‌مسند البراء بن عازب رضي الله عنه - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٣

(*) هو: صحابى جليل مشهور، شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد.

1654 -

ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 3345]، ومن طريقه الترمذى في "العلل"[رقم 389]، والرويانى في "مسنده"[رقم 377]، وأحمد [4/ 297]، والدارقطنى في "العلل"[8/ 241]، وغيرهم، من طريق شريك القاضى، عن الحسن بن الحكم، عن عدى بن ثابت عن البراء بن عازب به

…

قلتُ: هذا إسناد ضعيف معلول، شريك كثير الأوهام، واسع الخطو في الأخطاء والتخليط، والحسن صدوق فيه كلام، لكنه متماسك.

وقد زاد الرويانى في روايته: (ومن تبع الصيد غفل). وقد خولف شريك في سنده، خالفه إسماعيل بن زكريا الأسدى، فرواه عن الحسن بن الحكم عن عدى بن ثابت فقال: عن أبى حازم عن أبى هريرة به

…

وزاد: (ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربًا؛ إلا ازداد من الله بعدًا

…

).

هكذا أخرجه أحمد [2/ 371، 440]، وابنه في "الزوائد"[4/ 297]، والبيهقى في "سننه"[20042]، وفى "الشعب"[7/ 3403]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 318]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ 339]- وعنده في سنده تصحيف - وابن حبان في "المجروحين"[1/ 233] وغيرهم، من طرق عن إسماعيل بن زكريا، به

…

قلتُ: قال الإمام في "الصحيحة"[3/ 267]: "قلتُ: وهذا سند حسن، فإن بقية رجال الإسناد ثقات كلهم، وإسماعيل احتج به الشيخان، وقال الحافظ: صدوق يخطئ قليلًا".

ونحوه قال المعلق على "جامع بيان فضل العلم" لابن عبد البر [1/ 633/ طبعة مكتبة التوعية].

وأقول: هو كما قالا لولا أن إسماعيل قد خولف إسناده، خالفه جماعة، فرووه عن الحسن بن الحكم فقالوا: عن عدى بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبى هريرة به

…

، ومن هؤلاء:

1 -

عيسى بن يونس عند ابن راهويه في "المسند"[429].

2 -

ومحمد بن عبيد الطنافسى عند أبى داود [2860]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9404]، وأحمد [2/ 440]. =

= 3 - ويعلى بن عبيد الطنافسى عند أحمد [2/ 440] مقرونًا مع أخيه.

4 -

5 - وحاتم بن إسماعيل ويحيى بن عيسى الرملى، كما ذكره الدارقظنى في "العلل"[8/ 240]، كلهم رووه عن الحسن على الوجه الماضى. وهو المحفوظ كما جزم به البيهقى في "الشعب"[7/ 48].

وقال أبو حاتم الرازى كما في "العلل"[رقم 2230]: "وهو الأشبه" ثم تفذلك المعلق على "جامع بيان العلم" لابن عبد البر [1/ 633]، وتعقب أبا حاتم قائلًا:"قلت: بل الأشبه الذي حفظ، فإنه حجة على من لم يحفظ، وإسماعيل بن زكريا احتج به الشيخان، وقال الحافظ: "صدوق يخطئ قليلًا" فلا ينزل حديثه عن رتبة الحسن،

…

".

قلتُ: ما لمناطحة الكبار من آخر! لكن يعتذر عن هذا الفاضل، بكونه لم يقف على مخالفة مَنْ ذكرناهم لإسماعيل في سنده، وإلا لفرَّ من تحسينه لذلك الإسناد فراره من الأسد، وهو مأجور على كل حال، إلا على التقصير وعدم التريث.

إذا عرفت هذا: علمت أن المحفوظ من تلك الوجوه الماضية: هو الوجه الأخير، وسنده ضعيف؛ لجهالة ذلك الشيخ الأنصارى، فمن يكون؟! ومن حاول ترقيع ذلك الإسناد، بان يجعل ذلك الأنصارى هو نفسه أبا حازم الأشجعى المذكور في رواية إسماعيل بن زكريا، فقد اتسع عليه الخرق.

وللحديث شاهد عن ابن عباس مرفوعًا نحوه

…

من طريقين عنه، لا يصح منهما شئ، وأحدهما إسناده ساقط، والآخر فيه مجهول غائب، ولا يصح في هذا الباب حديث.

1655 -

صحيح: أخرجه البخارى [3384] و [3920]، وأحمد [4/ 290]، وابن أبى شيبة [6/ 316]، وعنه الفريابى في "دلائل النبوة"[رقم 27]، وأبو نعيم في "الدلائل"[رقم 129]، وأبو عوانة [رقم 5482]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 2167]، والرويانى في "مسنده"[رقم 293]، وغيرهم، من طرق عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب به

…

مثله

…

وعند بعضهم بنحوه

…

=

= قلتُ: ووقع تصريح أبى إسحاق بالسماع عند البخارى وغيره [رقم 3920]، لكن يبقى أن كل من رواه عنه إنما سمع منه أخيرًا على التحقيق، غير أن للقصة طريقًا آخر عن البراء بنحوه بأتم من لفظه: عند أحمد [4/ 292]، والطبرانى في "الكبير"[2/ رقم 1177]، والحارث [2/ رقم 947/ زوائده]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[4/ رقم 2109]، والفريابى في "الدلائل"[رقم 26]، والرويانى [رقم 397]، وجماعة بسندٍ صحيح.

1656 -

صحيح: أخرجه أحمد [4/ 295]، والطبرانى في "الأوسط"[4/ 13630]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 4547]، والرويانى في "مسنده"[رقم 300]، وغيرهم، من طرق عن معمر بن سليمان [وعند الطبراني (معتمر) وهو تصحيف]، عن الحجاج بن أرطأة عن أبى إسحاق عن البراء، به

…

قلتُ: الحجاج ليس بحجاج، وسوء حفظه مما سارت به الركبان، لكنه لم ينفرد به؛ بل تابعه: أبو بكر بن عياش عند أبى داود [2889]، والترمذى [3042]، وأحمد [4/ 293]، والبيهقى في "سننه"[12051]، وابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 187]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 45]، وغيرهم، من طرق عن أبى بكر بن عياش به

…

قلتُ: أبو بكر وابن أرطأة ممن سمعا من عمرو بن عبد الله بعد تغير حفظه أو اختلاطه، ثم إن عمرًا مدلس ولم يصرح بالسماع.

وقد أغرب بعض أصحابنا، فزعم أن روابة أبى إسحاق عن البراء محمولة دائمًا على السماع وإن عنعن فيها، وقالوا: ويكفى في هذا أنه صرح بالسماع في بعضها، وقولهم هذا في غاية من الفساد كما شرحناه في مكانٍ آخر، ويكفى في إبطال دعواهم جملة وتفصيلًا: ما سيأتي [برقم 1720] في حديث رواه شعبة عن إسحاق قال: قال البراء

…

وذكره

…

فقال شعبة لأبى إسحاق: (أسمعته من البراء؟! قال: لا)، وتلك قاصمة الظهر.

والذى عليه التحقيق: أن رواية المكثر من التدليس مردودة أبدًا حتى يتبين فيها الاتصال، اللَّهم إلا في شيوخ أكثر عنهم ذلك المدلس، كما قاله الحميدى - شيخ البخارى - وجماعة، فاحفظ هذا جيدًا وكن منه على ذكْر تنتفع به - إن شاء الله. وللكلام بقية. =

= وعود على بدء فنقول: لكن للحديث شاهد نحوه مطولًا عن عمر بن الخطاب مرفوعًا عند جماعة، وقد مضى [برقم 184، 256].

1657 -

صححيح: أخرجه الترمذى [721]، وابن أبى شيبة [2665]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 257]، وغيرهم من طريق الحجاج بن أرطأة عن أبى إسحاق عن البراء، به

…

وصرح أبو إسحاق بالسماع عند الترمذى وغيره.

قلتُ: وسنده ضعيف لا يثبت، ابن أرطأة إمام فقيه مقبول في كل شئ إلا في الرواية، وذلك لخروجه عن الحد بكثرة ما يأتى به من الأوهام، ومخالفة الثقات، وقد سمع من أبى إسحاق بأخرة أيضًا، لكن يشهد له حديث وائل بن حجر عند مسلم [401]، وأبى داود [123]، والترمذى [271]، وأحمد [4/ 317]، وجماعة كثيرة.

1658 -

صحيح: أخرجه أبو داود [750، 751]، وأحمد [4/ 282]، و [4/ 301] و [4/ 302، 303]، والشافعى [853]، ومن طريقه البيهقى في "المعرفة"[رقم 833]، وفى "سننه"[2358]، والدارقطنى [1/ 293، 294]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1325]، والطحاوى في شرح المعانى" [1/ 196]، والحميدى [724]، وعنه البخارى في "جزء رفع اليدين" [33]، والخطيب في "تاريخ" [5/ 40] و [7/ 254]، وابن أبى حاتم في "مقدمة الجرح" [1/ 43]، وابن عدى في "الكامل" [7/ 276]، وابن حبان في "المجروحين" [3/ 100]، وابن عبد البر في "التمهيد" [9/ 214]، والمحاملى في "أماليه" [450]، والرويانى في "مسنده" [341]، والفسوى في "المعرفة" [2/ 711]، وجماعة كثيرة، من طرق عن يزيد بن أبى زياد عن ابن أبى ليلى عن البراء مثله

…

وعند جماعة بنحوه

…

وبعضهم بجملة رفع اليدين فقط. =

= قلتُ: هكذا رواه الثورى وشعبة وزهير وأسباط وخالد الطحان وجماعة من قدماء أصحابه: نحو هذا السياق.

وخالفهم جماعة آخرون، فرووه عن يزيد بن أبى زياد بإسناده به، وزادوا فيه:(ثم لا يعود) وبعضهم قال: (ثم لم يعد إلى شئ من ذلك حتى فرغ من صلاته)، وبعضهم قال:(ثم لم يرفعهما)، وقال بعضهم:(ثم لا يرفعهما حتى يفرغ)، وقال بعضهم نحو ذلك، وكل تلك الألفاظ بمعنى الزيادة الأولى (ثم لا يعود)، وتأتى عند المؤلف [برقم 1690]، وهذه الزيادة وهَّاها الحفاظ وأنكروها على ابن أبى زياد جدًّا، حتى تكلم فيه بعضهم من أجلها، وهو صدوق في الأصل، لكنه لما كبر تغير وساء حفظه حتى صار يتلقَّن، وقد كان يضطرب في تلك الزيادة الماضية إثباتًا ونفيًا، فتارة يذكرها في من الحديث، وتارة لا يذكرها، وتارة يتردد، وتارة ينفى سماعها رأسًا، وقد صح عن ابن عيينة أنه سمع الحديث من ابن أبى زيادة دون تلك الزيادة، ثم لما قدم الكوفة سمعه يحدث به ويذكر فيه تلك الزيادة، قال سفيان:"فظننتُ أنهم لقنوه".

قلتُ: ولا يبعد هذا عند الناقد إن شاء الله. وقد كان بالكوفة جماعة من أجلاد أصحاب الرأى والعصبية، والشيخ - أعنى يزيد بن أبى زياد - صار لا يدرى شيئًا بعد أن كبر وخرف، لكنه لم ينفرد به بتلك الزيادة، بل تابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الحكم، وعيسى عن ابن أبى ليلى عن البراء به

…

كما يأتى [برقم 1689].

ومحمد بن عبد الرحمن أسوأ حفظًا من يزيد، وقد أنكروا عليه تلك الزيادة أيضًا، بل جزم أحمد وغيره بكون تلك الزيادة إنما تفرد بها يزيد بن أبى زياد، ونقل عن ابن نمير أنه اطلع على كتاب ابن أبى ليلى، فوجده يرويه عن يزيد نفسه بإسناده، فعاد الطريق إليه مرة أخرى، وأسفر الصباح عن كون رواية ابن أبى ليلى عن الحكم وعيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بتلك الزيادة، ما هي إلا وهمه قبيح جاد به ابن أبى ليلى على الأغمار من كيسه هو.

وقد وردت تلك الزيادة في حديث ابن مسعود، ولا تصح أيضًا، بل هي وهْم من بعضهم كما تأتى الإشارة إلى ذلك عند المؤلف [برقم 5039، 5540]، و [رقم 5302].

ولتلك الزيادة شواهد بأسانيد لا يثبتها أهل النقد قط، وقد توسعنا في الكلام على طرق تلك الزيادة:(ثم لا يعود) مع شرح عللها، وكلام النقاد فيها، والرد على بعض متعصبة الحنفية، القائلين بصحتها، وكذا مع الأجوبة على مَنْ ثبتها من الأئمة المجتهدين: كل ذلك في كتابنا "غرس الأشجار". والمقام لا يحتمل سوى هذا الإجمال. =

=* والحاصل: أن سياق المؤلف ونحوه ثابت دون تلك الزيادة الماضية، والإسناد السابق ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبى زياد. ومتابعة مَنْ تابعه لا تصح ولا هي في عالم الوجود، كما يأتى بسط ذلك عند المؤلف [برقم 1689].

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة - دون الزيادة الماضية - منهم أنس وحديثه عند المؤلف يأتى [برقم 3735]، وعن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر وغيرهما.

1659 -

صحيح: دون قوله (فإن لم يكن

…

إلخ): أخرجه الترمذى [528]، وأحمد [4/ 282]، وابن أبى شيبة [4989]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 116]، وأبو مسهر في حديثه [رقم 56]، والرويانى في "مسنده"[رقم 348]، وأبو بكر المروزى في "فضل الجمعة"[رقم 17]، وغيرهم، من طرق عن يزيد بن أبى زياد عن ابن أبى ليلى عن البراء به

…

قلتُ: وهذا إسناد لا يصح، وابن أبى زياد ضعيف لسوء حفظه مع تخليط واضطراب وتلقين، وهذه ظلمات.

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة دون تلك الزيادة: (فإن لم يكن

…

إلخ) مضى منها حديث أبى سعيد [برقم 1100]، فانظره.

• تنبيه: قول هشيم في ذيل هذا الحديث: هو أثر صحيح. فانتبه.

1660 -

صحيح: أخرجه أحمد [4/ 297]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 411]، والبيهقى في "سننه"[8622]، والرويانى في "مسنده"[رقم 287]، وغيرهم، من طرق عن زكريا بن أبى زائدة عن أبى إسحاق عن البراء به

…

وعند البيهقى: (اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كلهن في ذى القعدة

…

). =

= قلتُ: زكريا قد سمع من أبى إسحاق بآخرة كما جزم به أحمد وغيره لكنه قد توبع على شطريه - يعنى قول البراء وقول عائشة - عن أبى إسحاق.

فتابعه يوسف بن إسحاق - حفيد أبى إسحاق - على قول البراء وحده عند البخارى [1689]، وغيره. وفيه تصريح أبى إسحاق بالسماع من البراء، وكذا تابعه إسرائيل على نحو قول البراء، ولكن مطولًا في قصة عند البخارى [2552]، وجماعة.

أما قول عائشة: فقد تابعه عليه جماعة، لكن قالوا: عن أبى إسحاق عن مجاهد عن عائشة

…

نحوه

…

أخرجه أبو داود [1992]، وأحمد [2/ 70]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 13529]، والبيهقى في "سننه"[8617]، والنسائى في "الكبرى"[4218]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 150]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[809]، وجماعة كثيرة. وفيه قصة إنكار عائشة على ابن عمر في عدد الاعتمار.

وقول عائشة ثابت من طريق آخر نحوه عند البخارى [1685]، ومسلم [1255]، وجماعة. ولقولها مع قول البراء شواهد أيضًا.

1661 -

صحيح: أخرجه البخارى [5236، 5243]، ومسلم [1961]، وأبو داود [2800]، والنسائى [1581]، والترمذى [1508]، وأحمد [4/ 287]، والبيهقى في "سننه"[18893]، وابن الجارود [908]، والدارمى [1962]، ابن حبان [5908]، والطيالسى [743]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 172]، وجماعة كثيرة، من طرق عن الشعبى عن البراء به مثله

…

وعند بعضهم بنحوه

…

يزيد لفظه عند جماعة وينقص عند آخرين.

1662 - صحيح: انظر قبله. وطريق منصور عند البخارى ومسلم وأبى داود وجماعة.

1663 -

صحيح: دون قوله: (اللَّهم بلاغًا يبلغ خيرًا، مغفرة منك ورضوانًا، بيدك الخير إنك على كل شئ قدير): أخرجه النسائي في "الكبرى"[10335]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 501]، وعند ابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 353]، وفى "الاستذكار"[8/ 528]- وعنده سقط في سنده، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 492]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1404]، وغيرهم، من طريق جرير بن عبد الحميد عن فطر بن خليفة [وتصحف عند بعضهم إلى (مطر)] عن أبى إسحاق عن البراء به مثل هذا السياق به ....

قلتُ: وقد توبع فطر عليه: تابعه: منصور وإسرائيل، كلاهما عن أبى إسحاق عن البراء

…

ولكن بجملة: (آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون

…

).

هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى"[10383]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 1549].

وتابعه على تلك الجملة أيضًا: يوسف بن إسحاق عند الطبراني في "الدعاء"[رقم 843].

وتابعه أبو أسامة عند ابن أبى شيبة [29613]، والثورى عند أحمد [4/ 35]، وعبد الرزاق [9240]، ومن طريقه الطبراني في "الدعاء"[رقم 841]، و الفسوى في "المعرفة"[2/ 311]، والمحاملى في "الدعاء"[رقم 66]، وشريك ويونس كلاهما عند المحاملى في "الدعاء"[68/ 67]، فهؤلاء ثمانية كلهم تابعوا فطر بن خليفة على تلك الجملة الماضية وحدها عن أبى إسحاق عن البراء به

…

=

= قلتُ: إسناده صحيح لولا عنعنة أبى إسحاق، بل جزم النسائي في "الكبرى"[6/ 141]، بكون أبى إسحاق لم يسمعه من البراء، ويدل عليه رواية شعبة عنه الآتية؛ فهى صريحة في كون أبى إسحاق يرويه عن البراء بواسطة، لكن وقع تصريح أبى إسحاق بسماعه من البراء من رواية فطر عنه.

فأخرجه ابن حبان [2712]، قال: (أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك، حدثنا محمد بن عثمان العجلى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن فطر عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء يقول:

…

وذكره).

قلتُ: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات سوى شيخ ابن حبان، فقد أعيانى الوقوف له على ترجمة ولم أوفق، فإن ثبت أنه ثقة ضابط، فأظن أن عبيد الله بن موسى قد وهم في ذلك التصريح بالسماع، فقد رواه يحيى بن خلاد ويحيى بن آدم وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن فطر بن خليفة عن أبى إسحاق عن البراء به

…

ولم يذكروا فيه سماعًا.

ويؤيد عدم السماع: رواية شعبة الآتية. وقد ساق ابن حبان الطريق الماضى للتدليل على سماع أبى إسحاق هذا الحديث من البراء، وكأن إسناده عنده من المزيد، وقد عرفتَ ما فيه.

والحديث صحيح بالجملة الماضية، أما سياق المؤلف فله شواهد عن جماعة من الصحابة: منهم ابن عباس، وحديثه يأتى [برقم 2353]، وفى الباب عن ابن عمر وعبد الله بن سرجس وأبى هريرة وغيرهم؛ لكن دون ما وقع في أوله من قوله:(اللَّهم بلاغًا يبلغ خيرًا، مغفرة منك ورضوانًا، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير) فانتبه!.

1664 -

صحيح: أخرجه الترمذى [3440]، وأحمد [4/ 281، 289، 298]، وابن حبان [2711]، والطيالسى [716]، وابن أبى شيبة [33633]، والنسائى في "الكبرى"[10384]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 842]، والمحاملى في "الدعاء"[رقم 69]،=

= والرويانى [رقم 332]، وابن قانع في "المعجم"[رقم 130]، وجماعة من طرق عن شعبة عن أبى إسحاق عن الربيع بن البراء عن أبيه به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في الشواهد، رجاله لا يُسأل عنهم، سوى الربيع وحده، فلم يرو عنه سوى أبى إسحاق، وما وثقه سوى العجلى وابن حبان، وتابعهما الحافظ في "التقريب"، ولا يظهر لى ما قالوه.

لكن للحديث شواهد كما ذكرناه في الذي قبله. وقد اختلف في سنده على شعبة، فرواه عنه أصحابه على الوجه الماضى، وشذَّ مسلم بن إبراهيم الفراهيدى، فرواه عنه فقال: عن أبى إسحاق عن البراء به

…

، ولم يذكر واسطة بين أبى إسحاق والبراء، مثل رواية الجماعة عن أبى إسحاق كما مضى في الذي قبله

…

هكذا أخرجه الدارقطنى في "الأفراد"[رقم 1436/ أطرافه]، من طريق أبى العباس البرتى عن مسلم به ....

قلتُ: قال البرتى بعد روايته: "هكذا حدثنا مسلم عن شعبة عن أبى إسحاق عن البراء، والمحفوظ: عن أبى إسحاق عن الربيع بن البراء عن البراء .. ".

قلتُ: وهو كما قال. وقوله: "والمحفوظ عن أبى إسحاق

…

" يعنى من رواية شعبة عنه، وإلا فقد رواه الجماعة عن أبى إسحاق مثل رواية مسلم عن شعبة عن أبى إسحاق.

1665 -

صحيح: أخرجه البخارى [733]، ومسلم [464]، وأبو داود [1221]، والنسائى [1001]، وأحمد [4/ 284]، وابن حبان [1838]، وابن خزيمة [524]، والبيهقى في "سننه"[3846]، والطيالسى [733]، وجماعة كثيرة، من طرق عن شعبة عن عدى بن ثابت عن البراء به

…

وزاد جماعة من رواية مسعر الآتية: (فما سمعتُ أحدًا أحسن صوتًا أو قراءة منه

…

). =

= قلتُ: وقد توبع عليه شعبة: تابعه:

1 -

مسعر: عند البخارى [7107]، ومسلم [464]، وابن ماجه [835] وأحمد [4/ 291]، وابن أبى شيبة [3608]، والبيهقى [2888]، والحميدى [726]، وابن عساكر في "تاريخه"[5/ 232]، وجماعة. وعندهم الزيادة الماضية.

2 -

ويحيى بن سعيد: عند مالك [175]، ومسلم [464]، والترمذى [310]، والنسائى [1000]، وابن ماجه [834]، وأحمد [4/ 286]، وابن خزيمة [522]، والبيهقى [3845]، والحميدى [726]، والخطيب في "تاريخه"[3/ 48]، وجماعة.

3 -

وإِسماعيل بن أبى خالد: عند الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 450].

1666 -

صحيح: أخرجه الترمذى في "سننه"[1362]، وابن ماجه [2607]، وأحمد [4/ 292]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 196]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 3405]، وسعيد بن منصور في "سننه"[942]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 148]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[4/ رقم 2010]، وابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 88]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 215]، والمزى في "التهذيب"[5/ 265]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 2925]، وأبو نعيم في "المعرفة"[1903]، والبزار [3794]، وابن قانع في "المعجم"[رقم 293]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[114]، وابن حزم في "المحلى"[11/ 252]، وجماعة من طرق عن أشعث بن سوار عن عدى بن ثابت عن البراء به بألفاظ مختلفة نحوه

…

؛ لكنها متفقة المعنى.

ولفظ ابن ماجه: (عن البراء بن عازب قال: مر بى خالى - وعند بعضهم: عمى - وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء. فقلتُ: له: أين تريد؟! فقال: بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده؛ فأمرنى أن أضرب عنقه

…

).

قلتُ: قد اختلف في سنده ومتنه على أشعث، فرواه عنه هشيم وحفص بن غياث كلاهما عن أشعث على الوجه الماضى: وخالفهما:

1 -

معمر بن راشد، فرواه عن أشعث فقال: عن عدى بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه البراء به نحوه

…

=

= هكذا أخرجه عبد الرزاق [10804]، وعنه أحمد [4/ 297]، والنسائى في "الكبرى"[7223]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 1904]، وغيرهم. وتابعه:

1 -

أبو خالد الأحمر على هذا الوجه: عند الترمذى في "علله"[رقم 231]، وكذا عند البيهقى في "سننه"[32/ 168].

2 -

وكذا الفضل بن العلاء عند الطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 2926]، وأبى نعيم في "المعرفة"[رقم 1904]، وغيرهما.

قلتُ: وخالفهم خالد الطحان، فرواه عن أشعث فقال: عن عدى بن ثابت عن يزيد بن البراء عن خاله به

…

، ولم يقل فيه: عن أبيه البراء.

هكذا ذكره الدارقطنى في "علله"[6/ 21]، والمزى في "تحفة الأشراف"[رقم 15534].

أما الاختلاف في متنه: فتارة (عن البراء قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالى .. ) كما مضى عند المؤلف وغيره، وتارة: (عن البراء قال: لقينى عمى

…

) وتارة: (عن يزيد بن البراء عن خاله أن رجلًا تزوج بامرأة أبيه فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله

…

) وتارة قيل غير ذلك.

وقد كان الأولى أن نُعصِّب ذلك الاضطراب برقبة أشعث بن سوار، لكونه ضعيف كثير الوهم فاحش الخطأ كما يقول ابن حبان، لولا أنه قد توبع على تلك الألوان كلها سوى اللون الأخير متنًا وسندًا.

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث ومتنه على وجوه كثيرة، حتى قال ابن عبد البر:"فيه اضطراب يطول ذكره" وقال الحافظ في "الفتح"[12/ 118]: "أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وفى سنده اختلاف كثير" وقد أشار الترمذى إلى بعض هذا الاختلاف في "سننه"[3/ 643]، وكذا عقد له النسائي بابًا في "سننه الكبرى"[4/ 295]، فقال:"عقوبة من أتى محرمًا وذكْر اختلاف الناقلين لخبر البراء بن عازب فيه "وشرحه الدارقطنى في "علله"[6/ 20]، ونحوه المزى في "التحفة"[رقم 15534]، وأشار إلى بعضه المنذرى في "تهذيب السنن". ومع كل هذا فقد حسنه الترمذى في "سننه" ولم يرجَّح من تلك الوجوه شيئًا، وكذا نقل عن البخارى في "علله"[رقم 231]، أنه لم يرجِّح شيئًا من ذلك الاختلاف، وصححه شيخ الإسلام ابن حزم في "المحلى"[11/ 252]، ولم ينظر إلى ذلك الاختلاف في سنده، بل جمع بين بعضه بعضًا، وجزم الإمام المحقق الشمس ابن القيم في "حاشيته على السنن"[2/ 299 - 300]، =

= بكون هذا الاختلاف كله يدل على أن الحديث محفوظ، ثم قال: "والحديث له طرق حسان تؤيد بعضها بعضًا

…

" ثم ذكر بعضها ....

قلتُ: وهذا الحديث يستحق أن يفرد بالتصنيف، والقول فيه: هو ما قاله الشمس ابن القيم كما شرحناه في "غرس الأشجار".

نعم: ليس كل طرقه محفوظة، بل أكثرها يؤيد بعضه بعضًا، ومنها ما هو منكر ليس بشئ، كما ترى أنموذج ذلك عند ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 1277]، والاختلاف في متنه هيِّن يسير ليس كالاختلاف في سنده، ولو ضربنا عن حديث البراء صفحًا، وعقدنا ولو على رأى العامرية صلحًا، ففى الباب ما يقوم مقامه، ويحفظ أصله ومرامه.

وهو ما أخرجه ابن ماجه [2608]، والنسائى في "الكبرى"[7224]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 150]، وجماعة، من حديث معاوية بن قرة عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخاه - جد معاوية - إلى رجل عرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخمَّس ماله

…

) لفظ النسائي.

وسنده صالح لا بأس به، بل أخرج ابن حزم في "المحلى"[11/ 253]، عن ابن معين أنه قال عن حديث قرة:"هذا الحديث صحيح، ومن رواه فأوقفه على معاوية فليس بشئ .. " وتمام استيعاب طرق حديث البراء مع شواهده تجده في كتابنا الماضى. واللَّه المستعان.

1667 -

صحيح: انظر قبله.

1668 -

صحيح: أخرجه البخارى [244]، ومسلم [2710]، وأبو داود [5046]، والترمذى [3574]، وأحمد [4/ 295]، وابن حبان [5536]، وابن خزيمة [2161]، والطيالسى [744]، وابن أبى شيبة [26526]، والنسائى في "الكبرى"[10616]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 4704]، وجماعة كثيرة، من طرق عن سعد بن عبيدة عن البراء به

…

وعند بعضهم نحوه.

قلتُ: وله طريق آخر عن البراء يأتى قريبًا [برقم 1712].

1669 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1657].

1670 -

صحيح: أخرجه الطحاوى في "المشكل"[رقم 982]، وابن عساكر في "تاريخه"[32/ 48 - 49]، من طريق قنان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء به.

قلتُ: هذا إسناد صحيح في الشواهد، قال الهيثمى في "المجمع" [9/ 601]:"رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا، وفيهم خلاف" وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[رقم 6869]،:"رواه أبو يعلى الموصلى بسند رجاله ثقات".

قلتُ: وقول الهيثمى أدق؛ لأن قنان بن عبد الله مختلف فيه، ضعفه النسائي، وغمزه يحيى بن آدم، ووثقه ابن معين وابن حبان، وقال الحافظ:"مقبول" وهو عندى: (صدوق يخطئ).

لكن للحديث شواهد: يأتى منها حديث أنس بن مالك [برقم 4096]، وفى الباب عن أبى موسى الأشعرى عند البخارى وجماعة، وكذا عن بريدة وأبى هريرة.

1671 -

ضعيف: أخرجه الخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 542 - 543]، من طريق المؤلف به

…

وإسناده واهٍ وفيه علل:

= الأولى: يحيى بن عقبة كذبه ابن معين بخط عريض، وقال أبو داود:"ليس بشئ" وقال النسائي: "ليس بثقة" وضعفه سائر النقاد. لكن شذ ابن السكن وقال عنه: "صالح الحديث" والجرح المفسر أولى: راجع "اللسان"[6/ 270].

والثانية: أبو إسحاق قد رماه جماعة بالاختلاط، وسماع يحيى بن عقبة منه - إن كان سمع - إنما كان بآخرة.

والثالثة: عنعنة أبى إسحاق؛ فهو إمام في التدليس.

لكن للحديث شاهد بنحوه عن ابن عمر يأتى [برقم 5743]، وسنده لا يصح أيضًا.

وإنما الثابت في الباب: حدث أبى سعيد الخدرى الماضى [برقم 1126]، وليس فيه السجود في سورة السجدة في صلاة الظهر، مع قول أبى سعيد (كنا نحرز

…

) أي نظن. فانتبه.

1672 -

ضعيف: أخرجه ابن ماجه [2982]، وأحمد [4/ 286]، والنسائى في "الكبرى"[10017]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 189]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 265]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 119]، وابن عرفة في "جزئه المشهور"[رقم 31]، وغيرهم، من طرق عن أبى بكر بن عياش عن أبى إسحاق عن البراء به ....

قلتُ: هذا إسناد ضعيف. وله علتان:

الأولى: قال البوصيرى في "الزوائد": "رجال إسناده ثقات، إلا أن فيه أبا إسحاق، واسمه عمرو بن عبد الله، وقد اختلط بآخرة، ولم يتبين حال ابن عياش، هل روى قبل الاختلاط أو بعده؟! فيتوقف حديثه حتى يتبين حاله".

قلتُ: قد قال ابن عبد البر عن ابن عياش: "هو عندهم في أبى إسحاق مثل شريك

…

و

…

" كما في "التهذيب" [12/ 36]، وشريك قد سمع من أبى إسحاق قديمًا كما جزم به أحمد، ونحوه ابن معين أيضًا. فلينظر في تحقيق ذلك؛ فإنى لا أنشط له في هذا المكان. =

= • تنبيه مهم: قد وهم حسين الأسد في تعليقه على هذا الحديث وهمًا لا بد من التنبيه عليه هنا؛ فإنه قال: "وقد صحَّح البخارى حديث أبى بكر بن عياش عن أبى إسحاق عن ابن أبى أوفى في الصوم [1958] باب: "تعجيل الإفطار".

قلتُ: كذا قال، وهذه غفلة مكشوفة؛ لأن سنده عند البخارى في الموضع المشار إليه هكذا: (حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر، عن سليمان، عن ابن أبى أوفى به

…

).

قلتُ: أبو بكر هو ابن عياش، أما سليمان فهو أبو إسحاق الشيبانى الإمام المشهور. فكيف ذهل الأسد عن هذا؟! وقد ذكر المزى (أبا إسحاق الشيبانى) في شيوخ أبى بكر بن عياش من ترجمته في "التهذيب"[33/ 130]، ورمز أمامه برمز (خ)، يعنى أن روايته عنه في "صحيح البخارى".

أما رواية ابن عياش عن أبى إسحاق السبيعى فلم يخرجها أحد الشيخين، إنما هي عند أصحاب السننن وغيرهم. فانتبه يا رعاك الله!

والثانية: هي عنعنة أبى إسحاق؛ فهو عريق في التدليس.

1673 -

حسن لغيره: دون الحمد والاستغفار: أخرجه أبو داود [5211]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8956]، وفى "سننه"[13347]، وابن أبى الدنيا في "الإخوان"[رقم 112]، والمزى في "تهذيبه"[10/ 80]، والبخارى في "تاريخه"[3/ 396]، وابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 14]، والدولابى في "الكنى"[رقم 628]، وغيرهم من طرق عن هشيم عن أبى بلج الفزارى عن زيد بن أبى الشعثاء عن البراء به مرفوعًا

…

قلتُ: هكذا رواه جماعة عن هشيم بإسناده مرفوعًا. وخالفه محمد بن الصباح الدولابى، فرواه هشيم بإسناده به إلا أنه لم يرفعه، بل وقفه على البراء من قوله.

هكذا أخرجه الرويانى في "مسنده"[رقم 418]، بإسناد صحيح إليه. وأخشى أن يكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد سقط من المطبوع، فإن كان ثابتًا: فقد توبع هشيم على الوجه المرفوع: تابعه أبو عوانة عند البخارى في "تاريخه"[3/ 396]، ولم يسق لفظه وساق لفظه في "الكنى"[174]،=

= وهو عند الطيالسى أيضًا [رقم 751]، لكنه قال: (حدثنا هشيم وأبو عوانة عن أبى بلج عن زياد أبى الحكم البجلى عن البراء

…

وذكره).

وزياد محرف من (زيد) وهو زيد بن أبى الشعثاء، ولم أجد من نسبه بجليًا إلا في هذا الطريق، ولعله محرفٌ أيضًا من (البصرى) لكونه بصريًا كما جزم المزى وغيره. وكذا وقع منسوبًا في طريق هشيم عند بعضهم.

ثم جاء زهير بن معاوية وخالف فيه هشيمًا وأبا عوانة، ورواه عن أبى بلج فقال: عن أبى الحكم عليِّ البصرى، عن أبى بحر عن البراء به مرفوعًا قال:(أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه، ثم حمد الله؛ تفرقا ليس بينهما خطيئة) هكذا أخرجه أحمد [4/ 293]، والخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 1702].

قلتُ: فخالفهما في ثلاثة مواضع:

الأول: أنه سمَّى أبا الحكم البصرى، وهو زيد بن أبى الشعثاء:(عليّا) وعند الخطيب: (حدثنى أبو الحكم البصرى

…

) ليس فيه عليٌّ.

والثانى: أنه زاد في إسناده: (أبا بحر) بين أبى الحكم والبراء، وأبو بحر هذا شيخ مجهول كما تراه في "التعجيل"[1/ 467].

والثالث: أنه لم يذكر (الاستغفار) في متنه، وإنما ذكر (الحمد) فقط، وقد سئل أبو حاتم عن رواية زهير هذه كما في "العلل"[2318]، فقال:"قد جوَّد زهير هذا الحديث، ولا أعلم أحدًا جوَّد كتجويد زهير هذا الحديث" فسأله ابنه عبد الرحمن فقال له: "هو محفوظ؟! قال: زهير ثقة".

قلتُ: لم يشفنا أبو حاتم، وقد اختلف في اسم أبى الحكم وكنيته على ألوان أخر، ذكرها الحافظ في "التعجيل"[1/ 292]، والوجه الأول هو الراجح عندى؛ لاتفاق هشيم وأبى عوانة عليه.

وهو ظاهر صنيع الحافظ في "التعجيل"[1/ 292].

ومدار هذا الوجه على زيد بن أبى الشعثاء أبى الحكم البصرى وهو شيخ مستور، انفرد عنه أبو بلج بالرواية، ولم يوثقه إلا ابن حبان وحده، وتابعه الذهبى في "الكاشف"[1/ 417]،، ولم يفعلا شيئًا.

ثم وجدتُ الذهبى قال في "الميزان"[2/ 104]: "لا يعرف " وهو كما قال أخيرًا. وأبو بلج اسمه يحيى بن سليم - على اختلاف فيه - وهو صدوق متماسك .. =

= وللحديث طريق آخر عن البراء نحوه

…

دون (الاستغفار، والحمد) أخرجه أبو داود [5212]، والترمذى [2727]، وابن ماجه [3703]، وأحمد [4/ 289]، وابن أبى شيبة [25717]، والبيهقى في "سننه"[13349]، وجماعة، من طرق عن الأجلح الكندى عن أبى إسحاق عن البراء به.

قلتٌ: وهذا إسناد ضعيف معلول، الأجلح ضعيف الحفظ، ولم يصب الحافظ في تمشية حاله بقوله:(صدوق شيعى)، بل صواب العبارة:"ضعيف شيعى جلد" وأبو إسحاق قد اختلط وتغير حفظه بآخرة. ولم يذكر أحد من النقاد: أن سماع الأجلح منه إنما كان قديمًا.

ثم إن أبا إسحاق لا يزال مدلسًا، وقد عنعن الخبر، وقد توبع عليه الأجلح: تابعه قيس بن الربيع على إسناده لكن بلفظ آخر: أخرجه البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8954]، وفى الطريق إليه كذاب، ولو صح، فقيس حاله أسوأ من حال صاحبه الأجلح.

واختلف في سنده على أبى إسحاق أيضًا، كما تراه عند الرويانى [رقم 416]، وابن أبى الدنيا في "الإخوان"[رقم 111].

وللحديث طرق أخر عن البراء بألفاظ مختلفة، ولا يصح منها شئ قط، والغالب أنها مناكير.

وللحديث شاهد عن أنس نحوه مرفوعًا: يأتى عند المؤلف [برقم 4139]، وفى سنده ضعف واختلاف، وله شواهد أخر عن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة. وأنا أستخير الله في تحسين هذا الحديث.

1674 -

صحيح: أخرجه مسلم [678]، وأبو داود [1441]، والترمذى [401]، والنسائى [1076]، وأحمد [4/ 280]، والدارمى [1597]، وابن خزيمة [616]، وابن حبان [1980]، والطيالسى [737]، وعبد الرزاق [4975]، وابن أبى شيبة [6999]، والبيهقى [2912]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 242]، وابن الجعد [71]، والطبرى في "التهذيب"[رقم 2605]، وأبو عوانة [رقم 1752]، والرويانى في "مسنده"[رقم 337]،=

= وجماعة كلهم من طرق عن الثورى وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء به

…

وليس عند الدرامى وابن الجعد: (

…

والمغرب

…

).

قلتُ: هذا إسناد شريف جدًّا. لكن قيل: إن الثورى لم يسمعه من عمرو بن مرة، كما تراه في "جامع التحصيل"[ص 186].

أما شعبة: فقد رواه عن الجماعة على الوجه الماضى. وخالفهم هانئ بن يحيى، فرواه عنه فقال: عن أبى إسحاق عن البراء به

…

هكذا أخرجه الدارقطنى في الأفراد [رقم 1425/ أطرافه]، بلفظ:(أن النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر).

قلتُ: وهانئ بن يحيى ثقة معروف، لكن قال ابن حبان:"يخطئ" فلعله وهم فيه، لكنه لم ينفرد به: بل تابعه بقية بن الوليد والأسود بن عامر كلاهما به عن شعبة، هكذا أخرجه الدارقطنى في "الأفراد" أيضًا [رقم 1427]، ثم قال:"غريب من حديثه - يعنى أبا إسحاق - عن البراء؛ تفرد به عنه شعبة، وغريب من حديث شعبة؛ تفرد به بقية بن الوليد عنه، ورواه أسود بن عامر شاذان [في المطبوع: (أسود بن شاذان)] ولم يروه عنه غير محمد بن إشكاب".

قلتُ: بقية والأسود ثقتان، لكن الحافظة قد تخون، وما أراهما - ومعهما هانئ بن يحيى - إلا قد سلكا الجادة في روايته عن شعبة، والمحفوظ عنه هو الأول.

وقد توبع شعبة والثورى عليه عن عمرو بن مرة: تابعهما: محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عند الطبرى في "تهذيب الآثار"[برقم 2610]، بلفظ (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فقنت) وسنده صالح. إليه.

1675 -

صحيح: أخرجه البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9660]، وفى "دلائل النبوة"[رقم 2517]، وأبو نعيم في "الدلائل"[رقم 356]، وتمام في "فوائده"[رقم 242]، =

= وابن أبى الدنيا في "الصمت"[رقم 167]، وفى "الغيبة والنميمة"[رقم 28]، والخليلى في "الإرشاد"[2/ رقم 195/ طبعة الرشد]، وأبو الشيخ في "التوبيخ والتنبيه"[رقم 81]، والرويانى في "مسنده"[353]، والشجرى في "الأمالى"[ص 426]، وغيرهم، من طرق عن مصعب بن سلام عن حمزة بن حبيب الزيات عن أبى إسحاق عن البراء به

…

قلتُ: هذا إسناد صحيح في الشواهد والمتابعات، ومصعب بن سلام مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى غيره، وحمزة هو المقرئ المشهور، ثقة صالح زاهد، لكن لم يذكر أحد - فيما أعلم - أن سماعه من أبى إسحاق كان قديمًا، وأبو إسحاق على تغير حفظه واختلاطه كما نصَّ عليه جماعة، فقد كان عريقًا في التدليس، فيتوقف في عنعنته كما يتوقف في عنعنة الأعمش وقتادة وأضرابهما، ولا تَنْس قول المغيرة بن مقسم:"ما أفسد حدث أهل الكوفة إلا أبو إسحاق والأعمش" يعنى للتدليس، راجع "علل أحمد"[1/ 442/ راية عبد الله]، و"تهذيب الحافظ"[8/ 58].

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة منهم: أبو برزة الأسلمى ويأتى حديثه عند المؤلف [برقم 7423].

ومنهم: ابن عمر عند الترمذى [2032]، وابن حبان [5763]، وجماعة. وسنده جيد، وفى الباب عن ابن عباس، وثوبان وغيرهما.

1676 -

صحيح: أخرجه مسلم [474]، وأبو داود [622]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 9284]، والبيهقى في "سننه"[2426]، وابن عساكر في "تاريخه"[7/ 120]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 23]، وأبو عوانة [2/ 179]، وغيرهم، من طرق عن أبى إسحاق الفزارى عن أبى إسحاق الشيبانى عن محارب بن يسار عن عبد الله بن يزيد الخطمى عن البراء به ..

وعند هؤلاء - سوى المؤلف: ( .. لم نزل قيامًا حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه .. ) لفظ مسلم. =

= قلتُ: وهذا إسناد شريف عزيز غالٍ، رجاله كلهم أئمة نبلاء، لكن يقول الطبراني عقب روايته:(لم يرو هذا الحديث عن أبى إسحاق الشيبانى إلا أبو إسحاق الفزارى .. ).

قلتُ: والفزارى شيخ السنة، وقامع البدع، الحافظ الإمام الثقة الرضى، القدوة في كل شئ. نحسبه كذلك ولا نزكى على الله أحدًا، نعم ليس هو في قوة مالك والليث والثورى وأضرابهم. ولقد آذى الكوثرى نفسه بكلامه في هذا الإمام، وتمام الرد عليه تجده في "المحارب الكفيل". وأبو إسحاق الشيبانى يقول عنه حسين الأسد في تعليقه:"هو إبراهيم بن محمد بن الحارث".

قلتُ: وهكذا تزيغ الأبصار، بل إبراهيم بن محمد هو أبو إسحاق الفزارى، أما الشيبانى فهو سليمان بن أبى سليمان، فحذار الخلط بين الإمامين.

وقد توبع عليه الشيبانى بنحوه: تابعه أبو إسحاق السبيعى كما يأتى عند المؤلف [برقم 1697].

1677 -

صحيح: أخرجه ابن حبان في "الثقات"[5/ 279]- وعنده سقط في سنده - وأحمد [4/ 292]، وابن أبى شيبة [7149]، وغيرهم من طرق عن هشيم عن العوام بن حوشب عن عزرة بن الحارث الشيبانى عن البراء به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات. رجاله كلهم ثقات سوى عزرة بن الحارث، فلم أر أحدًا ذكره سوى ابن حبان في "الثقات" وأخرج له هذا الحديث، وتوثيقه لهذه الطبقة معروف، وقد تصحف اسمه عند أحمد إلى:(عروة) هكذا ودون أن ينسبه.

ثم وجدت الحافظ قد ترجمه في "الإصابة"[4/ 497]، فقال:"ذكره الطبرى في "الصحابة" من طريق العوام بن حوشب عن عزرة بن الحارث قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم

…

" وذكر الحديث بنحوه

…

هكذا وقع عنده الحديث من (مسند عزرة بن الحارث) فإما أن يكون اسم (البراء) قد سقط من نسخة الحافظ من كتاب "الصحابة" للطبرى، أو يكون ذلك اختلافًا على العوام في سنده، والأول عندى أقرب، وهو آفة تلك الطريق، وهشيم قد صرح بالسماع عند ابن أبى شيبة وابن حبان، لكن يشهد للحديث ما قبله.

وفى رواية له عند البخارى [714]: (عن البراء - وكان غير كذوب - أنهم كانوا إذا صلوا مع=

= النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قيامًا حتى يروه قد سجد) وهذا قريب من لفظ المؤلف هنا من طريق عزرة.

1678 -

صحيح: أخرجه أبو داود [2658]، وابن حبان [4775]، والحاكم [2/ 127]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 16]، وغيرهم، من طريق إسرائيل بهذا السياق.

وهو بنحوه بأتم من لفظه هنا عند البخارى [2719، 2772، 2877، 4061، 4063]، ومسلم [1776]، والترمذى [1688]، وأحمد [4/ 281]، وابن حبان [5771]، والطيالسى [707]، والمؤلف [1727]، وسعيد بن منصور [2839]، والبيهقى [18253]، والنسائى في "الكبرى"[8638]، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق عن البراء به

…

وفيه قصة.

1679 -

ضعيف: بهذا السياق قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[رقم 791]: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن أبى ليلى".

قلتُ: وهو كما قال. وقال الهيثمى في "المجمع"[2/ 42]: "رواه أبو يعلى وفيه حفصة بنت عازب، ولم أجد من ذكرها".

قلتُ: حفصة هي أخت البراء بن عازب، لها ذكر في ترجمة عمها (عبيد بن البراء) عند ابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 734]، والحافظ في "الإصابة"[4/ 414]، ثم رأيتُ ابن سعد قد ذكرها في "الطبقات"[8/ 331]، وعنه الحافظ في "الإصابة"، وكناها بأم عبد الله، وقال: "وهى أخت البراء بن عازب لأبيه وأمه

…

" لكنه لم يذكر اسمها، وقد ذكرها في جملة (النساء المبايعات)؛ فهى صحابية إذًا.

لكن وقع في "سؤالات البرقانى" للدارقطنى [ص/ 27 رقم 123]: "سألته عن حفصة بنت عازب؟! فقال: هي بنت عبيد بن عازب، عن البراء - يعنى: تروى عن البراء - لا يكاد يحدث عنها غير ابن أبى ليلى، يخرج حديثها

…

".

= قلتُ: وبغض الطرف عن نسبها عند الدارقطنى، فإن قوله:(يخرج حديثها) يفيد أنها ليست صحابية عنده، والأول أصح. فاللَّه المستعان!

وجملة (الوقت ما بينهما) ثابتة، ولكن دون سياق المؤلف هنا.

1680 -

صحيح: أخرجه البخارى [759]، ومسلم [471]، وأبو داود [852]، والترمذى [279]، والنسائى [1065]، وأحمد [4/ 280]، والدارمى [1333]، وابن خزيمة [610]، وابن حبان [1884]، والطيالسى [736]، والبيهقى [2458]، وجماعة كثيرة، من طرق عن شعبة عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن البراء به

…

.

قلتُ: وقد توبع عليه شعبة: تابعه مسعر عند البخارى [786]، وابن خزيمة [683]، والبيهقى [2587]، وغيرهم. وتوبع عليه الحكم أيضًا.

1681 -

صحيح: انظر قبله.

1682 -

صحيح: هذا يأتى في (مسند ابن مسعود) عند المؤلف [برقم 5005]، وهو موضعه.

ويأتى الكلام هناك على التحقيق بشأن سماع أبى عبيدة من أبيه ابن مسعود، ولنا في ذلك بحث طويل، والحديث ليس محفوظًا من حديث ابن مسعود كما يأتى.

1683 - صحيح: أخرجه أحمد [4/ 289]، وابن حبان [5522]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 1215]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ 1636]، وفى "الدعاء"[رقم 249، 250]، وابن أبى شيبة [26537]، والنسائى في "الكبرى"[10588]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 752]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[3/ 308]، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 480]، والرويانى في "مسنده"[رقم 292، 293]، والرافعى في تاريخ قزوين [1/ 341]، و [2/ 7]، وغيرهم، من طرق عن أبى إسحاق عن البراء به نحو سياقه في الإسناد الماضى

…

قلتُ: هذا الحديث قد اختلف في إسناده على أبى إسحاق على وجوه كثيرة:

1 -

فرواه الثورى وفطر وابن أبى زائدة ومسعر - وله فيه إسناد آخر - ويونس بن أبى إسحاق - وله فيه إسناد آخر وهو الماضى - وأبو الأحوص وهشام بن حسان - إن صح الطريق إليه - وزهير بن معاوية وعمرو بن ثابت، وعبد الحميد بن الحسن وحمزة الزيات وغيرهم. كلهم رووه عن أبى إسحاق عن البراء به كما مضى

…

وهذا هو اللون الأولى.

2 -

ولون ثانٍ، فرواه يوسف بن أبى إسحاق عن أبيه فقال: عن أبى بردة عن البراء به

…

هكذا أخرجه الترمذى في "سننه"[3399]، وفى "العلل"[443]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي"[رقم 482]، والنسائى في "الكبرى"[10594]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 758].

3 -

ولون ثالث، فرواه شعبة عن أبى إسحاق فقال: عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود ورجل آخر عن البراء به

…

هكذا أخرجه المؤلف [برقم 1711]، وأحمد [4/ 281]، والنسائى في "الكبرى"[10590]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 754]، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به

…

وخولف فيه غندر، خالفه أبو داود الطيالسى، فرواه عن شعبة فقال: عن أبى إسحاق عن البراء به .. مثل الوجه الأولى، هكذا أخرجه في "مسنده"[رقم 709]، فإن لم يكن ذكر (أبى عبيدة، وذلك الرجل الآخر) قد سقط من سند الطيالسى، فهو من أوهامه نفسه، وأراه قد سلك الجادة فيه. =

= 4 - ولون رابع، فرواه إسرائيل عن جده فقال: عن عبد الله بن يزيد الأنصارى عن البراء به

…

هكذا أخرجه أحمد [4/ 300]، والنسائى في "الكبرى"[10591]، وفى "اليوم والليلة"[755]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 231]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم 911]، والترمذى في "الشمائل"[رقم 255]، ولإسرائيل فيه لون آخر، فعاد ورواه عن جده فقال: عن أبى عبيدة عن ابن مسعود به

…

، فجعله من (مسند ابن مسعود).

هكذا أخرجه المولف [برقم 5005]، وابن ماجه [3877]، وأحمد [1/ 394]، وابن أبى شيبة [26538]، والنسائى في "الكبرى"[10592]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 248]، وغيرهم.

وقد توبع إسرائيل على هذا الوجه الثاني: تابعه يونس أبوه عند المؤلف كما مضى [رقم 1682]، وعنه أبو الشيخ في "أخلاق النبي"[برقم 483].

وتابعهما: روح بن مسافر عند ابن عدى في "الكامل"[3/ 139 - 140].

وتابعهم أيضًا على بن عابس عند الطبراني في "الدعاء"[رقم 224]، واضطرب فيه ابن عابس، فعاد ورواه عن أبى إسحاق فقال: عن أبى الكنود عن أبى عبيدة عن أبيه به

…

هكذا أخرجه الطبراني في "الكبي"[10/ 10282]، ثم تراجع عن كل هذا، ورواه مرة ثالثة، فقال: عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به

…

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ 3206]، وابن عابس ضعيف سيئ الحفظ، وحق له أن يضطرب فيه.

5 -

ولون خامس، فرواه أبو بكر ابن عياش عن أبى إسحاق فقال: عن أبى بكر بن أبى موسى عن البراء به

…

، هكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية [8/ 312] بإسناد صحيح إليه.

6 -

ولون سادس، فرواه جبارة بن المغلس عن عبد الكريم الخزاز عن أبى إسحاق فقال: عن الحارث الأعور عن علي به

…

، وجعله من (مسند عليّ)، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[3/ 167]، واختلف فيه على ألوان أخر.

• والحاصل: أن هذا اختلاف شديد جدًّا على أبى إسحاق في سنده، وسيأتى المزيد منه في "مسند ابن مسعود"[برقم 5005]، وقد جزم الدارقطنى بكون طريق (أبى إسحاق عن أبى =

= عبيدة عن أبيه)، وطريقه (عن أبى عبيدة عن البراء) كلاهما محفوظان! كما في "العلل"[3/ 167].

أما الترمذى: فإنه رجح ما رواه إسرائيل: (عن جده عن عبد الله بن يزيد عن البراء)، وما رواه أيضًا: (عن جده عن أبى عبيدة عن ابن مسعود

…

)، وقال في "علله" [رقم 443]: "كأن حديث إسرائيل أقرب الروايات إلى الصواب وأصح

…

والله أعلم".

أما الإمام الألبانى: فقد رجح ما رواه الثورى ومن معه على الوجه الأول، كما في "الصحيحة"[6/ 454]، وأرجع هذا الاختلاف إلى اختلاط أبى إسحاق، ثم عاد مرة أخرى في [6/ 584]، ورجَّح رواية الثورى وشعبة من هذا الاختلاف، ثم اختار منهما رواية شعبة قائلًا: "ثم إن رواية شعبة أرجح من رواية الثورى لأمرين:

أحدهما: أن فيها زيادة الواسطة بين أبى إسحاق والبراء، وزيادة الثقة مقبولة.

والآخر: أن أبا إسحاق كان مدلسًا، وقد ذكروا أن شعبة كان لا يروى عنه ما دلَّسه ....

قلتُ: وهذا هو الصواب عندى. وشعبة أثبت من كل من رواه عن أبى إسحاق - سوى الثورى - على تلك الوجوه كلها، وكلهم على التحقيق - سوى شعبة والثورى - ممن سمع من أبى إسحاق بعد تغيِّره أو اختلاطه، أما سماع شعبة والثورى منه، فإنما كان قديمًا كما جزم به حذاق النقاد، وترجح رواية شعبة على الثورى بما ذكره الإمام آنفًا. وأيضًا لكون إسرائيل قد تابعه عليها؛ فقد مضى أن إسرائيل قد رواه على وجهين:

الأول: عن جده عن أبى عبيدة عن ابن مسعود، به

…

وهذه رواية مرجوحة.

والثانى: عن جده عن عبد الله بن يزيد الأنصارى عن البراء به

…

وشعبة يرويه (عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة ورجل آخر عن البراء به

…

).

فهذا الرجل الآخر: أظنه هو نفسه (عبد الله بن يزيد الأنصارى)، وهكذا رأيتُ الترمذى قد احتمل ذلك في "العلل" فقال: "فلعل الرجل أن يكون عبد الله بن يزيد

…

".

أما قول شعبة: (عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن البراء

…

)، فهذا الوجه قد توبع عليه أيضًا كما تراه عند النسائي في الكبرى [10593]: تابعه إبراهيم بن طهمان. والإسناد قوى إليه.

إِذا عرفت هذا: فاعلم أن إسناد طريق شعبة صحيح لا غبار عليه، وعنعنة أبى إسحاق مجبورة برواية شعبة عنه. والله المستعان. =

= وللحديث طريق آخر عن البراء عند مسلم [709] وجماعة، وسنده صالح. وفى الباب عن جماعة من الصحابة. راجع "الصحيحة"[6/ 584].

1684 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1659].

1685 -

ضعيف: أخرجه أحمد [4/ 303]، والنسائى في الكبرى [8858]، وابن أبى شيبة [36820]، والخطيب في "تاريخه"[1/ 131]، وابن عساكر في "تاريخه"[1/ 391]، والحربى في غريب الحديث [3/ 967]، وأبو نعيم في "الدلائل"[رقم 414]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 1307]، والرويانى في "مسنده"[رقم 402] وغيرهم، من طريق عوف الأعرابى عن ميمون أبى عبد الله الكندى عن البراء به

…

قلتُ: قال الهيثمى في المجمع [6/ 189]: "رواه أحمد وفيه أبو عبد الله: وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات

…

".

قلتُ: ميمون هذا يقال له: ميمون بن أستاذ على خلاف في ذلك، وهو شيخ ضعيف بلا كلام، بل قال ابن معين:(لا شئ)، وقال أحمد:(أحاديثه مناكير)، وقال الحافظ في "التقريب":"ضعيف"، ثم نسى الحافظ كل ما قيل في ميمون حتى كلامه نفسه، وحسَّن إسناد هذا الحديث في "الفتح"[7/ 397]، فسبحان من لا يسهو.

وقد ذكره ابن كثير في البداية [4/ 101] ثم قال: "وهذا حديث غريب

…

".

قلتُ: وله شواهد كلها ضعيفة.

1686 - صحيح: علقه البخارى في "صحيحه"[6/ 2742/ دار ابن كثير]، ووصله في "خلق الأفعال"[رقم 186، 188، 191]، وأبو داود [1468]، والنسائى [1015]، وابن ماجه [1342]، وأحمد [4/ 283]، والدارمى [3500]، وابن خزيمة [1556]، وابن حبان [749]، والحاكم [1/ 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769]، والطيالسى [738]، وعبد الرزاق [4175]، وابن أبى شيبة [8737]، والبيهقى في "سننه"[2254]، وفى "الشعب"[2/ رقم 2140]، وابن الجعد [2077]، وجماعة كثيرة من طرق عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب به

…

وفيه عند بعضهم زيادات.

قلتُ: وإسناده قويم ثابت. وله طرق أخرى عن البراء به

…

وقد رواه بعضهم فقلب متنه! فقال: (زينوا أصواتكم بالقرآن)، هكذا، "راجع الضعيفة"[11/ 521] للإمام؛ فقد أجاد وأفاد.

• تنبيه: في إسناد المؤلف (عتبة بن أبى حكيم)، وهو مختلف فيه.

وقد ذكر حسين الأسد في تعليقه كلام النقاد فيه، ثم قال:"ومع هذا فإنه لم ينفرد به، وإنما تابعه عليه كثير من الثقات"، ثم ذكر بعض هذه المتابعات، وهذه غفلة منه عن كون عتبة لم يتابع عليه فيما أعلم، وكل الذين تابعوه - كما يقول حسين الأسد - إنما رووه عن طلحة بن مطرف. أما عتبة فإنما يرويه عن طلحة بن نافع، فأين المتابعة؟! فانتبه يا صاح.

1687 -

حسن: أخرجه أحمد [4/ 286]، وابن حبان [491]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 787، 979، 1266]، والعقيلى في "الضعفاء"[3/ 488]، وأبو زرعة الدمشقى في "الفوائد المعللة"[رقم 186]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[2/ 201]، وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 142]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 293]، والرويانى في "مسنده"[رقم 354]، =

= وأبو حامد بن بلال النيسابورى في "أحاديثه"[15/ 1]، وعبد الرحيم الشرابى في "أحاديث أبى اليمان وغيره"[3/ 8/ 1]، والضياء في "المنتقى من مسموعاته بمرو"[1/ 71]، كما في "الصحيحة"[3/ 480]، وفى "الإرواء"[3/ 240]، وغيرهم، من طرق عن قنان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء، به

…

وليس عند العقيلى ولا ابن حبان ولا البخارى في الموضع الثاني، ولا أبى زرعة والرويانى ولا المؤلف في "المعجم" تلك الجملة:(والأشرة شر)، ولا ما بعدها

…

قلتُ: وهذا إسناد حسن إن شاء الله، وقنان بن عبد الله هو المنهمى الكوفى، ضعفه النسائي فقال:"ليس بالقوى"، وهى ليست مثل:"ليس بقوى" فحذار الخلط، وقد وثقه ابن معين وابن حبان، وغمزه يحيى بن آدم غمزًا خفيفًا فقال: "قنان ليس من بابتكم

…

"، فذكره ابن عدى والعقيلى بهذه المقولة في "الضعفاء".

لكن قال الأول: "وقنان هذا كوفى عزيز الحديث، وليس يتبين على مقدار ما له ضعف"، فالظاهر أنه صدوق حسن الحديث ما لم يخالف.

والحديث أخرجه أيضًا: مسدد وابن راهويه وابن منيع والقضاعى وابن أبى شيبة في "مسانيدهم"، كما في إتحاف الخيرة [6/ 11]، و"المطالب العالية"[رقم 2755].

1688 -

منكر: أخرجه أحمد [4/ 285]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 276]، والرويانى في "مسنده"[344]، وابن شبة في "أخبار المدينة"[1/ 165]، والخطيب في"المتفق والمفترق"[127]، وابن أبى حاتم في "تفسيره"، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "الدر المنثور"[6/ 578]، والدارقطنى في "الأفراد"[رقم 1393/ أطرافه]، ومن طريقه ابن العجوزى في "الموضوعات"[2/ 220]، وغيرهم، من طرق عن صالح بن عمر عن يزيد بن زياد عن ابن أبى ليلى عن البراء به

…

وزادوا جميعًا - سوى أحمد وابن عدى: (هي طابة ثلاث مرات)، وعند أحمد:(هي طابة هي طابة)، وعند ابن عدى:(هي طابة)

…

=

= قلتُ: هذا إسناد منكر، ويزيد هو الكوفى القرشى، كان صدوقًا عالما ذا فهم، لكنه لما كبر شاخ واختل حفظه حتى صار يتلقَّن، فتكلم فيه النقاد لذلك، وفى رواياته مناكير لا بأس بها، مع اضطراب وتخليطٍ في المتون والأسانيد ما شئت، وسيأتى برهان ذلك.

وقد ظنه ابن الجوزى: (يزيد بن أبى زياد الدمشقى) فراح يشنِّع عليه بقول أبى حاتم عن الدمشقى: "كل أحاديثه موضوعة" ولكن عزاؤنا في ابن الجوزى أن صنيعه هذا ليس بأول قارورة كسِرتْ.

وقد ناقشَه الحافظ في وضع الحديث "بالقول المسدد"[ص 40]، وأصاب بعضًا وأخطأ في بعض.

• وقد اضطرب يزيد بن أبى زياد في سنده على ثلاثة ألوان:

1 -

فتارة يجعله من (مسند البراء) كما مضى.

2 -

وتارة يجعله من (مسند ابن عباس) كما أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 364]، وابن مروديه في "تفسيره" كما في "القول المسدد"[ص 40]، والدر المنثور [6/ 579]، والإسناد صحيح إليه.

3 -

وتارة - وهى ثالثة الأثافى - يرويه عن ابن ليلى به مرسلًا.

هكذا أخرجه أبو سعيد الجندى في "فضائل المدينة"[211]، وعبد الرزاق [17168]، وابن شبة في "أخبار المدينة"[1/ 164]، من طريقين صحيحين إليه، ومتن الحديث به نكارة كما جزم به الشوكانى في "الفوائد المجموعة"[ص 117].

1689 -

صحيح: دون قوله: (ثم لا يرفع حتى ينصرف): أخرجه أبو داود [752]، وابن أبى شيبة [2440]، والرويانى في "مسنده"[رقم 346]، والبخارى في "جزء رفع اليدين"[رقم 34]، - وعنده معلقًا - وأحمد في "العلل"[1/ 368]، رواية عبد الله. وغيرهم، من طريق وكيع بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الحكم وعيسى - وعند الرويانى: عن عيسى وحده - عن ابن أبى ليلى عن البراء به

…

قلتُ: هذا إسناد ليس له وجود إلا في مخيلة محمد بن عبد الرحمن وحده، والحديث حديث يزيد بن أبى زياد الكوفى كما مضى الكلام عليه [برقم 1658]. =

= وقد كشف البخارى وابن نمير عن علة هذا الطريق كشفًا دقيقًا، فقال الأول في "جزء رفع اليدين"[ص 30]، بعد أن ذكره: "وإنما روى ابن أبى ليلى هذا من حفظه - يعنى فغلط - فأما من حدث عن ابن أبى ليلى من كتابه فإنما حدث عن ابن أبى ليلى عن يزيد - يعنى ابن أبى زياد - فرجع الحديث - يعنى بتلك الزيادة - إلى تلقين يزيد،

…

"، وقال ابن نمير كما سمعه منه أحمد في "العلل" [1/ 368]، رواية عبد الله: "نظرتُ في كتاب ابن أبى ليلى فإذا هو يرويه عن يزيد بن أبى زياد .. " ثم قال عبد الله بن أحمد: "وكان أبى يذكر حديث الحكم وعيسى يقول: إنما هو حديث يزيد بن أبى زياد كما رآه ابن نمير في كتاب ابن أبى ليلى

…

".

قلتُ: وخلاصة هذا: أن هذا الطريق غير محفوظ ولا مسطور، بل ولم يسمعه ابن أبى ليلى من الحكم وأخيه عيسى قط، بل يرويه ابن أبى ليلى عن يزيد عن أبى زياد - الذي انفرد به - عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء به

…

وهكذا رواه عنه على بن عاصم عند الدارقطنى في "سننه"[1/ 294]، ومن طريقه ابن الجوزى في "التحقيق"[1/ 3335]، وهذا هو الصواب.

وقد رآه ابن نمير في كتاب ابن أبى ليلى هكذا، فلما ترك ابن أبى ليلى كتابه، وحدث به من حفظه - وهو سيئ الحفظ - أتى بهذا الطريق (عن الحكم وعيسى عن ابن أبى ليلى عن البراء به

…

) ولا يدرى أحد كيف أتى به ابن أبى ليلى على هذا النحو: (الحكم وعيسى) إلا أن تكون الأرض قد أخرجته له من فلذات أكبادها، وهذا تخليط شديد، ومعذور الحافظ في قوله عنه بـ "التقريب"(صدوق سيئ الحفظ جدًّا) ولم يقل تلك العبارة في أحد من رواة "التهذيب" سواه.

وعلى كل حال: فالحديث صحيح ثابت دون تلك الزيادة: (ثم لا يرفع حتى ينصرف)، وراجع الكلام حولها في الحديث الماضى [برقم 1658]، والله المستعان.

1690 -

صحيح: دون قوله: (ثم لا يعود) مضى الكلام عليه [برقم 1658].

1691 -

صحيح: دون قوله: (ثم لم يعد) انظر [رقم 1658].

1692 - صحيح: دون قوله: (ثم لم يرفعهما) انظر [رقم 1658].

1693 -

على شرط الشيخين: أخرجه البخارى [4202]، وأحمد [4/ 290]، وابن حبان [7176]، والطيالسى [720]، وسعيد بن منصور [2868]، وابن أبى شيبة [36649]، وابن عساكر في "تاريخه"[19/ 265]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2198]، والرويانى في "مسنده"[رقم 282]، وجماعة، من ثلاثة طرق (إسرائيل، ومعاوية بن حديج، والجراح بن مليح) عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء يقول:

…

وذكره

…

زاد عند أحمد وغيره: (وأنا وعبد الله بن عمر

…

).

قلتُ: الحديث على شرط الشيخين من طريق إسرائيل عن جده

…

، لكن مضى في مواضع: أن أحمد وابن معين ونحوهما يحيى القطان قد جزموا بكون رواية إسرائيل عن جده إنما كانت أخيرًا بعد أن اختلط أبو إسحاق أو تغير.

عارضهم ابن مهدى والبخارى ومسلم وغيرهم، فصححوا رواية إسرائيل عن جده، بل واعتمدوها في كتبهم، ولا تثريب على أحد الفريقين؛ لأن كلاهما مجتهد، وإنما التثريب على من يلزمنا تصحيح رواية إسرائيل عن جده؛ لكون الشيخين قد احتجَّا بها، ومتى علم هؤلاء منَّا اتباع شئ دون البرهان؟! ومتى صح أن يكون فَهْمُ مجتهد حجة على آخر مثله؟! فمن ظهر عنده صواب صنيع البخارى ومسلم فليعمل به غير مشاححٍ فيه، ومن لاح له صواب قول أحمد وغيره من كون إسرائيل لم يسمع من جده إلا بآخرة - وهو قولنا - فله ذلك أيضًا غير ملام عليه، وهذا هو القسطاس المستقيم. رزقنا الله كلمة الإنصاف في السخط والرضا؛ فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

1694 - صحيح: أخرجه البخارى [3733]، ومسلم [1254]، والترمذى [1676]، وأحمد [4/ 368]، وابن حبان [6283]، والحاكم [3/ 613]، والطيالسى [682]، والطبرانى في "الكبير"[5/ 5042]، وسعيد بن منصور [2868]، وابن أبى شيبة [36648]، والبيهقى في "سننه"[6200]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[261]، وأبو عوانة [5598]، وجماعة، من طرق (فيها شعبة) عن أبى إسحاق عن زيد بن أرقم به .. وفيه زيادات عند بعضهم

…

ووقع عندهم جميعًا في تلك المواضع: تسمية عدد تلك الغزوات بكونها (سبع عشرة غزوة

…

).

1695 -

صحيح: أخرجه البخارى [3739]، وأحمد [4/ 298]، والطبرانى في "الكبير"[2/ رقم 1165، 1166، 1167، 1168]، وابن أبى شيبة [33700]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 219]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[4/ رقم 2107]، ابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 107]، وابن سعد في "الطبقات"[4/ 368]، وابن عساكر في "تاريخه "[31/ 96]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 1082]، والرويانى [رقم 294]، وغيرهم، من طرق عن أبى إسحاق عن البراء نحوه

…

وعند بعضهم بأقل من لفظه هنا. وزاد البخارى وغيره: (وكان المهاجرون نيفًا على ستين، والأنصار نيفًا وأربعين ومائتين) وهذا الزيادة تأتى عند المؤلف [برقم 1724].

1696 -

صحيح: أخرجه ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[5/ رقم 3135]، وابن عساكر في "تاريخه"[2/ 137]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 678]، وغيرهم، من طريق الثورى عن فراس بن يحيى - وهو في "مسانيده"[رقم 222]- عن الشعبى عن البراء بن عازب به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم، وقد توبع عليه فراس بن يحيى: تابعه جابر الجعفى، لكنه اضطرب في متنه زيادة ونقصانًا، وقد خالفهما إسماعيل بن أبى خالد، فرواة عن عامر الشعبى به نحوه مرسلًا.

هكذا أخرجه ابن سعد في "الطبقات"[1/ 139]، بإسناد صحيح إليه، وهذا هو المحفوظ عندى، لكن للحديث طرق أخرى عن البراء به نحوه

…

منها طريق شعبة عن عدى بن ثابت عن البراء به بلفظ (لما توفى إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعًا في الجنة

…

) أخرجه البخارى [1316]، واللفظ له، وأحمد [4/ 284]، وابن حبان [6949]، والحاكم [4/ 41]، وجماعة كثيرة.

وله طريق آخر نحو سياق المؤلف بتمامه: عند عبد الرزاق [14013]، وأحمد [4/ 289]، وفى "العلل"[2/ 412/ رواية عبد الله]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 137]، وجماعة، من طرق عن الأعمش عن أبى الضحى عن البراء به

…

وسنده صحيح في الشواهد والمتابعات. وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة بألفاظ نحوه

…

1697 -

صحيح: أخرجه البخارى [658، 778]، ومسلم [474]، وابن الجعد [2557]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 2004].

وفى "الصغير"[29]، وعبد الرزاق [3754]، والخطيب في "تاريخه"[5/ 80]، والخطابى في "غريب الحديث"[2/ 304]، والبغوى في شرح السنة [2/ 103]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1978]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 87]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 311]، والخطيب أيضًا في "المتفق والمفترق"[رقم 1502]، وجماعة من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن البراء به

…

قلتُ: وقد توبع عليه السبيعى؛ تابعه الشيبانى كما مضى [برقم 1676].

1698 - صحيح: أخرجه مسلم [1938]، وأحمد [4/ 291]، والطيالسى [706]، وابن أبى شيبة [24328]، والبيهقى في "سننه"[19240]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 205]، وابن الجعد [2512]، وأبو عوانة [رقم 6192]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 113]، والرويانى في "مسنده"[رقم 325] وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق عن البراء به نحوه

…

قلتُ: وقد توبع عليه أبو إسحاق: تابعه عدى بن ثابت عند البخارى [3984]، ومسلم [1938]- وقرن عنده ابن أبى أوفى مع البراء - وأحمد [19170]، والطيالسى [7311]، والبيهقى [19238]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 205]، وأبو عوانة [رقم 6193]، وجماعة بنحوه.

• تنبيه: قد أخرج الفسوى في "المعرفة"[2/ 306]، الحديث الماضى من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن البراء به .. لكن وقع عنده: (عن أبى إسحاق عن البراء ولم نسمعه من البراء

…

) وهذا واضح في كون أبى إسحاق لم يسمع هذا الحديث من البراء.

وبهذا أعله أبو مسعود الدمشقى كما في هامش "تحفة الأشراف"[2/ 56]، لكن يعكر على هذا: أن أبا إسحاق قد صرح بالسماع عند الطيالسى وأبى عوانة وغيرهما من طريق شعبة عنه أيضًا، فالأظهر أن يقال: إن ما وقع عند الفسوى في "المعرفة" كان أولًا لم يسمعه أبو إسحاق، ثم قابل البراء فحدثه به.

1699 -

صحيح: أخرجه البخارى [3358]، ومسلم [2337]، وأبو داود [4072]، والترمذى [1724]، والنسائى [5314]، وابن ماجه [3599]، وأحمد [4/ 290]، والطيالسى [721]، وابن أبى شيبة [24715]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6472]، وابن الجعد [2111]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 4016]، والسهمى في "تاريخه"[ص 216]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 282]، والبغوى في شرح السنة" [6/ 27]، والرويانى [رقم 288]، وابن النجار في "تاريخه" [2/ 135]، وابن شبة في "تاريخ المدينة" [2/ 612]، =

= وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق عن البراء به مثله .. وعند جماعة بنحوه

…

وزاد البخارى ومسلم وجماعة في رواية في أوله: (مربوعًا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه

…

) وهذه الزيادة تأتى عند المؤلف [برقم 1714]، وبعضهم يزيد في لفظه وينقص.

1700 -

صحيح: انظر قبله.

1701 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1658].

1702 -

صحيح لغيره: دون قوله (مربعة): أخرجه أبو داود [2591]، والترمذى [1680]، وأحمد [4/ 297]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ 7433]، والبيهقى في "سننه"[12841]، والنسائى في "الكبرى"[8606]، والمزى في "التهذيب"[32/ 535]، والبخارى في" تاريخه"[8/ 403]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 222]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 312]، وأبو الشيخ في أخلاق النبي [رقم 403]، والترمذى أيضًا في "العلل"[رقم 312]، والرويانى في "مسنده"[رقم 396]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 197]، ومن طريقه الخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 1807]، وغيرهم، من طرق عن يحيى بن أبى زائدة عن أبى يعقوب الثقفى عن يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم عن البراء به

…

قلتُ: هذا إسناد ضعيف، وفيه علتان:

الأولى: أبو يعقوب هو إسحاق بن إبراهيم الكوفى، ذكره الساجى في "الضعفاء" وقال ابن عدى: "روى عن الثقات بما لا يتابع عليه

…

وأحاديثه غير محفوظة". =

= وقال العقيلى: "في حديثه نظر" لكن وثقه ابن حبان، والجرح مقدم على ذلك التساهل المعروف.

والثانية: يونس بن عبيد لم يرو عنه سوى أبى يعقوب الثقفى وحده، وقال ابن القطان:"مجهول" وقال الذهبى: "لا يدرى من هو" وقد انفرد ابن حبان بتوثيقه، وهذا يضره أكثر مما ينفعه.

لكن للحديث شواهد دون قوله: (مربعة) منها حديث بريد وابن عباس كلاهما به

…

يأتى عند المؤلف [برقم 2370]، وفى الباب عن جابر بن عبد الله، وغيره. وله شواهد مرسلة أيضًا. راجع "الصحيحة"[5/ 136].

ثم بدا لى أن قوله: (من نمرة) مثل قوله: (مربعة)، كلاهما لم أجد ما يشهد لهما بالانتهاض، والشواهد المشار إليها آنفًا إنما هي تشهد لكون راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء فقط. والحديث حسنه البخارى كما نقله عنه الترمذى في "العلل"، وكذا حسنه الذهبى في ترجمة (يونس بن عبيد) من "الميزان"[4/ 482].

1703 -

صحيح: أخرجه البخارى [2551]، ومسلم [1783]، وأبو داود [1832]، وأحمد [4/ 189]، و [4/ 291]، وابن حبان [4869]، و الطيالسى [713]، وابن أبى شيبة [36841]، والبيهقى في "سننه"[8971]، وفى "الدلائل"[1484]، والنسائى في الكبرى [8577]، وفى "الخصائص"[192]، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 342]، وأبو عوانة [5461]، والرويانى في "مسنده"[رقم 317]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 101]، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق عن البراء به

…

وفيه قصة عند البخارى ومسلم وغيرهما. وتأتى [برقم 1713].

1704 -

صحيح: أخرجه مسلم [2746]، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على المسند"[4/ 283]، والمزى في "التهذيب"[5/ 21]، والدارمى أبو سعيد في "الرد على بشر المريسى"[2/ 883]، والحربى في "غريب الحديث"[2/ 369]، وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن البراء به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد قوى. وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث أبى سعيد الخدرى [برقم 1302]، وسيأتى منها: حديث أنس [برقم 2860]، وأبى هريرة [برقم 6600]، وأبى موسى [7285].

1705 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 1699، 1700] نحوه.

1706 -

صحيح: أخرجه الحاكم [1/ 768]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[4/ 30]، والإسماعيلى في "المعجم"[برقم 323]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 175]، والدارقطنى في "الأفراد"[1382/ أطرافه]، وغيرهم من طرق عن زياد بن أيوب عن عبد الحميد الحمانى عن مالك بن مغول والحسن بن عمارة وفطر بن خليفة، ثلاثتهم عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن البراء به

…

قلتُ: هذا إسناد صحيح في المتابعات، الحمانى شيخ صدوق صالح له أوهام. وإسماعيل قوى الحديث. وباقى رجاله ثقات سوى الحسن بن عمارة فهو ساقط عندهم، لكنه متابع على كل حال، وليس مذكورًا في إسناد الحاكم، وقال الدارقطنى بعد روايته: "غريب من حديث إسماعيل بن رجاء عن أوس، تفرد به زياد بن أيوب عن أبى يحيى الحمانى عن هؤلاء الثلاثة عنه

…

".

قلتُ: وزياد بن أيوب ثقة مأمون حافظ. وللحديث طريق آخر مضى [برقم 1686]، وله شواهد أيضًا.

1707 - صحيح: أخرجه مسلم [494]، وأحمد [4/ 283]، وابن خزيمة [656]، وابن حبان [1916]، والبيهقى في "سننه"[2530]، والطيالسى [748]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1545]، وأبو نعيم في "الرواة عن سعيد بن منصور"[ص 35]، وأبو أحمد الحاكم في "شعار أهل الحديث"[رقم 58]، والرويانى [رقم 424]، وأبو جعفر بن البخترى في "الجزء المنتقى من السادس عشر"[رقم 55/ ضمن مجموع مصنفاته]، وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن البراء به ....

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم.

1708 -

ضعيف: أخرجه أحمد [4/ 294]، بأطول من سياق المؤلف، وهو عند الطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 259]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 255]، نحو سياق المؤلف، كلهم من طريق أبى رجاء الخراسانى عبد الله بن واقد عن محمد بن مالك مولى البراء عن البراء به

…

قلتُ: هذا إسناد ضعيف إن شاء الله. محمد بن مالك هو أبو المغيرة الجوزجانى، مشاه أبو حاتم وقال:"لا بأس به" وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات" كما في "تهذيب المزى"[26/ 351]، وقال:"لم يسمع من البراء بن عازب شيئًا" ولم أجده - أنا - في "الثقات" بعد البحث، ثم وجدته في [8/ 344]، ولكن ذكره عرضًا في ترجمة (عبد الله بن عقيل أبى عقيل

…

) وقال عنه ما نقله عنه المزى كما مضى، لكن ليس في هذا أنه يوثقه، بل ولا ينبغى أن يقال:(ذكره ابن حبان في الثقات)؛ لكونه لم يفرد له ترجمة خاصة، وإنما جاء ذكره عرضًا فقط، وهذا واضح، وقد ذكره في "المجروحين"[2/ 259]، وقال: "يخطئ كثيرًا، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد؛ لسلوكه غير مسلك الثقات في الأخبار

…

= قلتُ: وهذا جرح مفسر تفسيرًا؛ فلازم قبوله. وقد اعتمده الحافظ في "التقريب" فقال: "صدوق يخطئ كثيرًا" وقال الذهبى في "الكاشف": "فيه لين" وذكره ابن الجوزى في "الضعفاء"[3/ 95]، لكن قول ابن حبان في "الثقات":"لم يسمع من البراء بن عازب شيئًا" رده عليه الحافظ في "التهذيب"[9/ 423]، بما جاء في هذا الحديث من قول محمد بن مالك:(رأيت على البراء خاتمًا .. ) قال الحافظ: "فهذا ينفى قول ابن حبان أنه لم يسمع من البراء، إلا أن يكون عنده غير صادق، فما كان ينبغى له أن يورده في كتاب الثقات".

قلتُ: لم يورده الرجل في "الثقات" أصلًا، وإنما ذكره عرضًا كما مضى، فلعل الحافظ لم يتثبت من هذا بنفسه من (ثقات ابن حبان) ولو فحص فيه ما وجد له ترجمة عنده، فكأنه اعتمد كلام المزى فقال ما قال، وقد يكون للحافظ عذر في ذلك؛ لأنه قد وقع له من "ثقات ابن حبان" نسخة رديئة جدًّا، كثيرة التصحيف والتخليط، وكان يشكو منها في كتبه، راجع التنكيل [1/ 37]، فمثل تلك النسخة يعسر البحث فيها والوقوف على المراد بسهولة.

وبالجملة: فمحمد بن مالك هو آفة هذا الإسناد.

1709 -

صحيح: هذا إسناد موقوف، قال الحافظ في "المطالب" [رقم 2880]:"رفعه مرة، ووقفه أخرى" والمرفوع من طريق عثمان بن أبى شيبة عند أبى داود [184]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"[22/ 333]، والخطيب في "الموضح"[2/ 200]، ولفظه: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضؤوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضؤوا منها: وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة

…

".

قلتُ: وهكذا رواه جماعة عن الأعمش - منهم شعبة - مثله، وبعضهم نحوه، وبعضهم بجملة الأمر بالوضوء من لحم الإبل وعدم التوضؤ من لحم الغنم، وبعضهم بجملة النهى عن الصلاة في مبارك الإبل، والأمر بالصلاة في مرابض الغنم لكونها (بركة) ..

ورواياتهم عند الترمذى [81]، وأحمد [4/ 288]، و [4/ 303]، وابن خزيمة [32]، وابن حبان [1128]، وابن أبى شيبة [2878]، والبيهقى في "سننه"[717]، وفى "المعرفة"[رقم 357]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 384]، وابن الجارود [26]. =

= وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 30]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 716]، والخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 200]، وأبى نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 302]، وجماعة كثيرة، من طرق عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازى أبى جعفر، عن ابن أبى ليلى عن البراء به

…

قلتُ: قد اختلف في إسناده على أبى جعفر على ثلاثة وجوه، وطريق الأعمش هو المحفوظ كما جزم به الترمذى والبيهقى وغيرهما. وقد شرحنا ذلك في "غرس الأشجار".

وسنده صحيح مستقيم من طريق الأعمش. وعنعنة الأعمش - في جميع طرقه - مجبورة برواية شعبة عنه عند جماعة. ولكن ببعض فقرات هذا الحديث.

أما جملة (الغنم بركة) فلها شواهد عن جماعة من الصحابة غير البراء، يأتى منها حديث عروة البارقى [برقم 6828].

1710 -

صحيح: أخرجه البخارى [3696]، ومسلم [2009]، وأحمد [4/ 280]، وأبو بكر المروزى في "مسند أبى بكر"[رقم 64]، وغيرهم، من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن البراء به

…

قلتُ: قد مضى في "مسند أبى بكر"[برقم 113، 114، 115]، فانظره.

1711 -

صحيح: مضى الكلام على هذا الطريق [برقم 1683].

1712 -

صحيح: انظر قبله.

1713 - صحيح: مضى قريبًا [برقم 1703]، نحوه مختصرًا ..

1714 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 1699، 1700]، نحوه.

1715 -

صحيح: أخرجه البخارى [3710]، وأحمد [284]، والحاكم [2/ 683]، والطيالسى [704]، وابن أبى شيبة [36611]، والبيهقى في "سننه"[17516]، وفى "الدلائل"[رقم 750]، والنسائى في "الكبرى"[1666]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 234]، والرويانى في "مسنده"[رقم 319]، والفسوى في "المعرفة"[2/ 625]، وغيرهم، من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن البراء به ....

قلتُ: وهو عند جماعة مختصرًا. وقد توبع شعبة عليه.

1716 - صحيح: أخرجه البخارى [3878]، ومسلم [1803]، وأحمد [4/ 285]، والدارمى [2455]، وابن حبان [4535]، والطيالسى [712]، والبيهقى في "سننه"[13073]، والنسائى في "الكبرى"[8857]، وعبد الغنى المقدسى في "أحاديث الشعر"[رقم 7، 8]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 70]، وأبو عوانة [رقم 5566]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 27]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 44]، والرويانى في "مسنده"[رقم 320]، وجماعة، من طرق عن شعبة عن أبى إسحاق عن البراء به

…

وعند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وقد تابع شعبة عليه جماعةٌ.

1717 -

صحيح: أخرجه الترمذى [2726]، وأحمد [4/ 282]، والدارمى [2655]، والطيالسى [711]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 7622]، والطحاوى في "المشكل"[149]، والرويانى في "مسنده"[رقم 321] وغيرهم من طرق عن شعبة عن أبى إسحاق عن البراء به

…

قلتُ: هذا إسناد ظاهره الصحة، لكنه معلول بكون أبى إسحاق لم يسمعه من البراء كما قاله نفسه لشعبة كما هو الآتى [1718]، وكذا جزم به شعبة عند أحمد وغيره

…

لكن وقع عند الطحاوى في "المشكل" من طريق حجاج بن المنهال عن شعبة: تصريح أبى إسحاق بسماعه=

= من البراء، ثم أخرجه الطحاوى عقبه من طريق أبى الوليد الطيالسى عن شعبة به دون تصريح بالسماع، فقال الطحاوى:(هذا اختلاف شديد على شعبة في هذا الحديث، لأن حجاجًا يذكر فيه سماع أبى إسحاق إياه من البراء، وأبو الوليد ينفى ذلك).

قلتُ: قد رواه عن شعبة: عفان - بن مسلم وأبو داود الطيالسى وأبو الوليد الطيالسى وغندر وأبو سعيد مولى بنى هاشم ويونس بن عبيد الله، وغيرهم، فلم يذكروا فيه سماعًا من أبى إسحاق للبراء، فالظاهر أن حجاجًا وهم فيه.

وقد توبع عليه شعبة: تابعه إسرائيل عند أحمد [4/ 282]، وابن حبان [597]، وابن أبى شيبة [26549]، والطحاوى في "المشكل"[150]، والخطيب في ا"لمتفق والمفترق"[رقم 214]، وغيرهم.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث أبى سعيد [برقم 1247]، وفيه من الخصال الماضية في حديث البراء:(ورد السلام).

ومنها حديث أبى هريرة يأتى عند المؤلف [برقم 6603]، وفيه (وإرشاد السبيل) وهى بمعنى (وإهداء السبيل) الواردة في رواية البراء.

وأما جملة: (وأعينوا المظلوم) فقد وردت بلفظها في بعض طرق حديث أبى سعيد المشار إليه آنفًا عند البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 9085]، بسندٍ حسن، ومثلها في حديث وحشى بن حرب عند الطبراني في "الكبير"[رقم 367].

1718 -

صحيح: انظر قبله.

1719 -

صحيح لغيره: أخرجه الترمذى [3051]، وابن حبان [5350]، والطيالسى [715]، والطبرى في "تفسيره"[5/ 37]، والبيهقى في "معرفة السنن"[رقم 5453]، والرويانى في "مسنده"[رقم 322]، والفسوى في "المعرفة"[2/ 662]، وابن أبى حاتم في "تفسيره"[رقم 6814]، وغيرهم، من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن البراء به

…

وهو عند بعضهم مختصرًا

…

=

= قلتُ: وتوبع عليه شعبة: تابعه إسرائيل عليه عند الطبرى في "تفسيره"[5/ 37]، والترمذى [3050]، وسنده ظاهره الصحة، إلا أنه معل بالانقطاع أيضًا، فأبو إسحاق لم يسمهور من البراء كما قاله هو لشعبة كما في الآتى [رقم 1720]، وكذا وقع عند الفسوى في "المعرفة".

لكن للحديث شواهد تصححه؛ فيشهد له حديث ابن عباس - وهو نحو سياق المؤلف -: عند الترمذى [3052]، وأحمد [1/ 234]، والحاكم [4/ 160]، والطبرانى في "الكبير"[11/ 278]، والبيهقى في "الشعب"[5617] وجماعة، من طريق إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به

…

قلتُ: وهذا إسناد محظور، سماك قد انتهى أمره إلى التلقين، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة مقلقة.

وله طريقان آخران عن ابن عباس عند الطبرى في "تفسيره"[5/ 37]، وهما معلولان أيضًا.

وله شاهد آخر عن ابن مسعود لكن بإسنادٍ غير محفوظ.

وفى الباب شواهد أخر، وأصح ما فيها: هو حديث أنس بن مالك الآتى [برقم 3362]، و [3462]، وسنده مشرق كالشمس، وفى أوله قصة تحريم الخمر. ومحل الشاهد منه: ما وقع في آخره: (فقال بعض القوم: لقد قتل فلان وفلان وهى - أي الخمر - في بطونهم، فأنزل الله:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا} [المائدة: 93].

1720 -

صحيح: انظر قبله. و"المعرفة" للفسوى [2/ 662].

1721 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1668]، وشيخ المؤلف هنا: هو محمد بن بشار. وشيخه: محمد بن جعفر.

1722 - صحيح: أخرجه البخارى [3418، 4724]، ومسلم [795]، والترمذى [2885]، وأحمد [4/ 281، 284، 293]، وابن حبان [769]، والطيالسى [714]، والنسائى في "الكبرى"[11503]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 2441]، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 342]، وشهدة في "المشيخة"[56]، وأبو عوانة [رقم 3196]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 354]، والرويانى [رقم 323]، والفريابى في "فضائل القرآن"[رقم 85]، وابن الضريس في "الفضائل"[رقم 198]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 2377]، وغيرهم من طرق عن أبى إسحاق عن البراء به ....

قلتُ: وإسناده صحيح. وقد صرح أبو إسحاق بالسماع عند جماعة.

1723 -

صحيح: أخرجه البخارى [4106]، و [4329، 4377]، ومسلم [1618]، وأحمد [4/ 298]، وابن أبى شيبة [30213]، والنسائى في "الكبرى"[11212]، والقطيعى في "الألف دينار"[305]، والمزى في "تهذيبه"[19/ 106]، وابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 188]، وابن حزم في "الإحكام"[5/ 28]، وأبو عوانة [4542]، والطحاوى في "المشكل"[1175]، وابن الضريس في "فضائل القرآن"[رقم 18]، وغيرهم، من طرق عن أبى إسحاق عن البراء به ....

قلتُ: وسنده صحيح. وأبو إسحاق قد صرح بالسماع من طريق شعبة عنه عند المؤلف وغيره.

والحديث عند أبى داود [2888]، وجماعة بشطره الأول فقط.

1724 - صحيح: مضى مختصرًا بالجملة الأولى نحوه [برقم 1795].

1752 -

صحيح: أخرجه البخارى [2676]، ومسلم [1898]، والترمذى [1670]، و [3031]، والنسائى [3101]، وأحمد [4/ 282]، والدارمى [2420]، وابن حبان [40]، والطيالسى [705]، وابن أبى شيبة [19518]، والبيهقى في "سننه"[17592]، وابن الجعد [2511]، وابن سعد في "الطبقات"[4/ 210]، وابن عساكر في "تاريخه"[19/ 306]، وأبو عوانة [رقم 6004]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 1293]، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق عن البراء به

…

قلتُ: وسنده صحيح متصل ليس له علة، وقد صرح أبو إسحاق بسماعه عن البراء من طريق شعبة عنه

…

وقد وهم فيه بعضهم، فرواه عن أبى إسحاق فقال: عن زيد بن أرقم به

…

، راجع "علل ابن أبى حاتم"[رقم 992]، والأول هو المحفوظ عن أبى إسحاق.

1726 -

صحيح: أخرجه مسلم [1898]، والطبرى في "تفسيره"[4/ 229]، كلاهما من طريق غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت به

…

قلتُ: ورواه غندر تارة أخرى عن شعبة فقال: عن سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت به

…

، ولم يقل: عن أبيه. =

= هكذا أخرجه مسلم أيضًا عقب الطريق الماضى. فيظهر أن غندرًا لم يكن يضبطه عن شعبة، وقد رواه النضر بن شميل عن شعبة فجوَّده، وخالف غندرًا في الوجهين الماضيين، فقال: عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن زيد بن ثابت به

…

هكذا أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"[241]، وهذا إسناد موصول على الجادة أحسن ما يكون، ولم يحتج مسلم بالطريق الأولى، إنما ذكره استيفاءً لما سمعه من أصحاب غندر عنه عن شعبة .. ولم يكن من مذهب مسلم الاختزال من الأسانيد أو المتون إلا لضرورة مع التنبيه أيضًا. كذا قاله الإمام أبو عمرو بن الصلاح في جزئه المانع "غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة"[ص 222، 223].

ولحديث زيد طريق آخر موصول مستقيم الإسناد إليه: يرويه أصحاب الزهرى عنه عن سهل بن سعد عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت به .. نحو رواية البراء

…

أخرجه البخارى [2677]، والترمذى [3033]، والنسائى [3099]، وأحمد [5/ 184]، والبيهقى في "سننه"[17594]، وابن الجارود [1034]، وجماعة. وقد اختلف فيه على الزهرى،.

1727 -

صحيح: أخرجه البخارى [2719، 2772، 2877، 4061]، ومسلم [1776]، والترمذى [1688]، وأحمد [4/ 281]، وابن حبان [4770]، والطيالسى [707]، وسعيد بن منصور [2839]، والبيهقى في "سننه"[13073]، والنسائى في "الكبرى"[8638]، وعبد الغنى المقدسى في "أحاديث الشعر"[رقم 10]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 15]، وأبو عوانة [رقم 5432]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 2807]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 344]، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق عن البراء به

…

نحو سياق المؤلف. وهو عند جماعة مختصرًا

…

=

= قلتُ: وإسناده صحيح حجة. وأبو إسحاق صرح بالسماع من رواية شعبة وأبى خيثمة وزهير وغيرهم عنه.

1728 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 1698]، بلفظ نحوه.

1729 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1664].

1730 -

صحيح: أخرجه البخارى [3077]، و [3591، 5498، 6264]، ومسلم [2468]، والترمذى [3847]، وابن ماجه [157]، وأحمد [4/ 289]، وابن حبان [7035]، والطيالسى [7101]، وابن أبى شيبة [32320]، والنسائى في "الكبرى"[8221]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 132]، وهناد في "الزهد"[رقم 143]، والحسين بن حرب في "البر والصلة"[رقم 269]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 435]، والرويانى في "مسنده"[رقم 275]، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق عن البراء به

…

قلتُ: وإسناده كالشمس، وأبو إسحاق قد صرح بسماعه من البراء من رواية شعبة والثورى عنه.

1731 -

صحيح: انظر قبله.

1732 - صحيح: أخرجه البخارى [1709، 4242]، ومسلم [3026]، وابن حبان [3947]، والطيالسى [717]، والبيهقى في "سننه"[10159]، والنسائى في "الكبرى"[4251]، والخطيب في "تاريخه"[13/ 322]، وأبو عوانة [رقم 2922]، والطبرى في "تفسيره"[2/ 191]، وهشام بن عمار في حديثه [رقم 58]، وجماعة من طرق عن أبى إسحاق عن البراء به مثله

…

وعند بعضهم بنحوه ....

قلتُ: وسنده صحيح قويم، وأبو إسحاق قد صرح بالسماع من رواية شعبة عنه ووقع عند

الأكثرين: (كانت الأنصار

…

) وعند بعضهم: (كانوا في الجاهلية

…

) ووقع عند الخطيب وغيره: (كان المشركون

…

) ولا منافاة بين تلك الألفاظ، وراجع "الفتح"[3/ 621]، و"عمدة القارى"[10/ 136].

1733 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1670]، فراجعه.

• فائدة مهمة جدًّا: هذه فائدة عزيزة للغاية كدتُ أضنُّ بها؛ لأنى لا أعلم أحدًا قد سبقنى إلى الوقوف عليها، وخفتُ من بثها أن يلتقطها بعض النظَّارة، ثم ينسبها إلى نفسه زاعمًا أنه أبو غُذْرها، ثم رأيت أنه لا مناص من نشر العلم؛ لأنه رحم بين أهله، وأننى إن كتمتها لعل أحدًا يظفر بها كما ظفرتُ أنا، وهاكها بكرًا لم تفض، ولؤلؤة لم تُثْقب:

قال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى في "حلية الأولياء"[7/ 151]: "حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن إسحاق قال: سمعت أبا قدامة يقول: سمعتُ عبد الرحمن بن مهدى يقول: قال شعبة

…

" فذكر حديثًا، ثم قال ابن مهدى: "وقال شعبة: ما سمعتُ من رجل حديثًا حتى قال للذى فوقه: سمعته منه، إلا حديثًا واحدًا".

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم. رجاله ثقات أئمة حفاظ لا ترى في أحدهم عوجًا ولا أمتًا، فأبو نعيم حافظ مقدام، وشيخه إبراهيم هو ابن عبد الله بن إسحاق بن جعفر أبو إسحاق الأصبهانى المعدل المعروف بالقصار، ترجمه الحاكم في "تاريخ نيسابور" وأثنى عليه ثناءً =

= عطرًا، وهو راوى كتاب "التاريخ" عن مؤلفه السراج، وعنه ينقل أبو نعيم من ذلك الكتاب المفقود، ومحمد بن إسحاق هو الثقفى السراج الحافظ الأمون، صاحب "المسند" و "التاريخ" وهذا الأثر في "تاريخه"، وأبو قدامة هو عبيد الله بن سعيد بن يحيى السرخسى الثقة الثبت الإمام، وابن مهدى لا يُسأل عنه أصلًا.

وفى الأثر برهان ظاهر كالشمس على كون رواية شعبة عن أي مدلس محمولة على السماع أبدًا، وإن لم يصرح ذلك المدلس بالسماع قط، وهذه فائدة جليلة جدًّا في رواية شعبة عن المدلسين، وقد زدناها شرحًا وتوضيحًا مع ذكر بعض الأمثلة في مكان آخر. فللَّه الحمد على ما وفَّق، ونسأله المزيد من فضله.