الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسند سفينة: [رجاء]رضي الله عنه
- (*)
1592 -
حدّثنا زحمويه، حدّثنا صالح، حدّثنا حاجب - يعنى ابن عمر - قال: دخلت مع الحكم الأعرج على بكر بن عبد الله فتذكروا أمر الميت يعذب ببكاء الحى، فحدّثنا بكر قال: حدّثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة خالفه في ذلك فقال: قال أبو هريرة: والله لئن انطلق رجل محاربًا في سبيل الله ثم قُتل في قطر من أقطار الأرض شهيدًا فعمدت امرأة سفهًا أو جهلًا فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد ببكاء هذه السفيهة عليه، فقال رجل: صدق رسول الله وكذب أبو هريرة، صدق رسول الله وكذب أبو هريرة.
(*) هو: صحابى غير مسمَّى، وقوله:(سفينة) هكذا وقع في الطبعتين، وليس في الحديث تسميته بذلك.
1592 -
صحيح: أخرجه ابن أبى عمر العدنى في "مسنده" كما في "المطالب العالية"[رقم 921]، و"إتحاف الخيرة"[رقم 1970]، وابن عساكر في "تاريخه"[67/ 354]، من طريقين عن حاجب بن عمر عن بكر بن عبد الله المزنى عن رجل من أصحاب النبي به ....
قلتُ: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون. لكن أعله حسين الأسد في تعليقه بعلة طريفة، فقال:"رجاله ثقات، واتصال إسناده متوقف على سماع صالح بن عمر الواسطى - وهو شيخُ شيخِ المؤلف - من حاجب بن عمر .. ".
كذا قال هذا الرجل، وأنا في حيرة من أمره، ومن قال له بأن صالح بن عمر لم يسمع من حاجب ابن عمر؟! وأين وجد هذا في بطون الدفاتر؟! أم هي المجازفة وتوليد العلل؟!
ومن العجب الذي ولد العجب، أنه وقع عند المؤلف تصريح صالح بن عمر بالسماع من حاجب ابن عمر، ومع ذلك يقول هذا الأسد،: "واتصال إسناده متوقف على سماع صالح بن عمر الواسطى من حاجب بن عمر
…
".
وقد وقع أمثال تلك السذاجة في مواضع، فالله المستعان.
أما الهيثمى فهو في وادٍ آخر، فإنه قال في "المجمع" [3/ 105]:"رواه أبو يعلى وفيه من لا يُعرف" وهذا عجب منه هو الآخر، وأوهام الهيثمى في "المجمع" تحتاج إلى مؤلف ضخم، فيا ليته ترك الحافظ يتتبعه في تلك الأوهام المتلاطمة. ولا عذر للهيثمى - سوى التقصير - في جهله =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * *
= برجال إسناد أبى يعلى؛ لأنهم كلهم من رجال "تهذيب المزى" وهو عمدته - مع ميزان الذهبى - في تواليفه.
نعم شيخ المؤلف زحمويه (وهو زكريا بن يحيى) ليس من رجال "التهذيب" لكنه ثقة ثبت. ولا يقال: لعل الهيثمى قد قصده بقوله: "فيه من لا يعرف" بل الهيثمى يعرفه ويوثقه أيضًا، كما تراه في "المجمع"[7/ 579]، في تخريج الأثر الماضى عند المؤلف [947]، فللَّه الأمر من قبل ومن بعد.