن محمّد بن المنكدر، وأبو عصمة قد رواه أيضًا عن [ابن] المنكدر، ولعله سرقه منه

…

".

قلتُ: بل هذا هو الظاهر، وأبو عصمة هذا من أولئك الذين جمعوا في صدورهم كل شئ دون الصدق.

لكنْ للحديث طريق آخر عن جابر به

…

فأخرجه الدارقطنى في "سننه"[2/ 286]، والبيهقيّ في "الكبرى"[8533]، من ثلاثة طرق عن سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب المصرى عن عبيد الله بن المغيرة عن أبى الزُّبَير عن جابر به

…

نحو لفظ رواية جابر الموقوفة

…

وهكذا أخرجه الطبراني في "الصغير"[2/ رقم 1015]، لكن وقع عنده عبيد الله بن المغيرة هكذا: (عن عبيد الله عن أبى الزُّبَير

…

) غير منسوب، فظنه الطبراني:(عبيد الله بن أبى جعفر) فقال: "عبيد الله الذي روى عنه يحيى بن أيوب هذا الحديث هو عبيد الله بن أبى جعفر المصرى".

قلتُ: وهو وهْم منه كما نبَّه عليه الحافظ في "التلخيص"[2/ 226]، ثم جاء أبو بكر الباغندى الحافظ المعمر، وأتى في الإسناد بوهم آخر، فرواه عن جعفر بن مسافر فقال: (عن سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر