‌ثابت البناني، عن أنس - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٥

3275 - صحيح: أخرجه مسلم [2822]، والترمذي [2559]، وأحمد [3/ 153، 254، 284]، والدارمي [2843]، وابن حبان [716، 718]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1311]، والبيهقي في "الشعب"[7/ رقم 9795]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 568]، وتمام في "فوائده"[رقم 1281]، والبغوي في "شرح السنة"[7/ 245]، والخطيب في "تاريخه"[4/ 254]، و [8/ 183]، وابن عساكر في "تاريخه"[56/ 98]، وفي "المعجم"[رقم 478]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 904]، وأبو نعيم في "صفة الجنة"[رقم 39]، وابن الجوزي في "ذم الهوى"[1/ رقم 13/ بتعليقى]، والبيهقي أيضًا في "البعث والنشور"[رقم 159]، والذهبي في "تذكرة الحفاظ"[4/ 1446]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني [وقُرِن معه (حميد الطويل) عند عبد بن حميد وأحمد في الموضع الثاني والثالث والبيهقي وابن حبان في الموضع الأول والترمذي ومسلم والبغوي] عن أنس به

…

قلتُ: قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح" وقال ابن عساكر في "المعجم": "صحيح

…

" وقال البغوى: "هذا حديث صحيح متفق على صحته

…

" وقال الذهبي: "هذا حديث صحيح غريب

…

".

قلتُ: وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم وجماعة كثيرة، ووهم صديق حسن خان فعزاه للبخارى من حديث أنس، في كتابه "يقظة أولى الاعتبار"[ص 220]، ورواية أنس من أفراد مسلم كما قد علمت. واللَّه المستعان.

3276 -

حسن: أخرجه الطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8160]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 291]، وابن عدي في "الكامل"[2/ 148]، وابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول"=

= [رقم 197]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن عبد الحميد الحماتي عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس به

…

وعند الطبراني قول المرأة: (

…

فقالت: الطريق ثَمَّ .... ) ومثله عند ابن عدي، وهى عند ابن أبي الدنيا:(فقالت: الطريق ثمة) وثمَّة وثمَّ كلاهما واحد؛ فالظاهر أن ما وقع عند المؤلف بلفظ: (قالت: الطريق مه) تصحيف من (ثمة) إلى (مه) بل وجدتُ الحافظ قد عزاه بهذا اللفظ (ثمة) للمؤلف في "المطالب العالية"[رقم 3302].

وتصحفت هذه الكلمة: (ثمة) إلى لون آخر عند أبي نعيم، فعنده:(فقالت: الطريق الطريق [كذا مرتين]، يمنة) هكذا: (يمنة) و"حلية أبي نعيم" مليئة بالتصحيف في كثير من طبعاتها، وما وقفتُ لها على طبعة نظيفة حتى الآن.

قلتُ: وهذا إسناد منكر، قال البوصيري في "إتحاف الخيرة" [7/ 132]:"رواه أبو يعلى عن يحيى بن عبد الحميد الحماني؛ وقد ضعفه الجمهور" وقال الهيثمي في "المجمع"[1/ 285]: "رواه الطبراني في "الأوسط"، وأبو يعلى، وفيه يحيى الحماني، ضعفه أحمد ورماه بالكذب" كلام أحمد في الحماني مشهور معروف! وكذا تكلم فيه جمهور النقاد حتى كذبه بعضهم، والتحقيق في يحيى الحماني أنه صدوق كثير المناكير والغرائب والأفراد؛ وليس هو ممن يحتج بحديثه إلا عند المتابعة؛ أما ما ذكروه عنه من الكذب وسرقة الحديث، فهو بعيد عن ذلك إن شاء الله؛ وقد كان يحيى حافظًا كبير القدر أول من صنف المسند بالكوفة؛ إلا أنه أفسد نفسه ولم يَصُنْها، والكلام فيه طويل الذيل، وقد استوفيناه في كتابنا "المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل".

وقال الطبراني عقب روايته: "لم يروه عن ثابت إلا جعفر" فتعقبه الإمام في "الضعيفة"[13/ 227]، قائلًا:"قلتُ: هو - يعنى جعفرًا - ثقة من رجال مسلم، وفى ترجمته أورد الحديث: ابن عدي، وساق له أحاديث كثيرة، الكثير منها صحيح، وبعضها في "صحيح مسلم" وختم ترجمته بقوله: "وله حديث صالح، ورواياته كثيرة، وهو حسن الحديث، وهو معروف بالتشيع" ثم قال الإمام: "فكان الأولى أن يذكر - يعنى ابن عدي - الحديث في ترجمة الحماني، فإنه متكلم فيه، حتى اتهمه بعضهم بالكذب وسرقة الحديث،

…

".

قلتُ: ابن عدي معذور في هذا، بل وعذره مقبول على الرأس والعينين أيضًا، فإنه قال في ختام ترجمة جعفر بن سليمان [2/ 149]، عقيب كلامه الماضي آنفًا: " .... وأحاديثه ليست=

= بالنكرة، وما كان منها منكرًا فلعل البلاء فيه من الراوى عنه .... " والراوي عنه هنا معروف بكثرة المناكير عن الثقات حتى أثخنه النقاد جراحًا، على أن جعفر بن سليمان وإن كان صدوقًا قويَّ الحديث؛ إلا أن بعضهم قد تكلم في روايته عن ثابت البناني خاصة، فقال أبو الفتح الأزدي: (عامة حديثه عن ثابت وغيره فيه نظر ومنكر) كما في "تهذيب التهذيب" (2/ 97]، ونحو هذا قاله ابن المديني كما تراه في "تهذيب الكمال" [5/ 47]، فلو فرضنا أن بعض النقاد قد أعل هذا الحديث بجعفر وحده، ترددنا في تعصيب الجناية برقبته؛ وإن كان في الطريق إليه عقارب ناهسة.

وعلى كل حال: فإعلاله بيحيى الحماني هو الأولى طالما لمَّا يأت ما أشرنا إليه قبلُ؛ فلو ثبت أن الحماني قد توبع عليه، انتقل الإعلال إلى جعفر مباشرة، ولا يرد على ذلك كون جعفر ثقة من رجال مسلم .... إلخ؛ لما مضى من كلام بعض النقاد في روايته عن ثابت البناني؛ وقد جزم الطبراني بكونه قد تفرد به عن ثابت، وقال الهيثمي أيضًا في "المجمع" [1/ 285]:" .... ورواه البزار وضعفه براوٍ آخر".

قلتُ: قد أخرجه البزار [4/ رقم 3579/ كشف]، من طريق صاحبه أبي زيد الآملي عن يحيى الحماني بإسناده به .... ثم قال:"سهيل بن أبي حزم لا يتابع حديثه" كذا قال، والظاهر أن ثمَّ سقطًا قد فات الهيثمي نفسه أثناء عمله في (كشف الأستار) وإلا فلم يسبق ذكر لـ:(سهيل بن أبي حزم) حتى يُعلَّ البزار به تلك الرواية.

لكن للحديث شاهد من رواية أبي موسى الأشعرى؛ وآخر من رواية أبي الطفيل أو أبي حرب بن أبي الأسود، فلننظر فيهما، فنقول:

1 -

أما طريق أبي الطفيل أو أبي حرب: فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 5978]، من طريق محمد بن عليّ بن الأحمر عن طالوت بن عباد عن ديلم بن غزوان عن وهب بن أبي دبى عن أبي حرب أو أبي الطفيل قال: .... وذكره نحوه بسياق أتم.

قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن أبي الطفيل إلا بهذا الإسناد، تفرد به ديلم بن غزوان".

قلتُ: وهو صدوق صالح، ومن دونه مثله، سوى وهب بن عبد الله بن أبي دبي فهو شيخ ثقة؛ فالإسناد ظاهره الجودة لو لا ذلك التردد في صاحب الحديث، هل هو (أبو حرب بن أبي الأسود=

= أم: (أبو الطفيل عامر الليثي)؛ فإن يكن الثاني؛ فالإسناد موصول؛ وإن يكن الأول: فهو مرسل؛ لكون أبي حرب معدودًا من الطبقى الوسطى من التابعين.

3 -

وأما حديث أبي موسى الأشعري: فله عنه طريقان:

الأول: عند الطبراني في "الكبير"كما في "المجمع"[1/ 285]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[10/ 559]، وسياقه أطول، لكن سنده واهٍ مغمور، راجع الكلام عنه في الضعيفة [13/ 228، 229].

والثاني: أخرجه النسائي في "سننه الكبرى"[10391]، وفى "عمل اليوم والليلة"[رقم 557]، قال: (أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، حدّثنا أسد بن موسى، حدّثنا عافية بن يزيد، عن سليمان الهاشمى، عن أبي بردة، عن أبيه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى وامرأة بين يديه، فقلتُ: الطريق للنبى صلى الله عليه وسلم، فقالت: الطريق معترض، إن شاء يمينًا، وإن شاء أخذ شمالًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها جبارة!

قلتُ: إنها، إنها! قال: إن ذلك في القلب.

قال النسائي: (عافية بن يزيد ثقة، وسليمان الهاشمى لا أعرفه).

قلتُ: سليمان هذا هو ابن عليّ بن عبد الله بن عباس الهاشمى القرشى المدني كما جزم به المزي في "تخفة الأشراف"[8/ 251]، وكذا ذكره في شيوخ عافية في ترجمته من "التهذيب"[12/ 45]، وكان سليمانُ رجلًا صدوقًا شريفًا جوادًا كريمًا، ومن دونه ثقات مشاهير، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري؛ فالإسناد صالح. ولو وقف الإمام الألباني - يرحمه الله - على هذا الطريق النظيف - لنقل الحديث من سلسلته "الضعيفة" إلى (سلسلته "الصحيحة" لكن يأبى الله إلا أن يكون له الكمال وحده.

3277 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [565]، مثل سياق المؤلف هنا؛ وهو عند مسلم [2953]، وأحمد [3/ 228، 269]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1296]، وأبي نعيم في "المعرفة"[رقم 666]، وغيرهم نحو سياق المؤلف ولكن باختصار؛ ولفظ مسلم: (عن أنس أن=

= رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة؟! وعنده غلام من الأنصار يقال له: محمد؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة).

وأخرجه أحمد [3/ 168، 228، 288]، والروياني في "مسنده"[رقم 1366]، وغيرهما مثل المؤلف في الآتى [رقم 3278]، بنحو شطره الأول دون قصة الغلام الأنصاري وزادوا في آخره قول أنس:(فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام أشد مما فرحوا به) لفظ أحمد.

كلهم رووه من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك به.

قلتُ: وسنده كسلاسل الذهب الأحمر، وقد توبع عليه حماد بن سلمة نحوه .... تابعه جماعة منهم:

1 -

حماد بن زيد على نحو شطره الأول دون قصة الغلام الأنصاري، وزاد في آخره قول أنس:(فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبى إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم).

أخرجه البخاري [3485]، ومسلم [2639]، وأحمد [3/ 227]، والمؤلف [برقم 3465]، والبيهقي في "الشعب"[2/ رقم 1512]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1339، 1366]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 555، 556]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 293]، وغيرهم، وهو عند المؤلف [برقم 3281]، دون قول أنس في آخره

وأخرجه البغوي في "تفسيره"[1/ 247]، وفى "شرح السنة"[6/ 300]، والخطيب في "تاريخه"[13/ 86]، وغيرهما مختصرًا بلفظ:(عن أنس أن رجلًا قال: يا رسول الله: الرجل يحب قومًا ولا يلحق بهم؟! قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب). وهو عند أبي محمد الرامهرمزي في "المحدث الفاصل"[ص 346]، بجملة:(المرء مع من أحب) فقط، وقد رواه حماد بن سلمة بمثل رواية حماد بن زيد المذكورة عند البغوى والخطيب

…

كما تراه عند أحمد [3/ 59، 268].

2 -

وجعفر بن سليمان على نحو شطره الأول فقط عند مسلم [2639]، بإسناد صحيح إلى جعفر.

3 -

ويونس بن عبيد بلفظ: (رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا=

= بشيء أشد منه، قال رجل: يا رسول الله: الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب).

أخرجه أبو داود [5127]، بإسناد صحيح إلى يونس: وهو ابن عبيد بن دينار الإمام العامل، ويأتي هذا الطريق عند المؤلف أيضًا [3280]، وهو عند الخطيب في "تاريخه"[13/ 454]، بجملة:(المرء مع من أحب) وحسب، وإسناده صحيح إلى يونس أيضًا.

4 -

وحسين بن واقد على نحو شطره الأول فقط عند أحمد [3/ 198]، بإسناد حسن إليه.

5 -

وسليمان بن المغيرة بلفظ: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: الرجل يحب الرجل ولا يستطيع أن يعمل كعمله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، قال أنس: فما رأيتُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء قط إلا أن يكون الإسلام ما فرحوا بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنس: فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نستطيع أن نعمل كعمله؛ فإذا كنا معه فحسبنا) أخرجه أحمد [3/ 221].

6 -

وشعبة بلفظ: (عن أنس أن رجلًا قال: يا رسول الله: يحب القوم ولا يعمل بعملهم، [كذا على حذف مبتدأ تقديره: (الرجل يحب القوم

…

إلخ) ونحو ذلك قال: المرء مع من أحب) أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات"[برقم 1375]، من طريق ابن أبي الجحيم عن إبراهيم بن حميد الطويل عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس به.

قلت: وهذا إسناد قوي إلى شعبة؛ وابن أبي الجحيم هو إبراهيم بن محمد بن إسحاق البصري ذكره ابن حبان في "الثقات"[8/ 88]، وترجمه بما يدل على كونه يعرفه، على أن توثيقه لهذه الطبقة معتمد كما شرحناه في "المحارب الكفيل" وقبلنا المعلِّمي في "التنكيل" وقد سئل عنه الدارقطني فقال:(لا بأس به غلط في أحاديث) كما في "سؤالات الحاكم له"[ص 100/ رقم 44]، وإبراهيم بن حميد الطويل وثقه ابن حبان وقال:"يخطئ" وكذا وثقه أبو حاتم الرازي - على تعنته - كما في الجرح والتعديل [2/ 94]، وللحديث طرق أخرى عن أنس به مثله

…

وبعضها مفرَّقًا.

3278 -

صحيح: انظر قبله، وحماد هو ابن سلمة.

3279 - صحيح: أخرجه مسلم [43]، وأحمد [3/ 174، 230، 288]، وابن حبان [237]، والبيهقي في "الشعب"[2/ رقم 1624]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1328]، وابن قدامة في "المتحابين في الله"[ص 32/ رقم 16]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 283]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس به

…

قلتُ: ولفظ المؤلف مختصرًا ببعضه، وتمام الحديث:(ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجل يحب القوم لا يحبهم إلا في الله، والرجل إن قذف في النار أحب إليه من أن يرجع يهوديًا أو نصرانيًا) هذا لفظ ابن حبان؛ وهو عند الباقى نحوه؛ وكلهم ذكروا: (يرجع يهوديًا أو نصرانيًا) في آخر الفقرة الأخيرة الماضية؛ وهى عند المؤلف بخلاف ذلك، فأراه وهمًا من بعضهم، خلط آخر الفقرة الثالثة بأول الفقرة الأولى، مع أنها تمام الفقرة الأولى كما مضى في لفظ ابن حبان، فتأمل!

وللحديث طرق كثيرة عن أنس به نحوه

…

مضى منها [رقم 2813، 3000].

3280 -

صحيح: مضى الكلام عليه سابقًا [برقم 3277].

3281 -

صحيح: انظر قبله.

3282 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 253]، وابن حبان [6414]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1353]، والفريابى في "الصيام"[رقم 26]، وأبو عوانة [رقم 2221]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس به.

قلتُ: وقد توبع عليه حماد: تابعه:

1 -

حميد الطويل على مثله عند البخاري [6814]، ومسلم [1104]، وأحمد [3/ 124، 200]، والبيهقي في "سننه"[8160]، وفي "المعرفة"[رقم 268]، وأبي عوانة [رقم 2251]، والبغوي في "شرح السنة"[3/ 245]، والمؤلف [برقم 3501]، ومن طريقه الهروي في "ذم الكلام"[3/ رقم 411]، وغيرهم.

2 -

وسليمان بن المغيرة على نحوه في سياق أتم عند مسلم [1104]، وأحمد [3/ 193]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1266]، ومن طريقه الحافظ في "التغليق"[3/ 473 - 474]، وغيرهم.

3283 -

صحيح: أخرجه مسلم [2144]، وأبو داود [4951]، وأحمد [3/ 175، 212]، وابن حبان [4531]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 1254]، والبيهقي في "سننه"[19087]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1321]، وأبو عوانة [رقم 6923]، والطحاوي في "المشكل"[3/ 66]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك به

…

مثل سياق المؤلف.

قلتُ: (حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس

…

) هي سلسلة الذهب، وقد رواه أحمد [3/ 287]، من هذا الطريق به

…

لكنه ذكر في أوله قصة وقعت لأم سليم مع أبي طلحة

…

وتأتي تلك القصة عند المؤلف من رواية عمارة بن زاذان عن ثابت البناني عن أنس به [برقم 3398]، وقد توبع حماد بن سلمة عليه: =

= 1 - تابعه سليمان بن المغيرة على نحوه مع قصة في أوله - وقد مضى الإشارة إليها - عند أحمد [3/ 196]، والطبراني في "الكبير"[25/ 288]، والبيهقي في "الشعب"[7/ 9738]، والطحاوي في "المشكل"[3/ 65]، وغيرهم؛ وهو عند الطيالسي أيضًا [2056]، ومن طريقه أبو نعيم في "المعرفة"[3695]، وكذا البيهقى في "سننه"[6922]، ووقعت عنده رواية سليمان مقرونة مع رواية حماد بن سلمة وجعفر بن سليمان، ثلاثتهم عن ثابت البناني عن أنس به.

2 -

وجعفر بن سليمان على نحوه مع قصة في أوله - مضى الإشارة إليها - عند ابن حبان [7187]، والشجري في الأمالي [2/ 3]، من طريقين عن الصلت بن مسعود عن جعفر به.

قلتُ: وطريق ابن حبان إليه صحيح؛ ورواية جعفر أيضًا عند الطيالسي ومن طريقه أبو نعيم والبيهقي كما مضى في الذي قبله.

3 -

وعمارة بن زاذان على نحوه مع قصة في أوله أيضًا عند ابن حبان [7188]، والمؤلف [برقم 3398]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 431]، وغيرهم؛ وعمارة مختلف فيه، وهو صاحب مناكير عن ثابت البناني كما قاله الإمام أحمد، وقد أتى في روايته في أوله بما لم يأت به غيره من الثقات عن ثابت، فقال في أثناء سياقه الآتى عند المؤلف [برقم 3398]: ( .... فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وسجت عليه ثوبًا

…

).

ولفظ التغسيل والتكفين لم يأت به أحد غيره في هذا الحديث، على تعدد طرقه إلى أنس بن مالك، وقد مضى أنه صاحب مناكير عن ثابت البناني، فلا عبرة بما ينفرد به عن ثابت، وقد وقع أيضًا في روايته عند ابن حبان وابن سعد زيادة: (وحنَّطته

…

) بعد قوله: (فغسلته وكفنته

…

)، وهى زيادة غير محفوظة مثل أختيها، وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه.

3284 -

صحيح: علقه البخاري في "تاريخه"[1/ 170]، ووصله ابن أبي عاصم في "السنة"[2/ رقم 832/ ظلال]، من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي عن محمد بن عبيد الله القطان [وعند البخاري:(محمد بن عبيد الله العصرى)]، عن ثابت البناني عن أنس به.=

= قلتُ: هكذا وقع عند البخاري وابن أبي عاصم: (محمد بن عبيد الله

…

) زاد البخاري: (العصري) وهذا النسب عند المؤلف؛ وزاد ابن أبي عاصم: (القطان) ولعله لقبه فلا تعارض؛ أما ما وقع عند المؤلف هنا: (محمد بن ثابت بن عبيد الله العصري) فخطأ محض، وما أرى اسم:(ثابت) إلا زيادة مقحمة من الناسخ، ولعله ظنه محمد بن ثابت العبدي أبا عبد الله البصري، فهو ينسب إلى (العصري) أيضًا؛ وهى بطن من عبد القيس كما يقوله الحافظ في "تهذيبه"[9/ 70]، ترجمة (محمد بن ثابت) والصحيح في اسمه هو الأول؛ وبه ترجمه البخاري في "تاريخه" وذكر له هذا الحديث؛ وكذلك ترجمه ابن حبان في "المجروحين"[2/ 282]، فقال: "محمد بن عبد الله العصري من أهل البصرة، يروى عن ثابت البناني، روى عنه محمد بن أبي بكر المقدمي

…

" وعنه نقل ترجمته الذهبي في "الميزان" لكن تسمية ابن حبان لأبيه بـ (عبد الله) هكذا مكبرًا، ما أراه إلا وهمًا من ناسخ "المجروحين" أو هو من ابن حبان نفسه، وقد قال الحافظ في "اللسان" [5/ 218]: "والظاهر أن اسم أبيه: عبيد الله، مصغرًا".

قلتُ: وهو الصواب، وهكذا وقع عند البخاري والمؤلف وابن أبي عاصم كما مضى؛ إذا عرفتَ هذا: فلننظر في حال (محمد بن عبيد الله العصري القطان) قال الإمام في "ظلال الجنة"[2/ 92] معلقًا على سند ابن أبي عاصم لهذا الحديث: "

…

رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبيد الله القطان فلم أعرفه" كذا قال، وقد عرفه ابن حبان فقال في "المجروحين" [2/ 282]: "منكر الحديث جدًّا، يروى عن ثابت ما لا يتابع عليه؛ كأنه ثابت آخر، لا يجوز الاحتجاج به؛ ولا الاعتبار بما يرويه إلا عند الوفاق للاستئناس به".

قلتُ: لكنه لم ينفرد به؛ بل تابعه جماعة عليه: منهم:

1 -

حماد بن سلمة على مثله عند الخطيب في "تاريخه"[1/ 396]، وابن عساكر في "تاريخه"[13/ 409]، من طريق أبي القاسم إسماعيل بن على بن على الخزاعي عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي قال: دخلنا على أبي نواس نعوده في مرضه الذي مات فيه، فقال له عيسى بن موسى الهاشمى: يا أبا عليّ أنت في آخر يوم من أيام الدنيا، وأول يوم من أيام الآخرة، وبينك وبين الله هنات، فتب إلى الله، فقال لهم أبو نواس: أسندوني، فلما استوى=

= جالسًا قال: إياى تُخوِّف باللَّه؟! وقد حدثني (حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس قال .... ) وساق الحديث.

قلتُ: وهذا إسناد كاسد فاسد ليس له سوق يباع فيه أو يشترى، وكيف وفيه أمثال:

1 -

إسماعيل بن عليّ الخزاعي الذي يقول عنه الخطيب: "ليس بثقة" وقال الدارقطني: "لم يكن مرضيًا" وقال الذهبي في "الميزان": "متهم يأتي بأوابد" راجع ترجمته في "اللسان"[1/ 421]، وقد تلَّون فيه كما يأتي.

2 -

وشيخه محمد بن إبراهيم بغدادي مغمور لا يعرف له حال، راجع "اللسان"[5/ 23]، وفى ترجمته ساق الخطيب له هذا الحديث في "تاريخه".

3 -

وأبو نواس وما أدراك ما أبو نواس؟! ذاك الحسن بن هانئ الشاعر المفْلِق المشهور، من رجال أبي الفرج الأصفهاني في "الأغاني" أما الرواية فلها رجال آخرون لا يشربون الصهباء، ولا يتغزلون في الغلمان؛ وما عرفوا التشبُّب بالنساء والولع بالمحرمات، فضلًا عن التصريح بالفاحشة في أشعارهم، واللَّه حسيب الآخر؟!

وقد عاد إسماعيل بن عليّ الخزاعي ورواه على لون آخر عن أبي نواس، كما تراه عند ابن النجار في "ذيل التاريخ المجدد لمدينة السلام"[3/ 142].

2 -

وتابعه أيضًا: الحكم بن الخزرج على مثله عن ثابت البناني عند الطيالسي في "مسنده" كما ذكره الإمام في "ظلال الجنة"[2/ 92]، ومن طريقه ابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 397]، واللالكائي في "شرح الاعتقاد"[2/ رقم 2064/ طبعة دار البصيرة].

وابن الخزرج هذا وثقه ابن معين وابن حبان، فالإسناد قوي؛ وقد كناه أبو داود الطيالسي في روايته عنه بـ (أبي عثمان) وانقلب هذا في سند اللالكائي، فوقع عنده:(الخزرج (بن عثمان) كذا، وهو غلط ظاهر، ولم ينتبه له المعلق على "شرح الاعتقاد"/ طبعة دار البصيرة) ولا المعلق على (طبعة دار طيبة) فأصْلِحه منْ هنا.

3 -

وتابعهم أيضًا: معمر بن راشد على مثله عند الترمذي [2435]، وابن حبان [6468]، والحاكم [1/ 139]، وعنه البيهقي في "الشعب"[1/ رقم 310]، وفى "سننه"[15616]، والخطابى في الغنية عن الكلام وأهله [ص 42]، بإسناد صحيح إليه؛ وهذا أصح طريق عن ثابت البناني.

وللحديث طرق أخرى عن أنس به

…

فانظر الآتى [برقم 3284، 4304].

3285 - صحيح: أخرجه البخارى [6593]، والترمذى في "الشمائل"[رقم 415]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2972]، وأحمد [3/ 269]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 164]، وابن عبد البر في "التمهيد"[1/ 282]، وغيرهم من طريقين (عفان بن مسلم، ومعلّى بن أسد) عن عبد العزيز بن المختار عن ثابت البنانى عن أنس به

…

مثل سياق المؤلف.

قلتُ: قال البغوى: "هذا حديث صحيح .... " وهو كما قال؛ وسنده هنا صحيح أيضًا، وقد وقع شطره الثاني عند ابن عبد البر هكذا: (

…

ورؤيا المؤمن جزء من ستة وعشرين جزءًا من النبوة) كذا عنده، وقال عقبه:"هكذا في حديث أنس هذا، وهو حسن الإسناد" قال الحافظ في "الفتح"[12/ 363]، بعد أن ذكر رواية ابن عبد البر الماضية:"والمحفوظ من هذا الوجه كالجادة" يعنى مثل لفظ المؤلف وغيره: (جزء من ستة وأربعين جزءًا

…

" وهو كما قال الحافظ؛ فلعل ما وقع عند ابن عبد البر وهم من بعضهم، وقد توبع عبد العزيز بن المختار على شطره الثاني فقط.

تابعه شعبة عند مسلم [2264]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 4754]، والبزار في "مسنده" كما في "الفتح"[12/ 374]، والحافظ في "التغليق"[3/ 428]، وغيرهم، قال البزار:"لا نعلم رواه عن ثابت إلا شعبة" كذا قال، ورواية عبد العزيز بن المختار ترد عليه كما قال الحافظ في "الفتح"[12/ 374]، وللحديث طرق أخرى عن أنس به

…

مضى أحدها [برقم 3237]، ويأتى بعضها [برقم 3430]، وهذه الطرق لشطره الثاني فقط.

3286 -

ضعيف: أخرجه البخارى في "تاريخه"[6/ 4]، وأبو الشيخ في "الأمثال"[رقم 341]، والرامهرمزى أيضًا في "الأمثال"[رقم 38]، والدارقطنى في "الغرائب والأفراد"[رقم 718/ أطرافه]، والبغوى في "حديث هدبة بن خالد"[1/ 246/ 2]، كما في "الصحيحة"=

= [5/ 353]، وعنه اللالكائى في "شرح الاعتقاد"[2/ رقم 1684/ طبعة دار البصيرة]، والضياء في المختارة [ق 49/ 2]، والبزار في "مسنده"[ص 82/ - زوائده]، كما في "الصحيحة"[5/ 353]، أيضًا، كلهم من طرف عن هدبة بن خالد عن عبيد بن مسلم صاحب السابرى عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: هذا إسناد جوَّده العراقى في تخريج "الإحياء"[4/ 16]، ومثله الإمام في "الصحيحة"، وظاهره كذلك، إلا أنه معلول، فرجاله كلهم ثقات مشاهير سوى عبيد بن مسلم صاحب السابرى هذا؛ فهو شيخ صدوق إن شاء الله؛ روى عنه جماعة من الثقات ووثقه ابن حبان؛ ولم يتكلم فيه أحد فيما أعلم، فحديثه على السلامة ما لم ينكره عليه أحد النقاد، وهذا الحديث خاصة قد أورده الدارقطنى في "الغرائب والأفراد" ثم قال:"فيه عبيد بن مسلم صاحب السابرى عن ثابت".

قلتُ: ووجه إنكاره عليه: أن ثابتًا البنانى ثقة عالم كبير القدر، كثير الحديث؛ له تلاميذ وأصحاب لازموه وكتبوا حديثه ونشروه في الأمصار والبلدان، أمثال: حماد بن سلمة وحماد بن زيد وشعبة وسليمان بن المغيرة وجرير بن حازم وحبيب بن الشهيد وحميد الطويل وسلام بن مسكين وعبيد الله بن عمر العمرى ومعمر ويونس بن عبيد، وأضرابهم؛ فأين كانوا - أو بعضهم - عن مثل ذلك الحديث الفائدة؟! وتفرد صاحب السابرى عن ثابت البنانى بمثل هذا دون متابع له من أصحاب ثابت؛ فمما لا يقبل منه على التحقيق؛ ولهذا المعنى أنكره الدارقطنى عليه بذكره له هذا الحديث في "الغرائب والأفراد" وليس عبيد بن مسلم ممن يحتمل الإغراب عن مثل ثابت بن أسلم.

وللحديث طرق أخرى عن أنس لا يصح منها شئ قط، وكلها مناكير وأفراد، وقد مضى بعضها [برقم 3080]، ويأتى له طريق آخر عن ثابت البنانى [برقم 3475]، وهو طريق منكر أيضًا، فيه يوسف بن عطية الصفار، وقد تركه جماعة؛ وضعفه آخرون، وقال البخارى وغيره:"منكر الحديث" وهو في ثابت البنانى أشد منه ضعفًا في غيره، قال الحاكم:"روى عن ثابت أحاديث مناكير" وقال الساجى: "كان يغير أحاديث ثابت عن الشيوخ، فيجعلها عن أنس" وهو من رجال التهذيب.

ونعم: للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة بمثله؛ إلا أنها شواهد متداعية البنيان؛ ليس لها حظ من الصحة أصلًا، والمحفوظ في هذا الباب هو حديث أبى هريرة الآتى عند المؤلف [برقم 6294]، فانظر لفظه هناك.

3287 - صحيح: أخرجه مسلم [2419]، وأحمد [3/ 125، 146، 175، 212،286]، والحاكم [3/ 299]، والبيهقي في "سننه"[2101]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1345]، وابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 240]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 411]، وابن عساكر في "تاريخه"[25/ 453، 454]، وفى "المعجم"[رقم 553]، وعليّ بن عمر الحربى في "الفوائد المنتقاة"[رقم 129]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 2234، 2235]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به .... وزاد مسلم والبيهقى وابن سعد وهو رواية لأحمد وابن عساكر في "تاريخه" وكذا المؤلف كما يأتى [برقم 3515]، قوله: (يعلمنا السنة والإسلام

…

) بعد قوله: (ابعث معنا رجلًا

…

) وفى رواية أخرى لأحمد: (يعلمنا كتاب ربنا والسنة

…

) ولفظ الحاكم: (يعلمنا القرآن)

قلتُ: وقد توبع عليه حماد بن سلمة: تابعه:

1 -

حماد بن زيد على مثل سياق المؤلف عند الآجرى في "الشريعة"[رقم 1743]، بإسناد صحيح إليه.

2 -

وشعبة ولكن مختصرًا بلفظ: (لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح) أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[7/ 175]، وابن عساكر في "تاريخه"[25/ 455]، كلاهما من طريقين عن محمد بن هارون بن حميد - وثقه الخطيب - عن محمد بن سهل بن عسكر عن سليمان بن حرب عن شعبة به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح إلى شعبة، لولا أن ابن عسكر قد خولف فيه، خالفه عبد بن حميد وإسماعيل القاضى وابن سعد وغيرهم، كلهم رووه عن سليمان بن حرب فقالوا: عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس

…

وهذا أراه الصواب إن شاء الله؛ وإن كان لا مانع أن يكون لسليمان بن حرب فيه أكثر من شيخ، لكن ينقدح في صدرى وهم ابن عسكر في سنده على سليمان، وللحديث طرق أخرى عن أنس بن مالك به نحوه

…

3288 - صحيح: أخرجه مسلم [2315]، وأبو داود [3126]، وأحمد [3/ 194]، وابن حبان [2902]، وابن أبى شيبة [12126]، والبيهقى في "سننه"[6942]، وفى "الدلائل"[رقم 2159]، وفى "الآداب"[رقم 754]، وابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 19]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 140]، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 194]، والحافظ في "التغليق"[1/ 363]، وغيرهم من طرق عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند بعضهم مختصرًا.

قلتُ: وقد توبع عليه سليمان على نحوه

…

تابعه قريش بن حيان عند البخارى [1241]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 1062]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 89]، وغيرهم.

3289 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 135، 257]، وابن حبان [6054]، والنسائى في (الكبرى) كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 6025]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1275]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2953]، وابن أبى الدنيا في "المنامات"[رقم 314]، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[6/ 120]، وغيرهم من طرق عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.=

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم كما قاله الحافظ الضياء ابن عبد الواحد، ونقله عنه ابن كثير في "تفسيره"[7/ 522/ طبعة دار طيبة]، وقال الهيثمى في "المجمع" [7/ 365]:"رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح" ونقل المناوى في "الفيض"[5/ 228]، عن السيوطى أنه رمز له بالحسن، ثم قال المناوى:، "وهو كما قال أو أعلى .... " واللَّه المستعان.

3290 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 152، 247]، وابن حبان [6471]، وبقى بن مخلد في "الحوض والكوثر"[رقم 37]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 3488/ كشف]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن أبى الدنيا في "صفة الجنة"[رقم 72]، وزاد: "فإذا هو نهر يجرى ولم يشق شقّا) بعد قوله: (أعطيت الكوثر) ولفظ بقى بن مخلد: (

…

عن ثابت قال: أخبرنى أنس في قوله: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: 1]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة يجرى على وجه الأرض، حافتاه قباب) ولفظ البزار:(أعطيت الكوثر، فضربت بيدى، فإذا مسكة ذفرة، وإذا حصاها اللؤلؤ، وإذا حافتاه - أظنه قال - قباب يجرى على الأرض جريًا ليس بمشمقوق) وهو عند أحمد نحو هذا السياق.

وسند الحديث صحيح على شرط مسلم؛ (وحماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك) =

= هي سلسلة الذهب، وليت البخارى قد زان (صحيحه) ببعضٍ من أفراد تلك الترجمة العجيبة، وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

فانظر الماضى [برقم 2876، 3186].

• تنبيه: حميد في سنده: هو ابن أبى حميد الطويل؛ ولم أجده مقرونًا مع ثابت عند غير المؤلف، وسيأتى الحديث عنه وحده عن أنس به

…

عند المؤلف [برقم 3726].

3291 -

صحيح: أخرجه أبو نعيم في "الدلائل"[رقم 343]، من طريق موسى بن هارون عن كامل بن طلحة عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى وحميد الطويل كلاهما عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح؛ وقد توبع عليه كامل بن طلحة.

1 -

تابعه عبد الرحمن بن سلام كما عند المؤلف هنا.

2 -

وتابعه مؤمل بن إسماعيل على مثله عند الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2667]، ومؤمل ليس في الرواية بمؤمَّل، وقالت الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن حماد عن ثابت إلا مؤمل" كذا قال، ومتابعة كامل بن طلحة وعبد الرحمن بن سلام تردان عليه، وكذا تابعهم آدم بن أبى إياس على مثله عند أبى عوانة [رقم 1082].

وقد رواه عفان بن مسلم - في رواية عنه - عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل به وحده عن أنس عند أحمد [3/ 286]، وقد توبع عليه على هذا الوجه عن حميد وحده عن أنس به نحوه .... تابعه جماعة كما يأتى الكلام عليه [برقم 3720، 3721،3858]، ورواه جماعة آخرون - منهم عفان بن مسلم - عن حماد بن سلمة عند ثابت البنانى وحده به عن أنس

…

عند النسائي [813]، وأحمد [3/ 268، 286]، والمؤلف [برقم 3514]، وغيرهم؛ وقد توبع عليه حماد عن ثابت وحده عن أنس: تابعه معمر بلفظ: (تعاهدوا هذه الصفوف؛ فإنى أراكم من خلفى).

أخرجه عبد الرزاق [2427]، و [2463]، وعنه أحمد [3/ 161]، وعبد بن حميد في =

= "المنتخب"[1251]، وغيرهم، وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه. فانظر الماضى [برقم 3156،2971].

3292 -

صحيح: أخرجه مسلم [192]، وأحمد [3/ 285،221]، وابن حبان [1312]، وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 315]، [6/ 253]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1312]، وابن أبى الدنيا في "حسن الظن باللَّه"[رقم 17]، وابن أبى عاصم في "السنة"[رقم 853/ ظلال]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 860]، وأبو عوانة [رقم 345]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 469]، والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 50]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى [وقُرِنَ معه أبو عمران الجونى عند الجميع سوى ابن حبان والمؤلف هنا] عن أنس بن مالك به

…

وعند الجميع سوى المؤلف هنا وابن حبان: (يخرج من النار: أربعة

…

) بدل: (يخرج رجلان من النار

…

)، واللفظ الثاني هو رواية ثابت عن أنس، أما اللفظ الأول:(يخرج من النار أربعة) فهو رواية أبى عمران الجونى [وهو مقرون في روايته مع ثابت البنانى عند الجميع سوى المولف هنا وابن حبان] عن أنس كما جاء ذلك عند أحمد في الموضع الثاني وابن منده وأبى نعيم وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا والبيهقى وأبى عوانة والبغوى، فلفظ البيهقى: (يخرج من النار، قال أبو عمران: أربعة، وقال ثابت: رجلان

…

) وساق الحديث؛ هكذا ذكر ذلك التفصيل المشار إليه .... وسياق المؤلف هنا فيه اختصار، وقد ساقه تمامًا في الآتى [برقم 3359]، بلفظ:(حدّثنا عبد الرحمن - هو ابن سلام - حدّثنا حماد - هو ابن سلمة - عن ثابت - هو البنانى - وأبى عمران - هو الجونى - عن أنس قال: [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: يخرج من النار - قال أبو عمران: أربعة؛ وقال ثابت: رجلان؛ فيعرضون على ربهم؛ فيؤمر بهم إلى النار؛ فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب: قد كنتُ أرجو إنْ أخرجتنى منها أن لا تعيدنى فيها، فينجيه الله منها .... ) وهو عند الجميع بنحو هذا السياق، ولفظ ابن حبان في شطره الأخير: (

…

فيلتفت أحدهما فيقول: يارب، ما كان هذا رجائى، قال: وما كان رجاؤك؟! قال: كان رجائى إذ أخرجتنى منها أن لا تعيدنى، فيرحمه الله فيدخله الجنة).=

= قلتُ: وسنده كالأسطوانة، وله شواهد بمعناه أيضًا.

• تنبيه: قد سقط ذِكْرُ النبي صلى الله عليه وسلم من سند المؤلف، في الطبعتين، فصار الحديث موقوفًا! ومشى على ظاهره حسين الأسد، فقال في "تعليقه" [6/ 48]:"إسناده صحيح، وهو موقوف" ولم ينتبه إلى ذلك السقط المشار إليه، ولا وجه عندى للقول بوقفه اغترارًا بما وقع في سند المؤلف في تينك الطبعتين؛ لأن المؤلف قد رواه من طريق هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة بإسناده به

…

وقد أخرجه مسلم وابن حبان من طريق هدبة أيضًا عن حماد بإسناده به مرفوعًا

…

واحتمال كون هدبة قد اختلف عليه في وقفه ورفعه، هو احتمال أبعد ما بين المشرق والمغرب في ذوقى.

فإن قيل: قد رواه عبد الرحمن بن سلام عن حماد بن سلمة فوقفه على أنس أيضًا، مثل رواية هدبة هنا، كما يأتى عند المؤلف أيضًا [برقم 3359].

قلنا: قد رواه أبو نعيم في "الحلية"[2/ 315]، من طريق عبد الرحمن بن سلام عن حماد بإسناده به مرفوعًا غير موقوف، فَعُلِمَ بهذا: أن ذِكْرَ النبي صلى الله عليه وسلم قد سقط أيضا في ذلك الموضع الآخر عند المؤلفَ واحتمال أن يكون ذلك من قبيل الاختلاف في سنده على عبد الرحمن بن سلام، هو احتمال بعيد ليس ثمَّ ما يؤيده أصلًا، بل يؤيِّد خلافه كون الجماعة قد رووه عن حماد بن سلمة بإسناده به مرفوعًا .... كما مضى. وهذا ما عندى. واللَّه المستعان.

3293 -

صحيح: أخرجه مسلم [1894]، وأبو داود [2780]، وأحمد [3/ 207]، وابن حبان [4730]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1330]، وابن أبى عاصم في "الجهاد"[رقم 109]، والبيهقى في "سننه"[17620]، وأبو عوانة [رقم 5237]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 183] وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 3204]، وابن السنى في "عمل اليوم والليلة"[رقم 236]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وليس عند ابن السنى قوله: (فأتاه فقال الرجل - أحسبه لامرأته - لا تخفى

…

إلخ).=

= قلتُ: قال البغوى: "هذا حديث صحيح" وهو كما قال.

3294 -

صحيح: أخرجه مسلم [470]، وأحمد [3/ 153، 156]، وابن خزيمة [رقم 1609]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 86]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1371]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 291]، وابن أبى الدنيا في "العيال"[رقم 208]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 149]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 88]، وابن عبد البر في "التمهيد"[20/ 99]، وأبو عوانة [رقم 1243]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 316]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 156]، وغيرهم من طرق عن جعفر بن سليمان عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ وجعفر بن سليمان قوى الحديث، أحد علماء الشيعة، وعنه أخذ عبد الرزاق بدعة التشيع! كما يقول الذهبى في ترجمة جعفر من "تذكرة الحفاظ"[1/ 241]، وقد تكلم بعضهم في روايته عن ثابت البنانى فقال الأزدى كما في "التهذيب" [2/ 97]: "

…

عامة حديثه عن ثابت وغيره فيه نظر ومنكر".

قلتُ: وهذا تعنُّتٌ من أبى الفتح كعادته، ثم إن جعفرًا مكثر جدًّا عن ثابت البنانى حتى قال الذهبى:(كان راوية ثابت البنانى) فلا مانع أن يغرب جعفر على ثابت أو ينفرد عنه بعدة أحاديث دون متابع، شأنه في ذلك شأن غيره من ثقات النقلة المكثرين عن بعض شيوخهم، نعم قد نعتبر بقول الأزدى وغيره في مواطن معروفة، منها أن يخالف جعفرًا من هو أوثق منه في ثابت؛ مع عدم إمكان الجمع بين المختلف فيه متنًا أو إسنادًا.

ومنها: أن يجزم بعض النقاد بتوهيم جعفر في رواية انفرد يها عن ثابت على وجهٍ ما؛ أو أعلَّ حديثًا برواية جعفر له عن ثابت، ونحو ذلك.

ومنها: أن تكون الرواية التى يرويها جعفر عن ثابت ظاهرة النكارة، ولا مجال لإعلالها إلا بالحمل على ما قاله بعضهم في ما يرويه جعفر عن ثابت، أما غير ذلك فهو على السلامة حتى يظهر خلاف ذلك؛ وهذا الحديث بخصوصه قد احتج به مسلم في "صحيحه" كما مضى؛ كما أن له طرقًا أخرى عن أنس بنحوه .. =

= وإنما مصيبة جعفر هي ما نقله عنه بعضهم من كونه كان يقع في الشيخين، فإن صح هذا فهو ساقط خاسر، لكن ما أرى ذلك يصح عنه إن شاء الله؛ وليس جعفر عندنا بذاك المتين في دينه، وقد شرحنا حاله في غير هذا المقام شرحًا وافيًا.

3294 م - صحيح: انظر قبله.

3295 -

صحيح: أخرجه مسلم [1810]، وأبو داود [2531]، والترمذى [1575]، والنسائي في "الكبرى"[7557، 8882]، وابن حبان [4723، 4724]، والبيهقى في "سننه"[17633]، وأبو نعيم في "الحلية"[10/ 211]، وابن عبد البر في "التمهيد"[19/ 266]، وأبو عوانة [رقم 5530]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 200]، وابن نصر في "السنة"[رقم 152]، وغيرهم من طرق عن جعفر بن سليمان عن ثابت البنانى عن أنس به ..

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم، وقد قال الترمذى:"هذا حديث حسن صحيح" وله شواهد أيضًا. وقد توبع عليه جعفر بن سليمان بسياق أتم عند الطبراني في "الكبير"[1/ رقم 740]، وفى "الأوسط"[3/ رقم 3363]، وفى "الصغير"[1/ رقم 324]، وعنه أبو نعيم في "الحلية"[8/ 265]، لكن الطريق إلى المتابع لا يصح، فيه شيخ الطبراني (جعفر بن سليمان بن حاجب الأنطاكى المؤدب) وعنه يقول الهيثمى في "المجمع" [5/ رقم 584]:"لم أعرفه" ولم نعرفه نحن أيضًا، ولم نجد من وثقه أو أثنى عليه بشئ أصلًا، فالرجل مستور الحال.

3296 -

صحيح: أخرجه الترمذى [3618]، وابن ماجه [1631]، وأحمد [3/ 221، 268]، وابن حبان [6634]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1289]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 234]، والخطيب في "تاريخه"[13/ 15]، وابن عدى في "الكامل"[21/ 149]، والترمذى أيضًا في "الشمائل"[رقم 393]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 58]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1097]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 404]، وغيرهم من طرق عن جعفر بن سليمان عن ثابت الينانى عن أنس به.=

= قلتُ: وهذا إسناد قوى صالح؛ وقد قال الترمذى: "هذا حديث صحيح غريب" وقد توبع عليه جعفر بن سليمان: تابعه حماد بن سلمة على نحوه عند أحمد [3/ 122، 240]، والدارمى [88]، والحاكم [3/ 14، 49]، وابن أبى شيبة [31812، 36625]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 233 - 234]، والبيهقى في "دلائل النبوة"[رقم 3245]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1096، 1126]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 139]، وغيرهم، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وهو كما قال. وليس في رواية حماد قوله: (وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدى

…

إلخ).

3297 -

منكر بهذا السياق: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 2006]، و [7/ رقم 7102]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 4941]، والبزار [1/ رقم 253]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 23]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 191]، وابن نصر في "مختصر قيام الليل"[رقم 11]، والسهمى في "تاريخه"[1/ 488]، وغيرهم من طرق عن بشار بن الحكم عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند السهمى بشطره الأول فقط؛ وعند ابن حبان وابن نصر بشطره الثاني فقط، وزاد البيهقى في أوله زيادة هي بعينها نص الحديث الآتى عند المؤلف [برقم 3298].

قلتُ: وهذا إسناد منكر، قال البزار:"لا نعلم رواه عن ثابت غير بشار" وقال الطبراني بعد روايته هذا وبعده الحديث الآتى عند المؤلف [برقم 3298]: "لم يرو هذين الحديثين عن ثابت إلا بشار بن الحكم" وبشار هذا شيخ منكر الحديث كما قاله أبو زرعة وابن عدى.

وقال ابن حبان في "المجروحين": "منكر الحديث جدًّا، ينفرد عن ثابت بأشياء ليست من حديثه؛ كأنه ثابت آخر، لا يكتب حديثه إلا على جهة التعجب" ثم ساق له هذا الحديث، ومعه الحديث الآتى عند المؤلف، وكذا ساق له ابن عدى هذا الحديث في ترجمته من "الكامل" ثم قال:"ولبشار بن الحكم هذا غير ما ذكرت عن ثابت وغيره مما لا يرويه غيره؛ وأحاديثه عن ثابت إفرادات؛ وأرجو أنه لا بأس به".=

= قلتُ: كذا قال في ختام ترجمته: "لا بأس به" مع أنه قال في أولها: "منكر الحديث" فهل تناقض، أم سرعان ما تغير اجتهاده في بشار؟! وقد جمع الإمام بين قولى ابن عدى الماضيين فقال في "الضعيفة" [6/ 569]:"وأما قول ابن عدى في آخر ترجمته، "أرجو أنه لا بأس به" فإنما يعنى في غير ما تفرد به وأنكر عليه؛ أقول هذا توفيقًا بين قوله المتقدم: "منكر الحديث" وهذا

…

".

قلتُ: وهذا توفيق حسن؛ وللشطر الثاني من الحديث شواهد

…

انظر بعضها في "صحيح الترغيب"[1/ رقم 177، 180، 182]، للإمام. والحديث منكر بهذا التمام.

• تنبيهات:

الأول: فاتنا أن نعزو هذا الحديث إلى البخارى، فقد أخرجه في "تاريخه"[2/ 129]، إشارة.

والثانى: قال الهيثمى في "المجمع"[1/ 521]: "رواه أبو يعلى والبزار والطبرانى في "الأوسط" وفيه بشار بن الحكم، ضعفه أبو زرعة وابن حبان، وقال ابن عدى "أرجو أنه لا بأس به

…

".

قلتُ: وفى نقله عن ابن عدى قصور، يوهم أن ليس لابن عدى قول في بشار غير ما نقله عنه هنا وحسب، مع أن ابن عدى قد قال في أوله ترجمة بشار من "الكامل":"منكر الحديث" ثم ساق له هذا الحديث مع غيره، وقد مضى التوفيق بين قولى ابن عدى في بشار.

والثالت: أن الإمام في الضعيفة [6/ 569]، قد عزا الحديث كله إلى السهمى في "تاريخ جرجان" وإلى ابن حبان في "المجروحين" وفاته أن الأول قد أخرجه بشطره الأول فقط، وأن ابن حبان قد أخرجه بشطره الثاني فقط، فانتبه.

3298 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[7/ رقم 7103]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8006]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 191]، وابن أبى الدنيا في "الصمت"[رقم 554]، وابن أبى عاصم في "الزهد"[رقم 2]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 3573/ كشف]، وابن أبى الدنيا أيضًا في "ذم الكذب"[رقم 91]، وغيرهم من طريقين عن بشار بن الحكم عن ثابت البنانى عن أنس به.=

= قلتُ: وهذا إسناد منكر كالذى قبله تمامًا، وقال البزار:"لا نعلم روى بشار عن ثابت غيره" كذا قال، وقد أخرج هو نفسه لبشار حديثين آخرين من روايته عن ثابت البنانى، والحديث الماضى أحدهما، وقد قال الطبراني عقب روايته هذا الحديث والذى قبله:"لم يرو هذين الحديثين عن ثابت إلا بشار بن الحكم".

قلتُ: وقد مضى في الذي قبله: أن بشارًا هذا شيخ منكر الحديث كما قاله أبو زرعة وابن عدى وابن حبان، وهذا الحديث من مناكيره عن ثابت البنانى كما أشار ابن حبان وابن عدى، وساقه له الأول في ترجمته من "المجروحين" بل قال البزار أيضًا عقب روايته في "مسنده"[ص 329]، و"زوائد ابن حجر" كما في "الصحيحة" [4/ 576]:"تفرد به بشار وهو ضعيف".

أما قول المنذرى في "الترغيب"[3/ 274]: "رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى والبزار وأبو يعلى بإسناد جيد رواته ثقات" وكذا قول الهيثمى في "المجمع"[8/ 49]: "رواه أبو يعلى والطبرانى في "الأوسط"، ورجال أبى يعلى ثقات".

ومثله قول البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[6/ 5]: "هذا إسناد رجاله ثقات" فكل ذلك غفلة منهم عن حال بشار بن الحكم، وقد اعتذر الإمام في [الصحيحة" [4/ 576]، عن المنذرى والهيثمى، وللحديث شاهد نحوه بإسناد واهٍ عن أبى ذر الغفارى عند أبى الشيخ في "كتاب الثواب" كما في الترغيب [3/ 274]، وله شاهد ثانٍ ببعضه عن أبى الدرداء مرفوعًا .. عند أبى الشيخ أيضًا كما في "الترغيب".

وقد وجدتُ حديث أبى الدرداء عند الخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 133]، والحافظ الخليلى كما في "تاريخ قزوين"[1/ 177]، وسنده تالف.

وللحديث شاهد ثالث مرسل عن الشعبى به نحوه

…

عند ابن أبى الدنيا في "الصمت" رقم 646]، وسنده منقطع على إرساله، بل وقد اختلف في سنده أيضًا، كما تراه عند هناد في "الزهد"[2/ رقم 1129]، وأبى الشيخ في "الطبقات"[4/ 303].

3299 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 227]، من طريق يونس بن محمد المؤدب عن حبيب - مصغرًا بالتشديد - بن حجر عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك به.

قلتُ: ومن طريق حبيب أخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 772]، وسنده حسن إن شاء الله، رجاله كلهم ثقات كما قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[6/ 13]، سوى حبيب بن حجر، فقد انفرد ابن حبان بتوثيقه، لكن روى عنه جماعة من الثقات الأكابر؛ ولم يغمزه أحد بشئ، فهو في رتبة الصدوق ما لم يخالف أو يأت بمنكر.

وقد توبع عليه: تابعه جماعة من ثقات أصحاب ثابت عنه عن أنس به

…

نحوه

…

ومن هؤلاء حماد بن سلمة: عند مسلم [2482]، وأحمد [3/ 174]، وجماعة؛ وكذا رواه جماعة عن أنس به .. ولكن مختصرًا.

3300 -

صحيح: أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"[1320]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 3219]، وغيرهما من طريقين عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

ولفظ عبد بن حميد: (أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يوم أحد يدلجن بالقرب على ظهورهن بادية خدامهن يسقين) ومثله لفظ ابن المنذر إلا أنه قال: (يسقين الناس).

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وأخرجه ابن قتيبة أيضًا من هذا الطريق في "غريب الحديث"[1/ 435]، وقد قال الهيثمى في "المجمع" [3/ 325]:"رواه أبو يعلى ورجاله ثقات".

3301 - صحيح: أخرجه مسلم [1791]، وأحمد [3/ 253، 288]، وابن حبان [6575] وعبد بن حميد في "المنتخب"[رقم 1204]، والبغوى في "تفسيره"[1/ 101]، والبيهقى في الدلائل [رقم 1128]، وأبو عوانة [رقم 5516، 5517]، والبزار [رقم 3204]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 502]، وفى "المشكل"[2/ 65]، [12/ 175]، والحافظ في "التغليق"[2/ 388]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس به.

قلتُ: وقد توبع عليه ثابت: تابعه حميد الطويل كما يأتى [برقم 3738].

3302 -

صحيح: أخرجه مسلم [2312]، وأحمد [3/ 259]، و [3/ 284]، وابن حبان [4502، 6373]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1323] و [1355]، والبيهقى في "سننه"[12967]، وفى "الشعب"[2/ رقم 1641]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 432]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 83]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 28]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

وليس عند أبى الشيخ: قول أنس في آخره .... (وإن كان الرجل

…

إلخ) وكذا ليس هو عند ابن حبان في الموضع الأول.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح حجة، وقد توبع ثابت عليه:

1 -

تابعه حميد الطويل على نحوه دون قول أنس في آخره

…

عند ابن خزيمة [2372]، وابن حبان [6374]، من طريق معتمر بن سليمان عن حميد قال: حدّثنا أنس

…

وذكره.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم؛ لكن قد خولف معتمر في سنده، خالفه خالد بن الحارث=

= البصرى، فرواه عن حميد فقال: عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه به.،. دون قول أنس في آخره، فأدخل فيه واسطة بين حميد وأنس.

هكذا أخرجه مسلم [2312]، والبيهقى في الدلائل [رقم 274]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 28]، وتوبع خالد على هذا الوجه:

1 -

تابعه محمد بن أبى عدى عند أحمد [3/ 107]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[4/ 28].

2 -

ومحبوب بن الحسن عند أبى الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 85]، والمؤلف في "مسنده""الكبير" ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[4/ 29].

3 -

وبكر بن عبد الله السهمى عند ابن أبى الدنيا في "مكارم الأخلاق"[رقم 388]، بإسناد صحيح إليه.

فقد يقال: لعل هذا الوجه الثاني هو المحفوظ، وحميد الطويل مشهور التدليس عن أنس بن مالك، فجائز أن يكون قد دلَّس موسى بن أنس في الطريق الأول، ولا يرد على هذا تصريح حميد بالسماع من أنس في ذاك الوجه؛ لأنه ربما كان ذلك من أوهام معتمر بن سليمان - راويه عنه - قلب العنعنة سماعًا، وقد تكلم القطان وابن خراش وغيرهما في حفظ المعتمر، فهذا أمر قوى كما ترى.

إلا أن الأولى عندى: أن يقال: كلا الوجهين محفوظ عن حميد الطويل، ويكون حميد قد سمعه أولًا من موسى عن أنس؛ ثم قابل أنسًا فحدثه به .. ؛ ولعله سمعه من أنس ابتداء؛ ثم ثبَّته فيه موسى بن أنس.

3303 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [983]، وفى "العلل"[رقم 150]، وابن ماجه [4261]، والبيهقى في "الشعب"[2/ 1001]، وفى "الآداب"[رقم 828 [، وفى "الأربعين الصغرى" [رقم 29]، والنسائى في "الكبرى"[رقم 10901]، وابن السنى في "اليوم والليلة"=

= [رقم 538]، وعبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد"[رقم 132/ طبعة دار ابن رجب]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 292]، وابن أبى الدنيا في "المحتضرين"[رقم 17]، وفى حسن الظن باللَّه [رقم 31]، وابن الجوزى في "الثبات حتى الممات"[ص 67]، وأبو القاسم القشيرى في "الرسالة"[ص 137]، وابن بطة في "الإبانة"[6/ 59/ 1]، كما في "الصحيحة"[3/ 41]، والبزار في "مسنده" كما في "تفسير ابن كثير"[2/ 88/ طبعة دار طيبة]، وغيرهم من طرق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، بل حسنه المنذرى في "الترغيب"[4/ 135]، وجوَّده النووى كما نقله عنه العراقى في تخريج "الإحياء"[4/ 54]، وأقره عليه، وقال الإمام في "الصحيحة" [3/ 41]: "هذا سند حسن كما قال المنذرى

…

" وقبلهم قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب) كذا وقع في (جامع الترمذى/ طبعة دار الغرب الإسلامي] وكذا في (طبعة دار إحياء التراث العربى) وكذا في (طبعة دار الحديث) وغيرها؛ وهكذا نقله القرطبى عن الترمذى في "التذكرة"[ص 31]، والذى نقله المزى عن الترمذى في "تحفة الأشراف"[رقم 262]، هو قوله:"غريب" فقط، دون قوله:"حسن" وهكذا نقله المنذرى أيضًا في "الترغيب" ومثلهما العراقى في (تخريج "الإحياء"، ولعل ذلك راجع إلى اختلاف نسخ (جامع الترمذى) وإن كان القول الثاني هو الأليق بحال إسناد الحديث كما يأتى إن شاء الله.

والحديث حسَّنه أيضًا: ابن حجر الهيتمى في "الزواجر"[1/ 227]، وظاهر الإسناد قوى على شرط مسلم أيضًا، إلا أنه معلول، فقد قال البزار عقب روايته:"لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان".

قلتُ: قد اختلف في سنده على جعفر، فرواه عنه سيار بن حاتم ويحيى بن عبد الحميد الحمانى كلاهما عن جعفر على الوجه الماضى؛ وتابعهما محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب عند أبى نعيم في "الحلية"[6/ 292]، من طريق محمد بن المظفر عن عيسى بن سليمان البصرى عن ابن أبى الشوارب به.

قلتُ: ابن المظفر ثقة إمام حافظ؛ أما عيسى بن سليمان فلم أفطن له الآن، لكن تابعه الحافض البزار عليه في "مسنده كما في "تفسير ابن كثير" فالمتابعة ثابتة عن ابن أبى الشوارب؛ ولولاها لسقط الحديث رأسًا دون عناء، لأن سيار بن حاتم ويحيى الحمانى ليسا ممن تثبت الحجة من طريقهما على التحقيق.=

=1 - أما سيار فمختلف فيه، وقد وسمه جماعة برواية المناكير في حديثه، وقد تعجب ابن المدينى ممن يروى عنه، وقال:"ليس كل أحد يؤخذ عنه؛ ما كنتُ أظن يُحدِّث عن ذا" كما في "المعرفة" للفسوى [2/ 145]، وقد وثقه جماعة، راجع ترجمته في "التهذيب وذيوله"؛ وهو عندى إلى الضعف أقرب؛ وإنما يقبل منه الحكايات والرقائق والنوادر عن الزهاد والعباد وكل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان مكثرًا جدًّا من رواية هذا الضرب من الأخبار عن جعفر بن سليمان خاصة، وكانَ جمَّاعًا للرقائق كما يقول ابن حبان في ترجمته من "الثقات"[8/ 298]، ومثل هذا الطراز من النقلة جائز عليهم رفع الموقوف؛ ووصل المنقطع والمرسل، وأرى تضعيف ابن المدينى له إنما كان لأجل هذا، ويدل عليه أيضًا قول الحاكم "الكبير":"في حديثه بعض المناكير" وقول العقيلى: "أحاديثه مناكير" وقول الأزدى: "عنده مناكير" كما في "التهذيب"[4/ 290].

2 -

وأما يحيى بن عبد الحميد الحمانى: فحافظ مشهور، أول من صنَّف "المسند" بالكوفة؛ إلا أنه لم يَصُنْ نفسه، وجعل يكثر من رواية المناكير والغرائب مع التدليس أيضًا، حتى اتهمه مَنْ اتهمه بسرقة الحديث، وكذبه بعضهم، ويحيى أنبل من ذلك بكثير إن شاء الله؛ وقد كان ابن معين صُلْبًا في توثيقه والتعصب دونه، حتى كان يقسم باللَّه الذي لا إله إلا هو على توثيقه، بل ويرمى كل من تكلم فيه بالحسد، وما أنصف ابن معين بشأن الرجل كما أشار الذهبى في ترجمة يحسى الحمانى من "سير النبلاء"[10/ 535].

وبالجملة: فليس الحمانى ممن يحتج به على الانفراد أصلًا، وقد بسطنا شرح حاله في "المحارب الكفيل" وعود على بدء فنقول: فلو لم يكن الحديث واردًا إلا من روايتى سيار بن حاتم ويحيى الحمانى عن جعفر بن سليمان، ما كان يقوم له قائمة لما عرفته، بل ولا يصح نسبته إلى جعفر من هذين الطريقين عنه: إلا أن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب - وهو ثقة معروف - قد تدارك هذا الأمر برواية هذا الحديث عن جعفر؛ وتابع فيه سيارًا ويحيى الحمانى مشكورًا.

لكن قد خولف هؤلاء الثلاثة في وصْله، خالفهم عبد السلام بن مطهر - وهو ثقة معروف، فرواه عن جعفر بن سليمان عن ثابت البنانى به مرسلًا، لم يذكر فيه (أنسًا) هكذا أخرجه البغوى في "شرح السنة"[5/ 274]، لكن في الطريق إليه من لم أهتد إلى ترجمته، واقال البغوى عقب روايته: "وروى بإسناد غريب عن جعفر بن سلميان عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم

…

".

قلتُ: ولعلَّ غرابته إنما هو لتفرد جعفر بن سليمان به عن ثابت موصولًا، =

= وقد استغربه الترمذى أيضًا من هذا الطريق، ومضى قول البزار:(لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان) وجعفر هذا قد مضى الكلام على حاله ببعض تفصيل فيما علقناه على الحديث السالف [برقم 3294]، وخلاصته: أنه صدوق قوى الحديث؛ إلا أن بعضهم قد غمزه برواية المناكير عن ثابت البنانى خاصة، فقال ابن المدينى كما في "الجرح والتعديل" [2/ 481]:"أكثر جعفر - يعنى بن سليمان - عن ثابت، وكتب مراسيل، وفيها أحاديث مناكير عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم " وقال الأزدى كما في "التهذيب"[2/ 97]: "عامة حديثه عن ثابت وغيره فيه نظر ومنكر" وكان صاحب إفرادات وغرائب عن ثابت مع كثرة ملازمته له حتى قال الذهبى في "التذكرة"[2/ 241]: "وكان راوية ثابت البنانى".

وقد خولف جعفر في وصل هذا الحديث، فقال الترمذى عقب روايته:(وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا).

قلتُ: فاستغراب الترمذى للرواية الموصولة من طريق جعفر، مع قوله هذا

…

إشارة منه إلا أن جعفرًا، قد وهم على ثابت في وصْله، وقد سالتى الترمذى هذا الحديث في كتابه "العلل" ثم قال: "سألتُ محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال: إنما يُروى هذا الحديث عن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب

…

".

قلتُ: ومراد البخارى أن الحديث محفوظ عن ثابت مرسلًا، ويؤيد هذا الوجه المرسل: أن حماد بن سلمة قد رواه عن ثابت عن عبيد بن عمير به مرسلًا، كما عند ابن أبى الدنيا في "المرض والكفارات"[رقم 108]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9919]، لكن الطريق إلى حماد لم يثبت، ويكفى قول البخارى الماضى مما يفهم منه أن الحديث معروف عن ثابت به مرسلًا، ومن العجائب قول الإمام في "الصحيحة"[3/ 41]، بعد أن تكلم على هذا الحديث وحسَّن إسناده، قال: "وله شاهد عن عبيد بن عمير مرسلًا، لكن فيه أبو ربيعة زيد بن عوف متروك

…

".

وهذا من باب تقوية المنكر بالوجه المحفوظ، ولو صحَّ هذا الشاهد - في نظر الإمام - لما كانت رواية جعفر الموصولة عن ثابت إلا حديث خرافة لو تدبَّر الإمام؛ لأن راوى هذا الشاهد المرسل عن عبيد بن عمير هو ثابت البنانى، وعنه رواه حماد بن سلمة البصرى؛ والإمام يدرى أن حمادًا هو أثبت أهل الدنيا في ثابت البنانى، لا يلحقه في ذلك جعفر، ولا مائة جعفر،=

= وأنَّى يدرك جعفرٌ حمادًا مطلقًا؟! فكيف في ثابت البنانى خاصة؟! والمحفوظ في هذا الحديث هو الإرسال كما أشار البخارى والترمذى والبغوى.

• تنبيه مهم:

وقع في سند المؤلف في الطبعتين: (حدّثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدّثنا حماد بن سلمة، عن ثابت

…

) كذا: (حماد بن سلمة) وهذا وهمٌ محض لا شك فيه، لعله من الناسخ أو غيره، مع أنى لا أدرى كيف وقع هذا؟! والحديث حديث جعفر بن سليمان، فهو الذي يرويه عن ثابت موصولًا كما مضى؛ والحسن بن عمر بن شقيق غير مشهور بالرواية عن حماد بن سلمة، وإنما هو معروف بالرواية عن جعفر بن سليمان؛ ومما يؤيد أن ما وقع عند المؤلف هنا غلط ووهم، أن ابن السنى قد رواه في "عمل اليوم والليلة" من طريق المؤلف فقال: (أخبرنا أبو يعلى، حدّثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدّثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت

…

) هكذا على الصواب. فاللَّه المستعان.

ثم وجدتُ المؤلف قد رواه مرة أخرى كما يأتى [3417]، فقال:(حدّثنا الحسن بن عمر ابن شقيق الجرمى، حدّثنا جعفر عن ثابت .. ) كذا قال: (جعفر) وهو ابن سليمان. فلله الحمد.

3304 -

منكر بهذا السياق: أخرجه الإسماعيلى في "معجم شيوخه"[رقم 85]، والعسكرى في تصحيفات المحدثين [ص 567] والحسن بن سفيان في "مسنده"، كما في "ميزان الذهبى"[3/ 334]، وغيرهم من طرق عن عبد الواحد بن غياث عن غسان بن بُرزين الطهوى عن ثابت البنانى عن أنس به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد حسن، إلا أن الحديث منكر بهذا السياق، تفرد به غسان بن بُرزين عن ثابت على هذا الوجه، وغسان وإن وثقه ابن معين وابن حبان ولم يغمزه أحد بشئ سوى قول ابن حبان:"كان ممن يخطئ" فليس هو من حفاظ أصحاب ثابت البنانى المشهورين عنه بالرواية، وتفرده عن ثابت بمثل هذا السياق الذي لا يعرف أصلًا من حديث أنس، مما لا يحتمل لمثله، وقد أورده الذهبى في "الميزان"[3/ 333 - 334]، ثم قال: (ما علمتُ أحدًا ليَّنه؛ وقد وثقه ابن معين، ورأيتُ له حديثًا منكرًا في "مسند الحسن بن سفيان" ثم ساق له هذا الحديث.

وقد تابعه الحارث بن عبيد الإيادى عن ثابت البنانى نحوه .. لكن باختصار

…

، والحارث هذا ضعيف صاحب مناكير، وستأتى روايته هذه عند المؤلف [برقم 3369].

والحديث صحيح محفوظ عن أنس بن مالك دون هذا السياق جميعًا، فانظر الماضى [برقم 3035]، أما قول الهيثمى في "المجمع" [10/ 558]:"رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير غسان بن برزين ثقة" لا يفيد صحة الحديث بهذا السياق أصلًا، وعدالة رجال الإسناد لا تستلزم صحة المتن كما هو معلوم.

3305 -

منكر بهذا التمام: أخرجه العقيلى في "الضعفاء"[3/ 50]، والضياء المقدسى في "المختارة"[ق 49/ 1]، كما في "الإرواء"[4/ 46]، من طريق عبد الواحد بن ثابت عن ثابت البنانى عن أنس به .... وليس عند العقيلى: (يحب

…

) ولا قوله: (ثلاث).

قلتُ: وهذا إسناد منكر وسياق منكر، قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [3/ 28]: "رواه أبو يعلى ورواته ثقات

…

" كذا يتساهل البوصيرى، وقد خالفه صاحبه الهيثمى، فقال في "المجمع" [3/ 370]: "رواه أبو يعلى، وفيه عبد الواحد بن ثابت وهو ضعيف"=

= وعبد الواحد هذا قال عنه البخارى: "منكر الحديث" كما في "الميزان" وذكر العقيلى في "الضعفاء" في أول ترجمته: "لا يتابع على حديثه .... " ثم ساق له هذا الحديث؛ ومعه الحديث الآتى عند المؤلف [برقم 3340]، ثم قال " .... ليس يتابعه عليهما ثقة".

وقد خولف في متنه، خالفه جعفر بن سليمان، ورواه عن ثابت البنانى عن أنس به نحوه

…

دون قوله: (أو شئ لم تصبه النار) أخرجه أبو داود [2356]، وأحمد [3/ 164]، والحاكم [1/ 597]، وجماعة، وهو مخرَّج في كتابنا "غرس الأشجار".

3306 -

صحيح: أخرجه أبو داود [201]، ومسلم [376]، وأحمد [3/ 160، 268]، وابن حبان [4544]، والبيهقى في "سننه"[588]، وأبو عوانة [رقم 571]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1324]، وابن عبد البر في "التمهيد"[18/ 249]، والطحاوى في "المشكل"[8/ 178]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

نحوه

…

وفى سياق المؤلف اختصار؛ وسياق الجماعة: (عن أنس قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لى إليك حاجة؛ فقام يناجيه حتى نعس القوم - أو بعض القوم - ثم قام فصلى فصلوا ولم يذكر أنهم توضؤوا) لفظ ابن حبان، ونحوه عند الجميع؛ وليس عند مسلم قوله في آخره: (ولم يذكر الوضوء

…

).

قلتُ: وسنده صحيح حجة، وقد توبع عليه حماد: تابعه جماعة على نحوه عن ثابت البنانى، وتوبع عليه ثابت: تابعه جماعة أيضًا على نحوه عن أنس

…

منهم حميد الطويل كما يأتى عند المؤلف [برقم 3733، 3885].

3307 -

صحيح: أخرجه مسلم [382]، وأبو داود [2634]، والترمذى [1618]، والدارمى [2445]، وأحمد [3/ 241، 270]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1299، 1300]، وتمام في "فوائده"[رقم 598]، وابن خزيمة [4001]، والبيهقى في "سننه"[1761، 1762]،=

= وابن الجعد [3372]، وأبو سعيد النقاش في "زوائد العراقيين"[رقم 90]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 471]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند الطبراني وابن حبان وأحمد بنحوه شطره الثاني فقط دون قصة الإغارة، وفى أوله عند أحمد: (عن أنس قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ سمع رجلًا يقول: الله أكبر

…

) وفى آخره قال: (خرج هذا من النار) ولفظ ابن حبان في أوله: (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا وهو في مسير له يقول: الله أكبر

…

) وفى آخره قال: (حرم على النار) ثم زاد: (فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها) و هو عند أبى داود والدارمى وعبد بن حميد في "الموضع الأول"، وكذا الطيالسى [2034]، وأبى عوانة [رقم 759، 5315]، بنحو شطره الأول فقط؛ دون قصة صاحب الأذان، ولأبى عوانة رواية نحو سياق المؤلف أيضًا [برقم 761]، وقد زاد مسلم والبيهقى وابن الجعد في آخره:(فنظروا فإذا هو راعى معزى).

قلتُ: وسنده صحيح حجة، وله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

• تنبيه: وقع في سند عبد بن حميد في الموضع الثاني: (ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة قال: أنا شعبة عن أنس

…

)، كذا قال:(شعبة) وهو خطأ واضح؛ والصواب: (ثابت).

3308 -

صحيح: أخرجه أبو داود [416]، والبيهقى في "سننه"[1940]، وابن عبد البر في "التمهيد"[8/ 89]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 2120]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 992]، وابن الجعد [3350]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند البيهقى وابن الجعد بلفظ: (سهمه) بدل: (نبله) وكلاهما واحد.

قلتُ: وسنده صحيح على شرط مسلم؛ وقد صححه الحافظ في "نتائج الأفكار"[1/ 468]، أما قول البيهقى عقب روايته:"غريب بهذا الإسناد" فليس بشئ، فقد توبع عليه ثابت بنحوه

…

تابعه حميد الطويل عند أحمد [3/ 114، 205]، و [3/ 189]، وابن أبى شيبة [3319]، والسراج في "مسنده"[ق 95/ 2]، كما في "الإرواء"[1/ 277]، وقد سقط ذكر (حميد الطويل) من سند ابن أبى شيبة.

3309 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 3306].

3310 - صحيح: انظر قبله.

3311 -

صحيح: أخرجه أبو داود [4367]، والترمذى [72، 1845، 2042]، والنسائى [4034]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 108]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 754]، والطحاوى أيضًا في "المشكل"[5/ 15]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن قتادة وثابت البنانى وحميد الطويل [وليس ذِكر (حميد) عند النسائي،] ثلاثتهم عن أنس بن مالك به في سياق أتم

…

وفى لفظه هنا اختصار.

قلتُ: وسنده صحيح حجة، وسيأتى عند المؤلف من هذا الطريق بسياق أتم [برقم 3508]، وللحديث طرق أخرى عن قتادة وحميد الطويل وثابت البنانى به عن أنس ....

وتابعهم على نحوه جماعة أيضا مطولًا ومختصرًا

…

منهم عبد العزيز بن صهيب عند المؤلف [برقم 3905]، وسليمان التيمى عند المؤلف أيضًا [برقم 4068]، وكذا أبو قلابة وغير هؤلاء.

3312 -

صحيح: أخرجه مسلم [20341]، وأبو داود [2845]، والترمذى [1803]، وأحمد [3/ 177، 290]، وابن حبان [5249]، والنسائى في "الكبرى"[6765]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1352]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 5858]، وفى "سننه"[14395]، وفى "الآداب"[رقم 404]، والخطيب في "تاريخه"[1/ 315]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 607]، والآبنوسى في "المشيخة"[رقم 97]، وابن أبى شيبة [24449]، وأبو عوانة [رقم 6706]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 461]، وغيرهم من طرق عن =

= حماد بن سلسة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند الخطيب وابن عساكر مختصرًا بجملة: (إذا سقطت لقمة أحدكم فلْيمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان) وهكذا لفظ الآبنوسى أيضًا، وليست هذه الفقرة عند ابن أبى شيبة والبغوى، وكذا ليس عند البغوى الفقرة الأولى منه أيضًا من قول أنس.

قلتُ: وسنده كالشمس، لا شك فيه ولا لبْس، وقد رواه الدارمى [2025]، من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعًا بلفظ:(إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه الثلاث) فقط، هكذا جعل تلك الجملة مرفوعة، وهذا وهم من إسحاق في نقدى، والمحفوظ أن تلك الجملة هي من قول أنس بن مالك وصفًا، كما مضى عند المؤلف وجميع من أخرجه؛ فهكذا رواه الجماعة عن حماد بن سلمة.

وقد وقعت تلك الجملة وحدها على الصواب من قول أنس عند ابن حبان [5252]، وابن الجعد [3352]، وعبد الأعلى بن مسهر في "نسخته"[رقم 29]، وأبى عوانة [رقم 6704]، و [رقم 6705]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1367]، فهذا هو المحفوظ عن حماد؛ لكنه خولف في سنده، خالفه سليمان بن المغيرة - وهو ثقة ثبت - فرواه عن ثابت البنانى فقال: عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفقرة الثانية منه فقط، فنقله إلى (مسند أبى موسى) هكذا ذكره ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 1510]، ثم قال:"ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم " ثم نقل عن أبى زرعة أنه قال: "حماد أحفظ".

يعنى رواية حماد هي الأشبه بالصواب لكونه أحفظ من سليمان بن المغيرة في ثابت البنانى، وهذا أمر لا جدال فيه أصلًا، بل حكى الإمام مسلم في كتابه "التمييز" إجماع أهل الحديث وعلمائهم على أن أثبت الناس في ثابت البنانى: هو حماد بن سلمة؛ وسليمان بن المغيرة وإن كان إمامًا حافظًا سيدًا نبيلًا جليل القدر ثقة ثبتًا مأمونًا؛ إلا أنه دون حماد بن سلمة في ثابت؛ وقد كان ابن معين يقول: "من خالف حماد بن سلمة في ثابت، فالقول قول حماد" فقيل لابن معين: "فسليمان بن المغيرة عن ثابت؟! " فقال: "سليمان ثبتٌ؛ وحماد أعلم الناس بثابت" كذا في "تاريخ ابن معين"[4/ 265/ رواية الدورى]، فالله المستعان.

3313 - صحيح: أخرجه مسلم [640]، والنسائى [5285]، وأحمد [3/ 367]، وابن حبان [1537، 1755]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1292]، والبيهقى في "سننه"[1632]، وأبو عوانة [835، 6999]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 286]، والبيهقى أيضًا في "الشعب"[5/ 6371]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 471 - 472] وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 187]، والطحاوى في "شرح المعانى"[16/ 157]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به نحوه

…

وهو عند النسائي بقول أنس في آخره فقط ..

قلتُ: وسنده كالذهب الإبريز، وقد توبع عليه حماد بن سلمة: تابعه حميد الطويل على نحوه .... كما يأتى عند المؤلف [برقم 3800]، والله المستعان.

3314 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 185، 160، 252]، والدارمى [756]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1325]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 593]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك به

…

وهو عند أحمد في الموضع الثاني والثالث وعبد بن حميد وهو رواية لابن المنذر بلفظ: (طاف على نسائه في يوم واحد) وعند الدرامى وهو رواية لابن المنذر: (في ليلة واحدة) وهو رواية لأحمد أيضًا.

قلتُ: وسنده صحيح على شرط مسلم؛ وقد توبع عليه حماد بن سلمة: تابعه:

1 -

معمر على مثل لفظ المؤلف عند ابن خزيمة [229]، والطبرانى في "الأوسط"[1/ رقم 483]، من طريقين عن محمد بن ميمون الخياط عن سفيان بن عيينة عن معمر به.

قال ابن خزيمة: "هذا خبر غريب، والمشهور عن معمر عن قتادة عن أنس" وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن معمر عن ثابت إلا سفيان بن عيينة، ورواه سفيان الثورى وغيره عن معمر عن قتادة".=

= قلتُ: ورواية مَنْ رواه عن معمر عن قتادة هي المحفوظ بلا تردد، ومحمد بن ميمون الخياط مختلف فيه، فلعله الواهم فيه على ابن عيينة، وتبرأ ساحة أبى محمد الهلالى من تبعته، وإلا فقد خولف فيه سفيان! خالفه الثورى وابن المبارك وعبد الرزاق والواقدى وغيرهم، كلهم رووه عن معمر فقالوا: عن قتادة عن أنس به

…

وهذا هو الصواب؛ وقد اختلف في سنده على الثورى، إلا أن المحفوظ عنه روايته عن معمر عن قتادة كما مضى. وانظر الحديث الماضى [برقم 2942، 3129].

2 -

وتابعه مسعر على نحوه إلا أنه قال: (في ليلة واحدة في غسل واحد).

أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[7/ 232]، لكن الطريق إليه لا يثبت، وقد قال أبو نعيم:(غريب من حديث مسعر، لم نكتبه إلا من هذا الوجه).

وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

مضى بعضها [برقم 2942، 3129]، ويأتى بعضها [برقم 3718، 2719، 3886].

3315 -

منكر: أخرجه البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 7445، 7446، 7447]، والحارث في "مسنده"[2/ رقم 911/ زوائده]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1356]، وابن أبى الدنيا في "قضاء الحوائج"[رقم 24]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 153]، والبزار في "مسنده"[2/ رقم / 1949 كشف الأستار]، وابن عساكر في "تاريخه"[33/ 227، 278]، و [51/ 84]، وأبو طاهر المخلص في سبعة مجالس من "أماليه"[رقم 49]، والطبرانى في "مكارم الأخلاق"[رقم 87، 209]، والدارقطنى في "الغرائب والأفراد"[رقم 755/ أطرافه]، والسلفى في "الطيوريات"[115/ 1]، كما في "الضعيفة"[4/ 372]، وأبو عمرو ابن منده في أحاديثه [22/ 1]، وأبو الحسن القزوينى في "الأمالى"[185/ 2]، وأبو بكر الخبائرى في "الأمالى"[16/ 1]، وابن النقور في القراء على الوزير أبى القاسم [2/ 20/ 1]، والمخلص في "الفوائد المنتقاة"[8/ 18/ 2]، والباطرقانى في مجلس من "الأمالى"[رقم 4/ نسخة الإمام الألبانى]، وأبو القاسم ابن الوزير في "الأمالى"[15/ 1]، ونصر المقدسى في "الأربعين"[رقم 11]، كما في الضعيفة أيضًا [8/ 85]، وغيرهم، كلهم من طريق يوسف بن عطية الصفار عن ثابت البنانى عن أنس به.=

= قال نصر المقدسى: "حديث حسن المتن، غريب الإسناد، تفرد به يوسف بن عطية الصفار"، وقال الهيثمى في "المجمع" [8/ 349]:"رواه أبو يعلى والبزار، وفيه يوسف بن عطية الصفار، وهو متروك" وقال الدارقطنى: "تفرد به يوسف عن ثابت" وقال الحافظ في "المطالب"[رقم 1021]: "تفرد به: يوسف، وهو ضعيف جدًّا" وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[5/ 190]: "مدار إسناد حديث أنس هذا على يوسف بن عطية الصفار، وهو مجمع على ضعفه) وقد سئل النووى عن هذا الحديث في "فتاويه" [ص 181/ طبعة المكتب الإسلامي لإحياء التراث]، فقال: "هو حديث ضعيف؛ لأن يوسف بن عطية ضعيف باتفاق الأئمة".

قلتُ: يوسف بن عطية هذا شيخ مهجور الرواية، تركه جماعة من النقاد؛ وأسقطه آخرون، قال الحاكم:"روى عن ثابت أحاديث مناكير" وهذا منها، وقال زكريا الساجى:"كان يغيِّر أحاديث ثابت عن الشيوخ فيجعلها عن أنس" راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله".

وللحديث شاهد من رواية ابن مسعود مرفوعًا عند الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" والبيهقى في "الشعب" وأبى نعيم في "الحلية" وجماعة؛ وسنده باطل، راجع الكلام عليه في "الضعيفة"[4/ 372]، و [8/ 85]، و"النافلة"[رقم 125]

وله شاهد ثان من حديث أبى هريرة مرفوعًا عند الديلمى في "مسند الفردوس" كما في "الكنز"[رقم 16170]، وسنده منكر جدًّا، راجع الكلام عليه في "الضعيفة"[4/ 372]، و [8/ 85]، ولا يصح في هذا الباب حديث قط، وقد سئل العلامة ابن حجر الهيتمى عن هذا الحديث في "الفتاوى الحديثية"[ص 159/ طبعة البابى الحلبى]، فقال: "

…

ورد من طرق كثيرة، لكنها ضعيفة" وقبله قال ابن الجوزى:"حديث لا يصح" كما في "الفيض"[3/ 505]، فاللَّه المستعان.

3316 -

ضعيف: هذا الحديث قد اختلف في إسناده على المؤلف، فرواه عنه أبو عمرو بن حمدان - راوى هذا المسند الصغير عنه - وأبو بكر بن المقرئ - راوى المسند الكبير - كما في "المطالب"[رقم 3083]، والحافظ في "المطالب" إنما ينقل عن المؤلف من "مسنده الكبير" - كما أشار هو في مقدمته - كلاهما عن المؤلف عن هدبة بن خالد عن سهيل بن أبى حزم عن ثابت البنانى عن أنس به

…

=

= وخالفهما أبو القاسم عبيد بن إسحاق بن سهال السنجارى، فرواه عن أبى يعلى فقال: عن هدبة بن خالد: عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس به .... ،

هكذا أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[43/ 191 - 192]، بإسنادٍ صحيح إلى أبى الحسن عليّ بن محمد بن عليّ بن سوار البزار عن أبى القاسم عبيد بن إسحاق بإسناده به

…

وقال أبو القاسم في آخره: "يا أبا يعلى: ما سمعنا هذا الحديث منك منذ عرفناك، فقال: ادَّخرته لهذا الوقت، ثم قضى" قال ابن عساكر: "رواه البغوى عن هدبة بن خالد عن سهيل بن أبى حزم عن ثابت عن أنس، وهو الصواب".

قلتُ: والقول ما قال أبو القاسم ابن هبة الله الدمشقى! والوجه الأول هو المحفوظ عن المؤلف ولا بد، وأبو القاسم عبيد إسحاق بن سهل السنجارى؟! ما أدريه أصلًا، وما وقفتُ له على ترجمة مع طول بحثى، فإن كان معروفًا مشهورًا بالصدق، فلا أراه إلا سلك الجادة ولزم الطريق في تلك الرواية عن المؤلف، فإن تلك الترجمة: (هدبة عن همام عن قتادة عن نس

…

) أشهر وأسهل على "اللسان" من (هدبة عن سهيل بن أبى حزم عن ثابت البنانى عن أنس)، ثم إن الراوى عنه أبا الحسن عليّ بن محمد بن عليّ بن سوار مستور الحال، ترجمه ابن عساكر في "تاريخه"[43/ 191]، ولم يذكر فيه شيئًا، سوى أن ساق له هذا الحديث، فالآفة منه أو من شيخه، لا ثالث لهما، والوجه الأول في هذا الحديث هو الصواب كما قاله ابن عساكر؛ وعليه توبع المؤلف، تابعه جماعة: منهم:

1 -

أبو القاسم البغوى على مثله في كتابه حديث هدبة بن خالد [1/ رقم 55]، كما في "الصحيحة"[5/ 595]، ومن طريقه اللالكائى في "شرح الاعتقاد"[2/ رقم / 2032 طبعة دار البصيرة]، والآبنوسى في "المشيخة"[رقم 26].

2 -

ومحمد بن يحيى بن الحسين القمى على مثله عند ابن عدى في "الكامل"[3/ 450]، وقُرن معه أبو يعلى في سنده.

3 -

وابن أبى عاصم على مثله في "السنة"[2/ رقم 960/ ظلال].

4 -

ومعاذ بن المثنى بن معاذ على مثله عند الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 8516]، والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 43].

5 -

والحافظ البزار على مثله في "مسنده"[4/ رقم 3235/ كشف].=

= 6 - 7 - والحسن بن خليل العنزى وأحمد بن إسحاق كلاهما على مثله وزادا: (

…

إن شاء عذَّب وإن شاء ترك) عند ابن بطة في "الإبانة"[2/ رقم 1968]، والإسناد إليهما لا يثبت، روايه عنهما مستور الحال، وابن بطة فيه كلام.

8 -

وعباد بن الوليد الغبرى على مثله عند الخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم 193].

9 -

وإسماعيل القاضى على مثله عند الكلاباذى في "بحر الفوائد"[رقم 190]، لكن الراوى عنه لم أستطع تمييزه.

10 -

وإبراهيم بن أبى داود على مثله عند الطحاوى في "المشكل"[10/ 54].

11 -

12 - 13 - وعياش بن تميم وعباس بن الفضل وهشام بن على السيرافى ثلاثتهم على مثله وزاد عباس: (إن شاء عفا عنه؛ وإن شاء عذبه) أخرجه البيهقى في "البعث والنشور"[رقم 43]، بإسناد صحيح إليهم، وقُرن معهم معاذ بن المثنى .. وغيرهم.

كلهم رووه عن هدبة بن خالد عن سهيل بن أبى حزم عن ثابت البنانى عن أنس به. قال الطبراني عقب روايته مع حديث آخر: "لم يرو هذين الحديثين إلا سهيل [وقع بالأصل: (سهل)] بن أبى حزم، تفرد بهما هدبة".

قلتُ: قد توبع عليه هدبة: تابعه بشر بن الوليد الكندى عند ابن بطة في "الإبانة"[2/ رقم 1967]، قال: (حدّثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز - هو البغوى - قال: حدّثنا بشر بن الوليد الكندى قال: حدّثنا سهيل بن أبى حزم

…

).

قلتُ: بشر والراوى عنه من ثقات النقلة؛ إنما الشأن في ابن بطة العكبرى، والتحقيق أنه إمام في "السنة" ضعيف في الرواية على جلالة قدره رغم أنف الكوثرى، وبَسْطُ أحواله تجدها في "التنكيل" وذيلنا عليه المسمى بـ "الحارب الكفيل" وقال البزار عقب روايته:"سهيل [بالأصل: أبو سهيل،] لا يتابع على حديثه "وبه أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[7/ 136]، فقال:"هو ضعيف" يعنى سهيلًا وهو كما قال؛ وسهيل هذا ضعفه النقاد سوى العجلى - وهو متساهل - وابن معين في رواية عنه، وفى الرواية الأخرى وافق فيها الجماعة؛ وقد قال أحمد:"روى عن ثابت أحاديث منكرة" وقال ابن حبان: "ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات" وقال ابن عدى في ختام ترجمته من "الكامل": "ومقدار ما يروى من ابول يث إفرادات ينفرد بها عن من يرويه عنه". =

= أما قول الهيثمى في "المجمع"[10/ 353]: "رواه أبو يعلى والطبرانى في "الأوسط"، وفيه سهيل بن أبى حزم، وقد وثِّق على ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح"، فقد ردَّه عليه الإمام في "الصحيحة"[5/ 595]، قائلًا:"قلتُ: لم يوثقه غير العجلى وهو ليِّن التوثيق، وقال ابن معين في رواية: (صالح) وضعفه الجمهور كما تقدم؛ وفيهم ابن معين في الرواية الأخرى عنه".

وبالجملة: فهذا الحديث منكر من هذا الطريق، لكن جنح الإمام إلى تقويته بما لا ينهض ولا يكاد، فقال في "الصحيحة"[5/ 595]، بعد ما ضعَّف سنده: "قلتُ: والحديث مع ضعف سنده [كذا قال، والصواب أن يقول: (مع نكارة سنده،) كما عرفتَ] فهو ثابت المتن عندى، فإن شطره الأول يشهد له آيات كثيرة في القرآن الكريم، كقوله:{لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ} [الروم: 6]، وقوله:{وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16)}

…

".

قلتُ: هذا أسلوب مبتكر في تقوية الأحاديث المنكرة والتالفة الأسانيد، وليس للإمام سلف في هذا قط، إنما سلفه في تصحيح معنى الحديث وإن كان سنده موضوعًا، وكم في الموضوعات والمناكير من متون حقٍّ عندنا وإن كانت أسانيدها كالعدم؟! هذا حديث (طلب العلم فريضة على كل مسلم) ورد من طرق لا يصح منها شئ قط، بل كلها مناكير وغرائب على التحقيق، راجع الكلام عليه في الحديث [رقم 2837، 2903]، والآتى [برقم 4035].

ومع ضعف الحديث إلا أن معناه صحيح ثابت ما يشك في ذلك أحد من كون كل أمر يلزم المسلم فعله أو تَرْكُه فواجب عليه معرفته وتعلمه؛ وفى هذا يقول إسحاق بن راهويه كما في "مسائل الكوسج"[9/ 4654/ رقم 3311]: (طلب العلم واجب، لم يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم

…

) ونقله عنه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[1/ 53/ طبعة التوعية الإسلامية]، ثم قال: "يريد إسحاق - يعنى ابن راهويه - والله أعلم، أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه صحيح عندهم

…

".

قلتُ: فانظر كيف صحَّحوا المعنى لشواهده العامة المتقررة في أصول الشريعة؛ ولم يصححوا بها ذاك الحديث بهذا اللفظ، فكون أصل المتن ثابتًا لما يشهد له من قواعد الإسلام وتعاليمه؛ لا يقتضى استصحاب ذلك للنهوض بخبر تالف الإسناد؛ ليس له سناد، بل الذي عليه العمل =

= عند نقاد تلك الصنعة في مثل ما نحن بصدده أن يقال: "هذا حديث ضعيف إلا أن معناه صحيح" وهذا ما يقال في حديثنا هذا بعينه. وقد كان الإمام الألبانى - طيَّب الله ثراه - يُصرُّ على القول بشذوذ زيادة: (إنك لا تخلف الميعاد) في حديث (اللَّهم رب هذه الدعوة التامة

…

) كما تراه في "الإرواء"[260 - 1261]، مع كون هذه الزيادة يشهد لها ظاهر القرآن أيضًا كما ذهب إليه جماعة وقالوا: إن هذا مما يُخْتم به الدعاء، كما قال تعالى:{وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ رَبَّنَا وَلَاتُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194)} [آل عمران: 194]

…

) راجع "الشرح الممتع"[2/ 74]، لفقيه الزمان الصالح ابن عثيمين - يرحمه الله.

فهذا أولى أن يُصَحَّح به تلك الزيادة إن كان إليها من الصحة سبيل، على أننا لا نرضى بهذا ولا بذاك، وليس للشواهد والأصول العامة مدخل في تصحيح ضعاف الآثار فضلًا عن مُنْكرها وباطلها، بل اللازم لنا أن نقول:"هذا معنى صحيح؛ إلا أن الحديث ضعيف أو منكر أو باطل" والمراد بالضعف والنكارة والبطلان هنا: إنما هو تلك الأسانيد التى جاءت تحمل تلك الأخبار؛ وليس المراد متونها كما قد يُفهم، وإلا فكيف يصح المعنى والمتن منكر؟! فانتبه!

ثم قال الإمام: "وأما الشطر الآخر: فيشهد له حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا بلفظ:

…

ومن عبد الله

…

وسمع وعصى؛ فإن الله تعالى من أمره بالخيار، إن شاء رحمه، وإن شاء عذبه .. أخرجه أحمد وغيره بسندٍ حسن كما حققته في تخريج "السنة"[968]، وله طرق أخرى في "الصحيحين" وغيرهما بنحوه

…

".

قلتُ: فهذا الشطر قد نوافق الإمام على تحسينه لشاهده المشار إليه، وإن كانت رواية عبادة باللفظ الماضى في تحسين سندها نظر عندى، وعلى كل حال: فالحديث ضعيف بهذا السباق والتمام؛ وإن كان معناه ثابت الفحوى. واله المستعان.

3317 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [3328]، وابن ماجه [4299]، والنسائى في "الكبرى"[11630]، وأحمد [3/ 242، 243]، والحاكم [2/ 552]، والطبرانى في "الأوسط"=

= [8/ رقم 8515]، والدقاق في مجلسه [رقم 395، 544]، وعبد الغنى المقدسى في "التوحيد"[رقم 68، 69]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 969]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 450]، والعقيلى في "الضعفاء"[2/ 154]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 394، 542]، والآبنوسى في "المشيخة"[رقم 27]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 2626]، والدارمى [2724]، والبغوى في "تفسيره"[1/ 275]، والحكيم الترمذى في "نوادر الأصول" كما في "الكاف الشاف" للحافظ [108]، والبيهقى في "الزهد"[رقم 968]، وغيرهم من طريق سهيل بن أبى حزم عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك به

…

وهو عند بعضهم نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد منكر كسابقه، قال البيهقى:"تفرد به سهيل بن أبى حزم القطعى" وقال الترمذى: "هذا حديث غريب، وسهيل ليس بالقوى في الحديث، قد تفرد بهذا الحديث عن ثابت" وقال العقيلى: "لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به

…

".

قد مضى في الذي قبله: أن سهيلًا هذا قد ضعفه النقاد إلا مَنْ تساهل، وهو صاحب مناكير عن ثابت البنانى كما قاله الإمام أحمد؛ وقد ساق له ابن عدى هذا الحديث في عداد منكراته عن ثابت البنانى في كتابه "الكامل"[3/ 450]، ثم قال في ختام ترجمته: "

…

ومقدار ما يروى من الحديث إفرادات ينفرد بها عن من يرويه عنه".

أما صاحب "المستدرك"، فدعه يجازف على عادته ويقول:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ونحن نحمد الله أن صاحبى الصحيح لم يخرجا هذا الحديث؛ كيما لا يسقط (كتابهما) كما سقط "المستدرك" إلى الأبد، والحديث قد ضعفه الإمام في "ضعيف الترمذى" و"ضعيف ابن ماجه" وفى "المشكاة"[رقم 2350]، لكنه رجع عن هذا وقال في ظلال الجنة [2/ 185]: "حديث حسن، وإسناده ضعيف؛ لضعف سهيل بن أبى حزم

…

وإنما حسَّنتُه لشاهدٍ له سأذكره بإذن الله تعالى

…

" ثم خرَّج الحديث؛ إلى أن ذكر تصحيح الحاكم له، فتعقبه بقوله: "أقول: إنما هو حسن لغيره؛ لضعف سهيل، ولأن له شاهدًا من حديث عبد الله بن دينار قال:(سمعتُ أبا هريرة وابن عمر وابن عباس - رضى الله عنهم - يقولون .... ) فذكره مرفوعًا نحوه

…

، أخرجه ابن مردويه كما في "الدر المنثور".

قلتُ: هذا طراز غريب من تقوية المنكر بشاهد مجهول لا يُدَرى أيش تكون درجته من الضعف، ومن أين علم الإمام أن ذلك الشاهد مما يصلح للاعتبار أصلًا؟! ولعل في سنده حيَّة رقطاء، أو ربما عقرب أحمر، "وتفسير ابن مردويه" قد عفا عليه الزمان؛ ولم تره العيون منذ عصر=

= السيوطى حتى الآن، على أنه ملئ بالضعيف والموضوع والمنكر وكل ردئ، على ما يظهر من نقولات ابن كثير عنه في "تفسيره" وهب أن ذلك الشاهد قد اطلع عليه فَوُجِدَ ضَعْفهُ محتملًا، فإنه لا يصلح أيضًا لتقوية حديث أنس؛ لكونه منكر الإسناد بلا عناد، فلم يبق احتمال إلا أن يكون ذلك الشاهد صحيح الإسناد، ودون إثبات ذلك خرط القتاد، والله المستعان.

3318 -

صحيح: أخرجه مسلم [1743]، وأحمد [3/ 152، 252]، وابن حبان [4718]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1348]، وأبو عوانة [رقم 5301]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وزاد ابن حبان في أوله سياق الحديث الآتى:

قلتُ: وسنده عجيب، كأن عليه من شمس الضحى نورًا، وتلك الترجمة عندى من أصح الأسانيد.

3319 -

صحيح: أخرجه مسلم [1789]، وأحمد [3/ 286]، وابن حبان [4718]، والبيهقى في "سننه"[17697]، وفى الدلائل [رقم 1085]، وأبو عوانة [رقم 5527، 5528]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1387]، وابن أبى عاصم في "الجهاد"[2/ رقم 219]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى [وقُرِنَ مع عليّ بن زيد عند أكثرهم] عن أنس به

…

قلتُ: وسنده كسلاسل الذهب.

3320 -

صحيح: أخرجه مسلم [2528]، وأحمد [3/ 152]، والحاكم [3/ 300]، والطبرانى في "الكبير"[5/ رقم 4682]، وابن أبى شيبة [26700]، والبيهقى في "سننه"[12300]،=

= وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 2522]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" كذا قال.

3321 -

صحيح: أخرجه مسلم [2611]، وأحمد [3/ 152، 229، 240، 254]، وابن حبان [6163]، والحاكم [1/ 93]، و [2/ 591]، والطياليسى [2024]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1386]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 27]، وابن عساكر في "تاريخه"[7/ 384]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 788]، وابن منده في "التوحيد"[71، 216]، وعبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد"[رقم 270]، وأبو الشيخ في "العظمة"[5/ 1562]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1364]، وأبو جعفر بن البخترى في "الجزء المنتقى من السادس عشر من حديثه"[رقم 26]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وليس عند مسلم وأحمد والحاكم في الموضع الأول والطيالسى بل والجميع سوى المؤلف وعنه أبو الشيخ والحاكم في الموضع الثاني قوله: (ظفرتُ) ولفظ مسلم في أوله: (لما صوَّر الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف

…

) وهو رواية لأحمد والحاكم وكذا هو لفظ الطيالسى وعبد بن حميد وابن سعد وابن منده والبيهقى والرويانى وابن البخترى.

قلتُ: قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه" كذا استدركه على مسلم فوهم، لكن اعتذر عنه الإمام في "الصحيحة"[5/ 190]، بكونه ما استدركه إلا لزيادة وقعت في متنه ليست عند مسلم، وهى قوله: (ظفرت به

…

)، ويردّ على هذا أن الحاكم قد أورده في الموضع الأول من كتابه (المستدرك) دون هذه الزيادة، وصححه على شرط مسلم أيضًا!

3322 -

صحيح: أخرجه مسلم [1779]، وأبو داود [2681]، وأحمد [3/ 219، 257]، وابن حبان [4722، 6498]، وابن أبى شيبة [36708]، والبيهقى في "سننه"[18319]،=

= وفى "الدلائل"[رقم 893]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به في سياق طويل .... وهو مختصر ببعضه عند المؤلف هنا.

قلتُ: وسنده حجة؛ لكن رواه سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى فجوَّد إسناده .... وجعله عن أنس عن عمر بن الخطاب به

…

وهذا هو المحفوظ عن أنس؛ فلعله أرسله في رواية حماد عن ثابت عنه به .... هنا، وقد مضت رواية سليمان بن المغيرة في (مسند عمر بن الخطاب)[برقم 140].

3323 -

صحيح: أخرجه مسلم [36848]، والبيهقى في "سننه"[18610]، وفى "الدلائل"[رقم 1485]، وأبو عوانة [رقم 5467]، والسمعانى في "أدب الإملاء"[ص 12]، وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به نحوه.

قلتُ: وسنده مثل الذي قبله؛ لكن قد خولف حماد بن سلمة في إسناده، خالفه الحسين بن واقد، فرواه عن ثابت البنانى فقال: حدثنى عبد الله بن المغفل المزنى قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية .... ) ذكره نحوه في سياق أتم، فجعله من (مسند عبد الله بن المغفل) هكذا أخرجه الآجرى في "الشريعة"[رقم 990]، وأحمد [4/ 86]، والنسائى في "الكبرى"[11511]، والطبرى في "تفسيره"[11/ 355]، وغيرهم من طرق عن الحسين بن واقد به.

قال عبد الله بن أحمد في المسند [4/ 86]، عقب روايته عن أبيه: "قال حماد بن سلمة في هذا الحديث: عن ثابت عن أنس؛ وقال حسين بن واقد: عن ثابت عن عبد الله بن مغفل، وهذا هو الصواب عندى إن شاء الله). =

= قلتُ: يريد أن رواية الحسين عن ثابت هي المحفوظة، وهذا منه غير مقبول، بل ولا يجئ أصلًا إلا إذا كان من فم أبيه أبى عبد الله الشيبانى، وتقديم الحسين بن واقد على حماد بن سلمة في ثابت البنانى، شئ عسرٌ للغاية، وحماد هو أثبت أهل الأرض في ثابت البنانى باتفاق أئمة الحديث، كما نقله عنهم مسلم في كتابه "التمييز" وقد صحَّ عن ابن معين أنه قال: "من خالف حماد بن سلمة في ثابت، فالقول قول حماد

…

حماد أعلم الناس بثابت" كما في "تاريخه" [4/ 265/ رواية الدورى].

ثم وجدت ابن أبى حاتم قد سأل أباه في "العلل"[رقم 982]، عن رواية حسين بن واقد عن ثابت عن عبد الله بن مغفل بهذا الحديث

…

، فقال: "قال أبى: رواه حماد بن سلمة عن ثابت البنانى [عن أنس] أن جيشًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم

…

ولم يذكر عبد الله بن المغفل" ثم قال أبو حاتم: "حماد أعلم بحديث ثابت من حسين".

قلتُ: هذا شئ لا امتراء فيه أصلًا، فالصواب هو رواية حماد عن ثابت عن أنس به

…

كما أشار أبو حاتم [وقد سقط ذكر (أنس) من العلل لابن أبى حاتم، فصار الحديث عن ثابت مرسلًا، وهذا لا وجه له عندى]، والحسين بن واقد وإن وثقه الجماعة، لكن غمزه أحمد وغيره بنكارة في حديثه، وقال الساجى: "فيه نظر؛ وهو صدوق يهم

…

" راجع "التهذيب" [2/ 374]، وَوَهْمُه في هذا الحديث ظاهر جدًّا بمخالفته حماد بن سلمة في سنده عن ثابت، فكأن حسينًا قد اصطدم عِهْنُهُ بصُمِّ الصخور.

فإن قيل: ههلَّا حملتم الحديث على الوجهين؛ عوضًا عن أن تهملوا أحد الطريقين على نظافة إسناده إلى ثابت البنانى، ويكون ثابت آنذاك قد سمعه من أنس تارة، ومن عبد الله بن المغفل أخرى، لأن هذا يؤيده تصريح ثابت البنانى بسماعه الحديث من عبد الله بن مغفل، كما عند النسائي في "الكبرى".

قلنا: حمْل الحديث هنا على الوجهين غير ناهض عندى، ويدل عليه ما نقلناه آنفًا عن أبى حاتم الرازى وغيره؛ أما تصريح ثابت بسماعه له من عبد الله بن المغفل، فهذا وهم ممن دون الحسين بن واقد في سنده، فقد رواه النسائي من طريق محمد بن عقيل الخزاعى عن عليّ بن الحسين بن واقد عن أبيه عن ثابت قال: حدثنى عبد الله بن مغفل ....

وأقول: ابن عقيل هذا قد أخطأ في أحاديث من حفظه، مع كونه قد وثقه جماعة، فلعلَّ هذا =

= من ذاك، فإن لم ينهض ذلك، فعلى بن الحسين بن واقد هو حامل لواء هذا الوهم في سنده، فهو مختلف فيه عندهم، وثقه ابن حبان ومشاه النسائي وضعفه أبو حاتم الرازى، وقد خولف الحسين فيما أتى به عن أبيه من تصريحه بسماع ثابت من ابن المغفل في سند الحديث، خالفه جماعة كلهم رووه عن الحسين بن واقد عن ثابت بالعنعنة بينه وبين ابن المغفل، ولم يذكروا فيه سماعًا، ومن هؤلاء:

1 -

زيد بن الحباب عند أحمد.

2 -

3 - ويحيى بن واضح وعليّ بن الحسن بن شقيق عند الطبرى.

ثم وجدتُ محمد بن عقيل - راويه عن عليّ بن الحسين بن واقد عند النسائي كما مضى - قد توبع عليه: تابعه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدى عند الآجرى في "الشريعة" وعبد الرحمن هذا ثقة صاحب حديث؛ فالتزق الوهم بعليّ بن الحسين رأسًا، وقد عرفت حاله قريبًا، ومثله جائز عليه أن يغلط فيقلب العنعنة سماعًا، وهذا يقع للثقات أحيانًا، فكيف بالمختلف فيهم؟! واللَّه تعالى المستعان، وعليه التكلان.

3324 -

صحيح: أخرجه مسلم [1805]، وأحمد [3/ 252]، و [3/ 288]، وابن حبان [7259]، والبيهقى في "دلائل النبوة"[رقم 1296]، وأبو عوانة [رقم 5585]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

ووقع المصراع الأول من البيت الأخير عند الجميع سوى المؤلف وعنه ابن حبان، هكذا: اللَّهم إن العيش عيش الآخرة.

وقد زاد عبد بن حميد وابن سعد في آخره قول أنس: (وأتوا بخبز شعير عليه إهالة سنخة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الخير خير الآخرة).

قلتُ: وسنده حجة؛ وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

يأتى بعضها [3913].

3325 - صحيح: أخرجه مسلم [3375]، والنسائى [1632]، و [1633]، وأحمد [3/ 148، 248]، وابن حبان [50]، وابن أبى شيبة [36575]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 253]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[125]، وابن عساكر في "تاريخه"[61/ 184، 1185]، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على الزهد"[رقم 394]، وابن ماسى في "فوائده"[رقم 14]، والكلاباذى في "بحر الفوائد"[رقم 181]، والبيهقى في حياة الأنبياء في قبورهم [رقم 8]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى [وقُرن معه (سليمان التيمى) عند الجميع سوى المؤلف وعنه ابن حبان وابن عساكر في رواية له] عن أَنس به.

قلتُ: هكذا رواه الجماعة عن حماد بن سلمة على هذا الوجه (عن ثابت البنانى وسليمان التيمى كلاهما عن أنس به .. ) وخالفهم جميعًا: معاذ بن خالد العبدى، فرواه عن حماد فقال: عن سليمان التيمى عن ثابت البنانى عن أنس به

…

، هكذا أخرجه النسائي في "سننه"[1631]، ثم أعقبه برواية يونس بن محمد عن حماد عن سليمان التيمى وثابت البنانى كلاهما عن أنس به

…

ثم قال: "هذا أولى بالصواب عندنا من حديث ممعاذ بن خالد، والله تعالى أعلم".

قلتُ: وهو كما قال؛ ورواية الجماعة عن حماد هي المحفوظة؛ لكن قد توبع معاذ بن خالد، فرواه هلال بن العلاء عن حجاج عن حماد عن سليمان عن ثابت عن أنس، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[7/ 262]، ثم قال:"ووهم، والصحيح عن حماد عن سليمان التيمى وثابت".

قلتُ: وهو كما قال أيضًا: وقول الدارقطنى: (ووهم) يعنى به هلال بن العلاء؛ لأن شيخه حجاج - وهو ابن المنهال - قد رواه عنه أبو مسلم الكجى عن حماد على الصواب عند ابن عساكر [61/ 184 - 185]، وابن ماسى في "فوائده"، وكذا رواه محمد بن خزيمة - وثقه الذهبى - عن حجاج أيضًا على الجادة عند الطحاوى في "المشكل"[13/ 6].

3326 -

صحيح: أخرجه مسلم [2874]، وأحمد [3/ 287]، وابن حبان [6498]، والبيهقى في "إثبات عذاب القبر"، [رقم 71]، وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البنانى =

= عن أنس به

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

وليس عند أحمد قوله في آخره: (ثم أمر بهم فحسبوا إلى قليب بدر).

قلتُ: هذا الحديث قد سمعه أنس من عمر بن الخطاب، كما بيَّن ذلك سليمان بن المغيرة في روايته عن ثابت البنانى عند مسلم وجماعة؛ وقد مضى في (مسند عمر بن الخطاب)[برقم 145]، فانتبه.

3327 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 139، 169]، وابن حبان [6543]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1284]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 177 - 178]، والفريابى في "دلائل النبوة"[رقم 23]، وغيرهم من طرق عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

قلتُ: وسنده صحيح على شرط مسلم؛ وقد توبع عليه سليمان: تابعه حماد بن زيد على نحوه باختصار ولفظه: (عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء؛ فأتى بقدح رحراح فجعل القوم يتوضؤون؛ فحرزتُ ما بين الستين إلى الثمانين، قال: فجعلتُ أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه).

أخرجه مسلم [2279]، - واللفظ له - والبخارى [197]، وأحمد [3/ 147]،=

= وابن خزيمة [124]، وابن حبان [6546]، والمؤلف [برقم 3329]، والبيهقى في "سننه"[116، 117]، وفى "الدلائل"[رقم 1457]، وفى "الاعتقاد"[ص 273 - 1274]، والفريابى في "دلائل النبوة"[رقم 22]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 209]، وغيرهم؛

ورواه أيضًا حماد بن سلمة ومعمر وعبيد الله بن عمرو محمد بن ثابت البنانى كلهم عن ثابت البنانى عن أنس به

…

بنحوه

…

وقد توبع عليه ثابت البنانى على نحوه كما مضى عند المؤلف [برقم 2759، 2895، 3172، 3193، 3036].

3328 -

صحيح: أخرجه مسلم [660]، و [2481] وأحمد [3/ 193]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 88]، والطيالسى [2027]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1267]، وابن عساكر في "تاريخه"[9/ 350]، وأبو عوانة [رقم 1206]، وغيرهم من طرق عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه.

3329 -

صحيح: مضى الكلام عليه آنفًا [برقم 3327].

3330 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 270]، وابن الجعد [رقم 3076]، وابن المبارك في "الزهد"[رقم 1512]، وفى "مسنده"[رقم 86]، وغيرهم من طرق عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

=

= وليس عند ابن الجعد قول أنس في آخره: (مع أنى لم أر زمانًا .. إلخ) وزاد أحمد وابن المبارك به في آخره: (إلا أن يكون زمانًا مع نبى).

قلتُ: وسنده صحيح على شرط مسلم، ومن هذا الطريق أخرجه ابن وضاح في البدع [رقم 175]، وقد توبع عليه سليمان بن المغيرة: تابعه:

1 -

عبد الرحمن بن العريان على نحوه مع قصة في أوله

…

ولم يذكر قول أنس في آخره: (مع أنى لم أر .... إلخ) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" كما في "الفتح"[2/ 13].

2 -

وحماد بن سلمة مختصرًا عند ابن أبى عمر في "مسنده" كما في "الفتح"[2/ 13]، ووجدته عند الطيالسى [2033]، بلفظ:(حدّثنا حماد بن سلمة عن ثابت قال: كنا عند أنس فقال: واللَّه ما أعرف اليوم شيئًا كنتُ أعرفه على عهد رسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أبا حمزة: والصلاة، قال: أو ليس أحدثتم في الصلاة ما أحدثتم) وله طرق أخرى كثيرة عن أنس به نحوه

…

يأتى بعضها [برقم 4184].

3331 -

صحيح: أخرجه مسلم [119]، والبخارى في "خلق أفعال العباد"[رقم 393]، وأحمد [3/ 137]، وابن حبان [7168]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1209]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2634]، وأبو عوانة [عقب رقم 154]، والطحاوى في "المشكل"[179 - 1180]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 502]، وغيرهم من طرق عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى عن أنس به. =

= قلتُ: وقد توبع عليه سليمان: تابعه جماعة، منهم:

1 -

حماد بن سلمة على نحوه دون قول أنس في آخره .... وزاد في وسطه: (

…

فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ: فقال: يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟! أشتكى؟! قال سعد: إنه لجارى وما علمت له بشكوى، قال: فأتاه فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

) أخرجه مسلم [119]- ولفظ الزيادة له - وأحمد [3/ 145، 287]، والبغوى في "تفسيره"[1/ 335]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 501]، وأبو عوانة [رقم 154]، وغيرهم.

2 -

وسليمان التيمى على نحوه دون قول أنس في آخره

…

اللَّهم إلا أوله فقط بلفظ: (فكنا نراه يمشى بين أظهرنا رجلًا من أهل الجنة) أخرجه مسلم [119]، وابن حبان [7169]، والمؤلف [رقم 3381]، والنسائى في "الكبرى"[8227، 11513]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[2/ 157]، وابن عساكر في "تاريخه"[8/ 372]، وغيرهم؛ وليس عند المؤلف ولا أبى الشيخ قول أنس في آخره.

3 -

وجعفر بن سليمان على نحوه

…

دون قول أنس في آخره

…

عند مسلم [119]، والمؤلف [برقم 3427]، والمزى في "تهذيبه"[4/ 370]، و [23/ 619 - 620]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 328 - 329].

3332 -

صحيح: أخرجه مسلم [1428]، والنسائى [3251]، وأحمد [3/ 195]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 110]، والبيهقى في "سننه"[13138]، وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 52 - 53]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1206]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[5/ رقم 3088]، وابن المبارك في "الزهد"[رقم 1550]، وأبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين" =

= [رقم 92]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[2/ رقم 870]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 104]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 1357]، وأبو عوانة [رقم 3387، 3388]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 6790]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 32]، وفى "تفسيره"[1/ 354]، وغيرهم من طرق عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند النسائي وجماعة باختصار.

قلتُ: وسنده حجة.

3333 -

صحيح: أخرجه مسلم [12]، والترمذى [619]، والنسائى [2091]، وأحمد [3/ 143، 193]، والدارمى [650]، وابن حبان [155]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ رقم 5070]، وابن أبى شيبة [30318]، والبيهقى في "سننه"[8394]، وفى "لأسماء والصفات"[رقم 26]، وابن عبد البر في "التمهيد"[16/ 170]، وأبو عوانة [رقم 1]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 7]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 592]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 893]، والطحاوى في "المشكل"[15/ 85]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 328]، والحاكم في "المعرفة"[ص 40]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 129]، وغيرهم من طرق عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

، وسياق ابن المنذر مختصر ببعضه.

قلتُ: وهذا إسناد حُرٌّ ليس له مثيل، وقد قال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن ثابت البنانى إلا سليمان بن المغيرة".

وسليمان هذا أجلّ من أن يقال عنه (ثقة) بل هو الحافظ الحجة السيد الشريف الإمام النبيل.

3334 - صحيح: أخرجه البخارى [3334]، ومسلم [897]، والنسائى [1517]، وابن خزيمة [1423]، وابن حبان [2858]، والبيهقى في "سننه"[6225].

والطبرانى في "الدعاء"[رقم 2182]، وأبو عوانة [رقم 2012]، وغيرهم من طريقين عن ثابت البنانى عن أنس به.

3335 - صحيح: علقه البخارى [برقم 741]، - بصيغة الجزم - ووصله الترمذى [2901]، وابن حبان [794]، وابن خزيمة [537]، والحاكم [1/ 367]، والطبرانى في "الأوسط"[1/ رقم 898]، والبيهقى في "سننه"[2296، 2297]، وفى "الشعب"[2/ 2540]، وابن منده في "التوحيد"[رقم 6]، وبيبى الهرثمية في "جزئها"[83]، وابن عساكر في "تاريخه"[5/ 263]، وأبو عوانة [رقم 3208]، والرافعى في "تاريخ مدينة قزوين"[1/ 394]، والضياء في "المختارة"[رقم 1749، 1750]، كما في "تنبيه الهاجد"[رقم 181]، والحافظ في التغليق [1/ 241، 242]، والبزار في "مسنده" كما في "الفتح"[2/ 257]، والجوزقى في "المستخرج" ومثله أبو نعيم في "مستخرجه" كما في "التغليق"[1/ 243]، وغيرهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عبيد الله بن عمر العمرى عن ثابت البنانى عن أنس به .... وهو عند البخارى والترمذى وغيرهما بسياق أتم.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت .. " وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد احتج البخارى أيضًا مستشهدًا بعبد العزيز بن محمد في مواضع من الكتاب" وقال الذهبى في "تلخيص المستدرك": "على شرط مسلم، وأورده البخارى تعليقًا" ومثله قال الإمام في "أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم"[2/ 401].

قلتُ: كذا قالوا، والحديث من هذا الطريق منكر في نقدى، ودعوى كونه على شرط مسلم، مخدوشة جدًّا، فإن الدراوادى وإن كان من رجال مسلم؛ فإنه لم يُخْرِج له من روايته عن عبيد الله بن عمر شيئًا قط، وهذا أمر يغفل عنه كثيرون، فيأتون إلى إسناد قد احتج الشيخان - أو أحدهما - برجاله على الانفراد؛ فيقول قائلهم عَجلًا مُتَسرِّعًا:"هذا إسناد على شرط الشيخين" أو "على شرط البخارى" أو "على شرط مسلم" وهَذا وهمٌ بلا شك، بل ولايتم له ما يريد إلا =

= إذا كان الشيخان أو أحدهما - قد احتجا برجال هذا الإسناد على صورة الاجتماع والمطابقة؛ فمثلًا: هذا الحديث يرويه: (عبد العزيز الدراوردى عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البنانى عن أنس به

…

) كما مضى؛ فرجال هذا الإسناد قد احتج بهم كلهم مسلم على الانفراد؛ ولم يخرج بهذه الترجمة حديثًا واحدًا في "صحيحه" فلا يكون الإسناد على شرطه أبدًا؛ إلا إذا ثبت احتجاجه بهذا الإسناد كله في صورة الاجتماع؛ وقِسْ بعد ذلك كل إسناد في العالم على هذه الوتيرة؛ تكنْ على بصيرة من أمرك؛ وتأمن بذلك مواطن الزلل.

ثم وجه نكارة هذا الحديث من ذاك الطريق: هو أن عبد العزيز الدراوردى وإن كان صدوقًا متماسكًا على ما قيل في حفظه - فإن روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة تكلم فيها جماعة من النقاد الجهابذة، فقال النسائي:"حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر" بل قال الإمام أحمد: "ما حدَّث عن عبيد الله بن عمر فهو عن عبد الله بن عمر" وقال أيضًا: "ربما قلب حديثا عبد الله بن عمر يرويه عن عبيد الله بن عمر" كذا في "تهذيب المزى"[18/ 193، 194].

وعبد الله بن عمر هو العمرى - أخو عبيد الله بن عمر - العابد الضعيف المشهور، وقال الإمام أحمد أيضًا فيما نقله عنه ابن رجب في "شرح العلل"[ص 355/ طبعة السامرائى]،: (أحاديثه عن عبيد الله بن عمر تشبه أحاديث عبد الله بن عمر".

قلتُ: فيظهر لى: أنه حمل عنهما جميعًا ثم اختلطت عليه أحاديث هذا بذاك؛ وكان سماعه من عبد الله بن عمر أكثر من سماعه من أخيه عبيد الله، وكان الدراوردى يخطئ كثيرًا إذا حدِّث من حفظه، وكتابه صحيح.

فنخلص من هذا: إلى أن روايته عن عبيد الله بن عمر مردودة إلا عند المتابعة؛ وقد جزم غير واحد بكونه قد تفرد برواية هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، فقال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا عبد العزيز" وقال الدارقطنى فيما نقله عنه الضياء في "المختارة": "تفرد به عبد العزيز".

ولعله لذلك: قد استغرب الترمذى هذا الحديث، ومئله ابن خزيمة أيضًا، فإنه قال في "صحيحه":"نا محمد بن يحيى بخبرٍ غريب" ثم ساقه من طريق الدراوردى، لكن أبى المحدث أبو إسحاق الحوينى - سدَّده الله - إلا أن يكسر حاجز هذا التفرد، فقال في "تنبيه الهاجد"[رقم 181]، يرد على الدارقطنى دعواه التفرد: "قلتُ: رضى الله عنك، فلم يتفرد به عبد العزيز الدراوردى؛ فتابعه سليمان بن بلال، عن عبيد الله بن عمر بسنده سواء

…

=

= أخرجه الضياء في "المختارة"[1751]، من طريق خيثمة بن سليمان الأطرابلسى، ثنا يحيى بن أبى طالب، أنبأ إسماعيل بن أبى أويس، حدثنى أخى أبو بكر، عن سليمان بن بلال

…

".

قلتُ: ونزيد عليه بكون هذه المتابعة قد أخرجها أيضًا: أبو عوانة [رقم 3207]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 2541]، كلاهما من طريقين آخرين عن إسماعيل بن أبى أويس عن أخيه أبى بكر بن أبى أويس عن سليمان به.

لكننا نقول: لو لم تكن هذه المتابعة واردة إلا من هذا الطريق وحده، لما صلح الاستدراك بها على مثل أبى الحسن بن مهدى! وإسماعيل بن أبى أويس قد أفسدها بوجوده فيها، والكلام فيه طويل الذيل، وأحسن أحواله أن يكون ضعيفًا غير محمود الحفظ، ولسنا نقبل من حديثه إلا ما رواه عنه البخارى فقط دون أهل الأرض، لكونه كان لا يروى عن شيوخه المتكلَّم فيهم، إلا ما كان من صحاح حديثهم، وقد نصَّ هو على ذلك، فنقل عنه الترمذى في "علله الكبير"[ص/ 394 طبعة السامرائى]، أنه قال:"وكل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروى عنه ولا أكتب حديثه) وقد تكلم العلامة المعلمى اليمانى كلامًا حسنًا على مقولة البخارى تلك في كتابه "التنكيل" [1/ 123]، وقال في ختام كلامه: "فتبيَّن لنا

…

أن الإمام البخارى رحمه الله لا يروى عنه راوٍ فيه ضعف إلا إذا كان يميِّز أحاديثه، فينتقى منها الصحيح، ويدع الضعيف".

قلتُ: وبهذا اعتمدْنا رواية البخارى عن شيوخ قد تُكلِّم فيهم بما يوجب التوقف فيما يروون على الانفراد، أمثال هشام بن عمار وعبد الله بن صالح كاتب الليث وموسى بن مسعود النهدى ونعيم بن حماد وغيرهم؛ فنأمن برواية البخارى عن هؤلاء أن يكون الحديث مما غلطوا فيه أو أدخِلَ عليهم، وهذا تفصيل حسن قد راق لنا وطاب، وسُدَّتْ دون التنكب عن طرائقه الأبواب؛ فللَّه الحمد على ما علَّم. وله الشكر على ما أنعم علينا وألهم.

وعود على بدء فنقول: إذا عرفت ما مضى؛ صحَّ لك أن طريق المتابعة إلى سليمان بن بلال لم يثبت؛ لكون بعض الرواة في الطريق إليه - وهو إسماعيل بن أبى أويس - ليس معدودًا من أهل الضبط عند المحققين؛ ولم يرو البخارى عنه هذا الطريق حتى يطمئن القلب إلى ادعاء السلامة فيه، لكن إسماعيل لم ينفرد به عن أخيه أبى بكر بن أبى أويس عن سليمان بن بلال، بل تابعه عليه: أيوب بن سليمان بن بلال قال: ثنا أبو بكر بن أبى أويس عن سليمان بن بلال بسنده به سواء

…

أخرجه أبو عوانة [رقم 3207]، قال: حدّثنا محمد بن يحيى - وهو الذهلى - قال: ثنا أيوب سليمان بن بلال به .. =

= قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم؛ وأيوب بن سليمان فوق الصدوق ودون الثقة، احتج به البخارى في "صحيحه".

وقد توبع عبيد الله بن عمر العمرى على هذا الحديث عن ثابت: تابعه مبارك بن فضالة على نحوه مختصرًا: عند الترمذى: [عقب رقم 2901]، وأحمد [3/ 141، 151]، والدارمى [3435]، والمؤلف [3336]، وعنه ابن حبان [792]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1306 و 1374]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 320]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 356]، وفى "تفسيره"[1/ 588]، وابن السنى في "عمل اليوم والليلة"[رقم 689]، وابن الضريس في "فضائل القرآن"[رقم 269، 271]، وابن نصر في "مختصر قيام الليل"[رقم 180]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 2094]، وابن سمعون في "الأمالى"[رقم 55]، وغيرهم؛ كلهم من طرق عن المبارك بن فضالة عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد حسن صالح؛ والمبارك حسن الحديث على التحقيق؛ إلا أنه مدلس، غير أنه صرَّح بالسماع عند الدرامى وابن الأعرابى وابن نصر وابن الضريس في الموضع الأول؛ وتوبع عليه المبارك وعبيد الله بن عمر، تابعهما شريك القاضى عن ثابت به نحو سياق المبارك عند ابن الأعرابى في "المعجم"[1112]، لكن الطريق إليه مغموز، وشريك نفسه سيئ الحفظ على جلالته.

ثم جاء شيخ الإسلام و"أسد السنّة" حماد بن سلمة وخالف الجميع، وروى هذا الحديث عن ثابت البنانى فقال: (عن حبيب بن سبيعة به مرسلًا

…

)، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل" كما في "الفتح"[52/ 258]، ثم قال الدارقطنى:"وهو أشبه بالصواب" يعنى أن هذا الوجه المرسل هو المحفوظ عن ثابت البنانى، قال الحافظ في "الفتح":"وإنما رجَّحه؛ لأن حماد بن سلمة مُقدَّم في حديث ثابت؛ لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة، وقد وافقه مبارك - يعنى ابن فضالة - في إسناده؛ فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان".

قلتُ: وهذا ما يظهر لى أيضًا ولكن على مضض، وما أطيق صبرًا على كل من يخالف حماد بن سلمة في ثابت، لكن لعل شواهد الأحوال تؤيد ما احتمله الحافظ إن شاء الله، وقد مضى أن الحديث صححه الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبى وغيرهم؛ وقبلهم البخارى بإيراده هذا الحديث في "صحيحه" معلقًا بصيغة الجزم. واللَّه المستعان.

3336 - صحيح: انظر قبله.

3337 -

صحيح: هذا إسناد ضعيف، سويد بن سعيد عمى بأخرة حتى صار يتلقن، وزكريا بن يحيى مختلف فيه، وهو صدوق يخطئ كما قاله للحافظ في "التقريب" وقد توبع عليه زكريا: تابعه حماد بن سلمة بسياق أتم كما مضى [برقم 3324].

3338 -

ضعيف جدًّا: أخرجه ابن السنى في "عمل اليوم والليلة"[رقم 195]، من طريق المؤلف به

…

ومثله الشجرى في أماليه [1/ 364]، وفى سنده علتان:

الأولى: شيخ المؤلف عبد الله بن سلمة هو البصرى، ذكره ابن حبان في الثقات [8/ 361]، وكان يلقب بالأفطس، تركه جمهرة النقاد حتى كذبه بعضهم، راجع ترجمته من "اللسان"[3/ 292]، فلا ينفعه توثيق ابن حبان له، بل ابن حبان نفسه قد تناكد بشأنه، فعاد وأورده في "المجروحين"[2/ 20]، وقال:(كان سيئ الحفظ فاحش الخطأ، كثير الوهم، تركه أحمد ويحيى).

ثم استدركتُ على نفسى: بأن عبد الله بن سلمة - شيخ المؤلف - المترجم في ثقات ابن حبان؛ ليس هو بالأفطس، بل ذاك أعلى منه بطبقة؛ وتوثيق ابن حبان له معتمد للغاية، وكذا روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل كما رأيته في رواية عند الطبراني في "الدعاء"[رقم 2036]،=

= وعبد الله لا يروى إلا عن ثقة كما نصَّ عليه الحافظ في مواضع من (تعجيل المنفعة) وقد توبع عليه عبد الله بن سلمة أيضًا: تابعه عليّ بن عبد الحميد المعنَّى ومحمد بن محمد بن عبد الملك كلاهما به عن عمران عند البيهقى في "الشعب"[6/ 9056]، من طريقين صحيحين عنهما به.

والثانية: عمران بن خالد الخزاعى هذا ضعفه أبو حاتم الرازى فقال: "ضعيف الحديث، بابة يوسف بن عطية، وعثمان بن مطر

…

" وهذان متروكان، وكذا تركه أحمد كما في "اللسان" [4/ 345]، وقال ابن حبان في "المجروحين" [2/ 124]،: "روى عنه أهل البصرة العجائب، وما لا يشبه حديث الثقات؛ فلا يجوز الاحتجاج بما انفرد [به] من الروايات .. ".

قلتُ: وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[8/ 318]، والبوصيرى في "إتحاف الخيرة"[5/ 182]، والحديث تالف جدًّا من هذا الطريق.

3339 -

صحيح: دون قوله في آخره: "فصارت قضية .. إلخ" أخرجه الدارقطنى في "سننه"[4/ 153]، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 150]، وغيرهما من طريق العباس بن الوليد النرسى عن عمران بن خالد عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وليس عند أبى الشيخ في آخره قول أنس: (فصارت قضية .. إلخ) وزاد بعد قوله: (غارت أمكم

…

) قال: ( .. كلوا؛ فأكلوا، فجلس الرسول حتى جاءت الكاسرة بقصعتها التى هي في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى الرسول؛ وترك المكسورة في بيت التى كسرتها) وهذه الزيادة عند المؤلف والدارقطنى نحوها مختصرًا.

قلتُ: وهذا إسناد منكر، وعمران بن خالد هو الخزاعى تركه أحمد وغيره كما ذكرنا ذلك في الحديث الماضى؛ لكنه توبع عليه: تابعه عبيد الله بن عمر العمرى على نحوه بسياق أتم، ولم يذكر فيه (حفصة) وإنما ذكر مكانها (أم سلمة) وهو الصواب، ثم زاد في آخره قول النبي صلى الله عليه وسلم:=

= (طعام مكان طعام، وإناء مكان إناء) أخرجه الطبراني في الصغير [1/ رقم 568]، من طريق شيخه عليّ بن محمد الأنصارى المصرى عن حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبيد الله بن عمر به.

قال الطبراني: (لم يروه عن عبيد الله إلا يحيى بن عبد الله، ولا عنه إلا ابن وهب، تفرد به حرملة، ولا كتبناه إلا عن الأنصارى).

قلتُ: وهذه متابعة لا تثبت، رجالها كلهم ثقات سوى شيخ الطبراني:(عليّ بن محمد الأنصارى) فهو غير موثق، ونسْبتُه أنصاريًا تصحيف ظاهر، وإنما هو:(الأنصناوى) نسبة إلى (أنصنا) مدينة أزلية من نواحى الصعيد كما يقول ياقوت الحموى في "معجم البلدان"[1/ 265]، ولم يترجم لصاحبنا، وإنما ترجمه السمعانى في "الأنساب"[1/ 220 - 221]، ووهم في نسبته فقال:(الأنضناوى) بالضاد المعجمة، ثم قال: "وهذه النسبة إلى أنضنا، وهى قرية من صعيد مصر) كذا قال، وهو وهم منه تبعه عليه جماعة ممن أتوا بعده إلى صاحب إرشاد القاصى والدانى إلى تراجم شيوخ الطبراني [ص 443].

* والصواب: (الأنصناوى) نسبة إلى: (أنصنا) كما مضى؛ وياقوت أعلم الناس بأسماء الأماكن والبلدان على أوهام له فيها، وقد تعقب ابن الأثير في كتابه "اللباب" على السمعانى وقال:"المعروف أنصنا، بالصاد المهملة" وهكذا ضبطها ياقوت ضبط حروف؛ ولم يذكر السمعانى شيئًا من حال (عليّ بن محمد الأنصناوى)، سوى أن قال بعد بيانه نسبة الأنصناوى: "

…

خرج منها جماعة من أهل العلم منهم .... " ثم ذكر منهم (عليّ بن محمد) وهذا كما، ترى، لكن نقل صاحب "إرشاد القاصى والدانى إلى تراجم شيوخ الطبراني [443]، عن بَلَدينَا أبى الحسن السليمانى المصرى الباحث السُّنِّى أنه قال عن محمد بن على:"صدوق، لكلام السمعانى، ولو كان فيه جرح لنُقِلَ".

قلتُ: وصْفُ السمعانى له بالعلْم على إطلاقه لا ينفعه في معرفة ضبطه وحفظه، على أن السمعانى قد أطلق الوصف بالعَلم ولم يخصر به (على بن محمد) فالظاهر أنه أراد غيره ممن ذكرهم عقيب قوله: (

…

خرج منها - يعنى من قرية (أنصنا) - جماعة من أهل العلم

…

) يدل على ذلك: أن جميع من ذكرهم السمعانى عقب هذا القول، كلهم يصلح أن يقال عنه هو (من أهل العلم) دون على بن محمد المصرى، وكلام السمعانى في تراجم هؤلاء يزيد ذلك؛ =

= أما كلامه في ترجمة (عليّ بن محمد) فيدل على أنه لا يعرفه أصلًا إلا برواية الطبراني عنه فقط، ولذلك لم يذكر عنه شيئًا من طلبه للعلم؛ وكذا لم يُقيِّد وفاته كما فعل في تراجم الآخرين.

أما قول أبى الحسن السليمانى - سدَّده الله: "ولو كان فيه جرح لَنُقلَ" يردُّ عليه أنه لم يُنْقَل فيه توثيق كما مضى، ثم ما دَخْلُ الجرْح هنا في نطاق دَرْءِ الجهالة؟! وَكون الرجل غير مجروح لا يدل على كونه صدوقًا أصلًا، والجهالة ليست بجرح في ذات الراوى وضبطه؛ إلا باعتبار التنكب عن روايته وحسب، على تفصيل في ذلك أيضًا شرحناه في رسالة مفردة في أحكام المجهول وخبره.

فالحاصل: أن (عليّ بن محمد الأنصناوى) شيخ مستور الحال غير مشهور بالعلم، وهو آفة طريق الطبراني الماضى؛ فعاد الحديث إلى رواية عمران بن خالد الخزاعى عن ثابت به

…

وقد عرفت حال عمران قبل، وقد خولف الخزاعى في سنده ومتنه، خالفه أثبت أهل الأرض في ثابت البنانى، أعنى شيخ الإسلام حماد بن سلمة، فرواه عن ثابت البنانى فقال: عن أبى المتوكل الناجى عن أم سلمة (أنها يعنى أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة مُتَّزِرة بكساء ومعها فهْر، فَفَلَقَتْ به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتى الصحفة ويقول: كلوا، غارت أمكم، مرتين، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة، فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة عائشة).

هكذا أخرجه النسائي [3956]- واللفظ له - وابن أبى الدنيا في "مداراة الناس -"[رقم 158]، وفى العيال [563]، والطحاوى في "المشكل"[8/ 135]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 128]، وغيرهم بإسناد صحيح إلى حماد به

…

فخالفه حماد في سنده ومتنه كما ذكرنا:

1 -

أما سنده: فإنه جعله (عن ثابت عن أبى المتوكل عن أم سلمة).

2 -

وأما متنه: فإنه جعل مرسلة الطعام هي (أم سلمة) ولم يذكر في آخره قول أنس: (فصارت قضية

…

إلخ) وهذا هو الصحيح عن ثابت البنانى؛ ورواية عمران عنه خطأ كما قاله أبو زرعة الرازى فيما نقله عنه ابن أبى حاتم في "العلل"[1400].

ورواية حماد سندها صحيح إن كان أبو المتوكل قد سمع من أم سلمة، وقد توبع ثابت البنانى على الوجه الأول عن أنس: تابعه حميد الطويل على نحو رواية حماد بن سلمة

…

كما يأتى عند المؤلف [برقم 3774، 3849].

3340 - حسن لغيره: هذا إسناد منكر، قال الهيثمى في "المجمع" [3/ 359]:"رواه أبو يعلى، وفيه عبد الواحد بن ثابت الباهلى، وهو ضعيف" وقال البخارى: "منكر الحديث" كما في "ميزان الذهبى"؛ وأورده العقيلى في "الضعفاء"[3/ 50]، وقال:"لا يتابع على حديثه" ثم ساق له هذا الحديث من طريقين عنه به

…

، وكذا ساق له حديثًا آخر مضى عند المؤلف [برقم 3305]، ثم قال العقيلى:" .... وفى السحور أسانيد ثابتة، وأما اللفظتان اللتان جاء بهما، هذا الشيخ: "ولو بجرعة ماء" أو: "شئ لم يَمسَّه النار" فليس يتابعه عليهما ثقة".

قلتُ: وهو كما قال العقيلى، لكن لهذا الحديث شواهد عن جماعة من الصحابة أرجو أن يكون بها حسنًا، وقد تكلمنا عليها في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

3341 -

جيد: أخرجه ابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 692/ ظلال]، والهروى في "ذم الكلام"[4/ رقم 630]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2541]، وفى الأسماء والصفات [رقم 595]، والبزار في "مسنده"[3/ رقم 2221/ كشف]، وغيرهم من طريقين عن ديلم بن غزوان عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد جيد؛ رجاله كلهم ثقات سوى ديلم بن غزوان، فقد قال البزار عقبه:"ديلم بصرى صالح" وهو كما قال، وقد مشاه ابن معين وأبو داود، وزاد أبو داود في مكان آخر:"ثقة" ومثله قال ابن معين في رواية عنه؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" وشذ الأزدى فقال: (يتكلمون فيه) كذا على الإبهام، وقال الحافظ في "التقريب":"صدوق، وكان يرسل" وقال الذهبى في "الكاشف": "صدوق" وأورده ابن عدى في "الكامل" ولم يذكره بشئ، سوى أن ساق له طرفًا من حديثه عن ثابت وغيره، وقد ذكره ابن شاهين وابن خلفون في "الثقات" أيضًا، وقد توبع عليه ديلم: تابعه عليّ بن أبى سارة على نحوه بسياق أمّ عند الطبرى في "تفسيره"=

= [16/ 392/ طبعة الرسالة]، والواحدى في "أسباب النزول"[ص 183/ طبعة الحلبى]، والمؤلف [برقم 33422، 3468]، والهروى في "ذم الكلام"[4/ رقم 631] والنسائى في "الكبرى"[11259]، والعقيلى في "الضعفاء"[3/ 1232] وغيرهم من طريقين عن ابن أبى سارة به.

قلتُ: وابن أبى سارة هذا شيخ متروك، قال أبو داود:"قد ترك الناس حديثه" وقال البخارى: (فيه نظر) وقال ابن حبان في "المجروحين"[2/ 104]: "كان ممن يروى عن ثابت ما لا يشبه حديث ثابت، حتى غلب على روايته المناكير التى يرويها عن المشاهير؛ فاستحق الترك" وقال ابن عدى في ختام ترجمته من "الكامل" بعد أن ساق له جملة من حديثه عن ثابت: "وهذه الأحاديث التى ذكرتها لعليّ بن أبى سارة عن ثابت كلها غير محفوظة، وله غير ذلك عن ثابت مناكير أيضًا".

قلتُ: وضعَّفه سائر النقاد، وقال العقيلى بعد أن ساق له هذا الحديث:"ولا يتابعه إلا من هو مثله أو قريبًا منه" فالعمدة على رواية ديلم بن غزوان الصدوف الصالح؛ لا سيما وقد زاد ابن أبى سارة في روايته زيادات لم تأت إلا من طريقه، وسيأتى سياق روايته عند المؤلف [3468]، فاللَّه المستعان.

3342 -

جيد: انظر قبله؛ وسيسوق المؤلف لفظ هذا الطريق قريبًا [برقم 3468].

3343 -

ضعيف بهذا السياق: أخرجه الخطيب في "تاريخه"[4/ 408]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 408] من طريق إبراهيم بن عرعرة عن ديلم بن غزوان عن ثابت البنانى عن أنس به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد ظاهرة السلامة، قال الهيثمى في "المجمع" [4/ 506]:"رواه أبو يعلى ورجاله ثقات" وهو كما قال؛ لولا أن إبراهيم بن عرعرة قد قال عقب روايته عند ابن عدى في "الكامل": "لا أحسبه حفظه" يقصد بذلك ديلم بن غزوان، وهو كما قال، فلم يحفظه ديلم سندًا ولا متنًا.

أما متنًا: فلكون أصل تلك القصة في الحديث قد جرتْ لزاهر بن حرام - رضى الله عنه - مع النبي صلى الله عليه وسلم دون عَرْض التزويج عليه أيضًا.

وأما سندًا: فلكون المحفوظ عن ثابت البنانى في هذا الحديث: هو روايته عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث به مرسلًا، هكذا رواه عنه حماد بن سلمة، وهو أثبت الناس فيه عندهم، ما يخالف في ذلك أحد، وسيأتى شرح هذا مفصلًا في تخريج الحديث الآتى [برقم 3456]، فارتقبه.

3344 -

ضعيف بهذا السياق: انظر قبله.

3345 -

صحيح: أخرجه أبو داود [4802]، وأحمد [3/ 253]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1315]، و [1344]، وهناد في "الزهد"[رقم 573]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 306]، وحماد بن إسحاق في تركة النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 71]، والطحاوى في "المشكل"[5/ 66]، والحافظ في "التغليق"[2/ 244]، والشجرى في "أماليه"[1/ 383]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك به.=

= قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد صححه البغوى أيضًا، وقد توبع عليه حماد بن سلمة: تابعه سفيان بن حسين على نحوه دون ذِكْر الناقة فيه، عند القضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1009]، ورجاله إليه ثقات سوى شيخ القَضاعى:(أبو على المحسن بن جعفر بن أبى الكرام) فلم أجد من ترجمه سوى الذهبى في "تاريخه"[حوادث سنة 420 هـ]، ولم يذكر عن حاله شيئًا، إلا أنه نسبه مصريًا، فمثله مستور الحال، وليس هو بالمترجم في "تاريخ بغداد"[13/ 156]، وقد تصحف (محسن) عند القضاعى إلى (الحسن) فانتبه، وقد توبع عليه ثابت البنانى: تابعه حميد الطويل على نحوه

…

كما يأتى عند المؤلف [برقم 3371].

3346 -

صحيح: انظر قبله.

3347 -

صحيح: أخرجه أبو داود [4969]، وأحمد [3/ 288]، وابن حبان [109]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 847]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 38]، و [4/ 39]، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات [رقم 753]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند أبى داود وغيره أتم سياقًا.

قلتُ: وسنده صحيح على شرط مسلم. وقد توبع عليه حماد:

1 -

تابعه سليمان بن المغيرة على نحوه عند أحمد [3/ 222]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 384]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1279]، وابن وهب في الجامع [رقم 51]، وغيرهم.

2 -

وعمارة بن زاذان على نحوه عند عبد بن حميد في "المنتخب"[1331]، وأبى الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم[برقم 53]، وأبى بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 751، 754]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[4/ 39]، وغيرهم؛ وسيأتى عند المؤلف أيضًا [برقم 3398]، ولكن مطولًا.

وللحديث طرق كثيرة عن أنس بن مالك به فحوه

…

مضى بعضها [برقم 2836].

3348 - صحيح: أخرجه البخارى [4860، 6023]، ومسلم [1427]، وأبو داود [2109]، والترمذى [1094]، والنسائى [3372، 3373]، وابن ماجه [1907]، وأحمد [3/ 226]، والدارمى [2204]، وسعيد بن منصور [رقم 611]، والبيهقى في "سننه"[13618، 14138، 14275]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1367]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 64]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 503]، ولوَيْن في "جزء من حديثه"[رقم 78]، وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: وقد توبع عليه حماد بن زيد: تابعه جماعة عن ثابت البنانى به

…

لكن بسياق أتم

…

وله طرق أخرى عن أنس قد ذكرناها في "غرس الأشجار".

33 -

صحيح: أخرجه البخارى [3487، 4876]، ومسلم [1428]، وأبو داود [3743]، وابن ماجه 1908]، والنسائى في "الكبرى"[6602]، وأحمد [3/ 227]، والطبرانى في "الكبير"[24/ رقم 118]، وعبد بن حميد في "المتنخب"[1207، 1368]، والبيهقى في "سننه"[14277]، وأبو عوانة [رقم 3383، و 3395]، والبغوى في شرح السنة" [5/ 67]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى" [5/ رقم 3087]، وابن سعد في "الطبقات" [8/ 103]، و [8/ 107]، وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه بسياق أتم .... يأتى بعضها عند المؤلف [برقم 3861، 3918].

3350 -

صحيح: أخرجه البخارى [1290، 5333]، وأبو داود [3095]، وأحمد [3/ 227، 280]، وابن حبان [4884]، والنسائى في "الكبرى"[8588]، والبيهقى في "سننه"=

= [6389]، وابن أبى الدنيا في "المحتضرين"[رقم 14]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 53]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 1290]، وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: وللحديث طريق آخر عن أنس به نحوه

…

يأتى عند المؤلف [برقم 4306].

3351 -

صحيح: أخرجه البخارى [4798]، ومسلم [1365]، وابن ماجه [1957]، وأحمد [3/ 239، 242]، والبيهقى في "سننه"[13144]، وجماعة كثيرة من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: سيأتي عند المؤلف [برقم 3932]، بسياق أطول، ويأتى هناك استيفاء تخريجه من هذا الطريق، وله طرق أخرى عن أنس بن مالك به

…

مضى منها طريق قتادة عنه [برقم 3050]، و [3173]، ويأتى طرق أخرى [برقم 3834، 3890، 3926، 4162، 4163، 4164، 4167، 4168].

3352 -

صحيح: أخرجه البخارى [2499]، ومسلم [949]، وابن ماجه [1491]، وأحمد [3/ 186]، وابن حبان [3052]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1382]، والبيهقى في "سننه"[20176]، و [20699]. وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وزادوا جميعًا: (المؤمنون شهداء الله في الأرض) وفى رواية لبعضهم: (أنتم شهداء الله في الأرض).=

= قلتُ: وقد توبع عليه حماد بن زيد:

1 -

تابعه حماد بن سلمة على نحوه عند أحمد [3/ 245]، والمؤلف في الآتى [رقم 3353]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1357].

2 -

وسليمان بن المغيرة على نحوه باختصار عند أحمد [3/ 211]، والطحاوى في "المشكل"[8/ 105].

3 -

ومعمر على نحوه مع الزيادة عند عبد الرزاق [19672]، وعنه أحمد في "المسند"[20/ 337/ طبعة الرسالة]، والبيهقى في "سننه"[6977]، وفى "الآداب"[283]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 76]، وللحديث طرق أخرى عن أنس به .. يأتى بعضها [برقم 3760].

3353 -

صحيح: انظر قبله.

3354 -

صحيح: أخرجه مسلم [2037]، وأحمد [3/ 123، 272]، والنسائى [3436]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1290]، وابن حبان [5301]، وأبو عوانة [رقم 6712، 6713، 6714]، وأبو منصور بن عساكر - ابن أخى أبى القاسم الحافظ - في "الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين"[ص 87]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به نحوه.

قلتُ: وقد توبع عليه حماد: تابعه سليمان بن المغيرة على نحوه عند الدرامى [2067]، بإسناد صحيح إليه.

335 - صحيح: أخرجه ابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 698]، من طريق هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

ولفظه: (عن أنس أن زيادًا أو ابن زياد ذُكِرَ عنده الحوض؛ فأنكر ذلك، فبلغ ذلك أنسًا فقال: أما واللَّه لأسوأنّه غدًا، فقال: ما أنكرتم من الحوض؟! قالوا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره؟! قال: نعم، ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألن الله تعالى أن يؤردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم).

قلتُ: وسند ابن أبى عاصم على شرط مسلم كما قاله الإمام في "ظلال الجنة"[2/ 2]، وأما سند المؤلف فصحيح فقط، وقد توبع عليه حماد بن سلمة: تابعه سليمان بن المغيرة على نحوه عند أبى يعلى كما في "الفتح"[11/ 468]، وقال الحافظ:"سنده صحيح" وليس هو في مسند المؤلف الذي نعمل فيه، فلعله في "مسنده الكبير" من رواية ابن المقرئ عنه.

وتوبع عليه ثابت البنانى: تابعه حميد الطويل على نحو اللفظ الماضى: عند الحاكم [1/ 150]، والحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك"[رقم 1609]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 830]، والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 148]، والعيسوى في "فوائده" كما في "الفتح"[11/ 468]، وغيرهم؛ وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين، وهو كما قال؛ وقد رأيت رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى

…

عند البيهقى أيضًا في البعث [رقم 147].

3356 -

صحيح: هذا إسناد ظاهره الصحة إلا أنه معلول، وحوثرة - وهو ابن أشرس - وإن كان ثقة معروفًا، إلا أنه قد خولف في سنده، خالفه عفان بن مسلم - وهو أوثق منه وأثبت - فرواه عن حماد فقال: عن عاصم الأحول عن أنس به

…

، فجعل شيخ حماد فيه:(هو عاصم الأحول) وليس: (ثابت البنانى) هكذا أخرجه أحمد [3/ 281].

وتوبع عليه عفان: تابعه عبد الأعلى النرسى عند المؤلف [برقم 4028]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 646]، وطريق عفان أيضًا عند ابن سعد في "الطبقات"[1/ 238]،=

= وهذا هو المحفوظ عن حماد إن شاء الله؛ فلعل حوثرة سلك فيه الجادة، أو لزم الطريق، وسيأتى تخريج راوية عاصم بن سليمان الأحول عند المؤلف [برقم 4023]، فهو الأليق به.

3357 -

صحيح: انظر قبله، والآتى [برقم 4023].

3358 -

صحيح: أخرجه مسلم [2848]، وأحمد [3/ 152، 265، 270]، وابن حبان [7448] وعبد بن حميد في "المنتخب"[1310]، وابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم/ 529 ظلال]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

ولفظ أحمد في الموضع الأول: (يدخل أهل الجنة الجنة؛ فيبقى منها ما شاء الله عز وجل فينشئ الله تعالى لها خلقًا حتى يملأها).

قلتُ: وسنده أجلُّ من أن يقال عنه صحيح.

3359 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3292].

3360 -

صحيح: أخرجه مسلم [473]، وأحمد [3/ 247]، وأبو عوانة [رقم 1348]، وأبو داود [853]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 406]، وابن حزم في "المحلى"[4/ 121]، وابن الجعد [3348،3347، 3349]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وليس عند أبى داود صفة صلاة أبى بكر ولا صلاة عمر - رضى الله عنهما.

قلتُ: قد توبع عليه حماد بن سلمة، وكذا ثابت البنانى

…

ولكن مفرقًا نحوه.

3361 - صحيح: أخرجه ابن حبان [5363]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 213]، وأبو عوانة [رقم 6399]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وزادوا جميعًا في آخره: (وكان خمرهم يومئذ البسر والتمر).

قلتُ: وسنده صحيح على شرط مسلم، وقد قُرِنَ (حميد الطويل) في سنده مع (ثابت البنانى) عند الجميع.

وقد توبع عليه حماد بن سلمة: تابعه عليه جماعة منهم:

1 -

حماد بن زيد

…

وروايته هي الآتية بعد هذا.

2 -

ومعمر على نحوه بسياق أتم، وقُرِنَ "قتادة، وأبان بن أبى عياش" في سنده مع (ثابت البنانى) وقد مضت روايته [برقم 3042].

3 -

وسليمان بن المغيرة على نحوه

…

مع زيادة في آخره

…

عند البخارى في "الأدب"[رقم 1241]، وسنده صحيح إليه.

4 -

وجعفر بن سليمان على نحوه باختصار وزاد: (فأكفأ الناس آنيتهم حتى كادت الطرق أن تمتنع) أخرجه ابن عساكر في "المعجم"[رقم 331]، من طريق قطن بن نسير عن جعفر به

…

قال ابن عساكر: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" وهو كما قال.

3362 -

صحيح: أخرجه البخارى [2332، 4344]، ومسلم [1980]، وأبو داود [3673]، وأحمد [3/ 227]، والدارمى [2089]، والبيهقى في "سننه"[17105]، وفى "المعرفة"=

= [رقم 5452]، وأبو عوانة [رقم 6400، 6401]، وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه.

3363 -

صحيح: أخرجه البخارى [787]، ومسلم [472]، وأحمد [3/ 226]، وابن خزيمة [609، 682]، وابن حبان [1885]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1380]، والبيهقى في "سننه"[2457، 2577]، وابن عساكر في "تاريخه"[51/ 166]، وأبو عوانة [1347]، وابن حزم في "المحلى"[4/ 122]، والسراج في "حديثه"[45/ 1]، كما في "الإرواء"[2/ 15]، وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وقد توبع عليه حماد بن زيد:

1 -

تابعه حماد بن سلمة على نحوه باختصار كما مضى [برقم 3360].

2 -

وشعبة على نحوه مختصرًا دون ذكر الرفع من السجدة الأولى: عند البخارى [767]، وأحمد [3/ 172]، وابن حبان [1902]، والطيالسى [رقم 2039]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1305]، وابن الجعد [رقم 1360]، والبيهقى في "سننه"[2456]، والخطيب في "تاريخه"[2/ 256]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1379]، والطحاوى في "المشكل"[3/ 86]، وغيرهم؛ وزاد أحمد وابن حبان والطيالسى:(من طول القيام) ولفظ أحمد: (من طول ما يقوم).=

= 3 - وسليمان بن المغيرة على نحو سياق المؤلف عند أحمد [3/ 223]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1281]، وأبى عوانة [1349]، وزاد أحمد وابن حميد:(ثم استوى قاعدًا).

4 -

ومعمر على نحوه باختصار عند عبد الرزاق [3008]، وعنه أحمد [3/ 162]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1252]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1448]، وغيرهم.

3364 -

صحيح: أخرجه البخارى [5556]، ومسلم [2341]، وأحمد [3/ 227]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1362]، والبيهقى في "سننه"[14592]، وفى "الشعب"[5/ رقم 6398]، وفى "الدلائل"[رقم 167]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 432]، وغيرهم من طريق حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وليس عند البخارى وابن سعد الجملة المتعلقة بخضاب أبى بكر وعمر؛ وعند البخارى وعبد بن حميد وابن سعد: (شمطاته في لحيته) بدل: (شمطات في رأسه).

قلتُ: وللحديث طرق كثيرة عن أنس به نحوه.

3365 -

منكر: أخرجه الترمذى [2898]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 2547]، والخطيب في "تاريخه"[6/ 203]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 439]، وابن نصر في "مختصر قيام الليل"[رقم 181]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 171]، وغيرهم من طريقين عن حاتم بن ميمون الكلابى عن ثابت البنانى عن أنس به

…

ولفظ الترمذى وابن نصر وهو رواية لابن عدى ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[2/ رقم 2548]: (من قرأ كل يوم مائتى مرة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} مُحِى عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين).=

= قلتُ: هذا إسناد منكر، قال الترمذى:"هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس" وقال ابن كثير في "تفسيره"[4/ 733]: "إسناد ضعيف؛ حاتم بن ميمون ضعفه البخارى وغيره" وقال ابن الجوزى في "الموضوعات"[2/ 244]: (هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج بحاتم بن ميمون بحال".

وعبارة ابن حبان في "المجروحين"[1/ 271]، هكذا:"منكر الحديث على قلته؛ روى عن ثابت البنانى ما لا يشبه حديثه؛ لا يجوز الاحتجاج به بحال .... " ثم ساق له هذا الحديث مثل لفظ المؤلف، وقال ابن عدى عن ميمون في "الكامل":"يروى عن ثابت البنانى أحاديث لا يرويها غيره" ثم ساق له هذا الحديث بَلِفْظَيْه معًا، وقال البخارى أيضًا عن حاتم:"روى منكرًا، كانوا يتقون مثل هؤلاء المشايخ) كما في "تهذيب المزى" [5/ 196].

فالحديث منكر من هذا الوجه

…

لكن قال الترمذى: (وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضًا عن ثابت).

قلتُ: لعله يريد ما رواه الحسن بن أبى جعفر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} مائتى مرة؛ غُفِر له يعنى ذنوب مائتى سنة).

أخرجه البيهقى في "الشعب"[2/ رقم 2546]- واللفظ له - والباغندى في "أماليه"[رقم 99]، وابن الضريس في "فضائل القرآن"[رقم 266]، والخطيب في "تاريخه"[6/ 187]، وابن بشران [ج 12 ق 62 وجه 1]، كما في "الضعيفة"[1/ 464]، وغيرهم.

والحسن هذا منكر الحديث كما قاله البخارى والفلاس والساجى وغيرهم، وقد تركه آخرون، راجع "التهذيب"[2/ 260].

لكنه قد توبع عليه مثله: تابعه أغلب بن تميم عند البزار في "مسنده" كما في "تفسير ابن كثير"[/ 8/ 524 طبعة دار طيبة]، ثم قال البزار:"لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبى جعفر، والأغلب بن تميم؛ وهما متقاربان في سوء الحفظ".

قلتُ: أغلب بن تميم هذا حاله كحال صاحبه الحسن بن أبى جعفر، وترجمة أغلب في "اللسان"[1/ 464]، وللحديث طرق أخرى عن أنس مثله

…

، وبعضها باختلاف في سياقه ولفظه، وكلها مناكير لا يثبت منها شئ قط، والله المستعان.

3366 - صحيح: أخرجه ابن عساكر في تاريخه [14/ 308]، و [53/ 339]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1375]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم "[رقم 125]، وتمام في "فوائده"[رقم 759]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 282]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 189]، وغيرهم من طريق الحارث بن عبيد الإيادى عن ثابت البنانى [وقُرِن معه أبو عمران الجونى عند ابن عدى وابن سعد وعبد بن حميد] عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، والحارث بن عبيد مختلف فيه، والتحقيق: أنه ضعيف صاحب مناكير، ولم يخرج له مسلم من حديثه إلا ما تابعه الثقات عليه، وأكثر النقاد على تضعيفه، لكنه توبع عليه: تابعه جماعة عن ثابت البنانى به مثله

…

وبعضهم نحوه في سياق أتم؛ وبعضهم مختصرًا، وقد مضى بعضها بالسياق الأتم عند المؤلف [برقم 3299]، وله طرق كثيرة عن أنس به نحوه أيضًا.

3367 -

صحيح: أخرجه البخارى [5691]، ومسلم [2309]، وأبو داود [4774]، والترمذى [2015]، والدارمى [62]، وأحمد [3/ 195، 197، 222، 227،255، 265]، وابن حبان [2893، 2894]، والطبرانى في "الأوسط"[7/ رقم 6773]، وعبد الرزاق [179464، 17947]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 6773]، و [6/ رقم 8069]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1361]، وتمام في "فوائده"[رقم 1304]، والذهبى في "الدينار"[رقم 32]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[2/ رقم 879]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 413، 414]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 557]، وفى "تاريخه"[3/ 366]، [41/ 520]، وابن أبى عاصم في "السنة"[رقم 352]، والسلفى في "الطيوريات"[رقم 698]، وجماعة كثيرة من طرق كثيرة عن ثابت البنانى عن أنس به نحوه

…

وهو عند جماعة بسياق أتم.

3368 - صحيح: أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"[1376]، والبيهقى في "سننه"[19663]، ومسدد في "مسنده" كما في المطالب [رقم 1828]، والعقيلى في "الضعفاء"[1/ 212]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 189]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات"[3/ 102]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[2/ رقم 2037/ طبعة دار البصيرة]، وغيرهم من طريق الحارث بن عبيد الإيادى عن ثابت البنانى عن أنس به نحوه.

قلتُ: ومن هذا الطريق رواه البزار في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 6103]، وقال:"لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا الحارث بن عبيد" وقال ابن الجوزى عقب روايته: "أبو قدامة ليس بشئ" وأبو قدامة هو كنية الحارث بن عبيد؛ وقال الحافظ في "المطالب"[3/ 247]: "فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة، وهو كثير المناكير؛ وهذا منها؛ وقد ذكر البزار أنه تفرد. به

…

" والحارث هذا مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب؛ لكثرة ما ينفرد به من المناكير عن المشاهير، وهذا الحديث مما أنكره عليه جماعة من النقاد، فقد ساقه له ابن عدى في ترجمته من "الكامل" ومثله العقيلى في "الضعفاء" وقال: "لا يتابع عليه" ثم قال: "وهذا المتن يروى بغير هذا الإسناد بإسناد صالح أصح من هذا".

قلتُ: وهو كما قال العقيلى كما سيأتي؛ فلعل استنكارهم عليه هذا الحديث؛ إنما هو لانفراده عن ثابت البنانى بهذا الإسناد الذي لم يتابعه عليه سواه، وقد أورد له الذهبى هذا الحديث أيضًا في ترجمته من "الميزان"[1/ 438]، ثم قال: (هذا لم يخرجوه في "السنّة".

يعنى بهذا الإسناد وذاك اللفظ، وإلا فقد أخرجه أبو داود بنحوه والنسائى كما يأتى؛ وقد خولف الحارث بن عبيد في سنده، فقال الحافظ في "المطالب": (خالفه حماد بن سلمة، أخرجه أحمد من طريقه فقال: عن ثابت عن ابن عمر

…

قال حماد: ولم يسمعه ثابت من ابن عمر؛ بينهما رجل).

قلتُ: وفى "علل ابن أبى حاتم"[رقم 1323]، قال: "سألت أبى عن حديث رواه أبو قدامة الحارث بن عبيد عن ثابت عن أنس أن رجلًا حلف

…

" وساق الحديث ثم قال: "قال أبى: حماد بن سلمة يخالفه، يقول: عن ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه من حديث=

= أبى قدامة" وهو كما قال أبو حاتم الحنظلى؛ لكن اختلف على حماد في سنده، رواه عنه عبد الصمد بن عبد الوارث على الوجه المشار إليه (عن ثابت عن ابن عمر به

…

) نحوه

…

وفى آخره ( .. ولكن غفر لك بالإخلاص) بدل: (لقد كفر الله عنك

…

إلخ) أخرجه أحمد [2/ 118]، وتوبع عليه عبد الصمد على هذا الوجه:

1 -

تابعه يحيى بن آدم على نحوه

…

بلفظ: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: فعلت كذا وكذا؟! قال: لا والذى لا إله إلا هو، قال: فأتاه جبريل فقال: بلى قد فعله، ولكن غفر له بقوله: لا إله إلا الله) أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"[875] والبيهقى في "سننه"[19664].

2 -

وعفان بن مسلم على نحو رواية يحيى بن آدم: عند أحمد [2/ 68، 127]، والمؤلف [5690]، وفى آخره قال حماد:(لم يسمع هذا من ابن عمر، بينهما رجل، يعنى ثابتًا).

3 -

وحجاج بن المنهال على نحو رواية يحيى أيضًا: عند أبى عمر عبد الله بن محمد المقرئ في جزء من أحاديثه [رقم 7/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، بإسناد صحيح إليه.

4 -

وموسى بن إسماعيل التبوذكى على نحو رواية يحيى أيضًا: عند ابن الجهم المالكى كما في "لسان الميزان"[6/ 324]، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"[8/ 37]، من طريق يوسف بن الضحاك عن موسى به.

قال الحافظ في "اللسان": "هكذا رواه ابن الجهم المالكى عن يوسف هذا، ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل فقال: عن حماد عن عطاء بن السائب عن أبى يحيى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - وهذا هو المحفوظ، وذلك خطأ، وهكذا رواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن الثورى عن عطاء بن السائب، وكذا رواه النسائي من هذا الوجه وغيره عن عطاء".

قلتُ: ما فعل الحافظ شيئًا؛ لأن يوسف بن الضحاك لم ينفرد به عن التبوذكى على هذا الوجه خطأكما يزعم الحافظ، بل تابعه عليه يزيد بن سنان بن يزيد القرشى عند الطحاوى في "المشكل"[2/ 6] ويزيد ثقة صدوق من رجال النسائي؛ فهذا وجه محفوظ بلا ريب عن موسى التبوذكى.

أما الوجه الآخر عنه: وهو ما رواه أبو داود [3275]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[19661]، حدّثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب، عن أبى يحيى عن ابن عباس:(أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى قد فعلت، ولكن الله غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله).=

= فهذا: هو اللون الثاني من الاختلاف في سنده على حماد بن سلمة، وقد توبع عليه موسى بن إسماعيل عليه هكذا عن حماد أيضًا، تابعه حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبى يحيى عن ابن عباس به

…

عند الطحاوى في "المشكل"[1/ 223]، و [11/ 85].

فلا مناص عندى: من كون هذين الوجهين محفوظين عن حماد بن سلمة، ويكون له في هذا الحديث إسنادان:

الأول: عن ثابت البنانى عن ابن عمر به.

والثانى: عن عطاء بن السائب عن أبى يحيى عن ابن عباس به

…

والطريق الأول: رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فثابت البنانى وإن كان قد صحَّ سماعه من ابن عمر في الجملة؛ إلا أن هذا الحديث خاصة لم يسمعه منه، فبينه وبينه رجل كما قاله حماد بن سلمة - روايه عنه - ومضى نصُّ كلامه سابقًا.

وأما الطريق الثاني: فسنده صحيح في المتابعات؛ فحماد بن سلمة وإن كان قد ثبت سماعه من عطاء بن السائب قبل اختلاطه وبعده، إلا أن الثورى قد تابعه عليه عن عطاء عند النسائي في "الكبرى"[6006]، وغيره؛ والثورى ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط بالاتفاق؛ بل هو أثبت الناس في عطاء مطلقًا، وتوبع الثورى عليه: تابعه جماعة عن عطاء بن السائب به

…

وخالفهم شعبة، فرواه عن عطاء على لون غريب، إلا أن المحفوظ عن عطاء هو ما رواه عنه الثورى ومن وافقه؛ وهذا ما رجحه النسائي والبيهقى وغيرهما؛ والثورى أحفظ من شعبة بشهادة أبى بسطام نفسه.

وأبو يحيى في سنده هو زياد المكى الأعرج مولى الأنصار ثقة معروف؛ ووهم من ظنه أبا يحيى المعرقب، كابن حزم وغيره، وقد بسطنا الكلام في تخريج هذا الطريق وتصحيحه بكتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" وذكرنا هناك شواهد له، واللَّه المستعان.

3369 -

منكر بهذا اللفظ: أخرجه البزار [رقم 52/ كشف الأستار]، وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 332]، من طريقين عن الحارث بن عبيد عن ثابت البنانى عن أنس به

…

=

= وعند البزار: (كيف أنتم وربكم؟!) بدل: (كيف أنتم ونبيكم؟!) وقال أيضًا: (الله ربنا في السر والعلانية) بدل: (أنت نبينا في السر والعلانية).

قلت: وهذا إسناد منكر، قال البزار:"لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحارث بن عبيد" وقال أبو نعيم: "هذا حديث ثابت، تفرد به الحارث بن عبيد أبو قدامة عن ثابت، حدَّث به الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى عن سعيد بن منصور عن ثابت مثله".

كذا وقع في مطبوعة "الحلية": "عن سعيد بن منصور عن ثابت مثله" وليس لسعيد أن يروى عن ثابت ولا في المنام، فالظاهر: أن الحارث بن عبيد قد سقط بين سعيد وثابت عند أبى نعيم، وسعيد مشهور بالرواية عن الحارث؛ والحارث هذا صاحب مناكير عن الثقات كما مضى ذلك في الحديث الماضى؛ وهذا من مناكيره أيضًا عن ثابت، والحديث صحيح محفوظ ثابت؛ لكن دون هذا السياق واللفظ. وقال الهيثمى في "المجمع" [1/ 185]: (رواه أبو يعلى والبزار

…

ورجال أبى يعلى رجال الصحيح).

قلتُ: لم يخرج مسلم للحارث بن عبيد إلا ما وافقه عليه الثقات ولابد.

3370 -

منكر: مضى الكلام عليه [برقم 3315].

3371 -

ضعيف جدًّا: أخرجه ابن السنى في "عمل اليوم والليلة"[رقم 309]، والبيهقى في "الدعوات"[رقم 39]، وغيرهما من طريق يوسف بن عطية عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند البيهقى بشطره الأول فقط دون قوله: (فإن العبد لا يدرى

…

إلخ).

قلتُ: وهذا إسناد تالف، قال الهيثمى في "المجمع" [10/ 155]:"رواه أبو يعلى، وفيه يوسف بن عطية وهو متروك" وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[6/ 134]: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يوسف بن عطية" وبه أعله الحافظ في "نتائج الأفكار"[2/ 387]، فقال:"يوسف بن عطية ضعيف جدًّا" ويوسف هذا تركه جماعة من النقاد، وضعفه الآخرون.=

= وكان يُغيِّر أحاديث ثابت عن الشيوخ؛ فيجعلها عن أنس، كما يقول الساجى، وقال الحاكم:"روى عن ثابت أحاديث مناكير" راجع "التهذيب"[11/ 419]، وبهذا تعلم قيمة تحسين المناوى لهذا الإسناد في كتابه "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 486/ طبعة مكتبة الشافعي]، كأنه ساير شيخ شيوخه الجلال السيوطى في تحسينه - هو الآخر - في "الجامع الصغير"[رقم 6581]، وهذا منهما تساهل مقيت.

3372 -

صحيح: أخرجه مسلم [1908]، وابن أبى عاصم في "الجهاد"[رقم 183]، والذهبى في التذكرة [4/ 1471]، وأبو عوانة [رقم 6022]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 295]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1080]، وفى "تاريخه"[53/ 332]، والبيهقى في "الدعوات"[رقم 227]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[رقم 681]، وغيرهم من طرق عن شيبان بن فروخ عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

ووقع عند الجميع سوى المؤلف وابن أبى عاصم قوله: (من طلب الشهادة

…

) بدل: (من سأل

…

) وزاد ابن أبى عاصم وابن عساكر في "المعجم" قوله: (من قلبه

…

) بعد قوله: (صادقًا

…

).

قلتُ: وسنده كالذهب، وقد توبع عليه شيبان: تابعه مؤمل بن إسماعيل ولكن بلفظ: (من سأل الشهادة صادقًا من قلبه، أعطاه الله أجر شهيد، وإن مات على فراشه) هكذا أخرجه المؤلف [برقم 3446]، وأبو عوانة [رقم 6022]، لكن المؤمل كثير الأوهام على صلابته في "السنة"، فأراه ما ضبط لفظه عن حماد، وشيبان بن فروخ أحفظ منه وأضبط لحديث حماد.

ثم رأيت الحافظ أبا الفضل بن عمار الشهيد قد أورد الحديث في كتابه "علل أحاديث في صحيح مسلم"[رقم 24]، ثم قال:"وهذا حديث وهم فيه شيبان والمؤمل جميعًا، فأما المؤمل، فكان قد دفن كتبه، وكان يحدث حفظًا فيخطئ الكثير، والصحيح ما رواه حجاج بن المنهال، وموسى بن إسماعيل - وهو التبوذكى - والعيشى - وهو عبيد الله بن محمد - عن حماد عن أبان بن أبى عياش عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حماد عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا مثله" ثم قال: "والصحيح من حديث ثابت مرسل، وحديث أبان مسند".

قلتُ: والقول ما قال هذا الإمام الناقد البصير، وقول الجماعة عن حماد أولى من قول الواحد عنه، أعنى به شيبان، أما متابعة المؤمل لشيبان فهى كعدمها.=

= وَبَيَان وُهَمِ شيبان في سنده ظاهر كما ترى، فالحديث يرويه حماد تارة عن أبان بن أبى عياش عن أنس به موصولًا، وتارة عن ثابت البنانى به مرسلًا، وقد قرن حماد بين الوجهين في إسناده، فتوهم شيبانُ أن حمادًا يرويه عن ثابت موصولًا، وليس كذلك، إنما الوصول هو طريق حماد عن ابن أبى عياش كما مضى من كلام ابن عمار الجارودى. وهذا من العلل الدقيقة؛ وكأن مسلمًا لم يقف على هذا الوجه عن حماد بن سلمة، فمشى على ظاهر رواية شيبان عن حماد

…

وأدخلها في "صحيحه" وهو معذور في ذلك، ولم أقف على رواية الجماعة عن حماد بن سلمة بعد البحث.

نعم: وجدت حمادًا قد توبع عليه عن أبان بن أبى عياش عن أنس مرفوعًا بلفظ: (من سأل الشهادة صادقًا من قلبه، أعطاه وإن مات على فراشه) أخرجه أبو الشيخ في "الطبقات"[/ 470]، بإسناد مظلم جدًّا إلى أبان، وأبان نفسه ساقط الحديث عندهم.

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة نحوه

…

منها حديث سهل بن حنيف مرفوعًا قال: (من سأل الشهادة بصدق بلَّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه) أخرجه مسلم [1909]، وأبو داود [1520]، والترمذى [1653]، والنسائى [3162]، وابن ماجه [2797]، والدارمى [2407]، وجماعة كثيرة؛ وفى الباب عن معاذ بن جبل وغيره.

3373 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 148، 283]، والحاكم [2/ 622]، وابن أبى شيبة [17593، 31920]، و [366570]، ومسلم [162]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 253]، والبغوى في "تفسيره"[2/ 57]، وفى "شرح السنة"[6/ 495]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 707، 708]، والطبرى في "تفسيره"[16/ 80/ طبعة الرسالة]، وفى "تاريخه"[1/ 200]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 385]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[69/ 385]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند مسلم والبغوى ورواية لأحمد وابن أبى شيبة وابن منده والؤلف [رقم 3499]، في سياق طويل.

قلتُ: ومن هذا الطريق أيضًا: أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[6/ 253]، والواحدى في "تفسيره"[88/ 2]، كما في "الصحيحة"[3/ 470]، وهو حديث صحيح ثابت؛ ويأتى مطولًا [برقم 3499].

3374 - صحيح: أخرجه مسلم [162]، وأحمد [3/ 121، 149، 288]، وابن حبان [6334، 6336]، والحاكم [2/ 575]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1308]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 458، 459]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 709، 710]، وأبو نعيم في "الدلائل"[رقم 3]، وأبو عوانة [رقم 257]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 445]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 49، 352]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 953]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به.

3375 -

صحيح: أخرجه مسلم [162]، وأحمد [3/ 148]، وابن أبى شيبة [36570]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 495]، وأبو عوانة [259]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 495]، وفى "تفسيره"[1/ 57]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 707، 708]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به مطولًا في سياق قصة الإسراء

…

ويأتى عند المؤلف مطولًا [برقم 3499].

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه الطحاوى في "المشكل"[13/ 3]، مثل سياق المؤلف به.

3376 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3294].

3377 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3312].

3378 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 3296].

3379 -

صحيح: انظر الآتى.

3380 -

صحيح: أخرجه البخارى [4193]، وابن ماجه [1630]، وأحمد [3/ 204]، وابن حبان [6622]، والبيهقى في "سننه"[6519]، وفى "الدلائل"[رقم 3148، 3149]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 56]، وابن راهويه في "مسنده"[رقم 2110]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1364]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 311]، والخطيب في "تاريخه"[2676]، والفادانى في "العجالة"[ص 103]، وابن سمعون في "الأمالى"[رقم 113]، وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند بعضهم باختصار، كابن ماجه والدارمى وابن سمعون

…

=

= قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه الحاكم [1/ 537]، والطيالسى [1374]، والطبرانى في "الكبير"[22/ رقم 1029]، باختصار أيضًا. وزاد ابن ماجه والدرامى والفادانى والحاكم قول حماد في آخره:(رأيت ثابتًا البنانى حين حدّثنا بهذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تضطرب) لفظ الحاكم؛ وعند الفادانى في آخره: (قال أنس: ثم بكت فاطمة - رضى الله عنهما - وقال ثابت: لما حدَّث به أنس بكى، وقال حماد: لما حدث به ثابت بكى

…

).

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" هكذا استدركه، ولعل ذلك لكونه زاد فيه زيادة ليست عند البخارى، وهى قول فاطمة - رضى الله عنها: "

…

يا أبتاه من ربه ما أدناه

…

" وهى عند المؤلف وجماعة.

وقد توبع عليه حماد بن زيد: تابعه جماعة عن ثابت على نحوه مختصرًا. منهم عبد الله بن الزبير الباهلى

…

ويأتى طريقه عند المؤلف [برقم 3441]، واللَّه المستعان.

3381 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3331].

3382 - صحيح: أخرجه البخارى [3010]، ومسلم [1737]، وأحمد [6/ 142، 150، 250، 270]، وابن أبى شيبة [33416]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1302]، وابن الجعد [1363]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 211]، والبيهقى في "سننه"[16411]، وفى "الشعب"[4/ رقم 5270]، وأبو عوانة [5257]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 180]، والشاشى في "مسنده"[رقم 536]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 100]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن ثابت البنانى عن أنس به .... وزادوا جميعًا: (يوم القيامة يُعرف به

…

).

قلتُ: وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة نحوه

…

• تنبيه: شيخ المؤلف (جعفر بن محمد بن عاصم) يقول عنه حسين الأسد في "تعليقه"[6/ 112]: (

…

لم أجد له ترجمة فيما لديّ من مصادر، ولم أجد في شيوخ (عفان بن مسلم) من اسمه: جعفر، سوى: جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ؛ وجعفر بن محمد بن أبى عثمان الطيالسى؛ وهما ثقتان؛ فإن كان واحدًا منهما؛ فالإسناد صحيح

…

).

قلتُ: بل هو (جعفر بن محمد بن الفضيل الراسى) الثقة الحافظ المشهور، من مشيخة الترمذى وعبدان الأهوازى والباغندى والنسائى وجماعة؛ وهو من رجال "التهذيب" وقد ذكر المزى رواية المؤلف عنه في ترجمته من "التهذيب"[5/ 100]، وستأتى رواية المؤلف عنه في الحديث [رقم 7389]، حيث قال هناك: (حدّثنا جعفر بن محمد بن الفضيل الراسى

…

) وروى عنه أيضًا في الحديث الماضى [برقم 2821]، إلا أنه لم ينسبه، ولم أر أحدًا نصَّ على رواية المؤلف عن (جعفر بن محمد

…

) إلا روايته عن صاحبنا هنا؛ وقد روى عنه أيضا في الحديث الآتى [برقم 6909]، ونسبه راسيًا، وليس أحد من طبقة شيوخ المؤلف؛ وتلاميذ عفان بن مسلم: من يُنْسَب راسيًا سواه.

نعم لم أجد في ترجمته من نص على روايته عن عفان بن مسلم، إلا أنه من طبقة تلاميذه بلا تردد؛ فما وقع هنا من كونه (جعفر بن محمد بن عاصم) فخطأ ظاهر، وليس لـ (عاصم) في نَسبَه معنى، فأراه مقحمًا سهوًا من الناسخ، ووقع في الطبعة العلمية من مسند المؤلف [3/ 202]، اسمه هكذا:(جعفر بن عاصم) هكذا، وهذا خطأ مضاعف.

نعم: ربما كان شيخ المؤلف هنا هو (جعفر بن أحمد بن عاصم البزاز؛ المعروف =

= بابن الرواس

…

) فإنه من هذه الطبقة أيضًا، لكن لم يذكروا له رواية عن (عفان بن مسلم) ولا رواية للمؤلف عنه، والراجح عندى هو الأول كما مضى.

3383 -

منكر: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 3011]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 173]، من هذا الطريق.

قلتُ: وهذا إسناد منكر، قال ابن عدى عقب روايته:"وهذا بهذ الإسناد يرويه محمد بن الحسن، وهو يلقب بالتل من أهل الكوفة، وله غير ما ذكرت إفرادات، وحدث عنه الثقات من الناس، ولم أر بحديثه بأسًا" والتل هذا مختلف فيه، وثقه جماعة وضعفه آخرون، ولخص ذلك الحافظ في "التقريب" فقال:"صدوق فيه لين".

وشيخه أبو جميع الهجيمى اسمه: سالم بن دينار، ويقال: ابن راشد التميمى؛ مختلف فيه أيضًا، مشاه أحمد؛ ووثقه ابن معين وابن حبان؛ وضعفه أبو زرعة وغيره، وهو إلى الضعف أقرب، وقد قال الحافظ في"التقريب":"مقبول" يعنى عند المتابعة؛ ومثله لا يحتمل التفرد عن ثابت البنانى أصلًا، وله حديث منكر عن ثابت عند أبى داود [4106]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[13323]، وهو مخرج في "غرس الأشجار".

وللحديث طريق آخر عن أنس بن مالك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب لفاطمة غلامين؛ فرآها تضرب أحدهما فقال لها: لا تضربيه فإنى رأيته يصلى، وإنى نُهِيتُ عن ضَرْب المصلين) أخرجه السهمى في "تاريخه"[ص 279]، وسنده منكر أيضًا.

3384 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [1415]، وأحمد [1/ 249] والدارمى [1564]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1336]، والبخارى في "تاريخه"[7/ 26]، وأبو القاسم البغوى في حديث هدبة بن خالد [1/ 257 - 258]، كما في "الصحيحة"[5/ 206]، والبزار في "مسنده" كما في "البداية والنهاية"[6/ 126]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به.=

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم كما قاله ابن كثير في (البداية) وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه مطولًا ومختصرًا.

3385 -

منكر: أخرجه الطيالسى في "مسنده"[رقم 1559/ منحة المعبود]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"[23/ رقم 498]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[5/ رقم 3079]، والبزار [2/ رقم 1426/ كشف]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 205]، والعقيلى في "الضعفاء"[1/ 258]- معلقًا - والخطيب في "موضح الأوهام"[1/ 204]، وغيرهم من طريق أبى داود الطيالسى عن الحكم بن عطية العيشى عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: هذا إسناد منكر وحديث منكر، قال الهيثمى في "المجمع" [4/ 518]:"رواه أبو يعلى والبزار والطبرانى، وفيه الحكم بن عطية؛ وهو ضعيف" وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[4/ 42]: "هذا إسناد فيه مقال، الحكم بن عطية، قال أبو حاتم الرازى: لا يحتج به؛ ليس بالمتين؛ وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به، قد روى عنه وكيع؛ إلا أن أبا داود الطيالسى روى عنه أحاديث منكرة، وقال يحيى: هو ثقة؛ وقال النسائي: ليس بالقوى، وباقى رجال الإسناد ثقات".

قلتُ: الحكم هذا إلى الضعف أقرب؛ وقد روى عنه الطيالسى عن ثابت أحاديث منكرة كما قال الإمام أحمد؛ وهذا الحديث منها؛ وقد انفرد بروايته عن ثابت البنانى، فقال البزار عقب روايته:"لا نعلمه عن ثابت عن أنس إلا من طريق الحكم؛ ورأيته في موضع آخر: تزوجها على متاع ورحىً قيمته أربعون درهمًا".

قلتُ: إن كان البزار قد رآه من هذا الطريق أيضًا بذاك اللفظ الذي ذكره، فهذا دليل على اضطراب الحكم في متنه أيضًا، وقد تتابعت كلمات النقاد على إنكار هذا الحديث على الحكم بن عطية، فقد ساقه له ابن عدى في ترجمته من "الكامل" ومثله العقيلى في "الضعفاء".=

= وفى "علل ابن أبى حاتم"[رقم 1209]، قال: "سألت أبى عن حديث رواه الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج أم سلمة

…

فقال أبى: سألتُ أبا الوليد الطيالسى عن هذا الحديث فقال: ما تصنعون بهذا؟! هذا خطأ، قلنا: وما الصحيح يا أبا الوليد؟! قال: ما حدّثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلتُ له: قد حدَّث أبو داود الطيالسى عن الحكم، فلم يبال به؛ ولم يحدّثنا عنه" قال ابن أبى حاتم: "فقلت لأبى: وما الصحيح؟! قال: حديث عمر بن أبى سلمة

…

".

وكذا أنكره عليه الإمام أحمد، فأخرج الخطيب في موضح الأوهام [1/ 207 - 208]، بإسناد صحيح إلى أبى بكر الأثرم عن الإمام أحمد أنه سئل عن (الحكم بن عطية) فقال:" .... صالح، حتى وجدت له غرائب عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة على قيمة عشرة دراهم" ثم قال أحمد: (وهؤلاء الشيوخ يخطئون على ثابت، وإنما يريد الحديث الذي رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر بن أبى سلمة .. ".

وكلام أحمد هذا أخرجه العقيلى أيضًا في الضعفاء [1/ 258]، من طريق آخر عن أبى بكر الأثرم عن أحمد به نحوه .... وعنده في آخره "

…

وهؤلاء الشيوخ يحكون عن ثابت، وإنما يريد الحديث الذي رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر بن أبى سلمة الطويل

…

".

قال الإمام في الضعيفة [13/ 1056]، عقب كلام أحمد هذا:(قلتُ: ولم أعرف هذا الحديث الطويل الذي أشير إليه) كذا لم يعرفه الإمام، وقد عرفته أنا، فقال الإمام أحمد في مسند [6/ 295]،: ثنا يزيد - هو ابن هارون - قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن ثابت البنانى قال: حدثنى ابن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أم سلمة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة

…

) ثم ساق حديثًا طويلًا - كما قال أحمد - في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة

…

وهو عند أحمد أيضًا [6/ 317]، وابن حبان [2949]، والحاكم [2/ 195]، والنسائى [3254]، وجماعة مطولًا.

وهذا الوجه هو المحفوظ عن ثابت البنانى كما أشار أبو الوليد الطيالسى والإمام أحمد وأبو حاتم الرازى ثلاثتهم، وحماد بن سلمة أثبت في ثابت البنانى من قرية تزدحم بعشرات أمثال الحكم بن عطية، وللحديث شاهد آخر عن أبى سعيد الخدرى عند الطبراني في "الأوسط" وابن عدى في "الكامل" وفى سنده كذاب، راجع الكلام عليه في "الضعيفة"[13/ 1057]، للإمام. واللَّه المستعان.

3386 - منكر: أخرجه الحاكم [4/ 325]، وأبو عروبة الحرانى في "حديثه"[رقم 47]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 205]، والعقيلى في "الضعفاء"[1/ 258]، والكلاباذى في "بحر الفوائد"[رقم 64]، ومحمد بن أحمد اللخمى في "مشيخة ابن أبى الصقر"[رقم 3]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[21/ 286]، والبزار في "مسنده"[رقم 1987/ كشف]، والحافظ ابن بكير في فضائل من اسمه أحمد ومحمد [59/ 1]، كما في "الضعيفة"[7/ 413]، وغيرهم من طرق عن الحكم بن عطية عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وعند أبى نعيم والعقيلى وابن أبى الصقر: "ثم تسبونهم" بدل: "ثم تلعنونهم"، وعند ابن بكير:"ثم تشتمونهم".

قلتُ: وهذا إسناد منكر ومتن منكر كالذى قبله تمامًا، قال البزار:"لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحكم؛ وهو بصرى لا بأس به، وضعفه جماعة) وتضعيفه هو المعتمد؛ لكثرة ما يأتى به من المناكير عن المشاهير، وقد ساق له الذهبى هذا الحديث من مناكيره في ترجمته من "الميزان" وقال في "تلخيص المستدرك": "الحكم بن عطية وثقه بعضهم وهو لَيِّن" وقال العقيلى عقب روايته: (لا يتابع عليه).

وبه أعله ابن القطان الفاسى كما في "فيض القدير"[3/ 246]، والهيثمى في "المجمع"[8/ 95]، والعينى في عمدة القارى [22/ 209]، والحديث ذكره الحافظ في "الفتح"[10/ 572]، ثم قال:"وسنده لين".

3387 -

منكر: أخرجه الترمذى [3668]، والحاكم [1/ 209]، وأحمد [3/ 150]، والطيالسى [2064]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1298]، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على فضائل الصحابة"[1/ 239]، والقطيعى في "زوائده عليه" أيضًا [1/ 669]، وابن عساكر في "تاريخه"[44/ 123 - 122]، و [30/ 130]، والدارقطنى في "الجزء الثالث والثمانين من الفوائد الأفراد"[رقم 42/] ضمن مجموع أجزاء حديثية]، واللالكائى في شرح الاعتقاد" [رقم 2048]، وغيرهم من طرق عن أبى داود الطيالسى عن الحكم بن عطية عن ثابت البنانى عن أنس به.=

= قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن عدى في "الكامل"[2052]، والمزى في "تهذيبه"[7/ 123]، وقال الترمذى:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية، وقد تكلم بعضهم في الحكم بن عطية" وقال الحاكم: "هذا حديث تفرد به الشيخ الحكم بن عطية، وليس من شرط هذا الكتاب" ومثله قال الذهبى في "تلخيص المستدرك" وقال الدارقطنى: "تفرد به الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس".

قلتُ: والحكم هذا ليس بعمدة قط، وقد ضعفه جماعة لكثرة ما يأتى به من المناكير عن الثقات، وقد قال أحمد:"لا بأس به؛ إلا أن أبا داود روى عنه أحاديث منكرة" وهذا الحديث من رواية أبى داود الطيالسى عنه، وقد أنكر عليه الإمام أحمد هذا الحديث خاصة كما نقله عنه الأثرم، ومن طريقه الخطيب في "موضح الأوهام"[1/ 208]، وكذا ذكره له ابن عدى في ترجمته من "الكامل" وليس الحكم ممن يحتمل التفرد بمثل هاتيك الأخبار عن مثل ثابت بن أسلم أبى محمد البنانى، فكفانا الله شر الحكم وأمثاله، هكذا علَّمنا حماد بن سلمة أن نقول، فقد أخرج عنه ابن عدى في "الكامل" [2/ 205]- في ترجمة الحكم - بإسناد صحيح إليه أنه قال: "إذا جاءكم من أصحاب ثابت من لا تعرفونه - يعنى بالثقة والإتقان والحفظ ونحو ذلك - فقولوا: كفانا الله شركم) وحماد هو المقدم في ثابت على أهل الأرض.

• تنبيه: وقع عند الطيالسى في "مسنده": (حدّثنا الحكم بن عطية عن عبد العزيز أو ثابت، شك أبا داود، عن أنس

…

) كذا وقع عنده الشك في شيخ الحكم، وقد رواه الجميع من طريق أبى داود عن الحكم عن ثابت عن أنس به .. ولم يذكروا فيه شكّا، فلعله كان يشك فيه أولًا ثم رجع عن شكه.

3388 -

صحيح: أخرجه أبو داود الطيالسى في "مسنده" كما في المطالب [رقم 4159]، ومن طريقه ابن عدى في "الكامل"[2/ 205]، وابن عساكر في "تاريخه"[9/ 359]، من طريق أبى داود الطيالسى عن الحكم بن عطية عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلت: قال الهيثمى في "المجمع"[9/ 325]: "رواه أبو يعلى، وفيه الحكم بن عطية، وثقه أحمد وغيره؛ وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح" قد مضى أن الحكم بن عطية ضعيف على التحقيق، وأنه يروى مناكير عن المشاهير، إلا أنه قد توبع على هذا الحديث.=

= تابعه عليه سليمان بن المغيرة في سياق أطول عند أحمد [3/ 222]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[9/ 357]، و [9/ 359]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1268]، وفيه قول أنس:( .... والله إنى لأرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول: يا رسول الله: خويدمك) وسنده صحيح على شرط مسلم. وسليمان بن المغيرة إمام حجة.

3389 -

ضعيف: مضى الكلام عليه في "مسند أبى طلحة"[برقم 1420].

3390 -

حسن: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[6/ 466]، من طريق المؤلف به

…

والطبرانى في "الأوسط"[5/ رقم 5494]، والمؤلف أيضًا في "المعجم"[رقم 276]، من طريق أبى عبيدة الحداد عن محتسب عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد غير محفوظ، قال الهيثمى في "المجمع"[10/ 53] (

…

في رجال أبى يعلى: محتسب أبو عائذ، وثقه ابن حبان وضعفه ابن عدى

…

) وعبارة ابن عدى في "الكامل": "محتسب بن عبد الرحمن، بصرى يكنى أبا عائذ، يروى عن ثابت أحاديث ليست بمحفوظة" ثم ساق له هذا الحديث مع غيره من روايته عن ثابت، وهذا أولى من توثيق ابن حبان له، وقد ذكره الذهبى في "الميزان" وقال:"ليِّن" وقال في "المغنى": "له مناكير" وهو على ضعفه؛ فليس بالمشهور أيضًا، لم يرو عنه سوى ثلاثة نفر فيما وقفت عليه.

وقال الطبراني عقب روايته: (لم يرو هذا الحديث عن ثابت البنانى إلا محتسب بن عبد الرحمن، تفرد به أبو عبيدة الحداد) كذا قال، ولم ينفرد به المحتسب عن ثابت، بل تابعه عليه جسر بن فرقد عند أحمد [3/ 55]، بإسناد صحيح إليه، وقد تصحف عنده (جسر) إلى:(حسن) لكن هذه المتابعة تحتاج إلى متابعة، وجسر هذا تركه النسائي والدارقطنى وابن معين،=

= وضعفه الآخرون، وقد ساق له ابن عدى في "الكامل" جملة من مناكيره عن جماعة من الثقات ثم قال:"الجسر بن فرقد غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، وأحاديثه عامتها غير محفوظة".

قلتُ: فالطريقان عن ثابت منكران كما رأيت، وفد وجدت الهيثمى قد أعل طريق أحمد بـ (جسر) كما في "المجمع" [10/ 53]: فقال: "وفى إسناد أحمد جسر، وهو ضعيف".

وقد توبع عليه ثابت البنانى، تابعه نافع بن هرمز على نحوه في سياق أتم عند ابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السنة"[رقم 100]، وأبى نعيم في "فضائل الخلفاء الراشدين"[رقم 34]، وابن ماسى في "فوائده"[رقم 32]، ومن طريقه ابن قدامة المقدسى في "المتحابين في الله"[رقم 78]، بإسناد صحيح إليه، لكن ابن هرمز هذا ساقط الحديث ليس له فيه قوائم، وقد كذبه ابن معين في رواية، وقال أبو حاتم:(متروك ذاهب الحديث) وتركه جماعة، راجع ترجمته في "اللسان"[6/ 146]، لكن للحديث شاهد عن أبى هريرة مرفوعًا في سياق أطول، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: (لوددنا أنا قد رأينا إخواننا؟! قالوا: يا رسول الله: أو لسنا إخوانك؟! قال: أنتم أصحابى، وإخوانى الذين يأتون من بعدى

…

).

أخرجه مسلم [249]، والنسائى في [150]، وابن ماجه [4306]، - واللفظ له - وجماعة كثيرة، وسيأتى عند المؤلف في (مسند أبى هريرة)[برقم 6502]، وسنده حسن.

3391 -

منكر بهذا التمام: أخرجه الحافظ في "الأمالى المطلقة"[ص 47 - 48]، من طريق المؤلف به.

قلتُ: وإسناده مثل الذي قبله، لكن قال الحافظ في "الأمالى":"هذا حديث حسن، أخرجه ابن عدى عن أبى يعلى بهذا الإسناد وقال: "أحاديث محتسب غير محفوظة" وأخرجه الطبراني في "الأوسط" من رواية يحيى بن معين عن أبى عبيدة الحداد، وقال: "لم يروه عن ثابت إلا محتسب، تفرد به أبو عبيدة". قلتُ:"أبو عبيدة اسمه عبد الواحد بن واصل، من رجال "الصحيح"، ومحتسب شيخ بصرى يكنى أبا عائذ، واسم أبيه عبد الرحمن".=

= قلت: لم أجد هذا الحديث في "أوسط الطبراني" ولا في ترجمة محتسب من "كامل ابن عدى" فلعله سقط مع ما سقط من الكتابين، وقد رد الحافظ على الطبراني دعوى تفرد المحتسب به عن أنس، فقال: "ولم ينفرد به، بل تابعه جسر بن فرقد عن ثابت

…

أخرجه أحمد [3/ 155]، وقد تقدمت له شواهد كثيرة تعضده

…

".

وجسر هذا: قد مضى في الحديث قبله أن النسائي وابن معين والدارقطنى قد تركوه، وضعفه سائر النقاد، راجع ترجمته في "اللسان"[2/ 154]، وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[10/ 66 - 67]، فمتابعته كعدمها.

أما الطريق الأول: ففيه محتسب بن عبد الرحمن؛ وقد مضى قول ابن عدى فيه؛ فأيش ينفعه ذكر ابن حبان له في "الثقات"[7/ 528]؟! وهو يتساهل كثيرًا في توثيق هذه الطبقة من النقلة، فتحسين الهيثمى لهذا الطريق في "المجمع"[10/ 66]، إنما هو اعتماد على توثيق ابن حبان للمحتسب، وقد عرفت ما فيه، أما تحسين الحافظ للحديث؛ فإنما هو لشواهده كما ذكر ذلك في نهاية كلامه؛ وشواهده المشار إليها كلها مغموزة الأسانيد، ولم يصح منها إلا حديث أبى عبد الرحمن الجهنى - وليس بعقبة بن عامر - عند أحمد [4/ 153]، وغيره؛ وسنده حسن؛ إلا أنه متقاعد الشهادة عن سياق حديث أنس هنا، ومثله أكثر تلك الشواهد المخدوشة في أسانيدها بما تراه في "الصحيحة"[3/ 244 - 253]، ولا يتقوى بها الحديث بهذا اللفظ عند التحقيق.

وقد رأيتُ الحافظ الذهبى قد عدَّ هذا الحديث من منكرات محتسب بن عبد الرحمن عن ثابت البنانى .... كما في ترجمته من "الميزان"[3/ 442]، فالله المستعان والحديث عندى: منكر بهذا السياق جميعًا.

3392 -

منكر بهذا التمام: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[6/ 466]، والطبرانى في "الأوسط"[6/ رقم 6022]، من طريقين عن المحتسب بن عبد الرحمن عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وليس عند الطبراني قوله في شطرى الحديث: (دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفًا).=

= قلتُ: وهذا إسناد منكر، وسياق منكر، قال الهيثمى في "المجمع" [10/ 134]:"رواه أبو يعلى، وفيه محتسب أبو عائذ، وثقه ابن حبان؛ وضعفه غيره؛ وبقية رجاله ثقات" قد مضى غير مرة أن المحتسب هذا على قلة حديثه كان يروى عن ثابت البنانى أحاديث غير محفوظة كما قاله ابن عدى في "الكامل" وساق له هذا الحديث منها، وقال الذهبى في "المغنى":"له مناكير" وهذا الحديث بسياقه منها بلا تردد، وقد رواه يزيد الرقاشى عن أنس على نحو هذا السياق، والرقاشى هذا منكر الحديث، وسيأتى الكلام على طريقه هذا عند المؤلف [برقم 4087، 4126،4125].

وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه .... دون قوله: (دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفًا) منها طريق قتادة عند أبى داود [3667]، والبيهقى في "الشعب"[1/ رقم 561، 562]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1878]، وغيرهم؛ وسنده قابل للتحسين، بل حسنه العراقى في تخريج "الإحياء"[1/ 32]، ومثله الإمام في "الصحيحة"[6/ 994].

3393 -

منكر: أخرجه الحاكم [3/ 49]، و [4/ 352]، وعنه البيهقى في "الدلائل"[رقم 1806]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 259]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 80]، وغيرهم من طريق عبد الله بن أبى بكر المقدمى عن جعفر بن سليمان عن ثابت البنانى عن أنس به

…

قال الهيثمى في "المجمع"[6/ 249]: "رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن أبى بكر المقدمى، وهو ضعيف".

قلتُ: وهو كما قال؛ والمقدمى هذا ضعفه الجماعة، فقال أبو حاتم:"تكلموا فيه" وقال في موضع آخر: "فيه نظر" وقال أبو زرعة: سليس بشئ؛ أدركته ولم أكتب عنه" راجع "الجرح والتعديل" [5/ 18]، وقال ابن عدي: "ضعيف

…

وكان أبو يعلى لا يحدّثنا عنه حديث إلا قال فيه: وكان ضعيفًا" ثم أسند عن موسى بن هارون الحمال أنه قال: =

= (ترك الناس حديثه في حياته) وساق له ابن عدى هذا الحديث ثم قال: "وهذا الحديث قد رأيت من رواه عن جعفر غير المقدمى، ولم أر لعبد الله بن أبى بكر هذا كثير حديث،

…

ومقدار ما لعبد الله بن أبى بكر رأيته له غير محفوظة".

قلتُ: وساق له الذهبى أيضًا هذا الحديث من مناكيره عن ثابت في "الميزان"[2/ 399]، ولم أقف على من تابعه عليه عن ثابت بعد طول البحث.

3394 -

ضعيف: أخرجه ابن حبان [5788]، وابن عساكر في "تاريخه"[28/ 100] من طريق المؤلف به.

قلتُ: وهذا إسناد لا يصح، وشيخ المؤلف ضعيف عندهم كما مضى كلام النقاد فيه بالحديث قبله.

وقد سبق أيضًا قول ابن عدى عنه في "الكامل"[4/ 259]: (كان أبو يعلى لا يحدّثنا عنه بحديث إلا قال فيه: وكان ضعيفًا).

قلتُ: وهكذا قال المؤلف عن شيخه مثل هذا في "معجمه" فأخرج هذا الحديث [برقم 210]، فقال: "حدّثنا عبد الله بن أبى بكر المقدمى، وكان ضعيفًا

…

" لكن المقدمى لم ينفرد به عن جعفر، بل تابعه عليه جماعة، منهم:

1 -

عبد الرزاق على نحوه دون المصراع الأخير: (يارب إنى مؤمن بقيله)، وفى أوله قال:(إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشى وهو يقول .... ) أخرجه الترمذى [2847]، والنسائى [2873، 2893]، وابن خزيمة [2680]، والمؤلف [3440]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 248]، وفى "تفسيره"[1/ 136]،=

= والدارقطنى في "الأفراد والغرائب"[670/ أطرافه]، وابن عساكر في "تاريخه"[28/ 98]، وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق عن جعفر به.

قلتُ: هكذا رواه الجماعة عن عبد الرزاق على هذا الوجه، وخالفهم جميعًا الحسن بن عليّ الحلوانى، فرواه عن عبد الرزاق فقال: عن معمر عن ثابت عن أنس به نحوه .... ، فجعل شيخ عبد الرزاق فيه هو (معمرًا) وليس (جعفرًا).

هكذا أخرجه ابن أبى عاصم في "الجهاد"[رقم 259]، وهذا عندى ليس بشئ، فإما أن يكون (جعفر) قد تصحَّف إلى (معمر) في مطبوعة (الجهاد)، وإما أن يكون ذلك من أوهام الحلوانى على عبد الرزاق، كأنه سلك فيه الطريق، والمحفوظ عن عبد الرزاق هو الأول.

وهنا وهم آخر وجب التنبيه عليه في هذا المقام؛ وهو أن عبد بن حميد الإمام الحافظ قد وجدته أخرج هذا الحديث

…

كما في منتخب "مسنده"[رقم 1257]، من طريق عبد الرزاق أيضًا؛ إلا أنه قال: (أنا عبد الرزاق، أنا معمر، أنا جعفر بن سليمان الضبعى، عن ثابت، عن أنس به

…

، هكذا وقع عنده (معمر) بين عبد الرزاق وجعفر، وهذا خطأ ظاهر، وما ذِكْرُ معمر في إسناده إلا زيادة مقحمة وقعت سهوًا من الناسخ.

ويؤيده: أن ابن عساكر قد أخرج هذا الحديث في "تاريخه"[28/ 99]، من طريق أبى إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشى قال: (أنا عبد بن حميد الكشى نا عبد الرزاق أنا جعفر بن سليمان الضبعى عن ثابت عن أنس به

…

) فهذا هو الصواب؛ وإبراهيم بن خزيم هو راوية مؤلفات عبد بن حميد عنه؛ كـ (المسند) و (التفسير) راجع ترجمته في "سير النبلاء"[14/ 486 - 487]، وتاريخ الذهبى [وفيات سنة 420 هـ].

* والحاصل: أن المحفوظ عن عبد الرزاق هو ما رواه عنه الجماعة عن جعفر بن سليمان عن ثابت البنانى عن أنس به.

وهذا إسناد ظاهره الصحة، قال الترمذى:"هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .. "، وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضًا عن معمر عن الزهرى عن أنس نحو هذا

…

".

قلتُ: وطريق معمر عن الزهرى سيأتي بسط الكلام عليه عند المؤلف [برقم 3571]، والحديث صححه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان؛ وحسَّنه الحافظ في "الإصابة"[4/ 85]، بعد أن عزاه للمؤلف من طريق جعفر

…

، لكنه أغرب في "الفتح"[7/ 502]، وقال:=

= "على شرط مسلم؛ لأجل جعفر" ونحوه قال الإمام في "الثمر المستطاب"[1/ 797]: "هذا سند صحيح على شرط مسلم".

وهذا غفلة منهما عن كون مسلم لم يحتج برواية عبد الرزاق عن جعفر أصلًا، بل لم يخرج بهذه الترجمة حديثًا قط، فالصواب أن يقال:(هذا إسناد قوى) رجاله ثقات رجال "الصحيح"؛ وإنما قصَّرنا بسنده عن درجة الصحيح؛ لتقاعد جعفر بن سليمان عن تلك الرتبة، وقد تكلم فيه جماعة بما تراه في ترجمته من "التهذيب وذيوله"؛ إلا أنه قوى متماسك؛ بَيْدَ أن في الإسناد علة ناهضة على التباعد به عن رَسْمِ القوة فضلًا عن الصحة، فقد مضى أن الترمذى قد استغرب هذا الحديث من ذاك الوجه، وقال البزار بعد أن أخرجه في "مسنده" كما في "الفتح" [7/ 501]:"لم يروه عن ثابت إلا جعفر بن سليمان" وقال الدارقطنى عقب روايته في "الغرائب والأفراد": "غريب من حديث ثابت عن أنس، تفرد به جعفر؛ وتفرد عنه عبد الرزاق".

قلتُ: وقد مضى الكلام في شرح حال جعفر بن سليمان الضبعى عند تخريج الحديث [رقم 3294]، وذكرنا هناك أن جماعة من النقاد قد تكلموا في روايته عن ثابت البنانى، منهم ابن المدينى وأبو الفتح الأزدى وابن عدى وغيرهم؛ وأن كلامهم لا يرقى إلى طرح حديث جعفر عن ثابت مطلقًا دون تقييد، إلا أننا عُدْنا هناك فقلنا: (نعم: قد نعتبر بقول الأزدى وغيره في مواطن معروفة، منها: أن يخالف جعفرًا من هو أوثق منه في ثابت، مع عدم إمكان الجمع بين المختلف فيه متنًا أو إسنادًا؛ ومنها: أن يجزم بعض النقاد بتوهيم جعفر في رواية انفرد بها عن ثابت على وجه ما؛ أو أعلَّ حديثًا برواية جعفر له عن ثابت، أو نحو ذلك؛ ومنها: أن تكون الرواية التى يرويها جعفر عن ثابت ظاهرة النكارة، ولا مجال لإعلالها إلا بالحمْل على ما قاله بعضهم في ما يرويه جعفر عن ثابت، أما غير ذلك فهو على السلامة حتى يظهر خلاف ذلك

…

).

قلتُ: وهذا الحديث خاصة قد أنكره الدارقطنى من هذا الوجه عن ثابت البنانى، وأورده في "الغرائب والأفراد" كما مضى؛ ونصَّ على تفرد جعفر به عن ثابت؛ وتفرد عبد الرزاق به عن جعفر؛ وقد أشرنا سابقًا إلى ما قاله جماعة في رواية جعفر عن ثابت، ومنها قول الأزدى على شططه في جعفر:"عامة حديثه عن ثابت وغيره فيه نظر ومنكر" وقال ابن المدينى أيضًا: (أكثر جعفر - يعنى ابن سليمان - عن ثابت، وكتب مراسيل، وفيها أحاديث مناكير عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم) كذا في "الجرح و التعديل"[2/ 841]، وقول الأزدى في التهذيب [2/ 97]، وقد وَسمَه ابن عدى برواية الأفراد عن ثابت البنانى، كما في ترجمة جعفر من "الكامل"[2/ 148].=

= ومثار مزاولة هذا النقد واستخدامه إنما هو في أحد تلك ثلاثة المواطن التى مضى ذكرها آنفًا؛ وما عداها فحديث جعفر عن ثابت قوى ثابت، والخلاصة: أن الحديث معلول من هذا الوجه.

2 -

وتابعه أيضا: قطن بن نُسير على نحو سياق المؤلف: عند ابن عدى في "الكامل"[2/ 148]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[20827]، وقطن بن نسير ضعيف على التحقيق، كما مضى شرح ذلك فيما علقناه على الحديث [رقم 1411]، فانظره غير مأمور.

3 -

وتابعهم: يحيى بن عبد الحميد الحمانى على نحو سياق المؤلف

…

دون المصراع الأخير من الرجز

…

عند أبى نعيم في "الحلية"[6/ 292]، وفى "معرفة الصحابة"[3649]، وابن عساكر في "تاريخه"[28/ 99].

ويحيى الحمانى حافظ غير معتمد كما بسطنا حاله في "المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل"، كلهم رووه عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أنه معلول كما مضى؛ وقد رواه معمر عن الزهرى عن أنس به مثله

…

، لكن أنكره عليه الإمام أحمد كما يأتى بسط ذلك في [رقم 4579].

وللحديث شاهد عن ابن عباس نحوه

…

عند ابن عساكر في "تاريخه"[28/ 97]، وسنده منكر، والمحفوظ فيه مرسل، وله شواهد أخرى لا يصح منها شئ البتة. والله المستعان.

• تنبيه: قد مضى قول الدارقطنى عقب روايته هذا الحديث: "غريب من حديث ثابت عن أنس، تفرد به جعفر، وتفرد عنه عبد الرزاق" فجزم بتفرد عبد الرزاق به عن جعفر، فربما توهَّم واهم أننا غفلنا عن تعقُّب الدارقطنى بكون جماعة قد تابعوا عبد الرزاق عليه عن جعفر مثله، وليس كما يُتوهَّم، بل تركنا ذلك على عمد؛ لكون كلام الدارقطنى صحيحًا عندنا غير مخدوش، والذين تابعوا عبد الرزاق عليه: كلهم غير ثقة ولا مأمون، فكأن رواياتهم ما جاءت أصلًا، ولا بمثلها يصلح لمتعقِّب غمْرٍ أن يَدْرأ بها تفرُّد عبد الرزاق بهذا الحديث عن جعفر، فتأمل هذا جيدًا؛ فإنه مقام زلَّتْ فيه أقدام.

3395 -

صحيح: هذا إسناد صحيح في الشواهد: أخرجه البزار في "مسنده"[2/ رقم 1804/ كشف]، من هذا الطريق به

…

=

= وقال الهيثمى في "المجمع"[6/ 192]: (رواه البزار وأبو يعلى، ورجاله ثقات) كذا اعتمد الهيثمى توثيق زكريا بن يحيى بن عمارة، مع كونه مختلفًا فيه، فقد وثقه ابن حبان إلا أنه قال:"كان يخطئ" ومشاه أبو زرعة والبزار والذهبى، وقال أبو حاتم:"شيخ" وذكره ابن الجوزى في (الضعفاء) وتوسط الحافظ في "التقريب" فقال: "صدوق يخطئ" ثم وقفتُ على توثيق ابن المدينى له في سؤالات عثمان بن أبى شيبة [ص 79]، فالرجل قوى الحديث إن شاء الله

…

، وللحديث شاهد من رواية البراء بن عازب نحوه بسياق أتم

…

مضى عند المؤلف [برقم [1716]، في (مسند البراء).

3396 -

صحيح: أخرجه مسلم [1675]، والنسائى [4755]، وأحمد [3/ 284]، وابن حبان [6491]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1350]، والبيهقى في "سننه"[15874]، وفى "المعرفة"[رقم 5084]، وأبو عوانة [رقم 4982، 4983]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 1349، 1438]، وابن حزم في "المحلى"[10/ 409]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وزادوا جميعًا قبل آخره

…

(فما زالت حتى قبلوا الدية

…

) لفظ مسلم؛ وهذا بعد قول أم الربيع: إلا والله لا يقتص منها

…

)

قلتُ: وقد توبع عليه ثابت: تابعه حميد الطويل على نحوه

…

مع اختلاف في صاحب القصة وسياقها، عند البخارى [2556، 2651، 4230، 4335]، وأبى داود والنسائى وابن ماجه وأحمد وجماعة.

3397 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3274].

3398 - صحيح: دون قوله: (فغسَّلته وكفَّنته) مضى الكلام عليه [برقم 3283].

3399 -

صحيح: أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 623]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 391]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 909، 913]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[4/ 242]، والذهبى في "التذكرة"[1/ 403]، و [2/ 610]، وغيرهم من طرق عن عمارة بن زاذان عن ثابت البنانى عن أنس به.=

= قلتُ: وسنده صحيح في المتابعات؛ وابن زاذان مختلف فيه، وهو من رجال "التهذيب"؛ لكن للحديث طرق أخرى عن أنس به مثله

…

فانظر الماضى [برقم 2924، 3201].

3400 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 265]، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن عمارة بن زاذان عن ثابت البنانى وعبد العزيز - هو ابن صهيب - عن أنس به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في التابعات، وعمارة قد مضى أنه مختلف في الاحتجاج به عند النقلة، لكن تابعه جماعة على نحوه باختلاف يسير عن ثابت البنانى به .. منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة وجعفر بن سليمان.

1 -

ورواية حماد بن زيد عند البخارى [3368]، والدارمى [62]، وابن حبان [6303]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1363]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 209]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 557]، والسلفى في الطيوريات [رقم 698]، وجماعة كثيرة، ولفظ الدارمى:(عن أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال لى أف قط؛ ولا قال لى لشئ صنعته: لم صنعتَ كذا وكذا؟ أو هلَّا صنعت كذا وكذا؟! وقال: لا والله ما مسْستُ بيدى ديباجًا ولا حريرًا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجدت ريحًا قط وعرفًا كان أطيب من عَرْف أو ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم).

2 -

ورواية حماد بن سلمة عند مسلم وأحمد والدارمى والبيهقى في "الدلائل" وجماعة، وفيه اختصار.

3 -

ورواية سليمان بن المغيرة عند مسلم أيضًا، وأحمد، والبيهقى في "الشعب" وفى "الدلائل"، وغيرهم، وفيه اختصار أيضًا.

4 -

ورواية جعفر بن سليمان عند مسلم والترمذى [2015]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 413]، وجماعة.

وللحديث طرق كثيرة عن أنس به نحوه ومختصرًا.

3401 - صحيح لغيره: أخرجه أحمد [3/ 338]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8891]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 80]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 29]، وغيرهم من طرق عن عمارة بن زاذان عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى في التابعات؛ وعمارة بن زاذان وإن كان قد تكلم فيه بعضهم، إلا أنه قد توبع على نحوه عن ثابت البنانى، تابعه حماد بن سلمة كما مضى عند المؤلف [برقم 3309]، وانظر أيضًا [رقم 3306].

وللحديث طرق عن أنس به نحوه

…

تكلمنا عليها في "غرس الأشجار" أما قول الطبراني عقب روايته: "لم يرو هذا لحديث عن عمارة بن زاذان إلا أسد بن موسى" فمتابعة شيبان عند المؤلف وعنه أبو الشيخ وابن عدى تردُّ عليه، وكذا متابعة حسن بن موسى عند أحمد ترد عليه أيضًا.

3402 -

ضعيف بهذا السياق: أخرجه أحمد [3/ 242، 265]، وابن حبان [6742]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 2813]، والمزى في "تهذيبه"[6/ 408]، وابن عساكر في "تاريخه"[14/ 189]، و [14/ 190]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2806]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 1676]، وفى "الدلائل"[رقم 473]، وابن العديم في "بغية الطلب"[3/ 21، 22]، والبزار في "مسنده"[3/ رقم 2642/ كشف الأستار]، وغيرهم من طرق عن عمارة بن زاذان عن ثابت البنانى عن أنس به.

= قلتُ: وهذا إسناد منكر، قال البزار:"لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا عمارة"، وقال الهيثمى في "المجمع" [9/ 300]:(رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى بأسانيد، وفيها عمارة بن زاذان، وثقه جماعة وفيه ضعف؛ وبقية رجال أبى يعلى رجال الصحيح).

وقال ابن كثير في "البداية"[6/ 229]: "وعمارة بن زاذان هذا هو الصيدلانى أبو سلمة البصرى، اختلفوا فيه، وقد قال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين، وضعفه أحمد مرة، ووثقه أخرى، وحديثه هذا قد روى عن غيره من وجهٍ آخر" وقد لخَّص الحافظ في "التقريب" كلام النقاد فيه فقال: "صدوق كثير الخطأ" وكأنه كما قال، وقد صحَّ عن أحمد أنه قال عن عمارة:"يروى عن أنس - يعنى بواسطة ثابت وغيره - أحاديث مناكير" كما في "الجرح والتعديل"[6/ 365]، وأرى هذا الحديث منها.

نعم: للحديث شواهد وطرق عن جماعة من الصحابة، وكلها معلولة الأسانيد، لا يصح منها شئ البتة؛ وإن كان مجموعها يدل على أن للقصة أصلًا، فراجع "الصحيحة"[31/ 159].

3403 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [رقم 3607/ طبعة الدعاس]، وابن حبان 86 [6] 894، 895]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ رقم 5595]، والبيهقى في "الشعب"[21 رقم 1116]، وأبو القاسم البغوى في "جزء من حديثه"[7]، ومن طريقه المزى في "تهذيبه"[23/ 620] وابن عدى في "الكامل"[6/ 52]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 532]، والثعلبى في "تفسيره"[11/ 494]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[2/ 289]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 353]، ونصر بن عبد الجبار في "معجم شيوخه" كما في تاريخ قزوين [2/ 47 - 48]، والطبرانى أيضا في "الدعاء"[25]، والمخلص في "الفوائد المنتقاة"[13/ 248/ 2]، والضياء المقدسى في المختارة [1/ 501]، كما في "الضعيفة"[3/ 537]، وغيرهم من طرق عن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلت: وهذا إسناد منكر، قال الطبراني:(لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا جعفر بن سليمان، تفرد به قطن بن نسير، ولا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد).

مراده بتفرد قطن به: هو عدم متابعة ثقة له عن جعفر؛ وإلا فقد رواه بعض الضعفاء عن جعفر =

= كما يأتى؛ ومراده بقوله: "ولا يروى .... إلخ" يعنى من وجه يصح، وإلا فله شاهد من حديث أبى هريرة نحوه مرفوعًا عند البيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1118]، وغيره؛ وسنده منكر جدًّا، فانتبه.

وقال الترمذى عقب روايته: (هذا حديث غريب، ورواه غير واحد عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ولم يذكرو فيه: عن أنس) ثم قال الترمذى: (حدّثنا صالح بن عبد الله - هو ابن ذكوان الترمذى الثقة الصدوق - قال: حدّثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البنانى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته، حتى يسأله الملح، وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع).

ثم قال الترمذى: "وهذا أصح من حديث قطن عن جعفر بن سليمان" وقال البيهقى عقب روايته: "أسنده قطن بن نسير وأرسله غيره" ثم ساق بسنده من طريق ابن عدى - وهذا في "الكامل"[6/ 52]، - عن أبى القاسم البغوى عن عبيد الله بن عمر القواريرى عن جعفر بن سليمان عن ثابت البنانى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مرسلًا، وفى آخره قال:"فقال رجل للقواريرى: إن لى شيخًا يحدث به عن جعفر عن ثابت عن أنس، فقال القواريرى: باطل" قال ابن عدى عقب هذا في "الكامل": "وهذا كما قال".

قلتُ: وهو كما قالا، والحديث باطل مرفوعًا من هذا الوجه.

• تنبيه: قد وقع ذكْرُ (أنس) بين ثابت البنانى وبين النبي صلى الله عليه وسلم في رواية القواريرى المرسلة الماضية آنفًا عند ابن عَدى في "الكامل" فصارتْ عنده كأنها موصولة، وهذا سمِجٌ للغاية، ويبطله أمران:

الأول: رواية البيهقى له في "الشعب" من طريق ابن عدى به

…

دون تلك الزيادة المقحمة؟

والثانى: قول القواريرى في ذيل الرواية. فليس ذِكْرُ أنس فيها إلا استرسال من قلم الناسخ عفوًا، ومطبوعة "كامل ابن عدى" رديئة للغاية، فيها من التصحيف والتحريف والسقط ما يقضى منه الناقد العجب، ولم أقف له على طبعة مهذبة حتى الآن، فاللَّه المستعان].

وسنده وإن كان ظاهره على شرط مسلم، إلا أنه معلول بالإرسال كما قد رأيت، وقطن بن نسير وإن كان من رجال مسلم، الذين كان ينتقى من أصولهم ما وافقهم عليه "الثقات" أيضًا؛ إلا أن الجمهور على إسقاطه، فقد اتهمه ابن عدى بسرقة الحديث، وكان أبو زرعة يحمل عليه،=

= بل صح عنه إنكاره على مسلم أن أخرج له في "الصحيح" وقال: "قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت، جعلها عن أنس" كما في "سؤالات البرذعى"[ص 2/ 675]، وهذا الحديث منها، وقد خالفه في وصله ثقتان صدوقان:

أحدهما: عبيد الله القواريرى - وهو أوثق منه مائة مرة.

والثانى: صالح بن عبد الله الترمذى الثقة المعروف؛ كلاهما روياه عن جعفر بن سليمان عن ثابت البنانى به مرسلًا

…

ورواية الأول قد مضت عند ابن عدى في "الكامل" ومن طريقه البيهقى في "الشعب".

ورواية الثاني مضت أيضًا عند الترمذى في (جامعه) فهذا هو المحفوظ عن جعفر بن سليمان بلا تردد، ثم جاء سيار بن حاتم أبو سلمة العنزى، ورواه عن جعفر بن سليمان فوصله أيضًا. فقال: ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليسأل أحدكم به حاجته، أو حوائجه كلها، حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، وحتى يسأله الملح).

هكذا أخرجه البزار في "مسنده"[4/ رقم 3135/ كشف الأستار]، بإسناد صحيح إليه، ولكن ما تكون قيمة هذا؟! وسيار بن حاتم قد سار المحققون على دَرْبِ التنكب عن الاحتجاج بما ينفرد به عن كل أحد، فكيف فيما خالفه فيه "الثقات"؟! وكان سيار لا يحسن من الرواية سوى تلك الحكايات والأخبار عن الزهاد والعباد الذين هو واحد منهم. فيقبل منه ما كان من هذا الطراز فقط؛ ويُتَنكَّب عما سوى ذلك من حديثه المرفوع الذي أكثر فيه من المناكير عن الثقات حتى ضعفه لأجله جماعة، فقال العقيلى:"أحاديثه مناكير، ضعفه ابن المدينى" وقال الأزدى: "عنده مناكير" وقال أبو أحمد الحاكم: "في حديثه بعض المناكير" كما في "التهذيب"[4/ 290]، وتوثيق ابن حبان وغيره له، يدل على كونه صدوقًا في الأصل، إلا أنه لم يكن من الضبط والحفظ في شئ، هذا كله حاله عند الانفراد؛ أما عند مخالفة من هو أوثق منه، لاسيما إذا كان المخالف عبيد الله القواريرى ومعه صالح بن عبد الله الترمذى، فلا عليك أن تغسل يديك من حديث سيار بماء وأشْنان. وإن شئت فكبر عليه أربعًا ثم انصرف مأجورًا.

ومن الغرائب تعليق الحافظ على إسناد البزار في زوائده له [ص 305]، بقوله:"وإسناده حسن" فهكذا فليكن التساهل، وقد رد عليه الإمام هذا التحسين، في "الضعيفة"[3/ 537].

وهنا غريبة أخرى، فقد قال الضياء المقدسى في "المختارة"[1/ 501]، كما في "الضعيفة"[3/ 537]، عقب رواية الحديث من طريق قطن بن نسير عن جعفر به

…

قال:=

= "وقد ذكره على بن المدينى من مناكير جعفر بن سليمان،

…

" وتعقبه الإمام في "الضعيفة" بكون الحديث من مناكير قطن بن نسير، لا من مناكير شيخه جعفر، ثم قال الإمام: "فما قاله ابن المدينى فيه نظر".

قلتُ: لعل أبا الحسن السعدى كان حسن الرأى في قطن بن نسير، فرمى بالتبعة على من فوقه في إسناده، وهو شيخه جعفر، ثم رأيت ابن رجب قد نقل في "شرح العلل"[ص 279/ طبعة السامرائى]، عن ابن المدينى أنه قال: "

…

وأما جعفر بن سليمان فأكثر عن ثابت، وكتب مراسيل، وكان فيها أحاديث مناكير عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم "ليسأل أحدكم ربه، حتى يسأله شسع نعله والملح".

فظهر بهذا أن المعروف عن ابن المدينى في هذا الحديث هو الإرسال، وأنه منكر على إرساله أيضًا، فَيُدْفَع بهذا ما ذكره الإمام في عبارة ابن المدينى من النظر، ويصبح الحديث وقد اجتمعت فيه نكارتان:

الأولى: تفرد من تفرد به عن جعفر عن ثابت به موصولًا.

والثانية: تفرد جعفر بروايته عن ثابت به مرسلًا. ولا يصح في هذا الباب شئ.

• تنبيه: هذا الحديث قد سقط من بعض طبعات "جامع الترمذى" وهو ثابت في "تحفة الأشراف"[رقم 276].

• تنبيه آخر: قد صح الحديث بنحوه موقوفًا على عائشة - رضى الله عنها - كما يأتى في "مسندها"[برقم 4560].

3404 -

ضعيف بهذا التمام: هذا إسناد منكر، مثل الذي قبله تمامًا، وقطن بن نسير أحسن أحواله أن يكون ضعيفًا، وقد مضى الكلام عليه في الحديث قبله، لكنه قد توبع عليه: تابعه محمد بن منصور على مؤاخاة عوف والصعب وحدهما عند ابن عساكر في "تاريخه"[47/ 48]، بإسناد صحيح إليه، لكن ابن منصور هذا شيخ مستور الحال، ما وجدت من ترجمه سوى ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[8/ 94]، ولم يذكر عن حاله شيئًا، وابنه عبد الرحمن بن محمد بن منصور أشهر من أبيه، فالابن من شيوخ أبى سعيد بن الأعرابى وجماعة. =

= وقد خولف فيه ابن منصور هذا وقطن بن نسير معًا، فقال الحافظ في "الإصابة"[3/ 426]، في ترجمة الصعب بن جثامة:"وأخرج أبو بكر بن لال في كتاب "المتحابين" من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عوف بن مالك والصعب بن جثامة، فقال كل منهما للآخر: إن مت قبلى فتراء لى، فمات الصعب قبل عوف؛ فتراء .. فذكر القصة".

قلتُ: هكذا ذكره مرسلًا، ولعله المحفوظ، وقد توبع عليه جعفر بن سليمان على الوجه الأول: تابعه عمارة بن زاذان على مثله عند ابن عساكر في "تاريخه"[47/ 48]، بإسناد صحيح إليه، لكن عمارة هذا مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، وكان موسومًا برواية المناكير عن أنس بن مالك كما قال أحمد، راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله".

ويشهد لفقرة مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبى الدرداء فقط: حديث أبى جحيفة الماضى في "مسنده" كما عند المؤلف [برقم 898].

• تنبيه: قد رأيت حديث أنس هذا عند ابن حبان في "روضة العقلاء"[رقم 177/ بتخريجى]، من طريق المؤلف به

…

وكنتُ قد سهوتُ عنه؛ فالحمد للَّه على كل حال.

3405 -

منكر: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[5/ 163]، من طريق المؤلف به

…

وأبو الفتح الأزدى في الثالث من كتاب فيه مواعظه [2/ رقم 2]، وأبو بكر الكلاباذى في "مفتاح المعانى"[ق 1/ 257]، كما في "الإرواء"[7/ 22]، من طريق عثمان بن مطر عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد منكر، قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [6/ 49]: "هذا إسناد ضعيف، لضعف عثمان بن مطر

…

" وقال أيضًا [7/ 140]: (رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لضعف عثمان بن مطر) وقال صاحبه الهيثمى في "المجمع" [8/ 357]: (رواه أبو يعلى، وفيه عثمان بن مطر، وهو ضعيف).

وعثمان بن مطر هذا شيخ منكر الحديث كما قاله أبو حاتم والحاكم الكبير وغيرهما؛ وقد تركه جماعة، وضعفه سائر النقاد، وقال ابن عدى في ختام ترجمته من "الكامل" [5/ 163]: "أحاديثه عن ثابت خاصة مناكير،

…

" وهذا الحديث منها، وله شاهد من حديث عائشة =

= بأسانيد مظلمة، راجع الكلام عليه في "الإرواء"[7/ 20 - 22]، وفى "النافلة"[رقم 77]، واللَّه المستعان.

3406 -

صحيح: أخرجه الطيالسى [2041]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2502]، والبيهقى في "سننه"[4769]، وفى "الشعب"[3/ رقم 2945]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 173]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1291]، وتمام في "فوائده"[رقم 543]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 61]، والعقيلى في الضعفاء [2/ 199]، والبزار في "مسنده"[1/ رقم 433/ كشف الأستار]، وابن سمعون في "أماليه"[رقم 336]، وأبو حفص الزيات في حديثه [ق 1/ 264]، كما في "الضعيفة"[4/ 177]، وغيرهم من طرق عن صالح بن بشير المرى عن ثابت البنانى [وقرن معه ميمون بن سياه وجعفر بن زيد عند عبد بن حميد وابن سمعون وتمام] عن أنس به

…

وعند الطيالسى: (عمار مساجد الله

…

) بدل: (عمار بيوت الله

…

).

قلتُ: وهذا إسناد واهٍ، قال البزار:"لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا صالح" وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحيدث عن ثابت إلا صالح" وبه أعله البيهقى في "سننه" وقال: "صالح المرى، غير قوى".

وقال الهيثمى في "المجمع"[3/ 135]: "

…

وفيه صالح المرى وهو ضعيف" وصالح هذا ضعفه جماهير النقاد، وهو إلى الترك أقرب، وكان كثير المنكرات على "الثقات" على زهده وورعه وصلاحه، بل قال ابن معين: "كان قاصبّا، وكان كل حديث يحدث به عن ثابت باطلًا".

ومن النوادر قول أبى إسحاق الحربى عن صالح: (إذا أرسل فبالأحْرَى أن يصيب؛ وإذا أسند فاحذروا) راجع ترجمته من "التهذيب"[4/ 383].

وهذا الحديث قد أنكره عليه ابن عدى، وذكره له في ترجمته من "الكامل" مع جملة أخرى من مناكيره، ثم قال في ختام ترجمته: "وعامة حديثه التى ذكرتُ، والتى لم أذكر منكرات ينكرها الأئمة عليه،

…

" وكذا ساقه له العقيلى في ترجمته من "الضعفاء" مع حديث آخر، ثم قال: (لا يتابع عليهما) وبه أعله العرافى أيضًا في "شرح الترمذى" كما في "فيض القدير" [2/ رقم 460]، ووقع للمناوى وهمٌ غريب يدل على تخبطه الكثير في الكلام على نَقْد المتون =

= والأسانيد والنقلة، فانظره في "فيضه" ثم رأيت صالح المرى قد توبع عليه عن ثابت، فقال أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ العطار العلامة الثقة المشهور في "جزء فيه حديثه عن شيوخه" [رقم 20/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]: حدّثنا موسى بن على الختلى، حدّثنا زكريا، حدّثنا الأصمعى، حدّثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عمّار بيوت الله عز وجل هم أهل الله تبارك وتعالى".

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم، فموسى بن على هو ابن موسى الختلى، له ترجمة في "تاريخ بغداد"[13/ 54]، وفيها قال الخطيب:"وكان ثقة" وشيخه زكريا هو ابن يحيى بن خلاد المنقرى أبو يعلى الساجى البصرى، ذكره ابن حبان في "الثقات"[8/ 255]، وقال:"يروى عن أبى عاصم، حدّثنا عنه أحمد بن حمدان التسترى بعبدان، وكان من جلساء الأصمعى" وهذا منه توثيق مقبول بلا تردد، وترجمه الخطيب أيضًا في "تاريخ بغداد"[13/ 45]، والذهبى في "تاريخه"[وفيات سنة 260 هـ]، وقال الثاني: (وهو مكثر عن الأصمعى

…

) وباقى رجال الإسناد ثقات مشاهير أئمة، وابن مقسم المقرئ صاحب هذا الجزء: علامة مقرئ معروف وثقه الخطيب البغدادى وغيره، راجع "سير النبلاء"[16/ 105، 106، 107]، وجُزْؤُه هذا يعرف بـ (جزء حيص بيص) نسبة إلى الشاعر المشهور أبى الفوارس سعد بن محمد التميمى؛ لكونه رواه عن أبى المجد بن جهور عن أبى غالب بن بشران عن أبى الحسين على بن محمد الكاتب عن ابن مقسم المقرئ به

…

وهذا الجزء من مسموعات الحافظ ابن حجر في "المعجم المفهرس"[ص 317/ طبعة الرسالة]، فالحديث صحيح ثابت، وكم في الزوايا خبايا؟! وكون هذه المتابعة لم يقف عليها جماعة من الكبار؛ لا يعنى أنها غير ثابتة، أو ربما تَعلَّل مُتَعلِّل ورام توهينها بكون البزار قد جزم بتفرد صالح المرى به عن ثابت فيما أحاط به علمًا، وبكون ابن عدى والعقيلى قد ذكرا هذا الحديث في ترجمة صالح من كتابيهما؛ وقال الثاني:"لا يتابع عليه" فكان ذلك أدعى ألا يكون محفوظًا إلا من طريق صالح المرى عن ثابت البنانى به

…

ألا فليعلم الغافل: أننا لسنا نجترئ على تخطئة "الثقات" فيما رووه إلا بُبْرهان بيِّن قاطع عندنا للريبة؛ والغمز في تلك المتابعة بنحو ما مضى؛ فذلك خطب لا يطّرد عندنا؛ وما نعرف له وتيرة نحوم حولها؛ بل مدار ذلك على القرائن وتتبع كلمات أئمة هذا الشأن في كل حديث بخصوصه؛ ولم ينهض عندنا شئ في التنكب عن تلك المتابعة النظيفة لصالح المرى =

= عن ثابت، ولا أنكرها أحد السلف مِنْ نقاد الصنعة قط، وعَدَم ذكْر أكثرهم لها لا يدل على عدم وجودها، وما زال العلماء يستدرك بعضهم على بعض في مثل هَذه القضايا؛ وفى "تنبيه الهاجد بما وقع من النظر في كتب الأماجد" ونَقْدُنا له في (إيقاظ العابد بما وقع من النظر في "تنبيه الهاجد" بسط وافُ في هذا الصدد.

3407 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 183]، من طريق وكيع عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وابن أبى ليلى فقيه ضعيف الحفظ، لكن للحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

مضى بعضها [برقم 2794، 2814، 3025]، وسيأتى بمثل هذا اللفظ من طريق بكر المزنى عن أنس [برقم 4155].

3408 -

ضعيف بهذا التمام: هذا إسناد ضعيف؛ آفته رشيد أبو عبد الله هذا، فذكره ابن عدى في "الكامل"[3/ 158]، وقال:"حدَّث عن ثابت بأحاديث لم يتابع عليها" ثم ساق له الحديث الآتى بعد هذا؛ وقال الذهبى في "الميزان": "مجهول" وأقره الحافظ في "اللسان"[2/ 461]، وللحديث طريق آخر عن أنس مرفوعًا بشطره الأول فقط، ولفظه:(ما تعدون الرقوب فيكم؟! قالوا: الذي لا ولد له، قال: بل هو الذي لا فرط له).

أخرجه البزار [1/ رقم 860/ كشف]، من طريق إبراهيم بن المستمر العروقى عن يعقوب بن إسحاق عن همام عن قتادة عن أنس به

…

وقال البزار: "لا نعلم رواه عن قتادة إلا همام، ولا عنه إلا يعقوب".

قلتُ: ويعقوب هذا هو ابن إسحاق بن زيد الحضرمى المقرئ من رجال مسلم وأبى داود والنسائى وابن ماجه، وهو صدوق مشهور، والراوى عنه صدوق أيضًا، فالإسناد صالح.

وقد قال الهيثمى في "المجمع"[3/ 95]: "

…

رجال البزار رجال الصحيح" وهو كما قال باستثناء إبراهيم بن المستمر، ولهذا القدر من الحديث شواهد عن جماعة من الصحابة نحوه

…

يأتى منها حديث ابن مسعود [برقم 5162]، وحديث أبى هريرة [برقم 6032، 6046]، ولفظ المؤلف ضعيف بهذا التمام.

3409 - ضعيف بهذا السياق: أخرجه ابن السنى في "عمل اليوم والليلة"[رقم 228]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 158]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 120]، من طريق سعيد بن أبى الربيع عن رشيد أبى عبد الله عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: قد وقع (رشيد) عند أبى نعيم بكنيته فقط دون اسمه، فقال أبو نعيم عقبه:(أبو عبد الله مختلف فيه، فقيل: إنه حسان بن أبى سنان، وقيل: إنه رشيد، وكلاهما بصريان، وهو برشيد فيما أرى أشبه).

بل هو رشيد جزمًا كما وقع عند المؤلف وعنه ابن عدى وابن السنى؛ ورشيد هذا شيخ مجهول كما قاله الذهبى في "الميزان" وقد مضى قول ابن عدى عنه "حدث عن ثابت بأحاديث لم يتابع عليها" وقد ساق له هذا الحديث في ترجمته من "الكامل" وقال عقبه: "ولرشيد عن ثابت غير هذا الحديث؛ وهذا إنما يروى عن عوف - يعنى الأعرابى - عن ثمامة - يعنى بن عبد الله بن أنس - عن أنس، رواه عن عوف: عيسى بن يونس وابن أبى عدى، وعمر بن النعمان، ومحمد بن إسحاق صاحب المغازى".

قلتُ: وطريق عيسى بن يونس عن عوف الأعرابى بهذا الإسناد عند ابن ماجه [1899]، والطبرانى في "الصغير"[1/ رقم 78]، ومن طريقه ابن العديم في "بغية الطلب"[1/ 402]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 756]، وغيرهم من طريقين عن عيسى بن يونس بإسناده به نحو سياق المؤلف

…

إلا أنه قال في آخره: (الله يعلم إنى لأحبكن) لفظ ابن ماجه؛ بدل قوله هنا: (اللَّهم بارك فيهن).=

= قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة": "إسناده صحيح، ورجاله ثقات" وكذا صحَّح إسناد ابن ماجه أيضًا في "إتحاف الخيرة"[7/ 116]، ومثله الإمام في رسالته "دفاع عن الحديث النبوى"[ص 24]، وليس كما قالا، لأن في سند ابن ماجه شيخه (هشام بن عمار) وهو صدوق في الأصل؛ إلا أنه كبر وشاخ حتى صار يتلقن ما يفضى إليه به جماعة من سفهاء أهل الشام، وسماع ابن ماجه منه أظنه بأخرة، أما البخارى فقديم صحيح.

نعم قد تابعه مصعب بن سعيد المصيصى عند الطبراني ومن طريقه ابن العديم والبيهقى كما مضى؛ وقال الطبراني عقب روايته: "لم يروه عن عوف إلا عيسى، تفرد به مصعب بن سعيد" كذا قال، ورواية هشام ترد عليه، ومصعب هذا تكلموا فيه بما تراه في ترجمته من "اللسان"[6/ 43]، وليس بذاك الضابط، ولم ينفرد به عيسى بن يونس عن عوف كما جزم الطبراني آنفًا، بل تابعه عليه جماعة عن عوف، منهم محمد بن إبراهيم بن أبى عدى وعمر بن النعمان ومحمد بن إسحاق كما مضى من كلام ابن عدى في "الكامل"[3/ 158].

وقد وقفت على رواية ابن أبى عدى، فأخرجها أبو بكر الخلال في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر [ص 57/ رقم 149/ طبعة دار الآثار]، من طريق العباس الدورى عن موسى بن حيان عن ابن أبى عدى عن عوف الأعرابى عن ثمامة عن أنس به

…

نحو سياق ابن ماجه.

قلتُ: وموسى بن حيان هذا هو موسى بن محمد بن حيان البصرى، نُسبَ هنا إلى جده؛ وهو أحد شيوخ أبى يعلى الذين أكثر عنهم في "مسنده" وثقه ابن حبان وقالَ:"ربما خالف" كذا في "الثقات"[9/ 161]، وقال ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" [8/ 161]:"ترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأ علينا، كان قد أخرجه قديمًا في فوائده".

وقد رأيت عبد الأعلى النرسى - الثقة الشهور - قد روى أيضًا هذا الحديث عن عوف الأعرابى بإسناده به نحو سياق ابن ماجه المشار إليه

…

أخرجه الخطيب في "تاريخه"[13/ 57]، من طريق محمد بن المظفر الحافظ عن أبى التيهان موسى بن أنس بن خالد عن نصر بن عليّ الجهضمى عن عبد الأعلى به.

قلتُ: وهذا إسناد رجاله ثقات سوى أبى التيهان هذا، لم يترجمه سوى الخطيب في "تاريخه" ولم يذكر عن حاله شيئًا، وساق له هذا الحديث.

وللحديث طريق آخر عن أنس، يرويه عنه إسحاق بن أبى طلحة نحوه بسياق أتم عند الحاكم=

= كما في "الفتح"[7/ 261]، وعنه البيهقى في "الدلائل"[رقم 755]، لكن سنده إلى إسحاق منكر جدًّا، فيه إبراهيم بن صرمة أحد الضعفاء، وترجمته في "اللسان"[1/ 69]، وقد استغربه ابن كثير من هذا الوجه في كتابه "البداية"[3/ 200].

وأصل الحديث في الصحيحين من طريق آخر عن أنس به نحوه

…

دون رجز الجوارى، وفى آخره قال:(اللَّهم أنتم من أحب الناس إلى) فانظر "البخارى"[3574]، و [4885]، ومسلم [2508]، وهكذا رواه جماعة عن ثابت البنانى عن أنس به نحوه

…

دون الرجز أيضًا، فانظر الحديث الآتى [برقم 3517]، ومسند أحمد [3/ 150، 285]، وهذا هو المحفوظ عندى في حديث أنس. وذِكْرُ الرَّجزِ فيه معلول كما مضى.

3410 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 3395].

3411 -

صحيح: أخرجه مسلم [1809]، وأحمد [3/ 286]، وابن حبان [7185]، والطبرانى في "الكبير"[25/ رقم 291]، وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 65]، وفى "المعرفة"[رقم 7297]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1202]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 425]، وأبو عوانة [رقم 5529]، وابن راهويه [2164]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به مثله

…

وهو عند بعضهم بنحوه ....

وقد زاد الجميع دون أبى نعيم بعد قوله: (أما تسمع ما تقول أم سليم؟!

…

) قال: قالت يا رسول الله: (اقتل من بعدنا من الطلقاء؛ انهزموا بك) لفظ مسلم، وهذه الزيادة تأتى رواية للمؤلف [برقم 3510].=

= قلتُ: ولحماد بن سلمة فيه شيخ آخر؛ وهو إسحاق بن أبى طلحة: وسياقه أتم عند مسلم [1809]- ولم يسقه - وأبى دواد [2718]، وأحمد [3/ 190، 279]، وابن حبان [4838]، والطيالسى [2079]، وجماعة كثيرة.

وقد توبع عليه حماد على الوجه الأول عن ثابت: تابعه سليمان بن أبى المغيرة على نحوه عند أحمد [3/ 112، 198]، وابن أبى شيبة [36987]، وغيرهما. وله طرق أخرى عن أنس به نحوه.

3412 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 286]، والحاكم [2/ 127]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1347]، وأبو عوانة [رقم 5514]، وابن عساكر في "تاريخه"[19/ 405]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به نحوه .. وزادوا جميعًا:(وكان أبو طلحة يرفع صدره يقول: هكذا بأبى أنت وأمى يا رسول الله، لا يصيبك سهم، نحرى دون نحرك، وكان أبو طلحة يشرف نفسه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إنى قوى جَلْد؛ فمرنى بما شئت، وابعثنى في حوائجك).

قلتُ: قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط، ولم يخرجاه" وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك": "على شرط مسلم" وهو كما قالا؛ وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه .... يأتى بعضها [برقم 3778].

3413 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [7184]، والحاكم [2/ 114]، و [3/ 398]، وعنه البيهقى في "سننه"[17579، 6565]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ رقم 1889]، وابن المبارك في "الجهاد"[رقم 104]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 507]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 1202]، وابن عساكر في "تاريخه"[19/ 422، 423]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 2525]، والحارث في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 4127] وأحمد في "الزهد"[رقم 1424/ طبعة دار ابن رجب]، والفسوى في "المعرفة" كما في "الإصابة"[2/ 608]، والبخارى في "تاريخه""الأوسط" - وبعضهم يجعله "الصغير"[رقم 234]، وغيرهم=

= من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى [وقرن معه عند جماعة: على بن زيد بن جدعان، ورواية ابن جداعان وحده عند الحارث في "مسنده" [2/ رقم 1023/ زوائده]، وأبى عبيد في "الناسخ والمنسوخ"[رقم 310]، ومن طريقه الجصاص في "أحكام القرآن"[4/ 310]، وغيرهم]، عن أنس به نحوه

…

وهو عند البخارى باختصار دون الآية وما قبلها.

قلتُ: قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه" وقال الذهبى في "تلخيص المستدرك": "على شرط مسلم" وهو كما قالا؛ وقد صحح سنده الحافظ أيضًا في "الإصابة"[2/ 608]، وقال الهيثمى في "المجمع" [91/ 518]:"رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح".

3414 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 271]، وابن حبان [7423]، والطيالسى [2051]، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية"[6/ 252]، وفى "دلائل النبوة"[رقم 240]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به نحوه

…

وهو عند الطيالسى ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" مختصر جدًّا بجملة: (أول شئ يأكله أهل الجنة: زيادة كبد الحوت)

…

هكذا فقط.

قلتُ: ومن هذا الطريق أيضًا: أخرجه ابن أبى عاصم في "الأوائل"[رقم 80]، وابن عساكر في "تاريخه"[29/ 107]، والطبرانى في الأحاديث الطوال [رقم 7]، وفى "الأوائل"[رقم 83]، وسياق ابن أبى عاصم مختصر بطرف من أوله حتى إيمان عبد الله بن سلام فقط، وكذا هو مختصر أيضًا عند الطبراني في "الأوائل" بالسؤال عن أول شئ يحشر الناس؟! والإجابة عليه، بلفظ: (نار تخرج من عدن أبين، تبيتُ معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا

…

) كذا، وهذه الإجابة بنحو هذا اللفظ إنما هي محفوظة من حديث أبى هريرة في "الصحيحين" وغيرهما، ولم تقع في سياق حديث أنس عند أحد ممن وقفت على الحديث عنده،=

= وإنما الواقع عندهم بلفظ: (نار تجئ من قبل المشرق، فتحشر الناس إلى المغرب) كما هو لفظ المؤلف؛ وعند الآخرين مثله.

ثم زاد الطبراني: (قال: وأول شئ يأكله أهل الجنة: زيادة كبد ثور الجنة الذي كان يأكل من كل ثمارها؛ فيجدون فيه طعم كل ثمرة في الجنة) وهذه زيادة غريبة جدًّا بهذا اللفظ، والمحفوظ أن أول شئ يأكله أهل الجنة: هو زيادة كبد الحوت

…

كما هو الثابت عند الجميع في حديث أنس، أما ثور الجنة وما بعده

…

فهذا محفوظ في حديث ثوبان عند مسلم [515]، وجماعة كثيرة، ولفظ مسلم: ( .... قال اليهودى: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون، قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها

…

) فهذا هو الصواب؛ فكأن رواية الطبراني ملفقة من عدة روايات، مع تخليط في بعضها أيضًا، وليس ذلك إلا ممن دون حماد بن سلمة عندى، وقد رواه الطبراني أيضًا في "الأحاديث الطوال" على الصواب مثل سياق المؤلف، ومن نفس الطريق الذي روى به هذا الحديث في "الأوائل".=

= فيبدو لى: أن بعض النساخ قد تصرف في سياق الحديث - أو اشتبه عليه، أو اضطرب فيه - وهو ينسخ كتاب "الأوائل".

وعلى كل حال: فالحديث سنده صحيح على شرط مسلم، وقد قُرِنَ (حميد الطويل) مع ثابت البنانى في سنده عند الجميع سوى الطيالسى ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" وابن أبى عاصم في (الأوائل) ورواية حميد الطويل تأتى وحدها عند المؤلف [برقم 3856].

• تنبيه: وقع عند ابن حبان زيادة: (رأس ثور) مع (كبد حوت) في الإجابة على سؤال: (أول شئ يأكله أهل الجنة

…

).

3415 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2857]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 143]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 299]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 3275]، وابن نصر في "السنة"[رقم 143]، وابن شاهين في "فضائل الأعمال"[رقم 452]، وعليّ بن عمر الحربى في الفوائد المنتقاة [رقم 75]، والبزار في "مسنده"[2/ رقم 1475/ كشف الأستار]، وغيرهم من طرق عن روح بن المسيب أبى رجاء الكلبى عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد منكر ومتن منكر، قال البزار:(لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح، وهو بصرى مشهور) وروح هذا وثقه العجلى ومثله البزار، وقال ابن معين:"صويلح" وضعفه سائر النقاد، فقال أبو حاتم:"هو صالح ليس بالقوى" وقال ابن عدي: "يروى عن ثابت ويزيد الرقاشى أحاديث غير محفوظة" ثم ساق له هذا الحديث في ترجمته من "الكامل"، وقال ابن حبان:"كان روح ممن يروى عن "الثقات" الموضوعات، ويقلب الأسانيد، ويرفع الموقوفات،

…

لا تحل الرواية عنه، ولا كتابة حديثه إلا للاختبار" ثم ساق له هذا الحديث في (ترجمته) أيضًا، وبه أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [4/ 41].

أما الهيثمى: فقد حكى اختلاف النقاد في حال روح بـ "المجمع"[4/ 559]، وقد غلط في نقله عن ابن معين توثيقه، إنما قال ابن معين عنه:"صويلح" كما مضى؛ وأين ذلك من التوثيق؟! =

= والهيثمى لا يتحرى الدقة في نقل عبارات الأئمة في "الجرح والتعديل"، وقد أحصيتُ له أوهامًا عديدة من هذا القبيل، والحديث منكر إسنادًا ومتنًا، وقد نقل المناوى في "الفيض"[6/ 247]، عن ابن الجوزى أنه قال:"حديث لا يصح". وقال الطبراني عقب روايته: "لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا روح".

3416 -

منكر: انظر قبله.

3417 -

ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم 3303].

3418 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [4034]، وأحمد [3/ 221]، والدارمى [2494]، والحاكم [4/ 208]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8858]، والحسين بن حرب في "البر والصلة"[رقم 271]، وابن منده في "الصحابة" كما في "الإصابة"[3/ 307]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 3201]، والطحاوى في "المشكل"[10/ 213، 214]، وغيرهم من طرق عن عمارة بن زاذان عن ثابت البنانى عن أنس به نحوه.=

= قلتُ: قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا عمارة بن زاذان" وعمارة هذا مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، وهذا ما مال إليه الحافظ في التقريب فقال:(صدوق كثير الخطأ) وقد كان يروى مناكير عن أنس كما قاله الإمام أحمد، راجع "تهذيب المزى"[21/ 245].

وقد رأيت أبا نعيم قد قال عقب روايته في "المعرفة": "قال عمارة: حدثنى رجل عن ثابت عن أنس أنه لبسها" ويعنى تلك الحلة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ذلك عند الحاكم والطحاوى، ووقع عند الطبراني:(فلبسها ساعة من نهار ثم ألقاها) فأخشى أن يكون عمارة بن زاذان قد سمع هذا الحديث من رجل عن ثابت؛ ثم توهم بعد ذلك أنه سمعه من ثابت مباشرة دون الزيادة الماضية، وعمارة ليس بذاك القوى كما مضى، أما الحاكم صاحب "المستدرك" فدعه يجازف على عادته ويقول:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وللحديث شواهد دون هذا السياق واللفظ جميعًا. والله المستعان.

3419 -

ضعيف: أخرجه ابن حبان [566]، والحاكم [4/ 189]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 544]، والطيالسى [2053]، وابن الجعد [3192]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 9049]، وفى "الآداب"[رقم 175]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 320]، وابن عساكر في "تاريخه"[53/ 341، 342]، وابن عبد البر في"التمهيد"[17/ 437]، والخطيب في "تاريخه"[11/ 341]، والذهبى في "التذكرة":[4/ 1234]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 293]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 151]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 3600/ كشف]، والرافعى في "تاريخ قزوين"[1/ 466]، وغيرهم من طرق عن المبارك بن فضالة عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد حسن إن شاء الله؛ إلا أنة معلول، قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وقال الهيثمى في "المجمع"[10/ رقم 276]: (رواه الطبراني في "الأوسط"، وأبو يعلى والبزار بنحوه، ورجال أبى يعلى والبزار رجال "الصحيح"؛ غير مبارك بن فضالة، وقد وثقه غير واحد على ضعف فيه" وقال المنذرى في "الترغيب" [4/ رقم 9]:"رواه الطبراني وأبو يعلى، ورواته رواة الصحيح إلا مبارك بن فضالة"، وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"=

= [6/ 36]"هذا إسناد حسن، مبارك بن فضالة مختلف فيه؛ وباقى رجال الإسناد رجال الصحيح .... وسيأتى في صفة الجنة".

كذا قال هنا؛ ثم تناقض وقال لما ذكر الحديث في باب "صفة الجنة": (8/ 97]: "رواه أبو يعلى بسند ضعيف، لضعف مبارك بن فضالة".

والحق: أن المبارك صدوق صالح كما مضى الكلام عليه في تخريج الحديث [رقم 2756]، إلا أنه مدلس كما قاله جماعة؛ غير أنه صرح بالسماع عند ابن حبان والبخارى وابن عدى؛ فزالت شبهة تدليسه، وقد توبع عليه أيضًا: تابعه عبد الله بن الزبير اليحمدى على نحوه إلا أنه قال: ( .... إلا كان أحبهما إلى الله عز و جل .... ) بدل: (إلا كان أفضلهما

…

) أخرجه الطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 2899]، بإسناد صحيح إليه.

ثم قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا عبد الله بن الزبير" كذا قال، فإن كان مراده بهذا اللفظ فنعم، وإلا فرواية المبارك بن فضالة الماضية عن ثابت تردُ عليه، ثم إن عبد الله بن الزبير هذا لم أجد من ترجمه سوى ابن ابن حاتم في "الجرح والتعديل"[5/ 56]، فإنه نسبه باهليًا؛ ثم نقل عن أبيه أنه قال عنه:"لا يعرف، مجهول".

وقد خولف المبارك بن فضالة ومعه هذا المجهول في وصْلِ هذا الحديث عن ثابت، خالفهما حماد بن سلمة أبو سلمة البصرى، فرواه عن ثابت البنانى فقال: عن مطرف - وهو ابن عبد الله بن الشخير قال: (كنا نتحدث أنه لم يتحابَّ رجلان في الله إلا وكان أفضلهما أشدهما حبًا لصاحبه

…

) ثم ذكر قصة، هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [35137]، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، عن ثابت به.

قلتُ وهذا هو المحفوظ عن ثابت عندى، وحماد بن سلمة هو أثبت أهل الدنيا في ثابت البنانى، لا يلحقه في ذلك مبارك بن فضالة فضلًا عن مائة مجهول أمثال عبد الله بن الزبير اليحمدى، فإذا نطق حماد عن ثابت، خرست الألسنة.

لكن جاء عبد الله بن الحسين بن على الصفار - أحد "الثقات" - وروى هذا الحديث عن عبد الأعلى بن حماد النرسى عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به مرفوعًا، مثل رواية المبارك وصاحبه عن ثابت، هكذا أخرجه الخطيب في "تاريخه"[9/ 440]، من طريق شيخه عليّ بن أبى عليّ عن عمرو بن محمد الناقد عن عبد الله بن الحسين الصفار هذا به

…

=

= هكذا قال الصفار، وقد قال الخطيب عقب روايته: (تفرد الصفار بحديث عبد الأعلى بن حماد، وإيصاله وهم على حماد بن سلمة، لأن حمادًا إنما يرويه عن ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: (كنا نتحدث أنه ما تحاب رجلان في الله

…

) وذلك يحفظ عنه - يعنى عن حماد - فلعل الصفار سها وجرى على العادة المستمرة في ثابت عن أنس، واللَّه أعلم".

قلتُ: رحم الله الخطيب، ما كان أبصره بالعلل والرجال! والأمر كما قال، فلعل هذا الصفار قد سلك الطريق في روايته كما أشار الخطيب في آخر كلامه؛ لكن أبى الإمام إلا أن ينازع الخطيب ما يحسن، وتعقبه في "الصحيحة"[1/ 7333]، قائلًا: (قلتُ: الصفار هذا قد ذكر الخطيب أنه ثقة مأمون، وقد وصله، والوصل زيادة، وهى من ثقة؟ فيجب قبولها؛ وجائز أن يكون لحماد فيه إسنادان: عن ثابت عن أنس، وعنه عن مطرف، فكان يرويه هرة هكذا؛ ومرة هكذا، ولهذا أمثلة كثيرة في الأسانيد؛ والعمدة إنما هو رواية الثقة، وطالما أن الصفار كذلك؛ فإن حديثه حجة إذا ثبت الإسناد إليه، وقد تأملت في جميع رجال الإسناد؛ فوجدتهم ثقات غير شيخ الخطيب: عليّ بن أبى عليّ، فلم أجد من ترجمه، والظاهر أفه ليس بغداديًا، وإلا لأورده الخطيب في "تاريخه".

قلتُ: هذا اعتراض منقوض من كل وجه، وكون الصفار ثقة مأمونًا يجب الأخذ بما زاد في المتون والأسانيد، فإنما مثار ذلك فيما لم يخطئ فيه أو ينكره عليه بعض النقاد؛ وهذا الحديث خاصة قد أنكر الخطيب عليه وصْلَه من رواية حماد عن ثابت، وجزم بأن الذي يُحْفَظ عن حماد هو روايته عن ثابت عن مطرف بن عبد الله كما مضى؛ والخطيب أحد أئمة هذا الشأن، والبارزين فيه على الأقران؛ ولم يأت بعد الدارقطنى مثله في معرفة علل الأحاديث مع الحفظ والإتقان؛ فمثله إذا روى خبرًا لم يوجد في الدنيا إلا من طريقه، ثم حكم عليه بالخطأ في متنه أو إسناده، كان قوله هو المتبع بلا تردد؛ ما لم يعارضه ما هو أقوى من حكمه على الحديث بالخطأ متنًا أو إسنادًا، ودعوى كون أن يكون الحديث عند حماد بن سلمة على الوجهين، ليس هنا موضعها؛ لكون الطرفين غير متعادلين أصلًا.

وقد رأيت الحافظ قد أورد عبد الله بن الحسين الصفار هذا في كتابه "اللسان"[3/ 275]، لأجل وهمه في هذا الحديث على عبد الأعلى بن حماد، فهذا أبو الفضل الحافظ قد اعتمد قول الخطيب في توهيم الصفار في سند الحديث، لكنه أساء صنعًا في ذكره الصفار وحَشْرِه في =

= "لسانه" ولو كان كل من أخطأ في رواية مع ثقته - لزم إدارجه في "اللسان" لأصبح "اللسان" في عالم النسيان؛ وذلك لِعِظَم حجمه آنذاك، وكبير ما حوى، وانظر: هل تعلم أحدًا لم يخطئ على وجه الإيقان في حديث قط، وأين ذهب قول يحيى بن معين:(لست أعجب ممن يحدِّث فيخطئ؛ إنما العجب ممن يحدث فيصيب) كما في "تاريخ الدورى"[3/ 13]؟! بل قال أيضًا: "من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب" كما في تاريخ الدورى أيضًا [3/ 549].

وهذا الصفار قد قال عنه الحافظ عمر بن بشران: "ثقة مأمون" كما نقله عنه الخطيب في ترجمته من "تاريخه"[9/ 440]، ثم ساق له هذا الحديث الذي أخطأ في وصله وسنده، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ كما هو معلوم.

أما قول الإمام: "والعمدة إنما هو رواية الثقة، وطالما أن الصفار كذلك؛ فإن حديثه حجة إذا ثبت الإسناد إليه" فليس على إطلاقه البتة، ويرد عليه ما مضى؛ وما في ثقة الصفار ننازع أحدًا، والخطيب هو الذي نقل توثيق الصفار دون أهل الأرض، ثم جزم بكونه سلك الطريق في رواية حماد عن ثابت، وسياق كلامه يدل على ذلك؛ وقد مضى نقله عنه.

أما عدم معرفة الإمام بشيخ الخطيب "على بن أبى على) وقوله: (لم أجد له ترجمة) فليس كما قال، بل هو معروف مشهور، وكيف يجهل: (على بن المحسن التنوخى أبو القاسم البصرى؟! " ولد صاحب "نشوار المحاضرة" وأبوه: هو المحسن بن عليّ أبو عليّ القاضى التنوخى؛ لكن الخطيب البغدادى مغرم بتدليس الشيوخ جدًّا، ونحن نجمع العزم على وضع معجم لتراجم "مشيخة" الخطيب البغدادى، مع بيان معرفة أحوالهم من الثقة والضعف.

والحاصل: أن عبد الله بن الحسين الصفار قد غلط في وصْله هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة، وأن المحفوظ عن حماد هو روايته عن ثابت البنانى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير به

…

كما مضى؛ وهذا هو المحفوظ عن ثابت البنانى أيضًا.

لكن للحديث شاهد من رواية أبى الدرداء بنحوه

…

أخرجه الطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 5279]، من طريق محمد بن أحمد بن البراء عن المعافى بن سليمان عن موسى بن أعين عن جعفر بن برقان عن محمد بن سوقة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أم الدرداء عن أبى الدرداء به.=

= قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الجودة، بل قال المنذرى في "الترغيب"[4/ 10]،: (رواه الطبراني بإسناد جيد قوى" وقال الهيثمى في "المجمع" [10/ 489]،: "رواد الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال "الصحيح" غير المعافَى بن سليمان، وهو ثقة" لكن قال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن برقان إلا موسى بن أعين".

وتعقبه الإمام في "الصحيحة"[7/ 808]، قائلًا:"قلت: وكلاهما ثقة من رجال الصحيح؛ وكذا سائر الرواة، وهم من رجال "التهذيب"، غير محمد بن أحمد بن البراء، وهو من ثقات شيوخ الطبراني".

قلتُ: قد كدتُ أنخدع بسلامة هذا الإسناد كما انخدع الإمام وقبله المنذرى، حتى وقفت على علته. فقد خولف جعفر بن برقان في وصله؛ خالفه عبد الله بن المبارك - وهو أوثق منه وأحفظ وأضبط - فرواه عن محمد بن سوقة فقال: عن طلحة بن عبيد الله بن كريز به من قوله موقوفًا عليه، هكذا أخرجه ابن المبارك في "الزهد"[رقم 723].

وهذا هو المحفوظ عن ابن سوقة؛ وجعفر بن برقان على ضعفه في الزهرى فقد تكلم ابن سعد وغيره في حفظه مطلقًا، وليس هو ممن يجرى وابن المبارك في ميدان واحد. وللحديث شاهد آخر من مراسيل قتادة عند عبد الرزاق [20326]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 9048]، بإسناد صحيح إليه، لكن أجارك الله من مراسيل قتادة.

• تنبيهان:

الأول: رأيت الدارقطنى قد أورد حديث أبى الدرداء الماضى في كتابه "العلل"[6/ 226، 227]، ثم ذكر الاختلاف في سنده على جماعة ممن رووه، ورجَّح قول من رواه عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أم الدرداء عن أبى الدرداء به موقوفًا، فقال:"والموقوف أثبت من رواية طلحة".

والثانى: قال الإمام في "الصحيحة"[1/ 733]: "تنبيه": جميع روايات الحديث بلفظ: "رجلان" وأما الغزالى فذكره في "الإحياء"[2/ 139]، بلفظ:"اثنان" ولم أجده في شئ من هذه الروايات".

قلتُ: وهذه غفلة عن لفظ ابن حبان، وعنده: (ما تحاب اثنان

…

) ومثله عند البيهقى في "الشعب".

3420 - ضعيف: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[2/ 25]، من طريق سريج بن يونس عن محمد بن يزيد عن بكر بن خنيس عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وقال في آخره: (وجبت له الجنة) بدل قوله: (غفر الله له).

قلتُ: هذا إسناد ضعيف منكر، قال الهيثمى في "المجمع" [3/ 319 [:"رواه أبو يعلى، وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف" وقال صاحبه الشهاب البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[5/ 185]: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف بكر بن خنيس" وهو كما قالا وزيادة، وبكر هذا إلى الترك أقرب منه إلى الضعف، وهو من رجال "التهذيب"، وقد ذكر له ابن عدى هذا الحديث في ترجمته من "الكامل" وقال في ختام ترجمته:" .... وهو يحدث بأحاديث مناكير عن قوم لا بأس بهم، وهو في نفسه رجل صالح، إلا أن الصالحين شُبِّه عليهم الحديث؛ وربما حدثوا بالتوهم؛ وحديثه في جملة الضعفاء؛ وليس هو ممن يحتج بحديثه" وكذا ساقه له الذهبى في ترجمته من "الميزان"؛ وباقى رجال الإسناد ثقات؛ ومحمد بن يزيد هو الكلاعى الواسطى الحجة.

3421 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3337].

3422 -

صحيح: أخرجه ابن بطة في "الإبانة"[3/ رقم 245]، وابن خزيمة في "التوحيد"[رقم 107]، وابن أبى عاصم في "السنة"[رقم 248/ ظلال]، وابن عدى في "الكامل"[107/ 206]، والعقيلى في "الضعفاء"[1/ 257]، والبيهقى في "القضاء والقدر"[رقم 45]،=

= والدولابى في "الكنى"[رقم 1014]، وغيرهم من طرق عن الحكم بن سنان عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد منكر، قال الهيثمى في "المجمع" [7/ 386]: "رواه أبو يعلى، وفيه الحكم بن سنان الباهلى، قال أبو حاتم: عنده وهم كثير، وليس بالقوى ومحله الصدق يكتب حديثه، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح).

والحكم هذا قد ضعفه النقاد بخط عريض، بل قال البخارى في "تاريخه الصغير":"لا يكتب حديثه" وقال الساجى: "أراه كذابًا" وقال ابن حبان: "ممن ينفرد عن "الثقات" بالأحديث الموضوعات، لا يشتغل بروايته) راجع "التهذيب" [2/ 426].

وهذا الحديث قد ساقه له ابن عدى في ترجمته من "الكامل"[2/ 206]، ثم قال:(وللحكم بن سنان غير ما ذكرت، وليس بالكثير، وفيما يرويه بعضه مما لا يتابع عليه) وكذا أورده له العقيلى في ترجمته من "الضعفاء" ثم قال: "لا يتابع عليه، وقد روى في القبضتين أحاديث بأسانيد صالحة".

قلتُ: والأمر كما قال العقيلى؛ وفى الباب عن جماعة من الصحابة، منهم حديث حماد بن سلمة عن سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال: هذه لهذه ولا أبالى؛ وقبض قبضة أخرى - يعنى بيده الأخرى - فقال: هذه لهذه ولا أبالى

…

).

أخرجه أحمد [4/ 176]، و [5/ 68]، والباوردى في "الصحابة" كما في "الإصابة"[7/ 258]، وابن منده وأبو نعيم كما في "أسد الغابة"[1/ 1207]، وسنده صحيح كما قال الحافظ في "الإصابة" ومثله الإمام في: الصحيحة" [1/ 78].

وحماد بن سلمة ممن سمع من الجريرى قديمًا قبل اختلاطه، لكن خولف فيه حماد؛ خالفه النمر بن هلال، فرواه عن الجريرى فقال عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

، فجعله من (مسند أبى سعيد) هكذا أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد"[رقم 107]، وهذا وهمٌ من النمر هذا، كأنه سلك في روايته الجادة، ولا يعرف متى سمع من الجريرى؟! ثم إنه شيخ كما قال أبو حاتم الرازى، وحماد بن سلمة أوثق منه عشرين مرة، وقوله هو المحفوظ. وراجع باقى شواهده في "الصحيحة"[1/ 77، 78] للإمام.

3423 - صحيح: أخرجه الترمذى [4272]، وابن ماجه [151]، وأحمد [3/ 120، 286]، وابن حبان [6560]، وابن أبى شيبة [31704، 36566]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1632]، وأبو نعيم في "الحلية"[1/ 150]، و [6/ 252]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1317]، والبغوى في "تفسيره"[1/ 265]، وفى " شرح السنة"[7/ 223]، والترمذى أيضًا في "الشمائل"[رقم 137]، والبزار [3205]، وحماد بن إسحاق في "تركه النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 21]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به ..... ، وهو عند بعضهم نحوه .... وزاد الجميع إلا المؤلف وعنه ابن حبان وأبو نعيم قوله: (يأكله ذو كبد. .... (بعد قوله: ( .... وما لى ولبلال طعام

…

) ووقع عند الجميع سوى المؤلف وعنه ابن حبان وابن ماجه وابن أبى شيبة وهو رواية لأحمد قوله: (ولقد أتت عليّ ثلاثون من بين يوم وليلة

…

) هكذا، بدل: (ثلاثة من بين يوم وليلة

…

).

قلتُ: وسنده صحيح على شرط مسلم؛ وقد قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب" وفى بعض النسخ: "هذا حديث حسن صحيح" وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس" وثلاثتهم أقمار الدُّجَى.

3424 -

صحيح: هذا يأتى الكلام عليه [برقم 3842]، فهو موضعه.

3425 -

قوى: أخرجه البيهقى في "حياة الأنبياء في قبورهم"[ص 23/ طبعة مكتبة "الإيمان"]، من طريق المؤلف به.=

= قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ رجاله كلهم ثقات معروفون:

1 -

فالأزرق بن على: وثقه ابن حبان وقال: "حدّثنا عنه أحمد بن عليّ بن المثنى - هو أبو يعلى - يغرب" وتوثيقه لهذه الطبقة معتمد جدًّا؛ وكذا روى عنه أبو زرعة الرازى كما في "الجرح والتعديل"[2/ 339]، وأبو زرعة لا يروى إلا عن ثقة عنده كما قاله الحافظ في ترجمة داود بن حماد بن فرافصة من "اللسان" وكذا روى عنه أبو داود "صاحب السنن" كما في "تهذيب الكمال"[2/ 317]، وأبو داود لا يروى إلا عن ثقة عنده كما قاله الحافظ أيضًا في ترجمة الحسين بن على بن الأسود من "التهذيب "وكذا في ترجمة داود بن أمية الأزدى أيضًا.

2 -

ويحيى بن أبى بكير هو الكرمانى الثقة الحافظ المأمون.

3 -

ومستلم بن سعيد: شيخ قوى الحديث، وثقه جماعة، ومشاه النسائي وغيره؛ وقال ابن حبان:"ربما خالف".

4 -

والحجاج: قد اشتبه على الذهبى في "الميزن" فقال: "حجاج بن الأسود عن ثابت البنانى نكرة، ما روى عنه فيما أعلم سوى مستلم بن سعيد؛ فأتى بخبر منكر عنه عن أنس في "الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون" رواه البيهقى" كذا قال، وقد تعقبه الحافظ في "اللسان"[2/ 175]، فقال:(إنما هو حجاج بن أبى زياد الأسود، يُعرف بـ (زق العسل) وهو بصرى كان ينزل القسامل؛ روى عن ثابت وجابر بن زيد وأبى نضرة وجماعة، وعنه جرير بن حازم وحماد بن سلمة وروح بن عبادة وآخرون؛ قال أحمد:"ثقة ورجل صالح" وقال ابن معين: "ثقة" وقال أبو حاتم: "صالح الحديث" وذكره ابن حبان في "الثقات"

…

".

قلتُ: والأمر كما قال الحافظ؛ راجع "الجرح والتعديل"[3/ 165]، وتوثيق ابن معين له مُدوَّن في "تاريخه"[4/ 104/ رواية الدورى]، فالرجل ثقة صدوق صالح وقد وجدت الذهبى نفسه ذكره في "سير أعلام النبلاء"[7/ 76]، وقال:"بصرى صدوق"، وقد توبع عليه شيخ المؤلف:(الأزرق بن عليّ) تابعه عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبى بكير عن جده يحيى بن أبى بكير بإسناده به

…

أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"[2/ 83]، قال: حدّثنا على بن محمود ثنا عبد الله بن إبراهيم بن الصباح ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى به.

قلتُ: وعبد الله بن محمد هذا وثقه الخطيب في "تاريخه"[10/ 80]، وذكره ابن حبان في =

= "الثقات"[8/ 365]، وقال:"مستقيم الحديث" وقال أبو الشيخ في "الطبقات"[2/ 350]: "وكان صدوقًا" وإنما الشأن في تلميذه وتلميذ تلميذه، أما شيخ أبى نعيم (عليّ بن محمود) فما استطعت أن أهتدى إليه، وما هو بعليّ بن محمود بن إبراهيم الصوفى أحد مشايخ الخطيب البغدادى؛ فإنه متأخر الطبقة عن صاحبنا، أما عبد الله بن إبراهيم بن الصباح فلم أقف له على ترجمة إلا عند أبى نعيم في "أخبار أصبهان" ولم يذكره بشئ سوى أن ساق له هذا الحديث في ترجمته، وهو من مشيخة الحافظ أبى عبد الله بن منده الأصبهانى.

وعلى كل حال: فهذه المتابعة مما يُسْتأنَس بها في هذا المقام؛ والإسناد قوى بدونها كما عرفت؛ وقد توبع عليه يحيى بن أبى بكير: تابعه الحسن بن قتيبة على مثله عن المستلم بن سعيد عند تمام في فوائده [رقم 58]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 327]، ومن طريقه البيهقى في "حياة الأنبياء في قبورهم"[ص 23/ طبعة مكتبة "الإيمان"].

ومن طريق البيهقى: أخرجه ابن النجار في التاريخ المجدد لمدينة السلام [5/ 157/ الطبعة العلمية]، والبزار في "مسنده"[3/ رقم 2340/ كشف الأستار]، وغيرهم من طرق عن الحسن بن قتيبة به.

قال البيهقى: "هذا يعد من أفراد الحسن بن قتيبة" ونقل ابن النجار عقب روايته من طريق البيهقى عنه قال: "هذا حديث صحيح" وهكذا نقل الحافظ في "الفتح"[6/ 487] تصحيح البيهقى له، وهذا لم أجده في مطبوعة رسالته "حياة الأنبياء في قبورهم" فلعله سقط منه، أو هو مثبت في بعض نسخه المخطوطة دون بعض، وقال البزار عقب روايته:"لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا الحجاج، ولا عن الحجاج إلا المستلم، ولا نعلم روى الحجاج عن ثابت إلا هذا".

قلتُ: والحجاج ثقة صدوق كما مضى؛ وقد وقع في سنده البزار: (عن الحجاج، يعنى الصواف

…

) كذا: (الصواف) وهو وهم من بعضهم كما نبه عليه الحافظ في "الفتح"[6/ 487]، فقال:"وأخرجه البزار؛ لكن وقع عنده: "عن حجاج الصواف"، وهو وهم؛ والصواب: الحجاج الأسود كما وقع التصريح به في رواية البيهقى".

قلتُ: وكذا هو عند الجميع، فلعله وقع للبزار غير منسوب؛ فظنه الحجاج بن أبى عثمان الصواف، لكونه من هذه الطبقة، وكان البزار على ثقته وإتقانه - يخطئ كثيرًا في المتن والإسناد؛ اتكالًا على حفظه، كما قاله الدارقطنى في ترجمته من "تاريخ بغداد"[4/ 334].=

= ثم إن الحسن بن قتيبة هذا: يقول عنه ابن عدى بعد أن ذكر له هذا الحديث في ترجمته من "الكامل": (وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث غرائب حسان؛ وأرجو أنه لا بأس به

…

) كذا قال، وتعقبه الذهبى في "الميزان" قائلًا: قلتُ: بل هو هالك، قال الدارقطنى في رواية البرقانى:"متروك الحديث" وقال أبو حاتم: "ضعيف" وقال الأزدى: "واهى الحديث" وقال العقيلى: "كثير الوهم" وراجع "اللسان"[2/ 246].

وقد تلوَّن فيه هذا الحسن، فعاد مرة أخرى ورواه فقالا: (ثنا حماد بن سلمة عن عبد العزيز عن أنس به

…

) هكذا أخرجه البزار في "مسنده"[3/ رقم 2339/ كشف]، ثم قالا:"لا نعلم أحدًا تابع الحسن بن قتيبة (على) روايته عن حماد".

قلتُ: فليروه الحسن بن قتيبة عمن يشاء من النقلة ممن يروق. له ويحلو، والعمدة في هذا الحديث إنما هي على الإسناد الأول من طريق المؤلف به

…

وهو قوى كما مضى.

ثم رأيت الدارقطنى قد أخرج هذا الحديث في الغرائب والأفراد [رقم 690/ أطرافه]، ثم قال:"تفرد به المستلم بن سعيد عن حجاج الأسود عن ثابت".

قلتُ: ومستلم هذا مضى أن الإمام أحمد وثقه، وكذا وثقه ابن حبان وقال:"ربما خالف"، وقال النسائي:"لا بأس به"، وقال ابن معين في رواية إسحاق بن منصور عنه:"صويلح" وقال في رواية ابن محرز عنه: "ليس به بأس" ونقل عنه ابن شاهين في "الثقات" أنه قال: "صالح" وكان المستلم عابدًا زاهدًا صاحب أحوالا ومجاهدة؛ ومثله يُحْتمل له التفرد إن شاء الله؛ وما علمتُ له حديثًا أخطأ فيه أو أنكروه عليه، اللَّهم إلا حديثًا واحدًا وهم في إسناده على بعضهم، راجع "علل الدارقطنى"[11/ 351]، وقد مضى أن البيهقى قد صحح له هذا الحديث؛ وأقره الحافظ في "الفتح" وكذا صححه المناوى في "الفيض"[3/ 184]، فاللَّه المستعان.

[استدراك]: كنا قد أعللنا متابعة عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبى بكير للأزرق بن على عند أبى نعيم في "أخبار أصبهان" بكون الطريق إليه فيه من لم نهتد إلى معرفة حاله، ثم وقفنا لهذه المتابعة على إسناد نظيف إليها تصح به إن شاء الله؛ فنقل العلامة محمد بن يوسف الصالحى في "السيرة الشامية الكبرى"[12/ 356 طبعة العلمية]، عن الحافظ عبد الغنى بن سعيد أنه قال:(حدّثنا إبرهيم بن عليّ الحنائى [وكان بالأصل: (الجبائى) وهو تصحيف]، حدّثنا يحيى بن محمد بن صاعد [وكان بالأصل:(ساعدة) وهو تصحيف أيضًا] حدّثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبى بكير ثنا يحيى بن أبى بكير به

…

).=

= قلتُ: فعبد الغنى بن سعيد حافظ حجة؛ وابن صاعد إمام جليل كبير الشأن؛ أما إبراهيم بن على الحنائى فهو صاحب أبى مسلم الكجى، روى عنه جماعة من الكبار؛ وهو مترجم في "تاريخ ابن عساكر"[7/ 56 - 59]، و"تاريخ الذهبى"[وفيات 350 هـ]، و"أنساب السمعانى"[2/ 276]، ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، إلا أن مثله في رتبة الصدوق. والحمد لله على كل حال.

3426 -

قوى، أخرجه مسلم [898]، وأبو داود [5100]، وأحمد [3/ 133، 267]، وابن حبان [6135] والحاكم [4/ 317]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 571]، وابن أبى شيبة [26179]، والنسائى في "الكبرى"[1837]، وابن أبى عاصم في"السنة"[رقم 622/ ظلال]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 149]، والبيهقى في "سننه"[6248]، وفى "المعرفة"[رقم 2085]، والدارمى في "الرد على الجهمية"[رقم 76]، والذهبى في "العلو"[ص 55]، وأبو عوانة [رقم 2014، 2105]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 1325] وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 768]، والسراج في "جزء البيتوتة"[رقم 15]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1371]، وابن أبى الدنيا في "المطر والرعد والبرق"[رقم 1] وغيرهم من طرق عن جعفر بن سليمان عن ثابت البنانى عن أنس به

…

نحوه ....

ولفظ مسلم وجماعة: (قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قأل: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله: لم صنعت هذا؟! قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى) ولفظ الحاكم: "عن أنس - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السماء حسر ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر، فقيل له: .... إلخ) ولفظ ابن عدى والذهبى: (عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السماء حسر عن منكبيه حتى يصيبه المطر ويقول: إنه حديث عهد بربه .. ).

قلتُ: قال البغوى: "هذا حديث صحيح" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" كذا قال، وقد وهم في موضعين:

الأول: أنه استدركه على الشيخين وهو في أحدهما، ولذا تعقبه الذهبى قائلًا:"ذا في مسلم".=

= والثانى: أنه صححه على شرط الشيخين، ولم يحتج البخارى بهذه الترجمة في "صحيحه" أصلًا، إنما احتج بها مسلم دونه؛ ثم وقفت على علل أحاديث في صحيح مسلم [رقم 15]، للحافظ ابن عمار الجارودى الملقب بـ (الشهيد) فوجدته قد أنكر على مسلم إخراجه لهذا الحديث في "صحيحه" وقال:(وهذا حديث تفرد به جعفر بن سليمان من بين أصحاب ثابت؛ لم يروه غيره، وأخبرنى الحسين بن إدريس عن أبى حامد المخلدى عن علي بن المدينى قال: "لم يكن عند جعفر كتاب؛ وعنده أشياء ليست عند غيره" وأخبرنا محمد بن أحمد بن البراء عن علي بن المدينى قال: "أما جعفر بن سليمان فأكثر عن ثابت؛ وكتب مراسيل، وكان فيها أحاديث مناكير) وسمعتُ الحسين - يعنى ابن إدريس - يقول: سمعت محمد بن عثمان - يعنى ابن أبى شيبة - يقول: "جعفر ضعيف".

قلتُ: فحاصل إعلاله إنما هو على شيئين:

الأول: تضعيف محمد بن عثمان بن أبى شيبة لجعفر بن سليمان، والضعيف لا يحتج بما ينفرد به.

والثانى: تفرد جعفر به عن ثابت مع كونه يروى عنه مناكير كما أشار ابن المدينى.

أما الأول: فغير مقبول من أبى جعفر العبسى؟! وجعفر بن سليمان وإن غمزه جماعة، إلا أنه صدوق قوى الحديث على التحقيق، وقد وثقه الجماعة منهم ابن المدينى وغيره؛ ولا يُنْقَم عليه سوى تَشيُّعه وحسب، وقد شرحنا حاله في غير هذا المكان.

وأما عن الثاني: فجعفر مكثر جدًّا عن ثابت البنانى؛ بحيث كان الذهبى يلقبه بـ (راوية ثابت) كما في "تذكرة الحفاظ"[1/ 241]، ومن كان مكثرًا لا بد وأن يكون في حديثه غرائب وإفرادات عن بعض شيوخه؛ فكونه كان يروى مناكير عن ثابت، لا يقتضى أن حديثه كله عنه مناكير، فالواجب: هو التنكب عن تلك المناكير؛ وحمل باقى حديثه عن ثابت على السلامة؛ فإن وُجِدَ لبعض المتقدمين من أصحاب هذه الصناعة: كلام يُفْهَم منه الإنكار على جعفر في حديث بخصوصه من روايته عن ثابت، فلا مناص من التسليم لهذا. وقد مضى أمثلة لذلك؛ وإلا فالأصل في حديث جعفر عن ثابت: هو القبول حتى يظهر خلاف ذلك.

وابن عدى هو الذي يعترف بكون جعفر صاحب إفرادات عن ثابت كما في "الكامل"[2/ 148]، بل وساق له هذا الحديث منها في (ترجمته) تراه يقول في غاية كلامه عنه: "وأحاديثه ليست بالمنكرة، وما كان منها منكرًا؛ فلعل البلاء فيه من الرواى عنه؛ وهو عندى ممن يجب=

= أن يقبل حديثه" ولم أجد أحدًا من النقاد قد ضعف جعفرًا في ثابت خاصة حتى يصح لابن عمار وغيره أن يعلو له ما شاءوا من رواياته عنه بدعوى مطلق التفرد، ولو أن ابن عمار سلك مسلكًا آخر في إعلال الحديث دون تفرد جعفر به، لكان ربما يكون أنهض لدعوته؛ وأبسط لحجته، وقد خالفه مسلم بن الحجاج - وهو أعلم منه بالحديث وعلله - فأدخل هذا الحديث في "صحيحه" محتجَّا به؛ واللَّه تعالى المستعان.

3427 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 3331].

3428 -

صحيح: أخرجه ابن أبى الدنيا في "العيال"[رقم 218]، من طريق نوح بن قيس عن محمد بن ذكوان عن ثابت البنانى عن أنس به ..

قلتُ: وهذا إسناد منكر، قال الهيثمى في "المجمع"[9/ 290]"رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن ذكوان، وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح" كذا نقل عن ابن حبان توثيقه، ووهم في ذلك. والذى في "الثقات"[7/ 379،417، 419]، ثلاثة كلهم يسمى بـ (محمد بن ذكوان).

فالأول: غير منسوب، والثانى: هو السمان مولى جويرية بنت الأحمس، و الثالث: هو الأسدى، وليس واحد منهم بصاحبنا هنا، والذى يروى عن ثابت البنانى:=

= هو محمد بن ذكوان البصرى الطاحى مولى المهالبة، وخال ولد حماد بن زيد؛ لم يوثقه ابن حبان أصلًا، وإنما ذكره في "المجروحين"[2/ 262]، وقال:، (يروى عن الثقات المناكير والمعضلات عن المشاهير على قلة روايته، حتى سقط الاحتجاج به" فهذا رأى ابن حبان فيه له تحقق الهيثمى، ثم رأيت الهيثمى مسبوقًا بهذا الوهم، فقال المزى في ترجمة محمد بن ذكوان من "تهذيبه" [25/ 182]: "وذكره ابن حبان في "الثقات"

…

" وتعقبه الحافظ في "التهذيب" [9/ 157]، قائلًا: "إنما ذكره في "الضعفاء" وقال: سقط الاحتجاج به

…

" وتبع الذهبى شيخ المزى في وَهَمِه، فقال في ترجمة محمد بن ذكوان من "الميزان" [3/ 542]: "

…

وقواه ابن حبان" وقد عرفت أن ابن حبان برئ من تقوية هذا التالف. وعن محمد بن ذكوان هذا يقول النسائي: "ليس بثقة، ولا يكتب حديثه" وضعَّفه الدارقطنى وجماعة؛ وقال البخارى وأبو حاتم وغيرهما:(منكر الحديث) وهو من رجال ابن ماجه وحده.

ولكن للحديث شاهد مثله بسياق أطول عند النسائي [1141]، وأحمد [3/ 493، 467]، والحاكم [3/ 181، 726]، والطبرانى في "الكبير"[7/ رقم 7107]، وابن أبى شيبة [32191]، والبيهقى في "سننه"[3236]، وجماعة؛ وسنده صحيح مستقيم؛ وصححه الحاكم على شرط الشيخين فوهم، وتابعه الذهبى في موضع، وقال في موضع آخر من "تلخيص المستدرك":"إسناده جيد" ولفظ النسائي في آخره: (قال الناس: يا رسول الله: إنك سجدت بين ظهرانى صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك، قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابنى ارتحلنى، فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته) وله شواهد كثيرة بنحوه دون هذا اللفظ.

3429 -

باطل بهذا السياق: قال الهيثمى في "المجمع"[3/ 18]: "رواه أبو يعلى، وفيه عباد بن كثير، وكان رجلًا صالحًا، ولكنه ضعيف الحديث؛ متروك لغفلته" وقال الحافظ في "المطالب"[رقم 2546]: قلتُ: أول الحديث بمعناه في "الصحيح"، وليس بسياقه؛ ومن سؤال عمر - رضى الله عنه - إلى آخره

…

تفرد به عباد بن كثير وهو واهٍ، وآثار الوضع لائحة عليه".=

= قلتُ: وهو كما قال الحافظ بلا ريب، وعباد بن كثير هذا هو الثقفى البصرى الهالك، وعنه يقول أحمد:"روى أحاديث كذب" وقال البخارى: "تركوه" وأسقطه سائر النقاد فسقط على أم رأسه إلى غير نهوض، وفى ترجمته من "تهذيب التهذيب"[5/ 101]، ما يفهم من أن الحافظ يرميه بالافتعال، وقد تلون في سنده أيضًا، فعاد ورواه بطوله فقال: (أخبرنى ابنٌ لابى أيوب، حدثنى أبى، عن جدى، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنى به أبى عن أنس بن مالك به

…

) وساقه بطوله

…

، وأخرجه ابن شاهين كما في "اللآلئ المصنوعة"[2/ 336 - 337]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات"[3/ 206 - 207]، قال ابن الجوزى: "هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتهم به عباد بن كثير

…

" وهو كما قال. ولبعض فقراته شواهد ثابتة.

3430 - صحيح: يأتى الكلام عليه [برقم 3754]، فهو موضعه.

3431 -

منكر: أخرجه الترمذى [663]، وابن أبى شيبة [9763]، والبيهقى في "سننه"[8300]، وفى " الشعب"[3/ رقم 3819]، وفى "فضائل الأوقات"[رقم 20]، وابن الجوزى في "المتناهية"[2/ 556]، وأبو حامد الحضرمى في "حديثه" ومن طريقه الحافظ القاسم ابن الحافظ ابن عساكر "الأمالى"[مجلس 47/ 2/ 2]، والضياء المقدسى في "المنتقى من المسموعات بمرو "[1/ 7]، كما في "الإرواء"[3/ 397]، والشجرى في "الأمالى"[1/ 333]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 271]، والمزى في "تهذيبه"[13/ 154]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 83]، وغيرهم من طريق صدقة بن موسى عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وزاد الجميع سوى المؤلف وابن أبى شيبة وابن الجوزى والطحاوى في آخره: (قيل: فأى الصدقة أفضل؟! قال: صدقة في رمضان).

قلتُ: وهذا إسناد منكر، قال الترمذى:"هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوى" وقال الذهبى في (المهذب) كما في "الفيض"[2/ 42]: "صدقة ضعفوه" وقال ابن الجوزى: "هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن معين: "صدقة بن موسى ليس بشئ=

= وقال ابن حبان: "لم يكن الحديث صناعته، فكان إذا روى قلب الأخبار، فخرج عن حد الاحتجاج به" .. "وكذا ضعفه أبو حاتم الرازى والساجى وأبو داود والنسائى والدولابى وغيرهم، ومشاه بعضهم" إلا أنه إلى الضعف أقرب.

3432 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [3510]، وفى "العلل"[رقم 369]، وأحمد [3/ 150]، والبيهقى في "الشعب"[1/ 529]، وابن عساكر في "تاريخه"[10/ 386]، وابن العديم زى "بغية الطلب"[3/ 359]، وغيرهم من طريقين عن محمد بن ثابت البنانى عن أبيه عن أنس به.

قلت: وهذا إسناد منكر كسابقه، قال الترمذى:"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس" وقال في "العلل" بعد أن ساق بهذا الإسناد عدة متون: (سألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذه الأحاديث فلم يعرف شيئًا، وقال: لمحمد بن ثابت عجائب).

وهو كما قال أبو عبد الله الجعفى. ومحمد بن ثابت هذا ساقط الحديث، ضعفه الجماعة بحق قال أبو حاتم:"منكر الحديث" وقال ابن معين: "ليس بشئ" وقال البخارى: "فيه نظر" وهذا من الجرح الشديد عنده غالبًا، وقال الأزدى:"ساقط") وقال ابن حبان في "المجروحين"]: [2/ 252]: "يروى عن أبيه ما ليس من حديثه، كأنه ثابت آخر، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه على قلته" ثم ساق له هذا الحديث بإسناده به .... ،

وكذا ساقه له ابن عدى في "الكامل" ثم قال في ختام ترجمته: "وهذه الأحاديث مع غيرها مما لم أذكرها، عامتها مما لا يتابع محمد بن ثابت عليه" وقد نقل الحافظ في "نتائج الأفكار"[1/ 19]، عن الدارقطني أنه قال:(تفرد به محمد عن أبيه) ووجدته عند الدارقطنى في الغرائب والأفراد [رقم 731/ أطرافه]، وقال عقبه:(غريب من حديث ثابت عن أنس تفرد به ابنه محمد).

وللحديث طريق آخر عن أنس بن مالك مرفوعًا به نحوه

…

عند أبى نعيم في "الحلية"[6/ 268]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1890]، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"[1/ رقم 39 / طبعة مكتبة التوعية]، وغيرهم من طريقين عن زائدة بن أبى الرقاد عن زياد بن عبد الله النميرى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد هاوٍ جدًّا، وزائدة وزياد كلاهما منكر الحديث ليسا بشئ.=

= أما الأول: فيقول عنه أبو حاتم الرازى كما في "الجرح والتعديل"[3/ 613]: "يحدّث عن زياد النميرى عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة. فلا ندرى منه أو من زياد".

وأما الثاني: فيقول عنه ابن حبان في "الضعفاء" كما في "التهذيب"[3/ 378]: "منكر الحديث، يروى عن أنس أشياء لا تشبه حديث "الثقات"، تركه ابن معين".

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، وكلها منكرة الأسانيد على التحقيق، مضى منها حديث جابر [برقم 1865، 2138]، وكان الشيخ المحدث الجليل محمد عمرو عبد اللطيف قد ألف رسالة في تحسين هذا الحديث، سمَّاها:"أخْذُ الجنة بحُسنِ حديث الرتع في رياض الجنة" ثم تراجع عنها، وتبرأ منها، وقال يهجرها في هامش رسالته "قلب القرآن يس" [ص 44]:(لو لم أضعها لكان خيرًا لى - إن شاء الله - ولكننى - وقتئذ - كنتُ أشد جهلًا منى الآن بقواعد هذا العلم الشريف، وأنهم لم يكونوا يحسنون أو يصححون متنًا من المتون من مجموع طرق ضعيفة ضعفًا لا ينجبر، بل بشروط لا تنطبق على هذا الحديث، واللَّه المستعان، بل الترمذى رحمه الله الذي اصطلح على هذا اشترط انتفاء الشذوذ؛ فالنكارة كذلك - بل أضل سيبلًا).

ثم وجدتُ للحديث طريقًا ثالثًا عن أنس بن مالك مرفوعًا به مثله، أخرجه ابن شاهين في "فضائل الأعمال"[رقم 162]، قال:(حدّثنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمى، ثنا نصر بن على الجهضمى، ثنا النعمان بن عبد الله، ثنا أبو ظلال، عن أنس به).

قلتُ: وهذا ثالثة الأثافى، سنده منكر مثل صاحبيه، النعمان هذا شيخ مجهول كما قاله أبو حاتم الرازى، راجع "الجرح والتعديل"[8/ 450]، وعنه الذهبى في "الميزان"[4/ 266].

وأبو ظلال هو هلال بن أبى هلال الذي يقول عنه ابن معين: "ليس بشئ" وقال النسائي: (ليس بثقة) وقال البخارى: "عنده مناكير" وضعفه جماهير النقاد، وقال ابن حبان في "الضعفاء":"شيخ مغفل، لا يجوز الاحتجاج به بحال؛ يروى عن أنس ما ليس من حديثه" وقال ابن عدي: "عامة ما يروى ما لا يتابعه "الثقات عليه" راجع ترجمته من "التهذيب" [11/ 85]، وباقى رجال الإسناد، ثقات، ولا يصح في هذا الباب حديث.

3433 -

صحيح: أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 526]، والطبرانى في "الأوسط"[7/، رقم 7077]، وفى "الصغير"[/ رقم 1025]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 7086]،=

= وابن قتيبة في "غريب الحديث"[1/ 410]، والخطابى في غريب الحديث أيضًا [1/ 254]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 3067 بكر كشف الأستار]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 261]، ومن طريقه الحافظ في "الأمالى"[ص 143 - 144]، وغيرهم من طرق عن أبى عاصم النبيل عن المستور [ووقع عند الجميع سوى الطبراني في "الأوسط" "والمؤلف في "المعجم" ومن طريقه الحافظ في "الأمالى" والخطابى:(مستورد) هكذا، وهو تصحيف كما يأتى الإشارة إليه] بن عباد أبى همام الهنائى عن ثابت البنانى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ قال البزار: "لا نعلم روى مستور عن ثابت عن أنس إلا هذا" وقال الطبراني في "الأوسط": "لم يرو هذا الحديث عن ثابت البنانى إلا مستور، تفرد به عباد" كذا وقع عنده: (تفرد به عباد) وهو تصحيف وتحريف، وصوابه:"تفرد به أبو عاصم" وهو النبيل؛ فهكذا وقع على الصواب من قول الطبراني عقب روايته في "الصغير" فقال هناك: (لم يروه عن ثابت إلا مستورد [كذا عنده: (مستورد) وهو تصحيف]، تفرد به أبو عاصم)، وأبو عاصم اسمه الضحاك بن مخلد الإمام الحافظ النبيل؛ وقال الهيثمى في "المجمع" [10/ 19]:"رواه أبو يعلى والبزار والطبرانى في "الأوسط" و"الصغير" ورجالهم ثقات" وقال الحافظ في "الأمالى": "هذا حديث حسن صحيح غريب، ورجاله رجال الصحيح سوى مستور، وقد وثقه ابن معين .. ".

قلتُ: وتوثيق ابن معين له: نقله عنه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[8/ 436]، وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات"[7/ 524]، وتوثيقه لهذه الطبقة مقبول عند الناقد البصير. ووثقه الحافظ في "التقريب" أيضًا، وهو من رجال النسائي؛ وقد وقع في اسمه تصحيف عند الأكثرين، فصار عندهم هكذا:(مستورد بن عباد)، ومستورد هذا شيخ آخر من هذه الطبقة؛ إلا أنه غائب الحال، ثم هو (مستورد) آخره دال؛ وصاحبنا هو (مستور) آخره راء؛ وأين مخرج الدال من الراء؟! ولم ينتبه جماعة من المعلقين إلى هذا كله، فقد وقع اسم (مستور بن عباد) على الصواب عند البزار "كشف الأستار"[4/ 7]، فعلق المعلق عليه بالهامش قائلًا:(كذا في الأصل، والصواب: (مستورد بن عباد) ذكره ابن أبى حاتم) كذا قال، وقد عرفت أن الصواب خلاف ما جزم به هذا الرجل. وكذا وقع اسمه على الخطأ أيضًا في الطبعتين من (مسند المؤلف) وقد نقله عنه الحافظ في "المطالب"[رقم 2950]، على الصواب.=

= وأخرجه أيضًا من طريقه في "الأمالى" على الجادة: (مستور) بالراء؛ وللحديث شواهد بنحوه

…

منها حديث أبى طويل الكندى نحوه بسياق أتم عند الطبراني في الكبير [7/ رقم 7235]، ومن طريقه الحافظ في "الأمالى"[ص 144 - 145]، والخطيب [3/ 352]، وابن عساكر في "تاريخه"[56/ 259]، وابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 214]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 3353]، والدولابى في "الكنى"[رقم 347]، وابن قانع في "المعجم"[رقم 676]، وغيرهم؛ وصححه الحافظ في "الإصابة"[3/ 349]، وفى "الأمالى".

3434 -

منكر: أخرجه البيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3042]، وفى فضائل الأوقات [رقم 256]، والدارقطنى في الأفراد [رقم 877/ أطرافه]، ومن طريقه ابن الجوزى في العلل المتناهية [1/ 462]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 418]، وتمام في فوائده [2/ رقم 1497، 1499]، والواحدى في "التفسير"[4/ 145/ 1]، كما في "الضعيفة"[2/ 82]، وابن حبان في المجروحين [1/ 178]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن سليم الطائفى عن أزور بن غالب عن سليمان التيمى عن ثابت البنانى عن أنس به

…

وهو عند بعضهم نحوه .... وليس عند ابن حبان ذكر: (الجمعة).

قلتُ: وهذا إسناد ساقط. قال الدارقطنى عقب روايته في الأفراد: "تفرد به أزور بن غالب عن التيمى" ونقل عنه ابن الجوزى في "التناهية" أنه قال في تمام كلامه: (وأزور منكر الحديث، والحديث غير ثابت) وقال المناوى في "الفيض"[2/ 481]: "قال الدارقطنى في "العلل": والحديث غير ثابت

…

انتهى.،. وأقره عليه الحافظ العراقى" وقال الهيثمى في "المجمع" [10/ 365]:"رواه أبو يعلى، وفيه الأزور بن غالب البصرى، وهو ضعيف" وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[2/ 80]: (رواه أبو يعلى بسند فيه الأزور بن غالب، قال ابن حبان "لا يحتج به إذا انفرد" قال:"ومتن الحديث الذي رواه باطل لا أصل له".

وعبارة ابن حبان في "المجروحين"[1/ 178]، في ترجمة الأزور: (كان قليل الحديث؛ =

= إلا أنه روى على قلته عن الثقات ما لم يتابع عليه من المناكير؛ فكأنه كان يخطئ وهو لا يعلم، حتى صار ممن لا يحتج به إذا انفرد،

…

) ثم ساق له هذا الحديث، وقال عقبه:"هذا متن باطل لا أصل له".

وهذا الحديث ساقه له أيضًا ابن عدى في ترجمته من "الكامل" ثم قال في ختام الترجمة: "ولأزور بن غالب غير ما ذكرت من رواية يحيى سليم عنه؛ أحاديث معدودة يسيرة غير محفوظة؛ وأرجو أنه لا بأس به".

قلت: بل فيه كل البأس، وقد مضى قول الدارقطنى عنه "منكر الحديث" ومثله قال البخارى في "تاريخه"[2/ 57]، والساجى في "الضعفاء" وقال أبو زرعة:"ليس بقوى" وقال أبو حاتم أيضًا: "منكر الحديث" وضعفه آخرون، راجع "اللسان"[1/ 340]، وقال الذهبى في "الميزان":"أزور بن غالب عن سليمان التيمى، منكر الحديث، أتى بما لم يحتمل فكُذَّب" والراوى عنه أيضًا: (يحيى بن سليم الطائفى) مختلف فيه، وهو سيئ الحفظ على التحقيق، إلا أن الآفة من شيخه الأزور. وإليه أشار البيهقى بقوله عقب روايته:"في إسناد ضعيف" وللحديث طرق أخرى عن ثابت البنانى عن أنس به نحوه .... :

1 -

فرواه المؤلف في الآتى [برقم 3435]، قال:(حدّثنا محمد بن بحر حدّثنا أبو ميمون شيخ من أهل البصرة حدّثنا ثابت عن أنس مرفوعًا (إن لله في كل ساعة من ساعات الدنيا ست مئة ألف عتيق يعتقهم من النار؛ كلهم قد استوجب النار) قال الهيثمى في "المجمع"[10/ 365]، "رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن بحر عن أبى الميمون شيخ من أهل البصرة، ولم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح".

قلتُ: شيخ المؤلف (محمد بن بحر) هو الهجيمى البصرى الذي يقول عنه العقيلى: "منكر الحديث، كثير الوهم" وقال ابن حبان في "المجروحين"[2/ 300]: "يروى عن الضعفاء أشياء لم يحدث بها غيره عنهم، حتى يقع في القلب أنه كان يقلبها عليهم، فلست أدرى: البلية في تلك الأحاديث منه أو منهم" وراجع ترجمته في "اللسان" أيضًا [5/ 89].

قلتُ: لكن توبع عليه ابن بحر هذا: تابعه أحمد بن طارق أبو الحسن قال: ثنا العلاء أبو ميمونة رجل من أهل البصرة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: (إن لله عز وجل ستمائة ألف عتيق من النار كل يوم، وليلة الجمعة: أربعة وعشرون ساعة في كل ساعة ستمائة ألف عتيق من النار).=

= أخرجه أبو القاسم بن بشران في "الأمالى"[رقم 597]، من طريق أبى عليّ أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة عن محمد بن عثمان بن أبى شيبة عن أحمد بن طارق عن أبى ميمون به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح إلى أحمد بن طارق؛ وأبو عليّ ابن خزيمة ذكره الذهبى في "تاريخه"[وفيات سنة 347 هـ]، وقال:"هو ثقة" وشيخه محمد بن عثمان صدوق حافظ مشهور؛ لم يتكلم فيه أحد بحجة كما بسطنا ذلك في ترجمته من "المحارب الكفيل" وقبلنا المعلمى في "التنكيل".

لكن من يكون أحمد بن طارق هذا؟! فتَّشْتُ عنه في بطون الدفاتر فلم أهتد إليه، بل لا أعرف راويًا عنه سوى محمد بن عثمان وحده، ووقع اسمه في إسناد حديث أخرجه ابن كثير في "تفسيره"[2/ 471/ طبعة دار طيبة]، وقال عقبه:"إسناده لا بأس به، رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذا، فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح" وقال الهيثمى في "المجمع"[8/ 350]، معلقًا على حديث أخرجه الطبراني من طريق أحمد بن طارق هذا: "وأحمد بن طارق

…

لم أعرفه" فالظاهر أنه شيخ غائب لا يعرف له حال، وليس هو أحمد بن طارق الكركى المحدث المشهور؛ فإنه متأخر عن هذه الطبقة. ثم إن أبا ميمون ذلك الرجل البصرى راوى هذا الحديث عن ثابت البنانى، قد أعيانى البحث أنْ أعرفه، فأين هو في عالم الوجود؟! وليس هو أبا ميمونة الفارسى المدنى الذي روى عن أبى هريرة وسمرة بن جندب، فإنه متقدم مع كونه مدنيًا، فهذا إسناد تالف هو الآخر.

2 -

ورواه المؤلف أيضًا [برقم 3484]، فقال: (حدّثنا عبد الله بن عبد الصمد بن عليّ، حدّثنا أبى عبد الصمد بن عليّ، عن عوام البصرى، عن عبد الواحد بن زيد، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن يوم الجمعة وليلة الجمعة أربعة وعشرون ساعة، ليس فيها ساعة إلا وللَّه فيها ست مئة عتيق من النار" قال: ثم خرجنا من عنده فدخلنا على الحسن فذكرنا له حديث ثابت؛ فقال: سمعته وزاد فيه "كلهم قد استوجب النار" قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[2/ 80]: "رواه أبو يعلى الموصلى، وفى سنده عبد الواحد بن زيد، قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه".

قلت: وهو كما قال ابن عبد البر، لولا أن ابن حبان قد خدش هذا الإجماع، وذكر عبد الواحد في "الثقات"[7/ 124]، وقال: "يعتبر بحديثه إذا كان دونه وفوقه ثقات

…

" ثم ترجح له ضعفه، فأورده في "المجروحين" [2/ 154 - 155]، وقال: "كان ممن يغلب عليه العبادة حتى=

= غفل عن الإتقان؛ فيما يروى؛ فكثر المناكير في روايته؛ فبطل الاحتجاج به

…

" ثم أسند عن ابن معين أنه قال عن عبد الواحد: "ليس بشئ" وقال عنه البخارى في "تاريخه" [6/ 61]، "تركوه" وأسقطه سائر النقاد، راجع ترجمته في "اللسان" [4/ 80]، و"التعجيل" [1/ 266]، وقد غفل الهيثمى عن إعلال الحديث بعبد الواحد هذا، وأعله بعلة أخرى في "المجمع" [2/ 375]، فقال: "رواه أبو يعلى من رواية عبد الصمد بن أبى خداش عن أم عوام البصرى، ولم أجد من ترجمهما".

قلتُ: أما عبد الصمد فهو كما قال الهيثمى، لم نقف له على ترجمة قط، وإن كان ابنه عبد الله بن عبد الصمد ثقة من رجال النسائي. أما (أم عوام البصرى) فهى أغرب من عَنْقاء مُغْرِب، بل ليس لها وجود إلا في مخيلة الهيثمى وحده، والذى في إسناد المؤلف هو (عوام البصرى) هكذا بدون أم ولا أب ولا جد، فلعل نسخة الهيثمى من (مسند أبى يعلى) وقع فيها هذا الحرف المقحم:(أم) قبل (عوام البصرى) بل قد يكون هذا الحرف مقحمًا في مطبوعة "مجمع الزوائد)، وهذا هو الذي مال إليه الإمام في "الضعيفة" [11/ 111]، ثم إن عوامًا البصرى هذا لم أعرفه إلا أن يكون هو عوام بن حمزة البصرى المازنى؛ فإنه هو الذي يروى عن ثابت البنانى كما ذكره المزى في ترجمته من "التهذيب" [22/ 425]، وهو مختلف فيه، وقد سكت عنه الإمام في "الضعيفة".

ثم رأيت الحديث قد أخرجه الدارقطنى في "الأفراد"[رقم 708/ أطرافه]، ومن طريقه ابن الجوزى في "المتناهية"[1/ 462]، من طريق محمد بن سليمان الباهلى - أحد "الثقات" كما قال الدارقطنى - عن عبد الله بن عبد الصمد عن أبيه [وسقط (عن أبيه) عند ابن الجوزى وهى لازمة]، عن العوام بن عبد الغفار البصرى عن عبد الواحد بن زيد عن ثابت البنانى عن أنس به بالمرفوع منه فقط.

قلتُ: هكذا وقعت تسميته بـ (عوام بن عبد الغفار) وبهذا الاسم ترجمه الذهبى في "الميزان"[3/ 354]، وقال:"تركه الأزدى" فهذه علة ثالثة في إسناده، وقد قال الدارقطنى عقب روايته:"غريب من حديث عبد الواحد بن زيد عن ثابت" وقال ابن الجوزى: "هذا حديث لا يصح) ثم أعله بعبد الواحد وحده. وعلى كل حال: فهذا الطريق ساقط هو الآخر.

3 -

ورواه المعتمر بن نافع عن أبى عبد الله العنزى عن ثابت البنانى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الليل والنهار أربع وعشرون ساعة، ما منها ساعة إلا فيها ستمائة ألف عتيق من النار؛ كلهم =

= قد استوجب العذاب على نفسه) علقه البخارى في "تاريخه"[/ 49]، من طريق زيد بن الحباب عن المعتمر بن نافع به

…

ووصله الرافعى في "تاريخ قزوين"[1/ 423]، ووقع عنده سقط في إسناده، لم ينتبه له الإمام في "الضعيفة"[7/ 302]، فإنه قال:"أخرجه الرافعى في "تاريخ قزوين" [3/ 278]، من طريق أبى يعلى الخليلى الحافظ: حدّثنا زيد بن الحباب عن المعتمر بن نافع عن أبى عبد الله العنزى عن ثابت عن أنس".

قلتُ: وهذه غفلة غريبة جدًّا من مثل الإمام الألبانى، ألا يدرى أن بين أبى يعلى الخليلى وزيد بن الحباب مفازة شاقة لا يطيقها الرجلان؟! وأين من يروى عن مثل الحاكم وأبى أحمد الغطريفى وأبى بكر بن المقرئ وأبى عمرو بن حمدان وهذه الطبقة - وهو أبو يعلى الخليلى - ممن يروى عنه أحمد بن حنبل وابن أبى شيبة وعبد الله بن وهب وابن المدينى ويزيد بن هارون وغيرهم من الكبار؟! - وهو زيد بن الحباب - فأقل ما يكون من الوسائط بين أبى يعلى الخليلى وزيد بن الحباب: ثلاثة رجال إن لم يكونوا أكثر من ذلك، فَلْيُنتَبَه لهذا جيدًا، ومطبوعة "تاريخ قزوين" فيها سقط وتصحيف في مواضع؛ فينبغى التفطن لهذا الخطب

…

واللَّه المستعان.

وعود على بدء فنقول: ومعتمر بن رافع راويه عن أبى عبد الله العنزى: يقول عنه البخارى: "منكر الحديث" كما في "الميزان" ومثله قال الأزدى كما في "اللسان"[6/ 59]، وقال - أبو حاتم:"شيخ" كما في "الجرح والتعديل"[8/ 403]، فلا ينفعه ذِكْرُ ابن حبان له في "الثقات"[7/ 522]، على أنه قال عنه:"ربما أخطأ".

وأما أبو عبد الله العنزى: فقد قال البخارى عقب روايته: (أبو عبد الله العنزى هو عندى: ميمون المكى) وتعقبه الإمام في "الضعيفة"[7/ 302]، قائلًا: قلتُ: ولم يذكره - يعنى البخارى لم يذكر "ميمون المكى" - في الأسماء - يعنى من "تاريخه" - لا هو ولا ابن أبى حاتم ولا ابن حبان، نعم في "التهذيب":(ميمون المكى) روى عن ابن الزبير وابن عباس، وعنه عبد الله بن هبيرة السبائى المصرى.

قلتُ: ومع كون هذا أعلى طبقة من العنزى هذا؛ فهو مجهول لا يعرف كما في "الميزان" و"التقريب" والقول ما قال الإمام؛ ولفظ الحديث عند الرافعى هكذا: (ليلة الجمعة ويوم الجمعة أربع وعشرون ساعة، لله تعالى في كل ساعة منها ستمائة ألف عتيق من النار؛ كلهم قد استوجبوا النار) وسنده منكر كما مضى شرحه.=

= • تنبيه مهم: وقع في الإسناد الأول لهذا الحديث عند المؤلف من طريق الأزور بن غالب قال: (عن ثابت البنانى وسليمان التيمى عن أنس به

…

) هكذا (ثابت وسليمان) بواو العطف، والذى عند الجميع سوى المؤلف، من طريقه البيهقى: (عن الأزور بن غالب عن سليمان التيمى عن ثابت البنانى عن أنس به

…

) هكذا بالعنعنة بين سليمان وثابت، وقد كدت أجزم بكون ما وقع عند المؤلف غلطًا من الناسخ؛ لكون الدارقطنى قد جزم بتفرد الأزور به عن سليمان التيمى، ولم يذكر معه ثابتًا البنانى، لولا أنى رأيت ابن حبان قد أخرجه في "المجروحين" مثل المؤلف بواو العطف بين سليمان وثابت، وقال ابن حبان في أول ترجمة الأزور: "يروى عن سليمان التيمى وثابت البنانى

…

" ومثله قال أبو حاتم الرازى كما نقله عنه ولده في "الجرح والتعديل" [2/ 336]، وقد مضى أن الأزور هذا ساقط الحديث، فلعله كان يتلوَّن في روايته، فاللَّه المستعان.

3435 -

منكر: انظر قبله.

3436 -

صحيح: مضى [برقم 3294].

3437 -

قوى: أخرجه عبد الرزاق [20921]، ومن طريقه الترمذى [3894]، وأحمد [3/ 135]، وابن حبان [7211]، والنسائى في "الكبرى"[8919]، والطبرانى في "الكبير"[24/ رقم 186]، وعنه أبو نعيم في "الحلية"[2/ 55]، وابن راهويه [رقم 2087]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1248]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 223]، وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البنانى عن أنس به.=

= قلتُ: وهذا إسناد على شرط مسلم، قال الترمذى:"هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" وهو كما قال؛ وقد تكلم جماعة من النقاد في رواية معمر عن ثابت، فقال ابن المدينى:"في أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة".

وقال العقيلى: "أنكرهم رواية عن ثابت: معمر" وقال ابن معين: "حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام" كذا نقله عنهم ابن رجب في "شرح العلل" (ص 280/ طبعة السامرائى].

وهذه النقول: لا يُفْهم منها أن حديث معمر كله عن ثابت ضعيف ومنكر، كيف وقد احتج مسلم في "صحيحه" بهذه الترجمة، فالمعتمذ عندى: هو الحكم على تلك الترجمة بالصحة حتى يظهر فيها الخلل. وللحديث شاهد نحوه بإسناد ضعيف عند المستغفرى في "الصحابة" كما في "الإصابة"[8/ 101].

3438 -

صحيح: أخرجه عبد الرزاق [10335]، ومن طريقه ابن ماجه [1865]، وابن حبان [4043]، والحاكم [2/ 179]، والدارقطنى في "سننه"[31/ 253] والطبرانى في "الكبير"[20/ 1052]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1254]، وابن الجارود [676]، والبيهقى في "سننه"[13266]، وفى "معرفة السنن"[4289]، وفى "سننه الصغرى"[1842]، والضياء في المختارة [ق 88/ 2]، كما في "الصحيحة"[1/ 150]، وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق - وهو في "أماليه" أيضًا [رقم 114]- عن معمر عن ثابت البنانى عن أنس به