‌مسند حابس بن ربيعة رضي الله عنه - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٣

(*) هذا: تابعى مستور الحال، وقد وهم من زعم له الصحبة، كما قال الحافظ في "التقريب" ونحوه في "الإصابة" 2/ 201]، وإنما الصحبة لأبيه حابس التميمى، كما يأتى في تخريج حديثه.

ثم رأيت في طبعة الدار العلمية لمسند المؤلف وقع هناك: (مسند حابس بن ربيعة) وعلق المعلق بالهامش [2/ 102] قائلًا: (في "س" و "ص": "حية بن حابس التمميى").

قلتُ: فهذا اختلاف في نسخ "المسند" وما وقع في الطبعة العلمية أصح عندى؛ لأن حية بن حابس لم تثبت صحبته، وإنما الصحبة لأبيه حابس التميمى كما يأتى.

وقد اختلف في اسمه، هل هو (حبة) بالباء الموحَّدة؟! أم (حيَّة) بالياء المثناة وقد صوَّب الحافظ الثاني في "الإصابة"[2/ 201]، وجزم بأنه (حية بتحتانية مثناة من تحت، لا بموحدة) ثم نسى كل ذلك، وجزم في "التقريب" بكونه (حبة) بالباء الموحَّدة، وقد رأيته قال في "تبصير المنتبه" [1/ 97]:"وحية بن حابس الصحابى: الجمهور على أنه بالياء الأخيرة، وضبطه ابن أبى عاصم بالموحدة، وخطَّؤوه" و نحوه قال ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه"[3/ 44]، والصواب قول الجمهور. وهو الذي قال ابن ماكولا في "الإكمال" 2/ 323].

1582 -

صحيح: أخرجه أحمد [5/ 70]، والمؤلف في "المفاريد"[91]، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 297]، والبخارى في "تاريخه"[3/ 107]، وغير هم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبى كثير، عن حية بن حابس، عن أبيه به.

قلتُ: هكذا رواه أحمد بن حنبل وأحمد الدورقى وعبد الله بن محمد المسندى ثلاثتهم عن عبد الصمد على هذا الوجه.

وخالفهم الحسن بن على الحلوانى، فرواه عن عبد الصمد فقال: حدثنا حرب بن شداد، حدثنا ابن أبى كثير حدثنى حية بن حابس التميمى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

…

وذكره، فجعله من (مسند حية). =

= هكذا أخرجه ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[2/ رقم 1180]، وظاهر هذا يثبت أن حية (صحابى) وهكذا ذكره ابن أبى عاصم في "الصحابة" وأورد له هذا الحديث، وقد تعقبه الحافظ في "الإصابة" 2/ 201]، بكون ذلك خطأ، وأن الصواب: أن حية قد روى هذا الحديث عن أبيه كما وقع عند جماعة. هكذا ذكره الحافظ، ولم يبين من المخطئ في هذا الأمر.

وأقول أنا: إن لم يكن ذلك وهمًا من ابن أبى عاصم نفسه، فهو من أخطاء الحسن بن على الحلوانى المعدودة، وقد مضى أن أحمد والدورقى والمسندى قد رووه عن عبد الصمد بإسناده عن حية بن حابس عن أبيه به .. وهذا هو المحفوظ عن عبد الصمد؛ لاسيما وقد توبع عليه كما يأتى.

فإِن قلتُ: قد توبع الحلوانى على هذا الوجه عن عبد الصمد، تابعه أحمد الدورقى عند ابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 297]، وهكذا نص الحافظ في "الإصابة"[1/ 559]، على أنه وقع هكذا عند أبى يعلى في "مسنده".

وقد جعل الحافظ هذا الوجه من أوجه الاختلاف في سند هذا الحديث، وتابعه على ذلك المحدث الحوينى في "النافلة"[رقم 64]، فما قولكم؟!.

قلتُ: هذا وهم عندى إن شاء الله، أما ابن الأثير، فإنه قد أخرجه من طريق المولف - أبى يعلى - عن أحمد الدورقى بإسناده عن حية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

…

وذكره

…

، هكذا وقع عنده، والذى عند المؤلف من هذا الطريق: إنما هو عن حية بن حابس أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم به ..

فالذى يظهر لى: أنه قد وقع سقط في سنده عند ابن الأثير. وأغلب الظن أنه وهْم من أحد أشياخه الذين روى عنهم مسند المؤلف، وقد يكون منه نفسه، كأنه اشتبه عليه رواية ابن أبى عاصم الماضية بدون ذكر (حابس التميمى) برواية المؤلف.

ويؤيد ذلك: أن ابن الأثير في كتابه "أسد الغابة" كان إذا رَوَىَ عن أبى يعلى حديثًا من "مسنده" إنما يرويه بإسناده إلى أبى عمرو بن حمدان عن أبى يعلى الموصلى به كما ذكره هو نفسه في مقدمة "أسد الغابة"[1/ 6].

وأبو عمرو بن حمدان هو راوى ذلك المسند الصغير - للمؤلف - وهو الذي نعمل فيه. فتعيَّن أن يكون ما وقع عند ابن الأثير هو وهمًا من أحد الوسائط بينه وبين أبى عمرو بن حمدان، أو يكون منه نفسه كما مضى. =

= وقد توبع أبو عمرو بن حمدان عليه هكذا - كما وقع عند المؤلف - على الصواب. تابعه أبو القاسم نصر بن أحمد المرجى الشيخ الصدوق المسند المعمر: فرواه عن أبى يعلى كما في كتابه "المفاريد"[رقم 91]، وترجمة أبى القاسم هذا في "سير النبلاء"[17/ 16]، وفى "تاريخ الإسلام"[وفيات سنة 390 هـ،] وهو آخر من روى عن أبى يعلى من أهل الدنيا.

أما ما جزم به الحافظ في "الإصابة" من كونه قد وقع هكذا - بدون ذكر حابس التميمى - عند المؤلف (أبى يعلى) فقد تعقبه حسين الأسد في تعليقه قائلًا: "نقول: إن رواية أبى يعلى كما هي ظاهره": حبة بن حابس أن أباه

…

، ولعل الحافظ رحمه الله قرأ:(حبة بن حابس) في بداية الحديث، فظن أنه هو الراوى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمم قراءة السند، والله أعلم.

قلتُ: وهذا غير جيد عندى، بل الأشبه أن الحافظ نظر في إسناد المؤلف من تلك الطريق التى ساقها ابن الأثير في "أسد الغابة" فقال ما قال. وقد عرفتَ ما فيها.

أما المحدث الحوينى فله شأن آخر، فإنه قد تبرم كثيرًا من كلام حسين الأسد الماضى، وعلق عليه في "النافلة"[رقم 64]، قائلًا: "قلتُ: هذا تعليق بارد؛ لأن ابن الأثير ساق هذه الرواية من طريق ابن أبى عاصم وفيها: (حبة بن حابس قال: سمعتُ رسول الله

…

) فما وهم الحافظ؟! وقوله: "سمعتُ" وهم من بعض الرواة".

ثم قال الحوينى: "وليس معنى أن الحافظ عزا الرواية لأبى يعلى أنك لا بد واجدها في "مسنده" الذي تعمل فيه، فإن هذا هو "المسند المختصر" أما "المسند الكبير" فلا أدرى أهو موجود أم لا؟! ".

قلتُ: فمفاد كلامه - سدده الله - أنه ربما تكون تلك الرواية قد وقعت في "المسند الكبير" للمؤلف. ويكون الحافظ قد نقل منه ما قاله في "الإصابة"، وهذا عندى بعيد غير ناهض، والأشبه أن الحافظ قد قال ما قال بعد نظره في سند المؤلف المنقول في "أسد الغابة" وليس هذا بغريب على الحافظ، فقد وجدته في "الإصابة" ينقل عن أبى يعلى بعض أسانيده بواسطة ابن الأثير في "أسد الغابة" كما تراه في ترجمة فروة بن مالك الأشجعى [5/ 366]، وهذا محمول على أن "مسند أبى يعلى" لم يكن بمتناول الحافظ آنذاك. فاحتاج إلى النقل منه بواسطة.

* والحاصل: أن المحفوظ عن عبد الصمد في إسناد هذا الحديث: هو ما رواه الجماعة عنه كما وقع عند المؤلف وأحمد والبخارى. وأن التصريح بسماع حية فيه من النبي صلى الله عليه وسلم،=

= إنما هو وهْم من بعضهم كما جزم به الحافظ في "الإصابة"[1/ 559]، ونقله عن أبى موسى المدينى في "ذيله على معرفة الصحابة لابن منده".

ويؤيده أن عبد الصمد قد توبع على الوجه الأول: تابعه عبد الله بن رجاء عند الطبراني في "الكبير"[4/ رقم 3561]، وعنه أبو نعيم في "المعرفة"[برقم 2082]، وأبو جعفر بن البخترى في "الجزء الحادى عشر من حديثه"[رقم 90/ ضمن مجموع فيه مصنفاته] ووجدتُ عبد الملك أبا قلابة الرقاشى قد رواه عن عبد الصمد على الوجه الأول عند ابن البخترى أيضًا في "الجزء المنتقى من السادس عشر من حديثه"[رقم 76/ ضمن مجموع مصنفاته] فللَّه الحمد.

فهكذا رواه عبد الله بن رجاء وعبد الصمد، كلاهما عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبى كثير عن حية بن حابس التميمى عن أبيه به.

وقد توبع عليه حرب بن شداد: تابعه على بن المبارك عند الترمذى [2061]، وفى "العلل الكبير"[رقم 350]، وأحمد [4/ 67]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[2/ رقم 1179]، والبخارى في "الأدب المفرد"[946]، وفى "تاريخه"[3/ 107]، وأبى نعيم في "المعرفة"[رقم 2082]، وأبى جعفر بن البخترى في "المنتقى من السادس عشر من حديثه"[رقم 75/ ضمن مجموع مصنفاته].

وخالفهما: شيبان النحوى، فرواه عن ابن أبى كثير فقال: عن حية عن أبيه عن أبى هريرة به

…

، فجعله من "مسند أبى هريرة" هكذا أخرجه أحمد [5/ 70]، والبخارى في "تاريخه"[3/ 107]، وتابعه الأوزاعى على هذا الوجه. لكنه اضطرب في شيخ ابن أبى كثير فقال: (عن يحيى عن حيوة بن حابس أو عائش عن أبيه عن أبى هريرة به

…

)، هكذا ذكره أبو نعيم في "المعرفة"، وابن الأثير في "أسد الغابة".

ثم جاء أبان العطار ورواه عن يحيى بن أبى كثير أن رجلًا حدثه عن أبى هريرة عن النبي به

…

، هكذا أخرجه البخارى في "تاريخه"[3/ 107]، فهذا اختلاف قوى في إسناده على يحيى بن أبى كثير، حتى قال ابن عبد البر في ترجمة حابس التميمى من "الاستيعاب" [1/ 83]:"في إسناد حديثه اضطراب، مختلف فيه على ابن أبى كثير" وقال ابن السكن في "الصحابة" كما في "الإصابة"[1/ 559]: "واختلف على يحيى بن أبى كثير فيه، ولم نجده إلا من طريقه .. ".=

= وقد رجَّح الترمذى في "علله" من هذا الاختلاف الوجه الأول: وهو رواية على بن المبارك وحرب بن شداد كلاهما عن يحيى عن حية عن أبيه به

…

وهذا هو الذي رجحه أبو حاتم الرازى كما في "العلل" رقم 2239]، وهو الذي صححه الحافظ في "الإصابة". أما أبو زرعة الرازى فقد خالف صاحبه والترمذى، ورجح الوجه الثاني - أعنى رواية شيبان عن يحيى عن حية عن أبيه عن أبى هريرة

…

- وعلل ذلك قائلًا: "لأن أبانًا - يعنى العطار - قد رواه فقال: يحيى عن رجل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

" كما في "العلل" رقم 2239].

وهكذا وقع عنده: (عن أبان عن يحمى عن رجل عن أبيه عن أبى هريرة) وقد مضى أن البخارى قد رواه في "تاريخه" عن التبوذكى عن أبان فقال: (عن يحيى أن رجلًا حدثه عن أبى هريرة

…

) فلم يذكر فيه: (عن أبيه) فإن كان هذا محفوظًا، فلعله اختلف على أبان في إسناده.

والصواب عندى من هذا الاختلاف: أن الوجه الأول والثانى كلاهما محفوظان إن شاء الله.

والجمع أولى من توهيم الثقات الأثبات بمجرد المخالفة، وحابس التميمى صحابى بالاتفاق، فلعله سمعه من أبى هريرة تارة، ثم أسقطه - لنسيان أو لغيره - وصار يرويه هو تارة أخرى، أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد أن سمعه من أبى هريرة. وما المانع من هذا؟!

أما رواية أبان العطار التى ذكرها البخارى: فالظاهر أن أبانًا لم يكن يقيم إسناده، وهو صاحب أفراد كما قال الحافظ في "التقريب"، فأما روايته التى ذكرها عنه أبو زرعة الرازى: فيمكن ضمها إلى رواية شيبان النحوى. فيكون قوله فيها: (عن يحيى عن رجل عن حية عن أبيه عن أبى هريرة .. ) من قبيل المبهم الذي فسرته رواية شيبان: (عن يحيى عن حية عن أبيه عن أبى هريرة .. ).

وقد وقع للمحدث الحوينى جملة من القصور في تخريجه هذا الحديث في "النافلة"[رقم 64]، وتمام تعقبه فيها يكون في مكان آخر خشية الإطالة جدًّا، وهو مأجور على كل حال.

إِذا عرفت هذا: فاعلم أن مدار إسناد هذا الحديث إنما هو على (حية بن حابس) وهو شيخ مستور لم يرو عنه غير يحيى بن أبى كثير وحده، ولم يوثقه سوى أبى حاتم بن حبان، وهو آفة هذا الحديث. =

= لكن للحديث شواهد تصححه إن شاء الله: فله شاهد بلفظه من حديث أبى أمامة عند الطبراني في "الكبير"[8/ رقم 7686]، وسنده منكر، ولكن لا بأس فقوله:(لا شئ في الهام). هو بمعنى حديث أبى هريرة عند الشيخين بلفظ (لا هامة

…

) وهو يأتى [برقم 6112]، وفى لفظ له: (ولا هام

…

) كما يأتى [برقم 6297]، وهذا هو الذي استظهر الإمام في "الصحيحة"[6/ 1088]، بعد أن كان ذكره في "الضعيفة"[4804]، وأما قوله:(أصدق الطير الفأل) فيشهد له حديث أبى هريرة بلفظه عند أحمد [2/ 289]، وغيره، وسنده ضعيف، وله شاهد معضل بلفظه أيضًا عند عبد الرزاق [19512]، لكن حديث أبى هريرة عند الشيخين بلفظ: (لا طيرة، وخيرها الفأل

…

) هو شاهد مستقيم.

وأما قوله: (والعين حق) فتلك جملة ثابتة من طرق، وستأتى من حديث أبى هريرة [برقم 6632].